خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت

فایل پاورپوینت کامل قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت :

چکیده

از جمله مهم ترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارت های مختلف هم چون «کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر می شود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنّی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، امّا در اصل این قاعده، اختلاف نیست و می توان گفت این قاعده یکی از مسلّمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژه های مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.

واژگان کلیدی: قاعده فقهی، دیه، ارش، حکومت، اجتهاد، نسبت سنجی.

یکی از قواعد اجماعی در فقه اسلامی؛ قاعده ارش است که مطابق آن هر جنایتی که بر کسی وارد شود و دیه آن در شرع تعیین نشده باشد، برای آن ارش یا حکومت لازم است. همان طور که در ادامه مباحث خواهیم دید، واژه های ارش و حکومت و نیز اجتهاد، گاه به یک معنا بوده و با هم دیگر مترادف اند. لازم به ذکر است در لسان فقهای شیعه اصطلاح ارش و در مرحله بعد، حکومت، بیش تر رایج است و اصطلاح حکومت و اجتهاد، در لسان فقهای سنّی رواج دارد.

به هر حال از آن جا که جنایت بر مادون نفس اعم از قطع و یا جرح عضو و یا سلب منافع و امور دیگر، متنوّع و متعدّد است و دیه همه جنایت ها در شریعت معیّن نشده است، این قاعده مقرر می دارد که برای آن دسته از جنایاتی که دیه معیّن شرعی ندارند، باید به وسیله ارش، میزان دیه را معین نمود.

ما در این مقاله ابتدا در گفتار اوّل، به تبیین واژه ارش، حکومت و اجتهاد می پردازیم تا به طور دقیق محل بحث روشن شود، آن گاه در گفتار دوم مستندات فقهی قاعده را بررسی می کنیم. در گفتار سوّم روش محاسبه ارش و در گفتار چهارم حداکثر مقدار ارش را بررسی می کنیم و در نهایت، در گفتار پنجم وضعیت این قاعده را در قانون مجازات اسلامی تبیین می کنیم.

گفتار اوّل: تبیین ارش، حکومت و اجتهاد

در این گفتار ابتدا به تبیین معنای ارش (الف) می پردازیم، سپس از واژه حکومت (ب) و آن گاه از اصطلاح اجتهاد (ج) بحث خواهیم کرد. در نهایت نیز مقایسه ای میان ارش و اصطلاحات مشابه خواهیم داشت.

الف. ارش

در این قسمت، ابتدا معنای ارش در لغت را بیان می کنیم، سپس به موارد استعمال این واژه در روایات می پردازیم و در نهایت به مصطلح فقها اشاره می کنیم.

۱ لغت

در لغت ارش به معنای دیه جراحت، و دیه جراحتی که میزان آن معین نیست، آمده است. گرچه خلیل در العین می نویسد: «والارش الدیه» (فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۶: ۱۱۶) امّا در جای دیگر می گوید: «الارش دیهالجراحه» (همان). جوهری نیز در صحاح می نویسد: «الارش دیهالجراحات». (جوهری، ۱۴۰۷: ۹۹۵) از این دو عبارت دانسته می شود که بر دیه نفس ارش اطلاق نمی شود.

البته ظاهراً مراد از جراحت معنای عامی است که شامل جراحت، قطع عضو و یا حتی سلب منافع می شود والاّ اگر جراحت تنها معنای بدوی خود را داشته باشد، در این صورت مصطلح فقها با لغت تفاوت خواهد کرد، زیرا همان طور که خواهیم دید فقها ارش را بر دیه جنایت مادون نفس اطلاق کرده اند اعم از آن که چنین جنایتی به شکل جراحت باشد یا قطع عضو و یا سلب منافع.

چون دیه جراحت ممکن است معیّن شده باشد و ممکن است معین نشده باشد، بنابراین ارش به معنای دیه جراحت است اعم از آن که در شرع میزان آن معیّن شده باشد یا معین نشده باشد. با وجود این، ابن منظور معنای لغوی ارش را چنین آورده است: «الارش من الجراحات ما لیس له قدر معلوم و قیل هو دیهالجراحه»؛ (ابن منظور، ۱۴۰۸: ۲۶۳). به نظر می رسد این سخن صحیح نیست و حق با خلیل و جوهری و دیگرانی است که ارش را دیه جراحت می دانند اعم از آن که میزان آن در شرع تعیین شده باشد یا نشده باشد.

۲ روایات

با ملاحظه روایاتی که واژه ارش در آن ها به کار رفته است، شاید بتوان معانی زیر را به عنوان موارد استعمال این واژه برشمرد.

۲۱ ارش عیب

در برخی روایات این واژه به معنای مقدار تفاوت قیمت مبیع در دو حالت سالم بودن و معیوب بودن به کار رفته است؛ (حرّ عاملی، ۱۴۱۶، ج ۱۸: ۱۰۴).

۲۲ دیه معیّن شرعی

در چند روایت این واژه در معنای دیه معیّن شرعی استعمال شده است. در یکی از این روایت ها امام صادق

u

می فرماید: امیرالمؤمنین علی

u

ارش سرخ شدن صورت و کبود شدن و سیاه شدن آن را به ترتیب یک ونیم، سه و شش دینار قرار داده است؛ (حرّ عاملی، ۱۴۱۶، ج ۲۹: ۳۸۵ ۳۸۴). در این روایت که فقها به آن عمل کرده اند، واژه ارش به معنای دیه معیّن به کار رفته است.۱

از همین نمونه است روایاتی که دلالت دارند بر این که همه چیز در «جامعه» هست حتی ارش خدش:

ابوبصیر می گوید: امام صادق

u

فرمود نزد ما جامعه است. عرض کردم جامعه چیست؟ فرمود: کتابی است که هر حلال و حرامی و هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند حتی ارش خدشه در آن هست. سپس با دستشان به من زدند و فرمودند: اجازه می دهی؟ عرض کردم فدایت شوم من در اختیار شما هستم هر کار خواستید انجام دهید. پس آن حضرت با دستشان بدن مرا فشردند و فرمودند حتی ارش این نیز در جامعه هست»؛ (حرّ عاملی، همان: ۳۵۶).

ظاهر این روایت آن است که دیه خدشه، مقدار مشخصی است که در جامعه موجود است. به همین دلیل، صاحب جواهر درباره این حدیث می نویسد: «مقتضاه انّ لکل شیی مقدّرا، الاّ انّه لم یصل الینا»؛ (نجفی، ۱۴۰۴: ۱۶۸).

۲۳ میزان حاصل از نسبت سنجی در دو حالت سلامتی و عدم سلامتی مجنی علیه

در برخی روایات، ارش به معنای مقدار حاصل از نسبت سنجی در دو حالت سلامتی و عدم سلامتی مجنی علیه به کار رفته است. این معنا شبیه معنای اوّلی (ارش عیب) است ولی برخلاف معنای اوّل که در مورد اموال است، این معنا در مورد جنایت بر انسان است؛ به عنوان مثال، حضرت علی

u

درباره مردی که در اثر جنایت یکی از دو چشمش دچار نقص شده بود، دستور دادند چشمی که آسیب دیده بسته شود و آخرین نقطه ای که مجنی علیه با چشم سالم می تواند ببیند، علامت گذاری شود، آن گاه چشم سالم او بسته شود و آخرین نقطه ای که وی با چشم معیوبش می تواند ببیند، مشخص شود، سپس میان این دو فاصله مقایسه شود و آن گاه به همین نسبت ارش داده شود؛ (حرّ عاملی، همان، ۳۶۹ ۳۶۸).

۲۴ دیه غیرمعین شرعی

شاید بتوان گفت واژه ارش در برخی روایات به معنای دیه غیرمعین به کار رفته است. مثلاً برخی در مورد صحیحه ابی بصیر که قبلاً بیان شد، گفته اند واژه ارش به معنای دیه غیرمعین است؛ (ایروانی، ۱۴۱۲: ۳۴۹). هم چنین در این باره می توان به مرسله جمیل اشاره کرد:

«فی الرجل تکسر یده ثم تبرا قال لا یقتص منه و لکن یعطی الارش و سئل جمیل کم الارش فی السنّ و کسر الید؟ قال شیی یسیر و لم یرو فیه شیئا معلوما؛ جمیل درباره مردی سؤال می کند که دستش شکسته شده و سپس بهبود می یابد، حضرت

u

می فرماید: جانی قصاص نمی شود ولی باید ارش را بپردازد… ؛ از جمیل سؤال شد مقدار ارش در [شکستن ] دندان و شکستن دست چقدر است؟ جمیل گفت: مقدار اندکی است و میزان معینی در این زمینه روایت نشده است.»؛ (طوسی، ۱۴۰۶: ۲۶۰).

این که راوی می پرسد مقدار ارش چقدر است، قرینه بر این است که واژه ارش گاه در دیه معین به کار می رود و الاّ اگر ارش همیشه به معنای دیه غیرمعین باشد، دیگر راوی نباید انتظار داشته باشد که میزان آن در شریعت تعیین شده باشد، مگر این که بگوییم اشتباه کرده و از معنای این واژه در شریعت که همان دیه غیرمعین است مطلع نبوده است. هم چنین این بخش از سخن جمیل که می گوید: «مقدار معینی در این زمینه روایت نشده»، دلالت بر آن دارد که ارش در این روایت در دیه غیرمعین به کار رفته است.

البته به نظر می رسد در هیچ یک از این دو روایت واژه ارش به معنای دیه غیرمعیّن نیست. در مورد صحیحه ابی بصیر گفته شد که ظاهر آن این است که دیه خدشه مقدار معیّنی است که در جامعه موجود است اما به دست ما نرسیده است. در مورد مرسله جمیل هم باید گفت با توجه به این که میزان دیه شکسته شدن استخوان به طور کلی و از جمله استخوان های دست در صورتی که به طور کامل بهبود یابد در شرع مشخص شده است؛ (خویی، ۱۳۶۹: ۳۳۳ ۳۲۵)، پس می توان این روایت را برای معنای دوم دانست؛ یعنی مواردی که ارش به معنای دیه معین به کار رفته است.

نتیجه ای که از این قسمت به دست می آید آن است که اولاً نمی توان گفت هر جا واژه ارش در روایات استعمال شده است به معنای دیه غیرمعین شرعی است؛ زیرا علاوه بر این که ارش در دیه معین استعمال شده است شاید نتوان موردی را یافت که واژه ارش به طور یقین به معنای دیه غیرمعین باشد. ثانیاً، با توجه به چهار معنای ذکر شده باید گفت این ها موارد استعمال واژه ارش اند، نه این که ارش برای برخی از این معانی حقیقت شرعیه باشد. با توجه به این نکته و با در نظر گرفتن معانی مورد اشاره می توان گفت این واژه در روایات به همان معنای لغوی خود یعنی «دیه الجراحه» به کار رفته است.

۳ اصطلاح فقها

اصطلاح فقهای شیعه و سنّی در این زمینه متفاوت است.

۳۱ امامیه: اکثر فقهای شیعه این واژه را به معنای دیه جنایت بر مادون نفس که مقدار آن در شرع معیّن نشده است، دانسته اند. بنابراین هر جا در کلمات فقهای شیعه به خصوص از زمان محقق حلّی به بعد این واژه به کار رفته باشد، مراد از آن دیه جنایت غیرمعین شرعی است مگر این که قرینه خاصی در میان باشد.

لازم به ذکر است که مراد فقهای شیعه از جنایت مزبور، جنایتی است که باعث نقصان آدمی شود. توضیح این که: بیش تر جنایاتی که بر مادون نفس وارد می شود، باعث نقصان آدمی می شود. امّا برخی جنایات باعث نقصان آدمی نمی شود مثل این که کسی، انگشت زاید کسی را قطع کند؛ و یا با ایراد جنایت موهای صورت زنی را بکند و… ؛ در این گونه موارد حاکم می تواند جانی را به پرداخت مال به مجنی علیه محکوم کند. این مال را همان طور که در معنای سوم حکومت خواهیم دید ارش نمی گویند.

از آن چه گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که ارش در اصطلاح فقهای شیعه دارای شرایط زیر است:

۱ جنایتی صورت گرفته باشد؛

۲ جنایت بر مادون نفس باشد؛

۳ جنایت باعث نقصان شده باشد؛

۴ دیه آن در شرع تعیین نشده باشد.

۳۲ اهل سنّت: فقهای سنّی واژه ارش را بیش تر به معنای دیه جنایت مادون نفس دانسته اند؛ (المجلس الاعلی، ۱۳۹۰: ۸۴؛ زحیلی، ۱۴۱۸: ۵۷۰۲) اعم از آن که مقدار آن در شرع معیّن شده باشد و یا معیّن نشده باشد و از این رو ارش را به دو قسم، ارش مقدّر و ارش غیرمقدّر تقسیم نموده اند؛ (کاشانی، همان، ۲۰۹؛ شیرازی، ۱۴۱۰: ۹۲۰ ۹۲۱ و ۹۲۶) و برای ارش غیرمقدر، گاه واژه حکومت را نیز به کار برده اند؛ مثلاً کاشانی می نویسد: «و امّا الذی یجب فیه ارش غیر مقدّر و هو المسمّی بالحکومه»؛ (کاشانی، همان). به عبارت دیگر، فقهای اهل سنّت در صورتی که بخواهند برای دیه جنایت غیرمعین، واژه ای را به کار ببرند، این واژه عبارت است از «حکومت» و یا «ارش غیرمقدّر» و هیچ گاه دیده نشده که واژه ارش را به طور مطلق و بدون هیچ قیدی به کار برده و از آن دیه جنایت غیرمعیّن را اراده نمایند.

ب. حکومت

در این جا نیز ابتدا معنای حکومت را در روایات پی می گیریم و سپس از مصطلح فقها بحث می کنیم.

۱ روایات

واژه حکومت و مشتقّات آن در روایات در معانی متعددی به کار رفته است، امّا در آن چه به بحث ما مربوط می شود در چند معنی زیر می باشد.

۱۱ حکم کردن و اعلام نظر دادن

در روایتی از امام صادق

u

در مقام تعلیل این مطلب که چرا امیرالمؤمنین

u

دیه لب بالا را نصف دیه کامل و دیه لب پایین را دو سوّم دیه کامل قرار داده اند، آمده است:

«لانّها تمسک الماء و الطعام مع الاسنان، فلذلک فضلّها فی حکومته؛ چون لب پایین آب و غذا را نگه داشته و از خارج شدن آن جلوگیری می کند، لذا حضرت امیر

u

در حکم کردنشان، دیه آن را بیش تر از دیه لب بالا قرار داده اند»؛ (حرّ عاملی، همان، ۲۹۴).

در این روایت واژه «حکومته» در معنای مصدری خودش (حکم کردن) به کار رفته است، گرچه نتیجه حکم کردن، دیه معین است.

در صحیحه عبداللّه بن سنان نیز، واژه «یحکم» به معنای مصدری آن است؛ (حرّ عاملی، همان: ۳۸۹).

۱۲ مطلق دیه

در روایت مقطوعه ابان آمده است:

«الجائفه ما وقعت فی الجوف لیس لصاحبها قصاص الا الحکومه، و المنقله تنقل منها العظام و لیس فیها قصاص الا الحکومه، و فی المأمومه ثلث الدیه لیس فیها قصاص الا الحکومه».

مقطوعه ابی حمزه هم مانند مقطوعه ابان است؛ (حرّ عاملی، همان: ۱۸۰).

این دو روایت مقطوعه بوده و معلوم نیست از معصوم

u

نقل شده باشد. امّا به هرحال بر استعمال عرب دلالت دارد. با توجه به این که دیه جائفه و مأمومه و منقّله در شرع مشخص شده است، مراد از حکومت در این دو روایت دیه معیّن و یا دست کم مطلق دیه می باشد.

۲ اصطلاح فقها

حکومت در اصطلاح فقهای امامیه معنایی متفاوت از اصطلاح فقهای اهل سنت دارد.

۲۱ امامیه

واژه حکومت در فقه امامیه در چند معنا به کار رفته است:

۲۱۱ سنجیدن دیه غیرمعین

سنجیدن و تعیین نمودن میزان دیه جنایت در مواردی که دیه جنایت در شرع تعیین نشده است یکی از معانی حکومت در فقه امامیه است. در این معنا، گاه فقها واژه ارش را نیز به کار برده اند و گاه تصریح کرده اند که این دو واژه مترادف اند. مثلا علامه در قواعد می گوید:

«حکومت و ارش یکی است و معنایش این است که مجنی علیه فرض شود عبد است و قیمت او در دو حالتِ وجود جنایت و حالت سلامتی محاسبه شود و از دیه به نسبت تفاوت میان آن دو قیمت گرفته شود»؛ (حلی، یوسف بن مطهر، ۱۴۱۰: ۶۱۸).

برخی دیگر از فقها نیز به این مطلب تصریح کرده اند؛ (حلی، جعفر بن حسن، ۱۴۱۰: ۴۱۶ و ۴۸۳).

۲۱۲ میزان دیه جنایت غیرمعین شرعی

گاه به خود میزان دیه جنایت غیرمعین شرعی که به وسیله حکم حاکم و… به دست می آید، واژه حکومت اطلاق شده است. تفاوت این معنا با معنای قبلی آن است که واژه حکومت در معنای قبلی به معنای مصدری و در این جا به معنای اسم مصدری است. شیخ طوسی در مبسوط چنین می گوید: «کلما کان الشین اکثر کانت الحکومه اکثر»؛ (طوسی، ۱۳۵۱: ۱۲۳)، یعنی هر چه زشتی ناشی از جنایت بیش تر باشد، حکومت آن هم بیشتر است. روشن است که در این جا واژه حکومت به معنای میزان دیه ای است که برای جنایت پرداخت می شود.

۲۱۳ حکم حاکم به فصل خصومت

معنای سوم حکومت حکم به فصل خصومت است و آن در مواردی است که جنایت باعث نقصان نشود. مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله چنین می گوید:

«ارش و حکومت که به معنای آن است فقط در مواردی است که اگر معیوب به صحیح سنجیده شود نقص در قیمت پیدا می شود. مقدار تفاوت ارش و حکومت است. امّا اگر در مواردی فرض شود که جنایت باعث نقص قیمت نشود و مقدار معین شرعی هم ندارد مثل این که انگشت اضافی کسی را قطع کند یا در اثر جنایت شامّه مجنی علیه از بین برود امّا در قیمت کردن بین مورد جنایت و غیر آن [معیوب و صحیح ] تفاوت قیمت نباشد، در این صورت به حکومت به معنای دیگری نیاز است و آن حکم کردن قاضی است به گونه ای که ریشه نزاع از بین برود حال یا به این که طرفین را به مصالحه وادار کند یا خودش بر حسب مصالح مقدار دیه جنایت را معین کند یا جانی را تعزیر کند»؛ (موسوی خمینی، بی تا: ۵۹۳).

چون بحث ما درباره جنایاتی است که باعث نقصان شود مراد ما از حکومت در این قاعده معنای اول و دوم آن است.

۲۲ اهل سنّت

فقهای سنّی واژه حکومت را به معنای دیه جنایت بر مادون نفس که در شرع معین نشده است و باعث تفاوت قیمت و نقصان آدمی می شود به کار برده اند؛ یعنی حکومت در اصطلاح ایشان با ارش در اصطلاح فقهای امامیه یکسان است.

ج. اجتهاد

در کلمات برخی فقهای اهل سنت به خصوص مالکیه، واژه اجتهاد بسیار به کار رفته و مراد از آن، همان حکومت و ارش است؛ مثلاً مالک در کتاب «المدونه الکبری» برای از بین بردن پلک ها، ریش، الیتین، آلتِ مقطوع الحشفه و… به اجتهاد قائل است؛ (مالک، ۱۴۱۹: ۳۲۴، ۳۲۶، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۲، ۳۳۸).

یوسف بن عبداللّه قرطبی از فقهای مالکی در کتاب «الکافی فی فقه اهل المدینه» می نویسد:

«در جنایت شجاج فقط اجتهاد و حکومت است و آن به این صورت است که مجنی علیه در حالی که عبد سالمی است قیمت گذاری می شود ….»؛ (قرطبی، ۱۴۱۹: ۴۱۰).

ظاهراً علت این که مالک واژه اجتهاد را به کار برده این است که او تعیین مقدار حکومت را به نظر و اجتهاد حاکم می داند. استعمال واژه اجتهاد به معنای حکومت و ارش در کتاب های سایر فقها اعم از شیعه و سنّی، به ندرت دیده می شود؛ (برای نمونه ر.ک: عاملی، ۱۴۱۹: ۴۶۷).

د. مقایسه ای میان ارش و مفاهیم مشابه

۱ ارش و حکومت

در بحث ما، میان ارش و حکومت تفاوتی نیست و چه معنای مصدری یا اسم مصدری آن را در نظر بگیریم، در هر حال مراد یکی است. به عبارت دیگر، در مورد جنایت بر مادون نفس که باعث تفاوت و نقصان شده باشد و دیه آن در شرع تعیین نشده باشد، واژه ارش و یا حکومت را به کار می بریم. البته معتقد نیستیم که بین واژه ارش و حکومت در لغت و روایات تفاوتی وجود ندارد،۲ بلکه در این مقاله این دو واژه به صورت مترادف به کار رفته است.

۲ ارش و نسبت سنجی

باید دانست که در بحث ما ارش و حکومت با نسبت سنجی و مقدار دیه حاصل از آن تفاوت دارند. ابتدا مقصود خود از نسبت سنجی را با مثالی بیان می کنیم؛ می دانیم که دیه از بین بردن دو لب دیه کامل است، حال اگر کسی بخشی از دو لب را از بین ببرد، مثلا یک سوّم آن را، در این صورت باید یک سوّم دیه لب را پرداخت نماید. هم چنین به عقیده برخی دیه از بین بردن یک ابرو، نصف دیه کامل است. حال اگر کسی نصف یک ابرو را از بین ببرد باید نصف دیه مزبور را که در واقع یک ربع دیه کامل است بپردازد. دیه یک سوم لب و دیه نصف یک ابرو در شرع تعیین نشده است امّا با سنجیدن نسبت آن ها به کلّ عضو مورد نظر، دیه آنها به دست می آید. این کار را نسبت سنجی می گوییم.

نسبت سنجی زیر مجموعه و از مصادیق ارش و حکومت به شمار نمی رود و ادله ارش شامل آن نمی شود. توضیح بیش تر این که: برخی فقها ارش و نسبت سنجی را مرتبط با هم می دانند و به تعبیر بهتر، ارش و حکومت را شامل نسبت سنجی دانسته اند. از جمله این افراد، مرحوم آیت اللّه خویی است. ایشان پس از این که می گوید بریدن زبان لال موجب یک سوّم دیه و بریدن بخشی از آن به نسبت مساحت آن بخش به کلّ زبان است، در تعلیل این حکم می گوید:

«بلاخلاف ظاهر و یدل علیه ما تقدّم من انّ فی کلّ مورد لا مقدّر له شرعا ففیه الحکومه و مقتضی الحکومه ذلک»؛ (خویی، همان: ۲۸۷).

هم چنین ایشان در تعلیل این حکم که «فی قطع بعض الحشفه الدیه بنسبه دیه المقطوع من الکمره» می نویسد:

«من دون خلاف بین الاصحاب فی المسأله و یدل علیه… ما ذکرناه من الحکومه»؛ (خویی، همان: ۳۱۱).

در مقابل، برخی فقها میان ارش و نسبت سنجی تفاوت قائل شده اند. از عبارت مرحوم امام در تحریرالوسیله این تفاوت به دست می آید:

«اگر سر دو پستان زن قطع شود برخی گفته اند دیه کامل لازم است امّا در این حکم اشکال است و احتمال می رود که برای آن حکومت و ارش لازم باشد و احتمال می رود که حکم آن نسبت سنجی باشد [یعنی نِسبت سر پستان با کل پستان سنجیده شود و به همین نسبت از دیه پستان پرداخت شود]» ؛ (موسوی خمینی، همان، ۵۸۲).

همان گونه که مشاهده می شود، ایشان نسبت سنجی را امری غیر از حکومت و قسیم آن می داند. برخی فقها نیز به این تفاوت تصریح کرده اند. (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۸: ۱۴۱).

در کلام فقهای سنّی نیز میان حکومت و نسبت سنجی تفاوت گذاشته شده است و آن ها برای نسبت سنجی از واژه حکومت استفاده نکرده اند، بلکه حکومت را به همان معنای دقیق – دیه جنایت غیرمعین – به کار برده اند. مثلاً شیرازی در مهذّب در مورد جنایت بر عقل چنین می نویسد:

«در عقل دیه است… اگر عقل شخص در اثر جنایت ناقص شود، اگر مقدار نقصان مشخص باشد مثل این که شخص یک روز دیوانه است و روز دیگر عاقل، به همان مقدار دیه لازم است، زیرا در هر چیزی که دیه باشد در بعض آن بعض دیه لازم است، مثل انگشتان. اگر مقدار نقصان مشخص نباشد مثلاً به این صورت که اگر صیحه ای را بشنود عقلش زایل می شود و سپس دوباره برمی گردد، حکومت لازم است»؛ (شیرازی، همان، ۹۳۱).

مشاهده می کنیم که ایشان برای جنایتی که قابل محاسبه نیست واژه حکومت را به کار برده است و برای جنایتی که قابل محاسبه است، هیچ گاه از این واژه استفاده نکرده است.

خلاصه این که: ارش و حکومت شامل نسبت سنجی نبوده و به همین دلیل مستندات فقهی ارش و احکام و شیوه محاسبه آن با نسبت سنجی یکسان نیست.

گفتار دوم: مستندات فقهی قاعده ارش

در این گفتار در پی ادله ای هستیم که فقها بر اساس آن گفته اند برای هر جنایتی که دیه معینی ندارد، ارش لازم است. این گفتار را در دو قسمت فقه امامیه (الف) و فقه اهل سنّت (ب) پی می گیریم.

الف. امامیه

در این مبحث، ابتدا مستندات قاعده ارش را تبیین نموده و سپس به تحلیل و بررسی آن ها می پردازیم.

۱ مستندات

فقهای امامیه برای قاعده ارش به روایات، قاعده ضمان (اتلاف) و اجماع تمسک نموده اند، گرچه مسلّم بودن این قاعده، اکثر فقها را از بحث و بررسی تفصیلی پیرامون مستندات

قاعده بی نیاز ساخته است.

۱۱ روایات

۱۱۱ روایات قاعده لایبطل

برخی فقهای امامیه برای این قاعده به روایاتی که بر عدم بطلان خون و حق مسلمان دلالت می کند، استناد نموده اند. (نجفی، همان: ۱۶۸؛ خویی، همان: ۲۱۲، ۲۶۷، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹). بر اساس این، قاعده ارش از مصادیق قاعده لایبطل دم امرء مسلم و لا یبطل حق امرء مسلم به شمار می رود. از جمله این روایات صحیحه ابی عبیده است:

«قال: سالت ابا جعفر

u

عن اعمی فقا عین صحیح، فقال انّ عمد الاعمی مثل الخطا، هذا فیه الدیه فی ماله، فان لم یکن له مال فالدیه علی الامام و لایبطل حق امرء مسلم….؛ ابی عبیده می گوید از امام باقر

u

درباره حکم نابینایی که چشم انسان سالمی را درآورده است پرسیدم. حضرت فرمودند: جنایت عمدی کور مانند جنایت خطایی است و برای این جنایت دیه در مال جانی لازم می شود، اگر مالی ندارد بر امام دیه لازم است و حقّ مسلمان باطل نمی شود.» (حرّ عاملی، همان: ۸۹).

کیفیت استناد به این روایت برای قاعده ارش چنین است که گرچه این روایت درباره جنایت بر چشم است که دیه معین دارد، امّا علتی که برای این حکم و در ذیل روایت آمده است (لایبطل حق امرء مسلم) اقتضا می کند حتی در موردی که دیه معیّن شرعی برای آن وجود ندارد، حق شخص باطل نشود و به او متناسب با جنایت صورت گرفته، دیه داده شود.

۱۱۲ صحیحه ابوبصیر

در این صحیحه، ابوبصیر از امام صادق

u

نقل می کند که حضرت فرمودند: جامعه نزد ما است. سپس در پاسخ این سؤال ابوبصیر که جامعه چیست، فرمودند: کتابی است که در آن هر حلال و حرامی و هر چه که مردم نیازمند آنند حتی ارش الخدش وجود دارد. سپس امام

u

از ابوبصیر اجازه گرفته و دست او را فشرده و فرمودند: حتی ارش این کار نیز در جامعه

تبیین گردیده است.

برخی فقها از جمله سید علی طباطبایی صاحب ریاض (طباطبایی، ۱۴۲۲: ۳۲۷) و آیت اللّه خویی (خویی، همان: ۲۱۲ و ۲۶۷) به این حدیث استناد کرده اند، گرچه، کیفیت استناد به آن را برای قاعده ارش بیان نکرده اند. شاید بتوان چنین گفت که از این روایت استفاده می شود که هر جنایتی موجب ضمان است و دیه آن در شرع تعیین شده است، هر چند بخشی از دیات معین به دست ما رسیده است و بخش دیگر به دست ما نرسیده است، امّا آن بخش که به دست ما نرسیده است، هدر و باطل نمی شود و باید با ارش مقدار آن را تعیین نمود.۳

۱۱۳ صحیحه عبداللّه بن سنان

«عن ابی عبدالله

u

قال: دیه الید اذا قطعت خمسون من الابل، و ما کان جروحاً دون الاصطلام فیحکم به ذوا عدل منکم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون؛ امام صادق

u

می فرماید: دیه دست اگر قطع شود پنجاه شتر است و اگر جنایت به صورت جراحت و نه قطع کردن باشد، دو نفر عادل به آن حکم می کنند و هر کس به آن چه خدا نازل فرموده حکم نکند، کافر است.»؛ (حرّ عاملی، همان: ۳۸۹)

صاحب ریاض (طباطبایی، همان: ۳۲۶) و صاحب مبانی تکلمه المنهاج (خویی، همان، ۲۶۷ و ۲۱۲) به این حدیث استناد کرده اند، گرچه به نظر می رسد استناد آیت اللّه خویی به این حدیث بیش تر برای بیان شیوه تعیین و محاسبه ارش است (رجوع به دو نفر عادل) و نه اصل قاعده ارش. امّا به هر حال می توان از آن مسلّم بودن خود قاعده را به دست آورد. به عبارت دیگر، شاید بتوان چنین گفت که این حدیث در بخشی از جنایات که جراحات باشد و البته جراحاتی که دیه آن در شرع معین نشده است، مقرر می دارد که میزان ارش با حکم دو نفر عادل معین شود. در مورد سایر جنایات (غیر از جراحات) که دیه آن در شرع تعیین نشده است نیز می توان با الغای خصوصیت از این صحیحه، به آن استناد کرد.

۱۱۴ روایات ارش

برای بیان مشروعیت ارش می توان از روایاتی که در آن ها واژه ارش به معنی دیه غیرمعیّن آمده است استفاده کرد. یکی از این روایات، مرسله جمیل است که قبلاً بیان شد. ظاهراً به جز این روایت، روایت دیگری وجود ندارد که به طور قطع و یقین بتوان گفت واژه ارش در آن به معنی دیه غیرمعین است.

به هر حال برخی فقها به این روایت و شاید روایات مشابه دیگر استناد کرده اند. مثلاً مرحوم سیدمحمدجواد عاملی می گوید:

«ظاهراً دلیل قاعده ارش اجماع است. علاوه بر این که آن طور که گفته شده است در بعضی روایات به آن اشاره شده است»؛ (عاملی، بی تا: ۱۹۲).

۱۲ قاعده ضمان به اتلاف

استدلال به قاعده ضمان به اتلاف در واقع در راستای استدلال به احادیث عدم بطلان خون و حق مسلمان است. مرحوم میرعبدالفتاح مراغی در تبیین مستند قاعده ارش می گوید:

«و الوجه ان قاعدهالضمان تقضی بالقیمه، خرج ماورد من الشرع النصّ علی اعتبار قدر معین و بقی الباقی تحت الدلیل فیقوم صحیحا و معیبا بالجنایه و یوخذ ما به التفاوت»؛ (مراغی، ۱۴۱۸: ۶۲۷ و ۶۲۸).

مراد ایشان آن است که از یک سو جبران هر جنایتی که بر کسی وارد شود و باعث از بین رفتن عضوی شود که قیمت (دیه) دارد، بر اساس قاعده ضمان، لازم است. و از سوی دیگر، مواردی که دیه آن ها در شرع تعیین شده است از این حکم خارج می شود و مواردی که دیه آن ها تعیین نشده است، مشمول قاعده ضمان به اتلاف باقی می ماند. در نتیجه باید مجنی علیه در دو وضعیت سلامت و عیب قیمت گذاری شود و مابه التفاوت گرفته شود.

۱۳ اجماع

برخی فقها در کنار ادله یاد شده، از اجماع به عنوان دلیل مشروعیت این قاعده نام برده اند؛ (اردبیلی، ۱۴۱۶: ۳۵۵ ) و حتی برخی آن را مهم ترین دلیل این قاعده، دانسته اند؛ (عاملی، بی تا، ۱۹۲).

۲ تحلیل و بررسی

بحث از مستندات قاعده ارش به طور مبسوط در کتاب های فقهی مطرح نشده است. آن چه بیشتر محل بحث فقها و به خصوص معاصرین بوده است، روش محاسبه و تعیین ارش است. به همین جهت به نظر می رسد مشروعیت قاعده ارش از مسلّمات فقه شیعه و بلکه اهل سنّت می باشد.

تنها کسی که در این زمینه تردید و تامّل دارد، مرحوم آیت اللّه خوانساری است. گرچه در بررسی کلمات ایشان آن چه در بادی امر به نظر می رسد آن است که ایشان اصل قاعده ارش را قبول ندارد،۴ امّا با دقت نظر روشن می شود که ایشان یکی از شیوه های تعیین ارش را که بسیاری از فقها حتی تا زمان معاصر آن را پذیرفته اند، قبول ندارد. بسیاری از فقها برای تعیین ارش، روش قیمت گذاری مجنی علیه را با فرض عبد بودن و در دو حالت سلامتی و معیوبی و تفاوت نسبت این دو قیمت، برگزیده اند. مرحوم آیت اللّه خوانساری با این شیوه مخالف است. در نتیجه باید سخن ایشان را در گفتار سوم بررسی نمود.

با وجود این، به نظر می رسد که باید ادله بالا را بررسی نمود تا مفاد آن روشن شود.

توضیح این که: فقها با بیان قاعده کل ما لا تقدیر فیه ففیه الارش این موضوع را مسلّم دانسته اند که دیه برخی جنایت ها در شرع تعیین نشده است. در حالی که از روایت صحیحه ابی بصیر که مشابه آن روایات متعدد دیگری نیز وجود دارد استفاده می شود که دیه همه جنایت ها در شرع تعیین شده است؛ (نجفی، همان، ۱۶۸، خوانساری، همان: ۲۷۷) بله دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است ولی «نرسیدن دیه معین شرعی» امری متفاوت از «تعیین نشدن دیه در شرع» می باشد. به ویژه آن که به گفته مرحوم آیت الله خوانساری، در موارد ارش احتمال عدم ارش داده می شود؛ به این معنا که اگر راوی خدمت معصوم

u

مشرّف می شد و از دیه ذائقه و صوت و سایر مواردی که فقها برای آن ارش در نظر گرفته اند سؤال می کرد، احتمال بسیار قوی آن بود که معصوم

u

دیه آن را بیان می کردند نه این که حکم آن را ارش قرار دهند.

نتیجه این که: دیه برخی جنایت ها که در شرع مشخص شده است به دست ما نرسیده است و چون حق مجنی علیه هدر نمی رود، باید آن را جبران کرد. میزان جبران را ارش می گویند اما معنای این حرف این نیست که ارش به دست آمده همان میزان معین شرعی باشد؛ بلکه ممکن است با آن مساوی، کمتر یا بیشتر باشد. بنابراین قاعده ارش همانند اصالهالاحتیاط و… از زمره ادله فقاهتی است و نه ادله اجتهادی. به عبارت دیگر دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است و ما در مقام نظر نمی دانیم دیه آن ها چقدر است، اما چون در مقام عمل نمی توانیم متوقف باشیم، ناگزیریم که با ارش، آن ها را جبران کنیم. این نکته ای مهم است و در سرنوشت بحث بعدی شیوه تعیین ارش اثر گذار می باشد. با این دیدگاه یکایک ادله ارش را بررسی می کنیم. روایات قاعده لایبطل و نیز قاعده ضمان دلالت بر آن دارند که حق مجنی علیه از بین نمی رود اما بر این مطلب که دیه برخی جنایات در شرع تعیین نشده و یا تعیین شده اما به دست ما نرسیده، دلالتی ندارد. وضعیت صحیحه ابی بصیر روشن است. اما صحیحه عبدالله بن سنان مربوط به نسبت سنجی است و نه قاعده ارش؛ زیرا اولاً، بر بسیاری از موارد و مصادیق ارش، «جروحاً دون الاصطلام» صدق نمی کند، هم چون از بین رفتن صوت و نقصان صوت، از بین رفتن ذائقه و انزال و قدرت تولید مثل و لذت مقاربت، کندن دندان زاید، از بین بردن موها و روئیدن دوباره آن ها و..

ثانیاً، این صحیحه از ابتدا از دیه قطع دست صحبت می کند و سپس از جراحاتی که غیر از قطع باشد. به طور طبیعی اولین نکته ای که در مورد جراحات به ذهن خطور می کند، جراحاتی است که بر دست وارد می شود. این جراحات ممکن است به صورت حارصه و دامیه و متلاحمه و سمحاق و…باشد که حکم شرعی آن ها سنجیدن نسبت حارصه سر به حارصه دست است.۵

بله چون ممکن است در صدق نام جنایت مورد نظر اختلاف باشد چرا که مجنی علیه مثلاً ادعا می کند عمق جنایت زیاد است و لذا اسم آن سمحاق است، امّا جانی ادّعا می کند جنایت او دامیه و یا حداکثر متلاحمه است، دو نفر عادل باید وضعیت جنایت را روشن سازند.

بنابراین صحیحه ابن سنان به باب ارش ارتباط ندارد. وضعیت روایات ارش هم با آن چه که در ذیل معنای چهارم ارش (ارش در روایات) آورده شد، روشن است، نقد اجماع هم روشن می باشد زیرا اجماع مدرکی است و ارزش اثباتی ندارد.

ب. اهل سنّت

در فقه اهل سنّت بحث چندانی از مستند فقهی حکومت نشده است و شاید به خاطر بدیهی بودن آن است که ایشان خود را مستغنی از بحث درباره آن دیده اند. دلیل عمده ای که در لابلای کلمات ایشان دیده می شود این است که دیه برخی جنایات در شرع تعیین نشده است و نمی توان گفت جانی هیچ مسؤولیتی در قبال عمل خود ندارد، به همین جهت، یعنی به خاطر هدر نرفتن حق مسلمان، باید به ارش و حکومت قایل شد. به عبارت دیگر، عمده دلیل فقهای سنّی همان چیزی است که در فقه امامیه به عنوان «لایبطل حق امرء مسلم» از آن یاد می شود. برای نمونه، مرغینانی در الهدایه می گوید:

«در جنایت کم تر از موضحه حکومت لازم است، زیرا دیه معینی ندارد و هدر دادن آن ممکن نیست در نتیجه واجب است به حکم عادل مقدار آن را معیّن نمود»؛ (مرغینانی، ۱۴۱۹: ۲۵۵).

کاشانی در بدایع الصنایع می گوید:

«والاصل ان ما لا قصاص فیه من الجنایات علی ما دون النفس و لیس له ارش مقدر ففیه الحکومه لانّ الاصل فی الجنایه الوارده علی محلّ معصوم اعتبارها بایجاب الجابر او الزاجر ما امکن»؛ (کاشانی، همان: ۳۹).

هم چنین شیرازی در مهذّب می گوید: وقتی جنایت بر اصل جان و نفس آدمی ضمان آور است بر مقداری از آن نیز ضمان آور است؛ (شیرازی، همان: ۹۴۷).

خلاصه این که: با مقایسه منابع قاعده مورد بحث در فقه شیعه و سنّی روشن می شود که مهم ترین دلیل این قاعده از نظر مسلمین عدم بطلان حق مسلمان و لزوم تدارک آن است.

گفتار سوم: شیوه محاسبه ارش و حکومت

در این گفتار، ابتدا شیوه محاسبه ارش را در فقه امامیه (الف) و سپس در فقه اهل سنّت (ب) بررسی می کنیم.

الف. امامیه

در این جا ابتدا به بیان شیوه های محاسبه و سپس ارزیابی آن ها می پردازیم.

۱ شیوه های محاسبه ارش

در فقه