خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل رؤیت هلال و ثبوت ماه

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل رؤیت هلال و ثبوت ماه – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل رؤیت هلال و ثبوت ماه شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل رؤیت هلال و ثبوت ماه:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل رؤیت هلال و ثبوت ماه به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل رؤیت هلال و ثبوت ماه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل رؤیت هلال و ثبوت ماه با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل رؤیت هلال و ثبوت ماه با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل رؤیت هلال و ثبوت ماه با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل رؤیت هلال و ثبوت ماه را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رؤیت هلال و ثبوت ماه :

آیا رؤیت هلال در یک شهر، برای ثبوت ماه در شهرهای دیگر کافی است یا فقط برای ثبوت ماه در شهرهای هم افق کفایت می کند؟ فقها در این باره اختلاف نظر دارند. استاد، آیه الله خویی در تحریر محل نزاع در این مسئله می نویسد:

شهرها و مناطق کره زمین، به اعتبار اتحاد یا اختلاف افق، بر دو قسم است:

۱. شهرهایی که مشرق و مغرب آنها همزمان بوده یا به هم نزدیک است.

۲. شهرهایی که مشرق و مغرب آنها اختلاف زمانی بسیار دارد.

قسم نخست؛ شهرهای هم افق یا قریب الافق: فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که رؤیت هلال در یکی از این شهرها برای ثبوت ماه در شهرهای دیگر، کافی است و رؤیت نشدن ماه در شهرهای دیگر، حتما به واسطه مانعی از قبیل کوه یا جنگل یا وجود ابر وغبار است.

قسم دوم؛ شهرهای مختلف الافق: حکم این قسم از شهرها در کتب فقهای پیشین نیامده است. فقط از شیخ طوسی در کتاب مبسوط نقل شده که قائل به اتحاد افق بوده است.

این مسئله که نزد بیشتر فقهای پیشین، مسکوت مانده بود، نزد فقهای متاخر به صورت معرکه ال آراء در آمده است.

رای معروف میان متاخران، اعتبار وحدت افق است، ولی گروهی از فقها با این رای مخالفت کرده، قائل به عدم اعتبار وحدت افق شدند. به نظر ایشان، رؤیت هلال دریک شهر، برای ثبوت ماه در شهرهای دیگر؛ ولو با اختلاف افق، کافی است. علامه حلی در تذکره این قول را به نقل از برخی فقهای ما آورده و در کتاب منتهی به صراحت، آن را برگزیده و شهید اول در دروس، این قول را محتمل دانسته است،فیض کاشانی در وافی و نیز صاحب حدائق صریحا آن را اختیار کرده اند.صاحب جواهر و نراقی در مستند الشیعه و سید ابوتراب خوانساری در شرح نجاه العباد وسید محسن حکیم در مستمسک، به این قول تمایل دارند.

این قول، – یعنی کفایت رؤیت هلال در یکی از شهرها برای ثبوت ماه در شهری دیگر که با آن شهر، هم افق نیست، ولی هر دو، شب مشترک دارند، اگر چه در یکی، اول شب و در دیگری، آخر شب باشد – اظهر است.(۱)

می توان گفت پیشینیان نیز به این مسئله پرداخته و هم افقی یا قریب الافق بودن را شرط دانسته اند؛ بنابراین، این مسئله نزد آنان مسکوت عنه نبوده است.

شیخ طوسی در مبسوط می گوید:

هرگاه هلال در شهر دیده نشود و خارج از آن شهر دیده شود، عمل به این رؤیت، واجب است؛ به شرط آنکه شهرهایی که ماه در آنها دیده شده، متقارب باشند؛ به گونه ای که اگر آسمان صاف بود و مانعی وجود نداشت، ماه در این شهر نیز به واسطه هم عرض بودن و تقارب با شهرهای دیگر، دیده می شد؛ مانند بغداد، واسط، کوفه،تکریت، موصل. اما اگر شهرها از هم دور باشند؛ مانند بغداد و خراسان یا بغداد ومصر، در این صورت، هر شهری حکم خود را دارد و واجب نیست اهل شهری به مقتضای آنچه اهل شهر دیگر دیده اند، عمل کنند.(۲)

قاضی ابن براج در مهذب می گوید:

هر گاه شهرها به هم نزدیک باشد و هلال در شهری دیده نشد و در شهر دیگر دیده شد، عمل به این رؤیت، واجب است. این در صورتی است که آسمان، صاف و موانع رؤیت، برطرف باشد، یا شهرها چنان به هم نزیک باشد که اگر هلال در یکی از آنهادیده شد، در دیگری هم دیده شود؛ مانند طرابلس و صور یا صور و رمله یا حلب وطرابلس یا واسط و بغداد و واسط و بصره. اما اگر شهرها از هم دور باشد؛ مانند طرابلس و بغداد و خراسان و مصر و بغداد و فلسطین و قیروان و شهرهایی با این فاصله، هر شهری حکم خود را دارد و بر اهل هیچ شهری واجب نیست به مقتضای رؤیت هلال در شهر دیگر عمل کند.(۳)

ابن حمزه در وسیله می نویسد:

اگر هلال در یک شهر رؤیت شد و در شهر دیگر رؤیت نشد، اگر این دو شهر به هم نزدیک باشد، اهالی هر دو شهر باید روزه بگیرند و اگر دو شهر از هم دور باشد، مانند بغداد و مصر یا شهرهای خراسان، اهل یک شهر، ملزم به حکم شهر دیگر نیستند.(۴)

کیدری در اصباح الشیعه می گوید:

هرگاه هلال در یک شهر دیده نشود و در شهر یا بیابان دیگری دیده شود، اگر شهری که در آن، هلال دیده شد، به گونه ای باشد که اگر آسمان صاف و موانع برطرف باشد،هلال در هر دو شهر به واسطه نزدیکی آنها دیده می شد، باید به مقتضای این رؤیت،عمل شود، اما اگر شهری که در آن هلال دیده شد، دور باشد، هر شهری حکم خودرا دارد و رؤیت هلال در یکی، موجب عمل برای شهر دیگر نخواهد بود.(۵)

محقق حلی در شرایع می نویسد:

اگر هلال در شهرهای نزدیک به هم، مانند کوفه و بغداد دیده شود، روزه برسا کنان هردو شهر، واجب است؛ برخلاف شهرهای دور از هم؛ مانند عراق و خراسان که دراین گونه شهرها هر جا هلال رؤیت شد، برای همان شهر الزام آور است.(۶)

علامه حلی در قواعد و ارشاد و پاره ای دیگر از کتابهایش از محقق پیروی کرده است. وی در قواعد می گوید: «حکم شهرهای نزدیک به هم، یکسان است؛ بر خلاف شهرهای دور از هم.»(۷)

و در ارشاد می گوید:

شهرهای نزدیک به هم، مانند بغداد و کوفه، یک حکم دارد؛ بر خلاف شهرهای دوراز هم. بر این اساس، اگر کسی پس از رؤیت هلال، مسافرت کند و در شهر مقصد، درشب سی و یکم [به حساب شهر مبدا] رؤیت هلال نشود، باید با اهالی این شهرروزه بگیرد و اگر بالعکس مسافرت کند، باید روز بیست و نهم را افطار کند.(۸)

آنچه استاد از کتاب دروس شهید اول نقل کرده اند (که وی عدم اشتراط وحدت افق را محتمل دانسته است) ظاهرا سهوی از قلم شریف ایشان است. عبارت دروس برخلاف آنچه استاد نقل کرده اند، چنین است:

شهرهای نزدیک به هم، مانند بصره و بغداد، یک حکم دارد، اما شهرهای دور از هم، مانند بغداد و مصر، چنین نیست. این نظر شیخ طوسی است. احتمال می رود که بارؤیت هلال در شهرهای شرقی، در شهرهای غربی نیز اگر چه دور باشند، هلال ثابت شود؛ زیرا در صورت عدم مانع، قطعا هلال در این شهرها رؤیت می شد.(۹)

واضح است آنچه را شهید اول احتمال داده، مربوط به رؤیت هلال در شهرهای شرقی و کفایت آن برای شهرهای غربی است. با رؤیت هلال در شهرهای شرقی، درشهرهای غربی نیز اگر مانعی وجود نمی داشت، قطعا هلال رؤیت می شد؛ زیراغروب آنها متاخر از غروب شهرهای شرقی است و از این رو، هلال در آنها هر چنددور باشند، عادتا دیده می شود. احتمالی که شهید مطرح کرده اند، مسئله صغروی دیگری است مربوط به اینکه گاهی وضع شهرها به گونه ای است که اگر هلال در یکی از آنها رؤیت شد، در دیگری نیز در صورت عدم مانع، رؤیت خواهد شد. مقصود شهید آن است که این حالت، منحصر به شهرهای متقارب نیست، بلکه گاهی درشهرهای متباعد نیز صدق می کند و رؤیت هلال در شهرهای شرقی، برای شهرهای غربی نیز کفایت می کند؛ زیرا در این حالت نیز در صورت عدم مانع، قطع به رؤیت حاصل خواهد شد.

همچنین آنچه را استاد به علامه حلی در کتاب منتهی المطلب نسبت داد نیز روشن نیست؛ زیرا اگر چه علامه در آغاز کلام خود، قائل به عدم فرق میان شهرهای متقارب ومتباعد شده و می گوید:

هرگاه اهل شهری هلال را دیدند، روزه بر همه مردم واجب می شود؛ چه شهرها ازهم دور و چه به هم نزدیک باشد. احمد بن حنبل و لیث بن سعد و بعضی از فقهای شافعی بر این رای هستند. شیخ طوسی می گوید:

اگر شهرها نزدیک به هم بوده و اختلاف افق نداشته باشند، مانند بغداد و بصره، حکم آنها یکی است و اگر از هم دور باشند، مانند بغداد و مصر، هر شهری حکم خود را دارد.

شافعی نیز در یک قول خود، بر همین نظر است. برخی دیگر از فقهای شافعی، مسافت شرعی چهل و هشت میل را در تباعد شهرها معتبر می دانند. بنابراین، هرشهری که به اندازه مسافت شرعی، با شهر دیگر فاصله داشته باشد، حکم جداگانه دارد. از عکرمه روایت شده که «برای اهل هر شهری، رؤیت خود آنان معتبر است» واین، نظر قاسم و سالم و اسحاق نیز هست.

علامه پس از نقل این اقوال، با تفصیل، به استدلال برای قول نخست می پردازد.

با این وصف، وی در ذیل کلامش می گوید:

اگر گفته شود که عرض شهرهای متباعد، مختلف است؛ بنابر این، ممکن است به واسطه کروی بودن زمین، هلال در بعضی از این شهرها دیده شود و در بعضی دیگردیده نشود، در پاسخ خواهیم گفت: مساحت معمور و مسکونی زمین، ربع آن است که اندک است و نسبت به آسمان، چیزی به شمار نمی آید. به طور کلی، اگر علم حاصل شود که هلال در بعضی از نقاط زمین طلوع کرده و در نقطی دورتر از آن، به واسطه کروی بودن زمین، طلوع نکرده است، حکم این دو نقطه، یکسان نیست، اما بدون حصول چنین علمی، حق آن است که حکم به تساوی آنها شود.(۱۰)

ذیل کلام علامه، برآن دلالت دارد که وی فقط از آن جهت که سطح ربع مسکون، اندک است و اختلاف آفاق آن نسبت به بلندی آسمان، چیزی به شمار نمی آید، و اگر ماه درنقطه ای از آن رؤیت شود، در همه نقاط آن نیز رؤیت خواهد شد، حکم کرد که رؤیت هلال در یک شهر، برای ثبوت ماه در شهر دیگر، هر چند دور باشد، کفایت می کند.

بر این اساس، علامه نیز وحدت افق را شرط می داند، ولی معتقد است همه ربع مسکون، یک افق دارد یا دست کم احتمال می دهد که چنین باشد.

علاوه براین، از ظاهر ذیل کلام علامه چنین بر می آید که منشا این قول که رؤیت در یک شهر، برای شهر دیگر، کافی نیست آن است که کروی بودن زمین، موجب تعدد طلوع هلال است و سبب می شود هلال در منطقه ای طلوع کرده و در منطقه ای دیگر، هنوز طلوع نکرده باشد؛ نه اینکه هلال برهمه زمین طلوع می کند، ولی همه جا امکان رؤیت آن نیست. گویا در قیاس با طلوع و غروب خورشید، تصور می شده که کروی بودن زمین، موجب نسبیت طلوع هلال است، نه نسبیت رؤیت آن.

از این رو، اهتمام و استدلال نخست استاد، آیه الله خویی، برای نفی این نسبیت است؛ چرا که تکوین هلال را نباید با طلوع و غروب خورشید و اوقات نماز قیاس کرد. خروج ماه از حالت محاق، طلوعی برای همه مناطق زمین با همه اختلاف آفاق آنهاست؛ اگر چه هلال در بعضی مناطق دیده می شود و در برخی دیده نمی شود. عدم رؤیت هلال در برخی از مناطق، به واسطه وجود موانع خارجی، از قبیل شعاع خورشید یا ارتفاعات زمین است و ربطی به عدم خروج ماه از محاق ندارد. خروج ماه از محاق، متعدد نیست، بلکه ماه فقط یک خروج دارد و تعدد آن به تعداد مناطق زمین، معقول نیست.(۱۱)

حاصل آنکه در اینجا دو امر ثبوتی در باره هلال وجود دارد که رؤیت، طریق اثبات آنهاست:

نخست: به وجود آمدن هلال، در واقع به معنای آن است که ماه در گردش خود ازمحاق و از تحت اشعه خورشید خارج شده است؛ به گونه ای که رؤیت آن، و لو دریک نقطه از کره زمین، ممکن خواهد بود.

دوم: اگر موانع عارضی، مانند ابر و غبار و اشعه آفتاب وجود نداشته باشد، رؤیت هلال با چشم مجرد یا با چشم مسلح، ممکن است. این نیز امری واقعی و ثبوتی است که رؤیت، طریق اثبات آن است؛ بدان معنی که هلال به درجه ای از مراحل تکوین ونورانیت خود برسد که دیدن آن، قبل از فرا رسیدن شب، ممکن باشد.

امر نخست، همان گونه که استاد گفتند، نسبی نیست؛ یعنی خروج ماه از محاق، متعددنیست، بلکه ماه نسبت همه مناطق کره زمین، یک خروج بیشتر ندارد، اما امر دوم،نسبی و از منطقه ای تا منطقه ای دیگر، متفاوت است.

براین اساس، اگر مبنای قول مشهور و مراد آنان از اختلاف مطلع هلال، معنای نخست باشد، همان گونه که استاد فرمودند، درست نیست. اگر مراد آنان از طلوع هلال، معنای دوم باشد، آنچه استاد در نفی نسبیت و اختلاف مطالع هلال نسبت به اختلاف مناطق زمین در نتیجه کروی بودن آن گفتند، نا تمام است.

به ناچار باید این بحث را پیش کشید و مشخص کرد که بر اساس مجموع ادله شرعی و فهم عرفی، کدام یک از این دو امر (طلوع هلال یا رؤیت هلال) میزان تحقق حلول ماه است؟ عبارات فقها دراین زمینه، چندان روشن نیست.

بسا توهم این احتمال شده است که «رؤیت» در تحقق حلول ماه، موضوعیت دارد ومشهور، از آن جهت اتحاد افق را شرط دانسته اند که «رؤیت» به عنوان موضوع درتحقق حلول ماه اخذ شده است. این احتمال، خلاف صریح سخن فقهاست و چنان که پس از این، هنگام بررسی ادله طرفین اشاره خواهیم کرد، از نظر فقهی، نمی توان چنین احتمالی را پذیرفت.

ادله نظریه نخست (قول مشهور)

با دو دلیل بر قول منسوب به مشهور استدلال شده است: یکی اصل عملی و دیگری،روایاتی مستفیضه با مضمون «صم للرؤیه و افطر للرؤیه»(۱۲). این روایات درشرط بودن رؤیت و دخالت آن در حلول ماه و انحصار اثبات حلول ماه به رؤیت ظهوردارد. فقط در مواردی از این انحصار خارج می شویم که خلاف آن با ادله ای دیگر، مانند شهادت دو شاهد عادل بر رؤیت یا گذشت سی روز، ثابت شده باشد. البته روایات ثبوت ماه با شهادت دو شاهد عادل بر رؤیت، ظاهر یا منصرف به رؤیت هلال در همان شهر یا در حوالی آن است، نه شهرهای دوری که با آن شهر اختلاف افق دارد.

مناقشه در استدلال به اصل عملی: اگر مراد از اصل عملی مورد ادعا، استصحاب بقای ماه سابق باشد، چنین استصحابی در اینجا جاری نمی شود؛ زیرا شبهه در اینجا شبهه مفهومی است، نه موضوعی، تا استصحاب بقای موضوع در آن جاری شود. درجای خود در علم اصول، اثبات شده است که استصحاب موضوعی در شبهات مفهومی جریان ندارد. در اینجا هیچ شکی در واقعیت خارجی «خروج ماه از محاق و رؤیت آن در شهری دیگر»، وجود ندارد؛ فقط شک در این است که آیا با این خروج، عنوان ماه جدید در شهری دیگر نیز صدق می کند و آیا می توان به آن اکتفا کرد؟ این شک،همانند شک در آن است که آیا فاعل گناه صغیره، فاسق شده یا بر عدالت سابق باقی است؟ در اینجا استصحاب عدالت سابق که قبل از صدور صغیره ثابت بود، جاری نمی شود.

اما اگر مراد از اصل عملی، استصحاب بقای حکم ماه پیشین باشد، این استصحاب نیزجاری نمی شود؛ زیرا عنوان ماه پیشین – مثلا رمضان – به نحو حیثیت تقییدیه دروجوب روزه اخذ شده است، به گونه ای که زوال این عنوان، زوال موضوع به شمارمی رود. بنابراین، وجوب روزه ماه رمضان برای عنوان رمضان، از آن جهت که رمضان است، ثابت می باشد، نه برای هر واقعیت زمانی که به نحو حیثیت تعلیلیه، رمضان شمرده می شود. براین اساس، استصحاب بقای وجوب روزه برای یوم الشک از ماه شوال جاری نمی شود. بلی در یوم الشک از ماه رمضان، استصحاب عدم وجوب روزه شعبان جاری می شود؛ زیرا وجوب روزه برای عنوان شعبان، ثابت نیست ودخول رمضان نیز محرز نشده است. این استصحاب، استصحاب عدم حکم است، نه استصحاب بقای حکم با تعدد موضوع آن.

اگر مراد از اصل عملی، برائت باشد، باید در مورد وجوب روزه در یوم الشک از ماه رمضان، برائت جاری کرد؛ چه یوم الشک در آغاز رمضان باشد، چه در پایان آن، واین، خلاف مطلوب است.

بنابراین، آنچه مطلوب مشهور است و ایشان در پی اثبات آنند، با اصل عملی – چه استصحاب باشد و چه برائت – اثبات نمی شود. بلی با ملاحظه روایات «صم للرؤیه وافطر للرؤیه» بقای حکم ماه سابق، مادام که هلال دیده نشده است، اثبات می شود، ولی این حکم، به استناد اصل عملی نیست، بلکه به استناد روایات است و استدلال به روایات مبتنی بر عدم اطلاق لفظ رؤیت نسبت به رؤیت در شهر دیگر است.

مناقشه در استدلال به روایات: اگر از روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» چنین برداشت شود که «رؤیت» در تحقق ماه قمری موضوعیت دارد و مقصود، آن باشد که رؤیت یا علم هر مکلفی به تحقق حلول ماه، نسبت به خود او، شرط است، ضعف این برداشت، آشکار است. بدون شک، عناوین ماهها، عناوینی عرفی و واقعی و مطلق است و از اعتبارات شرعی نیست تا تصور شود علم به نحو موضوعیت، در آنها اخذشده است و در نتیجه، نسبی بوده و نسبت به افراد مختلف، متفاوت است، بلکه این عناوین، همانند دیگر امور تکوینی، واقعیت واحد ثابتی دارد که علم یا شک بر آنهاعارض می شود. منشا و سبب این واقعیت واحد ثابت، حرکت کره ماه و پدید آمدن هلال است. در این میان، برای مردم، فقط یک ماه وجود دارد، نه چند ماه بر حسب اختلاف مردم در رؤیت و علم یا شک آن به هلال.

ظاهر روایات و لسان آیات نیز همین معنا را می رساند و این مطلب، جای هیچ تردیدی ندارد.

اگر مراد، آن باشد که رؤیت، فی الجمله شرط حلول ماه است، بدین معنا که رؤیت بعضی از مردم نیز برای تحقق حلول ماه نسبت به همه مردم کفایت می کند، این برداشت نیز خلاف ارتکاز عرفی یاد شده است؛ چرا که علم و شک و رؤیت و عدم رؤیت، چیزی جز طرقی عرفی برای اثبات حلول ماهها نیست و این امور به نحوموضوعیت در تحقق حلول ماه – ولو فی الجمله – اخذ نشده است.

آنچه گفته شد، بر حسب فهم عرفی از عنوان هلال و ماه بود. بر حسب روایات رؤیت نیز چنین است. ظاهر روایات، طریقیت رؤیت است، نه دخیل بودن رؤیت درتحقق عنوان واقعی ماه ؛ زیرا علاوه بر وجود قرینه عام که اقتضا دارد عناوینی که طبعا طریقی است؛ مانند علم و ظن و رؤیت و تبین، در لسان ادله، حمل بر طریقیت محض شود،قراین خاصی نیز در روایات باب وجود دارد که طریقیت رؤیت را می رساند. ازجمله این قراین آنکه در این روایات آمده است: روزه با رؤیت واجب می شود، نه با گمان ورای و احتمال، و این بدان معناست که مقصود از رؤیت، لزوم تحقیق و احراز حلول یاخروج ماه در وجوب روزه یا افطار بوده و شرط دانستن رؤیت و تاکید برآن، برای این مقصود است.

از دیگر قراین خاص آنکه به نص و فتوا ثابت شده است اقامه بینه که طریقی برای کشف واقع است، برای اثبات حلول ماه کفایت می کند. همچنین ثابت شده است که گذشت سی روز برای اثبات حلول ماه جدید کفایت می کند؛ حتی اگر هیچ کس هلال را رؤیت نکرده باشد. همچنین حکم شده که اگر هلال در شب بیست و نهم دیده شود، قضای روزه روز نخست ماه، لازم است.

این احکام و امثال آنها، همه دلالت بر آن دارد که رؤیت، فقط طریقی برای اثبات حلول ماه است و سبب تحقق ماه قمری نبوده و موضوع حکم واقعی به وجوب روزه نیست.

حاصل سخن آنکه: اگر مراد، اخذ رؤیت به نحو موضوعیت در تحقق مفهوم ماه قمری باشد، می توان ادعا کرد که خلاف آن قطعی است؛ چرا که جای هیچ اشکالی نیست که «ماه» یک امر واقعی تکوینی، مانند سایر عناوین ایام و اوقات، از قبیل نهار و لیل وزوال و غروب و روز و هفته و سال است. از این رو، علم به آن یا مخصوصا رؤیت آن،فقط و فقط طریقی برای اثبات آن است.

ممکن است ادعا شود که رؤیت، طریقی برای اثبات مرئی، یعنی هلال است، اما درمورد ماه قمری، ممکن است رؤیت هلال – و لو فی الجمله و از طرف بعضی ازمردم – شرط ثبوتی در تحقق آن بوده و به نحو موضوعیت در آن دخیل باشد.

براین اساس، وجود هلال – حتی در افق شهر – مادام که فی الجمله رؤیت نشده باشد، برای تحقق ماه قمری کافی نیست.

این ادعا مردود است؛ زیرا اولا، خلاف فهم عرفی و لغوی از عنوان «ماه» است؛ چرا که هرگاه گفته می شود «این هلال ماه رمضان یا شوال است»، این تعبیر، ظهور در آن دارد که عنوان «ماه» مرتبط با هلال واقعی است، نه با رؤیت هلال یا علم به آن.

ثانیا، این ادعا، قول مشهور را اثبات نمی کند؛ زیرا بر اساس این ادعا، هرگاه رؤیت فی الجمله کافی باشد و رؤیت تک تک مکلفان برای تحقق ماه لازم نباشد، ادعای رؤیت یک نفر در یک شهر برای تحقق عنوان ماه، کافی خواهد بود.

ثالثا، لازمه این ادعا آن است که هر گاه هلال اصلا دیده نشود، حتی اگر علم به وجودآن در افق داشته باشیم، به نحوی که اگر مانعی از قبیل ابر و غبار نباشد، قابل رؤیت باشد، یا اگر هلال در شب بیست و نهم ماه دیده شود، ماه قمری به مفهوم عرفی ولغوی تحقق نیافته باشد. با آنکه بی هیچ اشکالی در این فرض، حتی در نظر عرف، ماه محقق شده است و جای این توهم نیست که صدق ماه در این فرض، از روی تعبدباشد؛ چرا که در مفاهیم عرفی، مجالی برای تعبد نیست و تعبد فقط در احکام شرعی متصور است.

بنابراین، ناگزیر، ثبوت هلال و رسیدن آن به مرحله ای از رشد، تمام موضوع برای تحقق عنوان ماه قمری است، نه رؤیت هلال یا علم به آن.

اگر مراد، اخذ رؤیت به نحو موضوعیت در حکم شرعی وجوب روزه یا پایان روزه باشد – اگر چه ماه، امری تکوینی و واقعی باشد – و ادعا شود که رؤیت به نحوطریقیت، موضوع وجوب روزه یا افطار است، نه به نحو صفتیت، براین اساس، حجج و امارات تعبدی دیگر علی القاعده جانشین (۱۳) رؤیت می شود. گفته شده است که از روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» همین معنا به دست می آید.

پاسخ آن است که اولا، اخذ رؤیت به عنوان موضوع حکم شرعی وجوب روزه یاافطار، خلاف ظاهر آیه تشریع صوم است. آیه در وجوب روزه در ماه رمضان واقعی ظهور دارد، روایات بسیاری نیز در این ظهور دارد که موضوع وجوب و تکلیف واقعی به روزه، فقط ماه رمضان است، این ظهور، برای حمل رؤیت در روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» بر طریقیت محض و نه موضوعیت، کافی است؛ مخصوصا با وجود قراین عام و خاصی که دراین باره وجود دارد و بدانها اشاره شد.

ثانیا، این سخن نیز قول مشهور را اثبات نمی کند؛ چرا که نهایت آن، این است که علم به حلول ماه یا رؤیت هلال در موضوع وجوب روزه اخذ شده است، اما اثبات نمی کندکه رؤیت هلال در یک شهر، برای اثبات ماه در شهر دیگر کافی نیست. پس همچنان می توان گفت علم به حلول ماه یا رؤیت هلال در یک شهر، برای وجوب روزه در شهردیگر کفایت می کند و این، بر خلاف مقصود مشهور است.

ثالثا، این معنا با وجوب قضای روزه روزی که مکلف، هیچ راهی برای اثبات حلول ماه رمضان نداشت، بلکه طریق قطعی یا حجت شرعی داشت که آن روز از شعبان است، ولی پس از یک روز، خلاف آن ثابت شده، ناسازگار است و قابل جمع نیست. قضای این روز، بی هیچ تردیدی، واجب است. وجوب قضای این روز، هیچ وجهی ندارد، مگر در فرض فعلیت وجوب واقعی روزه آن روز در حق او؛ اگر چه بر اومنجز نشده باشد. این بدان معنا ست که موضوع وجوب روزه رمضان، واقعیت ماه رمضان است، نه علم به رمضان. حمل دلیل وجوب قضای این روز بر تعبد و آن رانازل منزله قضا دانستن، خلاف ظهور معنای قضا در جبران و تدارک حقیقی واجب فوت شده است.

افزون بر این، فقها در اینکه موضوع وجوب روزه، فقط ماه رمضان واقعی است، نه ماه رمضان معلوم یا آنچه رمضان بودن آن از طریق معتبر ثابت شده باشد، اختلاف ندارند.اختلاف میان مشهور و مخالفان مشهور، فقط در ملاک تحقق و صدق عنوان ماه است.همچنین در این اختلاف، احکام روزهای ماه رمضان و شبهای آن، هیچ خصوصیتی نسبت به احکام ماهها و روزهای دیگر، از قبیل حرمت روزه روز عید اضحی و عید فطر و یا دیگر احکام اول و آخر ماه ندارد.

براین اساس، چاره ای نیست جز التزام به اینکه رؤیت، طریق محض برای واقعیت حلول ماه قمری است و واقعیت حلول ماه، تمام موضوع برای وجوب روزه است. امااین سخن به معنای تعین نظریه استاد – آیه الله خویی – مبنی بر لزوم وحدت ماه قمری برای همه آفاق نیست. همچنین برای نفی نظر مشهور مبنی بر امکان تعدد ماه قمری به نسبت آفاق متعدد – یعنی نسبیت عنوان ماه قمری بر حسب اختلاف آفاق -کافی نیست. پدیده واقعی حلول ماه سه احتمال را بر می تابد:

۱. حلول ماه، خروج کره ماه از محاق است که به ادعای استاد – و مطابق نظر ستاره شناسان – این پدیده، امری دفعی بوده و برای همه مناطق کره زمین، در یک لحظه اتفاق می افتد.

۲. حلول ماه، رسیدن هلال به مرتبه ای از ظهور و درخشندگی است که رؤیت آن دریکی از نقاط کره زمین، به نحو صرف الوجود، ممکن باشد؛ خواه فعلیت رؤیت را -بر خلاف استظهار پیشین – شرط بدانیم، یا فقط امکان رؤیت را معتبر بدانیم بدین معنا که هلال به چنان درجه ای از ظهور و درخشندگی رسیده باشد که رؤیت آن ممکن باشد. در هر دو صورت (فعلیت رؤیت یا امکان رؤیت) این پدیده، امری واقعی ویکباره است؛ چرا که صرف الوجود به معنایی که گذشت، تکرار نمی شود، بلکه برای همه نقاط زمین، یک بار اتفاق می افتد.

۳. حلول ماه عبارت است از اینکه هلال به مرتبه ای از مراحل تکوین خود برسد که بتوان در افق یک شهر و شهرهای هم افق با آن، نه در هر شهری، آن را دید. این معنا،امری نسبی است و تحقق آن در هر شهری با شهر دیگری که با آن، هم افق نباشد،متفاوت است.

بدین سان روشن می گردد که طریقیت رؤیت، نه مدعای استاد را اثبات و نه مدعای مشهور را نفی می کند.

همچنان که موضوعیت رؤیت نیز نه قول استاد را نفی و نه مدعای مشهور را اثبات می کند. بنابراین، چاره کار قائلان به قول مشهور، آن نیست که به موضوعیت رؤیت تمسک جویند و آن را دخیل در مفهوم ماه یا در وجوب واقعی روزه ماه رمضان بدانند، سپس برای دفع نقضهایی که بر آنان وارد می شود، خود را به زحمت مجاز وحکومت و تعبدهای پرتکلف و دور از ذوق سلیم فقهی بیندازند؛ زیرا فتوای مشهور، هیچ گاه متوقف بر موضوعیت رؤیت نیست، بلکه این فتوا به طریقی که در احتمال سوم گفته شد، با واقعیت ماه و موضوع وجوب روزه – که می توان آن را امری مسلم شمرد – قابل جمع است.

حتی می توان گفت که عبارات پاره ای از مشهور فقها – چنان که خواهد آمد – درهمین معنا صراحت دارد، نه در موضوعیت رؤیت. تعبیر این دسته از فقها آن است که طلوع هلال که ماه قمری با آن محقق می شود، در هر شهری همچون طلوع خورشید وفجر و ظهر و کسوف و خسوف در آن شهر است. تردیدی نیست که این پدیده ها اموری واقعی است و علم یا رؤیت، دخالتی در آنها ندارد، ولی این پدیده ها نسبی بوده و در آفاق مختلف با هم متفاوت است.

حال جای این سؤال است که چگونه می توان این احتمال را از روایات «صم للرؤیه وافطر للرؤیه» که مستند اصلی مشهور است، استفاده کرد؟ برداشت این احتمال ازروایات مذکور، به دو تقریب بیان شده است:

تقریب نخست: به اطلاق مفهوم این روایات تمسک شده است؛ بدین معنا که در این روایات، امر به روزه و افطار معلق بر رؤیت هلال شده است. بنابر این، مفهوم این تعلیق، آن است که در صورت عدم رؤیت، نمی توان به حلول ماه جدید حکم کرد.این مفهوم، مطلق است و شامل موردی نیز می شود که هلال در شهر مکلف رؤیت نشده، ولی در شهر دور دست دیگری رؤیت شده و مکلف هم علم به آن حاصل کرده باشد. در نتیجه، این مفهوم، کاشف از آن است که این رؤیت برای تحقق حلول ماه، شرعا کافی نیست.

تقریب دوم: این روایت، بی تردید دلالت بر آن دارد که معیار اثبات حلول و عدم حلول ماه، رؤیت و عدم رؤیت هلال است. این سخن، عرفا – پس از آنکه پذیرفتیم رؤیت،طریق محض است – دلالت بر آن دارد که معیار رؤیت و عدم رؤیت، ثبوت و عدم ثبوت مرئی در افق و درمکان رؤیت است و ثبوت یا عدم ثبوت مرئی نیز عبارت است از طلوع هلال و امکان رؤیت آن در افق یا عدم طلوع هلال و عدم امکان رؤیت آن. براین اساس، در صورت عدم طلوع هلال که به معنای نرسیدن آن به درجه ای است که رؤیت آن در آن مکان ممکن باشد، موضوع رؤیت، واقعا منتفی است.

هردو تقریب، نا تمام است و اشکالهایی بر آنها وارد است که بدانهامی پردازیم:

اشکال تقریب نخست: با این فرض که رؤیت در روایات یاد شده، حمل بر طریقیت شود، نمی توان به اطلاق مفهوم این روایات تمسک کرد؛ زیرا معنای طریقیت رؤیت،آن است که موضوع حکم و آنچه حکم بر مدار آن می چرخد، فقط وجود واقعی ماه قمری است و رؤیت، فقط برای تاکید بر لزوم احراز و اثبات حلول ماه است. این سخن، بدان معناست که روایات یاد شده، فقط برای بیان وظیفه عملی و حکم ظاهری به هنگام شک و عدم احراز حلول ماه صادر شده است.

براین اساس، گویی مفاد روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» این است که: تا حلول ماه رمضان با رؤیت هلال معلوم نشود، روزه واجب نیست و تا حلول ماه شوال معلوم نشود، افطار واجب نیست بلکه روزه واجب است.

مفهوم این مفاد، بیش از این نیست که در صورت شک و عدم احراز حلول ماه، به بقای ماه سابق حکم می شود. این حکم، ناگزیر، حکمی ظاهری است؛ زیرا عدم علم در موضوع آن به کار رفته است و بنابر این، اطلاقی نخواهد داشت؛ مگر در حالات شک و تردید در تحقق ماه.

از این رو، اگر مکلف، خود، ماه را رؤیت نکند، ولی از رؤیت دیگران – چه درهمان شهر و چه در شهر هم افق دیگری – علم به حلول ماه حاصل کند، مشمول این روایات نخواهد بود؛ نه از باب تقیید و تخصیص، بلکه از جهت عدم اطلاق این روایات.

حاصل آنکه: حمل رؤیت بر طریقیت محض، موجب ظهور روایات در بیان وظیفه ظاهری می شود که موضوع آن، شک و عدم احراز حلول ماه به واسطه عدم رؤیت هلال است. بنابر این، شک و عدم علم به موضوع – حلول ماه – به عنوان قید درموضوع این حکم ظاهری اخذ شده است. از این رو، نمی توان از اطلاق این حکم ظاهری که موضوع آن مقید به شک است، عدم تحقق واقعی موضوع را استفاده کرد.تمسک به چنین اطلاقی، مستلزم جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی است، بلکه وجود آن، مستلزم عدم آن، یعنی انتفای موضوع اطلاق و حکم ظاهری است و هرچیزی که وجود آن، مستلزم عدمش باشد، محال است.

آری، می توان گفت که حکم ظاهری، نسبت به هردو شبهه موضوعی و مفهومی، با هم اطلاق دارد. بدین معنا که اگر فرض شود فقیه شک دارد که رؤیت هلال در یک شهربرای ثبوت هلال در شهرهای دیگر کفایت می کند و حل این شبهه برای او ممکن نباشد و محدوده این مفهوم را نیز نتواند به طور قطعی مشخص کند، وظیفه ظاهری اوهمین حکم است.

اما این حکم، حکم ظاهری بوده، دایر مدار بقای شک در مفهوم ماه قمری است و بااین حکم نمی توان عدم حلول واقعی ماه و عدم کفایت رؤیت در یک شهر برای تحقق ماه قمری را اثبات کرد؛ چرا که خلاف فرض و معارض با معنای حکم ظاهری است.

علاوه بر این، می توان ادعا کرد که مراد از رؤیت در این روایات، اعم از رؤیت خودمکلف یا رؤیت دیگران است. البته در صورتی که رؤیت آنان قطعی باشد؛ مانند موارد شیاع یا رؤیتی که با حجت شرعی ؛ همچون شهادت معتبر اثبات شده باشد.براین اساس، مقتضای اطلاق منطوق روایات، این است که رؤیت هلال از سوی دیگران در شهرهای نزدیک یا دور را نیز در بر گیرد. اطلاق منطوق، موضوع اطلاق مفهوم و وظیفه ظاهری را منتفی می کند و در نتیجه، روایات «صم للرؤیه و افطر للرویه» بر قول استاد – آیه الله خویی – دلالت خواهد داشت. تفصیل این سخن، هنگام بررسی ادله نظر ایشان در قبال نظر مشهور خواهد آمد.

البته اگر در روایات یاد شده، رؤیت، مقید به شهر مکلف شده بود، مثلا آمده بود: «صم للرؤیه فی بلدک» می توانستیم ظهور روایات را در شرط بودن طلوع هلال وامکان رؤیت آن در شهر مکلف بپذیریم؛ و گرنه قید شهر در روایات، لغو بود. این قیدباید به موضوع و حکم واقعی که همان مرئی باشد، برگردد و ربطی به موضوع حکم ظاهری ندارد. پس مفاد این قید، آن است که موضوع حکم، فقط امکان رؤیت یا طلوع هلال در مکان رؤیت است.

اما در روایات رؤیت، هرگز چنین قیدی نیامده است و روشن است که صرف اینکه رؤیت مکلف عادتا در شهر او صورت می گیرد، به معنای تعلیق حکم بر شهر و تقییدآن به رؤیت در شهر مکلف نخواهد بود.

اشکال تقریب دوم: دلالت روایات رؤیت بر اینکه معیار حلول یا عدم حلول ماه، ثبوت یا عدم ثبوت هلال واقعی است، تمام است؛ چرا که مقتضای طریقیت رؤیت، همین است. اما ظهور این روایات در اینکه معیار حلول ماه، وجود هلال واقعی در افق رؤیت در شهر مکلف باشد، ممنوع است، بلکه ظهور روایات، اعم است از ثبوت هلال درافق شهر مکلف و هر افق دور یا نزدیک دیگر. طریقیت رؤیت، بیش از این اقتضاندارد که اگر هلال ثابت شد، موضوع حکم، محقق می شود؛ اما آیا ثبوت هلال، فقط در مکان مکلف، موضوع حکم است یا در هر افق دیگر؟ هردو با طریقیت رؤیت،سازگار است.

پس مدلول روایات، این است که ثبوت یا عدم ثبوت مرئی (هلال) معیار حلول یا عدم حلول ماه قمری است، اما این روایات، دلالت بر آن ندارد که عدم رؤیت، طریق اثبات عدم حلول ماه است، بلکه عدم رؤیت، فقط موجب شک در تحقق موضوع و جریان وظیفه ظاهری است که آن را به تفصیل شرح دادیم. آری، اگر رؤیت، مقید به شهر ومکان رؤیت می بود، ظهور در آن داشت که خصوصیت مکان رؤیت، به عنوان قیدی برای مرئی و موضوع واقعی حکم، اخذ شده است، ولی گذشت که روایات، هیچ دلالتی بر چنین قیدی ندارد.

بدین ترتیب، روشن می گردد آنچه پنداشته شده که مقتضای اطلاق روایات «صم للرؤیه و افطرللرؤیه» صحت قول مشهور است، سخنی نا تمام بوده و نمی توان با این اطلاق، تحقق ماه واقعی عرفی را اثبات کرد. نیز نمی توان با این اطلاق، اثبات کرد که ماه شرعی، غیر از ماه عرفی و از آن رو که در ماه شرعی، رؤیت هلال در شهر شرط شده، مفهوم آن، محدودتر از ماه عرفی است.

این مدعا، خارج از جهتی است که روایات یاد شده برای بیان آن آمده است. جهت صدور این روایات، بیان وظیفه مکلف به هنگام شک است.

اگر مقصود مشهور، آن باشد که با تمسک به این اطلاق، وظیفه ظاهری را در باره شبهه حکمیه مفهومیه – یعنی هنگام شک در مفهوم ماه به واسطه شک در اینکه رؤیت هلال در یک شهر برای ثبوت ماه در همه شهرها کافی است – اثبات کنند، این سخنی درست و پذیرفتنی است. با این ادعا که اطلاق روایات مزبور، شبهه موضوعیه و حکمیه را با هم شامل می شود، یا با عدم احتمال فرق در وظیفه ظاهری استصحابی.اما آنچه با این اطلاق اثبات می شود، چیزی بیش از یک حکم ظاهری استصحابی نیست که در یکی از دو صورت ذیل مرتفع می شود:

۱. آنکه ثابت شود رؤیت هلال در شهری، عرفا برای ثبوت آن در دیگر شهرها کافی است و در این صورت، واقعا عنوان ماه صدق می کند. حکم به روزه و مانند آن، بی هیچ اشکالی بر عنوان ماه رمضان و ماه شوال یا عنوان هر ماه دیگری مترتب می شود.اینها عناوینی واقعی و عرفی است و اگر صدق مفهوم این عناوین را احراز کردیم، مجالی برای حکم ظاهری استصحابی یاد شده نخواهد ماند؛ چرا که موضوع آن ازمیان رفته است. با تمسک به اطلاق این حکم ظاهری، نمی توان اثبات کرد که مفهوم ماه شرعی، ضیق تر از مفهوم ماه عرفی است، بلکه همان گونه که اشاره کردیم، شایدعکس این سخن، درست تر باشد.

۲. آنکه دلالت بعضی از روایات بر کفایت رؤیت هلال در یک شهر، برای ثبوت هلال در دیگر شهرهای هم افق یا غیر هم افق ، تمام باشد. اگر اطلاق این روایات – چنان که خواهد آمد – تمام باشد، دلیل بر آن خواهد بود که موضوع واقعی، اعم از ثبوت هلال در شهرهای هم افق و شهرهای مختلف الافق است.

بنابر این، روش فنی بحث، مقتضی تنقیح این دو امر است، هرگاه یکی از این دو، تمام باشد، ثابت می شود که طلوع و رؤیت هلال در یک شهر، برای اثبات حلول ماه دردیگر شهرها نیز عرفا و شرعا کفایت می کند، اما اگر به هیچ یک از این دو امر، یقین نیابیم و همچنان در مفهوم ماه قمری و کفایت رؤیت در یک شهر، برای تحقق ماه دردیگر شهرها شک داشته باشیم، مقتضای وظیفه ظاهری استصحابی، استمرار حکم ماه پیشین، یعنی عدم روزه یا عدم افطار است، نه حکم به عدم تحقق واقعی ماه، وفرق میان این دو، آشکار است.

در اینجا بی مناسبت نیست که بخشی از سخنان مشهور و استدلالهای ایشان را نقل کنیم:

محقق اردبیلی پس از نقل عبارت کتاب مبسوط می گوید:

در فرض مذکور، وجه این سخن که هر شهری حکم جداگانه خود را دارد، ظاهراست؛ زیرا وقتی که مکلف در شهر خود به افق نگاه کرد و هلال را ندید و در شهردیگر، هلال دیده شده باشد، در باره او صدق می کند که هلال را رؤیت نکرده است،پس روزه نمی گیرد؛ زیرا براساس ادله رؤیت، این روز در این شهر، از ماه رمضان نیست.

رؤیت هلال در شهر دیگر، برای اهل این شهر، سودی نمی بخشد و صدق رؤیت درشهر دیگر، مستلزم صدق رؤیت دراین شهر نیست؛ زیرا مفروض، آن است که او باآگاهی از اختلاف افق، می داند که رؤیت در آن شهر، مستلزم امکان رؤیت دراین شهرنیست، بلکه گاهی ممتنع است. بنابر این اگر مکلف به اختلاف آفاق توجه نداشته باشد، گاهی ملتزم به روزه کمتر از بیست و نه روز می شود.

خلاصه، مکلف باید به رؤیت هلال و حلول ماه، همچون اوقات نماز بنگرد؛ طلوع فجردر شهری، مستلزم وجوب نماز صبح در شهر دیگری که هنوز در آن، فجر ندمیده است، نخواهد بود؛ هر چند مکلف با دلیل یا با شهادت شهود علم حاصل کرده باشد که در آن هنگام، فجر در آن شهر طلوع کرده است.(۱۴)

بخش نخست سخن محقق اردبیلی که می گوید: «وقتی که مکلف در شهر خود به افق نگاه کرد و هلال را ندید و در شهر دیگر، هلال دیده شده باشد، در باره او صدق می کند که هلال را رؤیت نکرده است، پس روزه نمی گیرد؛ زیرا براساس ادله رؤیت،این روز در این شهر، از ماه رمضان نیست» تمسک به اطلاق روایات رؤیت است که در تقریب نخست گذشت وضعف آن بیان شد.

اما پاسخ بخش دوم سخن او که می گوید: «مفروض آن است که مکلف با آگاهی ازاختلاف افق، می داند که رؤیت در آن شهر، مستلزم امکان رؤیت در این شهر نیست،بلکه گاهی ممتنع است»،نیز از مطالب گذشته معلوم است. اینکه رؤیت در یک شهر،مستلزم امکان رؤیت درشهر دیگر نیست، در صورتی مانع از تحقق ماه است که «امکان رؤیت در هر شهر خاصی» در مفهوم ماه اخذ شده باشد. در چنین صورتی «ماه» امری نسبی است و برحسب اختلاف شهرها و مکانهای مختلف، متفاوت است؛بلکه گاهی به لحاظ زمان نیز نسبی است؛ زیرا امکان رؤیت در هر ماهی با ماه دیگر،متفاوت است. اما هرگاه بگوییم آنچه در مفهوم «ماه» اخذ شده، رؤیت هلال در هرشهری است که با شهر دیگر، شب مشترک داشته باشد، ماه برای همه این شهرها تحقق یافته و امری نسبی نخواهد بود، بلکه همواره ماه در آن نیمکره زمین که با نقطه رؤیت در شب، مشترک باشد، محقق است. بر خلاف نیمکره دیگر که در وضعیت روز قراردارد، این روز، روز نخست ماه جدید در آن نیمکره نیست، بلکه روز آخرماه پیشین است. تقسیم زمین به نیمکره شب و نیمکره روز، اگر چه بر حسب نقاط کره زمین، از ماهی به ماه دیگر، متفاوت است، اما ملاک و معیاری تکوینی و واقعی است و ربطی به تقسیمات و نامگذاریهای جغرافیایی ندارد. در این باره، توضیح بیشتری خواهد آمد.

بخش سوم سخن محقق اردبیلی که گفته است «اگر مکلف به اختلاف آفاق توجه نداشته باشد، گاهی ملزم به روزه کمتر از بیست و نه روز می شود»، با دقت نظری که وی داشت، شگفت به نظر می رسد. مسئله، برعکس است؛ لازمه قول مشهور، آن است که گاهی ماه قمری، کمتر از بیست و نه روز شود. اگر مکلف در یوم الشک، در شهری باشد که هلال رؤیت نشده یا رؤیت آن ممکن نباشد، بنابر قول مشهور، ماه رمضان نسبت به او واقعا محقق نشده و نه روزه آن روز بر او واجب است ونه قضای آن. اگر همین مکلف به شهری مسافرت کند که در یوم الشک، هلال در آنجا دیده شده بود و اتفاقا این مکلف در این شهر، هلال ماه شوال را در شب بیست و نهم رؤیت کند، ماه رمضان نسبت به او واقعا بیست و هشت روز خواهد بود.اما بنا بر نظر مخالف مشهور، چنین نیست، بلکه از همان یوم الشک، حکم به حلول ماه در شهر نخست می شود؛ زیرا بر حسب فرض، در شهر دوم در یوم الشک، هلال رؤیت شده بود ورؤیت هلال در یک شهر، برای اثبات حلول ماه در شهر دیگر، کافی است.

اخیرا مطلبی را به نقل از رساله «استدراک علی الفصل الثالث من تشریح الافلاک» محقق شعرانی دیدم که گویا وی نیز همین نقض محقق اردبیلی را بر نظر مخالف مشهور وارد کرده است. عبارت محقق شعرانی این است:

براساس این قول، ممکن است ماه قمری نسبت به ما بیست و هشت روز شود؛ مثلا اگر هلال رمضان در جاوه، در غروب روز جمعه و در مراکش، در غروب روز پنجشنبه رؤیت شده باشد، و هلال ماه شوال در جاوه، غروب روز شنبه و در مراکش، غروب روز جمعه رؤیت شود، ماه رمضان در هریک از این کشورها بیست و نه روز است.حال اگر در کشور ما خبر رؤیت هلال رمضان در جاوه، همان روز جمعه با تلگراف دریافت شود و خبر رؤیت هلال شوال نیز روز جمعه از مراکش گرفته شود، ماه رمضان برای ما بیست و هشت روز خواهد بود و این ممکن نیست.(۱۵)

سخن محقق شعرانی از دو جهت مورد اشکال است:

أولا، هرگاه فرض شود که هلال رمضان در مراکش، غروب روز پنجشنبه رؤیت شده باشد، بنابر قول خلاف مشهور که این رؤیت را کافی می داند، باید در روز جمعه، به حلول ماه رمضان برای ما حکم کرد، نه روز شنبه، بنابراین، پیروی از جاوه که رؤیت هلال در آنجا دیرتر از مراکش صورت گرفته است، درست نیست، بلکه براساس نظرمخالف مشهور، خود جاوه نیز اگر با مراکش، شب مشترک دارد، باید رؤیت هلال درمراکش را بپذیرد.

ثانیا، از نظر علمی، اساسا چنین فرضی، وقوع خارجی نخواهد داشت؛ زیرا آغازظهور هلال در هر ماه، تقریبا ۱۳ ساعت دیرتر از آغاز ظهور آن در ماه پیش است. بنابراین، هلال پس از بیست و نه روز، در همان لحظه ای که در ماه قبل رؤیت شده بود،رؤیت نخواهد شد؛ برای اینکه چرخش ماه به دور زمین، دقیقا ۲۹ روز و ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه طول می کشد؛ بنابر این، هرگاه فرض شود که نقطه آغاز هلال به نحوی که قابل رؤیت باشد، در ماه رمضان، غروب روز پنجشنبه در مراکش بوده است، ممکن نیست نقطه آغاز ظهور هلال ماه شوال نیز غروب روز جمعه در مراکش باشد. بلکه یقینا در آن ساعت، هلال در مراکش دیده نخواهد شد؛ چون تقریبا تا ۱۳ ساعت پس از آن، در محاق خواهد بود و چه بسا پس از این مدت نیز قابل رؤیت نباشد.

از همین جا پاسخ نقض دیگری که محقق شعرانی بر قول مخالف مشهور واردکرده اند، نیز معلوم می شود. وی در ادامه سخن پیشین خود می نویسد:

مانع دوم از تعمیم حکم رؤیت، آن است که هرگاه در شهری ماه قمری، سی روز تمام باشد، حتما در شب سی ام آن ماه، رؤیت هلال در شهری دیگر ممکن خواهد بود. مثلا اگر در شهر ما غروب روز جمعه، هلال قابل رؤیت نباشد، بعید نیست که پس ازچهار ساعت، در شهرهای غربی قابل رؤیت شود. براین اساس، این ماه نیز برای ماناقص (بیست و نه روز) خواهد بود و با توالی چنین وضعی در طول سال، ماههای ناقص نزد ما زیاد خواهد شد.(۱۶)

اگر در یک ماه قمری، چنین وضعی پیش آید، در ماه بعد، هلال در شهرهای غربی رؤیت نخواهد شد، مگر پس از تقریبا ۱۷ ساعت، در این وقت در شهر ما روز است، پس ماه حتما سی روز خواهد بود.

جا دارد در اینجا اشاره شود که اختر شناسان، ماه قمری را به سه قسم تقسیم کرده اند:

۱. ماه وسطی یا زیجی: بدین ترتیب که نخستین ماه قمری را سی روز حساب می کنندو ماه دوم را بیست و نه روز، سپس ماه بعدی را سی روز و به همین ترتیب ادامه می دهند. بر این اساس، مجموع هر دو ماه پنجاه و نه روز است.

۲. ماه نجومی یا طبیعی: این ماه قمری، بر اساس گردش کره ماه از نقطه معینی به دورزمین و بازگشت آن به همان نقطه، محاسبه خواهد شد. مدت زمان این گردش،۲۷ روز و ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه است.

۳. ماه اقترانی یا اصطلاحی: این ماه، عبارت است از زمان گردش کره ماه به دور زمین،از زمان اقتران آن با خورشید، تارسیدن به اقترانی دیگر، و بر اساس شکل و درجه نورگیری ماه از خورشید محاسبه می شود.

از آنجا که دو حرکت در این گردش تاثیر دارد، یکی حرکت ماه به دور زمین و دیگری حرکت انتقالی زمین به دور خورشید، این گردش، طولانی تر از گردش نجومی بوده ومدت آن، ۲۹ روز و ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه است.

ابوریحان بیرونی می گوید:

ماه قمری، دو قسم است: ماه طبیعی و ماه اصطلاحی قراردادی. ماه طبیعی، مقدارزمانی است که کره ماه از نقطه ای – مثلا از موقعیت یک ستاره – گردش خود راشروع می کند و در جهت مشرق یا مغرب، از خورشید دور می شود تا دو باره به همان نقطه یا موقعیت نخست باز گردد. ماه اصطلاحی، به لحاظ شکلها و درجات درخشش و نورگیری کره ماه از خورشید محاسبه می شود… مقدار این ماه، بیست و نه روز و نیم و چند دقیقه است. مجموع دو ماه، پنجاه و نه روز است. مردم، یکی را سی روز ودیگری را بیست و نه روز قرار داده اند. این شیوه اندازه گیری، وسطی (میانی) نام دارد.(۱۷)

اما پاسخ بخش پایانی سخن محقق اردبیلی که گفته است «مکلف باید به رؤیت هلال وحلول ماه، همچون اوقات نماز بنگرد؛ طلوع فجر درشهری، مستلزم وجوب نمازصبح در شهر دیگری که هنوز در آن، فجر ندمیده است، نخواهد بود؛ هر چندمکلف با دلیل یا با شهادت شهود، علم حاصل کرده باشد که در آن هنگام، فجر در آن شهر طلوع کرده است» آشکارتر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد. ممکن نیست عنوانهای فجر و زوال و غروب، نسبی نباشد و بر حسب طلوع و غروب اشعه خورشید، از شهری به شهر دیگر، تفاوت نکند؛ بر خلاف عنوان ماه ؛ چنان که استاد- آیه الله خویی – آن را به تفصیل بیان کردند.

فخرالمحققین در ایضاح الفوائد می نویسد:

اساس این مسئله بر کروی یا مسطح بودن زمین استوار است. زمین، کروی است؛زیرا ستارگان در مناطق شرقی، زودتر از مناطق غربی طلوع می کنند. غروب آنها نیزهمین گونه است. هر شهر غربی که هزار میل از یک شهر شرقی دور باشد، غروب آن، یک ساعت پس از غروب شهر شرقی است. این نکته را از رصد کردن ساعات فرونشستن ماه دریافتیم.

ماه در شهرهای غربی ما چند ساعت زودتر از شهر ما، و در شهرهای شرقی، چندساعت دیرتر از شهرما پنهان می شود. بنابر این دریافتیم که غروب خورشید در مناطق شرقی، پیش از غروب آن در شهرما و در مناطق غربی، پس از غروب آن در شهرماست. براین اساس، اگر زمین مسطح بود، طلوع و غروب باید در همه مناطق،همزمان باشد…(۱۸)

از این استدلال، آشکار می شود که مسئله رؤیت هلال نزد مشهور – همان گونه که استاد بیان کردند – مبتنی بر قیاس طلوع هلال بر طلوع و غروب خورشید، در نتیجه کروی بودن زمین و گردش آن به دور خود است. اما از مطالب گذشته معلوم شد که این مسئله، مبتنی بر این قیاس نیست و قیاس رؤیت هلال با طلوع و غروب خورشید، نادرست است؛ بلکه این مسئله، مبتنی بر موضوع دیگری است که تفصیل آن گذشت و نیاز به تکرار ندارد.

یکی از معاصران در شرح کتاب منهاج الصالحین می نویسد:

می توان گفت: از ادله چنین به دست می آید که حکم به روزه یا افطار، مترتب بر رؤیت هلال است، اما رؤیت، طریقی برای اثبات موضوع است و خود در اثبات این حکم، موضوعیت ندارد. بنابر این، در فرض عدم امکان رؤیت، موضوع حکم، تحقق نیافته است.

به عبارتی دیگر، ظاهر ادله، آن است که رؤیت به نحو طریقیت، اماره ای برای هریک از مناطق زمین است و در صورت عدم امکان رؤیت، موضوع حکم روزه یا افطار،منتفی است و با انتفاع موضوع، حکم نیز تحقق نخواهد داشت.

آنچه بر این برداشت دلالت دارد، آن است که عرف، از روایات باب چنین می فهمد که مراد روایات، امکان رؤیت در هر منطقه ای نسبت به ساکنان همان منطقه است، نه مطلق رؤیت. بنابر این، قول به کفایت مطلق رؤیت، قولی غیر مشهور است و اثبات آن نیاز به استدلال و اقامه برهان دارد.

به سخنی دیگر، هیچ اشکالی در حجیت ظواهر نیست و هیچ اشکالی نیز در این نیست که از ظاهر روایت «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» استفاده می شود که آشکار شدن هلال و قابل رؤیت بودن آن در هر شهری، موجب تحقق ماه جدید در همان شهرمی شود. این، برداشت عرف است و عرف در دسترس شماست.(۱۹)

این استدلال، در پرتو آنچه گذشت، نیاز به پاسخ گسترده ندارد؛ زیرا همان گونه که اشاره کردیم، واضح است که روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» هیچ دلالتی برشرطیت رؤیت هلال در هر شهری برای تحقق ماه در آن شهر ندارد؛ چرا که این روایات، بنابر طریقیت رؤیت – چنان که خود مستدل اعتراف کرده است – و باتوجه به قراین دیگری که در آنها وجود دارد، ناظر به وظیفه عملی و حکم ظاهری به بقای ماه پیشین است؛ مادام که با قطع و یقین و با رؤیت هلال، حلول ماه جدید احرازنشده باشد. بر این پایه، اینکه رؤیت شخص مکلف و علم او به طلوع هلال، معمولافقط در شهر و مکان خود او اتفاق می افتد، به معنای تقیید حکم واقعی حلول ماه به رؤیت هلال در شهر مکلف و منوط دانستن این حکم به چنین رؤیتی و عدم کفایت طلوع و رؤیت هلال در شهر دیگر نیست.

چه بسا موضوع واقعی که رؤیت، طریق محض برای آن است، اعم باشد و طلوع هلال در یکی از شهرها را به نحو صرف الوجود نیز در برگیرد، اما احراز این موضوع اعم بارؤیت شخص مکلف، ممکن نیست؛ مگر اینکه در مکان خود او رؤیت محقق شود.این در صورتی است که امر «صم للرؤیه» را اعم از رؤیت خود مکلف و رؤیت دیگران ندانیم، و گرنه اطلاق لفظ رؤیت در این روایات، شامل رؤیت هلال در شهردیگر نیز می شود؛ همان گونه که شامل رؤیت دیگران در همان شهر می شود.

حاصل آنکه چنین خطابی، در اینکه هرگاه مرئی (هلال) در مکان رؤیت وجود نداشته باشد، موضوع حکم نیز واقعا محقق نیست، هیچ ظهوری ندارد؛ زیرا قراردادن رؤیت هلال – که طریقی برای احراز مرئی است – برای تعیین وظیفه عملی و حکم ظاهری به عدم وجوب روزه یا افطار، مستلزم منوط بودن حکم واقعی وجوب روزه یاافطار بر وجود مرئی (هلال) در مکان رؤیت نیست، بلکه ممکن است موضوع حکم واقعی، اعم از وجود هلال در مکان رؤیت یا در هرمکان دیگر باشد و با این وجود،گفته شده است: «صم للرؤیه و افطر للرؤیه»؛ یعنی تا این موضوع اعم را با رؤیت،احراز نکرده اید، روزه واجب نیست.

در سخن نویسنده یاد شده آمده بود: «عرف از روایات باب، چنین می فهمد که مرادروایات، امکان رؤیت در هر منطقه ای نسبت به ساکنان همان منطقه است، نه مطلق رؤیت».

اگر مقصود از این سخن، آن است که امکان رؤیت در هر موضعی، شرط تحقق ماه در همان موضع است، به گونه ای که قید «موضع»، مفهوم شرط داشته باشد و هرگاه هلال در شهر دیگری رؤیت شود، برای وجوب روزه کافی نباشد، آشکار است که چنین برداشتی درست نیست.

از کدام عبارت می توان این گونه شرطیت و مفهوم شرط را برداشت کرد؟ جز آنکه گفته شده است رؤیت هر مکلف معمولا در محل و مکان خود او صورت می گیرد؟ واضح است که این عبارت، مستلزم اناطه و شرطیت یاد شده نیست.

اگر مراد نویسنده، آن باشد که روایات مذکور نسبت به «رؤیت در شهر دیگر» اطلاق ندارد و منصرف به رؤیت در شهر مکلف است، این سخن اگر درست باشد – بحث آن خواهد آمد – استدلال به اطلاق روایات را برای اثبات قول استاد – آیه الله خویی – نفی می کند، اما قول مشهور را نیز اثبات نمی کند؛ زیرا این انصراف، موجب اثبات تقیید و منوط بودن رؤیت به رؤیت در شهر مکلف به نحو شرطیت و انتفای وجوب روزه با انتفای مرئی (هلال) در شهر مکلف، حتی در صورت رؤیت در شهر دیگر،نمی شود. نهایت اثر این انصراف و نفی اطلاق، آن است که هیچ یک از دو قول یادشده – قول مشهور و قول استاد – را نمی توان با این روایات اثبات کرد.

بنابراین، بر فرض اطلاق این روایات، قول استاد اثبات می شود و بر فرض عدم اطلاق وانصراف آنها به رؤیت در شهر مکلف، باز قول مشهور را اثبات نمی کند. از این رومی توان گفت که این روایات به قول استاد نزدیک تر است تا به قول مشهور؛ زیرا برهردو فرض اطلاق و عدم اطلاق، نمی توان قول مشهور را با آنها اثبات کرد.

از ذیل سخن علامه حلی در کتاب منتهی که پیش از این نقل شد و از عبارات دیگران چنین برداشت می شود که رؤیت در شهری، برای ثبوت ماه در شهر دیگر، کافی است، به شرط آنکه علم نداشته باشیم که اختلاف میان دو شهر، به گونه ای است که رؤیت هلال در شهر دیگر ممکن نیست؛ و گرنه هرگاه احتمال رؤیت در شهری ممکن باشد، با ثبوت ماه در شهر دیگر، حکم به ثبوت ماه در این شهر می شود.معنای این سخن، آن است که شرط ثبوت ماه در شهری، احراز امکان رؤیت در آن شهر نیست؛ شرط، فقط عدم علم به عدم امکان رؤیت در شهری به هنگام رؤیت درشهر دیگر است. گویا صاحب جواهر ازهمین باب قائل شده است که با ثبوت ماه درشهری، روزه بر همه شهرها واجب می شود. وی پس از نقل همین عبارت علامه حلی، می گوید:

این سخن را صاحب مدارک نیز تحسین کرده است. اختلاف آفاق، معمولا موجب علم به عدم امکان رؤیت در یکی از دوشهر نمی شود. بر این اساس، در صورت رؤیت هلال در یک شهر، حکم به وجوب روزه، بر همه شهرها، قوی است.(۲۰)

نظیر همین سخن در کتاب مستمسک نیز آمده است:

[رؤیت هلال در یک شهر، برای اثبات ماه در شهرهای دیگر کفایت می کند]؛ زیراجای تامل ندارد که اختلاف شهرها در طول و عرض جغرافیایی، موجب اختلاف طلوع و غروب خورشید و رؤیت یا عدم رؤیت هلال در این شهرها می شود. بنابر این با علم به تساوی دو شهر در طول، اگر بینه بر رؤیت هلال در یکی از این دو شهر گواهی دادند، بی هیچ اشکالی، ماه در شهر دیگر نیز اثبات می شود. همچنین رؤیت هلال درشهرهای شرقی به طریق اولی رؤیت آن را در شهرهای غربی اثبات می کند.

اما در صورت رؤیت در شهرهای غربی، برای اثبات آن در شهرهای شرقی، بعیدنیست به اطلاق روایات تمسک شود؛ مگر آنکه علم به عدم رؤیت در شهرهای شرقی حاصل شود که در این صورت، مجالی برای حکم ظاهری نیست. ادعای انصراف روایات به شهرهای نزدیک به هم، با ظاهر این روایات، سازگار نیست. البته احتمال دارد که روایات مزبور چنان اطلاقی نداشته باشد که شهرهای مختلف الافق رادر برگیرد؛ چرا که جهت ورود این روایات برای تعمیم حکم نسبت به درون و بیرون یک شهر است، نه تعمیم حکم نسبت به شهرهای هم افق و غیر هم افق.

احتمال نخست، یعنی اطلاق روایات مزبور، قوی تر است.(۲۱)

ظاهر این سخنان آن است که میزان تحقق ماه شرعی، طلوع هلال یا امکان رؤیت آن در شهر است به گونه ای که اگر به عدم امکان رؤیت، علم حاصل شود، حلول ماه تحقق نیافته است و مجالی برای حکم ظاهری نیست. اما با احتمال رؤیت و عدم علم به عدم امکان رؤیت، عمل کردن به اطلاق نصوص – روایاتی که دلالت بر وجوب قضای روزه در صورت رؤیت هلال در شهر دیگر دارند – تعین پیدا می کند و در این صورت، باید به رؤیت هلال در شهرهای دیگر، هر چند دور باشند، اکتفا کرد.

این نظریه که گسترده تر از نظریه مشهور و محدودتر از نظریه استاد است و می توان آن را نظریه سومی در این مسئله به شمار آورد، خود از جهاتی دارای اشکال است:

اولا، پیش از این به تفصیل شرح داده ایم که از روایات یاد شده به هیچ وجه برنمی آید که رؤیت هلال در شهر مکلف، شرط تحقق ماه واقعی است. بنابر این، آنچه در مستمسک آمده که «مجالی برای حکم ظاهری نیست»، آغاز بحث است.

ثانیا، بر فرض که بپذیریم موضوع حلول ماه، فقط طلوع هلال یا رؤیت آن در شهرمکلف است به گونه ای که با احراز عدم امکان رؤیت، موضوعی برای حکم ظاهری وجود نخواهد داشت؛ چگونه می توان از روایات «امر به قضای روزه در صورت رؤیت هلال در شهر دیگر»، در موارد اختلاف افق و احتمال امکان رؤیت هلال به صرف رؤیت آن در شهر دیگر، حکم ظاهری به حلول ماه را استفاده کرد؟

احتمال امکان رؤیت هلال به مجرد رؤیت آن در شهر دیگر، مستلزم تحقق موضوع درشهر نخست نیست تا بدین وسیله، علم به آن حاصل شود. شهادت بینه بر رؤیت درشهر دیگر، شهادت بر وجود موضوع در شهر نخست نخواهد بود تا از باب حجیت شهادت، بتوان حلول ماه را در این شهر اثبات کرد.

بر این اساس، چگونه می توان به صرف احتمال وجود هلال در این افق، از حکم ظاهری استصحابی به عدم حلول ماه که روایات خاص نیز بر آن دلالت دارد، دست برداشت؟ آیا این چیزی جز تعبد به حلول ماه و وجود هلال است، بی آنکه کاشفی – حتی کاشف ظنی – در میان باشد؟ بلکه می توان گفت: ظن بر خلاف آن است ؛مانند مواردی که احتمال ملازمه رؤیت میان دوشهر، ضعیف بوده و امکان رؤیت، چنان موهوم باشد که گمان به عدم آن می رود.

چکیده سخن آنکه روایات قضای روزه، در صورت رؤیت هلال در شهر دیگر، اگرنسبت به شهرهای مختلف الافق اطلاق ندارد، پس هیچ دلالتی در محل بحث نخواهدداشت و اگر اطلاق داشته و شهرهای مختلف الافق را در بر می گیرد، در این صورت مفاد آنها حکم واقعی به کفایت رؤیت هلال در یک شهر برای ثبوت آن در سایرشهرها خواهد بود. بنابر این، شرط بودن امکان رؤیت در محل یا احتمال آن، وجهی نخواهد داشت؛ زیرا امکان یا احتمال رؤیت، موضوع و میزان حلول ماه نیست ومیزان، فقط طلوع یا رؤیت هلال در یک شهر و به نحو صرف الوجود است. پس مبنای این مسئله، بیش از دو احتمال ندارد، بنابر یک احتمال، نظریه مشهور، تمام است، امالازمه آن، احراز استلزام میان امکان رؤیت و وحدت افق دو شهر است و بنا بر احتمال دیگر، حتی علم به عدم امکان رؤیت هم زیانی ندارد.

ادله نظریه دوم (تعمیم حکم رؤیت):

براساس نظریه دوم، رؤیت هلال در یک شهر، برای ثبوت آن در سایر شهرهایی که باآن شهر، شب مشترک دارد، کفایت می کند. در این بخش، به بحث و بررسی استدلالهای این نظریه می پردازیم:

استدلال نخست: آیه الله خویی در کتاب منهاج الصالحین در این باره چنین استدلال می کند:

ماههای قمری بر اساس وضعیت گردش ماه و قرار گرفتن آن در وضع خاصی نسبت به خورشید آغاز می شود.

کره ماه در پایان دوره گردش طبیعی خود، تحت الشعاع خورشید قرار می گیرد و به اصطلاح در محاق می افتد. ماه در حالت محاق، در هیچ نقطه ی از زمین، امکان رؤیت ندارد و پس از خروج از حالت محاق و ممکن شدن رؤیت آن، ماه قمری پایان می یابدو ماه قمری جدید آغاز می شود. واضح است که خروج ماه از این وضعیت، آغاز ماه قمری جدید برای همه نقاط کره زمین است با همه اختلافی که در افق دارند، نه برای بعضی از نقاط آن؛ هر چند هلال در بعضی از نقاط رؤیت شود و در برخی دیگررؤیت نشود. رؤیت نشدن ماه در برخی از نقاط، به واسطه مانع خارجی، مانند شعاع خورشید یا ارتفاعات زمین یا از این قبیل موانع است و ربطی به عدم خروج ماه ازمحاق ندارد؛ زیرا مسلم است که خروج ماه از محاق، افراد متعدد ندارد، بلکه یک خروج بیشتر نیست که تحقق یافته است و متعدد دانستن آن به تعدد نقاط مختلف زمین، معقول نیست و این، بر خلاف طلوع خورشید است که به تعداد نقاط مختلف زمین، طلوعهای متعدد دارد و هر نقطه ای طلوع ویژه خود را داراست.

درپرتو این بیان، آشکار می شود که قیاس این پدیده طبیعی با طلوع و غروب خورشید، قیاسی مع الفارق است.

دلیل این سخن، آن است که مقتضای طبیعی کروی بودن زمین، آن است که هرنقطه ای از آن، مشرق و مغرب [زمان طلوع و زمان غروب] خاص داشته باشد وممکن نیست همه کره زمین، یک مشرق و یک مغرب داشته باشد. بر خلاف پدیده طبیعی خروج ماه از منطقه تحت الشعاع خورشید که به واسطه عدم ارتباط آن با نقاط مختلف زمین، ممکن نیست به تعدد نقاط زمین، متعدد باشد. نتیجه این تحلیل، آن است که رؤیت هلال در هر نقطه ای اتفاق افتاده باشد، اماره قطعی بر خروج ماه ازمحاق و آغاز ماه قمری جدید برای همه ساکنان زمین است، نه فقط برای شهری که هلال در آن رؤیت شده است و شهرهای هم افق با آن.

از اینجا معلوم می شود که گرایش مشهور به معتبر بودن وحدت افق، مبتنی بر این پندار است که رابطه خروج کره ما از تحت الشعاع خورشید با نقاط کره زمین، همانندرابطه طلوع و غروب خورشید با زمین است. اما همان گونه که گفتیم، خروج ماه ازتحت الشعاع خورشید، ربطی به نقطه معینی از زمین ندارد و وضع آن نسبت به وجودیا عدم کره زمین، یکسان است.(۲۲)

بررسی استدلال نخست: تفکیک میان طلوع هلال و طلوع و غروب خورشید، اگرچه از نظر علمی، درست است، اما برای اثبات اینکه واقعیت عنوان ماه قمری، امری یکباره و دفعی نسبت به همه کره زمین است و افراد متعدد ندارد، کافی نیست. به دلیل آنکه چه بسا عنوان ماه قمری، نامی برای پدیده طبیعی خروج ماه از محاق نباشد، بلکه نام پدیده واقعی دیگری باشد که نسبی بوده و در نقاط مختلف زمین، افراد متعدد داردو آن، عبارت است از «امکان رؤیت هلال در شهررؤیت». مقصود از امکان رؤیت، آن است که هلال در نتیجه گردش خود، به درجه ای از نورانیت برسد که در هر شهری،هنگام غروب خورشید، قابل رؤیت باشد. این پدیده نیز امری واقعی است و رؤیت، طریق کشف آن است و در عین حال، امری نسبی نیز هست؛ یعنی در سطح کره زمین، از نقطه ای به نقطه دیگر، متفاوت است.

حاصل آنکه با پذیرش این نکته که عنوان «ماه قمری» عنوانی است که در لغت یا عرف یا دست کم، در شرع، قابل وضع برای پدیده واقعی دیگری، یعنی امکان رؤیت هلال است، مجرد وجود پدیده واقعی دفعی خروج ماه از تحت الشعاع خورشید، برای حل نهایی مسئله، کافی نیست. بنابر این با آنکه قیاس طلوع هلال به طلوع و غروب خورشید، درست نیست، ولی باز حلول ماه و صدق عنوان ماه قمری، نسبی بوده و برحسب اختلاف افق مناطق زمین، متفاوت خواهد بود.

علاوه بر این، از ظاهر استدلال نخست، چنین بر می آید که خارج شدن ماه از تحت الشعاع، برای حلول ماه قمری جدید در سراسر کره زمین، کافی است.البته خواهدآمد که این سخن، نسبت به نقطی از کره زمین که در وضعیت روز به سر می برد، عرفادرست نیست و نمی توان روز و شب پیش از آن را که هنوز در بسیاری از آن نقاط، هلال طلوع نکرده است، جزء ماه جدید به شمار آورد.

معنای این سخن، آن است که برای صدق حلول ماه قمری، به ناچار باید علاوه برخروج ماه از شعاع خورشید، قید و خصوصیت دیگری را نیز لحاظ کرد و شاید این خصوصیت، نسبی باشد.

ظاهرا جناب استاد – آیه الله خویی – با توجه به همین اشکال، فتوای خود را درچاپهای جدید منهاج الصالحین تغییر داد و کفایت رؤیت هلال در یک شهر، برای ثبوت آن در دیگر شهرها را مقید به این قید کرد که این شهرها با شهری که در آن،هلال رؤیت شده است، در شب – هر چند در بخش اندکی از آن – مشترک باشند.افزودن این قید، پیشنهاد ما به محضر استاد در پاسخ اشکالاتی بود که یکی از شاگردان ایشان در مسئله رؤیت، بر نظر ایشان داشته است. مجموع مکاتب استاد و شاگرد دراین خصوص، در رساله ای با عنوان «رساله حول مساله رؤیه الهلال» (۲۳) چاپ شد.

همچنین ایشان در تقریرات بحث صوم که اخیرا چاپ شده، از اصل این استدلال،عدول کرده و فقط در مقام دفع شبهه قیاس طلوع هلال با طلوع و غروب خورشید، به ذکر آن پرداخته است.

استدلال دوم: این استدلال را استاد در تقریرات بحث خود با عنوان دلیل اول بر نظریه تعمیم رؤیت – کفایت رؤیت هلال در یک شهر برای دیگر شهرها – آورده است:

اطلاق روایاتی که در باره بینه بر رؤیت هلال در یوم الشک آمده است، دلالت برمقصود ما دارد. بر اساس این روایات، اگر کسی روزه یوم الشک رمضان را افطار کرده باشد و سپس با بینه ثابت شود که در آن روز، هلال رؤیت شده بود، باید روزه آن روزرا قضا کند. مقتضای اطلاق این روایات، آن است که میان اینکه رؤیت هلال در شهرمکلف اتفاق افتاده باشد یا در شهری دیگر، هم افق یا غیر هم افق با آن، فرقی وجود ندارد. ادعای انصراف روایات به رؤیت اهل شهر، بی پایه است؛ خصوصا که دربعضی از این روایات تصریح شده که «شاهدان از شهر دیگری آمده باشند».

بنابر این، روایات یاد شده، مطلق بوده، شهادت غیر اهل شهر را نیز در برمی گیرد.(۲۴)

روایاتی که استاد به آنها اشاره کرده اند، بسیار و بیشتر آنها معتبر است. از جمله،روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع) که در آن، از «اهله» سؤال می کند و امام می فرماید:

هی اهله الشهور، فاذا رایت الهلال فصم و اذا رایته فافطر. قلت: أرأیت ان کان الشهر تسعه و عشرین یوما اقضی ذلک الیوم؟ فقال: لا الا ان تشهد لک بینه عدول؛ فان شهدوا انهم راوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک الیوم؛(۲۵)

اهله، هلال ماههاست؛ هرگاه هلال [رمضان] را رؤیت کردی، روزه بگیر و هرگاه هلال[شوال] را رؤیت کردی، افطار کن. پرسیدم: آیا اگر ماه، بیست و نه روز بود، یک روز را قضا کنم؟ امام فرمود: خیر، مگر آنکه بینه عادل برای تو شهادت دهند، اگرشهادت دادند که هلال را قبل از آن روز دیده اند، آن روز را قضا کن.

معتبره ابن سنان و معتبره زید شحام نیز همین گونه است(۲۶).

در معتبره منصور بن حازم از امام صادق (ع) آمده است:

صم لرؤیه الهلال و افطر لرؤیته، فان شهد عندکم شاهدان مرضیان بانهما رایاه فاقضیه؛(۲۷)

با رؤیت هلال، روزه بگیر و با رؤیت آن، روزه را افطار کن؛ پس اگر دو شاهد معتبرنزد شما شهادت دادند که هلال را دیده اند، روزه روزی را که افطار کرده بودی، قضا کن.

در پایان معتبره ابو ایوب نیز آمده است:

و اذا کانت فی السماء عله قبلت شهاده رجلین یدخلان و یخرجان من مصر؛(۲۸)

هرگاه در آسمان، مانعی از رؤیت هلال وجود داشته باشد، شهادت دو مرد که ازشهری آمده و وارد شده باشند، پذیرفته می شود.

بررسی استدلال دوم: ممکن است بر این استدلال اشکال شود