خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل رساله خطی تقدیم الشیاع علی الید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رساله خطی تقدیم الشیاع علی الید :

تألیف: حسین بن عبدالصمد الحارثی العاملی

(پدر شیخ بهائی)

تحقیق: سیدمحمدجواد جلالی

اشاره:

این رساله از آنِ پدر شیخ بهایی، حسین بن عبدالصمد حارثی هَمْدانی (۹۱۸ ۹۸۴ه) است. عنوان رساله در کتب فهارس، مختلف بوده و ظاهراً موءلف به نام خاصی تصریح نکرده است. نسخه نویسان با توجه به مسئله فقهی مطرح در کتاب، بر آن نام نهاده اند. عنوانی که ذکر کرده ایم، بیشتر از همه در کتب فهارس آمده است.

نسخه مورد استناد ما در سال ۱۰۰۷ یعنی ۲۳ سال پس از درگذشت موءلف نوشته شده، در کتابخانه آیه اللّه گلپایگانی (رحمه اللّه) است و ضمن مجموعه ای به شماره /۱۹۶۲ می باشد. رساله را محمد علی قزوینی در چهارده صفحه در ابعاد ۷*۱۰ سانتی متر نوشته است.۱

شیخ آغا بزرگ طهرانی در الذریعه، رساله را با عنوان «رساله فی تقدیم الشیاع الظنّی علی الید» آورده،۲ سید محمد رضا جلالی نیز همین عنوان را ذکر می کند.۳

الحمد لله الذی شاع فضله وکرمه واستفاضت مننه ونعمه، والصلاه والسلام علی سیدنا محمد وآله ذوی العلم المستفیض والفضل الطویل العریض.

وبعد فیقول فقیر ربه الغنی حسین بن عبد الصمد الحارثی أصلح الله حاله وم آله: هذا ما ظهر علی هذا الخاطر الفاتر فی مسأله کثیره الجدوی عامّه البلوی واسمه بمن خلا من التعصب قلبه وصفا عن کدر التقلید نفسه أن ینظر فیها نظر منصف فی الجدال؛ لاظهار الحق علی کلّ حال، فإن الحق احقّ إنّ یتّبع، وعلی الله الاتّکال.

فأقول: قد اشتهر علی ألسنه بعض المتأخرین أنّ الید أقوی من الشیاع، وأنه لا ینزع الملک من الید به.

قال المحقق فی الشرائع: « اما لو کان لواحد ید ول آخر شیاع مستفیض، فالوجه ترجیح الید»۴، ونحو ذلک قال العلامه فی القواعد۵، ولا شبهه [ فی ]۶ إنّ الشیاع إذا شرط فیه حصول العلم أو أوصل الیه اتفاقاً حکم به، وانتزعت به العین من الید، ولم یختص حینئذ بالمواضع المعدوده قطعاً، وإنما الکلام فیما إذا أفاد ظناً غالباً متاخماً للعلم وتقدیمه علی الید فی المواضع المعدوده، والانتزاع به من الید قوی متین سواءء کان مع الید تصرّف وبیع واجاره ومزارعه، أو لا.

إنّ قلت: ادعی الشیخ فی الخلاف الاجماع علی تقدیم الید مع التصرّف.

قلت: الشیخ کثیراً مّا یدعی الاجماع ثم یخالف هو فی موضع آخر، وفی المسأله ادّعی فی الخلاف الاجماع۷، وفی المبسوط حکی فیها قولین، وتردد ولم یجزم بشیء۸، وعلماوءنا کثیراً مّا یتجوّزون فی دعوی الاجماع، فالواجب الاعتماد علی ما لم یقم الدلیل علی خلافه أو لم یظهر فیه مخالف، والخلاف هنا منقول.

ولنا علی تقدیم الشیاع وجوه ثلاثه:

الاوّل: أن الید دلاله ضعیفه علی ملک العین، بل لا تدل علیه اصلاً، لأنّها أعم منه، والعام لا یدل علی الخاص، وذلک لانّ الید قد یکون بسبب الاستئجار أو الایداع أو العاریه أو الغصب مع الکذب فی دعوی الملکیه أو جهل السبب، کأن ینتقل من المورّث ویجهل سبب کونها فی یده ونحو ذلک، بل نقول: الید بذاتها لا تقتضی ملکاً، بل لابّد للملک من سبب آخر، وانما تقتضی جواز التصرّف ؛ لحمل أفعال المسلمین ظاهراً علی الصحه، وذلک مادام لم یظهر المنافی، وأما ملک العین فلا یدل علیه بوجه، فضلاً عن أن یقدّم علی الشیاع الذی جعله الشارع حجّه فی ثبوت الملک المطلق والوقف ونحوهما، ومن هنا تردد فی دلالتها علی الملک جماعه منهم شیخنا أبو جعفر الطوسی وشیخنا ابوالقاسم جعفر بن سعید رحمهما الله تعالی۹، ولعمری أنّ تردّدهم فی محلّه، بل لا ینبغی التردد فی عدم دلالتها سواء کان معها تصرّف ام لا ؛ لما ذکرناه، ولضعف حجّه القائلین به، وهی روایه سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث عن الصادق(ع) قال: « قال له رجل: أرأیت إن رأیت شیئاً فی یدی رجل، أیجوز أن أشهد به له؟ فقال: نعم، قلت: فلعلّه لغیره؟ قال: ومن أین جاز لک إن تشتریه ویصیر ملکاً لک ثم تقول بعد الملک: هو لی وتحلف علیه، ولا یجوز إن تنسبه الی من صار ملکه الیک من قبله ؟» ۱۰.

هذا حجه القائلین بدلاله الید علی الملک، ولم أقف لهم علی حجّه سوی هذه بعد تمام التتبّع، وهی ضعیفه سنداً ومتناً:

أمّا سنداً فبسلیمان وحفص.

أمّا سلیمان، فقال النجاشی: «لیس بالمتحقّق بنا، غیر أنه یروی عن جماعه من أصحابنا»۱۱، وقال ابن الغضائری: « إنه ضعیف جداً لا یلتفت إلیه یضع کثیراً علی المهمات»۱۲.

واما حفص، فقال ابن داود: «إنه ولی القضاء لهارون وکان عامیاً»۱۳، فکیف یعتمد علی هذه الروایه فی الاحکام الشرعیه والحقوق المالیه؟

وأمّا متناً، فقوله: «ومن أین جاز لک أن تشتریه؟» فإنّا نقول: هذا التعامل فاسد ؛ لأن جواز الشراء ممن فی یده شیء معروف؛ لحمل أفعال المسلمین علی الصحه. هذا یضعف کون الامام یقول ذلک .

وأیضاً: المعلوم المتّفق علیه أنّ الشهاده لا تجوز إلاّ مع العلم القطعی، وکیف یحصل ذلک من الید والتصرف، وهما أعمّ.

وکیف یجوّز الامام للانسان الشهاده بغیر علم، بل بمجرّد الخیال الظاهر، ولوجازت الشهاده بالملک بمجرّد الید والتصرّف لم یتأتّ لأحد الدعوی علی أحدٍ بما فی یده، ویجب تصرّفه؛ لأن الحاکم وکل الناس یشهدون له بالملک والمدعی۱۴.

وأما الشیاع، فإنّه خالٍ من هذه الاحتمالات، إلاّ تواطوءهم جمیعاً علی الکذب، ولا یخفی بُعدَه عاده، خصوصاً فی الأوقاف العامّه والأملاک لغیر ذی الشوکه، ولا غرض للشهود فی ذلک ؛ لأنه المفروض، وإلاّ لم یثر ظناً راجحاً، فمن البعید غایه البعد تواطوءهم علی الظلم لمن لیس بینهم وبینه عداوه بانتزاع ماله وجعله ل آخر بغیر غرض.

ومما یدل علی أنّ الشیاع أقوی من الشاهدین، فضلاً عن الید: أنه إنما یجوز الحکم بهما فی أغلب المواضع ولحاکم الشرع فقط ولیس ذلک لأحدٍ سواه ؛ وذلک لکثره تطرّق الاحتمالات بشهادتهما، ولا یجوز لاحد الشهاده بالملک بمجرّد الشاهدین من دون حکم الحاکم، بخلاف الشیاع فإنّ کلّ من بلغه جاز له الشهاده به.

والشیاع قد یقارب العلم القطعی، بل قد یوصل إلیه کما لا یخفی، ولیس ذلک للشاهدین وحینئذ کیف یجوز ترک العمل بمقتضی الشیاع المتاخم للعلم الراجح ظنّاً علی الظن المستفاد من شهاده الشاهدین، وعدم الانتزاع به من الید والانتزاع بهما منها الذی جعله الشارع فی الثبوت باعتبار حصول الظن الراجح بصدق هوءلاء المخبرین وتخطئه المدّعی، وتقر فی ید صاحب الید؟ والحال أنّ جانبه مرجوح موهوم، وتطرّق الکذب فی مثله کثیر معلوم اتباعاً لهوی النفس وحبّاً للعاجل، وقد منع العقلاء من ترجیح أحد المتساویین علی ال آخر بلا مرجّح، فکیف یرجّح المرجوح ؟

الوجه الثانی: إطلاق قول العلماء: أنّ الملک المطلق والوقف ونحوهما یثبت بالشیاع، وإذا ثبت وجب انتزاعه وإلاّ کان ثبوته کعدمه.

وما ذکره شیخنا العلاینی۱۵ أعلی الله قدره ونوّر قبره فی الجمع بین قولیهم: إنّ الملک یثبت بالشیاع، وقول بعضهم: إنّ الید لا ینتزع به، من أنّ المراد بثبوت الملک بالشیاع إذا أخبر جماعه یکون الملک الذی لا ید ظاهره لأحد علیه لزید، وبلغ الأخبار إلی المرتبه المعیّنه کان ذلک موجباً لکون زید هوالمالک حتی لو ادّعی مدّع ملکیته وکان خارجاً طولب بالبینه، نادر الوقوع قلیل الجدوی وحقیق بالإعراض ؛ لأنّ الخارج یطالب بالبینه. وإن لم یثبت الملک لزید بالشیاع إذا کان زید ذا ید، وإن کانا خارجین کفی من أراد تملّکه وضع یده علیه، فیطالب ال آخر بالبینه سواء کان زیداً أم عمرواً ؛ فان فرض ضماً إذا لم یمکن وضع ید احدها علیه ندر الفرض، بل صار أبعد مما بین السماء والارض، ومتی یوجد ملک لا ید علیه، بل ولا یمکن ذلک مع تطاول الأزمنه، ویثبت بالشیاع أنه ملک زید بغیر الید والتصرف.

وأیضاً: ما فسّره به بعید عن منطوق اللفظ، بل یأباه، لأنّ المراد بالثبوت إذا أطلق الشرعی، وذلک إنما یکون عند الحاکم أو عند الشاهدین لیشهدوا أنّه عنده وعلی ما فسره به یکون الثبوت حاصلاً من قبل دعوی المدعی ال آخر، وقبله لا حاجه إلی الاثبات ولا یعتاد ؛ إذ یکفی وضع الید، فما الفائده فی تجشّم مشقه حصول الشیاع قبل المنازع وأیّ موجب لهذا التمحّل البارد والتخصص الکاسد بعد وقوع الخلاف فی هذه المسأله المشهوره وقوه الشیاع علی الید، بل اضمحلال دلالتها علی الملک کما بیناه بالادله المذکوره.

إن قلت: ما ذکره الشیخ علی توجیه، فلا یرد علیه اعتراض.

قلت: لیس لنا إلی هذا التوجیه ضروره ؛ لأن العلماء صرّحوا بثبوت الاشیاء المذکوره بالشیاع وجعله الشارع حجه شرعیه فی الثبوت، ومقتضاه تقدیمه علی الید، ولکن بعض المتأخرین لما جمع بین الضدین فاثبت به وقدّم الید علیه، إحتاج إلی هذا التأویل العاری عن التحصیل.

والأولی فی توجیه کلام القوم: الحمل علی ما إذا کان منشأ الشیاع ید سابقه فقط، وبیناه علی أن الید الموجوده أولی من القدیمه المظنونه، ولما رأی القائلون بأنّ الید تدل علی الملک وأکثرما یحصل العلم بالملک المطلق من الید، أطلقوا أن الید لا تزال بالشیاع لتحقق هذه الید وظنیّه الشیاع.

وهذا أوجه مما ذکره شیخنا العلائی عفا اللّه عنه، وحینئذ نقول: قد منع کثیر من جواز الشهاده بالملک بمجرد الید لعدم دلالتها علیه، وبتقدیر الجواز فقد رجّح جماعه قدیم الید وقدیم الملک علی الید، باعتبار السبق، واختاره جماعه منهم الشیخ الطوسی وابن إدریس والعلامه۱۶؛ لأنه إذا ثبت الملک بطریق شرعی فی وقت، لم یعارضه فیه شیء، فمقتضی الاستصحاب بقاوءه وإن لا یثبت لغیره ملک إلاّ من جهته بسبب غیر الید ؛ لأنّها لا تقتضی ملکاً.

ورجّح بعضهم الید الحالیه لتحققها؛ وهوضعیف ؛ لأنها وإن تحققت لا تقتضی ملکاً، إنما تقتضی ظاهراً جواز التصرف واستمرار الید ما دام لم یظهر المنافی لحمل افعال المسلمین علی الصحه، وما هذا شأنه کیف یدل علی الملک ویقدم علی الشیاع ؟

وتحقیق الحال: أنّ الید إن قلنا بعدم دلالتها علی الملک کما هو الحق الصریح لم یتصوّر تقدیمها علی الشیاع بوجه من الوجوه، ای سواء کان معها تصرّف أم لا، وإن قلنا بدلالتها علیه، فشهود الشیاع إن کان مستند علمهم الید فقط کان فی جانبهم ترجیح السبق فتح