خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سیاست شرعی و حکومت های بشری

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل سیاست شرعی و حکومت های بشری – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل سیاست شرعی و حکومت های بشری شامل 45 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل سیاست شرعی و حکومت های بشری گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل سیاست شرعی و حکومت های بشری با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل سیاست شرعی و حکومت های بشری از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل سیاست شرعی و حکومت های بشری با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل سیاست شرعی و حکومت های بشری را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سیاست شرعی و حکومت های بشری :

نویسنده مقاله یکی از دانشمندان و روشن فکران اهل سنت است. نشر این گونه مقاله ها بدین معنا نیست که مجله با همه دیدگاه های نویسندگان موافق باشد, بلکه هدف آن است که خوانندگان در جریان طرز تفکر دانش مندانی باشند که تلاش می کنند اندیشه های دینی را با سکولاریزم سازش دهند, تا در فرصت های مناسب به وسیله متفکران اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
فصلنامه حکومت اسلامی
حاکمیت بشری در حوزهء دین متعدد است و تعدد آن بیش از سیاست دینی می نماید, زیرا سیاست شرعی و دینی همان تدابیر و فقه اسلامی است که قواعد موازنه بین مصالح و مفاسد بر آن حکم می کند و هم چنین بر مواردی حاکمیت دارد که حدود ثابتی برای آن معین نشده است تا از دایرهء ثابت ها خارج شده به دایرهء متغیرها درآید.
در شریعت واحد الهی عبادات, معاملات و احکام دیگر و نیز نظام ارزش ها بیان شده است, ولی تفصیل جزئیات و متغیرات معاملات دنیوی را بر عهدهء اجتهاد اسلامی و فروع فقه گذاشته است, لذا حاکمیت حکام و فقها و مفتیان متعدد گردیده است. این امر به شئون عمرانی ارتباط دارد و در چهارچوب عقاید که معیار اختلاف در آن ایمان و کفر است قرار نمی گیرد. بلکه در دایرهء فروع,جای دارد که اجتهادات متعدد دارد و معیار اختلاف در آن ها صواب و خطاست. (مصیب را دو پاداش و مخطیء را یک پاداش است) غزالی در این باره می گوید:
امامت از امور مهمی است که از نوع معقولات عقاید نیست بلکه در زمرهء فروع فقهی محسوب می شود.۱
مباحث نظری بر دو قسم است: قسمی مربوط به اصول عقاید و قسم دیگر مربوط به فروع است.
اصول ایمان بر سه اصل نهاده شده است: توحید, نبوت و معاد, ماسوای این ها همه فروع است و خطا در اصل امامت و تعین شروط و متعلقات آن (یعنی پیوند حکومت و سیاست) موجب کفر نمی شود.۲
امام الحرمین جوینی (۴۱۹۱ ۴۷۸ه.ق) می گوید: امامت جزو اصول عقاید نیست.۳
هم چنین عضدالدین ایجی (۷۵۶ه.ق) و جرجانی (۷۴۰۸۱۶ه.ق) می گویند: امامت از اصول دین و عقاید نیست بلکه جزو فروع و متعلق به افعال مکلفین است.۴ شهرستانی ( ۴۷۹۱۵۴۸ه.) هم با تمام این پیشوایان اهل سنت هم عقیده است و می گوید: امامت از اصول اعتقادی نیست.۵
ابن خلدون (۷۳۲۱۸۰۸ه.ق) امامت را رکنی از ارکان دین نمی داند, بلکه آن را جزو مصالح عامه می شمارد که به رای و نظر مردم وانهاده شده است.۶
بنابراین, سیاست و تدابیر عمرانی و حکومت, در قلمرو اجتهاد و مصالح عمومی است که به رای مردم موکول گردیده است و در آن تعدد اجتهاد و احکام و حاکمیت در چهارچوب حاکمیت شریعت واحد الهی, به وجود میآید.
این دیدگاه, از اجتهادات رهبران جریان گذشته و از میراث اندیشهء ما بیگانه نیست بلکه آن چیزی که اغلب آن را ادراک نمی کنند این است که نبوغ رهبران این جریان بیش از هر چیز در عرصهء تفکر سیاسی تجلی کرده است و از این رو شگفت نیست اگر می بینیم ابن قیم (۶۹۷۵ه.) بین احکام متغیر و ثابت, تفاوت می گذارد و می گوید: احکام بر دو گونه است: قسمی که هیچ گاه تغییر نمی کند نه بر حسب زمان ها و مکان ها و نه اجتهاد پیشوایان مثل وجوب واجبات و حرام بودن محرمات و حدودی که شرع برای جرایم معین کرده است و مانند این ها. در این نوع احکام هیچ تغییری راه ندارد و هیچ اجتهادی مخالف آن تحقق نمی یابد. قسم دوم احکامی است که برحسب مقتضیات و مصالح زمان و مکان و احوال تغییر می کند, مثل مقدار تعزیرات و خصوصیات آن که در تشریع دامنهء وسیعی دارد – زیرا شارع بر حسب مصلحت, احکام متنوعی صادر می کند, و این باب گسترده است.
بسیاری از مردم احکام ثابت را با احکام متغیر مثل تعزیرات که وجود و عدم آن ها تابع مصالح و مقتضیات است اشتباه می کنند.۷
بنابراین در بیش تر احکام شرع, حاکمیت ها متعدد اما در چهارچوب حاکمیت شرعی و الهی است.
راه حل این اختلاف متوهم بین نص و مصلحت در قانون گذاری اسلامی همان است که استاد محمدمصطفی شلبی خاطرنشان کرده است وی مصلحت را به اعتبار ثابت و متغیربودن بر دو قسم نموده است:
۱ مصلحت تغییر پذیر, که با دگرگونی زمان و محیط و اشخاص تغییر می کند. این نوع مصلحت, بر نص و اجماع, مقدم است مثل ابواب معاملات و و این امر به خاطر وابستگی اش به مصالح غیر ثابت, برحسب زمان ها و محیطها و احوال تغییر می کند.
۲ مصلحت ثابت در طول زمان که در باب عبادات به تنهایی وجود دارد و نص و اجماع در آن, بر مصلحت مقدم می باشد.۸
بنابراین, جریان های تفکر اجتهاد اسلامی از عصر رسالت تا عصر حاضر بر اساس تعدد احکام و حاکمیت ها در چهارچوب شریعت واحد الهی فراهم میآید, درحالی که همین حاکمیت ها و احکام اجتهادی در عرصهء معاملات و مانند آن با توجه به مصلحت ها و عرف و عادت ها و زمان و مکان متفاوت, احکام آن ها متفاوت و متعدد می گردد.
این احکام هرچند با توجه به اجتهاد حاکمان (قضات, فقها و مجتهدین) تفاوت و تعدد پیدا می کند اما هیچ گاه از منبع شرع و شارع و تطبیق الهی جدانیست بلکه آن احکام در اصول اسلامی بخشی از احکام الله شمرده شده است, بدون آن که بخواهیم صفت عصمت یا غیب گویی را به مجتهدین بدهیم. چراکه آن احکام, اجتهادات آنان است و وحی منزکل نیست, فقط فرمان خدا در حق آنان موجب تعهد و پای بندی آنان به حکم الله می گردد.

حق انشای حکم برای انسان

برخی تردید می کنند از این که صفت انشای احکام را به انسان بدهند و ترجیح می دهند که بگویند انسان بر اساس احکام و اصول اولیهء الهی, قوانینی وضع می کند اما انشاکنندهء احکام فقط خداوند است.
اصولیون قدیم این تردید و سخت گیری را نمی شناختند, آنان که نقش انسان مجتهد را در تشریع و انشای احکام در چهارچوب حاکمیت شریعت الهی و مبادی و حدود آن درک کرده بودند او را به حکم خلیفه اللهی, شایستهء قانون گذاری در چهارچوب شریعت الهی می دانستند.
این مبحث مهم را اصولی و فقیه بزرگ شهاب الدین احمدبن ادریس (۶۸۴ه) در کتاب ارزشمند خود الاحکام فی تمییز الفتاوی۱ که مسائل مشکل فکری را به صورت پرسش و پاسخ درآورده چنین مطرح کرده است:
سوال اول: حقیقت حکمی که برای حاکم واقع می شود و نمی توان آن را نقض کرد چیست؟
پاسخ:
حکم مطلق یا قطعی در مسائل اجتهادی که در آن نزاع و اختلاف رخ می دهد به خاطر مصلحت ها و مقتضیات دنیوی است.
سوال دوم: چگونه می توان گفت که خداوند برای فردی انشای حکم بر بندگان را قرار داده است, آیا کسی جز خدای متعال می تواند انشای حکم نماید؟ آیا نظیر آن در شریعت یا چیزی که در خور این مقام باشد روی داده است؟
پاسخ:
جای تعجب و انکار نیست که خداوند واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات را از زبان پیامبر(ص) بیان فرموده اما در عین حال, مقرر کرده است که شخص مکلف می تواند امری را که در شرع واجب نیست به صورت وجوب درآورد مثل نذر که مستحب است و او می تواند بر خود واجب گرداند.
هم چنین خداوند متعال برای مکلف در صورت دیگری انشای حکم مقرر