خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظریه جدا انگاری امامت از اصول دین
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظریه جدا انگاری امامت از اصول دین قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.
بازگشت به محصولات
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.
📥 ترافیک اینترنت مصرفی جهت دانلود فایل‌ها در میکی بوک، به‌صورت نیم‌بها می باشد.
فقط اینقدر👇 دیگه زمان داری با تخفیف بخریش
00روز
15ساعت
52دقیقه
37ثانیه

خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تاملاتی پیرامون مساله تشکیک

قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.

تعداد فروش: 65

فرمت فایل پاورپوینت

1 آیتم فروخته شده در 30 دقیقه
5 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل تاملاتی پیرامون مساله تشکیک – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل تاملاتی پیرامون مساله تشکیک شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل تاملاتی پیرامون مساله تشکیک گزینه‌ای عالی است؟

  • گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تاملاتی پیرامون مساله تشکیک با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
  • کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
  • آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تاملاتی پیرامون مساله تشکیک از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تاملاتی پیرامون مساله تشکیک با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تاملاتی پیرامون مساله تشکیک را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!


بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاملاتی پیرامون مساله تشکیک :

چکیده
از آنجا که بحث تشکیک ابتدا در منطق و اول باز توسط ارسطو مطرح شده و سپس به فلسفه راه یافته است، در این مقاله با نگاهی گذرا به آنچه منطق دانان مسلمان در این باره گفته اند و سهمی که ارسطو در این باره دارد، به بحث تشکیک میان حکیمان مسلمان پرداخته شده، پس از بررسی اختلاف های عمده سه شرب فلسفی مشاء، اشراق و متعالیه در این باره، آخرین دست آوردهای فیلسوفان معاصر در مساله تشکیک مورد ارزیابی قرار گرفته است. تشکیک در منطق
در اینکه بحث تشکیک نخست در علم منطق طرح شده و از آن جا به فلسفه راه یافته است، شکی نیست. عصاره آنچه در منطق دراین باره مطرح شده، با روایتی ساده و روان چنین است: مفهوم بر دو قسم است: مفهوم کلی و مفهوم جزئی. جزئی مفهومی است که صدق آن بر بیش از یک فرد محال است، و کلی مفهومی است که انطباقش بر بیش از یک مفهوم ممکن و جایز. اما مفهوم کلی خود بر دو قسم است: متواطی و مشکک.
متواطی مفهومی است که به نحو یکسان بر مصادیق خود حمل می شود، و افراد آن در شدت و ضعف، تقدم و تاخر، اولویت و غیر آن، اولویت و آخریت، کمال و نقص و …اختلافی با یکدیگر ندارند، مانند انسان، حیوان، طلا و نقره. متواطی از تواطوء به معنای توافق و تساوی است، و چون مصادیق چنین مفاهیمی در مصداق واقع شدن برای آن مفهوم یکسان و برابرند، و رجحانی برای برخی نسبت به برخی دیگر نیست، آن را کلی متواطی نامیده اند.
اما مشکک، بر خلاف، مفهومی است که صدقش بر مصادیق خود، یکسان و برابر نیست بلکه صدقش بر یک فرد شدیدتر از فرد دیگر، یا بیشتر یا مقدم و یا اولای از فرد دیگر است، مانند سفید، سیاه، عدد و مقدار. چنین مفاهیمی را از آن رو مشکک می نامند که علی رغم آن که یک معنا دارند، انسان را در اینکه متحد المعنی هستند، به شک و تردید می اندازند; چرا که وجود مصادیق مختلف و گونه گون، گمان معانی متعدد را تقویت می کند.
علامه طباطبایی درباره تقدم طرح بحث تشکیک در منطق کلامی صریح دارد، آنجا که می گوید:
«انما ذکروا هذه المساله اول ما ذکروها فی مباحث الکلی و الجزیی من المنطق و هو قولهم ان الکلی ینقسم الی متواطی و مشکک.» (۱)
بحث تشکیک را تقریبا با همان بیان و مضمونی که اشاره شد، بی هیچ اختلاف اساسی و مبنایی می توان در کلمات بزرگانی چون فارابی، ابن سینا، ابن رشد (۲) و در کتابهای عمده منطقی ملاحظه کرد، که در ذیل نمونه ای از آنها را نقل می کنیم. سخن بهمنیار در باب تشکیک
بهمنیار در «التحصیل »، بخش منطق می نویسد: «و اما المشککه اسماءها فهی التی لها اسم واحد، و المفهوم من ذلک الاسم واحد، الا انه لیس علی السواء فی جمیعها، بل لبعضه اولا و یقع علی الثانی بسبب الاول، و لبعضها اشد و اولی،و لبعضها اضعف و لیس بالاولی، مثل الوجود الواقع علی الجوهر اولا و اولی، و علی العرض ثانیا و لا اولی; و الواحد الواقع اولا علی ما لا ینقسم بوجه، ثم علی ما لیس بمنقسم بالفعل و المنقسم بالقوه مثل المقادیر و ثالثا علی ما هو منقسم بالفعل و القوه و لکن لاجزائه وحده تضمها فتکون منها صوره الکل.» (۳) فایل پاورپوینت کامل تاملاتی پیرامون مساله تشکیک
در کلام بهمنیار دونکته شایان توجه است، نخست مثال به وجود و وحدت است. این دو مثال در غالب مواردی که بحث تشکیک در منطق مطرح شده، بعینه آمده است، و جالب آن است که در تشکیک فلسفی نیز محور بحث در درجه نخست، وجود و در مرتبه پس از آن بحث وحدت است، به اعتبار مساوق بودن آن با وجود.
نکته دوم آن است که بهمنیار در دنباله کلام خود یاد آور می شود که متواطی بودن به ذاتیات اختصاص ندارد، بلکه مفاهیم عرضی نیز می توانند، متواطی باشند:
«و الکلیات کلها تقع علی الجزئیات التی تشترک فیها بالسویه علی التواطوء، لا الجنس و الفصل و النوع وحدها، لان التواطوء لم یکن تواطوءا بسبب کون المعنی ذاتیا، بل بسبب کونه واحدا فی المعنی غیر مختلف، و هذه الوحده قد توجد فیما هو ذاتی و فیما هو عرضی .» (۴)
این کلام بنحوی نتیجه می دهد که مشکک بودن به مفاهیم عرضی اختصاص ندارد، و تشکیک در ذاتیات نیز امری ممکن است. کلام خواجه نصیر طوسی در باب تشکیک
خواجه نصیرالدین طوسی در «اساس الاقتباس » در این باره چنین می نگارد:
«و اگر آن معنی خاص نبود به یک شخص [ یعنی جزئی نبود] بلکه وجودش در اشخاص بسیار ممکن بود، هم از دو نوع خالی نباشد: یا در همه یکسان بود بی اولویت و ترجیحی، مانند اطلاق لفظ مردم بر معنی که در اشخاص بسیار موجود است. و آن را اسماء متواطیه خوانند. و یا در بعضی اول و اولی واشد بود و در بعضی غیر اول و اولی واشد، مانند اطلاق لفظ موجود بر قدیم و بر محدث، و یا بر جوهر و عرض. و لفظ واحد بر واحدی که قسمت پذیر نبود و بر آنچه قسمت پذیرد. و لفظ ابیض بر برف و عاج، و آن را اسماء مشککه خوانند.» (۵)
چنان که ملاحظه می شود آنچه در اساس الاقتباس آمده همان است که در التحصیل بیان شده است، با افزودن مثال «ابیض » که اهمیت چندانی ندارد. البته خواجه نصیر الدین طوسی در دنباله کلام خود ملاکهایی را برای تمییز الفاظی که معانی آنها متواطی است از الفاظ مشکک ارائه می دهد که بحث قابل تاملی است.
بیان قطب الدین رازی درباره تشکیک
قطب الدین رازی در «شرح المطالع » بیانی مبسوط درباره کلی مشکک دارد. وی علاوه بر مثالهای روشنی که در این باره ارائه می دهد، اختلاف صدق کلی بر افراد را به افراد محقق و متوهم تعمیم می دهد، و البته این تعمیم به تبع کلام ارموی در متن مطالع صورت گرفته است.
ارموی می گوید: «حصول معنای کلی در افراد متوهم آن، اگر یکسان باشد، آن کلی، متواطی است، و اگر نابرابر باشد، آن کلی مشکک است. » (۶)
قطب الدین در شرح آن می گوید: «فان کان وقوعه علی افراده المتوهمه سواء کانت موجوده اولا علی السویه فهو المتواطی …و ان کان و قوعه لا علی السویه فهو المشکک.» (۷)
این قید بیانگر آن است که برای مشکک بودن یک مفهوم، وجود مصادیق متعدد لازم نیست، چه رسد به آنکه صدق آن مفهوم بر آن مصادیق موجود مختلف باشد، بلکه همین اندازه که مفهوم شانیت صدق مختلف بر مصادیق گوناگون را داشته باشد، کافی است که آن را مشکک بنامیم. به دیگر سخن، ما برای دسته بندی مفاهیم به متواطی و مشکک می توانیم به خود مفهوم نظر کنیم و ببینیم که آیا این مفهوم می تواند بر مصادیق خود به طور گوناگون صدق کند یا نه. (۸)
قطب الدین در مقام بیان نمونه هایی از مفاهیم مشکک، دو مورد را ذکر می کند: وجود و بیاض. کلام عمروبن سهلان ساوی در باب تشکیک
عمروبن سهلان از منطقدانان بزرگ به شمار می رود و کتاب او موسوم به «البصائر النصیریه » با تعلیقات شیخ محمد عبده، سالها در شمار کتابهای درسی دانشگاه الازهر قرار داشته است. نکته قابل توجه در کلام وی نفی صریح تشکیک در مفاهیم ذاتی است، و اینکه صدق مفاهیم ذاتی بر مصادیق آن همواره به نحو تواطی می باشد:
«و الکلیات الخمسه کلها بالنسبه الی جزئیاتها متواطئه، لانها واقعه علیها بمعنی واحد بالسویه. و ربما یظن ان الجنس و النوع و الفصل هی المتواطئه فحسب دون الخاصه و العرض العام، و لیس کذلک، فان کون الاسم متواطئا هو لقوعه علی مسمیات کثیره بمعنی واحد، لا لکون المعنی ذاتیا او عرضیا.» (۹)
ظاهرا منشا این حکم عمروبن سهلان همان چیزی است که میر سید شریف در حاشیه شرح مطالع از آن یاد می کند و آن را پاسخ می گوید. میر سید شریف می گوید:
«برخی از منطقدانان کلی مشکک را نفی کرده اند و گفته اند: «ان کان التفاوت داخلا فی مفهوم اللفظ کان مشترکا، و ان کان خارجا عنه کان مفهوم اللفظ و هو اصل المعنی حاصلا فی الکل علی سواء، اذ لا اعتبار بذلک الخارج فیکون متواطئا.»
پاسخ این شبهه آن است که تفاوت از مفهوم بیرون است اما در وقوع مفهوم و صدق آن بر افرادش اختلاف وجود دارد:
«واجیب عنه بان التفاوت خارج عن مفهومه الا انه داخل فی وقوعه علی افراده و حصوله فیها.» (۱۰)
در دنباله بحث این نکته را بیشترتوضیح خواهیم داد. تشکیک از دیدگاه ارسطو (۱۱)
مایه اصلی بحث تشکیک را می توان در آثار ارسطو یافت، بویژه در رساله طوبیقا، (Topica) و شرح اسکندر افرودیسی بر آن. ارسطو در یکی از بندهای کتاب طوبیقا (TopicaI,15,106a ,9) میان واژه هایی که چند معنا دارند، ( و آنها که فقط یک معنا دارند (monakhos) تفاوت می گذارد، و این تمایزی است که ظاهرا با تمایزی که وی در بخش اول کتاب مقولات (قاطیغور یاس)، میان مشترک و متواطی می گذارد، تطبیق می کند. اسکندر افرودیسی در شرح خود درباره آنچه ارسطو چند معنا می خواند می گوید که این واژه ها را مشترک، (omonuma) و مبهم (مشکک)، (amphibola) (۱۲) هم می خوانند. ارسطو در عبارت دیگری از طوبیقا که اندکی پس از عبارت اول آمده است (TopicaII, 3,110b , 16 – 17) در واژه های چند معنا میان آنها که معناهای متفاوت دارند ولی در اسم مشترک اند، (kath omonumian) و آنها که معناهایشان از جهات دیگری متفاوت است فرق می گذارد. در این جا نیز اسکندر افرودیسی در تفسیر خود درباره این جمله می گوید که مقصود ارسطو از واژه هایی که از جهات دیگر معناهای متفاوت دارند، واژه های مشکک است. از این عبارات کاملا روشن است که ارسطو نوعی واژه غیر از واژه های مشترک و واژه های متواطی را معرفی می کند. و اسکندر افرودیسی آن را مشکک می خواند.
ولفسن در مقاله «اصطلاح مشکک در آثار ارسطو و فلسفه اسلامی » (۱۳) معتقد است آنچه فیلسوفانی همچون فارابی، ابن سینا و غزالی درباره مشکک گفته اند، عمدتا، بلکه تماما حتی مثالهایی که ذکر کرده اند، برگرفته از آثار ارسطو است و در این باره چیزی تازه از خود عرضه نکرده اند. فی المثل فارابی در توصیف واژه های مشکک می گوید که استعمال آنها در مورد دو دسته از اشیاء به ترتیب تقدم و تاخر آنهاست. به گفته ولفسن، این توصیف شایعترین توصیف در فلسفه اسلامی است. این توصیف در نوشته های ابن سینا، غزالی، ابن رشد و بعد از آنان در متنهای فلسفی عبری که درباره واژه های مشکک مطالبی دارند، آمده است. سرچشمه این توصیف را می توان در کتاب نفس، (De Anima) ارسطو و تفسیر اسکندر افرودیسی بر آن، یافت. (۱۴)
جالب آنکه مثال وجود برای مشکک، که از رایج ترین مثالهای موجود در کتب منطقی فلاسفه مسلمان است، در آثار ارسطو مشاهده می شود. ارسطو در کتاب مابعد الطبیعه می گوید:
«واژه وجود معانی بسیار دارد، ولی همه آنها راجع اند به یک ماهیت معین، اما نه از جنبه اشتراک.» (۱۵)
اسکندر افرودیسی در شرح خود بر این عبارت می آورد که واژه وجود واژه ای است میان واژه های مشترک و متواطی. (۱۶) .
ارسطو در جای دیگر روشنتر می گوید که واژه «وجود» نه به صورت مشترک و نه به صورت هم معنا استعمال می شود، و مراد او از هم معنا همان است که در جای دیگر متواطی می خواند. می توان آرای ارسطو را درباره اینکه واژه وجود در میانه مشترک و متواطی قرار دارد، یا چنان که اسکندر افرودیسی درباره آن می گوید: واژه وجود از واژه های مشکک است، با عبارت دیگری از او تکمیل کرد.وی صریحا می گوید وجود مقدما، (protos) بر جوهر و مؤخرا بر دیگر مقولات (اعراض) دلالت می کند. شاخصترین عبارت در این باره چنین است:
«واژه «هست » محمول همه چیز است، اما نه به یک مفهوم، بلکه به آن مفهوم که بر برخی از چیزها به تقدم و بر چیزهای دیگر به تاخر دلالت می کند.» (۱۷)
تحقیقی که ولفسن درباره ریشه تاریخی طرح بحث تشکیک در آثار ارسطو انجام داده، میزان اخذ و اقتباس فلاسفه مسلمان از آثار ارسطو در بحث تشکیک را نشان می دهد، اگر چه به نظر می رسد نتیجه گیری وی که فلاسفه مسلمان تا زمان ابن رشد هر چه در این باره گفته اند از آثار ارسطو بر گرفته و چیزی بر آن نیفزوده اند، منصفانه نیست. تحقیق حکمای مشاء در بحث تشکیک
بوعلی سینا و پیروان او از حکمای مشاء، آنگاه که در بحث تشکیک با تامل نگریستند، دریافتند که تشکیک در امور ذاتی نمی توانند راه داشته باشد، یعنی جنس، فصل و نوع هرگز نمی تواند مشکک باشند، بلکه همواره متواطی هستند، و چون اعراض نیز نسبت به مصادیق خود یا جنس اند و یا نوع و یا فصل، صدق آنها نیز بر مصادیق خود به نحو تشکیک نخواهد بود. پس همه مفاهیم ماهوی، متواطی می باشند، و تشکیک تنها در مورد مفاهیم عرضی، مانند ابیض و اسود، و نه سواد و بیاض، و حار و بارد، و نه حرارت و برودت، می تواند راه یابد.
سر آنکه مفاهیم عرضی می توانند به نحو مشکک بر مصادیق خود صدق کنند این است که مصداق مفاهیم عرضی در واقع مصداق واقعی نیست. (۱۸) مفاهیم عرضی در حقیقت حاکی از نسبت میان مصداق و کلی ای است که از آن مشتق شده اند.
مفاهیم ذاتی هر کدام از مصداق خودش حکایت می کند و رابطه ذات با مصداق خودش رابطه عینیت است، یعنی خودش است، مصداق سنگ و چوب همان عینیت سنگ و چوب است.
اما در مفاهیم عرضی، رابطه عینیت بر قرار نیست، زیرا مفاهیم عرضی حاکی از نسبت مبدا به یک ذات هستند، مثلا سفید یعنی چیزی که با سفیدی نسبت دارد، گرم یعنی جسمی که با حرارت نسبتی دارد، و به همین ترتیب مفهوم سفیدی و گرما ماهیت اند و دارای ما به ازاء مستقل می باشند، اما مفهوم سفید و گرم چنین نیست. پس رابطه کلی عرضی با مصداق خودش رابطه عینیت نیست. از این رو مصادیق کلی عرضی، مصداق بالعرض می باشند و نه مصداق بالذات.
ابن سینا و پیروان او می گویند: کلی ذاتی همواره متواطی است (۱۹) ،و تشکیک در ذاتی محال است و لذا هیچ ماهیتی مشکک نخواهد بود. پس تشکیک در کجا راه دارد؟ در مفاهیم عرضی، به گفته ایشان نسبت، یک مفهوم انتزاعی است و عینیت و ماهیت مستقل ندارد. شدت و ضعف در نسبت می تواند واقع شود. پس جسم یک مفهوم متواطی است، سفیدی و سیاهی نیز مفاهیم متواطی هستند، و صدق اینها بر افراد و مصادیق خود همواره یکسان است، اما نسبت میان جسم و سفیدی و سیاهی می تواند شدید و یا ضعیف گردد. از این رو مفاهیم سفید و سیاه به نحو مشکک بر موارد گوناگون صدق می کنند.
علامه طباطبایی در بیان سیر تطور بحث تشکیک می گوید: «انما ذکروا هذه المساله اول ما ذکروها فی مباحث الکلی و الجزیی من المنطق و هو قولهم ان الکلی ینقسم الی متواط و مشکک، و من المعلوم ان الکلیه من عوارض الماهیه، فبحث المشکک انما انعقد فی الماهیه اولا، لما مشاهدوه من اختلاف الامور الخارجیه بالشده و الضعف کیفا و کما. ثم لما وجدوا ان المفهوم من حیث وقوعه علی المصداق لااختلاف فیه ذکروا ان الذاتی من المفاهیم لا یجری فیه التشکیک، و انما یجری فی العرضیات فانها لا مطابق لها بحسب الحقیقه فی الخارج، انما المطابق هو للموضوع و لعرضه، و اما العرض المنتزع من قیام العرض بموضوعه کالاسود المنتزع من قیام السواد بالجسم فلا مطابق له فی الحقیقه، فلا مانع من الاختلاف فیه.» (۲۰)
البته این سخن بعدها در حکمت متعالیه مورد نقد قرار گرفت. حقیقت آن است که تشکیک در مفاهیم عرضی نیز راه ندارد و از این جهت میان مفاهیم ذاتی و عرضی تفاوتی نیست، و، وصف تشکیک برای مفاهیم، فی الواقع، از باب وصف به حال متعلق موصوف است و همان گونه که محقق سبزواری در شرح منظومه می گوید:
کل المفاهیم علی السواء فی نفی تشکیک علی الانحاء (۲۱)
مفهوم از آن جهت که مفهوم است، نه از حیث حکایت از مصداق و معنون، هیچ نحوه تشکیک و اختلافی را نمی پذیرد.
البته شیخ اشراق قول مشائین در باب عدم تشکیک در ماهیت را مورد نقد قرار داد وبه زعم خویش ادله آنان را پاسخ گفت و قول به تشکیک در ماهیت را تثبیت نمود، (۲۲) و صدر المتالهین آن حجج را در اسفار (۲۳) نقل کرد، اما این ادله تام نیست، و بر خلاف گمان برخی از اساتید بزرگوار (۲۴) که گفته اند حق آن است که تشکیک در ماهیت راه دارد، قول مشائین در این باره صائب است، و نظر نهایی صدر المتالهین نیز به شهادت ادله فراوان، همان نفی تشکیک در ماهیت است، اگر چه او در پایان جلد یک اسفار، به دفاع از شیخ اشراق در برابر حکمای مشاء می پردازد.
حاصل آنکه حکمای مشاء بر آنند که تشکیک در مفاهیم ماهوی راه ندارد اما در مفاهیم عرضی راه دارد. حکمای اشراق می گویند تشکیک علاوه بر امور عرضی، در ماهیات نیز راه دارد، اما به عقیده حکمای صدرایی، تشکیک به طور کلی از محدوده مفهوم، اعم از مفاهیم ذاتی و عرضی بیرون است، تنها در حقیقت وجود راه دارد.
علامه طباطبایی در این باره می نویسد: «والحق ان الفرق بین العرض و العرض فی ذلک مع اشتما لها جمیعا علی مفهوم غیر مختلف فی مفهومیه مستصعب جدا. » (۲۵)
طبق نظر حکمای صدرایی، تشکیک حقیقی ربطی به مفاهیم و ماهیات ندارد. تشکیک حقیقی از آن وجود و متعلق به آن است، آن هم حقیقت خارجی وجود نه مفهوم ذهنی آن. نزاع میان حکمت مشاء و حکمت اشراق در بحث تشکیک
چنان که اشاره شد حکمای مشاء منکر جریان تشکیک در ماهیات اند و تشکیک را منحصر در امور عرضی می دانند. به عقیده ایشان تمایز میان دو امر از سه حال خارج نیست: تمایز به تمام ذات وماهیت، تمایز به جزء از ماهیت و تمایز به امور خارج از ذات و ماهیت. در قسم نخست دو امر مفروض در هیچ یک از ذاتیات خود مشترک نیستند، مانند انواع مندرج در دو مقوله متباین. اما در قسم دوم، دو امر مورد نظر در جزیی از ذات، که همان جنس آنهاست مشترک بوده و در جزیی از ذات، که همان فصل آنها را تشکیل می دهد متفاوت می باشند. در قسم سوم، دو شی ء متغایر، در تمام ذات مشترک اند و اختلافشان تنها در امور خارج از ذات است.
حکمای مشاء تفاوت میان دو شی ء را خارج از این سه قسم نمی دانند، اما اشراقیون قسم دیگری را بر آن افزوده اند و آن تشکیک به شدت و ضعف و نقص و کمال و تقدم و تاخر و مانند آن است. در این قسم، بر خلاف اقسام سه گانه پیشین، ما به التفاوت به ما به الاشتراک باز می گردد. دلیل مشائین بر عدم تشکیک در ماهیت
دلیل حکمای مشاء بر اینکه تشکیک در ماهیت راه ندارد این است که، فرد اکمل ماهیت از دو حال بیرون نیست، یا مشتمل بر چیزی نیست که در فرد ناقص یافت نمی شود، که در این صورت فرقی میان آن دو نخواهد بود،و یا مشتمل بر چیزی است که در فرد ناقص یافت نمی شود. در این حالت، آن شی ء زاید یا در سنخ طبیعت معتبر است، که در این صورت آن طبیعت و ماهیت مشترک میان آن دو نخواهد بود، و یا در سنخ طبیعت مشترک نیست و زاید بر آن می باشد، که در این صورت آن امر زاید از دو حال بیرون نیست یا فصل مقوم است و یا عرضی. (۲۶)
به بیان دیگر، مراتب شدت و ضعف که در یک ماهیت لحاظ می شود، مربوط به ذات آن نیست، چون اگر ذات ماهیت نسبت به مراتب لا بشرط باشد، خصوصیت مراتب خارج بوده و تنها به لحاظ امور خارجی بر آن حمل می شود و اگر ذات ماهیت در موارد حمل اولی یکی از مراتب را واجد باشد از دیگر مراتب منعزل خواهد بود، پس کثرتهایی که در دامن یک ماهیت ملاحظه می شود از ناحیه خود آن ماهیت نیست.
مرحوم آشتیانی قدس سره در تعلیقه ارزشمند خود بر شرح منظومه این دلیل حکمای مشاء را چنین نقل می کند:
«و استدل المشائون علی عدم جواز التشکیک فی الماهیه بان مابه التفاوت بین افراد الماهیه الذاتیه اما ان یکون معتبرا فی صدق الماهیه اولا یکون معتبرا فیه. فعلی الاول لا یکون الفرد الفاقد له فردا لها، و علی الثانی یکون الاختلاف فی الامر الخارج عن الماهیه، لا فیها.» (۲۷) پاسخ حکمای اشراق
اشراقیون در پاسخ گفته اند: اولا: این بیان بوسیله عارض نقض می شود. توضیح اینکه مشائین تمایز را در مواردی که ادعا شده تشکیک راه دارد، به فصول یا عوارض ارجاع داده اند، حال آنکه عارض در قیاس با افراد مختص خود ذاتی است.
ثانیا: دلیل مشائین مصادره به مطلوب است، چون آن استدلال مبتنی بر حصر انواع تمایز به سه قسم مذکور است: تمام ذات، جزء ذات و امور خارج ذات، حال آنکه مدعای خصم آن است که قسم چهارمی نیز وجود دارد که در آن، اختلاف در همان مابه الاشتراک می باشد.
ثالثا: اگر اختلاف میان مثلا دو سیاهی، آن گونه که مشائین ادعا می کنند، به فصل آنها باشد، فصلی که یکی از آنها را از دیگری جدا می کند، نسبت به خود سواد عرضی می باشد، و در نتیجه تفاوت میان آن دو در خود سیاهی نخواهدبود، بلکه در امری وراء سیاهی خواهد بود، در حالی که ما تفاوت را بالوجدان در خود سیاهی می یابیم نه در امری وراء سیاهی. پس باید گفت که آن دو سیاهی ذاتا از یکدیگر متمایز اند نه بواسطه فصل، و این همان مطلوب ماست. پاسخ حکمای مشاء به اشراقیون
حکمای مشاء در پاسخ به این سخن گفته اند: آنچه به نحو متفاوت بر افراد صدق می کند، عرضی محمول بر معروضات مبدا اشتقاق است، مانند اسود که بر معروضات سواد به تفاوت حمل می شود، و این تفاوت در حمل به خاطر آن است که افراد مختلفی از سواد وجود دارد، و اختلاف این افراد در خصوصیتهای فردی آنهاست، که هر کدام مخصوص همان فرد است. در این موارد تفاوتی میان افراد مبدا در قیاس با مفهوم مشترک میان آنها نیست. بنابراین، ماهیت سواد بر همه افرادش یکسان و به نحو متواطی حمل می شود و تشکیک تنها در مفهوم اسود است که بر معروض دو فرد مختلف سواد حمل می شود. دیگر موارد اختلاف در بحث تشکیک
همان گونه که صدر المتالهین در تعلیقه بر حکمه الاشراق (۲۸) و نیز دراسفار (۲۹) گزارش می کند، در مساله تشکیک چهار اختلاف اساسی میان اشراقیون و حکمای مشاء وجود دارد.
۱ – شیخ اشراق همه انحاء تشکیک را در باب ذات و ذاتیات جایز می داند. اما پیروان حکمت مشاء هیچ یک از انحاء تشکیک را در باب ذات و ذاتیات روا نمی دانند. چنان که صدرالمتالهین حکایت می کند برخی از حکمای مشاء عدم جو از اختلاف وتفاوت به تقدم و تاخر یا اولویت را در باب ذات و ذاتیات بدیهی دانسته اند. صدرالمتالهین این ادعای بداهت را امری شگفت انگیز و تعجب زا معرفی می کند و می گوید:
«گویا ایشان به حقیقت انوار جوهری در جهان که برخی از آنها علت برخی دیگراند اساسا توجهی نکرده اند».
۲ – شیخ اشراق اختلاف میان مراتب شدید و ضعیف را در یک شی ء، موجب اختلاف نوعی در افراد آن ندانسته است و همه آن مراتب را در نوع متفق و متحد به شمار می آورد. حکمای مشاء در برابر می گویند: مراتب شدید و ضعیف در یک شی ء در نوع با یکدیگر مختلف اند و اختلاف میان آن مراتب بوسیله فصل مقوم صورت می گیرد.
این گروه برای اثبات مدعای خود چنین می گویند: هر گاه مرتبه ای از مراتب سیاهی اشتداد یابد و از مرتبه دیگری شدیدتر گردد، این اشتداد و تکامل را دو گونه می توان فرض کرد. فرض نخست آن است که گفته شود اشتداد رنگ سیاهی بوسیله امری خارج از ذات آن، انجام می پذیرد و فرض دوم آن است که گفته شود اشتداد سیاهی جز به وسیله یک امر ذاتی به چیز دیگری تحقق نمی پذیرد.
فرض نخست به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا مستلزم آن است که اشتداد و تکامل در خود سیاهی صورت نگرفته باشد، در حالی که مفروض ما حصول اشتداد در خود سیاهی است. پس ناچار باید گفت اشتداد سیاهی تنها بوسیله فصل مقوم که یک امر ذاتی است انجام می پذیرد.
شیخ اشراق این استدلال را از دو طریق مورد نقض و اشکال قرار داده است:
الف: هرگاه دو شی ء در یک امر ذاتی با یکدیگر مشترک باشند، اختلاف میان آنها به فصل مقوم یا عرض خارجی منحصر نمی باشد، زیرا در این مورد شق دیگری نیز وجود دارد که آن را اختلاف به کمال و نقص در ذات شی ء می نامیم.
ب: هر گاه دو شی ء از جهت مقدار با یکدیگر متفاوت باشند اولویت مقدار زاید بر مقدار ناقص نه بوسیله فصل مقوم امکان پذیر است نه بوسیله یک عرض خارجی، زیرا مثلا یک خط بلند و یک خط کوتاه، در عین این که با یکدیگر تفاوت دارند، به هیچ وجه از حقیقت خط بودن خارج نیستند. عبارت شیخ اشراق دراین باره چنین است:
«و اما من قال: ان الحراره اذا اشتدت فتغیرها فی نفسها لیس بعارض فیکون بفصل، اخطاء، فان الحراره ما تغیرت بل محلها و اشخاصها و اما الفارق بین اشخاصها فلیس بفصل، فان جواب ما هو لا یتغیر فیها و لا هو عارض بل قسم ثالث من الکمالیه و النقص.» (۳۰)
۳ – شیخ اشراق تشکیک در کم و تشکیک در کیف را تشکیک واحد به شمار آورده و میان آن دو فاصله ای نمی بیند. شیخ اشراق معتقد است که عدم صدق صیغه «افعل التفضیل » و

  راهنمای خرید:

  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.