خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات در اسلام

فایل پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات در اسلام؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات در اسلام شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات در اسلام را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات در اسلام با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات در اسلام با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات در اسلام تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات در اسلام را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات در اسلام :

چکیده

بیشتر فقیهان شیعه موارد وجوب زکات را در نُه مورد منحصر دانسته اند، اما بررسی ادله قرآنی و رواییِ این موضوع نشان می دهد که نه تنها هیچ آیه ای بر چنین انحصاری دلالت ندارد، بلکه آیات گوناگونی حکایت از اطلاق و عمومیت در موارد زکات دارد. روایات نیز اگرچه در این زمینه متعارض به نظر می رسد، ولی جمع مطلوب میان آنها اقتضا می کند که تفاوت آنها را برخاسته از تغییر شرایط زمانی و مکانی بدانیم و این گویای این نکته است که شارع مقدّس موارد خاصی را برای زکات به صورت انحصاری تعیین نکرده است، بلکه تعیین آن از احکام حکومتی است که به دست حاکم اسلامی و براساس شرایط و مقتضیات هر عصر می باشد.

مقدّمه

هر کس اندکی با اسلام و احکام آن آشنایی داشته باشد، اهمیت زکات و جایگاه رفیع آن را در اسلام به خوبی می داند. قرآن کریم در آیات متعدّدی (۲۸ آیه) زکات را در کنار نماز آورده و پرداخت آن را مورد تأکید و سفارش قرار داده است.

علاوه بر آن، در آیات بسیار زیادی با عنوان «صدقه» و «انفاق» که به زکات تفسیر شده است، به انجام این فریضه الهی دستور داده شده است.

همچنین در روایات فراوان و متواتری که از شیعه۱ و سنّی۲به ما رسیده زکات، پس از نماز، مهم ترین پایه دین محسوب شده و علما و فقهای همه مذاهب اسلامی وجوب آن را از ضروریات اسلام دانسته اند.

اما با این همه عظمت و اهمیتی که زکات در اسلام دارد، حق آن، چنان که شایسته آن است، ادا نشده و به رغم گذشت زمان و تغییر موضوعات، همچنان مباحث آن در قالب موضوعات و شرایط عصرهای گذشته مطرح می شود. «موارد وجوب زکات» یکی از مباحث بسیار مهم زکات است که در فقه شیعه تحوّل قابل ملاحظه ای نیافته و کماکان در قالبهای گذشته مطرح می شود. با آنکه بر اثر پیشرفت تمدن و تغییر شرایط زندگی، در منابع و موارد ثروت تغییرات بنیادینی صورت گرفته، هنوز اکثر فقهای شیعه بر این عقیده اند که زکاتِ مال فقط در موارد نه گانه گندم، جو، خرما، کشمش، طلا و نقره مسکوک، شتر، گاو و گوسفند واجب است.

این موارد نه گانه در زمان پیامبر(ص) و زمانهای نزدیک به آن، منابع اصلی ثروت مردم بوده است ولی امروزه این گونه نیست. امروزه در معاملات به جای درهم و دینار، انواع مختلف پول رایج است، شتر، گاو و گوسفند بیابان چر، هم به ندرت یافت می شود؛ غلاتی مانند خرما و کشمش در بسیاری از مناطق کشت نمی شود و بر فرض آنکه کشت شود، مقدار آن در برابر ثروتهایی مانند املاک و مستغلاّت گران قیمت، کارخانجات و شرکتهای بزرگ، مزارع و باغات بزرگ میوه، درآمد شغلهای آزاد و… بسیار ناچیز است. این در حالی است که موارد هشت گانه مصرف زکات که به صراحت در قرآن کریم نام برده شده۳، در همه جوامع وجود دارد.

به هر حال پرسش و اشکال اساسی که در خصوص انحصار زکات در موارد نه گانه مطرح است، آن است که چرا زکات که پس از نماز، مهم ترین فریضه الهی بوده و برای آن، مصارف مختلفی تعیین شده است، در اشیایی قرار داده شده که فقط در برهه خاصی از زمان، ثروت اصلی مردم بوده و اکنون بسیاری از موارد آن منتفی است.

بررسی دیدگاه فقها

الف) دیدگاه فقیهان امامی

اگر چه بیشتر فقیهان امامی زکات را فقط در نه چیز واجب دانسته و برخی مانند سید مرتضی، شیخ طوسی و ابن زهره، بر آن ادعای اجماع کرده اند،۴ لکن بعضی از پیشینیان مانند ابن جنید اسکافی۵ و تعدادی از محققان معاصر۶این قول را نپذیرفته و زکات را در اشیایی بجز موارد نه گانه ثابت دانسته اند. عده ای هم به دلیل تعارض و اختلاف اخبار، احتیاط کرده و ترک آن را در حبوبات و اشیایی که ظاهر بعضی از اخبار بر وجوب آن دلالت دارد، جایز ندانسته اند.۷

در هر صورت نظرات فقیهان امامی را می توان در یک دسته بندی کلّی به دو دسته تقسیم کرد:

۱. دیدگاه مشهور

مشهور فقیهان امامی، بلکه اکثریت آنان معتقدند زکات در نه چیز، واجب است و این نه چیز عبارت است از: گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره مسکوک.

بزرگانی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق حلی، شهیدین و بیشتر فقهای متأخّر و معاصر، این قول را اختیار کرده و برخی بر آن ادعای اجماع کرده اند.۸

شیخ صدوق در کتاب المقنع۹ می گوید:

زکات در نه چیز است: در گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره و پیامبر(ص) غیر از این موارد را بخشید.

در المقنعه۱۰تألیف شیخ مفید نیز آمده است:

زکات فقط در نه چیزی واجب است که پیامبر(ص) فریضه زکات را در آن قرار داد و آن نه چیز عبارت است از: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند و پیامبر(ص) غیر از این موارد را بخشید.

ابن زهره در غنیه۱۱ می نویسد:

زکات در نه چیز واجب است: طلا و نقره و آنچه از زمین می روید، شامل گندم، جو، خرما و کشمش و شتر، گاو و گوسفند بدون اختلاف، و در غیر آنچه ذکر کردیم، واجب نیست، به دلیل اجماع.

فتاوا و عبارات سایر فقهای طرفدار این قول تقریباً مشابه عبارت مذکور است؛ با این تفاوت که بعضی چون سید مرتضی۱۲ و صاحب حدائق۱۳احادیثی را که ظاهر آن دلالت بر ثبوت زکات در پاره ای از حبوبات، مثل برنج، ارزن و… دارد، بر تقیه حمل کرده اند، ولی شیخ مفید و شیخ طوسی و بیشتر کسانی که پس از آن دو آمده اند، به استحباب این موارد فتوا داده اند۱۴.

۲. دیدگاه غیر مشهور

چنان که گفتیم، در میان فقیهان امامی تعداد معدودی، قول مشهوررا نپذیرفته و به وجوب زکات در مواردی بجز اشیای نه گانه قائل شده و یا بنابر احتیاط، ترک آن را در این اشیا جایز ندانسته اند. حال با توجه به اهمیت موضوع و تفاوتی که در گفته های این دسته از فقیهان وجود دارد، نظرات اینان را در پنج قول جداگانه بررسی می کنیم.

قول اوّل: اختصاص موارد نه گانه به صدر اسلام

وجوب زکات در موارد نه گانه مربوط به آغاز نبوّت پیامبر(ص) است. این قول به یونس بن عبدالرحمن از راویان بزرگ شیعه و از اصحاب امام رضا(ع) نسبت داده شده است.

بنابر نقل مرحوم کلینی در کافی۱۵ یونس بن عبدالرحمن در تبیین این حدیث که پیامبر(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و سایر موارد را بخشید، می گوید:

این مطلب مربوط به آغاز نبوّت پیامبر(ص) بود؛ همان گونه که نماز در آغاز بعثت، ده رکعت، بود و سپس پیامبر(ص) هفت رکعت به آن افزود، زکات را نیز ابتدا در نه چیز واجب کرد و سپس آن را در همه حبوبات قرار داد.

ظاهر عبارات کلینی در کافی و عناوینی که برای بابهای مربوط به این موضوع به کار برده است۱۶دلالت دارد بر اینکه او علاوه بر اشیای نه گانه، زکات را در مواردی مانند مال التجاره، حبوباتی مثل برنج، ذرّت، ارزن، کنجد و همچنین اسب ماده واجب می دانسته است.۱۷

قول دوم: وجوب زکات در مال التجاره

این قول به شیخ صدوق و پدرش نسبت داده شده است۱۸ که قائل به وجوب زکات در مال التجاره بوده اند.

در کتاب فقه الرضا۱۹ که منسوب به امام رضا(ع) است، عبارتی در خصوص زکات مال التجاره آمده است. شیخ طوسی نیز در مبسوط۲۰می نویسد:

بنابر نظر تر اصحاب ما زکات در مال التجاره واجب نیست، لکن عده ای از آنان گفته اند: در قیمت مال التجاره، زکات واجب است؛ لذا برای محاسبه با درهم و دینار قیمت گذاری می شود. برخی دیگر نیز گفته اند: چنانچه کسی کالای تجارتی را به همان قیمتی که خریده و یا به قیمتی بالاتر بفروشد، فقط برای یک سال باید زکات آن را بپردازد، ولی اگر به قیمتی کمتر از قیمتی که خریده است، از او بخرند، بر طبق نظر همه علمای شیعه، پرداخت زکات آن لازم نیست.

قول سوم: قول ابن جنید اسکافی

علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه۲۱ می گوید:

ابن جنید معتقد است زکات از محصول زمینهای عشری از تمام چیزهایی که با قفیز پیمانه می شود، از قبیل گندم، جو، کنجد، برنج، ارزن، ذرّت، عدس، سلت (جو پوست کنده) و سایر حبوبات، مثل خرما و کشمش گرفته می شود.

هم او در جای دیگر از این کتاب۲۲ می نویسد:

ابن جنید زکات را در عسل، زیتون، و روغنی که از زمینهای عشری به دست می آید، واجب می دانسته است.

قول چهارم: وجوب زکات در پولهای رایج

فاضل محقق، محمد جواد مغنیه در کتاب فقه الامام الصادق۲۳(ع) می نویسد:

همه فقهای معاصر یا بیشتر آنها گفته اند: به پولهای کاغذی (اسکناس و… ) زکات تعلّق نمی گیرد، دلیل این مطلب، استناد به احادیثی است که نص آن بر طلا و نقره بودن نقدین دلالت دارد، لکن ما قول آنان را نمی پذیریم و معتقدیم زکات به هر چیزی که اسم پول بر آن صادق باشد، تعلّق می گیرد؛ زیرا درهم و دینار در کلام اهل بیت (ع) وسیله، تلقّی شده است، نه هدف؛ به دلیل آنکه طلا و نقره تنها پول رایج در زمان ایشان بوده است.

آیه اللّه منتظری نیز پس از ذکر اقوال مختلف در این مسئله و بررسی ادلّه قائلان به وجوب می گوید: «بنابر احتیاط، زکات در تمام اوراق مالی که به جای نقدین رایج شده، لازم است».۲۴

علامه فقید، محمد تقی جعفری در این خصوص گوید:

به نظر می رسد معیار و ملاک اصلی در زکات نقدین، ارزش مبادله ای و جنبه پولی آنهاست و جنس درهم و دینار موضوعیت ندارد. در زمانهای گذشته، دو فلز طلا و نقره، وسیله مبادله کالا و کار و درآمد بود و طلا و نقره هم روی ارزش مبادله ای مورد استفاده قرار می گرفت. ال آن اسکناس و اوراق بهادار همان کار را می کند. بنابراین زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدی (پول) نیز می شود و دلیل این مدّعا ملاکی است که از روایات در وجوب زکات درهم و دینار و طلا و نقره استفاده می کنیم و آن ملاک این است که تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادله ای آنهاست، خواه طلا و نقره باشد یا چیز دیگر؛ مثل اسکناس و اوراق بهادار.۲۵

قول پنجم: توسعه موارد وجوب زکات بنابر صلاحدید حاکم اسلامی

بنابراین دیدگاه، موارد وجوب زکات به موارد نه گانه اختصاص ندارد، بلکه به دلیل تغییر و تحوّل در منابع و موارد ثروت و احتیاجات جوامع بشری در زمانها و مکانهای مختلف، حاکم اسلامی می تواند به اقتضای مصلحت ونیاز جامعه اسلامی، موارد وجوب زکات را توسعه دهد.

برخی از فقهای معاصر؛ از جمله شهید سید محمد باقر صدر، مرحوم علامه محمد تقی جعفری و آیه اللّه منتظری، این نظریه را پذیرفته و یا آن را محتمل دانسته اند.

شهید سید محمد باقر صدر ضمن تقسیم احکام اسلام به احکام ثابت و متغیّر، اقدام حضرت علی(ع) در گرفتن زکات از اسب را از مصادیق احکام متغیّر می داند و می گوید:

این عنصر متغیّر در احکام اسلام، آشکار می سازد که زکات به عنوان یک نظریه اسلامی، به مال خاصی اختصاص ندارد، بلکه ولیّ امر مسلمین می تواند بر هر چه ضروری بداند، آن را انطباق دهد.۲۶

آیه اللّه منتظری نیز در قالب یکی از راههای حلّ تعارض اخبار، این نظریه را به عنوان احتمال مطرح کرده است.۲۷

استاد جعفری نیز با انحصار زکات در اشیای نه گانه مخالفت کرده و می گوید:

اگر زکات موارد مزبور نتوانست احتیاجات جامعه را برطرف کند، حاکم و پیشوای اسلامی می تواند مواد دیگری را مشمول مالیات قرار دهد و تعیین موارد و شرایط، مربوط به نظر او خواهد بود.۲۸

ضمناً برخی از فقهای معاصر با اینکه موارد وجوب زکات را منحصر در موارد نه گانه دانسته اند، معتقدند در هنگام ضرورت و در صورت نیاز جامعه اسلامی، ولی فقیه می تواند از باب عنوان ثانوی، زکات را به سایر اشیا توسعه دهد.۲۹

ب) دیدگاه فقیهان اهل سنّت

اگر چه دیدگاه فقهای اهل سنّت در خصوص موارد وجوب زکات، یکسان نیست، لکن اکثر آنان زکات را در بیشتر از اشیای نه گانه واجب دانسته اند. جزیری در الفقه علی المذاهب الاربعه می گوید:

زکات در پنج نوع از اشیا واجب است: اوّل، در چهار پایان که عبارتند از شتر، گاو و گوسفند… و در غیر این حیواناتی که نام بردیم، زکات نیست؛ بنابراین در اسب، قاطر، الاغ، یوز، سگ تربیت شده و مانند اینها زکات نیست، مگر آنکه برای تجارت باشد. دوم، طلا و نقره؛ گر چه مسکوک هم نباشد. سوم، کالاهای تجارتی. چهارم، معدن و گنج. پنجم، زراعت و میوه ها و در غیر این پنج نوع زکاتی نیست.۳۰

در عین حال گفته شده است که عده ای مانند حسن بصری، ابن سیرین، حسن بن صالح بن حی، ابن ابی لیلی و احمد بن حنبل در یکی از دو روایتش زکات را منحصر در اشیای نه گانه دانسته اند.۳۱

برخی از علمای معاصر اهل سنّت۳۲ نیز تلاش کرده اند متعلّقات زکات را با نیازها و مقتضیات زمان انطباق دهند و از این رو تعیین موارد وجوب آن را از اختیارات حاکم اسلامی دانسته اند و در بسیاری از منابع ثروت امروزی از قبیل املاک و مستغلات، وسایل نقلیه، حقوق کارگران و کارمندان و درآمد شغلهای مختلف و… پرداخت زکات را واجب دانسته اند.۳۳

در خصوص اسکناس و سکّه های رایج نیز جمهور فقها (فقهای حنفی، مالکی و شافعی) زکات را در آن واجب می دانند، ولی پیروان مذهب حنبلی، زکات را در آن واجب ندانسته اند، جز آنکه عملاً به طلا و نقره تبدیل شود.۳۴

بررسی ادلّه

الف) آیات

در قرآن کریم با اینکه پرداخت زکات به عنوان یک واجب مالی در آیات متعددی مورد تأکید قرار گرفته، لکن به طور مشخص موارد وجوب آن معیّن نشده است؛ اگر چه برخی۳۵ با استناد به عموم آیاتی از قبیل «خذ من أموالهم صدقه»۳۶ و «انفقوا من طیّبات ما کسبتم و ممّا أخرجنا لکم من الارض»۳۷ موارد وجوب زکات را قابل توسعه به اموال مختلف دانسته اند. به منظور روشن شدن مطلب، دلالت آیات فوق را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱. «خُذ مِن أموالهم صدقهً تطهّرهم و تزکّیهم بها».

در این آیه شریفه، خداوند متعال به پیامبر(ص) دستور می دهد، قسمتی از اموال مسلمانان را به عنوان زکات بگیرد. حال با عنایت به اینکه کلمه «اموال» به صیغه جمع آمده و به ضمیر «هم» اضافه شده، بنابر اصطلاح اصولیان، مفید عموم است و انواع مختلف اموال را شامل می شود. بنابراین ظاهر و عموم آیه دلالت دارد بر اینکه زکات به همه اموال تعلّق می گیرد، نه مال خاصی.

شیخ طوسی در تفسیر تبیان۳۸ در باره این آیه می نویسد:

«خُذ مِن أموالهم» دلالت دارد بر اینکه گرفتن زکات باید از اموال مختلف باشد؛ زیرا «اموال» جمع مال است، ولی اگر می گفت «خُذ مِن مالهم»، وجوب گرفتن زکات از یک جنس استفاده می شد.

با استناد به عموم این آیه، گفته شده است درست است خداوند در این آیه به پیامبر(ص) دستور می دهد از اموال مختلف زکات بگیرد، لکن در مقام بیان همه خصوصیات، جزئیات و مقادیر زکات نیست؛ از این رو بر طبق آیه «وأنزلنا إلیک الذکر لِتبیّن للنّاس ما نزل إلیهم»۳۹ و مانندآن، باید در خصوص موارد وجوب زکات و جزئیات آن، به سنّت پیامبر(ص) مراجعه کرد و چنان که در بسیاری از روایات آمده، پیامبر(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و سایر موارد را بخشید. مرحوم کلینی در کافی۴۰ به سند خود از عبداللّه بن سنان روایت کرده است که امام صادق(ع) فرمود:

وقتی آیه زکات «خُذ مِن أموالهم صدقه… » نازل شد، پیامبر(ص) به منادی دستور داد که اعلام کند خداوند متعال بر شما زکات را واجب کرد؛ همان گونه که نماز را واجب کرده است. پس خداوند زکات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش واجب کرد. پیامبر(ص) غیر از این موارد را بخشید.

به این استدلال، چنین پاسخ داده شده است:

روایاتی که موارد وجوب زکات را منحصر در موارد نه گانه می داند، با روایات فراوان دیگر متعارض است؛ بنابراین عموم آیاتی که دلالت بر اخراج زکات از اموال دارد، قابل تمسّک خواهد بود.۴۱

عده ای نیز گفته اند:

زکات اشیای نه گانه احتمالاً یک حکم حکومتی و موقّتی بوده که پیامبر(ص) با توجه به شرایط و مقتضیات عصر خود به آن دستور داده است. بنابراین به عنوان یک حکم دائمی نمی تواند مخصّص عموم آیه شریفه باشد.۴۲

۲. «یا أیّها الذین آمنوا أنفقوا من طیّبات ما کسبتم و ممّا أخرجنالکم مِنَ الارض».۴۳

برخی از مفسران اهل سنّت معتقدند که منظور از انفاق در این آیه شریفه، زکات واجب است؛ از این رو به عموم آن در خصوص وجوب زکات مال التجاره و همه محصولاتی که از زمین می روید، استناد کرده اند.

جصاص در احکام القرآن۴۴گوید: «از عده ای از پیشینیان، مثل حسن و مجاهد روایت شده که منظور از «انفقوا من طیّبات ما کسبتم» انواع کسب و تجارت است». او در ادامه می نویسد:

این آیه، صدقه در سایر اموال را نیز واجب می کند؛ زیرا «ماکَسَبْتُمْ» شامل سایر اموال هم می شود؛ اگر چه مقدار آن را تعیین نکرده است. بنابر این از جهت فراگیر بودن نسبت به همه اموال، عام است، ولی از جهت تعیین مقدار واجب، مجمل است و احتجاج به آن در جایی که در وجوب حق زکات، اختلاف وجود دارد، مثل مال التجاره صحیح است؛ پس می توان به ظاهر آن در خصوص وجوب زکات در کالاهای تجارتی و اسب، احتجاج کرد و «ممّا أخرجنالکم مِنَ الارضِ» عام است در وجوب زکات در هر چه از زمین می روید؛ کم باشد یا زیاد.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان۴۵ می نویسد:

در باره این آیه چند قول وجود دارد:

قول اوّل: در این آیه به زکات واجب دستور داده شده است (قول عبیده سلمانی و حسن).

قول دوم: دستور صدقه مستحبی است؛ زیرا مقدار صدقات واجب مشخص است و اگر کمتر از آن پرداخت شود، به عنوان دین بر عهده پرداخت کننده باقی می ماند تا آنکه تمام آن را پرداخت کند (قول جبائی).

قول سوم: این آیه، هم صدقات واجب را شامل می شود و هم صدقات مستحب را. این قول صحیح تر است و مقصود از آن انفاق در راه خیر و اعمال نیک است.

در هر صورت، حتی اگر بپذیریم که عموم آیه، زکات واجب را هم شامل می شود، در خصوص شمول آن نسبت به مواردی غیر از اشیای نه گانه اشکال کرده اند که این عموم با احادیث فراوانی که زکات را منحصر در موارد نه گانه می داند، تخصیص خورده است.

سید مرتضی در پاسخ کسانی که به این آیه شریفه در خصوص وجوب زکات در غیر از موارد نه گانه استناد کرده اند، می گوید:

لفظ نفقه بر زکات اطلاق نمی شود، مگر مجازاً و از اطلاق لفظ انفاق بجز موارد مباح (اختیاری و مستحبی) و مانند آن فهمیده نمی شود. با این همه، حتی اگر ظاهر عموم آیه را بپذیریم، باز تخصیص آن با بعضی از ادله ای که ذکرکردیم، جایز است.۴۶

ب) روایات

با مراجعه به کتب حدیث و تتبّع در آن، اخبار مربوط به متعلّقات زکات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

۱. اخبار حاکی از اینکه پیامبر اسلام(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید.

۲. روایاتی که تصریح دارد موارد وجوب زکات، همان نه چیزی است که پیامبر(ص) زکات را در آن قرار داد.

۳. روایاتی که بر وجوب زکات در غیر از موارد نه گانه ظهور دارد.

۴. اخباری که علّت تشریع زکات را عمدتاً رفع نیاز نیازمندان دانسته و تصریح دارد بر اینکه به اندازه کفایت نیازمندان در اموال ثروتمندان زکات قرار داده شده است.

روایات دسته اوّل

چنان که گفتیم، این دسته از روایات، دلالت دارد بر اینکه پیامبر(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید. ظاهر این روایات فقط نقل سیره پیامبر(ص) در خصوص گرفتن زکات است. اگر چه اشعار دارد بر اینکه ائمه(ع) با استناد به این احادیث می خواسته اند ثابت کنند حکم فعلی، همان سنّت پیامبر(ص) یعنی وجوب زکات در نه چیز است.

بعضی از این روایات عبارت است از:

۱. صحیح عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع):

قال ابو عبداللّه(ع): لمّا نزلت آیه الزکاه «خُذ مِن أموالهم صدقهً تطهّرهم و تزکّیهم بِها» فی شهر رمضانَ، فأمر رسول اللّه(ص) منادیه، فنادی فی الناس: انّ اللّه تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکاه کما فرض علیکم الصلاه، ففرض اللّه علیکم من الذهب و الفضّه والابل و البقره و الغنم و من الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و نادی فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفی لهم عمّا سوی ذلک.۴۷

امام صادق(ع) فرمود: وقتی آیه زکات «خُذ مِن أموالهم صدقه» نازل شد، پیامبر(ص) به منادی دستور داد اعلام کند خداوند متعال بر شما زکات را واجب کرد، همان گونه که نماز را واجب کرده است؛ پس خداوند زکات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش واجب کرد. این حکم در ماه رمضان اعلام شد و پیامبر غیر از این موارد را بخشید.

۲. صحیح زراره و محمد بن مسلم و ابا بصیر و برید بن معاویه و فضیل بن یسار از امام باقر و امام صادق(ص):

قالا: فرض اللّه عزّ وجلّ الزکاه مع الصلوه فی الاموال و سنّها رسول اللّه(ص) فی تسعه أشیاء و عفی رسول اللّه(ص) عمّا سواهنّ: فی الذهب و الفضه و الابل و البقر و الغنم و الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و عفی رسول اللّه(ص) عمّا سوی ذلک.۴۸

امام باقر و امام صادق(ص) فرمودند: خداوند عزّ وجلّ زکات در اموال را با نماز واجب کرد و رسول خدا(ص) آن را در نه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید. در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش و پیامبر(ص) غیر از این موارد را بخشید.

چنان که ملاحظه می شود، این دسته از روایات که عمدتاً صحیح و موثق است، دلالت دارد بر اینکه پیامبر(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و سایر موارد را بخشید، اما در خصوص اینکه آیا این عمل پیامبر (قرار دادن زکات در نه چیز) بر یک حکم دائمی و ثابت دلالت دارد و یا اینکه یک حکم ولایی و حکومتی بوده، اختلاف وجود دارد.

بیشتر فقها قول نخست را برگزیده اند و روایات مزبور را دلیل بر انحصار زکات در موارد نه گانه دانسته اند، لکن برخی۴۹ معتقدند جمله «عفی رسول اللّه عمّا سوی ذلک» در انتهای این روایات، دلالت دارد بر اینکه تعیین موارد نه گانه از طرف رسول خدا(ص) فقط به عنوان صلاحدید و اعمال رویه حکومت وقت بوده و با شرایط اقلیمی و زمانی سنجیده شده است، نه اینکه حکم ابدی خدا باشد.

روایات دسته دوم:

در این روایات۵۰ضمن نقل سنت پیامبر(ص) مبنی بر قرار دادن زکات در نه چیز، تأکید شده است که حکم فعلی نیز همان سنت و روش پیامبر(ص) است.

برخی از این روایات:

۱. خبر محمد بن جعفر طیار از امام صادق(ع):

قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عمّا تجب فیه الزکاه، فقال فی تسعه أشیاء: الذهب و الفضه و الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و عفی رسول اللّه(ص) عمّا سوی ذلک، فقلت: اصلحک اللّه فانّ عندنا حباً کثیراً، قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم ما أکثره، فقلت: أفیه الزکاه؟ فزبرنی، قال ثم قال: أقول لک: انّ رسول اللّه(ص) عفی عمّا سوی ذلک و تقول: انّ عندنا حباً کثیراً أفیه الزکاه؟۵۱

محمد بن جعفر طیّار گوید: از امام صادق(ع) از چیزهایی که در آن زکات است، سوءال کردم، حضرت فرمود: نه چیز است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند و پیامبر(ص) غیر اینها را بخشید. به حضرت عرض کردم: خدا شما را سلامت بدارد! ما حبوبات زیادی داریم. حضرت پرسید: آن حبوبات چیست؟ گفتم: برنج. حضرت فرمود: بله، خیلی زیاد است. پرسیدم آیا در آن زکات است؟ حضرت ناراحت شد و گفت: به تو می گویم پیامبر(ص) غیر آنها را بخشید، حال تو می گویی در نزد ما حبوبات زیادی است، آیا در آن زکات است؟

این روایت را شیخ طوسی از علی بن الحسن بن فضال ازمحمد بن عبیداللّه بن علی الحلبی والعباس بن عامر جمیعاً از عبداللّه بن بکیر از محمد بن جعفر الطیار نقل کرده است. علی بن الحسن فضال، فطحی مذهب است ولی بیشتر رجال حدیث، او را ثقه می دانند۵۲. محمد بن عبیداللّه مجهول الحال است. محمد الطیار هم مجهول است؛ زیرا باقی ماندن محمد بن جعفر ابی طالب تا عصر امام صادق مشکل است.۵۳

۲. مرسل قمّاط از امام صادق(ع):

انّه سئل عن الزکاه فقال: وضع رسول اللّه(ص) الزکاه علی تسعه و عفی عمّا سوی ذلک: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضه و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل: و الذره، فغضب(ع) ثم قال: کان و اللّه علی عهد رسول اللّه(ص) السماسم و الذّره و الدخن و جمیع ذلک، فقال: إنهم یقولون: انه لم یکن ذلک علی عهد رسول اللّه(ص) و انما وضع علی تسعه لما لم یکن بحضرته غیر ذلک، فغضب و قال: کذبوا فهل یکون العفوالاّ عن شیء قد کان ولا واللّه ما أعرف شیئاً علیه الزکاه غیر هذا، فمن شاء فلیوءمن و من شاء فلیکفر.۵۴

از امام صادق(ع) در باره زکات سوءال می شود، حضرت می فرماید: رسول خدا(ص) زکات را در نه چیز قرارداد و غیر آن را بخشید. گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گاو، گوسفند، و شتر. سوءال کننده پرسید: ذرّت چطور؟ حضرت ناراحت شد و فرمود: به خدا قسم در عصر حضرت رسول(ص) کنجد، ذرّت، ارزن و همه حبوبات وجود داشت. سوءال کننده گفت: آنان می گویند چون اینها در زمان رسول خدا(ص) نبوده او زکات را در نه چیز قرارداد. حضرت ناراحت شد و فرمود: دروغ می گویند. آیا عفو جز از چیزی که موجود است، امکان دارد؟ خیر، به خدا قسم من چیزی غیر از این نه چیز که زکات بر آن وضع شده باشد، نمی شناسم. هرکس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کفر بورزد!

این روایت را شیخ صدوق در معانی الاخبار از پدرش از محمد بن یحیی از محمد بن احمد از موسی بن عمر از محمد بن سنان از ابی سعید القماط از (کسانی که ذکر کرده) از امام صادق(ع) نقل می کند.

این روایت، مرسل است و عدم ذکر آن در کتب اربعه، چه بسا موجب ضعف آن باشد.۵۵ علاوه برآن، محمد بن سنان در روایت، فرد ضعیفی است. نجاشی در باره او گوید:

ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید گوید: او (محمد بن سنان) از امام رضا(ع) روایت می کرده است و مسائلی دارد که به ایشان عرض نموده است، ولی بسیار مرد ضعیفی است و بر او اعتمادی نیست، (بویژه) به مسائلی که فقط او نقل کرده است، نمی شود توجه کرد.۵۶

اما علاّمه مامقانی در باره او دو قول نقل می کند: قول نخست، قول نجاشی، شیخ طوسی، شیخ مفید در رساله عددیه و عده ای دیگر که بر ضعف او تأکید کرده اند و قول دوم، قول شیخ مفید از ارشاد و قول عده ای دیگر که بر وثاقت و صحیح الاعتقاد بودن او صحّه گذاشته اند.۵۷

به هر حال روایت فوق که صریح ترین روایت در خصوص انحصار زکات در موارد نه گانه است، از جهت سند، ضعفهای متعدّدی دارد.

۳. موثقه زراره و بکیر از امام باقر(ع):

قال: لیس فی شی ء انبتت الارض من الارز و الذّره و الدخن و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفوا که غیر هذه الاربعه الاصناف و ان کثر ثمنه زکاه إلاّ أن یصیر مالاً یباع بذهب أو فضه تکنزه ثم یحول علیه الحول و قد صار ذهباً أو فضهً فتوءدی عنه من کلّ مِأَتَی درهم خمسه دراهم و کل عشرین دیناراً نصف دینار.۵۸

امام باقر(ع) فرمود: در هیچ یک از چیزهایی که از زمین می روید؛ مثل برنج، ذرّت، ارزن، نخود، عدس و سایر حبوبات و میوه ها بجز این اشیای چهار گانه، زکات نیست؛ اگر چه قیمت آن زیاد باشد. جز آنکه به مالی تبدیل شود که به طلا و نقره فروخته شود و ذخیره شده و یک سال بر آن بگذرد. وقتی به طلا و نقره تبدیل شد، باید از هر دویست درهم، پنج درهم و از هر بیست دینار، نیم دینار پرداخت شود.

چنان که ملاحظه می شود، ائمه(ع) در این روایات، زکات را فقط در نه چیز واجب دانسته اند و سایر موارد را به صراحت رد کرده اند، لکن بسیاری از احادیث این دسته (روایات دسته دوم)، از جهت سند، به دلیل ارسال و یا مجهول بودن راوی، ضعیف است.

نکته ای دیگر که در خصوص این دسته از روایات جلب توجه می کند، آن است که هیچ یک از این روایات در کتاب کافی نیامده، بلکه بیشتر آنها را شیخ طوسی در کتب خود نقل کرده است. دلیل این مطلب، چنان که قبلاً احتمال دادیم، آن است که چون مرحوم کلینی به انحصار زکات در موارد نه گانه اعتقاد نداشته، از آوردن آنها خودداری کرده است.

روایات دسته سوم:

روایاتی که ظاهراً بر وجوب زکات در غیر از موارد نه گانه دلالت دارد، لکن بیشتر فقها آنها را بر استحباب یا تقیّه حمل کرده اند. روایات باب ۹، ۱۳، ۱۶ و روایت چهارم از باب ۱۱ و همچنین روایت دوم از باب ۱۷ از ابواب «ما تجب فیه الزکاه و ما تستحبّ فیه» کتاب وسائل الشیعه (مجموعاً حدود ۲۸ روایت) از این نمونه است که در اینجا به بررسی پاره ای از آنها می پردازیم.

۱. خبر محمد بن مسلم:

سألته عن الحبوب ما یزکّی منها، قال (ع): البرّ و الشعیر و الذّره و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم کل هذا یزکی و أشباهه.۵۹

محمد بن مسلم گوید از امام(ع) سوءال کردم به چه حبوباتی زکات تعلّق می گیرد؟ فرمودند: گندم، جو، ذرّت، ارزن، برنج، جو پوست کنده، عدس و کنجد، به همه اینها و مانند آن زکات تعلّق می گیرد.

سند این روایت صحیح است و دلالت آن بر وجوب زکات در حبوباتی مثل برنج، عدس، کنجد و… که خارج از موارد نه گانه است، آشکار است؛ زیرا این حبوبات در کنار غلات چهار گانه آمده، از این رو حمل برخی بر وجوب و حمل سایر موارد بر استحباب، بسیار بعید است.

۲. کلینی می گوید: مثل همین روایت را حریز نیز از زراره از امام صادق(ع) نقل کرده و به دنبال آن حضرت می فرماید:

کلّ ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاه و قال: جعل رسول اللّه(ص) الصدقه فیکلّ شیء انبتت الارضَ الاّ ما کان فی الخضر و البقول و کلّ شیء یفسد من یومه.۶۰

در چیزی که با پیمانه سنجیده شود و به چند وسق (هر وسق شصت صاع و هر صاع سه کیلو است) برسد، در آن زکات است. سپس حضرت فرمود: پیامبر(ص) صدقه را در هر چیزی که از زمین بروید، قرارداد، بجز سبزی و صیفیجات و هر چیزی که همان روز فاسد می شود.

از شیوه نقل کلینی در امثال این موارد معلوم می شود که روایت زراره با همان سند روایت محمد بن مسلم نقل شده، پس این روایت هم از نظر کلینی صحیح است.۶۱

۳. خبر ابا بصیر از امام صادق(ع):

قال: قلت لابی عبداللّه(ع): هل فی الارز شیء؟ قال: نعم، ثم قال: انّ المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه ولکنه قد جعل فیه و کیف لایکون فیه و عامّه خراج العراق منه.۶۲

ابا بصیر گوید به امام صادق(ع) عرض کردم آیا در برنج زکات است؟ حضرت گفت: بلی، سپس فرمود: در زمان پیامبر(ص) در مدینه برنجکاری نبود تا از آن زکات گرفته شود، اما در آن زکات قرار داده شده است، چگونه در آن زکات نباشد، در حالی که بیشتر خراج عراق از برنج است.

۴. روایات مستفیضه ای که ظاهراً بر وجوب زکات در مال التجاره دلالت دارد؛ از جمله صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع):

قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن رجل اشتری متاعا