خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی دینی

با فایل فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی دینی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی دینی شامل 110 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی دینی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی دینی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی دینی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی دینی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی دینی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی دینی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی دینی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی دینی :

مقدمه

در طی چند سال گذشته، بحث از جامعه مدنی به طور پراکنده در سطح مطبوعات کشور مطرح شده است و تاکید ریاست محترم جمهور بر این مقوله، در زمان مبارزه انتخاباتی و بعد از آن، بر گرمی بازار آن افزود. تلقیهای مختلف از واژه «جامعه مدنی » واکنشهای متفاوتی را در سطح مطبوعات و محافل علمی به همراه داشت. آنچه توجه نگارنده را بیشتر به خود معطوف داشته است، بررسی نسبت میان جامعه دینی و جامعه مدنی است.

نگارنده بر آن است که جامعه مدنی، به معنای رایج و مصطلح، با جامعه دینی مورد نظر متون دینی ما کاملا ناسازگار است. نوع نگاه اسلام به انسان و جامعه و روابط اجتماعی و ارزشهای انسانی و اخلاقی، در اساس با پیش فرضهای انسان شناختی و ارزشهای بنیادین جامعه مدنی غربی ناسازگار و متباین است و جمع میان آن دو، پارادوکسیکال و ناممکن می باشد. دفاع از جامعه مدنی دینی تنها در دو صورت ممکن است: نخست آن که، تعریف خود از جامعه مدنی را به گونه ای کاملا متفاوت با معنای رایج و مصطلح آن ارائه دهیم، عناصر مثبت و سازنده آن را اخذ کرده و عناصر و مبانی ناسازگار با آموزه های دینی آن را کنار نهیم. دوم آن که، قرائتی نو از دین و جامعه دینی عرضه کنیم تا در سایه آن بتوانیم از تنش موجود میان اصول و مبانی جامعه مدنی با آموزه های دینی به مقدار وسیعی بکاهیم.

در نوشتار حاضر ابتدا به تعریف جامعه مدنی و بیان مبانی فلسفی و ارزشی آن پرداخته و با مقایسه آن با اصول و مبانی و ارزشهای حاکم بر جامعه دینی، پارادوکسیکال بودن تز «جامعه مدنی دینی » را آشکار می سازیم و سپس به بررسی دو ایده سازگاری خواهیم پرداخت. به اعتقاد نگارنده، راه حل دوم به کلی عقیم و ناصواب است و راه حل اول تا حدی خروج از محل بحث است; زیرا فتوا به بطلان جامعه مدنی و ناسازگار بودن آن با جامعه دینی می دهد و در ترسیم خطوط جامعه دینی صرفا از بعضی دستاوردهای مثبت جامعه مدنی استمداد می جوید، حال آن که هویت و تمامیت آن را کنار زده است. پس در این ترکیب جدید (مدنی دینی) آنچه به عنوان جامعه مدنی شناخته می شود در ماهیت و ذات خویش به کلی متفاوت از معنای اصطلاحی و رایج آن است.

۱. تعریف جامعه مدنی

درباره جامعه مدنی و مفهوم آن سه تلقی عمده وجود دارد:

الف) جامعه مدنی مرادف با مدنیت است. یعنی در طول تاریخ هر زمان و هرجا که جامعه ای دارای روابط اقتصادی و سیاسی خاص خویش ظهور و بروز پیدا کند، جامعه مدنی تشکیل شده است. مارکس و انگلس در «ایدئولوژی آلمانی » به این معنی از جامعه مدنی نظر دارند. از نظر آنها جامعه مدنی، خاستگاه و صحنه حقیقی تمام تاریخ است. بدین معنی که توضیح رویدادهای سیاسی، تغییرات قانونی و توسعه فرهنگی را باید در نشو و نمای ساختار جامعه مدنی جستجو کرد. ^(۱)

تعریف زیر از جامعه مدنی براساس این تلقی شکل گرفته است:

«فرایافت جامعه مدنی، سلوکهای نظری تغیر یابنده ای را نشان می دهد که در قبال روابط اقتصاد، جامعه و دولت وجود دارد.» ^(۲)

این معنی از جامعه مدنی مورد توجه ما نمی باشد. زیرا هیچ توصیه ای را در بر ندارد. این که هر جامعه ای مدنیت خاص خویش را دارد و تاریخ، بستر شکوفایی جوامع مدنی متنوع بوده است هیچ پیام و توصیه ای را به دنبال ندارد; مگر آن که «جامعه مدنی » را اشاره به مدنیت خاصی بگیریم، نظیر آنچه متفکر اسکاتلندی آدام فرگوسن (۱۷۶۷) مرتکب می شود و در کتاب «تاریخ جامعه متمدن » حکومتهای غربی را به خاطر اعتنا به مالکیت خصوصی و آزادیهای فردی مبتنی بر آن، متمدن می نامد و حکومتهای شرقی را به علت ماندن در مالکیت مشاع و اعمال سلطنت مطلق حکام، «جامعه بربر» توصیف می کند. بنابراین «جامعه مدنی » را می توان عنوانی برای مدنیت و تمدن معاصر غرب که ریشه در رنسانس و حوادث و تحولات پس از آن دارد، در نظر گرفت و در این صورت، دعوت به جامعه مدنی، دعوت به مدرنیسم و الگوبرداری از نحوه معیشت و مدنیت معاصر غربی تلقی خواهد شد.

ب) تعریف دوم از جامعه مدنی، تعریفی سلبی است; یعنی جامعه مدنی در مقابل وضع طبیعی، (natural state) و جامعه بدوی قرار می گیرد و در آن، مناسبات و ویژگیهای جوامعی که در وضع طبیعی به سر می برند، مشاهده نمی شود. ^(۳)

توماس هابز (۱۶۷۹-۱۵۸۸) و جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲) و ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) هریک وضع طبیعی را از نگاه خاص خویش مورد تحلیل قرار داده اند و برای جبران نواقص آن به تبیین جامعه مدنی و مبانی و ساختار آن همت گماشته اند; و البته به نتایج کاملا یکسان نرسیده اند. به عنوان مثال می توان به نظریه دولت در نزد این سه متفکر سیاسی اشاره داشت. دولت مطابق جامعه مدنی در نظر هابز، یک دولت مطلقه است که از اقتدار فراوانی برخوردار است و در فلسفه سیاسی لاک، دولتی لیبرال است و از نظر روسو، دولتی است که براساس قرارداد اجتماعی و در محدوده آن شکل می گیرد. ^(۴)

بررسی تفضیلی مراد این متفکران از وضع طبیعی، مجال دیگری را طلب می کند، اما به طور اجمالی می توان ادعا کرد که کلیه جوامع فرضی یا واقعی که براساس توافق جمعی، برابری در حقوق، و مساوات اجتماعی شکل نگرفته اند در وضع طبیعی به سر می برند. بنابراین جوامع فئودالی قرون وسطای غرب نمونه بارزی از وضع طبیعی هستند; زیرا در آن جوامع، مردم در اکمیت سیاسی و توزیع قدرت سیاسی سهمی نداشتند و از حقوق مساوی برخوردار نبودند. اشراف و ملاکان بزرگ دارای امتیازات اجتماعی ویژه بودند و بسیاری از اصناف و اقشار جامعه تنها در محدوده خاصی قادر به انجام فعالیت اقتصادی بودند. قوانین چنین جوامعی براساس سنت و منافع طبقات حاکم و اشراف رقم می خورد و مردم نه در توزیع قدرت سیاسی سهمی داشتند و نه در تنظیم ساختار نظم اجتماعی. رویکرد به سمت جامعه مدنی و برهم زدن وضع طبیعی، در واقع تلاش برای برهم زدن این مناسبات، و پی ریزی جامعه ای است که در آن انسانها از حیث دخالت در امور جامعه، دارای حقوق برابر باشند و شبکه روابط اجتماعی در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و حقوق را براساس منافع فردی و صنفی خویش رقم بزنند; بدون آن که سنت و مذهب و امتیازات ویژه برخی افراد و طبقات در آن نقشی داشته باشد. در این تحلیل، مدنی بودن وصفی برای کل جامعه با تمام شئون و روابط آن است، نظیر تقسیم جوامع به سنتی و مدرن. بنابراین در جامعه مدنی، دولت و اقتصاد و حقوق و سایر جنبه های اجتماعی، همگی موصوف به «مدنیت » می شوند; همچنان که در جوامع سنتی، دولت و اقتصاد و روابط حقوقی، همگی دارای وصف سنتی هستند. این تلقی از جامعه مدنی محصول دوران مدرن است و قبل از آن سابقه نداشته است که کلیه امور اجتماعی براساس اراده اکثریت و منافع فردی و صنفی و گروهی افراد رقم بخورد.

ج) اصطلاح جامعه مدنی را هگل (متوفای ۱۸۳۷) در یادداشتهای سال ۱۸۱۸ خود به معنای خاصی به کار برد. هگل جامعه کلان را به سه حوزه خصوصی (خانواده)، جامعه مدنی و دولت تقسیم کرد و بر آن بود که جامعه مدنی نشانگر مرحله ای از تحولات دیالکتیکی خانواده به دولت است. جامعه مدنی که همان حیطه عمومی است، حایل میان حیطه خصوصی و حیطه دولت، به عنوان لایه فوقانی جامعه، است. حیطه عمومی یا جامعه مدنی شامل کلیه تشکلها و نهادها و شوراها و احزاب و اتحادیه هایی است که به دور از اقتدار دولت و به غرض دفاع از حقوق صنفی و گروهی افراد و طبقات مختلف اجتماعی شکل می گیرد. برخی از این نهادها و گروهها، سیاسی و متوجه مقوله قدرت و دولتند و برخی دیگر، غیر سیاسی و مراقب حقوق اقشار و اصناف هستند. غیر دولتی بودن جامعه مدنی لزوما به معنای معارضه و چالش با دولت نیست، بلکه نهادهای حوزه عمومی در بسیاری از موارد با دولت تعامل و همکاری دارند. برخلاف تعریف دوم که جامعه مدنی معرف کل جامعه با همه شئونش بود، این تعریف صرفا به بخش و حوزه ای از جامعه که همان حوزه عمومی باشد نظر دارد. ^(۵)

جامعه مدنی در این اصطلاح، میدان رقابت و منازعه اقشار و طبقات برای حمایت هرچه بیشتر از منافع صنفی و گروهی خویش است. قدرت سیاسی براساس پیروزی در این میدان رقابت توزیع می شود و قوانین حقوقی در عرصه های مختلف مستقیما متاثر از فعالیت و مبارزه نهادها و گروههای مختلف است. این اصطلاح، اشاره به بخشی از جامعه مدنی به معنای دوم دارد که در دوران مدرنیته در مغرب زمین به فعلیت و شکوفایی رسیده است. بنابراین نسبت میان معنای سوم با معنای دوم «جامعه مدنی »، نسبت جزء و کل است و به این جهت اگر در ادامه بحث، معنای دوم جامعه مدنی را مورد بررسی و توجه قرار دهیم، محتوا و درونمایه جامعه مدنی به اصطلاح سوم نیز به طور طبیعی ملحوظ خواهد بود.

۲. مبانی نظری جامعه مدنی

جامعه مدنی معاصر غربی که پس از رنسانس و در دوران مدرنیته شکل گرفته بر نگاه فلسفی خاصی نسبت به انسان و حقوق و ارزشهای او استوار است. این نگاه جدید که ریشه در اومانیسم و انسان محوری دارد، بازتاب وسیعی در مقوله سیاست و اقتصاد و حقوق داشته است. دستاورد جامعه مدنی در عرصه اقتصاد، رشد و رواج بازار آزاد اقتصادی و رقابت و کشمکش حول محور جلب سود و رفاه بیشتر بوده و در عرصه سیاست، دولت مدرن را به دنبال داشته است; دولتی که حیطه اقتدار محدود دارد و در قلمرو سعادت فردی و خیر افراد دخالتی ندارد و صرفا در خدمت رفاه و امنیت افراد و دفاع از حریم مالکیت خصوصی و آزادیهای فردی است. مقولاتی نظیر فضیلت و خیر در دولت مدرن راهی ندارند. تشخیص خیر و فضیلت به عهده هر فرد و انتخاب خود اوست و دولت در این باب کاملا بی طرف است و هیچ اندیشه و تدبیری ندارد، بلکه صرفاباید شرایط و چارچوبی قانونی فراهم آورد تا هرکس خیر خود را آن گونه که می پسندد رقم بزند ^(۶). در جامعه مدنی، قدرت سیاسی براساس رقابت احزاب سیاسی و به دست آوردن اکثریت آراء، توزیع می گردد و احزاب مختلف براساس منافع مشترک اقشار و اصناف و طبقات شکل می گیرند و هر حزب سیاسی خود را متعهد به حفظ منافع هواداران و اعضای خویش می داند. اراده جمعی و رای اکثریت نه تنها معیار توزیع قدرت سیاسی است، بلکه در قانون گذاری نیز تاثیر قطعی دارد. افراد در حقوق برابرند و از آزادی مالکیت و بیان و عقیده برخوردارند. آزادیهای فردی بالاترین ارزشهاست و عواملی نظیر سنت، مذهب و اخلاق نمی توانند محدودکننده آزادیهایی باشند که در چارچوب قانون برای همه افراد قرار داده شده است; قوانینی که براساس رای اکثریت و منافع گروههای اجتماعی مختلف تنظیم شده و مشروعیت یافته است. به این ترتیب در جامعه مدنی اموری نظیر احترام به حقوق و آزادیهای فردی، بردباری و تسامح و تساهل، حاکمیت قانون، توافق جمعی و اعتنا به رای اکثریت و عقل گرایی (اعتنای صرف به خرد و ذهن انسان و برتری دادن به او نسبت به سنت و مذهب در همه عرصه های سیاست، اقتصاد، حقوق، فرهنگ)، شاخصهای محوری می باشند.

واقعیت این است که جامعه مدنی غربی برآیند و نتیجه یک نظریه سیاسی و اقتصادی خاص نیست، بلکه حاصل تکامل تاریخی نظریه پردازیهای متنوعی است که علی رغم اختلاف نگرشها، در چند اصل ریشه ای و نظری که بنیان فلسفی مدرنیته را تشکیل می دهند، اشتراک نظر دارند. مراد و مقصود از پایه ها و مبانی نظری جامعه مدنی اشاره به این اصول و مبانی مشترک است; به اعتقاد نگارنده، سه اصل فردگرایی، (individualism) ،سکولاریزم، و عقلانیت ابزاری، (rationalism) از مهم ترین این مبانی هستند.

الف) فردگرایی

فردگرایی برای جامعه مدنی معاصر غرب علاوه بر نقش متافیزیکی و هستی شناختی، نقش اخلاقی و ارزشی نیز دارد; یعنی به مثابه مبنایی فلسفی برای اخلاق و سیاست و فرهنگ و اقتصاد قرار می گیرد. تعهدات آشنای مدنیت معاصر نسبت به آزادیهای فردی، مدارا و تساهل اخلاقی و فرهنگی و سیاسی، از اعتقاد به فردیت ناشی می گردد. فرد از جامعه واقعی تر است و بر آن مقدم می باشد. این تقدم را، هم می توان هستی شناختی تفسیر کرد و هم ارزشی و اخلاقی. در تفسیر هستی شناختی این تقدم چنین استدلال می شود که فرد به لحاظ وجودی، قبل از تشکیل جامعه و پیدایش وضع مدنی وجود داشته است (در وضع طبیعی به سر می برده است). بنابراین قبل از ورود به جامعه دارای حقوقی می باشد که باید رعایت شود. پس فرد واقعی تر و بنیادی تر و مقدم بر جامعه بشری است. در تفسیر ارزشی این تقدم چنین گفته می شود که ارزش اخلاقی فرد مقدم تر و والاتر از جامعه و هر گروه جمعی دیگر است و به همین جهت است که ارزشها و اخلاق به فردیت گره می خورد و فردگرایی سنگ زیرین اخلاق و حقیقت، (
truth) تلقی می شود. ^(۷)

از نظر نباید دور داشت که فردگرایی گونه های متعددی داشته است. در تلقی لیبرالهای کلاسیک، فرد معمولا به عنوان وجود منفرد، محاط به خود، (self enclosed) و حبس شده در ذهنیت و فردیت خویش نگریسته می شد; محدوده های بدن همان محدوده های فرد بود. این نظریه که با نظریه فردگرایی ملکی، (possessive individualism) پیوند دارد، می گوید فرد مالک بدن و کلیه تواناییهای خویش است و به هیچ رو بدهکار جامعه نیست و تولیدات شخص، تنها از آن خود اوست.

از دیدگاه هابز و هیوم و بنتام هدفها و مقاصد انسان توسط عقل تعیین نمی گردد، بلکه این امیال و غرایزند که تعیین کننده هستند و عقل را می توان فقط خدمتکار، یا به قول هیوم، «برده » شهوات و خواهشها قلمداد کرد و هرکس در درون خویش بر اثر این علایق و تمایلات، هدایت و رانده می شود. عقل نمی تواند به ما بگوید هدفی بیش از هدف دیگر عقلانی است. کار عقل این است که چگونگی ارضای خواهشها، سازش دادن آنها با یکدیگر و با خواهش برای همان چیز از سوی دیگران را معین کند. ^(۸)

براساس فردگرایی، بهترین داور برای قضاوت در باب شهوات و تمایلات هر فرد خود اوست و وظیفه سایر نهادها این است که از قضاوت درباره این امور پرهیز کنند. هیچ مسئولیت نهادی یا جمعی در این باب وجود ندارد و افراد، خود مسئول خودشان هستند و تنها «خیر»، خیر فرد است. خالص ترین و مصرانه ترین شکل فردگرایی، «فردگرایی محدود نشده »، (unconstrained individualism) است که بر طبق آن هیچ اخلاق و نظریه ارزشی ای وجود ندارد که بتواند فرد را محدود و تحت فشار قرار دهد. زیرا به لحاظ منطقی «فرد» منبع همه ارزشهاست. این نظریه هیچ مجالی برای «خیر عمومی » باقی نمی گذارد. ^(۹)

بازتاب فردگرایی در مقوله اخلاق، اعتقاد به استقلال اخلاقی فرد است. یکی از شرایط این استقلال آن است که فرد، ملزم به پذیرش فرمانهای اخلاقی نهادهای دینی یا دنیوی نبوده و در این جهت از او انتظاری نمی رود. تحلیل فردگرایان از ماهیت و سرشت انسان و محصور کردن حقیقت انسان در امیال و غرایز و معرفی انسان به عنوان موجودی که صرفا به دنبال تامین منافع و ارضای شهوات و امیال خویش است، نتایج سیاسی گسترده ای به دنبال دارد. براساس این تحلیل، «اخلاق سیاسی » دیگر جایی در مقوله سیاست ندارد. انسانها موجوداتی هستند که هریک به دنبال «حق » خویش هستند، نه فضایل و خیرات. وظیفه دولت و قدرت سیاسی تلاش برای تامین هرچه بهتر حقوقی است که ریشه در طبیعت و امیال و غرایز بشر دارند (حقوق طبیعی). وظیفه سیاست و اخلاق، کنترل مردم در ارضای امیال است. البته این کنترل تنها در مواردی است که ارضای تمایلات فرد، حقوق برابر دیگران در ارضای تمایلاتشان را مخدوش می کند و در غیر این صورت هیچ مجوزی برای اعمال محدودیت وجود ندارد. یعنی امیال و حقوق طبیعی برخاسته از آنها فی حد ذاته خارج از حوزه اخلاق و هر نیروی قاهر دیگر می باشند. زیرا واقعیاتی غیر قابل تغییر و نهاده شده در طبع بشر هستند. پس این وظیفه اخلاق و سیاست و مذهب است که خود را با آنها سازگار کنند و نمی توانند وظیفه ای برخلاف آنها بر انسان تحمیل کنند. نتیجه منطقی فردگرایی در حوزه اقتصاد، ترویج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانه اقتصادی افراد و پرهیز از اعمال محدودیت اقتصادی است.

ب) سکولاریزم

سکولاریزم نفی حکومت دینی و اعتقاد به بشری بودن کامل امور سیاسی و اجتماعی است. براساس این بینش، دین از شئون دنیوی انسان جداست و اداره این شئون، اعم از سیاسی و اقتصاد، به انسان تعلق دارد و انسان باید در سایه عقل و علم خویش بدون استمداد از آموزه های دینی مناسبات اقتصادی و سیاسی جامعه را سامان دهد. نتیجه چنین گرایشی پایه ریزی جامعه مدنی براساس تدبیرها و تقنین های بشری است.

سکولاریزم آرمانها و غایات و ارزشهای سیاسی و اجتماعی بشر را کاملا مادی و دنیوی تفسیر می کند. بنابراین در راه شناخت این اهداف و ارزشها و نیز راههای وصول به آنها هیچ نیازی به استمداد از دین وجود ندارد. از نگاه سکولار، نه تنها نیازی به دخالت دین در عرصه های مختلف جامعه مدنی وجود ندارد، بلکه اساسا این دخالت ناممکن است. زیرا روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری در بستر زمان، در تحول و تغییر دائمی است; و از طرفی دین وجهه ثابت و تغییرناپذیر دارد، چگونه می توان بین دین ثابت و نیازهای متغیر، نسبتی برقرار کرد؟ یک لباس با هر اندامی سازگار و مناسب نمی افتد.<