خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جرم ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی آن (قسمت اول)

خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بنای تشکیل دهنده اجتماع است. گروههای بیشماری در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلی از جمله وجود رابطه قوی معنوی بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیت بسیار است. تشکیل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفی، شدیدتر و مستحکم تر می گردد.
مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که برای منضبط نمودن هر ربطه ای، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگی گروه جلوگیری نموده در سوق دادن گروه به سوی اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایی برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان محسوب داشته و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است ، اصل اساسی دانسته و حکومت اسلامی را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است.
ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی نیز در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همکاری در ماده ۱۱۰۶ ، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده ۱۱۹۶ (ق.م) نیز حکم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودی را چه در جهت صعودی و چه نزولی ، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. بنابراین به علت اهمیت خانواده، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجرای این حق و تکلیف ، به ترک انفاق، وصف جزایی بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، جرم و قابل مجازات دانسته است.
در این مقاله قصد داریم به بررسی مختصری در جرم ترک انفاق، چگونگی، شرایط تحقق و مجازات آن بپردازیم. برای تشخیص تحقق جرم ترک انفاق نیاز است که مفاهیم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق ، شرایط وجوب انفاق و میزان نفقه را نیز روشن کنیم. تعریف انفاق:
از نظر لغوی، “انفاق” از ریشه “نفق” به معنی مصرف و بخشش ^(۱) بوده و نفق به معنای سپری گشتن و نیست شدن است. ^(۲)
و نفقه – به فتح نون و فاء و قاف – اسم مصدر است که مصدرش “نفوق” و جمع آن نفقات، و نفاق به معنی صرف کردن و خروج است; ^(۳) زیرا نفقه ای که مرد برای همسرش خرج می کند به نحوی از مال او خارج می گردد.
در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از “صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)” ^(۴) نفقه در اصطلاح حقوقی شامل چیزهایی است که شخص برای زندگی به آن احتیاج دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن.
بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقی ، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعریف دقیق آن بستگی به شناخت موضوع آن دارد که در رابطه با آن صحبت خواهد شد. مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق):
برای اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانی به وقوع پیوسته است باید دانست نفقه شامل چه مواردی می گردد که عدم ایفای آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمی می شود. برای بررسی این مساله باید قایل به تفکیک شد. از آنجا که نفقه زوجه و اقارب دارای ویژگی خاصی است، باید دید الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردی بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر؟
در خصوص نفقه زوجه، ماده ۱۱۰۷ ق.م ایران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان می دارد:
“نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. با توجه به این ماده، هرگاه زن در خانه مردی خادمی داشته یا به واسطه موردی، احتیاج به کمک و خادم داشته باشد، مرد مکلف است که تامین خادم نماید. سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا زن می تواند خود خدمت کند و از شوهر مطالبه اجرت خادم را بنماید؟ در جواب باید گفت خیر; زیرا اگر زن محتاج به خادم باشد، فرد مکلف به تامین آن است اما هر گاه زوجه، خود بتواند از عهده کارهای خویش بر آید دیگر نیازی به خادم ندارد.
در خصوص سؤال باید دید آیا این مساله با قانون اجرت المثل، تبصره ۶ بند الف و ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۷۱ تعارضی دارد یا خیر؟ چرا که هر گاه زن نتواند به جای خادم کار کند و اجرت المثل خادم را از شوهر بگیرد چگونه می توان اجرت المثل به وی اختصاص داد؟
به نظر نگارنده تعارضی بین این دو مساله دیده نمی شود; زیرا مطابق قانون اجرت المثل، زن از آنجا که تکلیفی دربرابر کار در منزل ندارد، می تواند بابت این کار که جهت رفاه زوج و فرزندانش انجام می دهد اجرت المثل بخواهد. بند الف تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق، این اجرت را حق زن می داند و حتی سوء رفتار و سوء اخلاق زن در منزل را مانع از درخواست چنین حق ندانسته است و به هر حال دادگاه ملکف است برای چنین زنی در هنگام درخواست طلاق از جانب زوج، با ارجاع به نظر کارشناس، اجرت المثل یا نحله تعیین کند. اما مساله خادم که در متون فقهی ذکر گردید – و ماده ۱۱۰۷ ق.م نیز بر اساس آن استوار است – مربوط به زنی است که بواسطه داشتن عادت به وجود خادم در منزل پدری یا به واسطه مرض و بیماری، احتیاج به خادم دارد و شامل کلیه زنان نمی گردد.
نکته قابل طرح در اینجا این است که قانون مدنی در وجوب خادم ، استطاعت مالی شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتی که باید گفت در غیر از مورد بیماری که وجوب خادم را در بر دارد، واجب گرداندن استخدام خادم برای زوجه ای که در منزل پدری عادت به خادم داشته است، تا حدی دور از ذهن است. از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج ، با توجه به وضعیت و شرایط مالی وی و آگاهی از آن، پاسخ مثبت به درخواست ازدواج زوج می دهد و راضی به تشریک مساعی با او در ساختن زندگی نوینی می گردد، خود را آماده برای تطبیق با وضعیت اقتصادی زوج می نماید و از طرفی با عنایت به اینکه زوجین در زندگی مشترک، باید در استحکام مبانی خانواده سعی و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیری را ملزم به استخدام خادم جهت زوجه نماییم دور از ذهن و منافی با مصالح و روابط عاطفی و اخلاقی خانواده می باشد همچنین اجرای ضمانتهای اجرایی نفقه زوجه مخصوصا ضمانت اجرای کیفری آن علیه شوهری که از جهت عدم تمکن و استطاعت مالی قادر به تهیه خادم برای همسرش نمی باشد و همسرش نه از جهت نیاز به پرستاری و مراقبت، بلکه از جهت شان و موقعیت اجتماعی نیازمند به خادم است، با عدالت و انصاف قضایی چندان مناسب نیست; زیرا این مورد با سایر نیازمندیهای زوجه (از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن) متفاوت است و درجه نیاز زن به اشیای فوق نیز یکسان نیست. ^(۵)
سؤال دیگری که در رابطه با ماده ۱۱۰۷ ق.م به نظر می رسد این است که آیا موارد ذکر شده در این ماده حصری است و موارد خارج از شمول ماده فوق را نمی توان جزو مصادیق نفقه دانست یا اینکه این اقلام جنبه تمثیلی داشته وموارد دیگری را نیز در بر می گیرد؟ در پاسخ باید گفت با توجه به پیشرفتها و تغییر و تحولاتی که در زندگی انسان بویژه در نیازهای نوع بشر به وقوع می پیوندد، این نیازها را نمی توان در قالب موارد محصور گنجاند. به قول یکی از حقوقدانان: ^(۶) “آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوه زندگی ، هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد. این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عرف گذارد… بنابر این در تعریف نفقه می توان گفت تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن، محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه زوجه شمرد ، با عرف است و ملاک ثابتی ندارد”.
دکتر سید مصطفی محقق داماد نیز به نقل از کتب فقهی، نفقه را به هشت دسته طبقه بندی نموده از جمله نان و خورش، لباس، فراش، وسایل طبخ، وسایل تنظیف و آرایشی، مسکن و خدمتکار; اما در انتها تذکر می دهند که نفقه اختصاص به امور هشتگانه فوق الذکر ندارد و اگر نیازهای دیگری هم وجود داشته باشد جزو نفقه محسوب خواهد شد. ^(۷)
پس بطور کلی می توان گفت منظور از نفقه زوجه آن چیزهایی است که زن برای گذراندن زندگی به آن نیاز دارد و تشخیص این نیاز توسط عرف رایج در جامعه صورت می گیرد و همچین وضعیت و شخصیت زن نیز تا حدی باید مورد توجه قرار گیرد و با اینکه این نظر غالب فقها و حقوقدانان بوده اما در مورد داخل شدن برخی موارد از جمله هزینه حمام ، هزینه دارو و معالجه در شمول نفقه، اختلاف نظر است.
اکثر فقها معتقدند که هزینه معالجه ، دارو و حمام جزو نفقه نیست. محقق قمی در جامع الشتات چنین آورده است: ” ظاهر این است که قیمت دوا بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست و همچنین اجرت حجام و اجرت حمام، مگر اینکه هوا سرد باشد و از برای غسل محتاج به حمام باشد.” ^(۸) صاحب جواهر نیز در این باره چنین می فرماید: “السادس آله التنظیف، و هی المشط و الدهن و لا یجب الکحل و الطیب، و یجب المزیل للصنان … ولا تتحق علیه الدواء للمرض، و لا اجره الحجامه و لا الحمام الامع البرد…”. ^(۹)
بنابر این صاحب جواهر نیز هزینه حمام را جزو نفقه ندانسته و فقط در صورت برودت هوا به گونه ای که زن مجبور باشد به حمام بیرون برود، هزینه چنین حمامی را جزو نفقه دانسته است. و همچنین هزینه دارو را در شمول نفقه نیاورده است.
حضرت امام خمینی «رحمه الله » در تحریر الوسیله درباره هزینه حمام و معالجه چنین می فرمایند: “ظاهرا اجرت حمام در وقت احتیاج از انفاقی است که زوجه آن را استحقاق دارد چه برای غسل کردن باشد یا برای نظافت در صورتی که شهر او از جاهایی است که شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نیست یا متعذر یا سخت است برای سرما و غیر آن… و همچنین است (داخل در نفقه است) ادویه ای که متعارف است و به سبب بیماریها و دردهایی که کم شخصی در ماهها و سالها خالی از آنها باشد خیلی زیاد نیاز به آنهاست ولی ظاهرا آن است که دارویی که در معالجات سخت مصرف می شود و از باب اتفاق احتیاج به آنها دارد خصوصا اگر به بذل مال زیادی محتاج باشد جزو نفقه نمی باشد.” ^(۱۰)
با توجه به موارد فوق، نظر فقهای امامیه در مورد هزینه حمام و معالجه براین است که با توجه به اینکه رفتن به حمام خارج از منزل شاید تشریفاتی و تجملی باشد، تنها در صورتی می توان آن را جزو مصادیق نفقه دانست که در خانه به سبب سردی هوا یا مسائل دیگر نتوان حمام کرد. در مورد دارو نیز، هرگاه بابت بیماریهای ساده باشد که انسان بوفور به آن مبتلا می گردد(مثل سرماخوردگی) جزو نفقه محسوب می گردد اما اگر هزینه معالجه بابت بیماریهای شایع و رایج نباشد مانند هزینه عمل جراحی، خصوصا اگر هزینه آن بالا هم باشد فرد را نمی توان ملزم به تامین آن دانست.
در خصوص نفقه اقارب طبق ماده ۱۱۹۶ ق.م اقارب و خویشاوندان نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند و الزام به انفاق در خویشاوندان سببی یا رضاعی و خویشاوندان نسبی در خط افقی وجود ندارد; لذا خواهر و برادر، دایی و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمی باشند اما پدر و مادر هر چه بالاتر رود و فرزند و اولاد فرزند هر چه پاییتر رود واجب النفقه می باشند.
ماده ۱۲۰۴ ق.م مصادیق نفقه اقارب را شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق دانسته است. پس در نفقه اقارب، وضعیت اجتماعی فرد واجب النفقه، مطمع نظر قانونگذار نبوده و تنها رفع حاجت از اقارب مورد توجه بوده است. شرط وجوب نفقه:
شرط وجوب نفقه در زوجه عبارت است از:
(۱) وجود عقد نکاح دایم فیمابین طرفین
(۲) تمکین زوجه
بنابر این تمکن مالی زوجه نقشی در وجوب نفقه وی نداشته و حتی اگر زوجه ثروتمند بوده و نیازی به پرداخت نفقه از جانب زوج نداشته باشد ، باز هم واجب النفقه است و به همین دلیل می تواند نفقه زمان گذشته را از زوج مطالبه نماید و نفقه معوقه مانند دینی است که بر عهده زوج قرار گرفته و تا پرداخت آن، مدیون زوجه باقی خواهد ماند.
برخی اعتقاد دارند اگر زن مدتی از شبانه روز را به کار بیرون از منزل بگذراند نباید نفقه کامل به وی تعلق گیرد و حتی وی باید عهده دار پرداخت قسمتی از نفقه و خرج خانواده باشد. از جمله دکتر علی شریف با جانبداری از این نظر چنین بیان می دارد: “صرف نظر از دلایلی که علمای علم الاجتماع و فقها و محققین، برای پایه و مبنای الزام انفاق متذکر شدند به عقیده نگارنده، از نظر عقلی و منطقی و با توجه به وضعیت اجتماعی زن، ایجاب می کند که مرد، متکفل مخارج ضروری زن باشد مشروط بر اینکه زن ضمن قیام به وظایف زوجیت کاملا” خود را در اختیار مرد قرار دهد و شخصا در آمدی نداشته باشد و الا اگر زن در شبانه روز مدتی از اوقات زندگی زناشویی را که بایستی در خانه به امور مربوط به خانه داری و پرورش اولاد صرف کند به اشتغال در موسسات ملی و یا دولتی به منظور تحصیل حقوق و در آمد و عایدات صرف نماید نه تنها نبایستی متوقع انفاق کامل از شوهر خود باشد بلکه برای تامین حوایج خود و فرزندان – اگر وضعیت زوج اقتضا کند بایستی پرداخت سهمی از نفقه را هم برعهده بگیرد. ^(۱۱)
پیرامون نظر فوق باید گفت از آنجا که شرع مقدس اسلام زن را بی هیچ قید و شرطی واجب النفقه دانسته است و مبنای الزام زوج به انفاق ، عقد نکاح بوده و همچنین با توجه به اینکه طبق مواد ۱۱۰۵ و۱۱۱۷ ق.م ریاست خانواده با زوج بوده و او می تواند زن خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانواده یا حیثیت خود و زوجه باشد منع نماید، هرگاه زوج با اشتغال زوجه موافقت نماید این به معنی سلب حق نفقه از زن نبوده و مطابق ماده ۱۱۱۸ ق.م زن می تواند مستقلا” در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بنماید و الزام به تخصیص این دارایی جهت هزینه های خانواده صحیح نمی باشد.
در تائید نظر فوق ، حضرت امام خمینی «رحمه الله » در تحریرالوسیله چنین می فرمایند که در استحقاق زن بر نفقه، فقر و احتیاجش شرط نمی باشد پس زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه بی نیازترین مردم باشد. ^(۱۲)
نکته قابل بحث این است که طبق قانون و شرع، تکلیف مرد به دادن نفقه، موکول به تمکین زن از اوست و این مساله را ماده ۱۱۰۸ ق.م تصریح نموده است; بدین معنی که زن ناشزه مستحق نفقه نمی باشد. در فهم معنای “ناشزه” باید به معنای تمکین مراجعه نمود. “نشوز” در اصل به معنای ارتفاع و بلند شدن است… و شرعا به معنی خروج از طاعت یعنی بیرون رفتن یکی از زوجین از دایره فرمان و اطاعت دیگری می باشد” ^(۱۳) و تمکین طبق نظر مشهور فقها عبارت است از: ” التمکین الکامل، و هو التخلیه بینها و بینه ، بحیث لا تخص موضعا و لا وقتا” ^(۱۴) و درتوضیح چنین تمکینی صاحب جواهر چنین می فرماید: “علی وجه به یتحقق عدم نشوزها الذی لا خلاف فی اعتباره فی وجوب الانفاق بل الاجماع بقسمیه علیه فمتی مکنته علی الوجه المزبور مما یحل له الاستمتاع بهما وجب علیه الانفاق و الافلا”. ^(۱۵)
البته میان عدم تمکین و نشوز تفاوت است عدم تمکین گاهی به علت موانعی است نه مخالفت زوجه که در این صورت این عدم تمکین، نشوز محسوب نمی شود. مانند رتقاء و قرناء. و حال آنکه نشوز عبارت است از اینکه زوجه در خصوص تمکین بلامانع با زوج مخالفت نماید.
بنابراین تمکین کامل که در مقابل نشوز قرار دارد باید آنچنان باشد که استمتاع د ر هر زمان و هر مکان جایز بوده و همچنان که صاحب جواهر در توضیح این جمله