خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کالبد شکافی یک شایعه در تاریخ مشروطیت

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کالبد شکافی یک شایعه در تاریخ مشروطیت :

باز هم با قلم توانمند و شیوای استاد ابوالحسنی(منذر) سیر و سیاحتی در اعماق تاریخ مشروطیت ایران می کنیم تا در گوشه ها و زوایای آن گنجها و رنجهای پنهانی را بیابیم که در زیر آوار تحریفها و شایعه ها مخفی مانده اند.

مرحوم شیخ فضل الله نوری (اعلی الله مقام الشریف) از ممتازترین و اصلی ترین شخصیتهای عصر مشروطه است. چه آنگاه که به همت او نهضت عدالتخانه بر پا شد و به اعتبار امثال او حوزه نجف به تایید و جانبداری مشروطه پرداخت و چه آنگاه که در کمال وقار و پایمردی به عنوان مهم ترین مانع تحقق آمال مشروطه! قربانی گشت. همین بزرگی و پایمردی کافیست که در گزند تحاریف و شایعات و بدگویی ها قرار گیرد و عظمت و رادمردی اش را غباری از عنادها و کینه ها فراگیرد. بخصوص که قریب یک قرن تاریخ نگاری بر علیه ایده های او باشد و مخالفان او بر مسند حاکمیت ایران نشسته باشند.

برای شناخت بیشتر او و نهضت مشروطه به کالبدشکافی یکی از تحریفات و شایعاتی که پیرامون آن مرد بزرگ انجام داده بودند تا از صحنه مبارزه مطرود شود، یعنی معامله با بانک استقراضی روسیه، می پردازیم تا خود با تیغ عقل و درایت و تحلیل صحیح به حقیقتی از حقایق تاریخ مشروطه نایل شویم.

درآمد

سخن از یک شایعه تاریخی است که به منظور تخریب و ترور شخصیت شیخ فضل الله نوری، ساخته و پرداخته گردیده است. شایعه پردازان مدعی اند که شیخ فضل الله نوری با گرفتن رشوه از روسها، زمینی را به بانک استقراضی روسیه فروخته است…

شیخ، سالها در تهران محکمه قضا داشت و ناظران بیطرف، کارنامه قضایی او را به پاکی و درستی ستوده اند. اقبال چشمگیر مردم به محکمه شیخ در آن روزگار، دلیل محکمی بر پاکدستی و داد خواهی اوست. اگر شیخ، اهل رشوه و این گونه امور بود، هرگز چنین موقعیتی را بدست نمی آورد. داوری و قضاوت هر قدر هم صحیح و منطقی باشد از آنجا که حکم قاضی به زیان یکی از دو طرف دعوا بوده و محکومیت شاکی یا متشاکی را دربردارد به نوعی خشم طرف محکوم را بر می انگیزد و بدینسان، هرقدر بر شمار محاکمات افزوده شود؛ آمار ناراضیان نیز فزونی می گیرد. افزون بر این، زورمندان جامعه که قاضی و محکمه را مانع خودکامگیها و تُرکتازیهای خویش می بینند؛ از پای نمی نشینند و با ترفندهای بسیار به جوّسازی و پخش شایعات می پردازند… حسادت رقیبان نیز که جای خود دارد. خدا نکند که چنین قاضی ای، سیاستمداری متفکر و مبارزی بی پروا و خستگی ناپذیر هم باشد و در برابر کسانی که دین را سست و نابود می خواهند؛ بایستد، منبر رود و روزنامه منتشر کند و بدتر از آن! در برهه ای حساس همچون دوران مشروطه، پنجه در پنجه روس و انگلیس دراندازد و خواب خوش آنان را آشفته سازد که در این صورت، کمترین کیفرش، مرگ خونین خواهد بود.

…و شیخ، همه اینها را داشت.

اما شایعات، ممکن است، درست باشند؛ چه، انسان غیر معصوم، جایزالخطا ست و قاضیان صالح نیز از خطای در داوری مصون نیستند. از این رو، حتی در مورد قضات پاکدامن هم، نباید به سادگی از کنار اتهامات گذشت. دست کم می توان، با بررسی صحت و سقم شایعات، صدق نیت شایعه پردازان را محک زد و ابعاد جنگ روانی آنان را برملا نمود. مقاله حاضر به تحقیق این امر پرداخته و بررسی این مساله را از مروری بر کارنامه قضایی شیخ آغاز می کند.

۱. عدالت، دقت و شفقتِ قضاییِ شیخ

شیخ، سالیان متمادی، محکمه پر رونقی در پایتخت داشت و در سطح وسیعی، به دعاوی و شکایات رسیدگی می کرد. از مردم عادی گرفته تا رجال سیاسی عصر همچون صنیع الدوله هدایت اسناد خود را برای تنفیذ و تسجیل به محضر وی می فرستادند.^(۱) مخبرالسلطنه هدایت می گوید: «غالب مسایل شرعی به شیخ فضل الله مراجعه می شد.»^(۲) دکتر تندرکیا از محضر شرع شیخ فضل الله، به عنوان «محضری پردرآمد» یاد می کند «که تمام عقود و معاملات عمده شهر در آن صورت» می گرفت.^(۳) دفاتر ثبت منظم بود و همه چیز برای رجوع به هنگام لزوم، یادداشت می شد.^(۴) مطلعین می گویند که در این مدت، شیخ هیچ گاه در قضاوت خویش از طریق عدالت خارج نشد و هرگز «ناسخ و منسوخ»^(۵) را به حیطه کارش راه نداد.

آقای حسنعلی برهان عضو اداره ثبت اسناد در زمان رضاخان می نویسد: «در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱… در گرماگرم بازار به ثبت رساندن املاک… در هر دادگاه که چشم قاضی به سندی می افتاد که مُهر چهارگوشی به سجع «ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء» (= مُهر حاج شیخ فضل الله) موضوع سند را تسجیل نموده بود؛ کار دادگاه به اعتبار گواهی و تسجیل شیخ فضل الله تمام می شد و در دادگستری آن ایام، خیلی روشن و آشکار معروف بود که شیخ فضل الله نوری و حاجی میرزا ابوطالب زنجانی صاحبان محاضر رسمی شرعی و تسجیلات و گواهیها دفاتر منظمی دارند و هرگز ناسخ و منسوخ در آنچه نوشته و گواهی و تسجیل نموده اند؛ ندارند. مُهر این دو بزرگوار، اثر فوق العاده عظیم و احترامی کلان در نزد قضات داشت.»^(۶) در این زمینه، سخن دکتر تندر کیا نواده شیخ نیز شنیدنی است: «به یاد می آورم که چند بار از طرف محکمه های عدلیه برای بازدید دفترهای ثبت حاج شیخ فضل الله به پدرم مراجعه شد. حاج شیخ، دفترهای ثبت مرتب و منظمی داشت، به حدی مرتب که فقط کافی بود، تاریخ سندی معلوم باشد تا در عرض چند دقیقه خلاصه آن معامله در آنها پیدا شود… مقصود این است که بارها اتفاق افتاده سندی به خط و مُهر حاج شیخ جعل کرده اند و کار به محاکمه رسمی کشیده، وقتی از طرف محکمه به دفترهای ثبت حاج شیخ مراجعه می شد؛ اثری از آن سند مجعول در دفتر دیده نمی شد… .»^(۷)

اعمال نفوذ در قوه قضاییه، ممنوع!

این سخنان را نوشته شیخ شهید در شوال ۱۳۲۶ ق براساس تصدیق و تنفیذ تولیت آقا سید علی مرعشی بر قریه شنستق، موقوفه حضرت شاهزاده حسین(ع) قزوین و ردّ تصرفات نامشروع برخی از رجال متنفذ وقت، تایید می کند. در این نوشتار، ایشان با اشاره به حکم قاطع فقهای پیشین همچون مجتهد خویینی بر صحت ادعای آقا سید علی و عدم رعایت آن حکم از سوی بعضی دولتمردان عالیرتبه، به شدت از تعلل مسوولان قضایی در اجرای حکم، به دلیل اعمال نفوذ برخی افراد، انتقاد کرده است. اهمیت کلام و اعتراض شیخ، زمانی به خوبی روشن می شود که مندرجات پرونده مزبور و سابقه چندین ساله نزاع دو طرف دعوا بر سر آن، به طور دقیق ملاحظه گردد.^(۸) با هم نوشته شیخ را می خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم. این زحمات و گرفتاریها، تماما تولید از تهاون در اجرای حدود الهیه، و تسامح در تنفیذ احکام شرعیه می شود. بعد از آنکه، متخاصمان معا در محکمه مجتهد جامع الشرایط، ترافع حضوری کردند و حکم قاطع به صدور رسید، دیگر چه جای آن است که اولوالشَّوکه (= اولیای امور و حکام دولت) تعلل بکنند و به ملاحظه وسایط و شفعا یا جهت دیگر، در احقاق حق و اغاثه مستغیث و رفع ید عادیه (= دست متجاوز) و قطع دابر ظالمین کوتاهی بفرمایند؟!

دشمنان دین و دولت به همین دستاویز است که مردم را جری و جسور می سازند و دهنها را باز و زبانها را دراز می کنند… . حکم ترافع حضوری شما را از مرحوم خُلْدمقام حاجی ملا آقا مجتهد خویینی(ره) که سابقا هم دیده و امضا کرده بودم؛ مجددا مطالعه نمودم. حکمی است، تمام و مُطاع و تخلف از مفاد آن و ارجاع به مرافعه مجدد، حرام و نوشتجات دیگران که بعد از صدور حکم مزبور است، باطل.

بر اولیای دولت علیه و متصدیان امور عدلیه، لازم، بل واجب است که حکم مسطور را بدون هیچ گونه تعلل و تسویف در موقع اجرا گذارده و حکم الله را بیش از این در عهده تاخیر و تعویق نگذارند… ^(۹)

عدالت، زمانی اجرا می شود که دانه درشتها را بگیرند!

تلگراف شیخ به عضدالسلطان و امیرافخم علیه تصرفات غاصبانه ظفرالسلطان، توصیه او درخصوص شکایت میرزا عبدالغنی خان از بانوی عظما^(۱۰) به شاه، سفارش وی به رییس دیوانخانه درباره احضار ناصر السلطان به دادگاه جهت رسیدگی به شکایت بانو خرّم الدوله از او، تاکیدش در رفع ظلم محتشم نظام به طایفه عبدالملکی و نیز سفارش او به رفع ظلم از صدرالفقها، نمونه های دیگری از دادخواهی شیخ به نفع مظلومان است که خوشبختانه اسناد آن موجود می باشد.^(۱۱)

بررسی کارنامه قضایی شیخ، روشن می کند که وی درخصوص تجاوز به حقوق مردم به شدت حساس بود و در حد توان واکنشی تند و کوبنده از خود نشان می داد. ملک المورخین از نویسندگان عهد مظفری در یادداشتهای خود می نویسد: «آقا شیخ فضل الله، اعتمادالشریعه وکیل مازندرانی را که بسی خانه ها را به غصبیت برده؛ چوب می زند.»^(۱۲)

نادعلی، مُهرها را بشکن!

یکی از مهمترین دلایل صداقت شیخ و اهتمامش به حفظ حقوق مردم نمایشی است که با شکستن مُهر خویش در وانفسای پای دار، به اجرا گذاشت. یکی از شاهدان عینی می گوید: «در لحظاتی که تفنگچیان مسلح، شیخ را به پای دار می بردند و انبوه مخالفین، کف می زدند و می رقصیدند، ناگهان شیخ نوکرش را صدا زد و از او خواست که مُهرهای وی را، همان جا در برابر جمعیت، شکسته و خُرد کند تا مبادا آن مُهرها، که نزد مردم، اعتباری کلان داشت؛ پس از مرگ وی به دست عناصر شیاد و سوء استفاده چی بیفتد و با آن، علیه دیگران سندسازی کنند.»^(۱۳) البته شکستن مُهر، چیز تازه ای نبود، از دیر زمان عالمان، در پایان عمر، مُهر و خاتم خویش را می شکستند و جمعی را نیز گواه براین کار می گرفتند تا از سوء استفاده های بعدی جلوگیری شود؛ شیخ نیز چنین کرد. اما نکته اینجا است که این عمل، در هنگامه ای از شیخ سرزده که خوف و مهابت سنگین آن، مجال اندیشیدن به هیچ چیزی را نمی داده است و در چنین حول و ولایی، «حفظ حقوق مردم از دستبرد شیّادان»، بایستی بزرگترین دغدغه و دل مشغولی شیخ در طول حیاتش باشد که حتی غوطه خوردن در چنان گرداب مهیبی، نتوانسته ذهن وی را از توجه به آن بازدارد.

۲. فروش قبرستان به بانک استقراضی، ربطی به شیخ نداشت!

در منطقه بازار تهران، سمت غرب امامزاده سید ولی، زمینی گود و مخروبه^(۱۴) قرار داشت که به صورت قطعه ای متروک و بی صاحب در آمده بود که طوّافها و ذغال فروشها از آن به عنوان انبار استفاده می کردند^(۱۵) و گفته می شد که در زمان های دور، مدرسه و قبرستان بوده و موقوفاتی داشته است. به گفته یک شاهد عینی که بارها از آنجا عبور کرده؛ زمین مزبور به مرور زمان «بر اثر عدم توجه اولیای امور به وضع کثیفی افتاده بود، به این معنی که تمام فضولات بازار و خانه های اطراف از هر نوع، سگ مرده و امثال آن… کثافات را در زمین قبرستان می ریختند… .»^(۱۶) به گونه ای که «آن محل جز مرکز کثافت و زباله دانی که موجب امراض گوناگون برای ساکنین اطراف… می شد… چیز دیگری نبود.»^(۱۷) خرابی زمین سبب شده بود که در این اواخر، به قطعه های گوناگون تقسیم شده و بین مردم خرید و فروش گردد و علما هم با عنوان «تبدیل به احسن»، برای آن زمین، قباله ملکیت صادر کنند.^(۱۸) در سال ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ ق، رییس بانک استقراضی روسیه در ایران به وسیله مستشارالتجار وکیل خود باقی مانده زمین مزبور را همراه بعضی از خانه های فروخته شده به مردم، خریداری کرد تا آن را به یکی از شعب بانک در بازار تهران تبدیل نماید.

در آن تاریخ، بانک شاهنشاهی ایران و انگلیس که اداره آن در اختیار انگلیسی ها بود، حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس را در ایران برعهده داشت و بانک استقراضی روسیه، رقیب جدی آن شمرده می شد.^(۱۹) طبیعی است که احداث شعبه ای از بانک استقراضی در منطقه بازار تهران، به سود انگلیسی ها نباشد و آنها مانع تاسیس شعبه بانک در این منطقه مهم شوند. بدین منظور هم شکایت نامه ای به نام میرزا فصیح الدین مستخدم سفارت انگلیس و تبعه آن کشور خطاب به کنسول انگلیس تنظیم شد و توسط کاردار سفارت انگلیس به وزارت خارجه ایران تحویل گردید؛ در نامه ادعا شده بود که ساختمان بانک در خرابه مزبور، موجب بسته شدن راه آب خانه میرزا فصیح و همسایگان وی گردیده است و «اهل محل می خواهند که به وزارت جلیله امور خارجه به همراهی حضرات علما، اظهار تظلم نمایند» و بانک باید بابت غرامت آبی که میرزا فصیح می خرد؛ روزانه دو قران به وی بپردازد.^(۲۰)

روسها پس از خرید زمین، دست به کار شده و شروع به ساخت بنا کردند. اما این کار برای آنها، خالی از دردسر نبود و برخی افراد براساس اغراض سیاسی^(۲۱)، با نمایشها و تمهیداتی خاص، مردم را شورانده و در ۲۷ رمضان ۱۳۲۳ ق عمارت بانک را تخریب کردند، که داستان آن در تاریخ مشروطه آمده است.^(۲۲)

نکته قابل تامل آن است که برخی از مورخان، این ماجرا را با آب و تاب نقل کرده و پای شیخ فضل الله نوری را به عنوان عامل و مسبب فروش این زمین به وکیل بانک استقراضی به میان کشیده اند و پس از آن هم، به تدریج این اتهام به عنوان یک واقعیت مسلم در تاریخ جا باز کرده و مورخین بعدی بی آنکه در اصل مساله تحقیقی به عمل آورند؛ آن را از روی دست هم رونویسی کرده و شاید خود نیز چیزی بر آن افزوده اند!

تناقض مورخان در گزارش ماجرا

تناقض های آشکاری که در شرح ماجرا بین مورخان وجود دارد؛ نشان می دهد که آنان تصویر روشن و شفافی از ماجرا نداشته اند و این امر، طبعا پژوهنده «نقاد» تاریخ را در قبول مدعای آنها به شدت محتاط می سازد. به عنوان مثال، یحیی دولت آبادی، فروش زمین به دلال بانک را کار مرحوم حاج میرزا حسن آشتیانی دانسته و شیخ فضل الله را تنها صحه گذارنده بر سند پس از فوت میرزا می شمارد.^(۲۳) اما ملک المورخین سپهر مدعی است که آشتیانی، مخالف این عمل بود و زیربار درخواست روسها نرفت و معامله به دست شیخ انجام گرفت!^(۲۴)

مورد معامله به نوشته دولت آبادی «قبرستان» بود، به نوشته ملک المورخین «مدرسه»^(۲۵)، به نوشته اعظام الوزاره «زمین کهنه و متروک قبلا مدرسه و قبرستان»^(۲۶) و به نوشته ناظم الاسلام «مدرسه و قبرستان» و نیز «مسجد»!^(۲۷) در مورد مبلغ مورد معامله نیز اختلاف شدیدی وجود دارد؛ ملک المورخین مبلغ خرید زمین را ۲۰۰۰ تومان قید کرده؛ اما دولت آبادی و به تبع او مهدی داودی همین مبلغ را ۷۰۰ تومان و ناظم الاسلام کرمانی و به دنبال وی، کسروی ۷۵۰ تومان دانسته اند!^(۲۸) این تناقض در مورد اجساد پیدا شده هم وجود دارد؛ دولت آبادی از «قبرستان کهنه» و «جنازه هایی که هنوز متلاشی نشده»^(۲۹) و اعظام الوزاره از «پیداشدن جسد متلاشی نشده» خبر می دهد^(۳۰) اما کسروی «از استخوانهای زن مرده» صحبت می کند،^(۳۱) همچنین اعظام الوزاره و کسروی از پیداشدن یک جنازه خبر می دهند^(۳۲)، ولی دولت آبادی از «جنازه ها» سخن می گوید!^(۳۳) مهدی داودی نیز گفتار مورخین یادشده را در قالب رمانی به اسم تاریخ، این چنین آورده است: «از قبرستان کهنه و متروک، استخوان اموات و گاهی اجساد متلاشی شده بیرون می آید»!^(۳۴) جالب است، بدانیم که ملکزاده، تخریب بانک را در اثر حمله «هزارها نفر در نیمه شب» می داند،^(۳۵) در حالیکه مآخذ دست اول تر، به صراحت خلاف این معنا را گزارش می کنند.^(۳۶)