خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی

با فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی :

تاریخ دریافت: ۵/ ۵/ ۸۳ تاریخ تأیید: ۱۲/ ۵/ ۸۳
پژوهش حاضر با هدف بیان فایل پاورپوینت کامل مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسی قرار گرفته است تا تصویری ملموس تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی با هدف تحقق ابعاد تعریف شده برای عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بحث شده است.
واژه های کلیدی: عدالت، برابری، توازن، قانون مندی، عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.

مقدمه

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام، هدف اصلی نظریه پردازی های سیاسی است. تأملات نظری درباره مفاهیمی چون عدالت، آزادی، برابری، جامعه مدنی و … هنگامی مورد قبول و مؤثر واقع می شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه، زمینه های اجرا و عملی شدن بیشتری برای آنها فراهم شود. بی تردید، هدف از تولید علم و نظریه پردازی در جامعه کنونی ایران، رفع مشکلات نظری برای شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص ها و ابعاد عینی تر عدالت اجتماعی برای بالا بردن توان عملی و اجرایی آن در جامعه می پردازد. وقتی تصویر ذهنی کارگزاران از عدالت اجتماعی شفاف تر گردد، می توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.
در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عدالت اجتماعی اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایی که به تحقق این ابعاد یاری می رسانند، در سه بُعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. عدالت فردی و شخصی نیز به عنوان بُعدی مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه می توان آن را در ذیل عدالت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز بیان کرد.
در مورد عدالت اجتماعی پژوهش های بسیاری صورت گرفته و هر اندیشمندی به اقتضای بحث خود تعریفی از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه ای از مفهوم عدالت را روشن می کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعی کرده به ابعادی از عدالت که به نظر می رسد در نیل به مفهومی روشن تر و کامل تر از عدالت یاری می رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعی

۱ برابری و مساوات

برابری از مهم ترین ابعاد و بلکه اصلی ترین معنای عدالت است. معنای برابری این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزای کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشند.۱ مبنای برابری این است که: «انسان ها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده اند».۲ یا به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله : «الناس کأسنان المشط؛۳ مردم مثل دانه های شانه هستند». اما آیا برابری ذاتی انسان ها سبب برابری آنها در همه زمینه ها می باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگی های افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمی شود؟
ارسطو برابری را در لحاظ نمودن افراد در برخورداری از ثروت، قدرت و احترام می داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگی هایش برخورد کرد.۴ از طرف دیگر، عده ای برپایی مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادی، معقول می دانند تا میدان برای فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیت ها و کوشش ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می آید: یکی جلو می افتد و یکی عقب می ماند؛ یکی جلوتر می رود و یکی عقب تر… به عبارتی، معنای مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصی در کار نباشد.۵
برابری اجتماعی در سه عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود می یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت های مربوط به عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیان خواهد شد.

۲ قانون مندی

قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می گردد. کارویژه اصلی قانون، تعیین شیوه های صحیح رفتار اجتماعی است و به اجبار از افراد می خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختی، فردی بهنجار تلقی می شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می گردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صورتی تعادل بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتی است که قانون مندی افراد سبب عادل شدن آنها می گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز مواجه شود که البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را می پذیرند و به آن عمل می کنند.
در جامعه دینی که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته اند، لذا قانون می تواند امر و نهی کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلی، هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی و سنن و آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسانی است و فرد را جامعه پسند و استاندارد معرفی می کند.۶ علامه محمدتقی جعفری در این مورد می نویسد:
زندگی اجتماعی انسان ها دارای قوانین و مقرراتی است که برای امکان پذیر بودن آن زندگی و بهبود آن وضع شده اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بی تفاوتی در برابر آنها، ظلم است.۷

۳ اعطای حقوق

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظف اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.۸
طبق تعریف مذکور، عدالت زمانی تحقق می یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفی که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معنای ذکر شده به معنای آن چیزی است که باید باشد چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد۹ نه به معنای آن چه که هست.
هر چیزی در جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می گردد که این حقوق مراعات شود؛ برای مثال، یکی از بزرگ ترین حقوقی که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. برای اجرای خوب این بُعد از عدالت اجتماعی، کارهایی باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت ها و آزادی های افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستی و از سوی افراد و مراجع ذی صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم اند. سعادت و کمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است که بر گردن اوست.

۴ توازن

توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیاری دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزی که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافی موجود باشد.
نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ برای مثال، در جامعه کارهای فراوانی در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و … وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید به اندازه کافی و ضروری باشد و طبق نیازهای هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه می شود،۱۰ هم چنین از پیدایش شکاف طبقاتی و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویی، و طبقات فقیر و نیازمند در سوی دیگر جلوگیری می کند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین می کند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقش ها و امکاناتْ بخشی، مقطعی و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخش ها و افراد را در بر گیرد.
ابعاد مذکور تصویر روشن تری از عدالت را به ذهن متبادر می سازد و در تعیین سازوکارهای تحقق آن یاری می رساند. در نتیجه گیری از آنچه آمد می توانیم برقراری مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوی که با مراعات حقوقِ تمامی شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعی پیشنهاد کنیم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همین تعریف ارائه شده است.

ب) سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی

۱ وجود عدالت در کارگزاران

کوتاه ترین و باصرفه ترین راه برای دست یابی به عدالت اجتماعی، وجود انسان های عادل و با تقوایی است که نهاد آنان مزین به ملکه عدالت شده است و راه پر پیچ و خم نیل به عدالت جمعی را به دور از دغدغه شیوه های سازمانی و نهادمند پیچیده امروزی طی می نمایند. در این مفهوم، انسان های عادل همانند مهره های شطرنج تلقی می شوند که بدون نیاز به بازیگری در صحنه، خود جابه جا می شوند و بازی را به پیش می برند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خویش رعایت می کند، در پی احقاق حقوق خویش است، به خوبی با حقوق خود و سایرین آشناست، به قوانین عمل می کند و سعی در ایجاد توازن و برابری در جامعه دارد تا جامعه ای فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد گردد.
از نگاه اندیشمندان مسلمان، جهان و همه هستی بر محور عدل و داد حرکت می کند و این اصل در تمام وجوه هستی برقرار است. یکی از وجوه کوچک هستی، نفس آدمی است که فطرتاً با عدالت آشنا می باشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرینش مکلف به نهادینه کردن عدالت در خود و برقراری عدالت در جامعه است. لذا برخی در تعریف عدالت گفته اند:
عدالت روحیه و نیرویی است که همواره متعادل عمل می کند و مطابق حق و واقعیت پیش می رود و حق هر کسی را به وی می دهد و جلوی احساسات نفع طلبانه شخصی یا انتقام جویی و بدخواهی و یا رفتار برابر سلیقه و میل خود را می گیرد و در یک کلمه، تابع حق و قانون است.۱۱
علمای اسلامی قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعی، به عدالت شخصی و فردی عنایت داشته و در این خصوص بر عدالت شخصی حاکم نیز تأکید نموده اند. مصادیق توجه به عدالت فردی از تعاریفی که از آن ارایه شده، پیداست: اعتدال قوای شهویه، غضبیه و عقلیه؛ استقامت بر شرع و طریقت اسلام؛۱۲ داشتن مروت و مردانگی که مروت به معنای سازگاری با هنجارهای اجتماعی و سرپیچی ننمودن از آن است۱۳ و تعریفی که خواجه نصیرالدین طوسی بیان کرده و محاسنی هم چون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا، تودد، تسلیم، توکل و عبادت را برای عدالت ذکر می کند.۱۴
فقها نیز عدالت را ملکه راسخه ای تعریف کرده اند که سبب ملازمت بر تقوا در ترک محرمات و انجام واجبات می شود و یا در تعریفی دیگر، عدالت را ملکه راسخه ای دانسته اند که فرد را از انجام کبائر و اصرار بر صغایر باز می دارد.
در این که چرا به عدالت فردی به خصوص در شخص حاکم توجه فراوان شده است، دلایلی وجود دارد: یکی، تحقق عدالت اجتماعی را بدون عادل بودن مجری یا مجریان آن ناممکن دانسته اند و شخص غیر عادل را در ایجاد جامعه ای عدالتْ محور ناتوان می دیدند. به عبارت دیگر، مباحثی مثل عدالت نهادهای اجتماعی که امروزه در برابر عدالت افراد مطرح می شود، در باور آنها نمی گنجیده است.
دلیل دیگر، اعتقاد علمای اسلامی به الگو بودن حاکم جامعه است. آنان بر این باورند که مردم پیرو فرمان روایان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل کنند، شهروندان نیز عدالت را پیشه خود می سازند. سخنی از امام علی علیه السلام وجود دارد که در آن به خوبی می توان نمودِ این اندیشه را یافت:
رایت عدالت را در میان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاه تان کردم و از عدالت خویش، جامه عافیت بر تن تان پوشاندم و معروف را با گفتار و کردارم در میان شما گسترش دادم.۱۵
عقیده به وجود عدالت در حاکم جامعه به عنوان مهم ترین رکن اندیشه های سیاسی شیعی، می تواند دلیلی دیگر برای طرح این مسئله از سوی اندیشمندان اسلامی باشد. برخلاف اندیشه اهل سنت، شیعیان تنها حکومتی را مشروع می دانند که حاکم آن از عدالت برخوردار باشد و به دلیل وجود همین ویژگی است که شیعه قیام علیه حاکم جور را روا می شمارد. به هر حال، مهم ترین وظیفه حاکم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوق شان می باشد. این که چگونه می توان انسان ها را به سمت و سوی عدالت هدایت کرد، بحثی است که در چارچوب عدالت فرهنگی می گنجد.

۲ سازو کارهای سیاسی

۲ ۱ مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی روندی است که طی آن، قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می گردد؛ به این معنا که تمامی شهروندان از حق تصمیم گیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهره مند می شوند. مایکل راش مشارکت سیاسی را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی۱۶ می داند. لازمه مشارکت سیاسی فعال وجود آزادی سیاسی است، چرا که در فقدان آزادی، نظارت و انتقاد صورت نمی پذیرد. مواردی چون آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی اجتماعات، آزادی قلم و … ذیل عنوان آزادی سیاسی قرار می گیرند. آزادی سیاسی حقی است که تمام شهروندان باید به طور برابر از آن برخوردار باشند.
بنیاد نظری مشارکت بر این اصل استوار است که حکومت از آنِ مردم و برای مردم و در جهت اعتقادات و خواسته ها و منافع آنان است و بنابراین، این مردم هستند که باید زمام دار امور باشند، ولی از آن جایی که گردش امور و هدایت آن از سوی کلیه افراد ممکن نیست، تعدادی از شهروندان به نمایندگی از مردم هدایت امور را بر عهده می گیرند. اما همان گونه که گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزیابی، ارایه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام و جهت گیری کلی آن، از سوی مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشی آنان انجام می شود. این امور از وظایف مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مسئول اند، زیرا اهمال و سستی در برابر آن تنها به زیان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجامید. مشارکت سیاسی شهروندان به دو شیوه فعالیت های مشارکت جویانه و فعالیت های پیرو منشانه قابل تحقق است.
در بُعد مشارکتی، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سیاست گذاری است. این فعالیت ها در اَشکال تصریح منافع، تألیف منافع و سیاست گذاری صورت می گیرد که در جریان آنها، شهروندان به بیان درخواست ها و پیشنهادهای خود به نفع سیاست ها پرداخته و اعمالی چون رأی دادن، حمایت سیاسی از رهبر یا گروه سیاسی و تقاضا و پیشنهاد را انجام می دهند.
در بُعد پیرومنشانه، شیوه هایی چون ارایه منابع، دریافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و مردم در قبال برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی، به پرداخت مالیات، رفتن به خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و انجام رفتارهای بهنجار، سوگند وفاداری خوردن به حکومت، گوش دادن به سخنرانی رهبران سیاسی و … مبادرت می ورزند.۱۷ نمونه چنین اعمالی در اسلام نیز مورد توجه بوده و مسلمین علاوه بر پرداخت مالیات، موظف به پرداخت وجوهی چون زکات و خمس می باشند. پاره ای از این موارد در سخنان علی علیه السلام ذکر شده است، آن جا که می فرمایند:
موظف اید از فرمان من سرپیچی نکنید! در کارهایی که انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستی و تفریط روا مدارید و در دریاهای شداید به خاطر حق فرو روید.۱۸
در اسلام، مشارکت سیاسی با عناوین مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذیرش قرار گرفته است. علامه محمد تقی جعفری در این خصوص می نویسند:
انتخابات، شئون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگی مادام که به نهی صریح برخورد نکند، در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معنای عالی پذیرفته است.۱۹
مواردی چون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و … که ناظر به فعالیت های مشارکت جویانه می باشد، به وفور در آیات و روایات یافت می شود.۲۰ در اسلام مقام رهبری جامعه از شأن و منزلت والایی برخوردار است و رهبر باید دارای ویژگی ها و توانایی های خاص و منحصر به فرد باشد، چرا که در زمان غیبت، به نیابت از امام معصوم زعامت و رهبری مردم را بر عهده دارد. رهبری در اسلام با نظریه های متفاوتی مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام که مقبولیت مردمی را کسب نکند، رهبریش به فعلیّت نمی رسد. زیرا «بسط ید» رهبر بدون حضور و مشارکت مردم محقق نمی شود. پس از انتخاب نیز هیأتی از خبرگان مردم، وظیفه نظارت بر رهبر را بر عهده می گیرند.
مشارکت سیاسی مردم زمانی فعالانه، آگاهانه و مؤثر است که مردم منبع اصلی اعمال و رفتارهای حکومتی (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر، افراد جامعه باید یقین پیدا کنند که تصمیم گیری و عملکرد نظام منطبق بر ارزش های پذیرفته شده آنان و قانون حاکم بر جامعه می باشد، در این صورت است که حکومت مشروعیت لازم را کسب می نماید و به تبع آن، از مقبولیت عام نیز برخوردار می شود، زیرا در تلقی مردم حکومتی عادلانه است که مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنین حکومتی است که با مشارکت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.

۲ ۲ گزینش سیاسی

گزینش سیاسی فرآیندی است که به وسیله آن، افرادْ مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمی اساساً در مقامات سیاسی و اداری ظاهر می شوند، اما در بعضی موارد در نقش منصب داران دیگر مانند اعضای قوه قضائیه، پلیس و ارتش خدمت می کنند.۲۱
معمول ترین فرایند گزینش سیاسی در جهان امروز، انتخاب از بین دو کاندیدا یا بیشتر با رأی مخفی است، اما انتصاب مقامات از جایگاه والایی برخوردار است. در گزینش افراد به خصوصیاتی هم چون سن، جنس، قومیت، تحصیلات، شغل و غیره توجه می گردد، اما خصوصیات عام تری نیز وجود دارد که افراد بیشتری را در بر می گیرد. ثروت و دارایی، شأن و منزلت، آمادگی روانی و ایدئولوژیک و مهارت ها و تجربه های افراد از جمله این ویژگی ها می باشد. از منظر عدالت اجتماعی، آنچه در فرایند گزینش سیاسی اهمیت دارد این است که معیارهای گزینش افراد مبتنی بر چیست؟ آیا در گزینش افراد، خصوصیات اکتسابی و استعداد و توان واقعی وی مد نظر قرار می گیرد یا بر ویژگی های انتسابی، موروثی و طبقاتی او توجه می شود؟
بدیهی است که شیوه اول مناسب تر و به عدالت نزدیک تر است، عوامل تعیین کننده دیگر در عادلانه بودن گزینش، سیستم گزینش افراد است. آیا انتخاب افراد برای به دست گرفتن مناصب، شخصی است یا سازمانی؟ به عبارت دیگر، آیا افراد پس از گذراندن مراحل خاص به یک مقام دست می یابند یا این که در بدو امر از سوی چند تن از افراد سازمان آن را عهده دار می شوند؟
معمولاً در سیستم های حکومتی از هر دو شیوه استفاده می شود، اما هر چه فرایند انتخاب افراد غیر شخصی تر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانایی های فرد در انتخاب او کاسته می شود و به استقرار شایسته سالاری در جامعه نزدیک تر می شویم.

۲ ۳ امنیت

فراهم شدن شرایط و زمینه های برابر برای ارتقای همه افراد جامعه و برخورداری یکسان آنها از فرصت های اجتماعی، از عوامل مهم تأمین برابری در جامعه است و یکی از راه های اساسی برای فراهم کردن چنین زمینه ای، تأمین امنیت در جامعه می باشد. با ایجاد امنیت پایدار و گسترده، همگان به یکسان از فرصت های مناسب و مساعد برخوردار می شوند تا به انجام بهتر امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بپردازند.
از گذشته های دور تا امروز امنیت از مقوله های مهم و رایج زندگی بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهمیت آن نکاسته، بلکه روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسیع تری یافته است. بنابراین، انجام هیچ کاری بدون وجود امنیت متصور نیست و در فقدان امنیت نه عدالت تحقق می یابد و نه آزادی. بسیاری از فلاسفه بزرگ سیاسی عامل تشکیل حکومت را تأمین امنیت دانسته اند:
ریشه امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنی است که به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و نا آرامی است.۲۲
امنیت دارای دو بُعد ذهنی و عینی است. به عبارت دیگر، امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکی است و هم آرامش روحی و روانی را در بر می گیرد. «باری بوزان» امنیت را با توجه به این دو بُعد، این گونه تعریف می کند:
امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت های شخصی) می باشد.۲۳
بنابراین برابری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان شاخص های عدالت اجتماعی زمانی برقرار خواهد شد که افراد جامعه از تمامی تهدیدات فیزیکی و روحی و روانی مصونیت داشته باشند.
با شنیدن واژه امنیت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر می شود، فراغت از جنگ و درگیری مسلحانه و برخوردهای خشونت آمیز و در نهایت، دست یابی به صلح است. با این تصور، تهدید نظامی مهم ترین عامل ناامنی به شمار می رود و به تبع آن، مهم ترین وظیفه دولت ها افزایش قدرت نظامی و توان دفاعی است. با وجود همه اهمیتی که امنیت نظامی دارد، این بُعد از امنیت اهمیت درجه اولی خود را از دست داده و به جای آن، امنیت فرهنگی و اقتصادی بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزّل اهمیت امنیت نظامی، افزایش قدرت دفاعی کشور هم چنان اهمیتی بالا دارد. با چنین برداشتی از امنیت در دنیای امروز، می توان اقسامی را برای امنیت در نظر گرفت که عبارت اند از:
الف) امنیت شخصی: به معنای امنیت فرد در زندگی خود و سلامت جسم و صحت وی و شهرتش در حد قانون می باشد.
ب) امنیت عمومی: فعالیتی حکومتی است که هدفش استقرار امنیت در کشور می باشد و این فعالیت ها متضمن اعمال دفاع اجتماعی، تنظیم عبور و مرور و … می باشد.
ج) امنیت اجتماعی: امنیت اجتماعی به دو معنا به کار برده می شود:
۱ مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدها یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛
۲ پیش بینی و تدارک دولت برای تأمین نیازهای مردم.
د) امنیت ملی: توانایی یک ملت برای حفاظت از خود و ارزش های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی.۲۴
تقسیم بندی مذکور مجموعه فعالیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت را به منظور تأمین امنیت در کشور شامل می گردد، از این رو می توان امنیت را با توجه به این ابعاد نیز طبقه بندی کرد.
ه ) امنیت سیاسی: مراد از امنیت سیاسی، اطمینان شهروندان به احقاق حقوق شان از سوی دولت است. افراد جامعه هنگامی که از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی شان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسی دست یافته اند. در این مورد دولت موظف است که در مراحل مختلف قانون گذاری، قضاوت و اجرای قوانین بی طرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ کند و شهروندان نیز از این بی طرفی اطمینان حاصل نمایند.
اقدام سیاسی یا اداری دولت علیه افراد و گروه ها و خشونت و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوی دولت از مهم ترین تهدیدهای دولت نسبت به افراد است۲۵ که به امنیت سیاسی خدشه وارد می سازد. در این میان آنچه بیش از همه به فراگیر شدن امنیت سیاسی در جامعه کمک می کند و افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوش بین می نماید، اقتدار سیاسی دولت است که خود بر آمده از مشروعیت بالای نظام سیاسی می باشد.

۳ سازوکارهای اقتصادی

در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادی به ذهن می آید، توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده ترین راه کسب ثروت، کار و فعالیت تولیدی است؛ به این معنا که کار، شخص را مالک حاصل آن کار می کند. اما این رابطه ساده و منطقی میان فعالیت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصویر متفاوتی در واقعیت می یابد و جامعه در عرصه اقتصاد ا