خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظام سازی سیاسی بر اساس تامین مشروعیت دینی از منظر سید لاری قدس سره

اشاره

مرحوم سید عبدالحسین لاری در کسوت مجتهد نافذالکلمه ای که در عصر مشروطه و پس از آن، دارای فعالیت های مهم سیاسی – نظامی است، از نگارش رساله های سیاسی – دینی، غفلت نکرد. وی در این اندیشه ورزی سیاسی، با تکیه بر اصل فراگیر و بنیادین «لزوم ایفای مسؤولیت دینی » ، به دنبال طرح راهبردهایی بود که «تامین مشروعیت دینی » – به عنوان بنیاد گفتمان سیاسی شیعه – را از دو جهت «تصرف ها و تصدی ها» و «قانون نگاری » ، عینیت بخشد. نوشتار حاضر به بررسی این راهبردها با محوریت «حکومت دولت شریعت و حذف دولت سلطنت » می پردازد.

مقدمه

ا. دو ساحت در تاملات سیاسی دینی

برای فهم فضای حاکم بر «اندیشه ورزی سیاسی دینی » باید به بررسی نوع تاملاتی بپردازیم که به طور منطقی مطرح می شوند. می توان گفت: اندیشه ورزی سیاسی دینی در دو ساحت و مرحله مطرح می شود: در یک ساحت و مرحله، اندیشه ورز سیاسی به فهم مؤلفه های مربوط به «اندیشه سیاسی دینی » می پردازد و در ساحت و مرحله دیگر، اندیشه ها و مؤلفه های معطوف به «نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی » را می کاود و در واقع ساحت و نگاه نخست، خاستگاه جهت دهنده تاملات مرحله دوم است.

با این تفکیک بر آن هستیم تا میان اصول ارزشی که ترسیم کننده حکومت آرمانی اسلامند و اصول ویژه ای که مقتضی پیوند اندیشه با عمل سازگار با وضع حاکم است، تفاوت نهیم. اصول و مؤلفه های بنیادین در ساحت «نظام سازی و تصمیم سازی » ، اموری اند که اندیشه ورز فلسفه سیاسی، در جهت عملی ساختن اصول بنیادین مورد نظر خود به کار می گیرد و ممکن است هر یک از آن ها در بستر زمانی خاصی طرح شوند و در وضع زمانی دیگر، تغییر یابند; اما در هر زمان، نزدیک ترین شکل ممکن به ارزش های اسلامی باید مورد عمل قرار گیرد.

به هر حال، در ساحت «اندیشه سیاسی دینی » ، دو مؤلفه و اصل بنیادین در اندیشه های عالمان دینی می بینیم که فروع آن در مقام عمل سیاسی و تامل معطوف به «نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی » به صورت های گوناگون تجلی یافته اند. این دو مؤلفه عبارتند از: اصل «لزوم تامین مشروعیت الهی » و اصل «لزوم ایفای مسئولیت » . دامنه بحث حاضر، به مساله اصل «لزوم تامین مشروعیت » در اندیشه مرحوم سید عبدالحسین لاری (۱۲۶۴ – ۱۳۴۲ق) محدود می شود.

ب. رهیافت ها در مبنای تامین مشروعیت

در ابتدا لازم است واژه مشروعیت را که از مفاهیم کلیدی پژوهش حاضر است، به اختصار توضیح دهیم. واژه ش ح چذخژخخ حپ (مشروعیت) در متون انگلیسی، از ریشه لاتین به معنای قانون گرفته شده است. ^(۱) بر این اساس، گاه گفته می شود مشروعیت در علم سیاست به معنای قانونی بودن یا طبق قانون بودن است و در گذشته در اروپای سده میانه نیز به همین معنا به کار می رفت; چنان که سیسرو، این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد. بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش های سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنتها به کار برده شد. پس از آن هم مرحله ای فرا رسید که عنصر رضایت به معنای آن افزوده، و رضایت، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد. ^(۲)

بر اساس برخی دیدگاه ها در فضای امروزین، حکومتی مشروع دانسته می شود که از طرق قانونی (طبق قانون هر نظام) به قدرت رسیده و یا به شکلی از ملت کسب قدرت کرده باشد و ادامه حکومتش مورد تایید قرار گیرد. ^(۳)

در دیدگاه اصیل اسلامی، به ویژه در اندیشه شیعی، خداوند، یگانه منبع ذاتی مشروعیت سیاسی (در دو قلمرو تصدی و قانون گذاری) است و هر مشروعیت بالعرضی می باید از این منبع مشروعیت بالذات، کسب مشروعیت کند; وگرنه فاقد حقانیت، اعتبار، مشروعیت و قانونیت است.

از سوی دیگر، تامل در گرایش های گوناگون برای ارائه مبانی مختلف ممکن است باعث این مغالطه شود که معنای مشروعیت، در عرف فلسفه سیاسی بر اساس هر یک از این مبانی تغییر خواهد یافت; به ویژه که بسیاری از تعریف ها از مشروعیت، این مغالطه را دامن می زنند;

چنان که گاه مشروعیت را با رای اکثریت به یک معنا گرفته اند. روشن است که اگر چنین بود، دیگر به هیچ وجه قابل بحث نبود که آیا حکومت، مشروعیتش را با رای اکثریت به دست می آورد یا نه؟ این یک معادله مفهومی، حمل اولی یا قضیه ای توتولوژیک بود که «حکومت اکثریت، مشروع است » یا «حکومت، طبق قرارداد اجتماعی، مشروع است » .

فقط در یک صورت می توانیم از این مغالطه بیرون رویم. راه آن این است که توجه کنیم واقعیت مشروعیت چه چیزی است. تامل دقیق نشان می دهد که واقعیت مساله مشروعیت، عبارت از مساله حق است; یعنی چه حکومت و چه اشخاصی حق حکم راندن دارند. چه چیزی تعیین کننده قدرت مشروع یا جانشینی مشروع در صندلی قدرت است؟ البته این مساله نباید با مساله «چرا شهروندان باید از حکومتی پیروی کنند» ، یکی دانسته شود. ممکن است یکی بودن مساله مشروعیت با مساله حق، بی دلیل شمرده شود; ولی چنین تردیدی مانع از آن نخواهد بود که مساله حق از مباحث فلسفه سیاسی خارج شود و آن گاه در این فرض باید پاسخ داد که اگر مساله مشروعیت، مساله حق نیست، پس چه مساله دیگری مساله مشروعیت خواهد بود؟ خلاصه آن که مقصود از مشروعیت، حق حکم راندن است; ولی پاسخ این پرسش بر اساس مبانی گوناگون تفاوت می یابد; هرچند در واقع فقط یک پاسخ درست است. ^(۴)

۱. اصل «لزوم تامین مشروعیت دینی » در ساحت «اندیشه سیاسی »

مرحوم سید عبدالحسین لاری در مرحله و ساحت «اندیشه سیاسی دینی » ، از یک سو دغدغه تامین اصل «لزوم تامین مشروعیت دینی » را دارد و از سوی دیگر، به دنبال آن است که دریابد در مقام عمل چه میزان از مشروعیت می تواند تامین شود.

وی بر اساس آموزه های شیعی، عمیقا بر این باور است که تصرف های حکومتی، به اذن مستقیم یا با واسطه الهی نیازمند است و بدون «تامین مشروعیت دینی » ، تمام تصرف های سلاطین و عمال آن ها غاصبانه خواهد بود. او این امر را از زوایا و بیان های گوناگون پی می گیرد.

ا. باور شیعه به امامت منصوب الهی

اساس باور وی بر ضرورت پایبندی به اصل «لزوم تامین مشروعیت دینی » ، به باور مذهب شیعه به جایگاه انتصابی امامت بستگی دارد; امری که شیعه را طی سده های متمادی، از اهل سنت و جماعت متفاوت کرده و نمایانده است:

امامت، ریاستی است عامه در امور دین و دنیا به طریق خلافت از پیغمبر… و فرقی نیست میان پیغمبر و امام در مرتبه و رتبه و منزلت. بلی تفاوت و فرق ایشان در ترتیب و ترتب و شرافت است، نه رتبه و مرتبه و منزلت. مذهب شیعه آن است که بر خدا لازم است نصب امام; هم چنان که لازم است، نصب نبی ^(۵) .

از نظر وی، لزوم مشروعیت یابی دینی، در غیبت نیز امری بایسته و رجوع به «نواب عام » امری ضروری است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ب. نیابت انحصاری فقیه در «سلطنت و ولایت »

ولایت فقیه در اندیشه شیعه، استمرار طبیعی ولایت الهی است و مرحوم لاری نیز بر این اساس به اندیشه ورزی می پردازد و بر مبنای این باور ارتکازی شیعیان، به نهاد حکومت و سیاست می نگرد که تصدی غیر فقیه جامع الشرایط و دست کم بی اذن ایشان نامشروع است.

از سوی دیگر، مرحوم لاری ولایت فقیه را در سطحی بسیار گسترده قائل بوده و این مطلب را در تعلیقات خود بر مکاسب به طور مشروح و مستدل بحث کرده و همه شؤون اجتماعی – سیاسی ولایت امامان معصوم را برای فقیه جامع الشرائط قائل بوده است ^(۶) ; چنان که ذیل بحث از روایات مربوط به ولایت فقیه می فرماید:

فتبین مما ذکرنا قیام الفقیه مقام الامام فی کل ما له من السلطنه والولایه عموما الا ما خرج بالدلیل … کالخصائص; از آن چه ذکر کردیم، روشن شد که فقیه عموما در تمام مواردی که امام علیه السلام سلطنت و ولایت دارد، قائم مقام ایشان است، جز آن چه با دلیل خارج شده است … مانند امور اختصاصی امام. ^(۷)

مرحوم سید عبدالحسین لاری به گونه ای جدی و گسترده این باور را می پروراند که اختیارات نواب عام در حد اختیارات امامان معصوم علیهم السلام است و از سوی دیگر، تعبیر «سلطنت » ، «ولایت » و «خلافت » را در این جهت به صورت تعابیری مترادف به کار می گیرد. وی ضمن بحث از اثبات ولایت فقیه و تمسک به روایات مربوط، کیفیت اثبات و ترسیم ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله، امامان معصوم علیهم السلام و سرانجام ولایت فقیه را چنین تبیین می کند:

از آن جهت که خداوند، قدرت و سلطنت دارد می توان ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله را اثبات کرد و فرقی بین ولایت و لطنت خدا و پیامبر نیست، مگر آن که سلطنت خدا استقلالی و بالاصاله است; اما سلطنت پیامبر بالتبع و استقبالی از سوی خدا است. همچنین منصب امامان علیهم السلام در خلافت و ولایت مطلقه، همانند پیامبر در تمامی شؤون سلطنت و ولایت است و فرقی هم بین ولایت و سلطنت پیامبر و ائمه نیست، مگر آن که سلطنت پیامبر بدون واسطه است; ولی سلطنت امام با واسطه پیامبر است. همچنین منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همانند امامان است در تمامی موارد سلطنت و ولایت، و فرقی بین سلطنت فقیه و امام نیست، مگر این که اولی با یک واسطه است و فقیه با دو واسطه; از این رو منصبی که پیامبر و ائمه فقها دارند، یک منصب مطلقه عام است… ^(۸) .

وی ریشه این باور شیعه را تصریح بر جانشینی ایشان از سوی امامان معصوم علیهم السلام می داند:

بنابراین، هیچ اجمال و اشکالی نیست در این که سلطنت مطلقه ای که برای امامان از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله با نص آن حضرت بر جانشینی آنان ثابت است، همان سلطنت برای فقیه از سوی امامان علیهم السلام با تصریح آنان بر جانشینی فقها از سوی آنان ثابت است ^(۹) .

باور شیعه به لزوم «تامین مشروعیت الهی » ، چنان رنگی ارتکازی دارد ^(۱۰) که در نقل قول مرحوم لاری از میرزای شیرازی نیز به شکلی بسیار عادی، و در چاره اندیشی برای مشکلات اقتصادی جامعه عصر قاجار انعکاس یافته است.

مرحوم لاری، ضمن پاسخ به پرسشی مربوط به «استعمال مطعومات و مشروبات و ملبوسات و مصنوعات مجلوبه از بلاد خارجه » ، افزون بر پاسخ خود، به پاسخ مطبوع مرحوم میرزای شیرازی نیز استناد می کند که در خلال آن تصریح شده که امور عامه بر عهده فقیهان است ^(۱۱) :

البته ملت [کنایه از نواب عام] آن چه بر او و شایسته از او است، خواهد کرد و چگونه نکند و حال آن که خود را از جانب ولی عصر – عجل الله فرجه – منصوب بر این امر [امور عامه] و حافظ دین و دنیای رعایای آن جناب و مسؤول از حال ایشان می داند و … آن چه در این مقام مورد این تکلیف است، غیر از احکام کلیه است که وظیفه عالم است لاغیر، و غیر از موضوعات شخصیه … که عالم و عامی و مجتهد و مقلد در آن یکسانند که هر یکی از مکلفین اگر علمی یا طریقی دارد، به آن عمل می کند» . ^(۱۲)

نکته جالب توجهی در بیان او وجود دارد که وظیفه ولایت در امور عامه را با صراحت غیر از شان فتوا در «احکام کلیه » و غیر از صادر کردن حکم در «موضوعات شخصیه » ، معرفی می کند و روشن است که مرحوم لاری نیز این بیان مرحوم میرزای شیرازی را به صورت مطلب مورد پذیرش خود نقل کرده است.

چنان که روشن شد، مقصود مرحوم سید عبدالحسین لاری از «ولایت مطلقه فقیه » ، گستردگی اختیارات و دامنه حق تصرف فقیه در امور حکومتی و مدیریتی جامعه است و این وظایف فقیه از نظر او در دو حوزه قرار دارد:

۱. تمام مسؤولیت های حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام، مگر امور خاصی که با نص خارج شده است.

۲. تمام وظایفی که متصدی خاصی ندارد، حق تصرف در آن ها مختص فقیه است. ^(۱۳)

بر این اساس، مرحوم لاری بر این اعتقاد است که نواب عام در عصر غیبت، نیابت عامه در اداره حکومت دارند.

ج. شناسایی دولت و ناسودمندی خواست مردم

در قسمت پیشین روشن شد که حق حاکمیت از آن فقیه جامع الشرایط است. حال این پرسش پیش روی ما است که آیا خواست مردم در شناسایی دولتی که متصدی آن فقیه نیست، تاثیری دارد و می تواند لباس مشروعیت بر قامت چنین دولتی بپوشاند.

مرحوم لاری، تاثیر داشتن خواست مردم در مشروعیت را باور اهل تسنن می داند و بر این اساس، جایی برای مشروعیت دهی مردم به حاکمان (چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت امام) نمی بیند:

و مذهب سنیان آن است که بر خدا لازم نیست نصب امام; بلکه بر رعیت لازم است نصب امام و تعیین خلیفه; پس هر کس که رعیت نصب کنند، او امام و حجت خدا بر خلق خواهد بود در نزد ایشان. ^(۱۴)

مرحوم لاری، به کیفیت و شرط مشروعیت یابی فعالیت اجتماعی سیاسی مؤمنان در جامعه اسلامی نیز می پردازد و نقش اذن فقیه را در این امر برجسته می داند:

حاکم شرع، حق بر تمام انام دارد و مقدم و نافذالحکم است و کسی را حق مخالفت و معارضه در آن نیست شرعا، و اما وظیفه عدول مؤمنین و سایر مسلمین در کلیه امور حسبیه در صورت اذن و رخصت، با عدم حضور حاکم شرع است به این معنا که در طول حاکم هستند نه در عرض. ^(۱۵)

از سوی دیگر، لزوم رجوع همه آحاد مردم و در تمام امور به نواب عام، امری است که مرحوم لاری به آن عمیقا اعتقاد داشته و در شکل های گوناگونی در صدد اجرای آن است و طبیعی است که همین نکته مبنای عدم مشروعیت حکومت ها، سلاطین، حاکمان و عوامل آن ها، در دو بعد تصرف و قانون گذاری خواهد بود:

ان ظاهر الاخبار و الاعتبار ارجاعهم العوام الی نوابه العام فی کل حلال و حرام و استیذان و استعلام کما علیه سیره الروات فی الاجازه الاستجاره فی الروایات. فان من جد وجد «ولیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری » ^(۱۶) ، «والذین جاهدوا فینا ، «و ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون » ، ^(۱۸) و ضابط کلی و جامع علمی و عملی شرایط ملی و فقد موانع فعلی قوله فی تفسیر العسکری: «فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه (ای: من المعاصی)، حافظا لدینه (ای: من التغیر و التبدیل) مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، ذلک لایکون الا بعض فقهاء الشیعه لا جمیعهم، الحدیث » ; ^(۱۹)

بنابراین، بر اساس این باور شیعی، خواست مردم هنگامی می تواند لباس مشروعیت پوشد که بر اذن امام یا نواب عام امام متکی باشد; اما خواست مردم نمی تواند به صورتی اصیل و تمام العله یا حتی جزءالعله مشروعیت آفرین باشد و فقط می تواند به صورت شرط عملی و نه نظری برای برقراری حاکمیت الهی نقش آفرینی کند و بر این اساس می تواند با ایجاد مقبولیت اجتماعی، سطح مسؤولیت فقیهان را ارتقا و درجات عالی آن را عینیت بخشد; اما تصور حق حاکمیت استقلالی مردم و تفویض آن به فرد یا افراد خاص، یگانه باوری است که با مبانی اندیشه های اهل تسنن سازگاری دارد; امری که ریشه اختلاف شیعه با آنان است.

۲. «تامین مشروعیت دینی » ; بنیاد «نظام سازی سیاسی »

ا. اصل «تصحیح مشروعیت تصرف »

مرحوم لاری در جهت عمل به اصل «لزوم تامین مشروعیت دینی » – که سخت آن را باور دارد و بر اساس آن، ضد همکاری با دستگاه غاصب و ستم پیشه حاکم، به طور گسترده بحث کرده، و به شدت موضع گرفته است – به دنبال برپایی حکومت اسلامی است. در این جهت وی به دنبال «تصحیح فعال مشروعیت تصرف و تصدی » است.

مؤلفه تاثیرگذاری که در مرحله «نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی » ، زیر بنای نظریه پردازی مرحوم لاری شمرده می شود، این است که بر اساس وضع حاکم بر زمان و مکان، چه ساختاری قابلیت اجرا دارد و تا چه اندازه می تواند لوازم اصول حاکم بر «اندیشه سیاسی دینی » و از جمله فروع اصل «لزوم تامین مشروعیت » را عینیت بخشد. بر این اساس، سید لاری راهبردهای عملی گوناگونی را در این زمینه ارائه می دهد که به طور عمده رهیافت های درجه دوم هستند.

۱. اصلی ترین راهبرد نظری و عملی مورد پذیرش وی – که بر خلاف کسی چون شیخ فضل الله به آن نیز پرداخته است – راهبرد «حکومت دولت شریعت و حذف دولت سلطنت » است و مراد از آن تصدی فائقه امور مملکتی به وسیله فقیهان و کنار گذاشتن نظام سلطنت می باشد; اما او تحقق عمیق و گسترده آن را در زمان خویش عملی نمی دیده است، ولی گذشته از عنوان رساله قانون مشروطه مشروعه ^(۲۰) چندین بار تعبیر «مشروطه مشروعه » را برای نظام مورد نظر خود به کار می گیرد. ^(۲۱)

ناگفته نماند که این رهیافت می تواند به صورت های گوناگونی طرح شود; چنان که می تواند با نظام پارلمانی یا ریاستی ترکیب شود. در نظام جمهوری اسلامی، ریاست فائقه فقیه به عناصر سه گانه ای تعلق گرفته است که در جایگاه قوای سه گانه مطرح هستند و این قوای سه گانه، نخست به صورت نظام نیمه ریاستی و پس از مدتی به صورت نظام ریاستی (نه پارلمانی) پیش بینی شدند; همان گونه که مجمع تشخیص مصلحت نیز بازوی رسمی برای ارائه مشورت به ولی فقیه است. بر این اساس، هرچند در راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه قرار دارد، در مراتب میانی ساختار خود با برخی نظام های دیگر ترکیب شده است; حال آن که سید لاری، ریاست فائقه و ولایت مطلقه فقیه را برای مجلسی مشورتی در نظر گرفته است; ولی به این صورت که سایر اجزای ساختار حکومت تحت فرمان وی هستند. او نظام ولی فقیه را به صورتی بسیط طراحی کرده است. تفصیل دیدگاه لاری را در مباحث بعدی ارائه خواهیم داد.

۲. راهبرد بعدی وی که می توان آن را راهبرد «حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت » نامید، حالتی درجه دوم دارد و ویژه وضعی است که ریاست فائقه فقیه نمی تواند عملی شود. طرح این رهیافت، در آثار نوشتاری او چندان جایی ندارد و به جای آن، عمل سیاسی اش نشانه ای بر پذیرش این رهیافت است; چنان که می بینیم، همان زمانی که سید لاری به طرح رهیافت نخست می پردازد، دعوای مشروعه خواهی و مشروطه خواهی در اوج خود بوده است و وی با گردآوری سپاهی انبوه و ورود در عرصه ستیز با نظام قاجار، خویش را در زمره مشروطه خواهان جای می دهد; بنابراین می توان گفت: او به رغم طرح رهیافت درجه اول خود شاید می خواسته است آرمان گرایی متبلور در گفتمان ثابت شیعی در مورد مشروعیت، به فراموشی سپرده نشود و به سبب عملی ندیدن آن به «قدر مقدوری » از سطوح «تامین مشروعیت الهی » بسنده کرده است که قرار بود در نظام مشروطه، عینیت یابد و او نیز از آن حمایت عملی کرد.

۳. مرحوم لاری پیش از مشروطه و در دوره چیرگی سلطنت، رهیافت سیاسی ویژه دیگری را که می توان از جهتی آن را «مبارزه منفی » دانست، در پیش گرفته است و در سایه توجه به عدم مشروعیت نظام حاکم، همکاری با نظام غاصب و ستم پیشه را به شدت تحریم می کند. می توان این راهبرد را سیاست «تحریم همکاری با دستگاه ستمکار و غاصب » نامید که عملا استمرار راهبرد «دولت در دولت » به شمار می رفت; راهبردی که از دوران تاسیس «خلافت » و غصب منصب امامت، امامان شیعه علیهم السلام پیروان خود را به آن راهنمایی کرده بودند.

شایان ذکر است به رغم طرح رهیافت اخیر، لزوم مراجعه مشورت خواهانه سلاطین و کارگزاران حکومتی امری نیست که از دیدگاه مرحوم لاری پنهان بماند. به تعبیر دیگر، حرمت همکاری با حکومت ها، مانع از وظیفه آن ها نیست و توجه به تعدد عناوین، موضوع آن ها و مکلفان در این ساحت، مانع از طرح شبهه بیهودگی در طرح وظیفه دولت ها است. به تعبیر دیگر این امر شانی از شؤون راهبرد «دولت در دولت » می باشد.

سید لاری در مقام عمل سیاسی در دوره های مختلف، متناسب با وضعیت حاکم با زمان، یکی از رهیافت های گوناگون مذکور را برمی گزیده است.

در بحث حاضر، فقط به محورهای عمده اندیشه ورزی او درباره راهبرد اول و سوم – البته در این بحث تفصیلی، به جای ترتیب رتبی فوق، بر اساس ترتیب تاریخی به آن ها – می پردازیم; چرا که رهیافت دوم که می توانست در قالب «اذن فقیه » مطرح شود، در نوشته های آن بزرگوار مورد بحث قرار نگرفته است و چه بسا حمایت او از نظام مشروطه حاکم در قالب این راهبرد بتواند تحلیل شود و سید لاری احتمالا باید راهبردی نظری مانند «اذن فقیه » ، برای مشروع سازی حمایت از نظام مشروطه را داشته باشد تا بتواند از چنین نظامی حمایت کند.

۱. راهبرد «دولت در دولت »

۱ – ۱. تحریم همکاری با دستگاه ستمکار

دغدغه مشروعیت رفتار آدمیان چنان گسترده است که وی ده سال پیش از مشروطه، با نگاشتن آیات الظالمین ^(۲۲) ، ستم سوزانه بر رفتارهای ظالمانه که از جمله آن ها تصرف های ظالمانه و غاصبانه سلاطین جور است، تاخته و در عمل وارد مبارزه همه جانبه با مظاهر استبداد شد. ^(۲۳) او در این کتاب تحت عنوان «حرمت مطلقه معاونت ظالم » به تحریم همه جانبه حکومت های استبدادی و جائر پرداخته و هرگونه همکاری مؤمنان با دستگاه آنان را در تمام زمینه ها نامشروع معرفی کرده است. به تعبیر دیگر، در زمان خویش شیوه مبارزه منفی با حکومت های استبدادی را واجب شمرده، و دغدغه مذکور در تعلیقات وی بر مکاسب نیز به گونه ای دیگر تجلی یافته است. ^(۲۴)

این گونه «ظلم ستیزی او به ویژه با دولتیان » ، امری است که باعث شده کسی مانند مرحوم آیت الله علی اکبر فال اسیری مبارز نامدار فارس، چنین مقایسه ای داشته باشد که «من فکر می کردم که خودم تندروتر هستم; اما می بینیم که آقا (سید عبدالحسین لاری) از من جلوتر است. همه منابع، بر ظلم ستیزی او خصوصا با دولتیان تاکید دارند» . ^(۲۵) محمد اعظم بستکی که بعدها در جناح مخالف سید قرار گرفت، درباره نامشروع بودن حاکمان از دیدگاه سید، می نویسد:

به عمال دولت و حکام دیوانی اعتنایی نداشت و آن ها را اهل ظلمه می دانست. ^(۲۶)

گذشته از مصادیق گوناگون ظلم که مورد توجه سید لاری در عرصه های گوناگون است و از جمله آن ها، مواردی است که به ستم های حکومتی بازمی گردد و در رساله مذکور به طور خاص به پاسخگویی آن توجه شده، وی به شبهه اطلاق روایت هایی می پردازد که به لزوم اطاعت سلطان اشاره دارند.

او ضمن اشاره به برخی از این روایت ها و تبیین پاسخ های فقهی در برابر چنین شبهه ای، به این پاسخ نیز توجه دارد که چنین شبهه ای با «تخصیص و تقیید نمودن سلطان به سلطان عادل که پیغمبر و امام بوده باشد، به واسطه صوارف عقلیه و نقلیه از عموم و اطلاقش ^(۲۷) » ، قابل حل است; البته مطالعه دیگر آثار ایشان روشن می کند که «سلطان عادل » در نگاه سید «نواب عام » را نیز در برمی گیرد و بر این اساس، «لزوم تامین مشروعیت دینی » امری است که از دیدگاه او باید رعایت شود.

این رویکرد، بر اساس نظام «دولت در دولت » طرح ریزی شده که از دیدگاه مذهب شیعه و امامان علیهم السلام، یکی از بهترین الگوهای عملی برای وضعی مناسب است که نظام حاکم مشروعیت نداشته و امکان تغییر آن نیز نیست.

بر اساس این راهبرد، مرحوم سید لاری به این مباحث می پردازد که اولا شیعیان باید تا جایی که می توانند از مراجعه به دستگاه غاصب و ستمگر بپرهیزند. ثانیا مشارکت در ستمگری متولیان حکومت، امری نامشروع است، و ثالثا به نامشروع بودن اغلب اموال متصدیان حکومتی اشاره می کند; چنان که در پاسخ به استفتایی درباره «حکم اموال و املاک این مستبدان مشهود و معهود» می آورد که:

اولا که به قواعد و قوانین عدلیه اسلام والا مقام، اموال و املاک این ظلام و اقوام، تمام غصب و عدوان و … [است] . ^(۲۸)

این تعبیر وی هرچند در فضای عصر مشروطه و تلاش برای ایجاد نظام جدیدی است، می رساند که در عصر پیش از آن نیز با چنین دیدی به حکومت می نگریسته اند.

۲ – ۱. لزوم مراجعه مشورت خواهانه سلاطین به عالمان

مرحوم لاری، به رغم نامشروع دانستن حکومت های متداول و تصرف های آنان، و به رغم باور به نظام «دولت در دولت » به صورت انعکاسی از باور شیعه، به تفصیل به تبیین وظیفه ای می پردازد که بر دوش حکومت های نامشروع سنگینی می کند; بدین سبب یکی از ابعادی که مرحوم لاری به آن می پردازد و در واقع، جنبه ای عملی از اصل «لزوم تامین مشروعیت دینی » است، لزوم مشورت خواهی حکومت ها از عالمان است. به تعبیر دیگر، وی لزوم رجوع به «شورای ملت » را به صورت جدی مورد توجه و تاکید قرار داده است و این نکته را اگر در فضای عدم قدرت و تمکن فقیهان از به دست گرفتن حکومت در نظر بگیریم، می توان آن را طرح حداقلی برای برپایی حکومت مشروع شیعه در این دوره برشمرد; همان گونه که حتی می توان گفت: این طرح، بعدی از الگوی «دولت در دولت » است.

بر اساس باور شیعه، اصلی ترین وظیفه سلاطین جور، دست شستن از حکومت و بازگرداندن زمام آن به اهل آن یا رخصت خواهی از ایشان است; اما در وضعی که آنان این واجب را انجام نمی دهند، وظیفه دیگری بر گردن آنان سنگینی می کند; از این روی، مرحوم لاری مساله وجوب مراجعه مشورت خواهانه از سوی سلاطین به محضر عالمان را به طور گسترده بررسی می کند.

وی ضرورت مراجعه به عالمان و محوریت آنان را چنان جدی می داند که سقوط و زوال بسیاری از حکومت ها را به عدم پایبندی حکومت ها و سلاطین آن ها به «مشروعیت دینی » و عدم پایبندی آنان به اصل مراجعه به نواب عام برمی گرداند; همان گونه که سر توفیق بسیاری از سلسله های حکومتی را بر این اساس تصویر می کند، به طور نمونه درباره توفیق سلطنت صفویه می گوید:

و چنان چه از برکات فیوضات علمی و عملی علمای ملی و شورای حکمت آرای عقلی، آثار انتصار کلی و اقتدار ولی سلاطین صفوی دارالسلطنه اصفهان تاکنون مامون به امنیت و امان و مشمون به حکمت لقمان و ترقیات شان فوق شان و دوام ملکت و سلطان الی آخر زمان، برخلاف سایر بلدان مملو از حدثان و نقصان و حرمان. ^(۲۹)

البته وی در این جهت ناگزیر است تا سر توفیق بسیاری از حکومت ها و تمدن های غیر دینی را که چنین امری برای آنان مطرح نیست، نیز تبیین کند. غایت نهایی این مرحله از اندیشه سازی او، جا انداختن لزوم رجوع به نواب عام است:

تمام مفاسد عالم و بی اعتدالی امم و اختلال نظم و حکم و زوال نعم به نقم و وجود به عدم از بدا آدم تا خاتم و از صدر اسلام تا یوم القیام نبوده و نخواهد بود، مگر به واسطه مخالفت حکم و شورای ملت و کفران نعمت. … و کسی محروم و معدوم از این مقام معلوم و غنم مغتوم [غنیمت ریاست و نعمت سلطنت و خلافت] نشده و نمی شود، مگر به واسطه شوم مشؤوم و ستم مسموم کفران این نعمت و مخالفت ملت و …، چنان چه انقراض دولت و زوال سلطنت [ششصد ساله] بعد از آن نشد و نمی شود از ایشان تاکنون، مگر بعد از جفای امت در اخفای امامت و اطفای نور هدایت به طول هجرت و غیبت حضرت حجت [عجل الله تعالی فرجه] و شورا و مشورت خواجه ملت، و همچنین دوام سلطنت صفویه از برکات علمای ملیه و ترویج مذهب عدلیه امامیه در مدت مدید پانصد سال… چنان چه دوام مدت سلطنت شاه شهید نبود، مگر از حسن عقیدت به اهل شریعت، خصوصا در اوایل سلطنت … چنان چه سلطنت هندوستان و جثه و زنگبار با دوام استمرار … گرفتار و صغار و انکسار نشد و نمی شد، مگر به واسطه مداخله کفار . .. و رفع آثار ملت و شعار…. و همچنین دولت فرانسه … به محض احداث قانون مزخرف فنون، مغلول و منکوب … شد. همچنین سلطان عبدالعزیز عثمانی به محض شوم اجرای همین قانون مشؤوم، معزول و معدوم و گرفتار محاربه کفار روسیه شد; ولی برادر رشید سلطان عبدالحمید به واسطه رای سدید و تلافی شدید اکید در حمایت اسلام و علمای اعلام با کمال اقتدار و فتوحات بسیار … نموده. همچنین غلبه ژاپان بر روسیه، بر خوارق عادیه… از باطن شریعت غراء و ملت و استجابت دعای یکی از خدام علمای. چنان چه سبب حدوث طاعون و وباء … از تاریخ ده سال قبل از این تاکنون، به واسطه نفرین یک از خدام اهل دین. ^(۳۰)

این بحث لاری، هنگامی معنای عمیق خود را نشان خواهد داد که توجه داشته باشیم در بحث حاضر، تعبیر «ملت » را در خلال مصادیق متعددی به معنای تاریخی آن به کار می گیرد که به معنای «مذهب » و «نواب عام » بوده است; از این رو، به نظر می رسد که منظورش از تعبیر «ملت » ، در تعابیری مانند «تمام مفاسد عالم … نبوده و نخواهد بود، مگر به واسطه مخالفت حکم و شورای ملت و کفران نعمت » ، ^(۳۱) به معنای «دین » و برای اشاره به لزوم مشورت با عالمان است.

وی در خلال این بحث، به موارد متعددی می پردازد که از مصادیق دیدگاه پیشین به شمار می روند; مواردی مانند: «تسلط اعراب بر تمام مشارق و مغارب در مدت ششصد سال » ، «تسلط روسیین بر اطراف ثغور مسلمین » ، «دوام سلطنت صفویه در مدت مدید پانصد سال » . سرانجام به این نتیجه می رسد که می توان ضابطه ای کلی برای ارزیابی علل سقوط یا اوج گیری دولت ها و تمدن ها به دست آورد. این ضابطه، مراجعه به عالمان و «شورای ملی » است و عدم مراجعه به آن ها از جهت ارزشی منفی دانسته شده و فرجام آن افتادن در آتش است:

و علی هذا القیاس، احوال سایر الناس من حیث الصحه و الالتباس و الغناء و الافلاس و الترقی و الانعکاس فاعتبر، بهذا المقیاس و الاقتباس احوال سائر الاناس، فانه خیر مقیاس و اساس فی الفراسه و الافتراس; ^(۳۲) … به هیچ تدبیر و تسخیر و نظم و تنظیم و حکمت و تحکیم و علم و تعلیم و فهم و تفهیم و دین و تدوین و حسن و تحسین در عالم نیست، مگر شورای ملی و آرای کلی و توحید. لا فتی الا علی، لاسیف الا ذوالفقار، و ماعداه نار و عار و ذل و صغار و شعبده السحره و مسخره الکفره ^(۳۳) .

مرحوم لاری بحث مشاوره با عالمان را برای ثبات جامعه و حکومت، به صورت جدی لازم می داند و از همین روی، در ادامه، خود را ناچار می بیند به این شبهه پاسخ دهد که استواری دولت ها و ادیان باطل، نقضی برای شیوه تحلیلی است که او ارائه داده است.

فان قلت: مشهود و معهود است استقامت سلطنت دول و نحل باطله، مخالفت تمام اهل شرع و ملل، بدون ملل و علل، بلافتور و زلل، و بلااختلال و خلل.

قلت: در جواب مقرون به صواب اولا: اجمالا به این که شبهه مصادم ضرورت نمی شود، قطعا. و عذر و معذرت خطا نیست، عقلا; چرا که حکمت حکیم جبار در رفع الجاء و اجبار از فاعل مختار، مقتضی همین است که در مقابل هر عقلی جهلی، و هر ضرورتی شبهه ای، و هر حقی باطلی، هر محکمی جهالتی، و هر صلاحی فسادی، و هر خیری شری، و هر حکمتی تشابهی، و هر پیغمبری شیطانی … و ثانیا نقضا به این که تمام فنون فساد و مفاسد و افساد و اذیت عباد و خرابی بلاد ناشی و منتهی به نفوس خبیثه شریره مرده ابالیس بنی جان است و با وجود این، استیلا و سلطنت ایشان، از آدم تا آخر عالم، بر تمام نفوس و اموال و ناموس امم، بر وجه اتم و اعم و ادوم و اقوم، از سلاطین عالم یجری منهم مجری الدم فی العروق. … [و برای توجیه این استمرار تاریخی سلطنت آن ها وجوهی هست] علی سبیل منع الخلو. منها، این که اقتدار و استمرار و سلطنت کفار نیست، مگر بر خصوص کفار و اشرار بیث بی صاحب و بی ملت امثال خود…. و من المعلوم این که کشتن هزار کلب هراش و عقور بی صاحب هیچ نقلی نیست و مورد مؤاخذه کسی نیست، به خلاف کشتن یک کلب معلم … و منها، این که اقتدار و استمرار سلطنت باطله کفار از باب امهال و انظار خاص به کفار است… یا از باب استدراج و املا است… یا از باب ایفای جزای حسنات ایشان است در دنیا که حظی نداشته باشند در آخرت… و از باب تبعیت و سرایت حسنات اسلاف ماضین و اعقاب آتین یا به جهت مجاورت و صحابه مؤمنین و رحمه للعالمین. ^(۳۴)

چنان چه پیش تر از ایشان ذکر شد، مطلوب ترین شکل قابل تحقق در نظر وی محوریت نواب عام در جایگاه ریاست مجلس است، نه آن که فقط رجوع مشورت خواهانه به ایشان باشد و حتی تعابیر مرحوم لاری در این بخش نیز تبیین کننده اصل «لزوم تامین مشروعیت دینی » است.

۲. راهبرد «حکومت دولت شریعت و حذف دولت سلطنت »

۱ – ۲. لزوم ریاست فقیه بر مجلس (و کل حکومت)

گذشته از افقی که باورهای اصیل اسلامی برای بنیان گذاری حکومت ترسیم می کند و مرحوم لاری نیز از چنین افقی به اندیشه سازی می پردازد، طراحی متناسب با وضع زمان و مکان، وی را وا می دارد تا حدودی در مقام ارائه طرح یا احیانا پذیرش طرح های دیگران، به