خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ساختار شورای نگهبان

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ساختار شورای نگهبان :

جایگاه شورای نگهبان

قانون اساسی بیان کننده سلوک و رفتار متقابل حکومت و مردم، تعیین کننده صلاحیتها و حدود اقتدارات زمامداران و نشان دهنده اصول و ارزشهایی است که اکثریت جامعه طالب آنند. این قانون، به عنوان یک سند سیاسی و میثاق اجتماعی، علی الاصول، باید از برتری لازم الاحترامی برخوردار باشد. به همین جهت، ایجاد و تأسیس آن، از یک سو، و حفظ و مراقبت آن از سوی دیگر، باید بر عهده مقام شامخ صالحی باشد که اصول مذکور را تدوین و از طریق نظارت اجرای آن را تأمین نماید.

اندیشمندان سلف حقوق اساسی، همانگونه که در مقام بیان قوای حاکم[۱] برآمده اند، در تجربیات اولیه خود، ضرورت پیش بینی قوای مؤسس[۲] را نیز از نظر دور نداشته اند. پیشنهاد ایجاد «قوه موسس ناظر»[3] همچنین «قوه مؤسس قانونگذار»[4] را به سی دی یس[۵] رجل انقلابی (سال سه) فرانسه در تدوین قانون اساسی ۱۷۹۵ نسبت می دهند که علی رغم مخالفتهای اولیه، نظر وی بالاخره در قانون اساسی ۱۷۹۹ (سال هشت) تحت عنوان «سنای نگهبان»[6] مورد تصویب قرار گرفت.[۷] این موضوع در قانون اساسی ۱۹۴۶ به نام «کمیته قانون اساسی»[8] و بالاخره در قانون اساسی ۱۹۵۸ تحت عنوان «شورای قانون اساسی»[9] با نظارت های متنوع پیش بینی گردید.

تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل دهم (اصول ۱۴۲ تا ۱۴۷) عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» را برگزیدند[۱۰] که با توجه به مشابهت آن (از نظر شکل گیری و وظایف) با اصول و مواد قانون اساسی مذکور[۱۱] مقتبس از آن قانون به نظر می رسد، هر چند که نظارت شرعی بر قوانین مصوب مجلس توسط علمای طراز اول در اصل دوم قانون اساسی مشروطیت (۱۲۸۵) در ایران سابقه دارد.[۱۲]

اصول نود و یکم تا نود و نهم قانون اساسی، در قسمت آخر «فصل ششم قوه مقننه» بدون ذکر عنوان مستقل «شورای نگهبان» وظایف و اختیارات آن را بیان نموده است.

علاوه بر آن، برخی از وظایف شورا در اصول و فصول دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وظایف گوناگون شورای نگهبان (تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی و..). اقتضای آن را داشت که فصل جداگانه برای آن اختصاص داده شود. اما، تأکید اولای اصل نود و یکم در تشکیل آن شورا «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» می باشد. بدین خاطر است که، این شورا را می توان در بیشترین ارتباط با قوه مقننه دانست، بدون آنکه سایر وظایف آن نادیده گرفته شود.

واگذاری موارد مهم نظارت به شورای نگهبان منطقی به نظر می رسد. زیرا سپردن این چنین نظارتهایی به نهادی همسطح (همچون قوای سه گانه که ارتباط متقابل دارند) تضمین برتری قانون اساسی را تأمین نمی کند.

بند اول اعضای شورا

اصل نود و یکم ترکیب دوگانه ای را برای شورا قائل شده است:

اول- فقهاء و شرایط آنها

«جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به… وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین… که از راه… اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین… قسط و عدل و استقلال… و همبستگی ملی را تأمین می کند»[13] و «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است».[14]

نتیجه این اصول، حاکمیت و اعمال فقه شیعه بر کلیه امور و شؤون و مناسبات جامعه و همچنین نهادها و اعمال زمامداری است، به ویژه آنکه: «کلیه قوانین و مقررات… باید بر اساس موازین اسلامی باشد… ».[15]

این رسمیت و حاکمیت فقه شیعه، علما و فقهای شیعه را به نظارت می طلبد تا احکام و موازین اسلامی به نحو شایسته در تمامی جامعه اعمال شود. از آنجا که مهمترین وظیفه شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام» می باشد، نیمی از اعضای آن عبارتند از «شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است».[16]

الف) فقاهت

فقه، علم به احکام اسلام بر اساس منابع اسلامی (قرآن و سنت) به صورت تفصیلی بوده و فقیه کسی است که به این علم مسلط و محیط باشد. او کارشناس ورزیده ای است که با درک مفاهیم احکام اسلام به نحو مبسوط، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل موضوعات مبتلا به جامعه، حکم متناسب با هر موضوع را کشف و اعلام می دارد. فقهای شورای نگهبان، در مقام قانونی خود و با اظهارنظر رسمی، احکام اسلام را از قوه به فعل درمی آورند و نظر آنان قطعی و لازم الاجراء است.

ب) عدالت

عدالت عبارت از نیروی باطنی است که شخص را بر انجام اعمال واجب واداشته و از انجام اعمال حرام به طور کلی بر حذر می دارد. لازمه نصب فقها در بیان احکام دین عدالت است. در تفسیر آیه ۷۹ سوره بقره، در مورد سرزنش آنانکه مطالبی را با دست خود می نویسند و آن را به خدا نسبت می دهند[۱۷] به نقل از امام حسن عسکری علیه السلام و منسوب به امام صادق علیه السلام آمده است که: در بین فقهایی که از گناه احتراز، دینشان را حفظ، با هوای نفس خویش مخالفت و دستورات خدا را اجرا می کنند، مردم باید از ایشان پیروی نمایند.[۱۸] فقهای شورای نگهبان، با توجه به وظایفی که دارند در مقام قضاوت سیاسی[۱۹] سرنوشت قوانین، انتخابات و اعمال سیاسی را رقم می زنند. به عبارت بهتر، آزادیهای گوناگون مردم و تار و پود جریانات سیاسی تحت الشعاع نظرات لازم الاتباع فقهای مذکور است. به همین دلیل مراتب عدالت و تقوای آنان باید بسیار قوی و متناسب با این منصب مهم و سرنوشت ساز اجتماعی باشد. خصوصا آنکه، این فقیهان باید از علقه ها و گرایش های سیاسی و گروهی، حقا و جدا مبرا باشند، تا ملت، با وجود اعتقادشان به حکومت حق و عدل[۲۰]، نسبت به صحت عمل آنان کوچکترین تردیدی به خود راه ندهند.

ج) آگاهی به مقتضیات ز

 

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.