اگر فایل یا کتابی رو که میخواهید توی سایت نیست روی " پیشنهاد فایل " کلیک کنید.
با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل بایسته های پژوهش در مسائل زنان، محتوای خود را در قالب 49 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.
اگر فایل یا کتابی رو که میخواهید توی سایت نیست روی " پیشنهاد فایل " کلیک کنید.
224,700 تومان قیمت اصلی 224,700 تومان بود.109,200 تومانقیمت فعلی 109,200 تومان است.
تعداد فروش: 55
فرمت فایل پاورپوینت
با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل بایسته های پژوهش در مسائل زنان، محتوای خود را در قالب 49 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.
هشدار: استفاده از نسخههای ناقص فایل پاورپوینت کامل بایسته های پژوهش در مسائل زنان ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بایسته های پژوهش در مسائل زنان، کیفیت تضمینشده دارد.
موضوع حقوق زنان و مسائل مختلف مرتبط با آن این روزها بشدت در جامعه ما مطرح بوده و کمتر مرکز فرهنگی، پژوهشی در کشور دیده می شود که به نحوی به این موضوع نپرداخته باشد.
اگر چه این میزان توجه به حقوق زنان در جای خود مایه امیدواری است؛ امّا این نگرانی نیز وجود دارد که در غوغای دفاع از حقوق زنان رفته رفته ارزشها و اصالتهای دینی مورد بی توجهی و یا بی مهری قرار گیرد و اندیشه های روشنفکری غیر مذهبی جایگزین آنها شود.
به نظر می رسد برای احتراز از هرگونه انحراف و کژاندیشی در موضوع یاد شده لازم است پژوهشگران و صاحبان اندیشه پیش از ورود به هر بحثی که به نحوی به جایگاه و شخصیت زنان در جامعه ما مربوط می شود چند نکته اساسی را مورد توجه قرار دهند:
بحث ازحقوق زنان اگر چه در ظاهر ماهیتی حقوقی دارد و یا لااقل جنبه حقوقی آن بر دیگر جنبه ها غلبه دارد. امّا شرایط کشورما، ماهیتی فرهنگی سیاسی نیز به این موضوع بخشیده و آن را از قالب بحثی صرفا حقوقی خارج کرده است.
استکبار جهانی بعد از نزدیک به دو دهه مبارزه با انقلاب و نظام اسلامی به این نتیجه رسیده است که در جبهه نظامی و یا سیاسی نمی تواند به هدف خود در براندازی نظام جمهوری اسلامی دست یابد؛ از همین رو به مرحله جدیدی از مبارزه وارد شده و مبارزه فرهنگی را علیه این نظام آغاز کرده است.
«دیویدکیو» مأمور سازمان «سیا» A[ I ]C و رابط این سازمان با برخی گروه ها و عناصر ضد انقلاب می گوید:
مهمترین حرکت در جهت براندازی جمهوری اسلامی تغییر فرهنگ جامعه فعلی ایران است و ما مصمم به آن هستیم.(۱)
«شجاع الدین شفا»، نظریه پرداز نظام شاهنشاهی و از نویسندگان ضد انقلاب خارج از کشور، نیز در این باره می گوید:
ما با جمهوری اسلامی مبارزه سیاسی نخواهیم کرد. بلکه کار ما صرفا فرهنگیه و اصولاً استراتژی جدید ما مبارزه فرهنگی است. ما باید بینش و فرهنگِ مردم را عوض کنیم تا جمهوری اسلامی ساقط شود.(۲)
امّا در این مبارزه فرهنگی، تغییر بنیاد خانواده ها و دگرگون ساختن الگوی ارزشی زنان این مرز و بوم نقش مهمی بازی می کند. زیرا دشمن این نکته را بخوبی می داند که تغییر فرهنگ و اخلاق هر جامعه بدون تغییر در فرهنگ و اخلاق زنان آن جامعه امکان پذیر نیست.
«الکتاو یوپاز» یکی از نویسندگان آمریکای لاتین که چون بسیاری از روشنفکران خود باخته کشور ما در آرزوی تغییر فرهنگ بومی سرزمین خود و رسیدن به فرهنگ مدرن غربی است. در مورد نقش زنان در تغییر فرهنگ و اخلاق جامعه خود می گوید.
این اخلاقیات سنّتی باید تغییر کند. برای مثال زنان در این مسأله برای تغییر خود و تغییر ما اهمیّت بسیار دارند.(۳)
از این رو دشمنان انقلاب اسلامی در راه رسیدن به هدف استحاله فرهنگی نظام اسلامی ، زنان کشورمان را مورد توجه جدی قرار داده و از مسائل مربوط به زنان به عنوان یک حربه مهم در تغییر فرهنگ اسلامی و انقلابی این سرزمین سود می جویند.
پس با توجه به نکات یاد شده، نباید موج وسیعی را که به عنوان احقاق حقوق زنان در کشور ایجاد شده و توسط نهادهای بین المللی هم به آن دامن زده می شود، تنها حرکتی دلسوزانه و از سرِدرد تلقی کنیم. بلکه باید توجه داشته باشیم که این موج از یک سو فرهنگ اسلامی و ارزشهایی را که این نظام در سطح جهان مدافع آن است نشانه گرفته و از سوی دیگر با تضعیف مبادی فکری و مبانی فقهی قوانین حاکم بر نظام اسلامی در صدد ضربه زدن به اصل نظام اسلامی است. و از همین رواست که می گوییم در بحث از حقوق زنان پیش از آنکه تحت تأثیرِ ماهیت حقوقی این موضوع واقع شویم، متوجه اهداف فرهنگی و سیاسی کسانی که از خارج از مرزها درصدد دامن زدن به این مباحث هستند، باشیم.
در این موضوع تردیدی نیست که در جامعه ما حقوق زنان، چنانکه باید، پاس داشته نمی شود و با وجود تلاشهای فراوانی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای احیای شخصیت زنان و احقاق حقوق آنان صورت گرفته است، همچنان در زمینه های مختلفِ اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مشکلاتی به چشم می خورد که باید برای رفع آنها همّت گماشت.
امّا این نکته را نباید از نظر دور داشت که هر حرکتی در زمینه های یاد شده اگر بر مبانی اسلامی استوار نباشد و اهداف اسلامی را دنبال نکند راه به جایی نخواهد بود و خواسته های زنان مسلمان کشورمان را برآورده نخواهد ساخت.
چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای نیز بارها بر این نکته تأکید کرده و فرموده اند:
حرکت در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی و در جامعه ما حتما باید انجام گیرد؛ منتها بر مبنای اسلامی و با هدف اسلامی.(۴)
در این مجال اندک، فرصت بحث تفصیلی در زمینه موضوعات یاد شده نیست و ما برای روشن شدن محلّ بحث تنها به نقل قسمتهایی از بیانات مقام معظم رهبری بسنده می کنیم. ایشان در زمینه مبانی حرکتی که در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه ما باید صورت گیرد، می فرمایند:
اگر ما امروز بخواهیم برای زنان کشورمان، یک حرکت حقیقی اساسی بکنیم، تا زنان بتوانند به وضع مطلوب خودشان برسند، باید به احکام اسلامی نظر داشته باشیم و از آن الهام بگیریم. برای ما، روش را احکام اسلام معین می کند. هر روش خردمندانه عقلایی را هم اسلام می پسندد و قبول دارد. اگر تجربه هایی در جایی باشد، مورد قبول است؛ امّا تقلید نه. استفاده خردمندانه از تجربیات دیگران درست، امّا تقلید غلط…(۵)
در زمینه اهداف حرکت یاد شده نیز ایشان می فرمایند:
هدف این است که ما برای رسیدن زن به کمال وجودی خود تلاش کنیم و مبارزه کنیم و بنویسیم و بگوییم. یعنی زن در جامعه ما، اوّلاً به حق انسانی و حقیقی خود برسد، ثانیاً استعدادهای او شکوفا بشود و رشد حقیقی و انسانی پیدا کند و درنهایت به تکامل انسانی نایل بشود؛ زن در جامعه به صورت انسان کامل در بیاید، انسانی که می تواند به پیشرفت بشریت وجامعه خود کمک کند و در محدوده تواناییهای خود، دنیا را به بهشت برین و زیبایی مبدل کند.(۶)
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی، و غیراینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد». اصل دوم قانون یاد شده نیز «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومین سلام الله علیهم اجمعین» را یکی از مبانی اساسی تأمین قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و … در نظام جمهوری اسلامی دانسته است.
بنابراین هر حرکتی برای اصلاح ساختار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشور و یا احقاق حقوق یکی از اقشار جامعه اگر برپایه ای جز اجتهاد فقهای جامع الشرایط و اساسی جز کتاب و سنّت معصومان، علیهم السلام، بنا شده باشد از نظر قانون اساسی، که سند مشروعیت نظام و میثاق ملّی مردم مسلمان کشورمان به حساب می آید، قابل پذیرش نیست.
حتّی اگر از قانون اساسی هم چشم پوشی کنیم و بخواهیم بر اساس موازین پذیرفته شده حقوقی به گفتگو بنشینیم باز هم شیوه ای که برخی مدعیّان احقاق حقوق زنان و کودکان در پیش گرفته اند قابل پذیرش نیست. زیرا هر نظام حقوقی مبانی، منابع و شیوه های خاص خود را دارد و بناچار برای تغییر و تحوّل در نهادها و قواعد موجود در آن نظام حقوقی و یا پر کردن خلاءهای قانونی باید از همان منابع و شیوه های پذیرفته شده استفاده کرد. برای نمونه در نظام حقوقی «رومی ژرمنی» که «عقل» به عنوان یکی از منابعِ مستقلِ حقوق به رسمیت شناخته نشده است، یک قاضی و یا یک حقوقدان نمی تواند برای پر کردن خلاءهای حقوقی و یا قانونی، خودسرانه به راه حلهای عقلایی
همیشه اولین نفر باشید! برای اطلاع از آخرین تخفیفها و جدیدترین کالاها در خبرنامه ثبتنام کنید.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری