خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تاملی در مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تاملی در مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل تاملی در مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاملی در مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) :

در گفتگو با:حضرات آیات عباسعلی عمید زنجانی محمد هادی معرفت سید نورالدین شریعتمدار جزایری

اشاره:

آنچه فراروی خوانندگان محترم قرار دارد، میزگردی است که درباره مبانی اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی(ره) به ابتکار شورای مدیریت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت یکصدمین سال میلاد امام خمینی در مهر ماه ۱۳۷۸ در مدرسه فیضیه برگزار گردیده است. به خاطراهمیت بحث و مناسبتی که با مباحث این شماره فصنامه علوم سیاسی دارد،تقدیم خوانندگان محترم می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد(ص). ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و یکصدمین سال میلاد حضرت امام خمینی(ره) حضور حضار محترم، علما، استادان، فضلا و طلاب محترم حوزه علمیه قم، میزگرد بنیادهای فقهی کلامی اندیشه سیاسی حضرت امام را باحضور حضرات آیات، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی، آیت الله محمد هادی معرفت و آیت الله سید نورالدین شریعتمدار جزایری شروع می کنیم.

موضوع بحث این میزگرد، اندیشه سیاسی حضرت امام است. من سوءالات را با اجازه استادان محترم و حضار ارجمند مطرح می کنم. با توجه به اینکه استادان محترم شرکت کننده در این میزگرد، هر سه از بزرگان فقه سیاسی اسلام هستند و تحقیقات گسترده ای را در دایره فقه سیاسی واندیشه های سیاسی دارند; بنابراین، هیچ ترتیبی در طرح سوءالات وجودندارد و من ترجیح می دهم که سوالات را به ترتیب از حضرت آیت الله عمیدزنجانی طرح کنم و استادان محترم هم پاسخ خواهند داد.

آیت الله عمید زنجانی اولین سوءالی را که طرح می کنم مربوط به مبانی اندیشه های سیاسی حضرت امام است: آیا اندیشه سیاسی حضرت امام صرفا بر بنیادهای فقهی استوار است، یا از مبانی فلسفی و کلامی حضرت امام نیز الهام گرفته است؟

آیت الله عمید زنجانی: بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم،سال امام، میلاد امام و میلاد مسعود حضرت صدیقه کبری را به همه حضار محترم تبریک عرض می کنم. امیدوارم که این بحث تخصصی به میزان وقتی که برای آن صرف می شود، مفید و موءثر باشد. البته جناب دکترفیرحی سوءال را که مطرح کردند; وشاید اشاره به این نکته را لازم ندیدند که خواه ناخواه این موضوع، یک بحث تخصصی است; یعنی ما به مقدمات مباحث نمی پردازیم. مساله ای به این اهمیت، نیاز به یک سلسله تمهیدات دارد و خواه ناخواه، فارغ از آن مباحث مقدماتی در یک سطح تخصصی به مساله پرداخته می شود. اندیشه سیاسی امام با تمام جامعیتی که دارد، متبلور در مساله فقهی ولایت فقیه است. ولایت فقیه تمام اندیشه سیاسی امام نبوده و تنها یکی از برجسته ترین مظاهراندیشه سیاسی امام است. به خاطر اهمیت و به لحاظ جایگاه فقهی اش درمجموعه اندیشه سیاسی امام، از یک ویژگی و برجستگی خاصی برخورداراست. البته اگر ما به مبانی فقهی امام; بخصوص در بحث ولایت در کتاب «البیع » توجه داشته باشیم، مساله ولایت فقیه صرفا یک مساله فقهی است; یعنی امام در بحث ولایت فقیه، صرفا مساله را بر اساس مبانی و بر اساس منطق فقه، بررسی کرده اند. به اصطلاح جدید، متدلوژی حاکم و منطق حاکم بر بحث امام، منطق فقهی است. امام با توجه به اصولی که در اصول فقه برای استنباط احکام فقهی تبیین می شود، مساله را مطرح کردند و نتیجه نهایی هم از آن گرفتند و در این بحث فقهی،مساله فلسفی و کلامی دیده نمی شود. اگر امام در تبیین مساله ولایت فقیه به مباحث عقلی پرداخته اند; این مباحث عقلی به معنای فلسفی نیست و منظور ایشان، عقل نظری نیست، بلکه عقل عملی است و همچنین به معنای عقل کلامی هم نیست. به معنای عقلی است که در اصول فقه مطرح می شود ودر کنار کتاب و سنت و اجماع قرار می گیرد. می دانیم که امام در تبیین ولایت فقیه، به مسائل عقلی بها دادند و حتی بخشی از بحث را به عنوان یک ضرورت عقلی مطرح کردند; ولی این، به معنای آن نیست که بحث ولایت فقیه از حوزه فقهی خارج شده و به حوزه فلسفی یا کلامی کشانده شده است. بنابراین، اگر ما متن بحث و شیوه بحث امام و منطق حاکم بر بحث امام را در کتاب «البیع » ببینیم که خوشبختانه من در درس امام هم حضور داشتم و تقریرات این بحث را نوشتم، حالا کتاب «البیع » به قلم شریف خود امام است امام شیوه بحثشان چه در درس و چه در کتاب «البیع » فقهی است; یعنی منطق حاکم، منطق فقهی است. این پاسخی که من عرض کردم به این بخش از سوءال مربوط می شود که امام در بحثشان تاچه اندازه ای به مسائل فلسفی و کلامی بها داده اند؟ پاسخش این است که در این بحث، اصلا مباحث فلسفی و کلامی دیده نمی شود. منطق امام، منطق فقهی خالص است. امام به عنوان یک فقیه و به عنوان یک استنباط فقهی ونتیجه گیری از ادله فقهی، بحث کرده اند.

اما با توجه به جامعیت امام در بعد فلسفی زیرا که امام صرف نظراز اینکه یک فقیه عالی مقام بود، یک فیلسوف و صاحب نظر در فلسفه بود. امام سالها به عنوان یک صاحب نظر در فلسفه تدریس کردندمی توان گفت; تا آنجا که امامت به مباحث کلامی می خورد، چون خود این مساله جای بحث دارد که آیا امامت یک بحث کلامی است و یا بحثی فلسفی است. در آثار فیلسوفانی مانند بوعلی و فارابی، مساله امامت مطرح شده و در سبک و سطح فلسفی، در سلسله مراتب تکوین و عقول قرار گرفته است و به عنوان یک بحث فلسفی قابل تلقی است. کما اینکه فارابی وبوعلی سینا همین مساله امامت را در دنباله مباحث فلسفی شان آورده اند. بنابراین، اگر ما بخواهیم امامت را تا آنجا که مربوط به مباحث کلامی است; یعنی اختلاف مذاهب که ریشه فلسفی دارد، بررسی کنیم;از آنجا که امام صاحب نظر در این مسائل است، سوءال این است که امام به مسائل فلسفی و کلامی در مباحث اندیشه سیاسی خود تا چه اندازه بهاداده است؟ مسلما اگر آثار امام دیده شود، امام مساله امامت را بایک دید دیگری می نگرد. امامت را همان طوری که امیرموءمنان در خطبه شقشقیه، تعبیر به قطبیت می کند (و انه ان محلی منها، محل القطب من الرحی) امامت نه تنها قطب جامعه انسانی; بلکه جهان تکوین، وواسطه در فیض است. اگر با این دید عرفانی نگریسته شود و با این دیدفلسفی نگریسته شود، باید گفت که امام فرصت آن را نیافتند که مساله ولایت را باز کنند و یک صورت بازتری از آن را ارائه دهند. حتی احکام حکومتی هم فقهی است. احکام حکومتی که ولی فقیه می تواند بر اساس تشخیص مصالح جامعه و مصالح عباد، احکام اولیه را تحت الشعاع قراربدهد، باز این، بعد فقهی دارد. اما اینکه بعد عرفانی و فلسفی امامت در این زمینه تا چه حد می تواند گسترش پیدا بکند؟ شاید از همان مقوله های ناگفتنی است که امام یکی دو بار اشاره فرمودند که مسائل بسیاری هست که من هنوز فرصت و مناسبت لازم برای بیان آن را نمی ببینم.

بنابر این کلامشان چون ولایت فقیه نیابی است مخصوصا بر اساس نظریه نصب که امام، فقها را نایب عام در زمان غیبت قرار داده و نصب کرده است بنابر نظریه نصب امامت نیابی کاملا قابل استنباط است. یعنی همان امامتی که در بعد کلامی، بر اساس منطق عقلی پیش بینی می شود، همان طوری که نبوت ضرورت دارد، ضرورت نبوت در بعد رهبری و امامتش بعداز پیامبر هم ادامه دارد که بعد کلامی ضرورت عقلی، بر این اساس می شود. می توان مساله را به این صورت تبیین کرد که امامت را به دوبخش امامت بالاصاله و امامت نیابی قرار داد و بحث ولایت فقیه به عنوان یک نتیجه فقهی در قسم امامت نیابی باشد. که در اینجا، تلاقی یک تفکرکلامی با یک تفکر فقهی خواهد بود. من خیلی به اجمال و فشرده سوءال اول را جواب دادم. گر چه مطالب بسیاری هست که من ضروری نمی بینم دراینجا طرح کنم، برای اینکه وقت بیشتری گرفته نشود و آقایان هم مطالبی را خواهند فرمود. اگر مناسبتی پیدا شد، باز عرضم را تکمیل خواهم کرد.

با تشکر از استاد محترم، حضرت آیت الله عمید زنجانی: خلاصه بحث ایشان این بود که منطق و روش حاکم بر اندیشه حضرت امام، روش و منطق فقهی بوده است و بحثهای کلامی، کمتر از آثار ایشان قابل استنباطمی باشد.

حضرت آیت الله معرفت، برداشت من این است که حضرتعالی نظری متفاوت با نظر آیت الله عمید زنجانی دارید. مستدعی است نظر خودتان رابیان فرمایید.آیت الله معرفت: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام وتبریک این روز مبارک به حضار محترم. با حذف مقدمات عرض می کنم، آنچه که بنده از استدلالات و فرمایشات امام در این زمینه به دست آورده ام، این است که ایشان، این مساله را یک مساله کلامی می دانند و اساسابرداشت و استدلال ایشان از اینجا شروع می شود که می فرماید، تمام ادله ای که ما برای امامت، بعد از نبوت اقامه می کنیم، تمام آن ادله در عصر غیبت در مساله ولایت فقیه جاری است. از این برداشت به خوبی روشن می شود که این مساله، یک مساله کلامی است و اگر سوءال شود که چرا فقها این مساله را در کتب فقهی خود مطرح کرده اند; اساسا چرافقهای شیعه حتی گ شیخ مفید، شیخ طوسی علامه و شهیدین این بحث را که یک بحث کلامی است در فقه مطرح کرده اند؟ جوابش این است که در فقه ابوابی هست که اساسا مربوط به سیاست است. باب جهاد، باب تقسیم غنائم، باب جزیه و بسیاری از ابواب فقهی مخصوص مسائل سیاسی است. به این دلیل که مساله ولایت فقیه در آن ابواب مطرح است و علت اینکه شیخ این مساله را در کتاب «البیع » مطرح کرده اند; این است که چون در این کتاب بحث از ولایت پیش می آید و به جهت اینکه فقها فرصتی نمی بینند، که این بحث ولایت فقیه را در جای متناسب خودش مطرح کنند و الا حتی در فقه هم که مطرح است، به خاطر جنبه سیاسی مساله مطرح است. امام خمینی زمانی که راجع به توقیع شریف برای اثبات ولایت فقیه استناد می کنندمی فرمایند: زیرا که در توقیع سوءال می شود که ما در عصر غیبت به چه کسی مراجعه کنیم؟ آن وقت جواب این است که به فقها مراجعه کنید. امام خمینی(ره) می فرماید; اسحاق ابن یعقوب که این همه جلالت و قدر داردو چون خود شیخ کلینی است و در مسائل شرعی در ابعاد مختلف کاملاوارد است، این از امام(ع) سوءال نمی کند که در عصر غیبت در مسائل شرعی به چه کسی رجوع کنیم; یعنی حلال و حرام را از چه کسی بپرسیم؟

این را همه کس می دانند; حتی صغار شیعه هم می دانند که احکام حلال وحرام را باید از فقها بپرسیم. امام خمینی(ره) می فرماید: پس این،نظرش روی مساله سیاسی است به عبارت دیگر، سوءال این است، در مسائل اداری، در مسائل امور اجتماعی و در اموری که مربوط به جامعه تشیع است، به چه کسی باید مراجعه کرد. مرجع کیست؟ راجع به این مساله سوءال می کند و همچنین فرمایش مولا امیرالمؤمنین(ع) که می فرماید:

«احق الناس بهذا الامر،اقویهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه » که حضرت می فرماید; شایسته مقام ولایت امر، کسی است که دارای دو شرطباشد; شرط اول، اینکه از بینش سیاسی بالایی برخوردار باشد. شرط دوم اینکه، اطلاع و آگاهی او از دیدگاههای اسلام راجع به مسائل سیاسی هم در حد بالا باشد. دو شرطی را که حضرت می فرماید، دو شرط کاملا عقلایی است و در مسائل سیاسی مطرح است. شرط اول که در رهبر باید وجودداشته باشد; یعنی بینش سیاسی او بالا باشد، آیا این شرط، یک شرطتعبدی شرعی است. یعنی امیرالمؤمنین(ع) به عنوان اینکه روی کرسی تشریع نشسته است، می فرماید: در ولی امر مسلمین شرط است که از بینش سیاسی والا برخوردار باشد یا اینکه این، یک شرط عقلایی است و به عنوان یک شرط عقلایی مطرح است. همه عقلای جهان این شرط را دررهبرشان دارند که باید از لحاظ بینش سیاسی در حد بالا باشد و لذا ماگفتیم که این شرط، یک شرط عقلایی است و اصلا تعبدی و شرعی نیست. شرط دوم «اعلمهم بامر الله فیه. خوب، این می شود طبیعی به جهت اینکه یک جامعه ای که مسلمان هستند، قطعا کسی که می خواهد برآنها حکومت کند، باید از دیدگاههای اسلام راجع به مسائل حکومتی آگاه باشد و اگر ما به دنیا عرضه بکنیم که ما یک جامعه مسلمانیم وکسی باید بر ما حاکم باشد که از دیدگاههای اسلام در مساله زعامت،آگاه باشد; آیا دنیا این شرط را از ما نمی پذیرد یا می گویند: این شرطکاملا طبیعی است. یک جامعه یهودی اگر بگوید کسی باید بر ما حکومت بکند که از دیدگاههای مذهب یهود اطلاع کاملی داشته باشد، آیا مامی توانیم بگوییم چرا این شرط را می کنید؟ هر امتی می تواند این شرطرا برای رهبر خودش داشته باشد و لذا عرض کردم که این دو شرطی را که امیرالمؤمنین(ع) فرموده است، اولی، عقلایی است و دومی، کاملاطبیعی است. اینها را وقتی روی هم بریزیم، مسائلی از آن در می آید که اصلا مساله، یک صبغه کلامی دارد نه صبغه فقهی; چون راجع به عمل مکلف نیست و مساله راجع به مساله رهبری امت است. و اینکه فقهااز جمله مرحوم نراقی که روایاتی در این زمینه آورده و بخصوص امام اصرار داشت روایات را در این زمینه خیلی دقیق حل و فصل کند، این برای تایید مطلب است; یعنی اینکه این مساله، کلامی است و به وضوح روشن است که، مکتب تشیعی که به دلائلی عقلی می گوید بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) باید شخص معصومی مثل امیرالمؤمنین(ع) بر منصه حکومت بنشیند. به همان دلائل می گوید که در استمرار آن نیز باید چنین باشد.

اصلا مکتب تشیع این است. پس باید گفت که روایاتی که در این زمینه به آنها استدلال می شود، این روایات حکم تایید را دارد; یعنی به عنوان اینکه معصومین علیهم السلام، این مساله را تایید کرده اند نه اینکه این مساله صبغه فقهی پیدا بکند. اصلا هیچ خاصیت فقهی ندارد وصرفا خاصیت کلامی دارد; چون ویژگیهای فقه در آن اصلا دیده نمی شودبه هر حال، آن طوری که از درس امام و فرمایشات امام و نوشته های امام به دست می آید، این است که عرض کردم.

از پاسخ فشرده حضرت آیت الله معرفت بسیار متشکریم.

همان طور که حضار محترم استحضار دارند، ظاهرا تا حدودی در بحث اختلاف نظر وجود دارد. حضرت آیت الله عمیدآن را یک مساله فقهی می داندو آیت الله معرفت، مساله را کلامی می دانند.حالا سؤال من از حضرت آیت الله جزایری این است که بفرمائید به این مساله چه پاسخی دارید. من این سوءال را طرح می کنم که اگرمااین تصور را داریم که فقه، جزء علوم عملی است وسیاست هم ازعلوم عملی است، پس چگونه می شود که بحث سیاسی یااندیشه سیاسی را در کلام که به هر حال از احکام علمی و نظری محض هستند، مطرح کرد؟

آیت الله جزایری: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر از شورای مدیریت و جامعه مدرسین حوزه علمیه که این جلسه را برگزار کردند وهمچنین با تشکر از حضار محترم که حوصله می کنند و به سخنان ما گوش می دهند. به نظر می رسد که این سوءال تنها اختصاص به ولایت فقیه ندارد.

این سوءال، تمام مبانی اندیشه سیاسی امام را چه در فقه و چه در اصول در بر می گیرد که آیا بالاخره این مبانی اندیشه سیاسی که امام دارند وبرخاسته از فقه و اصول می باشند، اینها از دیدگاه فقهی ایشان سرچشمه گرفته یا اینکه مبانی فلسفی هم در اینجا تاثیر داشته است. ولایت فقیه، یکی از مسائلی است که مورد بحث و بررسی ایشان قرار گرفته است البته همان طوری که فرمودند از برجسته ترین مسائل مورد نظر امام است;اما در مجموع وقتی حساب کنیم، مبانی اندیشه سیاسی حضرت امام، تنهاولایت فقیه نیست; بلکه ولایت فقیه یکی از مسائلی است که امام آن رابررسی کرده اند. اصلا مبنا شاید نباشد. ولایت فقیه تولید شده از مبانی سیاسی ایشان است; مبانی ای که در فقه و اصول دارند. و اما از نظراینکه دیدگاه امام فقهی است یا فلسفی؟ همان طوری که فرمودند و حضارهم توجه دارند و می دانند; امام گذشته از آنکه یک فقیه بودند، یک فیلسوف، متکلم و حکیم هم بودند و طبعا هر فیلسوف و حکیمی نمی تواندوقتی وارد علمی دیگری هم شد، از آن اندیشه هایی که در فلسفه و حکمت و کلام دارد، دست بر دارد. و لذا اگر شما علم اصول ایشان را ملاحظه بفرمایید. علم اصولی که امام فرمودند با علم اصولی که دیگران طرح کردند، خیلی متفاوت است; ولی علم اصول کسانی که در مباحث خود به اندیشه کلامی و فلسفی توجهی نداشتند با علم اصولی که امام مطرح می کند خیلی متفاوت است و در علم اصول بعضی از مسائل را می بینیم امام به صورت دیگری با آنها برخورد می کند. این مساله یکی ازویژگیهای حضرت امام است و باعث ویژگی در مبنای سیاسی ایشان شده است. مثلا شما ببینید که برداشت امام از قاعده «نفی ضرر» بادیگران متفاوت است. قاعده «نفی ضرر» را اصولیون دیگر، به همان مباحث و اصولی می برند حکم به لحاظ نفی موضوع، نهی از ضرر و این گونه مباحث را تلقی و برداشت می کنند. حال آن که امام می فرماید که این، یک حکم سلطانی است و نشات گرفته از مقام حکومت رسول خداست نه ازمقام نبوتش، در حالی که تلقی و برداشت دیگران، این است که حدیث «لاضرر» مثل تمام احادیث دیگر از همان مقام نبوت پیامبر سرچشمه گرفته است. اما امام می فرماید که پیامبر سه منصب دارد. یکی، نبوت است; یکی قضاوت و یکی هم حکومت. و از جهت حکومت، امام «لاضرر» را فرموده است. این دیدگاه خاص، نمی تواند دیدگاه یک فقیه باشد; یعنی فقیه خالص یا حتی اصولی محض. اینجا آن مبانی فلسفی وکلامی که پیامبر(ص) دارند، بر قاعده «لاضرر» هم اثر می گذارد وبرداشت امام را متفاوت می کند. مثلا در برداشت از اینکه احکام چگونه هستند، اکثر علماء، احکام را، احکام شخصیه می دانند. فلذا گاهی درتکلیف غافل و یا در تکلیف جاهل گیر می کنند; چون نمی شود غافل راتکلیف کرد. نمی شود به او گفت (ایها الغافل) مثلا یا (ایهاالجاهل) یا(ایهاالساهی) چون اینها را خطابات شخصیه می دانند; اما امام فرموده اند این خطابات قانونیه است. در بحث تکلیف به جایی رفتند که ما می توانیم بگوییم این همان استنباط از باب علم کلام است. بحث راقانونی کردند. ایشان می فرمایند: تکالیف کلی قانونی هستند; مثل همه قانونهایی که در دنیا وضع می شود کاری به اشخاص ندارد. قانون وضع می شود. برای کل مردم حال اگر کسی جاهل است، اگر کسی غافل است، اگرکسی ساهی یا ناسی است خوب این مربوط به خودش است; اما قانون برای همه است. این در اصول، که دو نمونه عرض کردیم.

در فقه هم وقتی ما می آییم، می بینیم که امام باز خیلی از مسائل را باآن دیدگاه کلامی و فلسفی شان بررسی کرده اند. مثلا در مساله امر به معروف و نهی از منکر، فقهای دیگر برای امر به معروف و نهی از منکر،شرایطی را قائلند. یکی از آن شرائط، احتمال تاثیر است، امام صریحامی فرماید البته در بعضی مراتب که سکوت علماء باعث ترویج ظلم بشود.

بعضی مسائل را در آنجا مطرح می کنند که حالا وقت نیست من عرض کنم که اگر چه احتمال تاثیر هم ندهد، باید امر به معروف و نهی از منکربکند تا می رسیم به بحث ولایت فقیه که در آنجا به عنوان برجسته ترین مسائلی است که امام در فقه آن را بررسی کردند.

به نظر بنده، این مساله ولایت فقیه هم جنبه کلامی دارد و هم جنبه فقهی. نه این طور است که به طور خاص کلامی باشد و امام هیچ نظری به فقه نداشته باشد و نه این طور است که به طور کلی فقهی باشد و نظری به کلام نداشته باشد. امام در کتاب «البیع » می فرماید: فما هو دلیل الامامه بعینه، دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامرعج الله تعالی فرجه الشریف سیما مع هذه السنین المتمادیه. بعد امام می فرماید:

نعوذ بالله شاید هزاران سال طول بکشد و امام زمان نیاید، پس ما بایدچکار بکنیم؟ این خلاء، را چگونه پر کنیم؟ آن دلیلی که می گوید بایدامام باشد، آن دلیل می گوید فقه باید ولایت داشته باشد و این خلاء ونبود امام را باید جبران بکند، فقیه باید جبران بکند. ایشان می فرماید: که نظر هم به جهت فقهی مساله دارند (مع ذلک) یعنی پس از اینکه حکومت ضروری است و حکومت بدیهی است، عقل ضروری به آن دلالت می کند (و ما هو دلیل بعینه دلیل علی لزوم الحکومه) بعد می فرماید (مع ذلک) یعنی با اینکه عقل به آن حکومت می کند و آن قاعده لطف، اقتضامی کند که فقیه باید ولایت داشته باشد (فقد دل الدلیل الشرعی ایضا )(و فی الوافی عقد بابا فی انه لیس شی مما یحتاج الیه الناس الاوقد جاء فیه کتاب و سنه و فیه روایات) و هشت روایت را امام نقل می کند. خوب این روایات می گویند (دل الدلیل الشرعی)، می خواهد دلیل شرعی اقامه کند، فقط از باب ارشاد یا تاکید نیست. دلالت شرعیه راامام می خواهند تاثیر ببخشند. بعد باز می فرماید (فولایه الفقیه بعدتصور اطراف القضیه لیست امرا نظریا یحتاج الی برهان و مع ذلک دلت علیها بهذا المعنی الوسیع، روایات نذکر بعضها،) که اینجا بازهم اشاره می کنند به قضیه ضروری بودنش از جهت فلسفی و کلامی و قاعده لطف بعد امام(ره) می فرماید: روایت دلالت می کند، اینکه می گویند روایات دلالت می کند; همان جهت فقهی مساله را بیان می کند. بعد می فرماید:

(فالقیام بالحکومه و تشکیل اساس الدوله من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول) تشکیل حکومت بر فقهای عدول واجب کفایی است. این هم جهت جنبه فقهی که امام به آن اشاره کرده اند. من به همینجا اکتفامی کنم.

خیلی متشکر از پاسخ آیت الله جزایری. همان طور که مشخص است، آیت الله جزایری هم، وزن بیشتری را به بحثهای کلامی می دهند.

آیت الله عمید زنجانی اگر توضیحی دارید؟ در دفاع از دیدگاهی که مطرح فرمودید بیان بفرمایید.

آیت الله عمید زنجانی: البته بحث در این است که آیا امام(ره)، ولایت فقیه را با منطق کلامی اثبات می کنند یا با منطق فقهی؟ سوءال این است.

ممکن است کسی برداشتش این باشد که چون امام به مبحث کلامی دریک جمله ای اشاره ای کردند، پس استنتاج امام، استنتاج کلامی است.

عیبی ندارد; ولی با توجه به صدر و ذیل مطلب، استنتاج امام صد در صدفقهی است. من این جمله را روایت می کنم و مکررا از امام شنیده ام.

در درس، امام مکرر وقتی نظرات مرحوم کمپانی را مطرح می کردند، برمرحوم کمپانی ایراد می گرفتند و می فرمودند: ایشان مباحث فلسفی را بامباحث فقهی خلط کرده است. امام از کسانی بود که در عین این که دراوج فلسفی بودند، اجازه نمی دادند که کوچکترین مبانی فلسفی را در فقه دخالت بدهند. من عن حس نقل می کنم و نه عن حدس شاید در این مسجد اعظم، این شبستان سمت حرم در و دیوار آن، شاهد باشد که بارهاامام با صوت جلی این مطالب را تکرار می کردند که فقه، منطق خودش رادارد و فیلسوف حق ندارد مبانی فلسفی یا کلامی را به فقه بکشاند. درمسجد شیخ انصاری نجف، بارها امام بر این مساله تاکید می کردند. هروقت اسم مرحوم آقا شیخ محمد حسین کمپانی به میان می آمد، بحثشان رامطرح می کردند و می فرمودند; مع الاسف این مرد بزرگوار تحت تاثیرمسائل فلسفی، مباحث فلسفی و فقهی را با هم آمیخته اند. امام کسی نبودکه در مباحث علمی، اختیارش در دست خودش نباشد و چون علم فلسفه و دانش کلامی دارد، خود به خود بدون توجه این علوم، در مسائل فقهی اش اثر بگذارد، اصلا امام اجازه نمی دادند. امام وقتی یک بحث فقهی را مطرح می کردند، یک فقیه خالص به تمام معنا بودند; کما اینکه در مباحث فلسفی و عرفانی هم یک فیلسوف و عارف خالص بودند; این همه در کتاب «البیع » که بحث ولایت فقیه شده، مثلا فرض کنید به عنوان مثال در چهل صفحه، یک جمله کلامی است، بقیه تمام استدلال فقهی یعنی استدلال روایی است، ورود و خروج فقهی است. اشاره ای به اینکه همه ادله ای که ما در مورد امامت داریم، در مورد غیبت نبوت درغیبت امام هم داریم این یک اشاره ای کوتاه به یک بحث یا فلسفی و یاکلامی (علی اختلاف فیه) است. این نمی تواند بحث و شیوه و روش و متدبحث را از فقهی بودن خارج کند.

نکته ای را که می خواهم یادآوری کنم، این است که کسانی که می خواهند بحث ولایت فقیه را کلامی کنند، باید به این نکته توجه داشته باشند که به مشکل برخورد خواهند کرد. چون مشکل ترین مبحث ولایت فقیه، بحث اختیارات فقیه است. اختیارات فقیه را از دلیل عقلی نمی شوداثبات کرد. دلیل عقلی، لبی است و اطلاق ندارد. ما مسائلی را داریم که مسائل متطور و جدید است و روزبروز اضافه می شود. یک اطلاق لفظی می خواهیم تا تمام شئونات ولایتی، فراگیر باشد و یک اطلاق لفظی می خواهیم که بتوانیم از نظر شرعی ولایت را اثبات بکنیم. همه آقایان استحضار دارند که قاعده کلیت (کل ما حکم به العقل، حکم به شرع) هزارو اندی اشکال داد و با عقلی کردن مساله ولایت فقیه، مشکلات تازه شروع می شود. در مورد اختیارات، در مورد تطابق عقل و شرع، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، ما ناگزیریم آن طوری که امام مشی کردند واز نظر عقلی مسلم است، حرکت کنیم. ما باید مساله را فقهی و شرعی کنیم. یک اطلاق شرعی داشته باشیم که با اطمینان خاطر بگوئیم که شرع این اجازه را داده است. اگر ولایت، مطلق است; ولایت مطلقه ای است که همان کسی که ولایت را تفویض کرده، اطلاقش را هم تفویض کرد. این نکته را توجه کنیم که عقلی، و کلامی کردن مساله، راه را نمی بندد;اما کار را دشوار می کند. شما باید بروید از بیراهه راه را طی کنید.

بگوئید آقا! ملازمه حکم عقل و شرع چنین است. بعد هم بیایید یک اطلاقی در حکم عقل پیدا بکنید; حالا بتوانید یا نتوانید. کافی است یک شبهه پیش آید; یک شبهه اندک در حکم عقلی، حکم عقلی را از کلیت می اندازد; در صورتی که ما اگر اطلاق لفظی روایی داشته باشیم، اصلامشکلی نخواهیم داشت. نکته، دیگر اینکه، اصلا سیاسی بودن مساله مگربا فقهی بودن آن منافات دارد، کسی تردید ندارد که اصل ولایت، سیاسی است. برای نظام است، برای دولت است. سیاسی بودن و دولتی بودن،مساله را از فقهی بودن خارج نمی کند. تعجب است که ما سیاسی بودن ولایت فقیه را دلیلی بر کلامی بودن آن بدانیم! نه اگر فقهی هم باشد،سیاسی است. و کلام آخر اینکه، آیا مساله ولایت فقیه، تکلیف مکلف نیست؟ حکم شرعی مکلف است. تحریر الوسیله را نگاه کنید. بر فقهاواجب است که برای اقامه دولت قیام کنند. وجوب، یک حکم شرعی است;یعنی تصدی ولایت یک حکم شرعی فقهی است. در عین سیاسی بودن، بر مردم واجب است که فقها را حمایت کنند. این که دیگر کتاب رساله است. تحریرالوسیله رساله است، رساله عملی است، بیان حکم تکلیفی است. سیاسی بودن با فقهی بودن سازگار است و هم بر فقها، اقامه نظام و حکومت واجب است و هم بر مؤمنین، تبعیت از قیام فقها واجب است.

من نتیجه می گیرم که مساله این نیست که نمی شود مساله را کلامی کرد.

آری می شود مساله را کاملا کلامی کرد. متن هم قرائت شد. هر چنداشاره ای به مبنای کلامی مساله را داشته باشند، فقهی کردن مساله تبعاتی به دنبال ندارد و یا اندک دارد. عقلی کردن مساله، تبعات بسیار دشواری را به دنبال دارد. همان طور که حضار محترم هم استحضاردارند، استاد آیت الله عمید زنجانی در دفاع از فقهی بودن مساله، دودلیل را ذکر کردند، یکی، استنادی بود که به حضرت امام داشتند که حضرت امام بحث را صرفا فقهی می بینند و دوم، به مشکلاتی اشاره داشتند که کلامی کردن مساله ایجاد خواهد کرد. اما بشنویم از استادارجمند جناب آیت الله معرفت. قبل از اینکه استاد صحبتشان را مطرح کنند، من دو سؤال را که راجع به بحث آیت الله معرفت است، مطرح می کنم.

یکی اینکه، فقهی یا کلامی بودن ولایت فقیه چه تاثیری بر مساله داردکه تا حدودی استاد ارجمند آیت الله عمید زنجانی یک قسمتی از مساله را توضیح دادند. سوءال دوم، با فرض کلامی بودن مساله ولایت فقیه سوءال این نیست که چرا در کتب فقهی مطرح شده; بلکه سوءال این است که چرا این مساله در کتب کلامی در ادامه بحث امامت تا کنون اصلا طرح نشده است؟

آیت الله معرفت: تکیه حضرت استاد بر اطلاق بود که اگر مساله ولایت فقیه باشد، ما اطلاق دلیل داریم و ولی فقیه وسعت پیدا می کند، چون لفظی است، اطلاق دارد; ولی اگر چنانچه ما