خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تضاد با خویش

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تضاد با خویش؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل تضاد با خویش انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل تضاد با خویش:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل تضاد با خویش آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل تضاد با خویش با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل تضاد با خویش از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل تضاد با خویش، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تضاد با خویش :

مقدمه

نوشتن علیه استاد، کاری شاق و مکروه است اما نه وقتی که او نیز با استادخویش چنین کرده باشد. و نه فقط مصالح انقلاب – انقلابی که خود نیز در ساختمان آن نقش داشت – بلکه حتی مبانی فقهی خویش را نیز از یاد برده باشد اینک بیش از هر وقت دیگری باید پرسید که تضاد میان نظر و عمل جناب آقای منتظری، از کجا و چرا سرگرفته است؟! براستی این فاصله چراایجاد شد و ایشان چرا تا این حد تغییر کرده است؟!

به آیت ا… منتظری، سالیان سال، ارادت ورزیده و به او علاقه دیرینه داشتم. در سالهای نخست، همچون هزاران نیروی انقلاب، از ساحت وی که متعلق به انقلاب و امام عزیز(رض) بود، در برابر مخالفان امام، دفاع کرده و دردرسهای “ولایت فقیه” ایشان، میان صدها طلبه دیگر خاکسارانه زانو زده وبه برخی ایده های فقهی او احسنت گفته بودم. اما اینک می بینم که ایشان خود به آنچه گفته اند، وفادار نیستند. عمل وی نظر او را تکذیب می کند و بر روی همه آنچه خود با دهها دلیل عقلی و نقلی اثبات کرده، پامی گذارند.

اینجانب نیز چون بسیاران تا ابد عزادار امام خمینی، آن قدیس بزرگ از دست رفته، خواهم بود و شخصاعشقی بزرگتر از عشق به آن سالک بی نظیر را در عمر خود تجربه نکرده ام و در او و تصمیمات او شک نکردم امااینک باید اعترافی بکنم. در یک مقطع، تصمیم امام(رض)، تا مدتی ذهن مرا مشغول داشت و پس از اندک زمانی، آشکارا در برابر حکمت و خردمندی و بصیرت الاهی امام زانو زده و بابت خلجان ذهنی، نزد خود، از اوشرمنده شده و بر او درود فرستادم.

مورد مزبور، برخورد موسی وار امام با جناب منتظری بود که من از آن، به تلخ ترین و سخت ترین جراحی در اندام انقلاب یادکرده ام و عوارض آن متاسفانه همچنان ادامه دارد.

آقای منتظری با همه ضعفهایش، اما برای من بزرگ بود. سالها حبس و رنج برای انقلاب امام(رض)،پشتوانه نیرومندی از جاهت برای ایشان تدارک دیده بود. محمد منتظری نیز در دل من، مقام بلندی داشت و همچنان دارد. “محمد” در حیات و ممات، برای من، انسانی ارزشمند و دلسوخته ای فانی بود و هست. اماروزی که آیت ا… منتظری، در جلسه درس، نامه ای را که خطاب به امام(رض) نوشته بود، قرائت کرد و تعابیری باورنکردنی و دلخراش علیه امام بر زبان جاری کرد و سپس ادله ای کودکانه در تایید خویش اقامه نمود، حس کردم که دستهایم بوضوح دارند می لرزند. ابتدا به گوشهایم شک کردم ولی گوش سایر دوستان در حسینیه نیزعین همان جملات را شنیده بود پس باید در سلامت تعابیر استاد شک می کردیم اما آیا براستی این آقای منتظری است که چنین کلماتی را در مورد “روح قدسی خدا” بکار می برد؟! آقای منتظری تخفیف نمی داد وجملات بعدی، هر دم بی رحم تر و غیرمنصفانه تر صادر می شد و عاقبت دیدم که دیگر نمی توانم در مدرس بنشینم و باید جلسه را ترک کنم. من قادر به هضم اینهمه بی انصافی و کینه توزی در حق امام عاشقان نبودم.

پنهان نمی کنم، در راه خانه یا کتابخانه – به یاد نمی آورم کدام؟ – بدنم می لرزید و چشمانم بدون فرمان من، خیس از اشک شده بود. خیابان حسینیه را که پیچیدم، دیگر علنا اشک می ریختم. روح لطیف امام را دریک کفه و طنین سخنان باورنکردنی و سهمگین که گوشم را زخمی کرده بود در کفه دیگر، قرار داده ومی کوشیدم نسبت میان آنها را بسنجم اما هیچ تقریب معقولی نمی شد میان آن دو برقرار کرد.

پس آیا باید دست از آقای منتظری برداشت؟! یعنی ممکن است ایشان فردا در جلسه درس، سخنان پر ازجفای خود را پس گیرد؟! مدتی دل خود را با این احتمال، خوش داشتم اما تا چه وقت می شد ادامه داد؟! آقای منتظری به محترم ترین اصول انقلاب و به همه آنچه در باب اطاعت پذیری از ولی فقیه گفته بود، پشت کردند.

من در این مقدمه، درصدد القاء احساسات نیستم بلکه تنها بیان احساسات آنروز خویش کردم تا روشن شود از سخت ترین دوران ها را دوران فاصله گیری جناب آقای منتظری از انقلاب و از مبانی فقهی خودشان می دانم و نیز توجه دارم که برخی برخوردهای کنترل نشده با ایشان یا امثال ایشان، حتی ضعفهای واقعی آنان را پوشش داده بلکه همچون نقاط قوت می نمایاند.

ایشان در آخرین نمونه از موضعگیری های سیاسی خود در ۱۳ رجب سال ۷۶ طی یک سخنرانی و در سال جاری طی یک جزوه، نکاتی در باب حوزه ولایت و اختیارات ولی فقیه به زبان و قلم آوردند که تباین اصولی بابسیاری مدعیات فقهی مکتوب خود ایشان دارد. در باب نوع رابطه حقوقی و ساختاری رهبری و ریاست جمهور، اختیارات رهبری در حوزه قوای سه گانه حکومتی، ضعیت خمس و وجوهات شرعی در عصر غیبت،انتخابات مجلس خبرگان، رابطه رهبری با صدا و سیما، نقش شورای نگهبان، مفهوم ولایت و نظارت فقیه،دایره و قلمروی حاکمیت فقیه، ارتباط سایر فقهاء با ولی فقیه، محتوای قانون اساسی و نوع مواجهه با جریانات غربزده، از ایشان، مواضع و مضامینی صادر شده است که به کلی با استدلالهای مفصل فقهی و نظری خودایشان منافات دارد. در این مختصر ما خواهیم کوشید به برخی از نمونه های این تضاد میان نظر و عمل آقای منتظری اشاره کنیم و از خدای متعال عاجزانه می خواهیم که ایشان و همه ما را به راه خود بخواند و عاقبت مارا ختم به خیر کند. ان شاءا…

۱) رابطه رهبری و رئیس جمهور، دخالت حکومتی یا نظارت تشریفاتی؟!

در هرم سیاسی حکومت اسلامی و رده بندی قوا و نوع سازمان حکومت، چه نسبتی میان رهبر و قوای سه گانه بویژه قوه مجریه برقرار است؟! جناب آقای منتظری که (در سخنرانی ماه رجب سال ۷۶) از رئیس جمهور می خواهند تا اعلام خودمختاری و استقلال از رهبری کنند و به رهبر نیز توصیه می کند تا در امرریاست جمهوری دخالت نکنند و حق اظهار نظر در باب وزراء و استانداران و… را ندارند، خود با بسیاری ادله عقلی و نقلی، در درسهایش اثبات کرده است که اساسا رئیس جمهور و سایر قوای حکومتی، صرفا بازوان وایادی ولی فقیه بوده و بر اساس آیات و روایات، مسئول اصلی و فرمانده حکومت، در درجه اول و فی الواقع، شخص ولی فقیه است و قوه مجریه و مقننه و قضائیه که از یکدیگر منفک بوده و حق دخالت در حوزه مسئولیت یکدیگر را ندارند، هر سه تحت فرمان رهبر و در واقع کارگزاران و مشاوران ایشانند و چون حیطه حاکمیت و وظایف رهبری، بسیار فراگیر و وسیع است وی جهت اداره کشور، میان قوای متعدد تقسیم کارمی کند تا امور با سرعت و سهولت و کیفیت بالاتری انجام پذیرد پس هیچیک از قوا مستقل از رهبری،مشروعیت ندارند و همه، فرمانبرند.

بنابراین در دیدگاه فقهی مشارالیه، رئیس جمهور، نه تنها هیچ استقلالی از حیث مشروعیت و دایره اختیارات نسبت به رهبری ندارد بلکه فقط عامل و کارگزار ولی فقیه است. ^(۲)

ایشان تصریح می کند که:

«فلیس و زان الحاکم الاسلامی و زان الملک فی الحکومه المشروطه الدارجه فی اعصارنا فی بعض البلاد کانکلترا مثلا، حیث انه لا یکون الا وجودا تشریفیا یتمتع من اعلی الامکانیات و اقلاها من دون ان یتحمل ایه مسئولیه عملیه او نشاطیه نافعه و انما تتوجه المسئولیات و التکالیف من اول الامر الی السلطات الثلاث و بالجمله، فالمسئول و المکلف فی الحکومه الاسلامیه هو الامام و الحاکم و السلطات الثلاث ایادیه و اعضاده و یکون هو بمنزله راس المخروط مشرفا علی الجمیع اشرافا تاما.» ^(۳)

و این نکته دقیقا همان است که امروز بدان با ایشان احتجاج می توان کرد زیرا اذعان دارد که وزن و نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی، از نوع نقش تشریفاتی شاه در حکومتهای مشروطه (از قبیل موقعیت ملکه انگلیس) نیست که صرفا وجود تشریفاتی و نمایشی و مثلا نماد وحدت ملی و … باشد و بهترین امکانات دراختیار او باشد بی آنکه مسئولیت عملی و حق دخالت در حکومت متوجه او باشد و کار حکومت در واقع ازهمان ابتدا با قوای سه گانه کشور باشد. در حکومت اسلامی، مسئول اصلی و واقعی نظام، رهبر و ولی فقیه است و قوه مجریه، رئیس جمهور، وزراء، استانداران، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائی و همه و همه بازوان حکومتی و ایادی رهبر و به فرمان اویند و مقام رهبری به منزله راس مخروط حکومت، بر همه قوا، اشراف کامل (اشرافا تاما) دارد. ^(۴) این نظریه آقای منتظری در ضرورت اشراف تام کجا و نظارت حاشیه ای وتشریفاتی مورد ادعای امروز ایشان کجا؟!

وقتی ایشان استدلال فقهی کرده که مسئولیت اصلی با رهبری است و دولت و مجلس و دادگستری، صرفادر حکم کارگزاران و بازوان ایشان بوده و در مشروعیت خود، منوط به تنفیذ و نظارت استصوابی و ولایت ولی فقیه می باشند چگونه می توان یکی از سران قوا را به خود مختاری و اعلام استقلال در برابر راس هرم حاکمیت فرا خواند و رهبری را از دخالت و اعمال نظر و عمل، در ترکیب و سیاستها و روش این قوا منع کردحال آنکه مشروعیت هر سه دستگاه را مشروط به ولایت فقیه عادل واجدالشرایط می داند و طبق قانون اساسی نیز تعیین سیاستهای نظام و نظارت بر حسن اجرای آن سیاستها و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات غیر عادی نظام از طریق اختیارات ویژه رهبری، همه با شخص رهبری است و تنفیذ حکم ریاست جمهوری و نیز عزل رئیس جمهور نیز جزء اختیارات قانونی ایشان است. ^(۵)

جناب منتظری در حالی چنان توصیه غریبی به رهبر معظم و رئیس جمهور محترم می کنند که خود درباب وابستگی شرعی و قانونی رئیس جمهور و دولت به رهبری انقلاب، دست کم به یازده روایت نیز استنادکرده و سپس گفته اند:

«و بالجمله یظهر من جمیع هذه الروایات ان الامام و الحاکم الاسلامی هو المسئول والمکلف باداره الامور العامه، فالوزراء والعمال و الکتاب و الجنود و القضاه اعوانه و ایادیه و یجب علیه الاشراف علیهم و علی اعمالهم و لیس له سلب المسئولیه عن نفسه.» ^(۶)

«یعنی از همه روایات به وضوح دانسته می شود که رهبر و ولی فقیه، مسئول اصلی در اداره امور عمومی کشور است و هیئت دولت و کارگزاران و قاضیان و ارتشیان و… همه و همه کارگزاران و دستگاه اجرائی او هستندو رهبر باید بر همه قوای حکومتی و عملکرد آنها اشراف داشته باشد و نمی تواند تصمیمات و عملکرد قوه مجریه و قضائیه و مقننه را نامربوط به خود دانسته و از خود سلب مسئولیت کند.»

بعلاوه، آقای منتظری در فصل مستقلی که در باب قوه مجریه (السلطه التنفیذیه) گشوده، صریحا معتقدبود که اساسا کارگردان اصلی در مسائل مربوط به دولت، شخص رهبری است و او در واقع مسئولیتهای خود رابه افراد صالح به عنوان رئیس جمهور و وزراء و استانداران و … تفویض و میان آنان تقسیم کار می کند.

ایشان استدلال می کرده که طبیعت مسئله، حتی اقتضاء دارد که اصولا “انتصاب” رئیس جمهور و قوه مجریه مستقیما توسط خود رهبر صورت گیرد و رئیس جمهور و اعضای دولتش توسط رهبری، نصب شوند نه آنکه در انتخابات عمومی به قدرت برسند:

«طبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب هذه السلطه ایضا بیده لینتخب من یراه مساعدا له فی تکالیفه مسانخا له فی فکره و سلیقته.» ^(۷)

یعنی از آنجا که رئیس جمهور و دولتش، در واقع کاگزاران و بازوی اجرائی رهبرند، طبیعی تر آن است که توسط رهبری، منصوب شود زیرا بار مسئولیت در اصل به عهده رهبر است و اوست که باید افرادی را که درطرز تفکر و حتی در سلیقه سیاسی – مدیریتی، ” هم سنخ” او باشند برگزیند تا راحت تر با آنان کار کند. اماوضعیت کنونی در قانون اساسی (که رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می شود و نه رهبر) نیز بدان دلیل قابل توجیه شرعی و حقوقی است که به عنوان نوعی قرارداد مجاز و تحت اشراف و سلطه رهبری و با اجازه و تنفیذاو صورت می گیرد و مثلا اینکه وزراء را رئیس جمهور و مجلس با توافق یکدیگر تعیین می کنند و … بدان جهت بلا اشکال است که شرایط عقلی و شرعی لازم برای رئیس جمهور و وزراء در قانون اساسی ذکر شده و درمجلس خبرگان که فقهای اسلامند ^(۸) تصویب شده و به امضای رهبر رسیده است و نیز بدون تنفیذ رهبر ونظارت شورای نگهبان، “ریاست جمهوری” مشروعیت نخواهد داشت و این نظر صریح فقهی مؤلف محترم است!! و در هر صورت، ولی فقیه، اختیارات خود را از طریق رؤسای سه قوه، اعمال می کند و همه آنان درچارچوب حاکمیت ولی فقیه و تحت امر او می باشند:

«الی هذه السلطات الثلاث یرجع جمیع تکالیف الحاکم فی نطاق حکومته » ^(۹)

جناب آقای منتظری مناسب با طبع قضیه می بیند که رئیس جمهور، نه تنها در طرز تفکر بلکه حتی در”سلیقه” سیاسی نیز تابع و مسانخ با رهبر و بلکه منصوب رهبر باشد، پس اینک چگونه از رهبر، عدم دخالت درمسئله رئیس جمهور و تعیین وزیران را، و از رئیس جمهور، مخالفت با رهبری را می طلبد؟!!

ایشان حداقل ۳۶ دلیل شرعی اعم از آیه و حدیث برای ضرورت اطاعت از ولی فقیه می آورد ^(۱۰) و حداقل ۱۵ زمینه برای اختیارات رهبر و وظایف او برمی شمارد که هیچکدام با نظارت تشریفاتی و حاشیه نشینی رهبر،سازگار و ممکن نیست:

۱. اداره جامعه اسلامی و حفظ نظام اجتماعی و امنیت مرزها۲. اصلاحات همه جانبه در کشور و ایجاد امنیت داخلی ۳. براندازی زنجیرهای فرهنگی و مبارزه قاطع با فرهنگ های غلط و آداب و رسوم و عادات باطل و …

۴. آموزش تعالیم اسلامی و مفاد قرآن و سنت و حدود و احکام اسلام و آموزش زمینه های منافع یازیانهای اجتماعی به مردم

۵. اقامه فرایض دینی چون نماز و حج و تربیت و تادیب مردم برای نیل به اخلاق فاضله

۶. اجرای احکام فردی و اجتماعی اسلام و مبارزه با بدعتها و دفاع از معارف و احکام اسلام

۷. امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم وسیع و در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی وفرهنگی (با حفظ مراتب از مدارا تا خشونت)

۸. رفع ظلم های اجتماعی و احقاق حقوق ضعیفان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، قضائی و …

۹. قضاوت درست در اختلافات اجتماعی و …(قوه قضائیه)

۱۰. بازگرداندن اموال عمومی و غصب شده به بیت المال و اجرای مساوات در حکم خدا

۱۱. جمع مالیات شرعی و دولتی و صدقات و صرف آن در راه منافع عمومی

۱۲. موعظه و اشراف و دخالت در اخلاقیات مردم

۱۳. تفکیک میان عناصر خوب و بد اجتماعی و برخورد متناسب با هر یک

۱۴. روابط خوب بین الملل و بین المذاهب و… ^(۱۱)

روشن است که مسئولیتهای حکومتی و اداره جامعه با چنین دایره وسیعی از وظایف، جز با اختیارات وولایت رهبر در حوزه وسیعی از مسائل اجتماعی ممکن نیست و انجام این امور دقیقا از طریق قوه مجریه،مقننه و قضائیه، قابل تحقق برای رهبر و امام جامعه است نه نظارت حاشیه ای و تشریفاتی رهبر!!

و این نکته ای است که شخص آقای منتظری پس از شمارش اختیارات مزبور، خود، نتیجه گرفته است که:

متصدی این وظایف و اختیارات باچنین گستردگی، کسی است که حاکمیت اسلامی و جامعه در او متمثل باشد که همان حاکم اسلامی است و تعیین رئیس جمهور و مسئولین سایر قوا، از باب مقدمه برای انجام همین وظایف است:

«…تعیین السلطات الثلاث و رعایه المواضعات المعتبره فیها و مراقبه اعمالها و بعث العیون علیها و…هی من قبیل المقدمات الواقعه فی طریق تحصیل الاهداف هی قوام الحکومه لا من اهدافها و… کان المسئول المنفذ لها هو الامام المعصوم(ع) او الفقیه العادل البصیر بالامور.» ^(۱۲)

بنابراین تعیین مسئولین قوه مجریه و قضائیه و مقننه و مراقبت و اشراف بر کار آنان و بازرسی و تجسس ازکارکرد ایشان، همه از باب مقدمه و وسیله برای تامین اهداف پیشگفته و از لوازم حکومت است نه آنکه “هدف”باشد و هدف اصلی از تشکیل همه ساختارهای حکومتی و قوای سه گانه، انجام رسالت اصلی است که با امام معصوم یا ولی فقیه عادل و آشنا با امور است و اوست که باید مشروعیت و کارکرد آنها را تنفیذ و تایید کند.

البته این بدان مفهوم نیست که لازم است رهبر خود مستقیما به انجام همه امور مباشرت و اقدام کند زیراچنین چیزی امکان عملی ندارد و وی خود می گوید که ولی فقیه، قائد سیاسی و مرجع شئون دینی، هر دواست و امور سیاسی از امور دینی قابل تفکیک نیست ^(۱۳) و تفکیک دین از سیاست و دولت یک تفکیک،استعماری است و رهبر امت اسلامی به منزله راس مخروط حکومت است و به همه ارکان حکومت و دولت،احاطه و اشراف تام دارد:

«الحاکم بمنزله راس المخروط یحیط بجمیعها و یشرف علی الجمیع اشرافا تاما فهو المسئول والمکلف.» ^(۱۴)

آقای منتظری بر اساس همین مبانی فقهی متین و مستدل بود که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی نیز مواضع درستی (برخلاف برخی از مواضع کنونی خود) گرفته و در دفاع از این اصل که کانون قانون اساسی جدید، اصل مربوط به ولایت فقیه می باشد و قانون بدون ولایت فقیه، ساقط و بی اعتبار است در پاسخ به جریان سازیهای کسانی چون مقدم مراغه ای، بنی صدر و عزت ا…سحابی در مجلس اظهار داشته بودند:

«ما آن قانون اساسی را که در آن مسئله ولایت فقیه و مسئله اینکه تمام قوانین بر اساس کتاب و سنت نباشد، اصلا تصویب نخواهیم کرد بلکه ما یک قانون اساسی را تصویب خواهیم کرد که اصلا ملاک آن مسئله ولایت فقیه باشد… اصلا اگر پایه طرح قانون اساسی بر اساس این مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بی اعتبار است. این را آقایان مطمئن باشند ملت ایران که آقایان و علما را انتخاب کرده اند برای این است که تشخیص می دهند علما در مسائل اسلامی تخصص دارند. بنابراین معلوم می شود ملت ایران، اسلام رامی خواهند. اگر هم بر فرض کسی بگوید چنین قانون اساسی، آخوندی است، بله ما آخوندیم، آخوندی باشد. ما می خواهیم صد در صد اسلامی و بر اساس ولایت فقیه باشد.» ^(۱۵)

ایشان در آن مذاکرات، حساسیت شدید و بر حقی در مورد هر گونه ابهام و دوپهلوگوئی و متشابه نویسی درقانون، حتی در مورد الفاظی چون نظام توحیدی که از سوی گروههای التقاطی و روشنفکران مذهبی متمایل به مارکسیزم مورد استفاده قرار می گرفت، نشان می داد. آقای منتظری در تایید سخنان مرحوم آیت ا… شیخ مرتضی حائری یزدی و در موضع گیری علیه جریانات روشنفکری و غیر فقاهتی اظهار داشت:

«در عبارت “آزادی انسان بر سرنوشت خویش” دنباله اش باید اضافه شود “بر طبق حدود مذهبی”. تعبیر”اجتهاد پویا و انقلابی” هم مجهول است. فقط باید اجتهاد، فهم صحیح کتاب و سایر ادله شرعیه باشد. “و:”لفظ متشابه نباید در قانون بیاید. لفظی که موهم است ولو خلاف باشد ما از این لفظ خوشمان نمی آید…»

سپس اشاره می کنند که در قانون به دنبال کلمه اسلام توضیح داده شود که به معنی “اختصاص حاکمیت وتشریع به خدا و تسلیم در برابر الله است” و سپس:

«اینکه آقایان فرمودندکه “آزادی و اختیارانسان درساختن سرنوشت خویش”، این معنائی است که ولو آقایان معنی دیگری برای آن می کننداما موهم خلاف است. ممکن است معنایش این است که اگر می خواهد ایمان اختیار کند یا کفر اختیار کند یا اگر می خواهد مثلا فساد در عمل داشته باشد، آزاد است. این یک چیزمجملی است که بایستی در محدوده قوانین یک همچو چیزی به آن اضافه شود و الا از آن سوء استفاده می شود و فردا ممکن است کسی بگوید که مطابق این اصل دوم قانون اساسی، آزادی مطلق است.» ^(۱۶)

و جالب است که شهید بهشتی در پاسخ به ایشان، وی را از جمود بر لفظ، بر حذر داشته و از الفاظ ومفاهیمی چون آزادی، اسلام انقلابی، توحید و نظام توحیدی، و اجتهاد پویا و… دفاع می کند. ^(۱۷)

آقای منتظری سپس “تعبیر آزادی انسان در انتخاب سرنوشت خویش” را نیز نقد می کند که این آزادی،مبهم است و باید تصریح شود که این صرفا آزادی تکوین بمعنی اراده است والا باید تصریح شود که آزادیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صرفا در محدوده قوانین اسلام و شرع، مشروع می باشد. وی همچنین از ضرورت اعتقاد سالم و محکم به توحید، نبوت، امامت و معاد در مسئولین حکومتی سخن می گوید و در پاسخ به جریانات انحرافی که می گفتند قانون اساسی، جای ردیف کردن اصول دین نیست ،بر دخالت و تاثیر قطعی این اعتقادات در نحوه حکومت، تاکید می کرد ^(۱۸) و نیز بر اینکه باید تصریح شود که معیار قانونگذاری و مدیریت اجرائی در کشور تنها و تنها ضوابط اسلامی است و نه حقوق بین المللی یا حقوق بشری که در سازمان ملل تصویب شده است. ^(۱۹)

همچنین ایشان در باب عزل رئیس جمهور به دست رهبر بر این نکته تاکید داشت که مشروعیت ریاست جمهوری با تنفیذ رهبری است و نباید دست رهبر در عزل رئیس جمهور، بسته باشد زیرا طبق قانون موردبحث، در صورت رای اکثریت مجلس، پرونده رئیس جمهور باید به شورایعالی قضائی رفته و در صورت موافقت شورا، سپس رهبر با در نظر گرفتن همه جهات، تصمیم عزل را اجرا کند. آقای منتظری به این شیوه اعتراض کرده و می گوید “به این ترتیب، عزل کننده رئیس جمهور، مجلس و قوه قضائیه می شود نه رهبر. رهبر عملافقط مجری عزل شده حال آنکه باید زمام عزل و نصب رئیس جمهور کاملا در دست رهبری باشد چه رئیس جمهور، عامل و کارگزار رهبری است.” ^(۲۰)

و در ادامه می افزاید:

«اینجا برای رهبر یک وظیفه و شانی درست کردید ولی همه اش توخالی و ظاهری است و هیچ شانی نیست. برای اینکه اولا اگر رئیس جمهور متهم به یک جرمی باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟…و امادر مورد شورایعالی قضائی، جرم که در دادگاه عالی قضائی ثابت شد دیگر عزلش احتیاج به رهبر ندارد،خوب هر بقالی هم چنانچه از رئیس جمهور شکایت کرد و معلوم شد مجرم است او را کنار بگذارند، شمابرای رهبر، مقام و شانی قائل نشده اید و این یک امر تشریفاتی و زائد شده است. شما برای رهبر، مقام وشانی قائل نشده اید و آنچه در این اصل، مهم بوده، آن جهت است که تایید کاندیداهای ریاست جمهوری باید از طرف رهبر باشد برای اینکه حکومت، حکومت اسلامی باشد، من پیشنهاد می کنم این عبارت بایدقطعا به اختیارات رهبری اضافه شود که: “تایید کاندیداها برای ریاست جمهوری به منظور اسلامی بودن حکومت و ضمانت اجرائی آن”. شما یک چیز لازم را حذف کرده اید و یک چیز لغو را اضافه نموده اید. آیارهبر از یک بقال پایین تر است؟» ^(۲۱)

بنابراین شان رئیس جمهور، کاملا فرع بر شان رهبری است و در نصب و عزل باید کاملا تحت اختیار رهبرباشد. این دیدگاه مؤکد جناب آقای منتظری در مذاکرات خبرگان و تدوین قانون اساسی بود و در مسئله تعیین یا تنفیذ مشروعیت حکم ریاست جمهوری نیز وقتی بحث جمهوریت و اسلامیت، و نقش امضای رهبردر باب مشروعیت رئیس جمهور طرح می شود، آقای منتظری در پاسخ به برخی اعضای مجلس خبرگان که درباب “جمهوریت”، دچار سوء فهم بودند آنان را غربزده خوانده و شان بالای رهبری را یادآوری کرده و طی سخنانی مبسوط چنین می گویند:

«غربزدگی منحصر نیست به اینکه انسان لباسش یا کلاهش یا دکور منزلش مثل غرب باشد. یکی ازغربزدگی های ما این است که اعتماد به نفسمان را از دست داده ایم، نگاه کردیم به قار و قور اروپا و آمریکامثل این که آنها انسان هستند و همه چیز را می فهمند و ما هیچ چیز نمی فهمیم و همه اش باید کار کنیم که آنها خوششان بیاید و نگویند که چرا اینها اینطوری هستند! اما ما مسلمان هستیم و اعتماد به نفس داریم و آنچه وظیفه اسلامی خودمان است تشخیص می دهیم و عمل می کنیم. می خواهد آنها خوششان بیاید یا نیاید. اینهم که می گویند در داخل کشور جوانها شما را مرتجع می دانند، همه اینها دروغ است.وقتی من به دانشگاه می روم، می بینم تمام جوانها دارند شعار می دهند به نفع ولایت فقیه. منتهی این شعارها متاسفانه در رادیو و تلویزیون گذاشته نمی شوند، آنوقت چهار نفر جعلق با یک نفر می روند وچیزی می گویند که جوانها می گویند اینها مرتجع هستند. خیر اینطور نیست، اکثریت قاطع ملت ایران حتی جوانهای تحصیلکرده و روشنفکر هم طرفدار ولایت فقیه و حکومت اسلامی هستند و خون دادند …حکومت اگر بخواهد اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده ولو به واسطه. اگربه یک رئیس جمهور تمام ملت هم به او رای بدهند و ولی فقیه و مجتهد، روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده هیچ ضمانت اجرا (مشروعیت) ندارد و از آن حکومتهای جابرانه ای می شود که برطبق آن عمل نخواهند کرد و آن تضادی که همیشه بین حکومت عرفی و حکومت شرعی بوده برقرارخواهد بود و ما بحمدا… نشسته ایم اینجا این تضاد را برطرف کنیم. برای اینکه هم اسلامی هم جمهوری باشد. آن روز که مردم رای دادند نگفتند جمهوری فقط، نگفتند جمهوری دمکراتیک، گفتند: جمهوری اسلامی یعنی در چارچوب اسلام. پس قوانین، قوانین اسلام است و بایستی مجری، آن کسی که در راس مجریه است و فرمان می دهد، کسی باشد که عالم به ایدئولوژی اسلامی باشد بر حسب آنچه خدا معین کرده است. در کلام حضرت سیدالشهدا(ع) است که “مجاری الامور بیدالعلماء” یا “الامناء علی حلاله وحرامه.” حالا ممکن است فقیهی بیاید در پنج، شش، هفت نفر دقت کند و بگوید که مردم از بین این چندنفر، هر کدام را شما رای بدهید من صحه می گذارم، چند نفر را معرفی می کند مثل کاری که حزبهامی کنند; حزبها می آیند دو نفر را معرفی می کنند، رهبر ده نفر را معرفی می کند و کاندیدا می کند … ملت هم به آزادی رای می دهند، اگر این کار را نکنید، حکومت اسلامی نیست. جمهوری هست اما جمهوری اسلامی نیست… بیائید به آنچه وظیفه اسلامیمان است عمل کنیم. اروپا چه می گوید و حاکمیت ملی چه می گویند و دو تا بچه نفهم چه می گویند; اینها در واقع جزء ملت ایران نیستند. همین جوانهای دانشگاه،اکثریت قاطعشان طرفدار حکومت اسلامی و ولایت فقیه اند. خلاصه اعتماد به نفس داشته باشید ووحشت هم نداشته باشید و امیدوارم که وحشت هم ندارید.» ^(۲۲)

ایشان به وضوح تصریح می کرد که اگر رئیس جمهور، همه آراء ملت را هم به دست آورد باز دولت او بدون تایید و قبول ولی فقیه، مشروعیت و حق حاکمیت ندارد. در جلسه ۴۱ از مذاکرات نیز آقای منتظری در برابرگرایشات جمهوری طلب منهای اسلام و ولایت، قاطعانه موضع گرفته و آنان را از غربزدگی برحذر می داشت:

«من اول از آقایانی که در این مجلس حضور دارند خواهش می کنم به رخ یکدیگر نکشید که در غرب،چگونه رفتار می کنند و در دنیا چه خبر است و اگر ما مثلا اینطور رفتار بکنیم آنها به ما می خندند. ماخودمان بشر هستیم و عقل و هوش داریم; ملت ایران شعور دارد … ملت ایران، حمهوری اسلامی راانتخاب کرد و به آن رای داده است، حالا می خواهد دنیا این را بپسندد، می خواهد دنیا نپسندد. ما درمعنویات، دنیای غرب را خیلی از خودمان عقب تر می دانیم. حالا آنها توپ و تانک و تفنگ دارند، داشته باشند، مربوط به خودشان هست. اگر ما بخواهیم حرفهایی که در دنیا می زنند ببینیم چگونه است محمدرضاشاهی بود و قدرت داشت و دنیا هم از او حمایت می کرد و جاوید شاه هم برایش می گفتند پس چه اصراری بود که ما بیائیم انقلاب کنیم؟ ما باید حالا که انقلاب کردیم ببینیم حق و حقیقت کدام است؟ مردم به جمهوری اسلامی رای دادند و حالا ما می خواهیم قانون اساسی خود را طبق حکومت اسلامی تنظیم کنیم. معنای حکومت اسلامی این است که باید دستورات اسلام اجراء شود. دستورات اسلام هم باید زیرنظر کارشناس اسلامی باشد و … متخصص در اسلام به نظر ما کسی است که عالم در اسلام و مدیر و مدبر وشجاع و با تقوی و عادل است. آیا چنین شخصی با این خصوصیات که ذکر کرده ایم به اندازه یک آدم از اروپابرگشته ای که شما می خواهید او را رئیس جمهور کنید، چیزی نمی فهمد و یا اگر ما این آدم فقیه، مدبر،مدیر و شجاع و با تقوی و عادل را می گوئیم فرمانده کل قوا باشد یعنی برود در سربازخانه و به سربازان پیش رو و پس رو بگوید که می گوئیم نمی تواند. اگر چنین فقیهی با چنین خصوصیاتی اختیار و زمام امورکشور و فرماندهی عالی کل قوا را در دست بگیرد بهتر است یا آدمی که از امور اسلام آگاهی ندارد؟… ماوقتی می خواستیم شرایط رئیس جمهور را معین کنیم عده ای گفتند شرایط او غیر از ایرانی الاصل بودن ومسلمان بودن، چیز دیگری نباید باشد و ما جرات نکردیم بگوئیم رئیس جمهور باید فقیه باشد. ما در اینجااصرار کرده ایم که لااقل رئیس جمهور از طرف یک فقیه کاندیدا شود یعنی ما گفته ایم کسانی که می خواهند کاندید رئیس جمهوری بشوند از طرف ولی فقیه باید تایید شوند; مثلا بگوید ده نفر، بیست نفررا به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تایید می کنم و هر کس رای بیشتر آورد انتخاب می شود یعنی درحقیقت مردم او را انتخاب کرده اند ولی به هر حال عده ای حاضر نشدند که از وظایف فقیه (ولی) این هم باشد بنابراین در شرایط رئیس جمهور، نه فقاهت را ذکر کرده اید نه تایید فقیه را. یک آدمی که می گویدمسلمانم کافی است که رئیس جمهور شود. محمد رضا می گفت: من مسلمانم و هر سال، به کمرش بزند به زیارت امام رضا(ع) می رفت و آنوقت یک چنین آدمی فرمانده باشد به مملکت ضرر نمی زند; اما یک مجتهد مدبر و شجاع و عادل با تقوی … را فرمانده کنیم، ایرادی پیدا می کند؟ البته ممکن است رهبر به رئیس جمهوری که اعتماد دارد بگوید: در این مدت، این اختیارات به عهده شما باشد و البته اگر دید اوپایش را کج می گذارد دیگری را به جایش انتخاب کند…ولی متاسفانه شما در شرایط رئیس جمهور، شرطفقاهت را نگذاشته اید و نگفته اید که لااقل فقیه او را تایید کند، آن وقت ما بیائیم قدرت مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند. خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم. آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد و جرات نمی کند قدرت و زمام مملکتش را به دست کسی که فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نیست بدهد.» ^(۲۳)

ایشان به قدری در مورد استقلال رئیس جمهور هراس داشتند که حتی معتقد بود یک فرد رئیس جمهورنباشد بلکه شورای جمهوری تحت امر ولی فقیه تعیین شود و که عامل اجرائی رهبر باشند:

«من از اول با این که یک نفر رئیس جمهور باشد مخالف بودم… ما هر چه بکنیم و کارها را دست یک نفرندهیم به نظرم به صلاح مملکت است… ما به جای این که رئیس جمهور داشته باشیم باید یک شورای جمهوری داشته باشیم که اقلا سه نفر باشند و این سه نفر در راس قوه مجریه بعد از مقام رهبری باشند.منتهی یک مقدار تشریفاتی هم در مملکت هست که فرضا یک رئیس جمهوری یا شخصیتی از کشورخارج می خواهد بیاید ایران، آنوقت آن سه نفر بین خودشان یک رئیس دارند و به عنوان تشریفات، یک نفراز خودشان را به نام رئیس انتخاب می کنند … انسان مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. آن وقتی که رضاشاه را آمدند بر این مملکت تحمیل کنند، روشنفکران و علما خیال می کردند ایران گلستان می شودو از اروپا هم جلو می افتد. رضاشاه هم اول خودش را متدین و معتقد به مبانی اسلامی نشان می داد ولی آخرش دیدیم که دیکتاتور از آب در آمد، پسرش را هم که بعد از او دیدیم همینطور اول با علما گرم می گرفت و تواضع می کرد ولی آخر کار گرگ شد و از گرگ هم بدتر.» ^(۲۴)

می بینیم که هراس آقای منتظری از رئیس جمهوری که فقیه نباشد و تحت امر فقیه جامع الشرایط نیزنباشد، به حدی است که به شورای جمهوری پناه می برد و خطر دیکتاتوری دولت غیرتابع در برابر ولی امر را به قدری جدی می گیرد که صریحا توصیه به تشریفاتی کردن رئیس جمهوری (نماینده تشریفاتی شورای جمهوری) می کند. وقتی در حین مباحثات، مسئله جدی شد، بنی صدر که خواب ریاست جمهوری خود رامی دید و از هرگونه محدودسازی قدرت رئیس جمهور، گویی برای برنامه های آینده خود و دیکتاتوری ها وگردنفرازی طاغوت منشانه خود در برابر امام “رض”، احساس خطر می کرد، در پاسخ به آقای منتظری که درصدد مشروط و محدودسازی اختیارات رئیس جمهور و قابل مهار کردن آن بود، چنین گفت:

«وقتی برای رهبری می خواستیم اختیارات معین کنیم آقای منتظری می فرمودند که: ممکن است رئیس جمهور الدنگ از آب درآید، حالا می خواهیم برای نخست وزیر اختیارات معین کنیم دوباره رئیس جمهور ممکن است قرم پف از آب در بیاید. به این ترتیب قانون ما را مواجه می کند با تناقضاتی.» ^(۲۵)

بنی صدر در واقع ناراضی بود که چرا رئیس جمهور را تحت امر ولی فقیه قرار داده اند و از پایین نیز قدرت مطلقه نسبت به نخست وزیر و هیئت دولت ندارد یعنی به دنبال آمریت مطلق و رها از نظارت رهبر بود و بعددر عمل نیز نشان داد که اهل اطاعت پذیری از مرجع قانونی و فرمانده قوای سه گانه کشور نیست.

آقای منتظری، همچنین در بحث سوگندنامه رئیس جمهور در باب این عبارت که (قدرتی را که ملت به عنوان امانت مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاه دارم)، مجددا تکرار می کندریاست جمهوری، یک مسئولیت شرعی و وابسته به رهبر است و ما می خواهیم رئیس جمهور خودکامگی نکند ^(۲۶) و پیشنهاد می کنند که:

«این عبارت را به این ترتیب بنویسیم: “قدرتی را که به عنوان امانت، به من سپرده شده” تو چه کار داری که چه کسی سپرده؟! هم از طرف مردم سپرده شده و هم از طرف رهبر» ^(۲۷)

به عبارت دیگر ایشان علی الدوام می کوشید تا کفه رهبری را در “مشروعیت رئیس جمهور” سنگین وسنگین تر کند و در بحث از اختیارات وزرای دولت، حتی صلح دعاوی راجع به اموال دولتی را هم به جای دولت، به قوه قضائیه ارجاع می دهد. ^(۲۸) تا بدینوسیله دولت کاملا مهار گردد و به دیکتاتوری نینجامد. وی همچنین تاکید می نمود:

«ما اگر تصویب کنیم که “اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر”، تمام قدرت اجرائی راداریم می دهیم به رئیس جمهور و زیر دستهایش، یعنی به این معنی که رئیس کل قوا، رئیس جمهورخواهد بود و … بنابراین یک چنین رئیس جمهوری که تمام اختیارات اجرائی کشور دست او باشد،… این یک دیکتاتور و قلدری در آینده برای ما درست می کند که از قلدرهای سابق هم بدتر است. آن وقت خری که بالای بام بردیم نمی توانیم بیاوریم پایین. از اول ما نباید قوه اجرائی را در او منحصر کنیم، بلکه رئیس جمهور، یک واسطه ای است و … خیلی از امور دیگر مثلا دستگاه فرستنده و وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون هیچکدام نبایستی در اختیار رئیس جمهور باشد. اگر خواستیم اختیار مطلق به اوبدهیم شخص رئیس جمهور غلط است و باید یک شورائی باشد و این شورا هم در عین حال باید تحت نظررهبر مذهبی کار کند که ولایت فقیه را که ما تصویب کردیم، در دست دارد.» ^(۲۹)

جناب آقای منتظری به بافت فرماندهی کل قوا در طرح پیشنهادی بدوی که در آن، به رئیس جمهور،میدان داده بود نیز اعتراض کرده و می گفتند:

«یک شوری درست کرده اند که رئیس جمهور و یک فقیه از شورای نگهبان در آن هستند و درضمن،رئیس جمهور را در آن شورا قرار داده اند یعنی فقیه در اقلیت است و فرماندهی کل قوا را به این شوراداده اند که فقیه در اقلیت است و…ما اصولا این رانمی خواهیم به رئیس جمهور بدهیم. ما می خواهیم به یک مقام بالاتر بدهیم.» ^(۳۰)

همچنین وقتی آیت الله یزدی در باب فرماندهی قوا (از جمله نیروی انتظامی) تاکید می کند که رهبر بایددر این فرماندهی، دخالت اصلی را داشته باشد و در راس مخروط باشد چون صلاحیت شرعی دارد و از طرف مردم هم تایید شده و رهبری تنها نظارت نیست بلکه باید نفش در اجرا و فرماندهی داشته باشد، آیت الله منتظری، سخنان آقای یزدی را قاطعانه مورد حمایت و تاکید قرار داده و می گوید:

«همینطوری که آقای یزدی فرمودند:ما بعد از اینکه این سیستم را قبول کردیم رهبر در راس مخروط است. او در هر سه قوه نقش دارد. در قوه مجریه هم رئیس جمهور را او تعیین می کند یا افرادی را برای رئیس جمهوری کاندیدا کند که مردم انتخاب کنند.» ^(۳۱)

ایشان در جهت تسهیل شرائط عزل رئیس جمهور نیز تلاش بسیار کرده و بارها تاکید داشت که برای عزل رئیس جمهور، لازم نیست راه زیادی طی شود و اگر وی متهم به خیانت یا توطئه شود لازم باشد تا درصورت رای اکثریت مجلس، دیوانعالی کشور رسیدگی کند بلکه باید رئیس جمهور، حتی اگر از وظایف قانونی خودتخلف کرده و مثلا یک قانون را عمل نکند قابل عزل باشد حتی اگر توطئه یا خیانتی در کار نباشد. ^(۳۲)

البته بر طبق قانون اساسی نیز ریاست جمهوری جز با تنفیذ رهبری، مشروعیت و قانونیت نمی یابد ورهبر، مجبور به تنفیذ نیست و تنفیذ او نیز از سنخ امضاءهای تشریفاتی یا توشیح ملوکانه نیست و این اختیارات وسیع رهبری دقیقا دیدگاهی بود که اکیدا از سوی آقای منتظری در مجلس خبرگان تعقیب می شد.

در قانون اساسی، رئیس جمهور، موظف به اجراء فرامین رهبر و مفاد قانون اساسی در حیطه کار خود (اموراجرائی) و بدون هیج دخالتی در سایر قوا (بر اساس تفکیک قلمروی قوا از یکدیگر) است و طبق اصل ۱۲۳قانون اساسی، دولت، مکلف به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی است و حق تخلف از مصوبات مجلس وشورای نگهبان را ندارد و تنها نقش اجرائی را تعقیب می کند و طبق اصل ۱۳۱، در صورت عزل رئیس جمهور توسطرهبر یا…، درصورتی که معاون اول نداشته باشد، رهبر، فرد دیگری رابه جای او منصوب می کند. علاوه بر رهبر،مجلس نیز حق استیضاح و عزل رئیس جمهوری را دارد و طبق اصل ۱۳۴، رئیس جمهور در برابر مجلس نیز،مسئول اقدامات هیئت وزیران است و برای نصب وزیرانش نیز باید موافقت مجلس را اخذ کند و درصورت توجه اتهام به رئیس جمهور یا هیئت دولت ، طبق اصل ۱۴۰، آنان با اطلاع مجلس، توسط دادگستری محاکمه می شوند، دارائی رئیس جمهور باید تحت کنترل قوه قضائیه باشد تا برخلاف حق، افزایش نیابد.

۲) بخشی دیگر از اختیارات ولی فقیه

اساسا عدول عملی آقای منتظری از نظریه فقهی خود در باب اختیارات رهبری به مقدار زیادی ، در واقع،چیزی بیش از یک موضع گیری سیاسی نیست گرچه ایشان به تدریج در فقهی کردن آن بکوشند. به راحتی می توان حدس زد که ایشان از کدام نظریات خود، به تدریج در عمل، عدول کرده یا خواهند کرد. حال آن که دردوران قائم مقامی خود که رهبری خویش را مسجل دیده و امتناع برخی از فقها، در تن دادن به رهبری ایشان پس از امام “رض” را بالعیان مشاهده می کردند، در حین بحث فقهی به مسئله نفسانیت ها و حسادتها واطاعت ناپذیری های سایر مدعیان، توجه داده و چنین موعظه کرده بلکه فتوی می دادند که :

«لایجوزالتخلف عن حکم من جعله الامام المعصوم والیا بالفعل کما لایجوز مزاحمته…هذااذا اذعنوابکون الحاکم المتصدی و اجدا للشرائط التی اعتبرها الشرع فی الوالی. و اما اذا لم یذعنوا بذلک فلاتجب الاطاعه قهرا و ان امکن القول بحرمه التجاهر بالمخالفه و لایخفی انه من هذا النقطه ایضا نیشاءالتشاجر و الاختلاف و اختلال النظام و فوت المصالح المهمه لذلک و لیس هذا الفرض بقلیل فان کثیرامنا ممن یکثر منه الجهل او الاشتباه بالنسبه الی احوال غیره او ممن یغلب علیه الهوی احیانا و لایخلوفی عمق ذاته من نحو من الاعجاب بالنفس و عدم الاعتناء بالغیر و التحقیرله او الحسد له و یعسر له التسلیم لفرد مثله و الاطاعه له الا من عصمه الله تعالی…» ^(۳۳)

چنانچه می بینیم ایشان نه تنها تخلف از دستورات ولی فقیه را جائز نمی دانستند بلکه حتی “مزاحمت” راحرام دانسته و سپس می افزایند که حتی اگر این یا آن فقیه، شخص رهبر را واجد شرایط رهبری ندانند باز هم تضعیف رهبر و مخالفت علنی با او جایز نیست (به شرطی که حکومت به کلی منحرف و فاسد نشده باشد) زیرادر غیر این صورت، مشاجرات اجتماعی باعث اختلال نظام و تضییع مصالح مهمتر اجتماعی می شود. سپس می افزاید که این فرض، فرض استثنائی نیست بلکه چه بسا رایج نیز باشد یعنی همواره ممکن است فقهائی باشند که صلاحیتهای شخص رهبر را ندانسته و بی اطلاع باشند و لذا او را قبول نداشته باشند اما آنان حق صف بندی علیه او را که منتخب خبرگان است ندارند.

آقای منتظری سپس به آفت مهم اخلاقی اشاره می کرد که ممکن است گریبانگیر برخی فقیهان که رهبرنیستند، گردد و به علت غلبه هوای نفس و تکبر و خود بزرگ بینی و حسادت به رهبر، حاضر نباشند به کسی همچون خود تن داده و از رهبر اطاعت کنند!!!

“تسلیم و اطاعت” در برابر رهبری، چیزی است که ایشان بر همه فقهاء (چه رسد به مردم) واجب شرعی می داند و این هیچ سنخیتی با نظارت تشریفاتی و حاشیه نشینی رهبر ندارد به ویژه که خود حتی در ابتدای همان سخنرانی کذائی سال ۷۶، ولایت فقیه را مترادف با “صاحب اختیاری” و حق تصرف و حکومت و درراستای ولایت خدا و رسول(ص) می داند و حتی وقتی از “نظارت ایدئولوگ” سخن می گوید آن را به نظارت علی بن ابیطالب(ع) در دوران خلافت خویش تشبیه می کند و می گوید:

«ولایت فقیه مثل ولایت امیرالمؤمنین، نظارت است.» ^(۳۴)

اگر حکومت علی(ع)، از نوع نظارت بوده است، هیچ فقیهی و از جمله امام “رض” چیزی بیش از “نظارت فقیه” را نمی خواستند و نمی توانسته اند که بخواهند زیرا نظارتی که بتواند مانع انحراف جامعه و حکومت ازموازین فقهی و اخلاقی اسلام شود، در واقع همان “اشراف تام” و حاکمیت و ولایت از عالی ترین و مؤثرترین نوع آن است. به هر صورت باید میان “اشراف تام” (به حدی که مشروعیت و حق تصرف قوای سه گانه، مشروطبه خواست رهبری باشد) و میان “نظارت ایدئولوگ وار” که هر دو را خود ایشان طرح می کند، جمع کرد در غیراین صورت تناقضات صریحی در ذهن جناب آقای منتظری وجود دارد که باید علاجی بفرمایند.

ایشان