خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران :

چکیده

در کشور ایران همانند بیش تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می آورند.

قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت و گو می باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می گیرد و نشان داده می شود که آ ن ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما

بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده اند.

واژگان کلیدی: ربا، ربای قرضی، ربای جاهلی، جریمه تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه.

مقدمه

یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است، و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراوانی بر جای می گذارد که مهم ترین آن ها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض الحسنه، سنگین شدن وثیقه ها و ضمانت ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدت دار است.

در بیش تر جوامع بشری به ویژه کشورهای پیشرفته برای حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی ها، قوانین و راه کارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوداث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع می کنند.

در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش گیری از تخلف و مجازات متخلفین گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها وضع شده است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینه بحث های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.

این مقاله که از دو بخش تشکیل شده، نخست به بررسی تحولات قانونی مسئله «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» می پردازد. برای این منظور قوانین قبل و بعد از انقلاب و آخرین مصوبات موجود در این باره توضیح داده می شود. سپس به بررسی مستند فقهی آخرین قوانین و مقررات مصوب پرداخته و در این قسمت علاوه بر بررسی میزان انطباق قوانین مصوب با آرای فقهی مراجع تقلید، مستندات فقهی قوانین نیز تبیین می گردد.

مشکل تأخیر تأدیه در قوانین ایران

علاوه بر قوانین ورشکستگی و اعسار که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران جایگاه خاص دارد و در مورد بدهکارانی است که ناتوان از پرداخت بدهی هستند، نسبت به کسانی که بدهی خود را به موقع نمی پردازند نیز قوانین دیگری با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین مربوط به بانک ها و قانون چک و آیین دادرسی وجود دارد. مطالعه تاریخی این قوانین نشان می دهد که به تناسب شرایط اجتماعی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، تغییرات و تحولات زیادی داشته اند. بر این اساس، این بخش از مقاله در چند قسمت ارایه می گردد.

تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی

مواد ۲۲۱، ۲۲۸ و۲۳۰ قانون مدنی (مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷) ناظر به تخلف متعاملین از جمله تعویق پرداخت دیون است؛

در ماده ۲۲۱ آمده است: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد» .

ماده ۲۲۸ نیز چنین مقرر می کند: «در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید» .

در ماده ۲۳۰ نیز آمده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند» .

مواد ۷۰۹ تا ۷۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) جزئیات نقض تعهد به ویژه خسارت ناشی از تاخیر را روشن تر بیان می کند؛ برخی از این مواد عبارت اند از:

ماده ۷۱۹: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (۱۲%) محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قرار دادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر شده داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کم تر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داد شده است حکم داده می شود» .

ماده ۷۲۰: «خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است» .

علاوه بر قانون مدنی و آیین دادرسی، قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ طی مواد ۳۴ تا ۳۶ و تبصره های آن، موضوع تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد و وجه التزام را مطرح می کند؛ در ماده ۳۶ قانون ثبت آمده است: «خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می شود…» .

تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب

بعد از وقوع انقلاب اسلامی و توجه مردم و مسئولین به اجرای قوانین اسلام و ابطال قوانین مخالف با موازین فقهی، چند اقدام در موضوع تأخیر تأدیه صورت گرفت که مهم ترین آن ها از این قرار است:

۱ الغای قوانین و آیین نامه های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب

با پیروزی انقلاب، از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام خمینی استفتائاتی شده است که منشأ تغییرات قوانین گردیده است. در یکی از این استفتائات که از طرف انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام شده، آمده است:

«احتراماً به عرض می رساند، چون اعضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین ۳۶ و۳۷ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا که فتوکپی آن به پیوست می باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تأدیه (صدی دوازده در سال) از بدهکاران خود می نمایند و ما نمی توانیم از اجرای مفاد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟ تقاضا داریم در این مورد انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند» .

حضرت امام در جواب فرمودند: «بسمه تعالی، مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می شود ربا و حرام است»؛ (مهرپور، ۱۳۷۱:۱۹۲).

به تدریج مسئله از استفتائات فردی فراتر رفت و به شورای نگهبان که مرجع تصمیم گیری در مورد قوانین قبل از انقلاب بود رسید و این شورا طی نامه های متعددی قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی اعلام نمود. در این جا دو نمونه از پاسخ های شورای نگهبان به شورای عالی قضایی نقل می شود؛ (همان: ۱۹۳).

شورای عالی محترم قضایی نظریه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴

نظر به این که در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می شود و از قرار بعضی از شکایات بانک ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:

مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنان چه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آن چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است) اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره براین مبنا شرعی نمی باشد. بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که به طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.

دبیر شورای نگهبان /لطف الله صافی

شورای محترم عالی قضایی نظریه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷

عطف به نامه شماره ۲۶۹۴۱/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۲ آن شورای محترم و پیرو نامه های شماره ۹۴۹۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ و شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ با این که نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره های موجود در قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر دیه می دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی طلبکار است) باطل است معذلک به لحاظ این که بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می شود:

آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴و۵ ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.

دبیر شورای نگهبان /محمد محمدی گیلانی

۲ موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک ها

حذف خسارت تأخیر تأدیه مشکلات متعددی برای طلبکاران به ویژه بانک ها در پی داشت. افراد زیادی که وام های کلانی از بانک ها گرفته بودند، انگیزه ای برای پرداخت به موقع بدهی نداشتند و این اختلال زیادی در برنامه بانک ها به وجود می آورد، بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احساس خطر به فکر مذاکره با شورای نگهبان افتاد و در این راستا نامه هایی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان مبادله شد. آخرین نامه ای که منتهی به تنظیم ماده خاصی در قراردادهای بانکی گردید گویای مطالب زیادی است که به شرح زیر می باشد؛ (مهرپور، همان: ۱۹۶).

شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همان طور که استحضار دارند، نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمه ناشی از تأخیر تأدیه مطالبات بانک ها از مشتریان خود طی نامه شماره ۳۳۶/ ه مورخ ۶/۲/۱۳۶۱ استفسار گردید. پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره ۵۶۲ مورخ ۸/۴/۱۳۶۱ که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد لکن نظر به این که اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانک ها را عملاً مواجه با مشکلاتی می نمود مراتب با حضور حضرت آیت الله حاج آقا غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید.

اکنون عین مفاد ماده ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» گنجانده می شود جهت اظهار نظر تقدیم می گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.

در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرار داد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرار داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضا کننده این قرار داد تعلق خواهد گرفت، از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرار داد، ملزم و متعهد می شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرار داد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ۱۲% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور برحسب قرار داد، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرار داد، به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرار داد از حساب های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های آن تملک نماید.

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران /محسن نوربخش

فقهای شورای نگهبان با تغییر مختصری پیشنهاد شورای پول و اعتبار را پذیرفته و آن را طی نامه ای به طور رسمی ابلاغ کردند:

رئیس کل بانک مرکزی ایران

عطف به نامه شماره ۴۰۹۵/۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱، موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد:

عمل به ترتیبی که در چهارصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق الذکر ارسال داشته اند با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی باشد.

دبیر شورای نگهبان /لطف الله صافی

بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قرار دادهای بانکی ماده ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قرار دادهای بانکی گنجاند که در نتیجه آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معادل ۱۲% اصل بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد؛ (خاوری، ۱۳۷۱: ۴۱۲).

۳ موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک ها

با موافقت شورای نگهبان برای گنجاندن ماده ای ضمن قرار داد برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، مشکل قراردادهایی که از آن پس در نظام بانکی منعقد می شد، رفع گردید، امّا قراردادهایی که قبل از آن منعقد شده بود هم چنان باقی بود. برخی از بانک ها با استناد به موافقت شورای نگهبان، از مشتریان این قراردادها نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می کردند و این خلاف مصوبه شورا بود. بر اساس این، شورای نگهبان طی نامه ای مخالفت خود را

ابراز کرد؛ (مهرپور، همان: ۱۹۸).

رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران

با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می رسد بانک ها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به طور ربوی انجام شده از بدهکاران مطالبه خسارت دیرکرد می نمایند و جواز این حرام مسلّم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می سازند، لازم است صریحاً به کلیه بانک ها دستور دهید که در مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد خودداری نمایند و افرادی که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام فرمائید.

دبیر شورای نگهبان /لطف الله صافی

به دنبال این نامه، بانک ها از گرفتن خسارت نسبت به قرارداهای سابق منع شدند امّا مشکل هم چنان باقی بود. بسیاری از افراد وام های کلانی از نظام بانکی دریافت کرده بودند و با وضعیت پیش آمده حاضر به بازپرداخت نبودند، حتی گروهی از آن ها که خسارت تأخیر، پرداخت کرده بودند علیه بانک ها شکایت کرده و در برخی موارد محاکم علیه بانک ها حکم داده بودند؛ (مهرپور، همان: ۱۹۸). استمرار این وضعیت برای بانک ها مشکل بود و به نظر راه حلّ فقهی نداشت، به این جهت حل مشکل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد و این مجمع در پنجم دی ماه ۱۳۶۸ مصوبه ای را با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها» به تصویب رساند؛ (مهرپور، همان: ۱۹۸). متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها» از این قرار است:

ماده۱. کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف اند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.

ماده ۲. در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک ها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسیدگی است نیز اعمال می گردد.

تبصره دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آن که عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.»

این مصوبه در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد؛ (مهرپور، همان). متن تأییدیه به این قرار است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک ها و دعاوی مربوط به این امر،مورد تأیید و لازم الاجرا است، بدین وسیله مفاد آن به دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود.

سیدعلی خامنه ای ۱۳/۱۲/۱۳۶۸

۴ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک

همان طور که بیان شد، مشکل تأخیر تأدیه و خسارت های ناشی از آن اختصاص به بانک ندارد و مردم عادی، بنگاه های اقتصادی، مؤسسه های مالی خصوصی و دولتی نیز گاهی مطالباتی دارند که پرداخت آن ها به تعویق می افتد و خسارت هایی هر چند به معنای عدم نفع به آنان وارد می شود. برای حل مشکل دریافت خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب علاوه بر قوانین عادی که گذشت ماده ۱۱ قانون چک مصوب سال ۱۳۵۵، طلبکار را مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حد ۱۲% می کرد؛ (هدایت نیا، ۱۳۸۲: ۲۱۲). مفاد این ماده به صورت ماده ۱۲ قانون اصلاح صدور چک در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. در این ماده آمده بود:

«هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور

(از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد…» .

پیرو تصویب قانون چک و گنجاندن عین ماده ۱۱ قانون سابق (مصوب ۱۳۵۵) در قانون جدید، شبهه ای برای قضات به وجود آمده و به دنبال آن نامه ای از سوی قائم مقام دادگستری استان تهران به شورای نگهبان ارسال و از ماده مذکور استفسار شد؛ در قسمتی از این نامه آمده است:

«… با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۱۶ ۱۱/۱۰/۱۳۶۲ که دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته اند، نقل متن ماده ۱۱ قانون صدور چک بلامحل مصوب سال ۱۳۵۵ به قانون اصلاحی صدور چک بلا محل مصوب ۱۳۷۲ چنین برداشت شده است که چون فقهای محترم متعرض خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده فوق الاشعار نشده اند محتوای این ماده را من حیث المجموع خلاف شرع نمی دانند و چون از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صدور چک

بلا محل اخیرالتصویب به این طرف نسبت به خسارت تأخیر تادیه مذکور در این ماده نظریه های قضایی مختلفی وجود دارد، تقاضا دارد نظریه فقهای محترم را امر به ابلاغ فرمایند.

قائم مقام دادگستری استان تهران /ناصری

جواب شورای نگهبان از این قرار است:

حضرت آیت الله یزدی رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام، نامه شماره ۴۶۱۳۳/۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه رسمی مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۶ آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می گردد:

نظریه های شماره ۹۴۹۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ و ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ و ۳۳۷۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص تأخیر تأدیه شامل چک بلامحل نیز می باشد.

دبیرشورای نگهبان /احمد جنتی

شورای نگهبان با این نامه عملاً ماده ۱۲ قانون چک مصوب ۱۳۷۲ را نسخ کرد؛ (هدایت نیا، همان: ۲۱۴). با این کار دوباره مشکل تأخیر بدهی ها زنده شد، به ویژه این که در آن سال ها اقتصاد ایران با نرخ تورم بالایی روبه رو بود و طلبکار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود، هر سال بخشی از دارایی خود را به خاطر تورم از دست می داد و ادامه این وضعیت به نفع افراد متخلف بود. بر اساس این، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جبران خسارت و تأمین هزینه ها، در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ تبصره ای به ماده ۲ قانون چک ملحق نمود؛ متن تبصره چنین است:

«دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید» .

ابهام این تبصره نسبت به برخی خسارت ها به ویژه خسارت تأخیر تأدیه موجب شد محاکم از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار نمایند و این مجمع در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ با تصویب ماده واحده ای به تفسیر آن تبصره پرداخت؛. متن ماده واحده مذکور چنین است:

«ماده واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارت و هزینه های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه های دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بیست و یکم آذرماه یک هزار و سیصد و هفتاد وهفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام /اکبر هاشمی رفسنجانی

در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ بار دیگر قانون چک اصلاح شد و موادی از آن تغییر یافت. ماده ۴ قانون جدید ناظر به مسئله خسارت تأخیر تأدیه است که به دنبال جمع بین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون چک سابق است. متن ماده ۴ به این قرار است؛ (روزنامه رسمی، صفحه ۲، مورخ ۹/۷/۱۳۸۲):

«عبارت «از قرار صدی دوازده در سال» از ماده (۱۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می گردد:

تبصره میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود» .

شایان ذکر است بعد از الحاق تبصره به ماده (۲) و تفسیر آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶، این تبصره لازم الاجرا گردید و در محاکم به جریان گذاشته شد.

۵ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همه طلبکاران

قدم بعدی برای تکمیل موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ برداشته شد. در ماده ۵۲۲ این قانون در حقیقت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دارندگان چک، تعمیم داده شد و شامل کلیه طلبکاران گردید. ضمن این که آن مصوبه در ضمن قانون آیین دادرسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون رسمی درآمد. متن ماده مذکور چنین است:

«ماده ۵۲۲ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».

این قانون از جهات مختلف نسبت به قوانین دیگر عمومیت داشته و قراردادهای غیربانکی، قرارداد های بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بعد از آن، طلبکاران دارنده چک و غیر آنان، همه را شامل می شود. هرچند از نظر محتوا دارای نکاتی است که از جزمیت و عملیاتی بودن قانون می کاهد و موضوعاتی چون «مطالبه داین»، «تمکّن مدیون» و «تغییر فاحش» نیاز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع می گردند.

۶ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان

رئیس دولت وقت در سال ۱۳۶۵ طی نامه ای حکم شرعی دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را از شورای نگهبان استعلام کرد و این شورا طی نامه شماره ۵۹۳۸ مورخ ۹/۲/۱۳۶۵ چنین پاسخ داد:

«… مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه مورخ بهمن ۱۳۵۳ برابر با ۲۳ فوریه ۱۹۷۵ با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد».

در سال ۱۳۶۶ نامه کلی تری به شورای نگهبان ارایه شد و این شورا طی نامه ۹۳۴۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ چنین جواب داد:

«دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت ها و مؤسسات و شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد».

جمع بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه:

۱ با تأیید شورای نگهبان (مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱) دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه، در قراردادهای بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است؛

۲ مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۸)، بانک ها می توانند از قراردادهاهی بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آن ها جریمه تأخیر نیامده است)، در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند؛

۳ مطابق آخرین اصلاح قانون چک (مصوب ۶/۲/۱۳۸۲) دارنده چک می تواند بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؛

۴ طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹) طلبکار می تواند به اندازه نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر این که دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد؛

۵ مطابق تأیید شورای نگهبان (مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶) جایز است از دولت ها، مؤسسات، شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع نمی دانند، بهره و خسارت تأخیر تأدیه گرفت.

مستندات فقهی قوانین مصوب

در این قسمت تنها به بیان مستند فقهی آخرین قوانین و مقررات مصوب بسنده می کنیم. اما قبل از ورود به بحث بیان دو نکته ضروری است.

نکته اول: گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد، در این حالت آیه ۲۸۰ سوره بقره حکم طرفین قرار داد را مشخص کرده است؛ «وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَی مَیْسَرَهٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ یعنی:

اگر [بدهکار] قدرت پرداخت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و

[در صورتی که هیچ قدرت ندارد] برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.

در روایات نیز راه کارهای لازم برای استیفای حقوق طرفین پیش بینی شده است.

در قوانین مصوب ایران نیز برای صاحبان حرفه و مشاغل در صورت ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت دیون و نیز برای اشخاص و خانواده ها در صورت عدم تمکن از پرداخت بدهی، قوانین خاصی با عنوان قانون امور ورشکستگی و قانون اعسار وجود دارد که در موارد ورشکستگی و اعسار بر اساس آن قوانین عمل می شود. بنابراین قوانین مربوط به جریمه تأخیر تأدیه به وسیله قوانین امور ورشکستگی و اعسار تخصیص خورده و شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلایل مختلف ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهی هستند نمی شود.

نکته دوم: یکی از مصادیق روشن ربا، افزایش مبلغ بدهی برای تمدید مهلت است. غالب مفسران در تفسیر آیات ربا یکی از مصادیق ربای رایج را در جزیرهالعرب که قرآن با آن به مبارزه برخواست، افزایش مبلغ در قبال تمدید مدت می دانند؛ (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱: ۸۹ ۹۲) و همه فقها در طول تاریخ بر ربا و حرام بودن چنین عملی تصریح دارند؛ به عنوان مثال، امام خمینی در این باره می فرماید:

«در عدم جواز تأجیل ثمن حالّ، بلکه مطلق دین به زیادتر بحثی نیست، زیرا همانند زیادی در قرض ربا است و دلیل آن، افزون بر صدق ربا، روایاتی است که در شأن نزول «احلّ الله البیع و حرّم الربا» رسیده و طبق آن ها، آیه درباره زیادی مال، در مقابل تأخیر در دین حالّ نازل شده است، و روایاتی که طبق آن، امام باقر

u

در تأجیل و تعجیل دین به آیه ربا تمسک می کند»؛ (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۵: ۵۲۷).

۱ جواز دریافت جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد

چنان که گذشت، فقهای شورای نگهبان طی نامه رسمی (مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱) موافقت کردند بانک ها بر اساس شرطی که ضمن قرارداد می آورند درصدی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه از بدهکاران مختلف دریافت کنند.

حضرت آیت الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان در تبیین فقهی این نظریه می گوید:

«… جریمه تأخیر، ربا نیست، بلکه بانک می گوید: سر ماه باید قسط خود را بپردازی، اگر نیاوری، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این که جریمه را می دهی تا مبلغ

[= قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند، لذا تأخیر تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نمی آید»؛ (رضوانی، ۱۳۷۲: ۳۳و۳۴).

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی نیز که در آن تاریخ دبیر شورای نگهبان بود، در پاسخ استفتایی، دریافت جریمه تأخیر را به عنوان وجه التزام مجاز می داند. متن سؤ