خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات شورای نگهبان

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات شورای نگهبان :

بند اول نظارت بر قوانین و مقررات

۲۴۳.وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات می باشد.قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی را به ترتیب ذیل مشخص نموده است:

۱ اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» .

اصل مذکور قاعده آمره ای است که اجرای آن می تواند گامی اساسی در تحقق و فعلیت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار آید.تأکید قانون اساسی بر اساس قرار دادن موازین اسلامی در مورد «کلیه قوانین و مقررات…» و حاکم بودن آن «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر» خود مؤید این مطلب به نظر می رسد.در این خصوص، قانون اساسی فقهای شورای نگهبان را مرجع تمیز و تشخیص مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانسته است، بدون آنکه آئین تشخیص و نحوه به اجرا در آوردن حکم آن را مشخص کرده باشد.

۲ به موجب اصل هفتاد و یکم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» . به ترتیبی که ملاحظه می شود، بر عکس حاکمیت موازین اسلام بر اطلاق و عموم قوانین، حاکمیت قانون اساسی فقط ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است بنابراین، قوانین و مقررات گذشته، تا زمانی که مورد اصلاح و تجدید نظر قرار نگرفته باشند (و لو آنکه مخالف قانون اساسی به نظر برسند) معتبر خواهند بود.

با توجه به ضرورت های فوق، موارد و مراتب و چگونگی نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات از نظر شرع و قانون اساسی به ترتیب ذیل قابل بررسی است:

اول نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی

۲۴۴.اصول قانون اساسی توسط «قوه مؤسس قانونگذار» (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و آراء عمومی) به تصویب رسیده است.در این خصوص، هیچیک از اصول بر دیگری مزیت و رجحان ندارد، منطق قانونگذاری اقتضا نمی کند که در یک قانون واحد (با اصول همسطح و همزمان) اصلی را فدای اصلی دیگری بنماییم.با وجود این، برخی از علماء حقوق، علاوه بر طبقه بندی سنتی قواعد حقوقی (قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات دولتی و..). گاهی اوقات نسبت به قواعد حقوقی واحد قائل به دسته بندی و قبول سلسله مراتب هستند.مثلا در قانون اساسی پاره ای از اصول فرا دستوری ^(۱) را می پذیرند که احکام آن بر سایر اصول قانون اساسی برتری دارد.اعلامیه های حقوقی و حقوق فطری از آن جمله اند. ^(۲) قانونگذار اساسی ما نیز، با مبنا قرار دادن حاکمیت اسلام، چنین طبقه بندی را در اصل چهارم قانون اساسی تأسیس نموده و ضمن اعلام ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام، مقرر می دارد: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی…حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» .

البته، طبقه بندی مذکور، به معنای بطلان اصول متعارض به نظر نمی رسد، بلکه همه اصول پا بر جا می ماند، اما به هنگام تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخیص اکثریت اعضای شورای نگهبان، در اجرای قانون اساسی و با قانون اساسی منطبق بود، ولی با تشخیص اکثریت فقهای این شورا، خلاف موازین شرعی به نظر رسید، این مصوبه قابل اجراء نمی باشد و برای تجدید نظر به مجلس برگردانیده می شود.نمونه بارز آن، موضوع «دولتی کردن بازرگانی خارجی» مصوب ۲۱/۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی می باشد که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی (که بازرگانی خارجی را جزء بخش دولتی مقرر داشته است) به تصویب رسید.شورای نگهبان، پس از بررسی، این لایحه را از لحاظ قانون اساسی مورد تأیید قرار داد، اما از لحاظ موازین شرعی انحصار دولتی نسبت به صادرات و واردات مورد تأیید این شورا قرار نگرفت ^(۳).

دوم نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس

.۲۴۵ «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر…بر عهده شورای نگهبان است» (اصل هفتاد و دوم) .

در اجرای این منظور، اصل نود و چهارم مقرر می دارد:

«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاد شود.شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است» .

علاوه بر آن، به موجب اصل هشتاد و پنجم:

«در موارد ضروری (مجلس) می تواند اختیار تصویب برخی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند…همچنین مجلس…می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند…» .

به بررسی موضوع می پردازیم:

الف ضرورت ارسال کلیه مصوبات به شورای نگهبان

۲۴۶.مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری و نظارت، و در موارد گوناگون، اصالتا و یا از طریق کمیسیون های داخلی خود اقدام به تصویب می نماید.این مصوبات، پس از طی مراحل قانونی، لازم الاجرا می گردد و در مجموعه قوانین قرار می گیرد.بدین خاطر، از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، ارسال تمامی مصوبات اعم از قوانین (عام، خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر قوه مجریه (نظیر عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی) به شورای نگهبان الزامی است.البته، باید توجه داشت که مجلس، در ایفای همه وظایف خود (قانونگذاری و نظارت) در اتخاذ تصمیم از طریق رأی اکثریت اقدام به «تصویب» می نماید.اگر آنگونه که قانون اساسی مقرر می دارد: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد» ^(۴) به قضیه توجه کنیم، ظاهرا همه مصوبات مجلس باید برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شود.در این مورد دو نظر متفاوت به ذهن خطور می کند:

۱ با توجه به ظاهر برخی اصول ^(۵) به ویژه اصل چهارم، که اشاره صریح به اصطلاح «قوانین و مقررات» و لزوم تطبیق آن با موازین اسلامی دارد، این ضرورت فقط شامل مصوبات مربوط به قوانین می شود و ربطی به سایر موارد ندارد.

۲ به تصریح اصل نود و یکم، منظور اصلی قانونگذار اساسی از تشکیل شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» است.از این عبارت جز تصریح به مطلق «مصوبات» قرینه دیگری مشاهده نمی شود.فرض ضرورت تطبیق مصوباتی که پس از طی مراحل، به صورت قانون در می آیند، ضرورت تطبیق سایر اعمال مجلس را با قانون اساسی و شرع نفی نمی کند.زیرا، اگر بنا بر ملاک قرار دادن قانون اساسی و موازین شرعی در کلیه امور باشد، نمی توان تخلف از آنها را نادیده گرفت.فلذا، نظارت ضرورت پیدا می کند.

با ملاحظه مذاکرات خبرگان قانون اساسی که بارها اصطلاح «تقنین» را به کار برده اند ^(۶) و همچنین ا