خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سازمانواره ی اصول فقه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سازمانواره ی اصول فقه :

نویسنده در نوشته ی کوتاه خود نظامواره ی اصول فقه را بر طبق مبانی حاصل شده از سنجش مسلک های اجتهادی تشریح کرده است تا جایگاه اصول فقه نسبت به دیگر دانش های منطقه ی دین و جایگاه آن نسبت به دانش های واقع در دیگر منطقه ها روشن شود؛ و اما بیان نظام جامع علم اصول:

منابع اجتهاد- به طور عام – [و] منابع اصول فقه – به طور خاص –

این منابع، عبارت اند از کتاب خدا، سنت پیغمبر(ص) و اوصیا، عقل و اجماع. دراین میانه، کتاب و سنت در اجتهاد دو منبع اصلی دین هستند. عقل و اجماع در طول کتاب و سنت قرار دارند و بدین جهت در مرتبه ی اخیر واقع اند و از منابع تشریع نیستند، زیرا دلیل عقل، از طریق قانون ملا زمه کار می کند و اجماع از طریق تضمن بر نظر معصوم یا کشف از نظر معصوم در استدلال های فقهی وارد می شود. هر یک از ملا زمه، تضمن و کشف، در عقل و اجماع در ضمن شروطی چند در منطقه ای مرزبندی شده و می تواند در استدلا ل اجتهادی وارد شود. آن گاه پس از ورود در استدلا ل اجتهادی اگر از طریق ملا زمه، تضمن، کشف و استنباط فقهی رسید، آن استنباط در دو مرحله می باید نقادی شود.

نخست: مرحله ی آزمون استنباط از طریق عقل و اجماع است که آیا شروط استنباط در آن به کار رفته است و به مرحله ی انتاج قانون ملا زمه درعقل و یا قانون تضمن و کشف در اجماع رسیده است یا نه؟

دوم: مرحله ی تحقیق در تراز حجیت استنباط انجام شده است. بدین معنا که آیا حجیت آن در تراز حجیت متعدی می باشد تا بتواند مبنای فتوا قرار گیرد و یا در تراز حجیت لا زم هست؟

شناسه ی علم اصول به معنی عام

هر دانشی که نسبت به دانش های دیگر وظیفه ی کشف، محک زدن و استدلا ل آوردن را عهده دار باشد، دانش آلی برای دانش های منطقه ی خویش محسوب می شود. البته آن دانشی که نسبت به کل اندیشیدن چنین وظیفه ای دارد، منطق کل و منطق عام است که منطق کلا سیک و منطق جدید بخشی از آن را تشکیل می دهند.

این مبنا چون در دانش های منطقه ی دین، به عنوان ضرورتی منطقی و به عنوان امر واقع، دانشی هستند که وظیفه ی کشف، سنجش، استدلا ل و سپس استنباط را بر عهده دارد، از این رو برای کل دانش های دینی، علمی با این وظیفه ی اصلی وجود دارد. از آن رو که مبانی آن دانش ها را موضوع بحث و سنجش خود قرار می دهد، علم اصول عام است که اصول استنباط را به طور فراگیر مقرر می سازد.

اصول استنباط عام همه ی مسایل نظری و اکتسابی را در مبانی و فروع دربرمی گیرد. از آن رو که مبانی اجتهاد آن دانش ها را در دستور تحقیق و سنجش خود قرار می دهد ، علم اصول اجتهاد است. از آن رو که مبانی استنباط های فقهی را می سنجد، علم اصول فقه می باشد. در همه ی این موردها این علم استنباطی علم منطقی، آلی و انضباطی برای سایر دانش های دینی است.

این که اصول فقه علم استنباطی آلی است، بدین معنا است که این علم عهده دار تبیین و تحقیق اموری است که عامل های کلی امکان استنباط امور و قرارات فقهی اند. چون علم اصول در موقعیت بحث اصولی، عوامل کشف و استنباط را از مضامین خاص تجرید می کند. از این رو، عوامل مطرح شده در اصول فقه مانند صورت ها و نظم های مطرح شده در منطق هستند که آلی و سازواره ای می باشند و به معنی خاصی بستگی ندارند و شروط جابه جایی معنی و نتیجه دهی آنها را فراهم می سازند. بنابراین اصول فقه علم مقدماتی نیستند، بلکه علم استنباطی آلی است که به مثابه منطق برای فقه می باشد و در استنباط های فقهی سریان دارد.

تقسیم علم اصول به دو علم استنباطی علم اصول به طور مانعه الخلو به یکی از دو معنی می باشد:

معنی نخست، اصول اجتهاد است که همه ی دانش های منطقه ی دین را در بر می گیرد. از دانش اصول تا دانش تفسیر قرآن و احادیث تا کلا م اسلا می خاص و مستند و فلسفه ی اسلا می خاص و مستند و تا اصول فقه و همچنین هر دانش دیگری که از منابع کتاب و نصوص معصومان(ع) استنباط پذیر است، در پوشش اصول اجتهاد در می آید. بنیادها، دستورها و پرسمان های علم اصول اجتهاد جهان شمول ا ند.

معنی دوم، اصول فقه است که در این نوشته موجز کوشیده است آن را از دیدگاهی جدید که از مبانی اصول اجتهاد استخراج شده است، تبیین کرده و تنظیم وترتیب آن را در نظامواره ای متحد ومترتب عرضه کند.

ترتیب ذیل نهادها و بخش ها و مرحله های نظامواره اصول فقه از دیدگاه خاص توضیح می دهد.

الف. تعریف اصول فقه

این علم نظامواره ای است که نهادهای آلی تعمیم پذیر استنباط فقهی را تبیین و بررسی می کند و به سنجش و استدلا ل می برند.

نهادهای آلی استنباط به موضوع ها، محمول ها، مقدم ها، تالی ها و شقوق انفصالی در حملیه ها، شرطیه ها، منفصله ها و به خود گزاره ها و همچنین به ملا زمه ها و اقتضاها انحلا ل می یابند.

بنابراین می توان در تعریف اصول فقه گفت: «اصول فقه علم ا جتهادی است به عناصر آلی و استنباطی و تعمیم پذیر، به گونه ای که فقیه می تواند با به کاربردن آن عناصر و تطبیق آنها بر موارد خاص، احکام و امور فقهی را بر پایه یادله ی اربعه استنباط نماید».

ب. مشخصه ی مسایل اصول فقه

مسأله های اصول فقه عبارت اند از اموری که با نهادهای اصولی سنخیت داشته باشند. به دلیل این سنخیت است که ایجاب قضیه و سلب آن اصولی اند. علم اصول مسایلی را که از این گونه اند بررسی و سنجش گری می کند. گاه در خلا ل بحث، این نتیجه حاصل می شود که مسأله ی مورد بحث صلا حیت وقوع دراستنباط را ندارد. با این وصف، باز مسأله ی بحث شده از سنخ مسایل اصول است، گرچه بطلا نش به ثبوت رسیده باشد. اگر از مسایل اصول نباشد، علم اصول نمی تواند درباره ی آن تصمیم بگیرد. این که علم اصول می تواند درباره ی آن تصمیم بگیرد، نشانه ی اصولی بودن آن است. به طور کلی، در هر علمی رد و قبول مسایل وظیفه ی خود آن علم است و در هر دو صورت، مسأله ی مورد بحث از سنخ مسایل آن شمرده می شود.

برای توضیح می افزاییم که موضوع ها و محمول های مسایل اصول چون جنبه آلی و طریقی دارند باید ناظر به مضامین فقهی باشند، نه حامل و واجد آن مضامین. بر این پایه ی اصل های علمی چهارگانه (برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب) را شاید بتوان در مجموعه ی قواعد فقهی قرار داد. با این همه استدلا ل قوی وجود دارد که اصل های فوق را در شمار مسایل علم اصول قرار می دهد. البته با صرف نظر از آن استدلا ل که مقدماتش از خلا ل تعریف علم اصول به دست میآید، به نظر می رسد دراصل های علمی چهارگانه از نظر فقهی بودن یا اصولی بودنشان گونه ای تعارض استدلا لی وجود دارد که تا حل نشود، فقهی یا اصولی بودن اصل های مزبور مشخص نمی شود.

ج. رده های مسایل علم اصول

رده ی اول:

کاشف ها و اکتشاف های غیرشرطی، که همه ی مباحث دلا لا ت، مدلولا ت، الفاظ و ذوات ادله را فرا می گیرد، از بحث های صحیح، اعم، مشتق، اصل های لفظی، بنائات و سیرات عقلا یی تا اوامر، نواهی، مباحث عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مفسر و مأول ، حاکم ومحکوم، وارد و مورود و همچنین تا بحث هایی که وجود ادله ی فقهی و شروط و حدود آنها و امکان یا عدم امکان کاشفیت آنها را می سنجند، همگی در رده ی کاشف ها و اکتشاف های غیرشرطی قرار می گیرند.

ذوات ادله ی عقلی در علم اصول فقه نیز در این رده نمی گنجد. این رده از مسایل اصولی فقهی از حجیت و عدم حجیت ادله ی مطرح شده وحدود شروط حجیت و یا منجزیت ادله بحث نمی کند، بلکه در مرحله ی نخست، موقعیت وجودی ادله را ملحوظ می دارد. در مرحله ی دوم شناسه های اصول فقهی آنها را بررسی می کند. در مرحله ی سوم شروط و طرق حصول آنها را مورد تحقیق قرار می دهد و در مرحله ی چهارم امکان کاشفیت و درجه ی کاشفیت آنها را می سنجد