خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل صوره العداله الواضحه

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل صوره العداله الواضحه!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل صوره العداله الواضحه بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل صوره العداله الواضحه از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل صوره العداله الواضحه شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل صوره العداله الواضحه استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل صوره العداله الواضحه با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل صوره العداله الواضحه قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل صوره العداله الواضحه حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل صوره العداله الواضحه به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل صوره العداله الواضحه :

ما العداله؟

ثمه مفاهیم ذات عمر طویل فی حیاه الانسان، بحیث لم تستطع التطورات الاجتماعیه والسیاسیه المختلفه علی امتداد التاریخ ان تقلل شیئا من قیمتها، ومن تلک المفاهیم هو مفهوم العداله . ومن الممکن ان نتتبع اثر هذا المفهوم فی الفکر الانسانی حتی ما لایقل عن الالفین والخمسمائه سنه الماضیه فی کتابات اشخاص مثل افلاطون وارسطو، فیما یمکن تقصی آثاره فی الافکار الالهیه الی ما قبل ذلک بزمن طویل .

بعض الفلاسفه السیاسیین یرون ان مفهوم العداله هو واحد من القیم الاربع التی تؤلف ارکان المجتمعات البشریه والتی لا یکاد احد یشک فی قیمتها الرفیعه . وهذا ما یراه (غراهام – ۱۹۵۳- ۱۹۸۹) فیقول ان دراسه مفهوم العداله تجری فی کثیر من حقول المعرفه، علمیا کانت، ام دینیه ام فلسفیه، لذلک لابد فی بحث هذا المفهوم من التوافر علی معرفه مختلف الوجوه فی تفسیره ومعانیه .

ای ان لها مفهوما ذهنیا Subjective ، وانه عند انتزاع جانب من ظاهره اجتماعیه یمکن ان یوصف ذلک الجانب بالعداله او بخلاف ذلک .

ویمکن فی تصنیف عام ان نقسم العداله الی قسمین منفصلین بعض عن بعض: قسم العداله الاجرائیه او الجزائیه، وقسم العداله التوزیعیه او الاجتماعیه (روبرتسون ۱۹۹۳، غراهام ۱۹۸۹ وغیرهما .)

العداله الاجرائیه Procedurol Justice

وهذه تتناول اکثر ما تتناول الدراسات التی تسعی الی تحدید السلوک ضمن القوانین ومحاسبه الناس بموجبها فی الحیاه الاجتماعیه، وکیفیه تعامل القانون مع الناس واسالیب القائمین علی تطبیقه علی مختلف افراد المجتمع . بناء علی ذلک تبرز التساؤلات: ما هو قانون العقوبات العادل؟ ما العقاب الذی یستحقه کل نوع من انواع السلوک الاجرامی؟ هل یجب ان یتعین العقاب علی اساس نوع الجریمه المرتکبه ام علی اساس المرکز الاجتماعی للاشخاص؟ ما هو السلوک الذی یجب ان یتحلی به منفذو القانون نحو مختلف طبقات الناس؟ وما الی ذلک . وعلیه فان دراسه العداله فی هذا القسم تتناول «نوع قانون العقوبات العادل وخصائصه » و «کیفیه تطبیق القانون » و «سلوک منفذی القانون مع الناس » .

العداله التوزیعیه Distributive Justice

هذا القسم یولی اهتمامه الی کیفیه توزیع المصادر النادره فی میدان الحیاه الاجتماعیه، ای توزیع السلطه والثروه والمرکز . وهنا یتخذ السؤال الرئیس الشکل التالی: کیف یمکن ان یتم توزیع المصادر النادره توزیعا عادلا؟ او ما هی المعاییر التی یجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند توزیع المصادر المذکوره لیکون التوزیع عادلا ؟ وبناء علی ذلک ظهرت نظریات مختلفه علی وفق المتطلبات العقائدیه المختلفه . وفیما یلی نقوم بشرح اهم هذه النظریات .

غیر ان مفهوم العداله یمکن ان یطرح للبحث من جوانب اخری ایضا، من ذلک انه لدراسه العداله تم فصل میادین مختلفه بعض عن بعض، لکی یبحث بعضها فی العداله الاجرائیه، وبعضها الآخر فی العداله التوزیعیه . ان میزه هذا التقسیم هی ان قضایا العداله تجری علی مستوی الحیاه الاجتماعیه ^(۱) . وبما ان بحثنا اکثر مایتعلق بآراء الامام الخمینی (ره) فاننا سوف نتوسع فی توضیح هذا القسم .

بناء علی ذلک یمکن تقسیم العداله علی الصعید الاجتماعی الی خمسه اقسام متمایزه، وهی: الصعید الاقتصادی والصعید السیاسی، وصعید الاحترام الاجتماعی، وصعید الفرص، وصعید تعامل القانون مع الاشخاص . وعلی کا صعید من الصعد المذکوره تطرح المساله الاساس، وهی کیف یجب ان یکون التوزیع، او کیف یجب ان یکون التعامل، حتی یمکن ان یتصف بالعداله . فمثلا، علی الصعید الاقتصادی، هل التوزیع المساوی للدخل هو العادل ام غیر المساوی ؟ فاذا کان التوزیع غیر المساوی هو الاقرب للعداله، فما هی حدود عدم التساوی؟ هل یجب اعطاء الحریه التامه لتراکم الدخل، ام لابد من وضع حدود واجراء القانون للحد من التراکم غیر المحدود للدخل؟ فیما نجد انه علی صعید کیفیه تعامل القانون مع الاشخاص یکاد یجمع العلماء وحتی قوانین الدوله علی تساوی الاشخاص امام القانون (من الناحیه النظریه فی الاقل .) وفی معرض دراسه آراء الامام (ره) نطرح الاحتمالات المذکوره علی طاوله البحث بصفتها ممکنه الحدوث، لکی نلقی الضوء علی رای الامام فی کل حاله . ولکن قبل ذلک لابد من البحث قلیلا فی نظریات العداله:

نظریات العداله

نقصد بنظریات العداله، کما سبق القول، وجهات النظر فیما یتعلق بکیفیه التوزیع العادل للمصادر النادره . ان امثال هذه النظریه عن العداله تطرح عاده فی میدان الفلسفه السیاسیه، ولذلک تکون مصطبغه بصبغه نظریات القیم وعقائد اصحاب النظریات، وهی، بالطبع، تخص ماهیه مباحث الفلسفه السیاسیه . ولابد من القول بان ابحاث الفلسفه السیاسیه تعنی اکثر بالبعد الاقتصادی للثروه بصفتها من المصادر النادره .

فیما یتعلق بالعداله ضمن الخصائص المذکوره، هنالک نظریات عدیده ومتنوعه لا یتسع المجال لذکرها جمیعا . ولکن للاحاطه الاجمالیه، یمکن تصنیفها الی ثلاث مجامیع، وهو تصنیف قائم علی رابط یقف علی طرفه القول بالمساواه التامه، ای ان هنالک وجهات نظر تری العداله فی المساواه المطلقه بالنسبه الی توزیع المصادر الاقتصادیه، بینما یقف علی طرفه الثانی شبح اللامساواه المطلقه، وفیه وجهات نظر تعتقد بانه مادام افراد البشر مختلفین من حیث الذکاء والاستعداد واللیاقه، فلابد من ان یتم توزیع مصادر الثروه علی ذلک الاساس ایضا، بحیث یسمح للاشخاص ان یستفیدوا من تلک المصادر علی قدر ذکائهم واستعدادهم ولیاقتهم، وان من لا یملک هذه المؤهلات لابد ان یقضی علیه وفق قانون البقاء للاصلح . وفیما بین هذین الطرفین نظریات اخری، لا هی تدعو الی المساواه المطلقه، ولا الی اللامساواه المطلقه . ولابد ان ناخذ بنظر الاعتبار ان هذین الطرفین المتطرفین یشملان النظریات القدیمه المنسوخه، کما ان فی کل من وجهات النظر هذه انواعا من النظریات التی سوف نعرض لها فی سیاق البحث .

وقبل ان ناتی الی ذلک لابد لنا ان نستعین بالتخطیط التالی فی دراسه وجهات النظر المختلفه .

وجهات النظر اللیبرالیه (اصاله الفرد) / وجهات النظر الوسطی/ وجهات نظر اصاله المجتمع(المارکسیه و غیرها)

عدم المساواه المطلقه (ترابط وجهات النظر فی العداله الاقتصادیه)/ ….. / المساواه المطلقه

وجهات النظر اللیبرالیه – اصاله الفرد

اهم الذین طرحوا وجهه النظر هذه هم الفلاسفه القائلون بنظریه العقد الاجتماعی التی ظهرت فی القرن الثامن عشر وما زالت موضع اهتمام المفکرین اللیبرالیین . واهم نقطه فی هذه النظریه والتی یشترک فیها جمیع اصحاب النظریات هی توکید اصاله الفرد ذات الاهمیه الکبری عند اللیبرالیین .

تقوم وجهه النظر هذه علی التوزیع العادل المستند علی الخصائص الفردیه من لیاقه واستعداد وقدره وجداره، ومبادئ تخصیص المصادر الاقتصادیه فی المجتمع علی الافراد یجب ان یقوم علی اساس هذه القیم الفردیه . وهکذا نجد فی الطرف الاقصی من الشکل اعلاه اقصی التطرف فی القول بعدم تدخل النظام السیاسی الذی تمثله الدوله فی اقامه قانون عادل فی کیفیه توزیع المصادر الاقتصادیه فی المجتمع . من ذلک مثلا ما یقوله فریدیک هایک احد اصحاب النظریات اللیبرالیه:

«ان اخطر تهدید یواجه العداله هو ما ظهر من جهه فکره العداله الاجتماعیه والاشتراکیه .» وهو بهذا یهاجم مختلف انظمه التوزیع بما فیها «دوله الترفیه » و «الاشتراکیه » و «الاقتصاد المبرمج » وکل انواع التدخل الحکومی علی الصعید الاقتصادی، ویقول ان اللامساواه الموجوده فی النظام ومعلات السوق مفیده ولازمه للوصول الی التمدن . وبناء علی ذلک تتحقق العداله فی قاموس هایک عندما تسیطر معاملات السوق علی المیدان الاقتصادی فی المجتمع، وعندما لا تتدخل الدوله ادنی تدخل فی تنظیم العلائق الاقتصادیه .

بالطبع لیست الاتجاهات اللیبرالیه نحو قضیه العداله کلها کما یقول هایک، بل یمکن العثور علی انواع اقل صرامه منه . ای ان نظریه هایک تظهر فی اطار العلاقات الراسمالیه الصرف فی مرحله التطور الاولی للنظام الراسمالی . الا ان عدم التساوی العمیق ناجم عن هذا الضرب من تلقی کیفیه ظهور منظری «حکومه الرفاه » ^(۲) . وفی الواقع اصبحت العداله الموجوده فی النظم الاقتصادیه الحره مشکوکا فیها، ومنذئذ اتجهت حرکه مفکری اللیبرالیه من عدم المساواه المحض الی الیسار، بید انه ظهرت اتجاهات اخری لمعادله: العداله عدم المساواه المحض . من اصحاب تلک الاتجاهات کان جون رالز الذی یجری اصلاحات علی توجه اصحاب العقد الاجتماعی بالترکیز علی ضمان علاقات الرفاه الاجتماعی، انه یری العداله من اهم فضا ل الاسس الاجتماعیه، ای ان القوانین والقواعد الاجتماعیه – بصرف النظر عما اذا کانت عملیه او کانت ذات تنظیم جید – اذا ادت الی عدم العداله یجب اصلاحها او ایقافها .

روبنسن ویل ۱۹۷۸ یورد خلاصه لرای رالز فی العداله التی تؤدی الی عرض اصول العداله، فیقول:

ان عدم المساواه الاقتصادی بین الاشخاص جائز الی حد ما بحیث ان اقل الناس ربحا ینتفعون من امثال هذه المناسبات . ولکن عندما لا تکون المناسبات الاقتصادیه ذات فائده للطبقات الفقیره من المجتمع ، فان عدم المساواه لا یکون جائزا .

وبعباره اخری جون رالز عند تسجیل مبادئه عن العداله، یعتقد بضروره وضع الحدود لحریه الاشخاص غیر المحدوده فی اکتناز الاموال فی المجتمع، وان شرعیه العلائق الاقتصادیه علی الصعید الاجتماعی والاصلاح الزمانی، حیث لایستطیع اضعف الناس علی مستوی معین من اشباع حاجاتهم، تصبح عرضه للتجریح «باری نورمان ۱۹۸۹ وغراهام ۱۹۸۹ .) وعلی الرغم من ان اصل مذهب رالز هو اللیبرالیه، فانه قد واجه النقد من جانب کثیر من المفکرین اللیبرالیین بحیث ان بعض منتقدی نظریته یرونها نظریه تطالب بالمساواه بصوره جذریه . کما ان الاشتراکیین قد وجهوا نقدهم الیه ایضا قائلین ان نظریته تعنی عقلانیه ادله الراسمالیه اللیبرالیه القدیمه . علی کل حال، اذا اردنا ان نشخص مکان نظریه (رالز) علی التخطیط السابق ذکره، فهی وان کانت تقع فی قسم وجهات النظر اللیبرالیه، ولکنها یجب ان تقع علی الجانب الایسر منها . ای ان نظریه رالز یجب ان تحشر ضمن نظریات الوسط . ان الخصیصه الوحیده لهذه النظریه التی تربطها بوجهه نظر لیبرالیه هی اصلها اللیبرالی وتوکیدها الجوانب المدافعه عن الفردیه . تعتبر هذه النظریه من شواخص مبادئ اقتصاد (دول الرفاه .) وفی تلخیص لنظریه رالز یمکن القول بان المعیار الوحید للتوزیع عنده لیس جداره الفرد واحقیته . بل انه بتحدیده مقدار حصه الفرد وفق المعیار المذکور ینوه بمعیار آخر هو الحاجه . ولقد سبق القول ان معیار الحاجه لم یذکر صراحه فی نصوص ابحاثه، ولکن قوله بلزوم اعتبار حد لاضعف طبقات المجتمع یقربه دون اراده منه الی مفهوم الحاجه . وهذا ما سوف نرجع الیه طی البحث .

ان وجهات النظر القائمه علی الاشتراکیه تتمیز اساسا، فیما یتعلق بالعداله، بانها تقول باصاله المجتمع، وعلی ان تکون النظره الی الفرد فی ظل اصاله المجتمع . وبناء علی ذلک، تکون العداله الاجتماعیه، من هذا المنظور، هی ان جمیع الناس، مهما تکن ظروفهم، ومهما یکن عملهم فی المجتمع، ومهما تکن استعداداتهم، یجب ان یعیشوا علی حد سواء .

وبما ان الفرد لا یحظی بالاصاله فی هذه النظریه، فان مفاهیم من قبیل «الاستعداد» و «الجداره » الداله علی خصائص فردیه، لا تنال اهتماما، بل تتاثر بوجهه نظر اجتماعیه محض، ویعنی بها من حیث کونها وجها مشترکا لجمیع الناس، ای الحاجات، بمعنی ان الناس من حیث الحاجات یقعون علی مستوی واحد، ولذلک فان حصصهم من مصادر المجتمع تتعین بموجب حاجتهم، وبما ان الحاجات تکاد تکون متساویه فی الاشخاص، فان نظره هذه النظریه الی العداله تکون نظره تطالب بالمساواه . ای ان الناس یجب ان یستفیدوا من مصادر الثروه فی البلد علی قدم المساواه .

علی راس منظری هذه النظریه یاتی مارکس، وفقا لمادیته التاریخیه، التی تتمیز فیها علی امتداد التاریخ مرحلتا (الاشتراکیه) و (الشیوعیه) ویظهر فیها نوعان من العداله یتناسب مع کل منهما . ان نظریته فی العداله للمجتمع الاشتراکی، الذی الغیت فیه الملکیه البرجوازیه والراسمالیه، تتلخص فی التوزیع الزمانی العادل، ای ان کل فرد یتسلم بمقدار مساهمته فی الانتاج الاجتماعی . وعندما تتوافر ظروف الاستثمار فی الانتاج وتتساوی مع الدخل، فان العامل یتقاضی حصته فی میزان الصرف، والتی اصبحت له، مکافاه من البضائع العامه او الخاصه . فی الحقیقه، فی المجتمع الذی یریده مارکس فی الظروف الاشتراکیه، تکون الملکیه العامه هی الثابته، ویتم استثمار طاقه العمل، ولکن مع ذلک، فان بعضا من عدم المساواه یبقی موجودا، وبذلک تکون حصص العمال مختلفه باختلاف استعداداتهم، وکثیر من وجوه اعتراض اقتصاد مالی تبقی علی حالها (باری نورمان ۱۹۸۹/۱۵۵) بناء علی ذلک، فی المجتمع الاشتراکی الذی اضطر الی المرور من مجتمع راسمالی الی مجتمع شیوعی، کان لابد من وجود بعض حالات عدم المساواه التی ما کان یمکن تجنبها . فی امثال هذه الحالات یری مارکس ان العداله لا تعنی المساواه بالضروره، وان الظروف تقتضی اعتبار هذه الحالات من عدم المساواه حالات عادله .

فی المجتمع الشیوعی المارکسی یکون التوزیع علی اساس شعار مارکس المعروف: «من کل حسب طاقته ولکل حسب حاجته » . والواقع ان الوصول الی معیار «الحاجه » کقاعده اساس للتوزیع فی مجتمع شیوعی امر ممکن، ولا یکون لخصوصیه الافراد المکتسبه ای تاثیر علی حصتهم من المصادر الاقتصادیه فی المجتمع .

واذا اردنا معرفه موقع نظریه العداله عند مارکس علی المخطط السابق ، نجد ان العداله الشیوعیه تقع الی اقصی جهه الیسار، وفی هذه الحاله تکون (العداله المساواه)، ولکن فی المجتمع الاشتراکی، علی الرغم من الاتجاه نحو المساواه فی مجال توزیع المصادر الاقتصادیه، فان عدم المساواه موجود بما یجعل الوضع متمیزا عن المجتمع الشیوعی .

وعلی اساس الوصول الی نتیجه من اهم نظریتین بشان العداله، نلاحظ انه، علی الرغم من الاتجاه نحو «المساواه المحض » فی آراء مارکس، والاتجاه نحو «اللامساواه المحض » فی الآراء اللیبرالیه، فان هذه النظریات، فی التحولات الراسمالیه، وعند مواجهتها للواقع الاجتماعی، قد اعید النظر فیها واجری علیها بعض الاصلاحات بحیث ان التحرک کان من طرفی التخطیط السابق [طرفی الافراط ] الی الوسط . ای ان التفاوت بین مثل العداله المختلفه آخذ بالنقصان، وان النقاط الوسطی، من حیث وجهات النظر المختلفه، آخذه بالتراکم اکثر، بمعنی انه اذا فرضنا الحد الفاصل بین طرفی التخطیط یبدا من الصفر حتی المئه، نجد فی بحثی المساواه المحض واللامساواه المحض انهما یقعان، ابتداءا، فی نقطتی الصفر والمئه، بینما الیوم یمکن القول ان امتداد النظریات یقع بین العشرین والثمانین، وهذا، من حیث الاتجاه نحو طلب المساواه، یعنی:

(۱) نظریات العداله الاکثر تشتتا ۱۰۰ صفر المساواه المحض اللامساواه المحض (۲) نظریات العداله الاقل تشتتا ۱۰۰ ۸۰ ۲۰ صفر ومعنی هذه الحاله نوع من التقریب بین مختلف الآراء . ولکن هذا، یعنی بالطبع، العدول عن الاسس الفلسفیه فی ظروف النظریات المتوسطه ویمکن ان یلعب دورا اکثر واقعیه فی نشر العداله فی المجتمع . یزعم هذا القول ان آراء الامام (ره) فی باب العداله یجب ان توضع بین الآراء المتوسطه . ولکن قبل هذا یجب عرض آراء الامام فی هذا الخصوص مع مختلف مجالات العداله، ومن ثم یمکن تحلیل هذا الزعم .

آراء الامام فی العداله

ینبغی ان تطرح آراء الامام (ره) علی مختلف الصعد التی سبق ذکرها لتدرس منفصله . لذلک یجب فی البدایه ملاحظه کل واحد من الصعد التی ادلی فیه الامام برای، ومن ثم یتم تحلیل نظرته، وموضع رایه فی الاقتصاد من التخطیط المذکور عن نظریات العداله . قبل کل شی ء، یجب ان نری ما المفهوم الذی یحمله الامام عن العداله، ای کیف یفسر العداله کمفهوم .

تفسیر الامام للعداله

یقسم الامام القیم، علی وجه العموم، الی قسمین اثنین:

القیم المادیه، والقیم المعنویه . والقیم المادیه تتغیر بتغیر الزمان والظروف الاجتماعیه، ولکن القیم المعنویه لا تتاثر بالزمان ولا بالمکان، وتبقی کما هی فی مختلف ظروف الحیاه التاریخیه والاجتماعیه . والعداله عند الامام من القیم المعنویه، مثل:

العداله الاجتماعیه، الحکومه العدل، السلوک العادل، نشر العداله الاجتماعیه بین الشعوب، وامثال ذلک مما کان موجودا فی صدر الاسلام، او قبل الاسلام فی زمن بعث الانبیاء، وهی لا تتغیر، لانها لیست من المعانی القابله للتغییر، بحیث تکون فی وقت ما صحیحه، ولا تکون کذلک فی وقت آخر . تلک هی القیم الدائمیه التی کانت موجوده قبل الثوره الصناعیه وخلالها وبعدها، وما زالت، فالعداله لا علاقه لها بهذه الامور ^(۳) .

فی الحقیقه، یری الامام ان تحقیق العداله فی محیط اجتماعی هو الاصل وانه جزء من قوانین الحیاه الاجتماعیه، وطالما کانت اجتماعیه الانسان قائمه فان هذا الاصل قائم معها .

. . . ان تنفیذ القوانین وفقا للقسط والعدل، وکبح الحکومه الجائره، وبسط العداله الفردیه والاجتماعیه . . . والوقوف فی وجه الاستعمار والاستغلال والاستعباد . . وقیاده المجتمع نحو موازین العقل والعدل والانصاف . . لیست من الامور التی یمکن ان یصیبها القدم بمرور الزمان وتقادم العهد علی امتداد تاریخ البشر، والا فینبغی القول بان القواعد العقلیه والقوانین الریاضیه یجب ان تتبدل فی العصر الحاضر وتستبدل بقوانین اخری، ای اذا کانت العداله قد وجب ان تتحقق عند بدء الخلیقه، وان الظلم والنهب والسلب وجب ان یتوقف، فان هذه، ونحن فی القرن العشرین، قد اصبحت عتیقه وبالیه ^(۴) .

بناء علی ذلک، من الواضح ان الامام یولی اهمیه خاصه لمفهوم العداله ومکانته فی الحیاه الاجتماعیه والسیاسیه، وهی اهمیه علی درجه کبیره من الخطوره لان العداله واحده من اهداف الاسلام المقدسه ومن واجبات الانبیاء ( علیهم السلام .) ولابد، قبل ذلک، من القاء الضوء علی امرین اثنین: الاول: کیف یمکن فهم معنی العداله من وجهه نظر الامام؟ والثانی: این تقع نقطه الانطلاق لتنفیذ العداله فی المجتمع؟ ان ما نحن بصدده من البحث سوف یجیب عن هذین السؤالین .

من حیث البعد المفهومی، نری ان استعمال الامام لفظ العداله فی مواضع مختلفه بحسب الاقتضاء، یکشف عن جانب من معنی هذا المفهوم . الامثله التالیه تشیر الی استعماله المختلف فی مواضع مختلفه:

۱ . العداله هی: «عدم القول بوجود میزه لبعض الطبقات «الخاصه » الا امتیازاتهم الانسانیه التی یستحقونها .» ^(۵)

۲ . العداله تعنی: «ان الطبقات المختلفه لا تظلم الطبقه الادنی . یجب اعطاء الفقراء والمعوزین حقوقهم [ . . . فی النظام العادل (الجمهوریه الاسلامیه ]) لا مکان للاضطهاد . لیس للطبقه الغنیه ان تفرض القول علی الطبقه الفقیره، ولا ان تستثمرها، ولا ان تستغل اقصی جهودها باقل الاجور . تجب حمایه المستضعفین وتقویتهم . المستکبر یجب ان یصبح مستضعفا، والمستضعف یجب ان یصبح مستکبرا [ . . . بالطبع] لیس بذلک المعنی، بل بمعنی ان یعیش الجمیع کاخوه فی هذا البلد» ^(۶) .

۳ . العداله تعنی: «ان یقوم الناس بالقسط، ای ازاله الظلم والنهب والسلب » ^(۷) .

۴ . اقامه العدل تعنی: «تخلیص المساکین من نیر الظالمین . . . وقطع ایدی الظالمین » ^(۸) .

۵ . بسط العداله یعنی: «رفع الایادی الظالمه وضمان الاستقلال والحریه، وتعدیل توزیع الثروه بشکل معقول وممکن التحقیق والعینیه فی الاسلام » ^(۹) .

هذه امثله متناثره عرف بها الامام العداله . ولکن القول بوعی ان العداله تشمل مجالات متنوعه جاء فی (وصیته) بشکل تلویحی تناول جمیع المجالات المهمه ذات العلاقه بمساله العداله . هذا البحث یدور حول اعتبار الامام العداله قیمه باقیه لا تقبل التغییر فی المجتمع الانسانی . وعلی ذلک فقد تم شرح مفهوم العداله وفق اربعه محاور، هی،

۱ . تنفیذ القوانین علی اساس القسط والعدل بغیه منع الظالمین والحکومه الجائره .

۲ . بسط العداله الفردیه والاجتماعیه بغیه منع الفساد والفحشاء وانواع الانحرافات .

۳ . الحریه القائمه علی العقل والعدل والاستقلال والاکتفاء الذاتی . للحیلوله دون الاستعمار والاستثمار والاستعباد .

۴ . اجراء الحدود والقصاص والتعزیرات وفق میزان العدل بغیه منع وقوع المجتمع فی الفساد والهلاک ^(۱۰) .

وبدراسه هذا الکلام یمکن ان نستنتج مایلی:

اولا: یستعمل الامام مفهوم العداله فی زمنین متباینین ومتمایزین: الزمن الذی نتسلط فیه حکومه ظالمه وجائره علی المجتمع . هنا العدل بمعنی «اقامه العدل والقیام لتحکیم القسط » ای القیام من اجل الاطاحه بالحکومه الظالمه المستبده، اذ ان العلاقات الاجتماعیه تحت سلطه حکومه کهذه تکون مضره بمصلحه الطبقات الدنیا من المجتمع، بینما لا یستفید من الحکومه سوی فئه قلیله من الشعب . وبناء علی ذلک یکون مفهوم العداله فی مثل هذا الزمان اقرب الی التطلع الثوری کوسیله لقلب نظام حکم جائر وظالم، ویحرض جماهیر الشعب ویثیرها بغیه الثوره والاطاحه بنظام الاستبداد . ولکن فی زمان آخر، عندما تکون للحکومه قاعده اسلامیه وشعبیه وشرعیه، مثل الجمهوریه الاسلامیه عند الامام، تتبلور العداله عندئذ فی مفاهیم اخری، کاقامه علاقات منصفه بین مختلف طبقات المجتمع، وضمان الاستقلال والحریه، وتعدیل الثروه، وتنفیذ القوانین والحدود والقصاص والتعزیرات وفقا لمیزان العدل والقسط الفردی والاجتماعی، بمعنی منع انتشار الفساد والفحشاء وانواع الانحرافات .

ثانیا: یری الامام العداله فی میدانی العداله فی التنفیذ والعداله فی التوزیع، ای انه یؤکد من جهه تنفیذ القوانین وکیفیه وضع القوانین العادله، ویؤکد من جهه اخری تعدیل الثروه والعلاقات الاقتصادیه العادله .

اما فیما یتعلق بالسؤال الثانی، وهو: این تقع نقطه الانطلاق لتنفیذ العداله فی المجتمع فی نظر الامام؟ فیجب ان لا یغرب عنا ان الامام ینظر الی الشؤون الاجتماعیه من منظور رجل الدین، لذلک فانه یؤکد الجوانب الاخلاقیه لکل تغییر او تشکیل للعلاقات الاجتماعیه السائده فی المجتمع . لذلک فان نقطه الانطلاق عنده فی قضیه تحقیق العداله هی «الانسان » .

العداله الاسلامیه تنطلق ابتداءا من الانسان نفسه حتی هدایه الانسان نفسه: العداله مع الصدیق، العداله مع الجار، العداله مع اهل المحله، العداله مع اهل المدینه، العداله مع اهل المنطقه، العداله مع المواطنین جمیعا، العداله مع جیران البلد، والعداله مع البشر کافه . . . ^(۱۱) .

فی الواقع، یعتقد الامام بتعبیره هذا ان العداله یجب ان تدرس فی المیدانین الفردی والاجتماعی، فبعضه یشیر الی العلاقات ، وبعضه الآخر یرجع الی علاقه الفرد بذاته ^(۱۳) .

«ان الانبیاء انما جاؤوا لتحقیق العداله، فقد کانوا یریدون ان تسود العداله العالم کله ، ولکنهم لم ینجحوا، بما فیهمک رسول الله ( صلی الله علیه و آله وسلم) الذی جاء لاصلاح البشر ولتحقیق العداله ولکنه ایضا لم ینجح فی زمانه . . وسیاتی الذی سوف ینجح فی تحقیق العداله فی جمیع انحاء العالم – لا العداله التی یفهمها عامه الناس علی انها العداله فی الارض فقط من اجل رفاههم، بل العداله فی جمیع مراتب الانسانیه . اذا انحرف الانسان ای الانحراف، فی العمل، الانحراف فی الروح، الانحراف فی العقل ، فان اعاده هذه الانحرافات الی حالتها الطبیعیه هی العداله فی الانسان، فاذا کانت اخلاقه منحرفه ، فان اعادتها الی الاعتدال فقد تحققت فیه العداله . اذا کانت فی عقیدته انحرافات واعوجاجات، فان اعاده العقائد المعوجه الی عقیده صحیحه والی الصراط المستقیم، فتلک هی العداله فی عقل الانسان . . .» ^(۱۴) .

فی هذه النظره یکون الامام، فی الواقع، قد بین احد ادلته علی ضروره اقامه حکومه اسلامیه، وطبقا لهذه النظریه، یجب ان یکون محقق العداله عادلا بذاته . والحقیقه هی انه من المنظور الاسلامی، من شروط تنفیذ العداله فی المجتمع هو عداله رجال الحکم:

الاسلام، الهه عادل، ونبیه عادل ومعصوم، وامامه عادل ومعصوم، وقاضیه یجب ان یکون عادلا، وفقیهه کذلک . . . المسؤول یجب ان یکون عادلا، الوالی یجب ان یکون عادلا . . . فان لم یکن عادلا، واذا لم تسد العداله بین المسؤولین، فها هی المفاسد التی ترونها امامکم . . . ^(۱۵) بسبب الاشخاص غیر الصالحین، غیر المنصفین، غیر العدول . . . ^(۱۶) .

بوصولنا الی هذا الموضع، نواجه وجها آخر من وجوه آراء الامام فی العداله ، وهو مکان العداله من اهداف الدین .

یری الامام العداله من بین اهداف الانبیاء المهمه، وخاصه عن طریق تاسیس الحکومه:

واخم واجب من واجبات الانبیاء ( علیهم السلام) هو اقامه نظام اجتماعی عادل عن طریق تنفیذ القوانین والاحکام . . هدف ارسال الرسل، علی العموم، هو ان یحیا الناس فی نظام وترتیب قائمین علی العلاقات الاجتماعیه العادله . . . وهذا ممکن باقامه الحکومه وتنفیذ الاحکام ، سواء انجح فی تشکیل مثل هذه الحکومه بنفسه، کالنبی ( صلی الله علیه و آله وسلم)، او ان اتباعه من بعده استطاعوا ان یؤسسوا حکومه ویحققوا فیها نظاما اجتماعیا عادلا» ^(۱۷) .

فی موضع آخر یرد الامام الفکره القائله ان الانبیاء انما یتعاملون مع المعنویات فقط، ولا یعنون بالقضایا الدنیویه والحکم وما الی ذلک فیقول :

«کل ما قیل ویقال عن ان الانبیاء» ( علیهم السلام) تهمهم المعنویات ویرفضون الحکومه والامساک بزمام الحکم، وان الانبیاء والاولیاء وکبار رجال الدین یتحرزون من ذلک، وان علینا نحن ایضا ان نحذو حذوهم، انما هو خطا یؤسف له، اذ ان نتیجه ذلک انما هی جر الشعوب الاسلامیه الی الهلاک وفتح الطریق امام المستعمرین مصاصی الدماء . . . اما الحکومه الحق فهی لمصلحه المستضعفین والحیلوله دون وقوع الظلم والجور، ولاقامه العداله الاجتماعیه، مثل حکومه سلیمان بن داود، وحکومه النبی الاعظم « صلی الله علیه و آله وسلم » و اوصیائه العظام، وجمیعهم کانوا یسعون لذلک بصفته من اعظم الواجبات وان اقامته من ارفع العبادات .» ^(۱۸) .

وفی الوقت نفسه یقول الامام ان العداله الاجتماعیه لیست هی الهدف النهائی للانبیاء، وانما هی مقدمه للوصول عن طریقها الی هدف الاسلام السامی النهائی، وهو «صنع الانسان » .

عندما ندرس مفاهیم الآیات الشریفه وسیر الانبیاء نجد انهم جمیعا سعوا لذلک . وقد کان النبی ( صلی الله علیه و آله وسلم) یرید تحقیق العداله کمقدمه لطرح المسائل التی کان یرید طرحها، ای المسائل التی تصنع الانسان . ^(۱۹)

وبناء علی ذلک یتبین من مجموع الکلام ان للانبیاء وظیفتین اساسین، احداهما اقامه العدل: «کان للانبیاء عملان: عمل معنوی وهو اطلاق سراح النفس من اسر الانسان، وعمل آخر هو انقاذ الناس من نیر الظالمین . . . کذلک کان عمل النبی ( صلی الله علیه و آله وسلم)، فقبل ان یتاح له تشکیل الحکومه، اولی اهتمامه لتقویه المعنویات ، فخلص المحتاجین من نیر الظالمین الی الحد الذی اقتضاه الزمن . . لذلک علی الحکومه الاسلامیه ان تقیم العدل فی الوقت نفسه الذی تعمل علی تصحیح المعنویات ونشرها» ^(۲۰) .

وعلی تقدیر ان العداله داخله فی صلب اهداف الدین وان الانبیاء الالهیین کانوا بصدد ایجاد حکومه العدل فی العالم، نستنتج ان اقامه العدل تقتضی وجود حکومه . والواقع ان الاسلام یزخر بالقوانین والاحکام، ولکنه لارجاء له فی تحقیقها الا تحت ظل حکومه اسلامیه .

وبالاضافه الی الانبیاء ( علیهم السلام) یاتی الامام بمصادیق للعداله من سیره حیاه الائمه الاطهار ( علیهم السلام) :

علی المسلمین ان یحتفلوا دائما بتلک الفتره التی حکم فیها الامام علی ( علیه السلام) لنشره القسط واقامه العدل . فعندما یعتدی شخص علی امراه ذمیه فی الطرف الآخر من الدوله، فینتزع الخلخال من قدمها، فیتمنی الحاکم الموت عند سماع ذلک . . فان هذا الحاکم یکون من طینه الشعب، بل لعل مستوی معیشته ادنی من مستوی الناس، الا ان مستواه الروحی اسمی من الآفاق کلها ^(۲۱) .

او خذ مثلا آخر . کانت حیاه النبی ( صلی الله علیه و آله وسلم) لا تختلف عن حیاه سائر الناس، لم یظلم احدا فی حیاته . اننا نرید حاکما مثله . . حاکما لا یخون الشعب . او خذ اسلوب حیاه الامام علی ( علیه السلام) الذی کان یشتغل مثل الآخرین، ویوقف ما یحصله من عمله علی الناس ^(۲۲) .

وفی مثال آخر من مصادیق الامام علی ( علیه السلام) یقول: فی الوقت الذی کان الامام علی ( علیه السلام) یحکم ارضا تفوق سعتها سعه ایران مرات عدیده، یذهب یهودی الی احد القضاه الذین عینهم الامام نفسه فی مناصبهم، فیشتکیه الی القاضی، فیستدعی القاضی الامام للمثول امامه . ویحضر الامام ویعلم القاضی درسا فیقول له:

یجب علیک ان لا تنظر الی بغیر العین التی تنظر بها الی المشتکی، فکلانا سواء امامک ^(۲۳) .

وهکذا نری انه فضلا عن کون اقامه العدل من الاهداف الرئیسه فی الاسلام، فان الرسل الالهیین والائمه الاطهار هم الامثله التی یضربها الامام علی اقامه العدل فی المجتمع . والواقع ان الماهیه السیاسیه للاسلام الرامیه الی تشکیل الحکومه یمکن اثباتها والاستدلال علیها بهذه القضیه، قضیه اقامه العدل .

بوصولنا الی هذه النقطه من البحث ینبغی علینا ان نشرح وجهه نظر الامام الی العداله علی مختلف الصعد التی سبقت الاشاره الیها فی اول البحث . یمکن دراسه آراء الامام بهذا الشان فی ثلاثه میادین: احترام الاشخاص اجتماعیا، وتعامل القانون مع الناس، والمیدان الاقتصادی، وهذا ما سوف نبادر الیه فیما یلی .

الاحترام الاجتماعی

البحث علی هذا الصعید یدور حول الاساس الذی یحترم فیه الاشخاص فی المجتمع . هل یحترم الفرد لکونه انسانا، ام ان معیار الاحترام یختلف وفق ما تصطنعه المؤسسات الثقافیه من المشروعیه استنادا الی الخصائص الفردیه من حیث العنصر والانتماء، او العلم والتقوی وما الی ذلک؟ فی مجتمع النبلاء مثلا یتمیز الذین یولدون فی البیوتات الرفیعه بامتیازات خاصه منذ البدایه ولهم فی العلاقات الاجتماعیه مقام ارفع، ولکنه یقول:

الاسلام لا یعترف بای تمایز بین الاشخاص من حیث الغنی والفقر، والبیاض والسواد فی اللون، ولا من حیث کون الشخص شیعیا او سنیا، او عربیا او اعجمیا . القرآن الکریم یمنح الامتیاز للعداله والتقوی، فمن کان تقیا، قوی المعنویات، کان متمیزا . الا ان الامتیاز لیس فی المادیات، لیس فی الثروه، فهذه الامتیازات لابد ان تزول، فالناس جمیعا متساوون فیما بینهم ولا بد ان تنال الطبقات جمیعا حقوقها ، فهم متساوون . الاسلام لا یعترف لایه طبقه من الناس بما یمیزها عن غیرها، ولکنه یعطی منزله ارفع للعلماء المتقین طبعا، وذلک لان درجه انسانیتهم ارفع، فالاسلام یحترم انسانیه الانسان، وانسانیه الانسان تقوم بعلمه وتقواه . فالعالم ذو التقوی مفضل علی غیره، وغیر المتقی، مهما تکن ثروته، لاقیمه له فی الاسلام ^(۲۴) .

وبناء علی وجهه النظر هذه التی طرحها الامام عده مرات ^(۲۵) جمیع الافراد فی نظام الجمهوریه الاسلامیه متساوون من حیث کونهم من البشر، ولا عبره بانتماء انهم العرقیه او القومیه او من حیث اللغه والدین، فهذه لا تمنحهم احتراما خاصا، الا ان المساواه التامه لیست مقبوله فی هذا المجال، اذ ان معیار التمایز بین الاشخاص فی الاحترام والتقدیر انما هو معیار «التقوی » و «العلم » ^(۲۶) . وبعباره اخری، العداله فی مجال الاحترام الاجتماعی تمیل الی عدم المساواه بین مختلف الناس، بخلاف الادیان الاخری التی تجعل من الثروه والانتماءات العرقیه والعنصریه واللون معاییر لعدم المساواه . فهنا التقوی وحدها هی معیار الاختلاف فی تقدیر الاشخاص . وهنا یطرا هذا التساؤل: هل یجری الاحترام الاجتماعی غیر المتساوی علی المیادین الاخری ام لا؟ ای اذا کان شخص یحظی باحترام اکثر، فهل یوجب هذا منحه امتیازات حقوقیه او اقتصادیه ایضا؟ جواب هذا السؤال یاتی فی سیاق «تعامل القانون مع الناس » من وجهه نظر الامام .

تعامل القانون مع الناس

فی هذا المجال یری الامام انه لا وجود لای اختلاف بین الناس من حیث التعامل معهم، بل هناک نوع من التساوی المحض بین م