خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن )

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن )!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن ) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن ) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن ) شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن ) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن ) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن ) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن ) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن ) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن ) :

چکیده

با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن که بیش تر فعالیت های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می باشد, از این رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف, توجیه های شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی که مورد پذیرش علمای دین باشد به دست نیامد، در این جا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا مشاهده می کنیم.

بانک های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای گزینی معاملات مجاز, با هم مشترک هستند اما در این که از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت ها باعث شکل گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. اختلاف الگوها و شیوه ها گرچه موجب مطرح شدن افکار نو شده و ایده بانکداری اسلامی را تکامل می بخشد اما در بلند مدّت مانع رسیدن به یک الگوی واحد جهانی که بتوان آن را در سراسر کشورهای اسلامی به اجرا گذاشت, می گردد.

در این مقاله سعی می کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک پارچه در کل کشور به اجرا درمی آید و بانک اسلامی اردن که هم قدمت بیش تری دارد و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آن دو را در تجهیز سپرده ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن ها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.

واژگان کلیدی: بانک, بانکداری بدون ربا, قرض الحسنه, وکالت, مضاربه, مشارکت, مرابحه, بیع نسیه, اجاره به شرط تملیک, جعاله.

مقدمه

با گسترش صنعت بانکداری در دنیا و ورود آن به کشورهای اسلامی، اندیشمندان اسلامی با چالش مهمی روبه رو شدند؛ از یک سو بانک با انجام معاملاتی, سرمایه های ریز و درشت و بدون استفاده را از سراسر کشور جمع کرده به دستان توانمند می سپارد که می توانند با آن سرمایه ها برای خودشان, فعالیت اقتصادی سودآور, برای صاحبان سرمایه های نقدی، سود و برای کشور, رفاه و آبادانی به ارمغان بیاورند, و از سوی دیگر, به جهت ربوی بودن بیش تر معاملات، بانک مصداق روشن رباخواری و در تعارض آشکار با تعالیم اسلام است.

ابتدا گروهی از اندیشمندان کوشیدند با توجیه های مختلف, معاملات و بهره بانکی را از دایره ربای حرام خارج کنند، امّا این کوشش ها به جایی نرسید تا این که ایده ایجاد بانک اسلامی از سوی متفکرین مسلمان مطرح گردید. این ایده به تدریج تقویت و در نهایت به الگوهای اجرایی تبدیل شد و اکنون در اکثر کشورهای اسلامی و حتی در برخی کشورهای غیراسلامی، بانک های بدون ربا و اسلامی وجود دارد.

این بانک ها گرچه از اصول مشترکی پیروی می کنند امّا در انجام عملیات, روش های خاص خود را دارند که تا حدودی با هم متفاوت است. در این مقاله بعد از بیان اصول موضوعه و مشترک بانک های اسلامی به بیان مستندات فقهی مهم ترین عملیات بانکی, یعنی تجهیز منابع (جذب سپرده ها) و اعطای تسهیلات, در بانکداری بدون ربای ایران و بانک اسلامی اردن می پردازیم و در پایان نقاط اشتراک و تفاوت این دو نمونه از بانکداری اسلامی را بیان می کنیم. به این امید که با استفاده از نقاط قوت آن ها به سمت رسیدن به الگوی کامل و کارآمد بانکداری اسلامی حرکت کنیم.

قبل از ورود به بحث, به طور اختصار به اصول موضوعه بانک های اسلامی اشار می کنیم:

۱ همه مسلمانان تحریم ربا را به عنوان اصلی قطعی و مسلّم می دانند و از ارکان اقتصاد اسلامی به حساب می آورند؛ (سوره بقره (۱۷۵):۲)

۲ گرفتن هر نوع زیاده (بهره) در هر قرضی ربا و حرام است و از این جهت فرقی بین قرض های مصرفی و سرمایه گذاری نیست؛

۳ فرقی بین بهره کم و زیاد وجود ندارد؛ هر دو ربا و حرام است؛

۴ اضطرار و ضرورتی که موجب تخفیف در احکام شرعی می شود در معاملات بانکی جاری نیست؛

۵ عملیات بانک های متعارف (ربوی) به دو گروه تقسیم می شود:

الف. فعالیت هایی چون خدمات حساب جاری، پرداخت چک، نقل و انتقال وجوه، وصول سفته ها و برات ها که در آن ها قرارداد قرض همراه با بهره نیست، اشکال شرعی ندارد؛

ب. سپرده های مدّت دار، وام ها و اعتبارات مدّت دار که بر اساس قرض با بهره هستند، ربا و حرام می باشد.

بخش اول:معاملات در بانکداری بدون ربای ایران و مستندات فقهی آن

بانکداری بدون ربای ایران با پذیرش اصول موضوعه پیش گفته، درصدد پیدا کردن راه های شرعی برای تجهیز وتخصیص منابع برآمده و حاصل آن در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آمده است. در این قسمت مستندات فقهی قانون و آیین نامه اجرایی بانکداری بدون ربای ایران براساس فتاوی مشهور فقهای شیعه و امام خمینی بیان می گردد. با این توضیح که اوّلاً: مبنای تحقیق, کتاب ها و فتاوای امام خمینی است و هرجا نظر ایشان خلاف مشهور است توضیح داده می شود. ثانیاً: روش بحث از نوع تطبیق است؛ یعنی محقق فتاوای مذکور را بر عملیات بانکی تطبیق می کند. بنابراین ارجاعات به مدارک از نوع تطبیق خواهد بود.

۱ تجهیز منابع

فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا ایران مصوب سال ۱۳۶۲ طی مواد ۳ تا ۶ به مسئله تجهیز منابع پولی می پردازد که ما در این جا بعد از نقل آن ها با استفاده از آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی, فعالیت های بانکی را بیان کرده و توضیح مختصری در مورد مستندات فقهی انواع حساب های بانکی می دهیم.

ماده ۳ بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

الف. سپرده های قرض الحسنه:

۱ جاری

۲ پس انداز

ب. سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار

تبصره: سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار که بانک در به کار گرفتن آن ها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار می گیرد.

ماده ۴ بانک ها مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند و می تواننداصل سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده ۵ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «۳» این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب بامدّت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدّت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

ماده ۶ بانک ها می توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روش های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:

الف. اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه؛

ب. تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله؛

پ. دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

با توجه به قانون بانکداری و آیین نامه های اجرایی آن، سپرده های بانکی به سه گروه زیر تقسیم می شود:

۱۱ حساب جاری (قرض الحسنه)

حساب جاری در عملیات بانکداری بدون ربای ایران دارای ماهیت قرض است و مثل حساب جاری در همه بانک های سنتی است و همانند آن ها خدمات جاری را در اختیار صاحب حساب می گذارد، به این ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب, از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقررات بانک استفاده می نمایند و به موجودی این گونه حساب ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد.

وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب ها مطابق ماهیّت عقد قرض به ملکیّت بانک در آمده جزء منابع بانک خواهد بود؛ (امام خمینی، ۱۳۷۹, ج۱: ۶۱۸). بانک ها می توانند با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، باقی مانده وجوه را از طریق عقود مندرج در ماده ۳ به کار گرفته و کسب سود نمایند.

۱۲ حساب پس انداز (قرض الحسنه)

حساب پس انداز نیز ماهیت قرض دارد و همانند حساب پس انداز در بانکداری سنتی است, با این تفاوت که دربانکداری بدون ربا به صاحبان حساب پس انداز بهره ای پرداخت نمی شود. این حساب به مردم این امکان را می دهدکه وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن, صاحبان این حساب ها در امر قرض الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده از اجر و ثواب اخروی آن بهره مند می گردند. وجوه این حساب نیز به مالکیت بانک درآمده جزء منابع خواهد بود؛ (همان). و بانک ها با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای قرض الحسنه اختصاص داده, بخش دیگری را از طریق عقود مندرج در ماده ۳ به کار گرفته کسب سود می کنند. بانک ها برای تشویق مردم به پس انداز, پاره ای اولویت ها، امتیازات وجوایز برای صاحبان این حساب ها در نظر می گیرند؛ (مراجع تقلید، ۱۳۷۸,ج۲: ۶۵۲، ۲۸۵۸).

حساب پس انداز از چهار شکل «حساب پس انداز عادی»، «حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه»، «حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه جوانان» و «حساب قرض الحسنه پس انداز کشاورزی» تشکیل شده است که ماهیت همگی قرض بدون بهره بوده و به صاحبان آن ها با قرعه کشی جوایزی تعلق می گیرد, با این تفاوت که وجوه حاصل از حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه، به طور اختصاصی در جهت اعطای قرض الحسنه به کار گرفته می شود.

۱۳ سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار

در حساب های سرمایه گذاری, رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه «وکالت» است. بانک ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده, در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات،سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند؛ (امام خمینی، همان: ۳۹). بانک ها منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدّت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس ازکسر هزینه ها و حق الوکاله (همان: ۴۴) بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند.

در این حساب ها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات, این اطمینان وجود دارد که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد, به طوری که بانک می تواند در ابتدای سال نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علی الحساب اعلان کند. سپرده سرمایه گذاری مدّت دار به دو صورت کوتاه مدّت و بلندمدّت دریافت می گردد.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدّت برای بار اول حداقلّ سه ماه افتتاح می گردد. صاحب حساب می تواند با ارایه دفترچه و رعایت سه ماه اول, از وجوه خود برداشت و یا وجوهی را به حساب خود اضافه نماید.

سپرده های سرمایه گذاری بلندمدّت برای حداقل یک سال از تاریخ تودیع پذیرفته می شود، پس از سررسید تمدیدسپرده به مدّت های بیش تر با تابعی از ضرایب سه ماهه میسّر خواهد بود.

۲ تخصیص منابع

فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا طی مواد ۷ تا ۱۷ به مسئله تخصیص منابع از طرف بانک ها می پردازد و برجسته ترین مشخصه آن نسبت به بانکداری سنتی اجتناب از ربا است. به موجب قانون, عمده نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می گردد. قراردادهایی که براساس آن ها، بانک ها می توانند اعطای تسهیلات کنند به این قرار است:

۲۱ قرض الحسنه

قرض الحسنه اعطایی, عقدی است که به موجب آن بانک ها می توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معیّنی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکت ها به قرض واگذار نمایند و گیرنده متعهّد می شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید؛ (همان: ۶۱۸). طبق ماده ۱۴ قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه اجرایی مربوطه, بانک ها مجازند در موارد زیر اقدام به اعطای قرض الحسنه کنند:

الف. به شرکت های تولیدی و خدماتی که فعالیت آن ها اشتغال زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است؛

ب. به افرادی که به طور مستقیم به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند؛

ج. برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.

مدّت بازپرداخت قرض الحسنه های تولیدی حداکثر پنج سال و قرض الحسنه های اعطایی برای رفع نیازهای شخصی سه سال می باشد.

بانک ها به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات, تأمین کافی از مشتری می گیرند؛ (همان:۶۲۳، مسئله ۱۸) و حق دارند از بابت اعطای قرض الحسنه ۵/۲ درصد کارمزد دریافت کنند؛ (امام خمینی، ۱۳۷۶, ج۲: ۲۹۸، سؤال ۴۱ و ۴۲).

۲۲ مضاربه

مضاربه عقدی است بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) دیگر, برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا). در این قرارداد بانک به عنوان مضارب، تأمین کننده وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل عهده دار انجام کلیّه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه می باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کارتقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم براساس توافق اوّلیه خواهد بود؛ (امام خمینی, ۱۳۷۹, ج۱: ۵۷۷).

اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود مضاربه می تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد امّا در بانک ها مطابق آیین نامه اجرایی, حداکثر مدّتی که سرمایه مضاربه می تواند در اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه می باشد و عملیات عامل طی این مدّت باید چنان صورت گیرد که حداکثر در سررسید قرارداد, کلیه وجوه حاصل از فروش, در حسابی که نزد بانک قرار دارد واریز شده باشد؛ یعنی بانک با آوردن این شرط قرارداد را برای مدّت مشخصی منعقد می کند؛ (همان: ۵۸۱، مسئله ۱۶ و ۱۸ و ۱۹).

مطابق قانون, بانک می تواند شرط کند که در طول مدّت مضاربه حق نظارت بر شکل مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد و با استفاده از آن به میزان قابل توجهی از بروز زیان های احتمالی جلوگیری کند؛ (همان).

اشخاص حقیقی یا حقوقی که می خواهند سرمایه تجاری خود را از طریق مضاربه با بانک تأمین نمایند علاوه بر اطلاعات هویتی بایستی اطلاعاتی مانند موضوع مضاربه، میزان سرمایه لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینه های مربوطه، حداکثر مدّت لازم برای دوره مضاربه، پیش بینی میزان فروش، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصله از مضاربه، و نوع وثیقه ای که متقاضی برای تضمین حسن اجرای قرارداد به بانک می سپارد را دراختیار بانک بگذارند.

بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین, با رعایت ضوابطی که در این امر برای بانک ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی, با آوردن شرایطی یا بدون شرط باتقاضای مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می نماید؛ (همان).

۲۳ مشارکت مدنی

از جمله روش هایی که براساس ماده ۷ قانون بانکداری بدون ربا بانک می تواند با اشخاص حقیقی و حقوقی واردمعامله شود و نیازهای مالی آنان را تأمین نماید مشارکت مدنی است.

مشارکت مدنی توسّط بانک عبارت است از: «درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی شریک با سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معیّن در زمینه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدّت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد». مشارکت مدنی بانکداری همان عقد الشرکه است که در فقه به شرکهالعنان معروف است؛ (امام خمینی, ۱۳۷۹، ج۱: ۵۹۳).

اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که بخواهند برای تأسیس یا توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی خود و یا ادامه این گونه فعالیت ها با بانک مشارکت مدنی کنند همانند متقاضی مضاربه بایستی علاوه بر اطلاعات هویتی اطلاعاتی چون موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم سرمایه پیشنهادی متقاضی از بابت خود (که نبایداز ۲۰% کم تر باشد)، حداکثر مدّت مشارکت، پیش بینی خرید، هزینه فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می سپارد، را در اختیار بانک بگذارد. بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر برای بانک ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی از نظر فنی و مالی, با آوردن شرایطی یا بدون شرط با درخواست مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می نماید؛ (همان: ۵۹۴، مسئله ۸).

به عنوان مثال, بانک می تواند با آوردن شرطی، حق نظارت بر کیفیت جذب سرمایه و برگشت آن در طول قرارداد را برای خود محفوظ بدارد؛ (همان).

۲۴ مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی توسط بانک. طبق قانون, بانک ها از طریق مشارکت حقوقی, کمبود سرمایه شرکت های سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی, ساختمانی) و شرکت های سهامی و بازرگانی و خدماتی را تأمین می کنند و در پایان هردوره مالی همانند دیگر سهام داران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می شوند.

چنان چه گذشت, مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت های سهامی عام است که تفاوت اصلی آن ها در شخصیت حقوقی شرکت، مسئولیت محدود سهام داران و ضوابط و مقرراتی است که در اداره شرکت ها در نظر گرفته می شود. این مباحث گرچه در کتاب های متداول فقهی نیامده است امّا در استفتائات جدیدی که از فقها به عمل آمده, بیان گردیده است؛ (امام خمینی, ۱۳۷۶, ج۲: ۲۴۵، سؤال ۱۱؛۲۵۳، سؤال ۳ ۲۳).

۲۵ فروش اقساطی

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی, کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی (بیع نسیه اقساطی) در اختیار متقاضیان قرار دهند:

الف. مواد اولیه و لوازم یدکی؛

ب. اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات ؛

ج. مسکن .

به این ترتیب کلیه کسانی که برای خرید این کالاها از طریق وام و اعتبار (سیستم بهره ای) اقدام می کردند حال می توانند از طریق فروش اقساطی اقدام نموده بهای آن را به طور اقساط به بانک پرداخت نمایند.

مطابق آیین نامه اجرایی, روش کار بانک ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود نسبت به کالای مشخص را با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته و متعهد می شود در صورت فراهم نمودن بانک، آن را از بانک خریداری کند. بانک با بررسی تقاضا، کالای مورد نظر را به صورت نقد خریداری کرده بااحتساب سود بانک متناسب با مدّت بازپرداخت به صورت بیع نسیه اقساطی به مشتری می فروشد؛ ( مراجع تقلید: ۲۳۴، مسئله ۲۱۰۸).

۲۶ معاملات سلف

منظور از معامله سلف، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی)به قیمت معیّن است؛ (همان: ۲۳۵، مسئله ۲۱۱۰).

زمانی که تولیدکننده ای در جریان تولید کالا یا فرآورده, دچار کمبود سرمایه در گردش می شود می تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود به بانک نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید.

طبق آیین نامه اجرایی بانکداری بدون ربا، معاملات سلف تنها برای تأمین سرمایه در گردش بوده و الزاماً موضوع معامله کالایی است که فروشنده تولیدکننده آن کالا است، و تولیدکنندگان برای تأمین سایر قسمت های سرمایه بایستی از عقود دیگر استفاده کنند. البته معامله سلف از جهت فقهی اطلاق دارد و مقید به این نیست که فروشنده تولیدکننده نیز باشد؛ (همان: ۳۳۴).

متقاضی معامله سلف با بانک علاوه بر اطلاعات شخصی بایستی اطلاعاتی مانند مشخصات بنگاه تولیدی، میزان تولید وفروش، نوع و اوصاف کالای مورد معامله، قیمت کالا هنگام انعقاد قرارداد، قیمت پیش بینی در زمانی که محصول به دست می آید، زمان و مکان تحویل کالا، و نوع وثیقه ای که به بانک می سپارد، را به بانک ارایه کند و بانک بعد از بررسی , موافقت خود را اعلام می کند. قیمت معامله سلف با انعقاد قرارداد به صورت یک جا و نقد به متقاضی پرداخت می شود؛ (همان: ۲۳۶، مسئله ۲۱۱۲).

۲۷ اجاره به شرط تملیک

روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجر در پایان مدّت اجاره درصورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد, بانک عین مستأجره (مال موضوع اجاره) گردد.

با استفاده از این روش بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش قسمت عمده بخش های مختلف اقتصاد، اعم از امور صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی و نیز مسکن, به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند.

روش کار به این گونه است که متقاضی بعد از تعیین نوع اموالی که نیاز دارد, تعهّدی به بانک می سپارد مبنی براین که به محض اعلام بانک در مورد آماده بودن اموال موضوع تقاضای وی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید، به این ترتیب پس از آن که اموال مورد تقاضا توسط بانک فراهم شد به عنوان اجاره تحویل متقاضی می گردد و در صورت اجرای مفاد قرارداد مربوطه در پایان مدّت قرارداد، بانک مال مورد نظر را به مالکیت مستأجر درمی آورد.

در قرارداد اجاره به شرط تملیک مبلغ کل مال الاجاره، تعداد و میزان هر قسط مال الاجاره و نیز مدّت قرارداد تعیین می شود و از آن جایی که تا پایان قرارداد, موضوع اجاره در مالکیت بانک است شرایط مورد نظر بانک از نظر حفظ و نگه داری و کاربرد صحیح مورد اجاره، عدم واگذاری به غیر، پرداخت هزینه های تعمیرات, مالیات ها و غیره در قرارداد قید می شود.

قرارداد اجاره به شرط تملیک قرارداد جدیدی است که در کتاب های متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست اما در استفتائات جدیدی که از فقها به عمل آمده, جواب آن روشن گردیده است. آیت الله فاضل لنکرانی در این باره می گوید:

«اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد به این معنا که بعد از پایان یافتن مدّت اجاره، خود به خود به ملکیت مشتری و مستأجر درآید صحّت آن مشکل است لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد مشروط به آن که در پایان مدّت اجاره،مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیز به تملک مستأجر درآورد این کار صحیح است و شرعاً اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست. والله العالم»؛ (مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، ۱۳۸۱, ج ۱: ۲۸).

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز قرارداد اجاره به شرط تملیک قانون عملیات بانکی بدون ربا را به شرط بیع (تملیک) در ضمن عقد اجاره تفسیر کرده و آن را قانونی شمرده است؛ (همان: ۲۹).

۲۸ مزارعه

مزارعه یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدّت معیّن به طرف دیگر واگذارمی کند تا در آن زراعت کرده و محصول را به نسبتی که توافق می کنند بین خود تقسیم کنند؛ طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع یا عامل می نامند؛ (امام خمینی, ۱۳۷۹, ج ۱: ۶۰۳).

مزارعه را می توان یکی از روش های تأمین نیازهای مالی در بخش کشاورزی دانست. بانک ها در قرارداد مزارعه نقش مزارع را خواهند داشت, بنابراین زمانی می توانند اقدام به مزارعه کنند که بخواهند زمین یا سایر عوامل تولید یا تلفیقی از آن دو را در اختیار زارع قرار دهند؛ (همان: ۶۰۶).

قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می یابد ولی در مواردی بسته به نوع محصول ممکن است بانک مایل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند؛ در این حالت موضوع شرط ضمن عقد درقرارداد ذکر خواهد شد؛ (همان: ۶۰۷).

۲۹ مساقات

مساقات یکی دیگر از عقود اسلامی است که براساس آن, معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن با عامل در مقابل حصّه مشاع معیّن از ثمره واقع می شود؛ (همان: ۶۰۹). در این قرارداد بانک ها نقش صاحب باغ را خواهند داشت. بنابراین هر یک از بانک ها که در حوزه فعالیت شعب خود دارای درختان مثمر یا قابل ثمر باشند به طوری که مالک عین یا منفعت آن ها بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشند (همان) به عنوان عامل با شخص یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) قرارداد مساقات منعقد می نمایند تا به این وسیله عامل اقدام به نگه داری و پرورش درختان و سایر امور باغبانی ملک نماید و در نهایت طبق قرارداد, محصول را بین خود تقسیم نمایند.

۲۱۰ جعاله

یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در بانکداری بدون ربا به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرد جعاله است که به موجب آن جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معیّن طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت)معلوم می گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد عامل (پیمان کار) نامیده می شود؛ (همان: ۵۵۸).

از طریق استفاده از عقد جعاله در به کارگیری تسهیلات بانکی، برای بانک ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا درصورت اقتضا, به عنوان جاعل فراهم می گردد. بنابراین بانک ها می توانند آن دسته از تقاضای مشتریان خود را که نمی توانند از طریق سایر عقود برآورده نمایند، با تنظیم قرارداد جعاله مورد اجابت قرار دهند.

در مواردی که بانک, عامل جعاله است در قرارداد مربوط, اختیار واگذاری قسمتی از کار به غیر را تحت عنوان جعاله ثانوی برای بانک لحاظ می نماید؛ (همان: ۵۰۶، مسئله ۸).

دریافت و پرداخت جعل, طبق قرارداد توسط بانک ها به صورت یک جا و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای مشخص صورت می گیرد.

۲۱۱ خرید دین