خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

با فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت :

چکیده

یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِ آن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می کند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزه شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, اعضای غیر زوج و فرد مثل پلک ها و … بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.

واژگان کلیدی: قواعد فقهی, دیات, قاعده دیه اعضا, دیه اعضا, دیه منافع

مقدمه

در مورد دیه اعضای بدن انسان, قاعده ای در فقه امامیه و اهل سنّت وجود دارد که مطابق آن: «کل ما فی الانسان اثنان ففیهما الدیه و فی احدهما نصف الدیه و ما کان واحداً ففیه الدیه».

طبق این قاعده, جنایت بر هر عضوی از اعضای انسان که زوج باشد مثل دست و پا و گوش و چشم , در صورتی که بر هر دو باشد موجب دیه کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد موجب نصف دیه کامل است و جنایت بر هر عضوی که فرد باشد همانند زبان و آلت تناسلی موجب دیه کامل می باشد.

از فقهای امامیه, شیخ مفید در مقنعه می نویسد:

«هر عضوی که در انسان فرد باشد, در صورتی که از اصل[بیخ] بریده شود دیه کامل دارد و هر عضوی که در انسان زوج باشد, در جفت آن دیه کامل بر حسب دیه آسیب دیده است»؛(مفید, ۱۴۱۰: ۴۹).

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

«هرچه در بدن انسان زوج باشد در جفت آن دیه کامل است و در یکی از آن دو نصف دیه است… و هرچه که در بدن انسان فرد باشد در آن دیه کامل است»؛ (طوسی, ۱۴۱۰: ۱۳۱).

فقهای اهل سنت نیز این قاعده را به طور اجمال پذیرفته اند, گرچه درباره ملاک دیه کامل همان طور که خواهیم دید هم با خود و هم با فقهای امامیه اختلاف عقیده دارند. از فقهای حنفی می توان به علاءالدین بن مسعود کاشانی اشاره کرد که در کتاب بدایع الصنایع می نویسد:

«اعضایی که دیه کامل دارند بر سه نوع اند: یک قسم اعضایی که در بدن نظیری برای آن ها وجود ندارد ]اعضای فرد[, یک قسم آن ها که در بدن زوج اند و قسم سوّم آن ها که در بدن از آن ها چهار عدد وجود دارد…»؛ (کاشانی,۱۴۱۹: ۱۸۳).

از فقهای مالکی می توان به قرطبی در کتاب «الکافی فی فقه اهل المدینه» اشاره کرد که پس از برشمردن تعدادی از اعضای بدن و دیه آن ها می نویسد:

«در هر عضو زوج دیه کامل است و در یکی از آن ها, نصف دیه است.»؛ (قرطبی,:۱۴۱۹, ۴۹۴).

از فقهای شافعی می توان به ابوسراج الدین عمر بن علی اشاره نمود که در کتاب «التذکره فی الفقه الشافعی» ضمن اشاره اجمالی به این قاعده می نویسد:

«دیه نفس ]دیه کامل[ در چیزهای دوتایی و زوج است مثل دو دست ودوپا و دو لَحیه (فک پایین) و دو گوش و دو چشم و دو لب و دو بیضه و دو نوک پستان زن و در پلک ها و زبان و حرکت آن و بینایی و گوش وکلام و بویایی و عقل و آلت تناسلی و افضای زن و پوست و چشایی و جویدن و حشفه و امنا و حامله شدن و لذت بردن از جماع و غذا خوردن»؛ (ابن علی, ۱۴۱۹: ۱۰۱۹).

در نهایت باید از فقهای حنبلی نام برد که این قاعده را پذیرفته اند. ابن قدامه در کتاب «المقنع فی فقه ابن حنبل» می نویسد:

«هرکس چیزی را در انسان از بین ببرد که فرد است در آن دیه کامل است… و آن چه درانسان زوج است در جفت آن دیه کامل و در یکی از آن دو نصف دیه است…»؛ (ابن قدامه, ۱۴۱۹: ۱۰۵۲).

به هرحال این قاعده در میان فقهای اهل سنت نیز پذیرفته شده است وبه همین جهت است که ابن رشد در «بدایه المجتهد» پس از اشاره به بخشی از این قاعده می نویسد:

«خلاصه این که همه علما و ائمه فتوا بر این نکته اجماع دارند که هر آن چه در انسان زوج است دیه کامل دارد»؛ (ابن رشد, ۱۴۱۹: ۵۴۱).

لازم به ذکر است مراد از دیه, همان طور که در لابلای مباحث گذشت ,دیه کامل یعنی همان دیه نفس است.یعنی از بین بردن اعضای فرد وزوج به طور کامل ,موجب دیه کامل و از بین بردن یکی از دو جفت عضو زوج ,موجب نصف دیه کامل است.البته روشن است که بسته به این که مجنی علیه مرد باشد یا زن، مسلمان باشد یا کافر ذمّی, دیه او فرق خواهد کرد. بنابراین به طور مثال بریدن دو گوش مرد مسلمان,زن مسلمان, مرد کافر ذمّی, و زن کافر ذمّی, در صورتی که به دینار ودرهم حساب شود به ترتیب ومطابق فقه امامیه, هزار دینار, پانصد دینار, هشتصد درهم و چهارصد درهم خواهد بود.۲

به همین جهت است که شیخ مفید در عبارتی که از ایشان در صدر این قاعده نقل کردیم واژه «الدیه بحسب دیه المصاب» را آورده است و شیخ طوسی پس از بیان این قاعده در «نهایه» می نویسد:

«آن چه ما بیان کردیم, اگر در مرد آزاد باشد, در این صورت دیه او لازم است و اگر در زن باشد دیه زن لازم می شود و اگر در کافر ذمی باشد دیه کافر ذمی لازم می شود و اگر در برده باشد, در این صورت قیمت او لازم می گردد ]زیرا دیه برده, قیمت او است[»؛ (طوسی, ۱۴۱۰: ۱۳۱).

گرچه این قاعده فی الجمله مورد پذیرش فقهای شیعه و سنی است, اما در مورد مستند قاعده و دایره شمول و استثنائات آن اختلافاتی در میان فقها دیده می شود.

در این نوشتار ابتدا از مستند قاعده بحث می کنیم (گفتار اوّل), سپس شمول و عدم شمول این قاعده نسبت به منافع را مورد بررسی قرار می دهیم (گفتار دوّم), آن گاه در مورد این که آیا این قاعده شامل اعضای داخلی هم می شود (گفتار سوّم) و نیز آیا این قاعده شامل اعضایی است که فرد و زوج به شمار نمی روند (گفتار چهارم) مباحثی را بیان خواهیم نمود. سپس از استثنائات قاعده (گفتار پنجم) و رابطه این قاعده و قانون مجازات اسلامی (گفتار ششم) بحث خواهیم کرد.

گفتار اول: مستند قاعده

در این گفتار, ابتدا از مستندات قاعده در فقه امامیّه (مبحث اول) و سپس از مستندات آن در فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) بحث خواهیم کرد و آن گاه نقدی بر نظر فقهای اهل سنت خواهیم داشت(مبحث سوم).

مبحث اوّل: امامیّه

مستند فقهای امامیّه درباره قاعده مورد بحث, دو حدیث صحیحه می باشد: صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان.

دلیل اوّل: صحیحه هشام بن سالم

این روایت که نسبت به صحیحه عبدالله بن سنان از اهمیت بیش تری برخوردار است۳ چنین می باشد:

«شیخ طوسی باسناده عن حسین بن سعید, عن محمد بن خالد, عن ابن ابی عمیر, عن هشام بن سالم, قال: کل ما کان فی الانسان اثنان ففیهما الدیه و فی احدهما نصف الدیه, و ما کان واحداً ففیه الدیه»؛ (طوسی, ۱۴۰۶: ۲۵۸).

این حدیث از حیث سند صحیحه است, امّا مشکلی که ممکن است داشته باشد, مُضمره بودن آن است, زیرا هشام نمی گوید این سخن را از چه کسی نقل می کند.

امّا این اشکال وارد نیست, زیرا عین این روایت را شیخ صدوق از هشام و هشام از امام صادق(ع) نقل می کند؛ (عاملی, ۱۴۱۶: ۲۸۷). به عبارت دیگر, در نقل شیخ صدوق, این حدیث مضمره نبوده بلکه مسنده است وبه همین جهت این روایت از حیث دلالت نیز تمام وقابل استناد است. علاوه بر این , جدای از نقل صدوق, می توان به علت ثقه بودن هشام, مضمره او را در حکم مسنده دانست؛ (عاملی, بی تا: ۳۴۹).

دلیل دوم: صحیحه عبدالله بن سنان:

«محمد بن یعقوب عن ابراهیم عن ابیه احمد بن محمد بن ابی نصر عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه۴ نصف الدیه مثل الیدین و العینین, قال: قلت: رجل فقئت عینه؟ قال: نصف الدیه, قلت فرجل قطعت یده؟ قال: فیه نصف الدیه…»؛ (عاملی, ۱۴۱۶: ۲۸۳).

این حدیث از حیث سند مشکلی ندارد, زیرا صحیحه است؛ (خویی, ۱۳۹۶: ۲۷۳), امّا از نظر دلالت, تنها حکم اعضای زوج را بیان می کند و در مورد اعضای فرد ساکت است. بنابراین این حدیث تنها بخشی از قاعده مورد بحث را اثبات می نماید.۵

جدای از این دو روایت که دیه اعضا را به طور کلی و در قالب یک قاعده بیان می کند, درباره برخی اعضا روایات خاصی از ائمه اطهار(علیهم السلام) وارد شده است که در آن ها برای برخی اعضای زوج و فرد دیه کامل بیان شده است. (عاملی, ۱۴۱۶: ۲۸۵۲۸۴) امّا مطابق شیوه فقه شیعه نمی توان حکم این روایات را به اعضای غیر منصوص سرایت داد و آن ها را مانند اعضای منصوص دانست.

بدیهی است این سبک از استدلال استقرای ناقص یا قیاس مستنبط العلّه است که در فقه شیعه حجیت ندارد. مگر این که با الغای خصوصیت از آن اعضا, حکم را به سایر اعضا تسرّی داد که کاری مشکل به نظر می رسد, زیرا این احتمال وجود دارد که حکم اعضای غیر منصوص, ارش بوده و این ها داخل در قاعده «کل ما لا تقدیر فیه ففیه الارش» باشند.

نتیجه آن که مستند فقهای شیعه در این قاعده تنها صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان می باشد.

مبحث دوم: اهل سنّت

فقهای سنّی این قاعده را از روایاتی که درباره دیه برخی از اعضا از جانب رسول اکرم(ص) وارد شده است, به دست آورده اند. البته نظیر صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان, عباراتی در کتاب های فقهی و حدیثی اهل سنّت دیده می شود, اما هیچ کدام از این عبارات, به پیامبر اکرم(ص) ختم نمی شود. مثلاً ابن رشد در بدایهالمجتهد در رد ّ نظر مالک و شافعی که در مورد ابروها به حکومت قایل اند و در تأیید نظر ابوحنیفه که در این مورد به دیه کامل قایل است می نویسد:

«دلیل اصلی حنفیه روایتی است که از ابن مسعود نقل شده است. ابن مسعود گفته است در هر زوجی از انسان دیه کامل است»؛ (ابن رشد, ۱۴۱۹: ۵۴۱).

هم چنین ابن ابی شیبه کوفی در کتاب «مصنف» از وکیع و او از سفیان و او از منصور و او از ابراهیم نقل می کند که ابراهیم گفت:

«کان یقال: ما کان اثنین فی الانسان ففیهما الدیه وفی کل واحده منهما نصف الدیه و ما کان من واحد ففیه الدیه»؛ (ابن ابی شیبه, ۱۴۱۶: ۳۶۱).

هم چنین ابن حزم از شعبی نقل می کند که:

«فی کل اثنین من الانسان الدیه»؛ (ابن حزم, بی تا:۴۳۰).

در «موطّا» نیز آمده است:

«یحیی برای من از مالک چنین نقل کرد که به او رسیده است که هر زوجی از انسان دیه کامل دارد»؛ (مالک, ۱۴۲۲, ۵۲۴).

همان طور که ملاحظه می شود, هیچ یک از این سخنان به پیامبر اکرم(ص) نمی رسد و نظرات ابن مسعود و ابراهیم و شعبی است. حتی سخن ابراهیم با واژه مجهول «کان یقال» ابهامات موجود را بیش تر می کند.

بنابراین ظاهراً فقهای اهل سنّت, حدیثی که به صراحت بر عمومیت قاعده دلالت کند نداشته اند و به همین خاطر است که شافعی و دیگران برای این قاعده, هیچ گاه به عبارات مذکور در بالا استناد نکرده اند, بلکه از احادیثی که از پیامبر(ص) درباره برخی اعضا آمده است, کلیت قاعده را به طور اجمال استفاده نموده اند. از جمله این احادیث روایاتی است که از عمروبن حزم نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) در نامه ای به او چنین مرقوم فرموده است:

«فی النفس الدیه و فی الانف الدیه و فی اللسان الدیه»؛ (کاشانی, ۱۴۱۹: ۱۸۴؛ شافعی, ۱۴۱۹: ۷۹۵۷۹۴).

امّا باید دید فقهای سنّی چگونه از این حدیث و سایر احادیثی که درباره اعضای خاصی وارد شده است بر قاعده مورد بحث استناد کرده اند.

بند اوّل: حنفی

حنفیه از این احادیث استفاده کرده اند که ملاک و معیار برای دیه کامل, «از بین بردن منفعت» و یا «از بین بردن زیبایی به طور کامل» است و به همین جهت در مورد سایر اعضا نیز در صورتی که جنایت باعث از میان رفتن منفعت یا باعث از بین رفتن جمال و زیبایی شود, دیه کامل را لازم می دانند.

برای نمونه, کاشانی در «بدایع الصنایع» گرچه در ابتدا سبب لزوم دیه کامل را, «تفویت کمال منفعت مقصود از عضو» می داند؛ (کاشانی, همان: ۱۸۳) امّا درباره علت دیه کامل برای زبان و بینی و آلت تناسلی می نویسد:

«برای این که جانی منافع مقصوده این اعضا و زیبایی برخی از آن ها را از بین برده است. مقصود از بینی بوییدن است و زیبایی نیز مقصود است و مقصود از زبان تکلم و از آلت تناسلی جماع است»؛ (کاشانی, همان: ۱۸۴).

لازم به ذکر است گرچه ایشان موجب دیه را «تفویت منفعت و جمال» با واو عاطفه ذکر کرده که گویی هیچ یک از دو عامل مخصوصاً از بین بردن جمال و زیبایی به تنهایی موجب دیه کامل نیست, امّا در ادامه عبارات ایشان, روشن می شود که معیار دیه کامل یکی از این دو است: «از بین بردن منفعت به طور کامل» و یا «از بین بردن جمال و زیبایی»؛ (کاشانی, همان: ۱۸۴).

هم چنین شیخ عبدالغنی غنیمی از فقهای حنفی مسلک قرن سیزده درباره دیه اعضای زوج می نویسد:

«در هریک از اعضای زوج نصف دیه است, زیرا از بین بردن جفت عضو زوج باعث تفویت جنس منفعت یا تفویت جمال به طور کامل می شود و در نتیجه دیه کامل لازم است. از بین بردن یکی از دو عضو زوج, باعث تفویت نصف منفعت یا زیبایی است پس نصف دیه لازم می شود»؛ (غنیمی, ۱۳۹۹: ۱۵۵).

ملاحظه می شود که ایشان نیز تفویت منفعت یا تفویت جمال را موجب دیه کامل می داند.

بند دوم: مالکی

از لابه لای کلمات فقهای مالکی روشن می شود که معیار دیه کامل از نظر آن ها, «تفویت منفعت» است و تفویت جمال و زیبایی موجب دیه کامل نیست. مثلاً ابن رشد درباره ابروها می نویسد:

«مالکی و شافعی قایل به حکومت اند امّا ابوحنیفه به دیه کامل قایل است… دلیل حنفیّه روایتی است که از ابن مسعود نقل شده که گفته است: در هرچه در انسان زوج است دیه کامل است, و نیز دلیل حنفیه تشبیه دو ابرو به اعضای زوج بدن است. دلیل مالک این است که برای قیاس در مورد ابروها مجالی نیست… و علاوه, ابروها از زمره اعضایی نیستند که منفعتی داشته باشند و کار روشنی که برای خلقت انسان ضروری است انجام دهند»؛ (ابن رشد, ۱۴۱۹: ۵۴۱).

هم چنین از این که مالک می گوید جنایت بر دو گوش در صورتی که باعث از بین رفتن شنوایی شود دیه کامل دارد والاّ موجب حکومت است؛ (مالک, ۱۴۱۹: ۳۲۸) استفاده می شود که تنها معیار برای دیه کامل «از بین بردن منفعت» است.۶

و نیز از این که مالک در مورد پلک ها, مژه ها, موی سر و ریش به دیه کامل عقیده ندارد بلکه قایل به حکومت است؛ (مالک, همان: ۳۳۰۳۲۹) می توان نکته بالا را استفاده نمود.

بند سوم: شافعی

کلمات شافعیه در این زمینه, مضطرب به نظر می آید؛ مثلاً محمد بن ادریس شافعی در کتاب «الامّ», در مواردی معیار و ضابطه را «از بین رفتن تمامیت خلقت و ایجاد درد در اثر قطع عضو» می داند. وی در ذیل حدیث عمرو بن حزم از رسول گرامی اسلام(ص) که می فرماید «و فی العین خمسون و فی الید خمسون و فی الرجل خمسون» می نویسد:

«این حدیث دلیل آن است که هرچه از تمامیت خلقت آدمی باشد و بریدن آن باعث درد شود و در انسان زوج باشد, در هر کدام از آن دو نصف دیه است»؛ (شافعی, ۱۴۱۹: ۷۹۵۷۹۴).

به همین جهت شافعی در مورد مژه ها به دیه کامل قایل نیست, زیرا کندن آن ها موجب درد و ناراحتی نمی گردد؛ (شافعی, همان, ۷۹۶) امّا در مورد جنایت بر پلک ها به دیه کامل قایل است, زیرا پلک ها از تمامیت خلقت آدمی اند و بریدن آن ها باعث درد و الم می شود؛ (شافعی, همان,۷۹۶).

از سوی دیگر, برخی فقهای شافعی مذهب, ملاک دیه کامل را «از بین بردن جمال و منفعت با هم» می دانند و از این رو در مورد پلک ها به دیه کامل قایل اند امّا در مورد مژه ها به حکومت و ارش نظر دارند؛ زیرا از بین بردن مژه ها, اتلاف زیبایی است و نه منفعت. به همین جهت شیرازی در «المهذّب» می نویسد:

«در پلک ها دیه است, زیرا در آن جمال کامل و منفعت کامل است, چون چشم را از آن چه باعث اذیت آن می شود, نگه می دارد… . اگر مژه ها را از بین ببرد, حکومت لازم است, زیرا از بین بردن مژه ها, اتلاف زیبایی است و نه اتلاف منعفت»؛ (شیرازی, ۱۴۱۹: ۹۲۸ و ۹۴۵).

این نکته گاهی از خود شافعی نیز دیده می شود؛ یعنی گاه شافعی ملاک دیه را تفویت منفعت و جمال ذکر کرده است و نه از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت. او در «الامّ» می گوید:

«اعضای زن و مرد در دیه با هم تفاوتی ندارند جز در مورد پستان ها. در صورتی که نوک پستان های مرد آسیب ببیند یا پستان هایش قطع شود, حکومت لازم است امّا اگر نوک پستان های زن آسیب ببیند یا پستان هایش از بیخ بریده شود دیه کامل لازم است, زیرا در پستان های زن منفعت شیر دادن است و این منفعت در پستان های مرد نیست و برای پستان های زن جمال و زیبایی است و برای فرزند زن در آن ها منفعت است و فقدان آن ها باعث زشتی و نقص در زن است ولی این ها در مرد نیست و فقدان پستان ها در زیبایی مرد اثری نداشته و باعث شین و نقص او نمی شود»؛ (شافعی, ۱۴۱۹: ۸۰۷).

ملاحظه می شود که او در این جا معیار و علت را «تفویت منفعت وجمال» آورده است, در حالی که اگر علتی که در سایر موارد آورده اند, یعنی از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت, را در نظر بگیریم, این علت در مورد جنایت بر پستان های مرد موجود است و باید برای آن دیه کامل را در نظر گرفت.

نتیجه این که کلمات شافعی و فقهای شافعی مسلک در این زمینه, مضطرب است و جدا از آن که گاه علت دیه کامل را «از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت» و گاه «تفویت منفعت و جمال با هم» می دانند, مشاهده می شود که گاه «تفویت منفعت به تنهایی» را نیز موجب دیه کامل دانسته اند ولو این که «جمال» به طور کامل از بین نرفته باشد. به همین علت شافعی در مورد فلج کردن انگشتان و دست, اعتقاد به دیه کامل عضو دارد؛ (شافعی, همان: ۷۱۹).

روشن است که در این مورد چون انگشت از بدن جدا نشده است معیارِ «تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت» جاری نیست, علاوه بر آن که در انگشت فلج, تمام جمال از بین نرفته است و به همین دلیل است که شیرازی در «المهذّب», در مورد این حکم علت را تنها «تفویت منفعت» ذکر کرده است؛ (شیرازی, ۱۴۱۹: ۹۴۰).

هم چنین شافعی در مورد فلج کردن لب ها حکم به پرداخت دیه کامل می دهد؛ (شافعی, همان:۷۹۸) با این که تنها «منفعت» به طور کامل فوت شده است.

بند چهارم: حنبلی

عبارات فقهای حنبلی نیز در این زمینه همانند فقهای شافعی مضطرب است. مثلاً ابن قدامه از یک سو علت دیه کامل برای از بین بردن موی سر و ریش را, «تفویت زیبایی» به طور کامل؛ (ابن قدامه, ۱۴۱۹: ۱۱۴۸) و از سوی دیگر علت دیه کامل را برای بسیاری از اعضا, «تفویت منفعت و زیبایی با هم» می داند. (ابن قدامه, همان:۱۱۴۱).

این اشکال بر ایشان وارد است که بالاخره معیار دیه کامل چیست و از روایات مربوطه چه استفاده ای می شود. اگر معیار دیه کامل «تفویت منفعت و جمال» است و به همین دلیل است که در مورد جنایت بر اعضای فلج غیر از گوش و بینی قایل به حکومت می باشند زیرا این اعضا فقط جمال دارند نه منفعت در این صورت در مورد جنایت بر مو و ریش نیز باید قایل به حکومت شوند, زیرا جنایت بر این دو موجب تفویت جمال به تنهایی می شود. اگر معیار دیه کامل «تفویت منفعت» و یا «تفویت جمال» است, در این صورت جنایت بر تمامی یا اکثر اعضای فلج باید موجب دیه کامل باشد, زیرا با شلل آن ها, جمال و زیبایی ناشی ازآن ها باقی است.

خلاصه مطالب بیان شده در این مبحث, آن است که: اوّلاً: فقهای اهل سنّت روایتی از جانب رسول اکرم(ص) که به صراحت بر عمومیت این قاعده دلالت کند, ندارند؛ ثانیاً : ایشان خواسته اند با قیاس کردن اعضایی که دیه آن ها بیان نشده به اعضایی که دیه آن ها در روایات بیان شده است, حکم قضیه را روشن کنند و به این جهت سعی نموده اند بفهمند معیار و ضابطه این که رسول اکرم(ص) برای برخی اعضای زوج و فرد دیه کامل قرار داده است چیست و آیا آن معیار در اعضای غیر منصوصه وجود دارد یا خیر؛ ثالثاً: فقهای اهل سنّت در استنباط این علت و معیار اختلاف عقیده دارند.

مبحث سوم: نقد و بررسی نظر فقهای اهل سنّت

روایات وارد شده از ناحیه پیامبر اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا مبنی بر لزوم پرداخت دیه کامل برای آن ها, هیچ اشاره ای به علت حکم نشده است. امّا این فقهای سنّی اند که سعی کرده اند علت حکم دیه کامل این اعضا را بیابند و حکم دیه سایر اعضا را نیز براساس این علت مستنبط و نه منصوص تعیین نمایند. ولی نکته جالب این است که همگی در چیستی علت حکم اتفاق نظر ندارند.

فقهای حنفی علت را آن می دانند که جنایت بر این اعضا, موجب «تفویت منفعت» و یا «تفویت جمال» می شود و هریک از این دو علت را به تنهایی برای لزوم دیه کامل, کافی می دانند. فقهای مالکی علت را تنها «تفویت منفعت» می دانند. شافعی علت را گاه «از بین بردن تمامیت خلقت و درد ناشی از جنایت» و گاه «تفویت منفعت وجمال با هم» می داند و «تفویت جمال» را به تنهایی موجب دیه کامل نمی داند. فقهای حنبلی نیز گاه مانند برخی فقهای شافعی «تفویت منفعت و تفویت جمال با هم» و گاه مانند فقهای حنفی «تفویت منفعت» و یا «تفویت جمال» را علت حکم دانسته اند.

حال در نقد این شیوه استدلال می توان چنین گفت:

اوّل. از دید یک ناظر بیرونی به فقه اهل سنّت این سؤال مطرح می شود که بالاخره علت واقعی حکم مربوط چیست و نظر کدام یک از فقهای اربعه درست است. آیا نمی توان علت را امر یا امور دیگر دانست, مثلاً با تلفیق نظر شافعی با سایر نظرات, علت دیه کامل را «تفویت منفعت و یا جمال به همراه الم ودرد ناشی از جنایت بر عضو مربوطه» دانست.

دوّم. همان طور که بیان گردید, در نزد علمای اهل سنّت «تفویت منفعت» نقش اساسی در تحقق دیه دارد, زیرا یا علت دیه کامل است و یا جزءالعلّه.حال این که منفعت چیست و در چه اعضایی منفعت وجود دارد تا تفویت آن باعث دیه کامل شود, امری اختلافی است.

توضیح این که: منفعت در نزد فقهای سنّی, امری است اعم از حواسّ, زیرا ایشان از چیزهایی با عنوان منفعت تعبیر می کنند که از زمره حواسّ نمی باشد. مثلاً مرغینانی از فقهای حنفیّه درکتاب «الهدایه شرح بدایهالمبتدی» پس از آن که بیان می کند اصل در اعضا آن است که از بین بردن کامل منفعت جنس یا زیبایی مقصود در آدمی موجب دیه کامل است و این حکم از حکم رسول الله(ص) به دیه کامل در مورد زبان و بینی استفاده شده است, می نویسد:

«و بر این اصل فروع زیادی متفرع می شود. بنابراین در ]جنایت بر[ بینی دیه کامل است, زیرا زیبایی به طور کامل از بین می رود… و نیز زبان دیه کامل دارد, زیرا منفعت مقصود از آن که همان «نطق» باشد از بین می رود»؛ (مرغینانی, ۱۴۱۹: ۲۵۰).

او سپس می نویسد:

« و نیز از بین رفتن آلت تناسلی مرد دیه کامل دارد, زیرا باعث از بین رفتن منافع زیر می شود: وطی و رابطه جنسی و بچه دار کردن, جلوی بول را گرفتن, پرتاب کردن بول, جهیدن نطفه,…»؛ (همان).

ابن قدامه نیز در «الکافی» منافع زیر را برای دو لب برمی شمرد:

«دو لب , دهان را از آن چه باعث اذیتش می شود محافظت می کند و آب دهان را برمی گرداند و با دو لب فوت می شود و آب به واسطه آن دو نگه داشته می شود و سخن به واسطه آن دو کامل می گردد و دندان ها را می پوشاند»؛ (ابن قدامه, ۱۴۱۹: ۱۱۳۶).

روشن است که اگر این امور جزء منافع شد, می توان علاوه بر آن ها منافع دیگری را نیز برای اعضای مربوطه نام برد.

روشن نبودن معیار منفعت باعث شده تا در مورد این که چه اعضایی منفعت دارند و چه اعضایی منفعت ندارند, اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ مثلاً مالک در مورد جنایت بر ابروها قایل به دیه کامل نیست, زیرا به قول ابن رشد برای آن ها منفعتی نیست؛ (ابن رشد, ۱۴۱۹: ۵۴۱) امّا ابن قدامه حنبلی برای آن ها منفعت متصور می داند.

هم چنین مالک برای از بین بردن مژه ها قایل به دیه کامل نیست بلکه ظاهراً از آن جهت که مژه ها همانند ابروها منفعت ندارد قایل به حکومت می باشد؛ (مالک, ۱۴۱۹: ۳۳۲)؛ همان طور که شافعی ها نیز به حکومت عقیده دارند, زیرا از بین بردن آن ها اتلاف زیبایی بدون اتلاف منفعت است؛ (شیرازی, ۱۴۱۹: ۹۲۸) امّا فقهای حنفی و حنبلی آن ها را دارای منفعت دانسته و از این رو قایل به دیه کامل می باشند. (مرغینانی, ۱۴۱۹: ۲۵۲).

ابن قدامه حنبلی نیز برای مژه ها منفعت متصور دانسته و به دیه کامل عقیده دارد؛ (ابن قدامه, ۱۴۱۹: ۱۱۳۴).

سوّم. در مورد جمال و زیبایی نیز مطالبی در کتاب های فقهای اهل سنّت وجود دارد که سؤال برانگیز می باشد. مثلاً مرغینانی در کتاب «الهدایه» مژه ها را دارای جمال و منفعت می داند, امّا برای بینی, فقط از جمال صحبت کرده است؛ (مرغینانی, ۱۴۱۹: ۲۵۰). هم چنین کاشانی در «بدایع الصنایع» مقصود از بینی و گوش را فقط زیبایی می داند ولی برای زبان و دست و پا و آلت تناسلی تنها از منفعت سخن گفته است. آیا نمی توان گفت وقتی مژه ها منفعت دارند, به طور قطع بینی و گوش نیز دارای منفعت می باشند؟ آیا نمی توان گفت دست و پا و … علاوه بر منفعت, جمال هم دارند؟۷ هم چنین فقهای حنفی برای پستان های مرد جمال و زیبایی را متصور نمی دانند؛ (کاشانی, ۱۴۱۹: ۲۱۱ و مرغینانی, همان: ۲۵۲) برخلاف برخی از فقهای شافعی که برای آن جمال قایل اند؛ (شیرازی, ۱۴۱۹: ۹۴۴).

گفتار دوم: شمول و عدم شمول قاعده نسبت به منافع

مراد از «منافع» در این جا, معنای عامی است که هم اموری چون چشایی و شنوایی و… را که از زمره حواس اند شامل می شود و هم اموری چون گویایی, خواب, شیر دادن, قدرت باروری و … که از زمره حواسّ به شمار نمی روند. حال آیا می توان چنین گفت که چون منافع یاد شده هرکدام در انسان, امر «واحد» هستند, از بین بردن آن ها موجب دیه کامل است یا این قاعده, خاص اعضا است. بحث را در دو قسمت فقه امامیّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) پی می گیریم.

مبحث اوّل: امامیّه

در فقه امامیه در این زمینه دو عقیده دیده می شود؛ برخی از قدما و معاصرین که از آن ها به «موافقین» تعبیر می کنیم این قاعده را شامل منفعت دانسته و از بین بردن آن ها را موجب دیه کامل می دانند. در مقابل, عده ای دیگر این قاعده را شامل منافع ندانسته اند بلکه از بین بردن «منافع» را موجب «ارش» می دانند, مگر این که برای از بین بردن منفعت, دلیل خاصّی وجود داشته باشد. از این عده, به «مخالفین» یاد می کنیم.

از موافقین می توان شهید اوّل را نام برد که در کتاب قواعد می نویسد:

«آن چه در بدن انسان فرد است چه عین باشد یا منفعت دیه کامل دارد»؛ (مکّی, بی تا: ۲۰۱۹).

هم چنین می توان به شهید ثانی اشاره نمود که ذیل کلام محقق حلّی (حلّی, ۱۴۱۰: ۴۱۲) مبنی بر این که ممکن است بر اساس روایات مستند قاعده, درباره از بین بردن قوه ذائقه به دیه کامل قایل شد می نویسد:

«محقق گفت: «ممکن است» ]و به طور قطع نگفت حکم چنین است[, زیرا دلیلی که در این مورد به خصوص بر آن دلالت کند وجود ندارد. این حکم ]دیه کامل[ را جماعتی از اصحاب معتقدند, زیرا ذائقه منفعت واحد در انسان است که مقصود ] و مورد توجه مردم[ است. درنتیجه در عموم خبر عام ]صحیحه هشام بن سالم[ داخل می شود. این دلیل حسن است»؛ (عاملی, ۱۴۱۹: ۴۵۱).

این عقیده, مورد پذیرش مرحوم شیخ محمدتقی برغانی معروف به «شهید ثالث» واقع شده است؛ (برغانی,۱۳۸۲: ۲۱۳).

مرحوم سبزواری از فقهای معاصر, به صراحت این قاعده را شامل منافع می داند. (سبزواری, ۱۴۱۷: ۲۸۷).

امّا مخالفین, این قاعده را شامل «منافع» ندانسته و معتقدند متبادر از حدیث «کلّ ما فی الانسان اثنان ففیهما الدیه» تنها اعضا می باشد. مثلاً صاحب جواهر ذیل کلام محقق حلّی درباره از بین بردن قوه ذائقه, که در بالا گذشت, می نویسد:

«اما اشکال می شود که از خبر عام, عضو فرد متبادر است نه منفعت و اصل برائت است پس در این صورت حکومت صحیح است»؛ (نجفی, ۱۴۰۴: ۳۱۱).

مرحوم آیت الله خویی نیز پس از پذیرش حرف صاحب جواهر می نویسد:

«متبادر از این حدیث یقیناً عضو است, پس شامل مثل منفعت نمی شود»؛ (خویی, ۱۳۹۶: ۲۶۳ و ۲۶۸).

در میان معاصرین هم چنین می توان به مرحوم آیت الله خوانساری (خوانساری, ۱۳۹۴: ۲۵۵, ۲۶۰, ۲۶۱), مرحوم امام خمینی (امام خمینی, بی تا: ۵۹۳) و آیت الله فاضل لنکرانی (فاضل لنکرانی, ۱۳۷۶: ۲۴۱) نیز اشاره کرد.

حال ببینیم دلیل موافقین (بند اوّل) و مخالفین (بند دوّم) چیست.

بند اوّل: دلیل موافقین

دلیل ایشان مبنی بر شمول قاعده نسبت به منافع, عموم روایت صحیحه هشام بن سالم است. در این روایت هشام از امام صادق(ع) نقل می کند که: «کل ما کان فی الانسان اثنان ففیهما الدیه و فی احدهما نصف الدیه و ما کان فیه واحد ففیه الدیه». واژه «کل ما» و «ما کان» عام بوده, شامل منافع نیز می شود.۸

بند دوم: دلیل مخالفین

مخالفین می گویند گرچه در روایت به صراحت از «عضو» صحبت نشده است و واژه های «کلّ ما…» و «ما» نیز عمومیت دارد, امّا متبادر از آن ها, «عضو» است. درنتیجه این حدیث شامل «منافع» نمی شود و «منافع» مشمول قاعده «ارش و حکومت» می باشد.

مخالفین برای ادّعای خود دلیلی نیاورده اند, یعنی نگفته اند به چه دلیلی این حدیث, ازمنافع منصرف بوده و شامل آن ها نمی شود. امّا می توان برای این عقیده, چنین استدلال کرد که گرچه در روایت واژه «کل ما» آمده که شامل هرچیزی اعم از عضو و منفعت است, ولی در ادامه روایت, حضرت(ع) می فرماید این «ما کان فی الانسان» اگر زوج باشد, دیه اش چنین است و اگر فرد باشد دیه اش چنان است. واژه اثنان و واحد دلالت بر آن دارند که مراد از «ما کان فی الانسان» عضو است و نه منفعت. بدیهی است آن چه در انسان ممکن است از آن یک عدد یا یک جفت باشد, تنها اعضا است و منفعت هیچ گاه احتمال یکی بودن و یا دو تا بودن ندارد. بلی, ما انسان ها دو گوش داریم ولی دو شنوایی نداریم.

به نظر می رسد حق با مخالفین است و این قاعده شامل «منافع» نمی شود. آن چه ادعای مخالفین را تأیید می کند, علاوه بر انصراف صحیحه هشام از منافع, آن است که منافع متعدد و مختلفی برای انسان وجود دارد. آن گاه این سؤال مطرح می شود که چگونه است برای فلج کردن اعضا, آن طور که در فصل بعدی خواهیم دید, دو سوم دیه کامل است امّا برای برخی از منافع که چندان به چشم نمی آیند, دیه کامل وجود دارد. مثلاً مرحوم آیت الله سبزواری از منافعی هم چون نوم, لمس, عدم انعقاد نطفه, اغما, رعشه, عطش, جوع, تعذّر باروری و غیر این ها نام برده است. یا مثلاً برخی فقهای اهل سنّت برای ابروها منفعت «جلوگیری از ورود عرق به چشم» را مطرح کرده اند. هم چنین برخی برای آلت تناسلی مرد منافع «وطی و ایلاد و استمساک بول و پرتاب بول و جمع آوری منی و جماع کردن» را برشمرده اند و ده ها منفعت دیگر که می توان برای اعضا برشمرد. حال این که برای از بین بردن تک تک این منافع, دیه کامل وجود داشته باشد, امری بعید و دور از ذهن می باشد. از سوی دیگر, استثنا کردن برخی و پذیرفتن برخی دیگر ترجیح بلامرجّح است.

مبحث دوم: اهل سنّت

فقهای اهل سنّت قاعده مورد بحث را از این فرمایش رسول خدا(ص) به دست آورده اند که جنایت بر یک گوش و یا یک پا موجب نصف دیه کامل است. فقهای سنّی از این حدیث استفاده کرده اند که علّت دیه کامل, «تفویت منفعت» است. حال «تفویت منفعت» ممکن است تمام العلّه باشد آن گونه که مالک معتقد است و یا یکی از علل باشد آن گونه که حنفی و گاه حنبلی معتقدند و یا جزءالعلّه بوده, به همراه «تفویت جمال» باعث دیه کامل شود. با توجه به آن چه گفته شد روشن می شود که در نظر اکثریت فقهای اهل سنت موضوع این قاعده در حقیقت «منافع» می باشد و تعلّق دیه کامل برای عضو, به خاطر سلب منفعت آن است نه این که خود عضو به خاطر عضو بودن نقشی داشته باشد.

با تأمّل در آن چه در گفتار سابق گذشت, این مطلب روشن می شود.

گفتارسوم: شمول و عدم شمول قاعده نسبت به اعضای داخلی

آیا این قاعده, در اعضای ظاهری انسان است, یا شامل اعضای داخلی نیز می شود؟ به عبارت دیگر, دیه از بین بردن اعضایی هم چون کبد, طحال, معده, کلیه و … چیست؟ آیا مطابق این قاعده باید دیه کامل پرداخت نمود یا این که چون دیه این اعضا تعیین نشده است, باید به حکومت و ارش قایل شد؟ بحث را در دو قسمت فقه امامیّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) پی می گیریم.

مبحث اوّل: امامیّه

این بحث در میان فقهای گذشته, مطرح نبوده و تنها در سال های اخیر این بحث در میان فقهای معاصر مطرح شده است. سه نظر در این زمینه دیده می شود. عده ای زیادی «موافقین» این قاعده را شامل اعضای داخلی می دانند و برخی این قاعده را در مورد اعضای داخلی جاری نمی دانند که از این عده به «مخالفین» یاد می کنیم. برخی نیز میان اعضای درونی تفصیل داده اند و قاعده را شامل آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان سبب مرگ نشود نمی دانند امّا آن را شامل اعضای رئیسه می دانند.

بند اوّل: موافقین و دلیل ایشان

بیش تر فقهای معاصر این قاعده را در مورد اعضای داخلی نیز جاری می دانند. در این زمینه می توان به مرحوم آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری (سبزواری, ۱۴۱۷: ۲۷۱) و حضرات آیات بهجت, فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, نوری همدانی و صانعی (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه, ۱۳۸۲: ۲۰۹۲۰۸) اشاره کرد.

دلیل این دسته از فقها, عمومیّت دو حدیث صحیحه هشام و عبدالله بن سنان است که شامل هر عضوی از اعضای بدن انسان اعم از اعضای ظاهری و داخلی می شود. مرحوم آیت الله سبزواری می نویسد:

«دلیل این حکم آن است که لفظ «کلّ» هرچیزی را که در انسان است یعنی اعضا اعم از داخلی و خارجی و منافع و غیر این ها را شامل می شود. ادعای این که این روایات در مورد اعضای جسمی خارجی است, با ظاهر عمومیّت روایات و اطلاق کلمات فقها منافات دارد گرچه در مورد

]جنایت بر[ منافع, احتیاط در مصالحه است»؛ (سبزواری, همان: ۲۷۱).

بند دوم: مخالفین و دلیل ایشان

آیت الله سید حسن مرعشی معتقد است این قاعده درباره اعضایی است که با فقدان آن ها امکان حیات برای انسان باقی باشد, هم چون دست و پا وچشم وگوش, امّا جنایت بر اعضای داخلی در زمان صدور روایات باعث مرگ مجنی علیه می شده است و با فقدان آن ها معمولاً امکان حیات برای انسان باقی نمی مانده است. حال اگر جنایت بر اعضای داخلی باعث مرگ شود, دیه عضو در دیه نفس تداخل می کند و جانی به پرداخت دیه نفس محکوم می شود, والاّ اگر باعث مرگ نشود جانی باید ارش آن اعضا را بپردازد؛ (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه, ۱۳۸۲: ۲۰۸) و ارش گاه کم تر از دیه کامل است و احکام خاص خود را دارد.

بند سوم: مفصلین و دلیل آن ها

آیت الله موسوی اردبیلی این قاعده را در مورد آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان معمولاً باعث مرگ نشود, جاری نمی داند. ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده «کل ما کان فی الانسان» شامل اعضای داخلی بدن مثل کلیه و … نیز می شود و یا این که اختصاص به اعضای ظاهری بدن دارد, چنین می گوید:

«به نظر این جانب, قاعده شامل اعضای رئیسه داخلی مانند کلیه نیز می شود, چنان که شامل بعض امور ظاهری مانند حاجب ]ابرو [نمی شود. امّا اعضای داخلی که مشمول این قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند, محکوم به ارش می باشند».

ایشان دلیلی برای این تفصیل بیان نکرده است.

در مقام داوری میان این سه عقیده, به نظر می رسد حق با موافقین است؛ زیرا در ردّ نظر مخالفین می توان چنین گفت که صحیحه هشام بن سالم