خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فلسفه تفاوتهای زن و مرد در حقوق اسلام

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فلسفه تفاوتهای زن و مرد در حقوق اسلام :

چکیده

در شماره پیشین، نویسنده بر این نکته پای فشرد که تنها جاده همواری که زن را به سر منزل مقصود می رساند، اسلام است . اما از آنجا که عده ای این دین جهان شمول را به هتک حریم زن و تباه سازی حقوق او، منتسب می سازند، نویسنده در این قسمت قصد دارد با دلایلی متقن که مشعشع به انوار قدسیه قرآن و سنت است به اثبات عدم تبعیض و نابرابری بین زن و مرد بپردازد .

تفاوتهایی که در برخی احکام اسلام، بین زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعیض و نابرابری را در ذهن برخی، به وجود آورده است . در این مختصر بر آنیم تا نگاهی گذرا به این تفاوتها و فلسفه آنها داشته باشیم .

در مرحله ازدواج

در مرحله ازدواج و تشکیل خانواده، به طور طبیعی تکالیف و حقوقی متوجه هر یک از زوجین می شود و تفاوت این حقوق و وظایف نیاز به توجیه مختصر و اشاره وار دارد (حتی برای مؤمنین و باورمندان، به منظور تقویت باور و ازدیاد ایمان) چند مورد را ذکر می کنیم:

۱ – خواستگاری

سنت خواستگاری مرد از زن در طوایف و اقوام و ملل از قدیم الایام رایج بوده و هست و این موضوع از امور قراردادی نیست که بزرگان و اهل حل و عقد یا خردورزان و فرهیختگان در همایش و گردهمایی به آن پرداخته و این شیوه، مورد تصویب اکثر یا اتفاق حاضران قرار گرفته باشد . بلکه امری است طبیعی و فطری، نشات گرفته از سنت طالب بودن مرد و مطلوب بودن زن . از این رو، به خواستگاری زن رفتن، نشانه تحقیر و تضعیف او نیست بلکه کمال احترام و توقیر و افتخار و سرافرازی اوست که فردی شایسته و بایسته است و مورد رغبت و اشتیاق و علاقه واقع شده است .

به علاوه، این نوع خواستگاری، یک روال عادی و معمول است نه یک قانون لازم الاجرا تا با نقض کنندگان آن برخورد شود بلکه زن هم می تواند به خواستگاری مرد رود و هیچ قبح و محذور شرعی و قانونی ندارد .

۲ – اذن و اجازه پدر

باید توجه داشت که وجوب این اجازه، مخصوص اولین ازدواج زن است آن هم فقط در صورتی که پدر یا جد پدری در قید حیات باشد . بر همین اساس زنانی که پدر ندارند و یا اولین ازدواجشان نباشد، می توانند بدون نیاز به اجازه کسی ازدواج کنند . به علاوه، اذن پدر به نفع و مصلحت آنان است; زیرا اطلاعات خارجی آنها مخصوصا درباره مردان معمولا کم است و از طرف دیگر، نوعا زنان نسبت به اظهار علاقه مردان، خوش باورند و از برخوردهای ابتدایی و سطحی، مطمئن می شوند ولی پس از شروع زندگی، خلاف تصوراتشان ثابت می شود و حالت پشیمانی به آنها دست می دهد اما با بینشی برخاسته از تحقیق و نظر متکی بر تفکر و تجربه پدر، ضریب اطمینان بالا می رود و اعتماد به تامین سرنوشت آینده و بنیاد خانواده بیشتر می گردد . با این توضیح، روشن می شود که اذن و اجازه پدر هیچ گونه دلیلی بر نقص و ناتوانی زن نیست . علاوه بر این، اگر ثابت شود پدر، خودخواهانه و بدون عذر عقلایی و قابل قبول، با ازدواج دخترش مخالفت می کند، اجازه و اذنش ساقط بوده و دختر می تواند مستقل از پدر و با اذن حاکم شرع اقدام به ازدواج نماید .

۳ – مهر

اولا مهر شرط صحت ازدواج دائم نیست و می توان بدون ذکری از نام مهر، عقد ازدواج خواند و چنین عقدی صحیح خواهد بود و موجب محرمیت است . بنابراین، زنانی که مهر را توهین به شخصیت خود می دانند، می توانند پیشنهاد مهر ندهند و بدون داشتن مهر ازدواج کنند .

ثانیا: سنت پرداخت مهریه امری است برخاسته از تجلیل زن، همراه با محبت و عواطف و نشانی است از صداقت مرد در مقام تعهد به زندگی; به این معنا که حاضر است اقدام به فداکاری مالی کند و به عنوان هدیه و پیشکش، تقدیم دوست و شریک آینده زندگی خود می نماید . به همین دلیل است که قرآن شریف از مهر، تعبیرات شیرین و ظریفی به کار برده مانند «نحله » که به معنای هدیه و کادو است یا «صدقاتهن » که از ریشه صدق و صداقت است . گذشته از اینها زن می تواند همین مهر را که ذکر نامش در عقد ضروری نیست به شوهر ببخشد و از وی نگیرد .

۴ – نفقه

حقی است برای زن و در حقیقت، زن با ازدواج کردن از هر گونه نیاز مالی و اقتصادی بیمه می شود که البته این آسایش و آرامش روحی و نداشتن دغدغه در مورد مسائل اقتصادی در دوران حساس بارداری و شیردهی و سایر حالات، انجام وظایف همسرداری و مادری او را بسیار سبک و آسان می کند .

۵ – اطاعت از شوهر

لزوم اطاعت زن از شوهر منحصر در امور جنسی و زناشویی است آن هم در صورتی که عذر موجهی از قبیل بیماری و مانند آن نداشته باشد و این امر هم کاملا طبیعی است که مرد در برابر تحمل زحمات بدنی و ارائه خدمات مالی، نیازهای مشروع او برآورده شود و طبیعت این قضیه هم به گونه ای است که جز با لزوم و وجوب اطاعت تامین نمی شود; زیرا اگر به میل و رغبت و رضایت زن واگذار شود، ممکن است مورد بی رغبتی و بهانه جویی قرار گیرد و آرامش روانی شوهر، مختل و در نتیجه بنیان خانواده سست شود .

در غیر امور جنسی اطاعت از امر شوهر واجب نیست (مگر این که نوع پوشش به گونه ای با مساله تمکین مرتبط باشد) ; مثلا اگر شوهر امر کند فلان غذا را بخور یا فلان لباس را بپوش، بر زن واجب نیست اطاعت کند و در صورت مخالفت، شرعا مستحق توبیخ نیست . فقط مخالفت یک نهی بر زن حرام است و آن بیرون رفتن از خانه است; یعنی اگر شوهر بگوید: «فلان جا یا فلان وقت بیرون برو» بر زن واجب نیست اطاعت کند اما چنانچه بگوید: «بیرون نرو» مخالفت حرام است . این مورد هم مربوط به مدیریت خانه است; زیرا در هر زندگی مشترکی، وجود مدیر طبیعی (بین پدر و فرزند خردسال) و یا قراردادی (بین دو همسفر) ضروری است و در زندگی مشترک خانوادگی، مردان به علت داشتن اطلاعات از شرایط محیط بیرون خانه و مسؤولیت اداره امور مالی خانواده، باید به گونه ای مدیریت کند که همه اعضای خانواده، با یکدیگر هماهنگ باشند تا در هیچ زمینه ای، خلل وارد نشود . بر همین اساس ممکن است شوهر برای پیشگیری از اختلال در امور، در وضعیت زمانی و مکانی خاصی، اجازه خروج از خانه را به زن ندهد و این ممانعت در فرایند مدیریت، کاملا طبیعی و معقول است .

۶ – طلاق

درباره این سؤال که «چرا اختیار طلاق به دست مرد است؟» توضیحاتی ضروری می نماید: تصمیم به طلاق نیز مانند سایر امور حاکم بر روابط خانواده باید دقیق و حساب شده باشد و به تعبیری دیگر، دیر اما خوب تصمیم گرفتن از ویژگیهای مردان است; زیرا مردان که به مقتضای طبعشان در هر کاری دیر و با تامل بیشتر تصمیم می گیرند، در مورد طلاق و بر هم زدن کانون گرم خانواده و به خطر انداختن سرنوشت همسر و فرزندان، تامل و تفکر بیشتری به کار می بندند . خصوصا با توجه به شرایط خاص و ویژه شوهران و مسؤولیت آنان در مورد تاسیس و تشکیل خانواده و حفاظت و نگهداری از آن، آثار سوء و عواقب شوم طلاق، آنچنان که متوجه شوهر می شود متوجه زن نمی شود از قبیل: پرداخت مهریه زن طلاق گرفته و پرداخت مهریه دیگر و بسا سنگین تر به زن جدید، هزینه زندگی فرزندان و نگهداری و سرپرستی آنان، تحمل هزینه ازدواج مجدد و مانند آن که خود سرعتگیر بزرگی برای مردان عاقبت اندیش می باشد .

زنان کمتر می توانند عواقب منفی طلاق را پیش بینی کنند; زیرا زن چنین می پندارد که با طلاق، مهر خود را می گیرد و با آن، تا مدتی زندگی خود را می گذراند و برای ازدواج مجدد هزینه ای نمی کند و چنین می اندیشد که شخصی دیگر با مراسم و تشریفاتی همچون ازدواج نخستین به سراغش می آید و با ناز و کرشمه از او استقبال می کند و زندگانی شیرین تر از پیش در انتظار اوست . با همین تلقی است که تمام خوشبختی خود را در رهایی و طلاق گرفتن از شوهری که مورد پسندش نیست می بیند و بدون آینده نگری و در نظر داشتن همه جوانب تصمیم به جدایی می گیرد و خانه و اهل خانه را از هم می پاشد . ولی در کوتاه ترین فرصت، از کرده خود پشیمان می شود .

شاهد بر این گفتار، ندامت زنانی است که با اصرار، شوهران خود را وادار به دادن طلاق می نمایند و شرایط سخت بی همسر شدن و جدایی از فرزندان (که با طلاق پدر و مادر، در معرض انواع آفات اجتماعی و اخلاقی قرار می گیرند). هرگز در مخیله آنان خطور نمی کرد و با اندکی تامل می توان مطمئن شد که اگر طلاق به دست شوهران نمی بود، آینده و سرنوشت زنان به مرز نابودی کشیده می شد چرا که آمار طلاق به شدت افزایش می یافت .

از طرف دیگر، اگر طلاق به دست مردان سپرده شده است، موانع محکم و سرعت شکن های بزرگ بر سر راه آنان نهاده شد تا مردانی که فطرتا دیرتر و حساب شده تر تصمیم می گیرند، باز هم به آسانی نتوانند دست به این امر خطرناک بزنند; مثلا: ۱ – طلاق باید در حالت طهر (پاکی) باشد; یعنی اگر زن در ایام عادت ماهانه باشد، طلاق باطل است . ۲ – در حالت طهر غیر مواقعه باشد; یعنی اگر پس از پایان عادت ماهانه و در روزهای پاکی زن آمیزش انجام شده باشد طلاق صحیح نیست . از این رو مردی که مصمم بر طلاق است، باید صبر کند تا ایام طهر تمام شود (چنانچه در آن طهر آمیزشی انجام شده باشد) و پس از تمام شدن ایام طهر باید صبر کند ایام حیض نیز تمام شود تا بتواند طلاق دهد . بدیهی است که گذشت این ایام، عامل مهمی در تجدید نظر و صرف نظر کردن از طلاق خواهد بود و آن حالت خشم و غضب، تا حد بالایی فروکش خواهد کرد و زمینه پشیمانی از طلاق و تصمیم بر ادامه زندگی فراهم می شود . ۳ – لازم است دو مرد عادل هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر و بر انجام آن شاهد باشند و حضور دو مرد با ویژگی عدالت در همه وقت فراهم نیست و اگر فراهم باشد، خود عاملی است بازدارنده (که با پند و اندرزهای خود شوهر را از اجرای طلاق منصرف می کنند) . ۴ – شوهر می تواند در ایام عده «رجوع » کند; یعنی حتی پس از اجرای طلاق و جدایی حقیقی، برنامه ای به نام رجوع در نظر گرفته شده که بدون هیچ قید و شرطی طلاق صحیح را لغو و باطل، و محرمیت و پیوند ازدواج را تایید و تثبیت می کند (گویا طلاقی اتفاق نیفتاده) . به این شکل که تا مدتی حدود سه ماه، هر لحظه که شوهر بخواهد می تواند پیوند ازدواج و زناشویی را تجدید کند و نیازی به اذن و رضایت زن نیست همچنان که طلاق نیاز به اذن و رضایت زن نداشت .

جالب توجه این که در این مدت که نامش «عده » است، بر زن حرام است از خانه خارج شود و بر مرد نیز حرام است زن مطلقه خود را از خانه بیرون کند:

«لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن » ^(۲)

گویا سر و حکمتش این باشد که حضور زن در خانه مانند روزگار قبل از طلاق، مرد را ترغیب به تجدید نظر در کاری که انجام داده است بنماید . در نتیجه از طلاق پشیمان شود و به زن رجوع نماید و کانون سرد و تاریک شده خانواده را گرم و روشن کند .

البته برای این که مبادا مردی از اختیارات یاد شده، سوء استفاده نموده و مکرر همسر خود را طلاق داده، سپس رجوع کند و زن را دچار اضطراب و ناامنی نماید، چنین پیش بینی شده است که بیش از دوبار، این کار، مباح و مشروع نباشد; یعنی اگر شخصی دوبار زن خود را مطلقه نمود می تواند در هر دوبار رجوع کند اما اگر بار سوم نیز طلاق داد، دیگر حق رجوع ندارد و ازدواج با عقد جدید نیز ممنوع است مگر این که آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و با او همبستر شود و از شوهر دوم طلاق بگیرد .

قضاوت

اولا از نظر فقهی و در مقام فتوا تا اوایل قرن پنجم، هیچ کس تصریح به جواز قضاوت زنان نکرده است و از آن تاریخ، فقها ذکوریت و مرد بودن را شرط دانسته اند و قضاوت زنان را باطل و نامشروع خوانده اند . که از این تصریحهای مکرر در کتب معتبر فقهی، بزرگان برداشت اجماع و اتفاق کردند (از جمله صاحب جواهر) ^(۳) و به این اجماع، استناد و اعتماد کرده و فتوا به منع دادند .

ثانیا ممنوعیت از تصدی امر قضا، تضییع حقوق زنان نیست بلکه گامی در راه احقاق حقوق آنان و رفع تکلیف و مسؤولیت از آنها و در راستای حفظ و حراست از شخصیتشان است; زیرا پست و منصب قضا، تهمت زاست و اگر هر مسؤولی در هر مراجعه ارباب رجوع، فقط یک نفر مراجعه کننده از او ناراضی است، چنین معروف است که در هر مورد مراجعه به قاضی، غالبا دو نفر از او ناراضی می شوند: یکی «محکوم علیه » به علت محکومیت و دیگری «محکوم له » به بهانه دیر حکم دادن یا کم حکم کردن و طبیعی است که حرمت و کرامت زن در جوامع اسلامی بر حسب تربیت خانواده ها و آداب و رسوم مذهبی، سخت آسیب پذیر است . تعبیر ظریف و مناسبی درباره زن از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده است و آن واژه «قواریر» است; به معنای شیشه شکستنی و بلور . علامه مجلسی می گوید:

«رسول اکرم صلی الله علیه و آله به «انشجه » شتربان زنان (که گویا شتران را تند می راند) فرمود: «یا انشجه! رو یدک سوقا بالقواریر .» ^(۴); یعنی: ای ساربان آهسته ران، بارت شکستنی است .

علاوه بر این که خود قاضی با شنیدن یا تخیل و تصور چنین اتهاماتی هر چند مصنوعی، شدیدا نگران و مضطرب می شود و آرامش روحی و روانی ای را که برای قاضی در مقام استماع و بررسی گفته ها و تصمیم گیری، ضروری است، به آسانی از دست می دهد; زیرا زنان در ایمان قوی و در مقام خشم و خوشنودی بسیار سریع عمل می کنند .

ثالثا خوش باوری زنان به قدری است که سریعتر از حد معمول و متعارف به نتیجه می رسند و مطمئن می شوند و رای می دهند و نیز، بیشتر از مردان تحت تاثیر عوامل احساسی و عاطفی قرار می گیرند; یعنی اگر تطمیع شوند و یا جان و مال خود یا فرزندانشان مورد تهدید قرار گیرد، دست و زبانشان از صدور رای و اجرای حکم سست می شود و در نتیجه اگر حکم خلاف هم ندهد، حکم به حق نمی دهد و پرونده را متوقف می کند .

می توان عدم جواز قضاوت زن را از قرآن نیز استنباط کرد:

«او من ینشا فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین » ^(۵)

یعنی: آیا به کسی که به زیب و زیور پرورده می شود (مانند دختران) و او در خصومت از حفظ حقوق خود عاجز است، چنین کسی را فرزندی خدا می خوانید) ؟

قرآن شریف با این تعبیر ظریف، به صراحت، صلاحیت زنان در مورد اظهار نظر و ابراز رای را رد می کند . قضاوت مهم ترین و پرخطرترین مصداق ابراز رای و نظر است چرا که جان و مال و آبروی افراد و جوامع در گرو آن است . کفار و مشرکان، پسران را به عنوان موجوداتی قوی و توانمند از آن خود می دانستند و دختران را به نام موجوداتی ضعیف و ناتوان، فرزندان خدا می پنداشتند . و قرآن در موارد متعدد چنین قسمت ناروا را رد و انکار کرد . اما در هیچ یک از موارد، تفاوت بین پسران و دختران در توانمندیها را نفی و انکار نکرد . پس می توان گفت تفاوت در توانمندیهای جسمی و فکری; آری اما تفاوت در احترام و تکریم; نه . حتی در مواردی زنان، مورد تکریم بیشتری واقع شده اند .

شهادت دادن

اولا: باید دانست که، شهادت زنان در دادگاه به طور مطلق مردود و فاقد اعتبار نیست بلکه فقط قبول آن، محدود به شرایطی است .

ثانیا: به حکم فرمان قرآن که می فرماید: «و لا یاب الشهداء اذا ما دعوا» ^(۶); یعنی: نباید شهود امتناع کنند از شهادت، هم حضور در محل حادثه برای اطلاع یابی و شاهد شدن واجب است به هنگام دعوت شدن و هم حضور در دادگاه برای ادای شهادت و اطلاع رسانی آن هم به هنگام دعوت شدن لازم است و طبیعی است که شرایط زندگی زنان در همه حالات، اجازه توان حضور برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی را نمی دهد و برای اینکه زنان دچار عسر و حرج نشوند و مبتلا به فشار ادای تکلیف از یک طرف و عدم آمادگی جسمی و سایر عذرها از طرف دیگر نگردند، حکم یاد شده به این صورت تشریع شد و این امر، برگرفته از احترام و تکریم به مقام زن و شخصیت اوست نه برخاسته از تحقیر و مبتنی بر تبعیض .

ثالثا: تفاوتهایی که در شهادت زنان و مردان وجود دارد، در مجموع یا به نفع زنان شاهد است و یا منافع مدعیان در نظر گرفته شده است; به عنوان نمونه چند مورد را بررسی می کنیم:

الف) حق الناس غیر مالی مانند نسب، اسلام، بلوغ و ارتداد که شهادت زنان در این موارد مسموع نیست و شاید برخی از اسرارش چنین باشد که این امور خارج از حیطه اطلاعات زنان است و شهادت آنان نوعا کامل و جامع نیست با توجه به این که در شهادت شهود، تنها علم و اطلاع داشتن کافی نیست و باید حسی، عینی و مستقیم باشد; یعنی باید خود شاهد بلاواسطه، دیده و یا شنیده باشد و چنین حالتی (در موارد فوق) معمولا برای زنان، کم اتفاق می افتد و بر فرض دیدن و شنیدن مستقیم، پی بردن به علل و عوامل، کم و کیف کارهای اتفاق افتاده برای زنان تا اندازه ای دشوار و سنگین است .

ب) شهادت دو زن به جای یک مرد در موارد حق الناس مالی که با شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن در حضور قاضی، حق ثابت می شود و شهادت دو زن یا یک مرد و یک زن کافی نیست . قرآن در توجیه حکمت این حکم، تعبیر رسا و گویایی دارد که می فرماید:

«فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء، ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری » ^(۷)

یعنی: پس یک مرد و دو زن از کسانی که به شاهد بودن، قبولشان دارید تا اگر یکی از آن دو فراموش کرد، دیگری به یادش آورد .

شارع مقدس احتیاطا زن دیگری را به منظور دستیابی به اطمینان بیشتر به صحت و صدق شهادت زنان و بالا بردن ضریب اعتماد به گواهی آنان، لازم الانضمام دانست . گویا تعبیر به «ضلال » به این جهت باشد که معمولا اطلاعات زنان – مخصوصا با گذشت زمان – دچار اختلال و اضطراب می شود و ممکن است اطلاعات مختلف را در هم بیامیزد پس نیاز به کمک و یادآور – به خاطر اهمیت حفظ وقایع – بدیهی است و این دستور ضمیمه داشتن به عنوان تقویت و تایید شهادت زنان و اعتبار بخشیدن به آنان است و ضمیمه شدن یک زن دیگر، این هدف را تامین و تضمین می نماید در غیر این صورت می گفتند انضمام زن دیگر کافی یست بلکه انضمام مرد لازم است . پس هیچ گونه تحقیر و بی اعتباری زنان در این حکم نیست; زیرا جمله «ممن ترضون من الشهدا» شامل مردان و زنان به طور یکسان می باشد; یعنی زنان، کل صفات برجسته مردان را دارا هستند از قبیل: بلوغ، عقل، عدالت و سایر شرایط . شاهد دیگر اینکه در برخی موارد شهادت زنان به تنهایی نافذ و معتبر است و شهادت یک مرد واجد شرایط، در همان مورد کافی نیست و هیچ مقداری از حق ثابت نمی شود . به عنوان مثال: شهادت در امور خاص زنان مانند ولادت، شیر دادن و یا وصیت به مال . به این صورت که اگر شخصی وصیت کند به مالی برای کسی، بعد از فوت او، این وصیت مورد شک و انکار قرار گیرد و نیاز به بینه شرعی داشته باشد، در این مورد شهادت زنان بهتر از شهادت مردان پذیرفته می شود، زیرا کل آن مال فقط با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن و یا چهار زن ثابت می شود و با شهادت یک مرد هیچ حقی ثابت نمی شود در صورتی که با شهادت یک زن یک چهارم آن مال ثابت می شود و نیز با شهادت دو زن، نصف آن مال و با شهادت سه زن سه چهارم آن وصیت ثابت می گردد .

علاوه بر این، اگر شهادت زن پذیرفته نباشد تضییع حقوق زن نیست و اگر تضییعی متصور باشد، تضییع حقوق مدعیان است .

ولایت زنان

«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یؤتون الزکوه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم » ^(۸)

یعنی: مردان و زنان با ایمان، برخی از ایشان ولی و سرپرست برخی دیگرند; امر می کنند به کارهای شایسته و از ناشایست نهی می کنند و نماز را به پا می دارند و زکات می دهند و از خدا و رسولش فرمان می برند . به زودی خداوند آنها را رحمت می کند . به درستی که خداوند غالب و حکیم است .

به حکم این آیه شریفه، زنان و مردان مؤمن، ولایت و سرپرستی همگان را بر عهده دارند . هر کس بر حسب امکانات مادی و معنوی خود اعم از قلم، پول، فکر، زبان و مانند آن مسؤول امور عامه اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر و یا وظایف عبادی همچون اقامه نماز و یا اجرای برنامه های اقتصادی به نام زکات است .

نکته جالب این که در این آیه مبارکه، دستور ولایت داشتن، با صراحت برای هر یک از زنان و مردان، جداگانه ابلاغ شده و مانند دستورات دیگر قرآن، به صورت عام و مشترک نیامده است مانند:

«و اقیموا الصلوه و آتوا الزکاه » ^(۹); «و لله علی الناس حج البیت » ^(۱۰)

همچنین در مورد محوریت نفاق، زنان و مردان جداگانه مورد توجه قرار گرفتند (بدون هیچ تفاوت و امتیازی):

«المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر و …» ^(۱۱)

اما نکته مهم این که در گفتار یا کردار پیشوایان دینی ما مشاهده نشده است که مسؤولیتهای ویژه قضایی، سیاسی یا نظامی را به عهده زنان واگذار کرده باشند و حتی در ادیان آسمانی پیشین با آن که آثار و خاطره ها و حماسه آفرینی های فراوانی در تاریخ زنان ثبت است که گواه صادق وجود و حضور زنان توانمند و با