خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی و دولت در اسلام (۲)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی و دولت در اسلام (۲) :

«نظام سیاسی اهل سنت »

در بخش نخست که به سیمای عمومی نظام سیاسی اختصاص داشت، نویسنده تاحدی، مختصات کلی نظام سیاسی اسلام را تبیین کرد، اما در بخش دوم، به تحلیل نظریه های نظام سیاسی اهل سنت می پردازد . از دیدگاه وی اهتمام اهل سنت در تفسیر خاص از حادثه سقیفه، موجب شد تا در طول تاریخ اسلام، مجموعه نسبتا منسجمی از ادله و اصول، به وسیله اشاعره و معتزله، در تبیین نظام سیاسی اهل سنت فراهم گردد که اصطلاحا «خلافت اسلامی » نامیده می شود .

خلافت اسلامی نیز در گذر تاریخ و چالش های زمانه، دچار تحولات جدی شد که در این مقاله، تحت عنوان «نظریه های قدیم و جدید اهل سنت » ساماندهی شده و شاخص های هر کدام مورد تحلیل قرار گرفته است .

دلایل وجود و وجوب خلافت

تبارشناسی نظام سیاسی اهل سنت نشان می دهد که این نظام سیاسی در جهان اسلام، به لحاظ تاریخی بر تعبیر خاصی از «حادثه سقیفه » استوار است . اهتمام اهل سنت در حفظ و توسعه این «تعبیر» موجب شده است که در طول تاریخ اسلام، مجموعه نسبتا منسجمی از استدلال های عقلی، نقلی و تاریخی – به وسیله اشاعره و معتزله – در توجیه و تبیین نظام سیاسی اهل سنت که «خلافت اسلامی » نامیده می شود، فراهم گردد .

امامت یا خلافت در اندیشه سنی، جانشین نبوت در حفظ دین و سیاست دنیاست . ^(۱) در این اندیشه هیچ گاه دین از دنیا جدا نیست و حاکم اسلامی چون «نایب » ، «تابع » و «خلیفه » پیامبر صلی الله علیه و آله است، قبل از هر چیز، ضامن استمرار شریعت و احترام و اجرای آن است . ^(۲)

درباره وجوب رهبری و تاسیس نظام سیاسی، در میان اهل سنت، تقریبا «اجماع » وجود دارد . گفته می شود عده بسیار اندکی به امکان الغای قدرت سیاسی، حذف دولت و بی نیازی جامعه از رهبری عقیده دارند . ^(۳) قاضی عبدالجبار معتزلی (متوفای ۴۱۵ ق) در کتاب معروف المغنی فی ابواب التوحید و العدل، دیدگاه های اهل سنت درباره وجوب امامت و نظام سیاسی را به سه وجه زیر تقسیم می کند: ^(۴)

الف) نظریه عدم وجوب

عده اندکی در اصل وجوب امامت و تاسیس نظام سیاسی تردید و انکار کرده اند . قاضی عبدالجبار بعضی از خوارج و نیز ابی بکراصم را از حامیان این دیدگاه معرفی می کند . وی با بی اعتنایی به قول خوارج به توجیه نظر ابوبکر اصم پرداخته و می نویسد:

و اما اصم . . . مطابق آنچه شیخ ما ابوعلی (جبایی) از او نقل کرده است، نشان می دهد که چندان هم مخالف اجماع در این باره [وجوب امامت و نظام سیاسی] نیست . او [اصم ] فقط گفته است که «هر گاه مردمان بین خود به انصاف رفتار کنند و آنچه مایه ظلم به همدیگر و موجب اقامه حدود [کیفرهای ] شرعی می شود از بین رفته و زایل گردد، البته مردم از وجود امام بی نیاز می گردند» . معلوم است که حال مردم خلاف [فرض ] فوق است; بنا بر این از سخن او [اصم ] می توان چنین استنباط کرد که برقراری نظام سیاسی و وجود امام در جامعه اسلامی واجب است . ^(۵)

ب) نظریه وجوب عقلی

گروهی از متفکران سنی معتقدند طبع عقلا، تسلیم و تمکین به رهبری که مردم را از ظلم به یکدیگر باز داشته و نزاع و مخاصمه بین آنان را حل و فصل کند را پسندیده و واجب می داند، زیرا بدون ولاه (رهبران) قواعد زندگی مهمل و مردمان دچار تفرقه و سردرگمی می شوند . ^(۶) یکی از مشهورترین نظریه پردازان وجوب عقلی امامت، ابوعثمان عمروبن بحر جاحظ، متفکر برجسته معتزلی در قرن سوم هجری است . وی در رساله ای با عنوان «استحقاق الامامه » استدلال عقلی بر وجوب امام و ضرورت نظام سیاسی ارائه می دهد . به نظر جاحظ مردمان با توجه به تنوع عقول و طبایع و نیز جاذبه شهوت، کثرت جهل و شدت منازعاتی که در میان خود دارند، به شدت نیازمند به حکومت و حاکم هستند .

در نظر جاحظ، چون وجوب و وجود امر و نهی با وجوب و وجود امام و نظام حکومت ملازم است، وجود امام و دولت عقلا واجب است . ^(۷) جاحظ در ادامه استدلال خود می نویسد:

و از آن رو که بندگان ناگزیر مورد امر و نهی واقع می شوند، به ناچار بین دشمن عصیانگر و مطیع دوستدار قرار دارند، روشن است که مردمان جز با منع شدید و مجازات سنگین قادر به بازداشتن طبایع و مخالفت هواهای خود نیستند و بنابراین لازم است [از جانب کس یا نهادی] امر و نهی شوند .

و از سوی دیگر، اگر عقل های مردمان قادر به درک همه مصالح دنیایی آنان نیست، قطعا از درک مصالح دینی عاجزتر خواهند بود، زیرا علم دین غامض تر است و نیازمند طبیعت برتر و عنایت بیشتر همراه با تلقین ائمه است . با توجه به همه این موارد، علم پیدا می کنیم که مردم ناگزیر از امامی هستند که جمیع مصالح آنان را بشناساند «فلما کان ذلک کذلک علمنا انه لابدللناس من امام یعرفهم جمیع مصالحهم » . ^(۸)

قاضی عبدالجبار توضیح می دهد که قائلان به نظریه وجوب عقلی امامت در مذهب سنی، اندیشه های خود را در قالب یکی از مفاهیم سه گانه «تمکین » ، «بیان » و «لطف » ارائه داده اند . منظور از «تمکین » آن است که مکلفان بدون وجود امام، قادر به انجام تکالیف خود و یا حتی انجام اعمالی در راستای منافع و مضار خویش نیستند . ^(۹) اندیشمندانی که نظریه وجوب عقلی امامت را با تکیه بر مفهوم «بیان » توضیح داده اند، معتقدند تکلیف مؤمنان جز با حجت و بیان تمام نمی شود . به نظر اینان امامت و امام، حجت خداوند برای خلق اوست و هیچ گاه زمانه از حجت، که همان نبی یا امام برای تبیین احکام الهی است، خالی نخواهد بود . ^(۱۰) سرانجام، قائلان به وجوب عقلی امامت از باب «لطف » ، عقیده دارند لطف و عنایت خداوند اقتضا می کند که جهان را از رئیسی با تدبیر و امامی که اسباب اجتماع انسان ها بوده و آنان را در مسیر مصالح دین و دنیای خودشان قرار دهد، خالی نگذارد . در این دیدگاه، امامت لطفی است که برای تامین و تضمین مصالح انسان ها مقرر شده است . ^(۱۱)

قاضی عبدالجبار با نقد دیدگاه های سه گانه فوق درباره وجوب عقلی امامت، خود به نظریه وجوب شرعی – سمعی امامت که نظریه اغلب اندیشمندان اهل سنت است، تمایل پیدا می کند .

ج) نظریه وجوب شرعی – سمعی

به نظر ابن فراء حنبلی (۳۸۰- ۴۵۸ ق) مساله امامت و تاسیس نظام سیاسی از مسائلی است که عقل قادر به تشخیص وجوب و اباحه، و حلال و حرام آن نیست . ^(۱۲)

ابوالحسن ماوردی در این باره بیشتر توضیح می دهد . به نظر این فقیه شافعی، مهم ترین دلیل معتقدان به وجوب شرعی امامت این است که امام و رهبر به آن دسته از امور شرعی اقدام می کند که عقل به وجوب انجام و ترک آنها حکم نکرده است . عقل صرفا به وجوب منع هر یک از عقلا از ظلم به همدیگر و عمل به مقتضای عدل و انصاف حکم می کند و هر انسانی را الزام می کند که با عقل خویش و نه عقل دیگری به تدبر و تدبیر امور بپردازد; لیکن شرع به تفویض و واگذاری امور به ولی مورد نظر دین توصیه می کند . ^(۱۳) قاضی عبدالجبار نیز تقریبا همین استدلال را دارد:

تحقیقا امامت به وسیله شرع ثابت شده است، زیرا تردیدی نیست که وجود و برقراری امام، شایسته و حسن است و همچنین امام در صورت استقرار، به اقامه احکام و حدود می پردازد، بلکه بحث صرفا در وجوب امامت است . ^(۱۴)

غرض از ذکر نکات فوق، نشان دادن این نکته اساسی است که جمهور اهل سنت، اعم از اندیشمندان مشهور معتزلی، شافعی، حنبلی و دیگران، در توجیه مشروعیت نظام سیاسی اهل سنت، عموما از ادله عقلی فاصله گرفته و به دلایل سمعی و نقل از قرآن و سنت استناد می کنند . در هر صورت، نقل و سمع، به ویژه اعمال و احادیث منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه، مهم ترین منبع تغذیه کننده دولت و موجودیت نظام سیاسی در نزد اهل سنت است; برای مثال ابن فراء در بیان وجوب امامت و حکومت به حدیثی از احمدبن حنبل، رئیس مذهب حنبلی، استناد می کند:

الفتنه اذالم یکن امام یقوم بامر الناس; ^(۱۵) هر گاه امامی نباشد که به امور مردم قیام کند فتنه ظاهر می شود .

ابوالحسن ماوردی نیز پس از استناد به آیه «اولی الامر» ^(×۳) در وجوب شرعی امامت، به حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در این باره اشاره می کند که ابوهریره آن را نقل کرده است . ^(×۴)

اشارات فوق، از دیدگاهی که در این پژوهش اتخاذ کرده ایم، اهمیت زیادی دارد و نتایج و پیامدهای گسترده ای برای نظام سیاسی اهل سنت و به طور کلی تاریخ تمدن اسلامی برجای گذاشته است .

اصول نظام سیاسی اهل سنت

نظریه های نظام سیاسی اهل سنت، چون اصولا مشرب نقلی دارند، در توضیح اصول نظام سیاسی نیز طبعا چنین روشی را تعقیب می کنند . اندیشه سیاسی اهل سنت برای توضیح مشروعیت حوادث پس از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله، نوعا به دو اصل اساسی «اجماع » و «شورا» استناد می کند; البته اصل شورا بیشتر در نظریه های جدید اهل سنت طرح شده و می شود، لیکن اجماع مهم ترین منبع مشروعیت نظام سیاسی در نظریه های قدیم اهل سنت بوده است . به لحاظ رعایت ترتب تاریخی، نخست به اصل اجماع اشاره می کنیم و آن گاه استدلال اندیشمندان سنی درباره شورا را طرح خواهیم کرد .

الف) اجماع

چنان که محمدضیاءالدین الریس به درستی توضیح می دهد، اهل سنت، اجماع را مهم ترین مستند برای مشروعیت نظام سیاسی خود، به ویژه خلافت راشدین می دانند . در این اندیشه، قوی ترین و عالی ترین مرتبه از اجماع، همان اتفاق و اجماع صحابه است، زیرا صحابه نسل اول مسلمانان بودند که همراه رسول صلی الله علیه و آله زندگی کرده و در جهاد و دیگر اقدامات با آن حضرت مشارکت کرده اند; کردار و گفتار پیامبر را دیده و شنیده اند و به احکام و اسرار اسلام داناترند .

مطابق مذهب سنی، صحابه – پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله – اجماع دارند که ناگزیر باید کسی جانشین پیامبر باشد و برای انتخاب خلیفه نیز تلاش کردند و کسی از صحابه نشنیده است که حتی یکی از آنها درباره عدم احتیاج مسلمانان به امام و خلیفه سخن بگوید . بدین سان، اجماع صحابه بر وجوب وجود خلافت ثابت می شود و این همان اصل اجماع است که مستند مشروعیت خلافت است . ^(۱۶) شاید به همین دلیل است که امام الحرمین جوینی معتقد است قبل از شروع به بحث امامت – یعنی خلافت – ناگزیر باید فصلی را برای تبیین اهمیت و حجیت اجماع در نظر گرفت، زیرا امامت و حکومت در اهل سنت منحصرا بر این اصل استوار است . ^(۱۷)

به نظر اهل سنت، منابع اساسی تشریع در اسلام، قرآن و سنت است; بنابراین ادله حجیت اجماع نیز لازم است از درون این دو منبع، به اضافه منبع تاریخی که در ادبیات اهل سنت «مجلس الصحابه » نامیده اند، جست وجو شود . بدین ترتیب منابع سه گانه اجماع در مذهب اهل سنت عبارتنداز: قرآن، سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و مجلس صحابه . ^(۱۸)

۱ . قرآن، منبع حجیت اجماع: عبدالحمید متولی آیات سه گانه زیرا را به مثابه ادله ای برای تقریر حجیت اجماع در نظام سیاسی اهل سنت معرفی می کند: ^(۱۹)

۱- «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » . ^(۲۰) این آیه با توجه به این که اطاعت خدا و رسول را واجب کرده در آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله توصیه های ویژه ای در خصوص اجماع آمده است، از دیدگاه اهل سنت دلیلی بر حجیت اجماع تلقی شده است .

۲- «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا» . ^(۲۱)

۳- «و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم و ساءت مصیرا» . ^(۲۲)

حسن عباس حسن اشاره می کند که در تفسیرهای شیعی منظور از «مؤمنین » در آیه سوم، «حبل الله » در آیه دوم و «اولی الامر» در آیه نخست، امامان دوازده گانه و معصوم علیهم السلام است . ^(۲۳)

۲ . سنت پیامبر، منبع حجیت اجماع: اندیشه های سیاسی اهل سنت، احادیث نبوی زیر را به عنوان دلایلی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله در مشروعیت و حجیت اجماع ذکر کرده اند: ^(۲۴)

۱- «لاتجتمع امتی علی الخطا; امت من هیچ گاه بر خطا اجماع نمی کند» .

۲- «لاتجتمع امتی علی الضلاله; امت من هیچ گاه به ضلالت و گمراهی اجماع نمی کند» .

۳- «یدالله مع الجماعه، اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار; دست خداوند با جماعت است . پیرو جمع کثیر مؤمنان باشید، زیرا هر کس تک روی کند به جهنم می افتد» .

۴- «لم یکن الله لیجمع امتی علی الضلاله; هرگز خداوند روا نکرده است که امت من به ضلالت و گمراهی اجماع و اتفاق کند» .

۵- «سالت الله تعالی الا یجمع امتی علی ضلاله فاعطانیها; از خداوند متعال درخواست کردم که اجماع امت مرا در ضلالت و گمراهی قرار ندهد و خداوند نیز تقاضای مرا پذیرفت و به من ارزانی داشت » .

۳ . مجلس صحابه، منبع حجیت اجماع: برخی از نویسندگان اهل سنت، خبر از تاسیس نوعی مجلس مشورتی می دهند که ابوبکر و سپس عمر آن را تشکیل دادند و بزرگان صحابه در آن به شور می پرداختند . عبدالحمید متولی می نویسد:

ابوبکر . . . و بعد از او، عمر در اوایل خلافت خود – که هنوز دولت اسلامی از شبه جزیره عربستان تجاوز نمی کرد – جمعیتی از صحابه (بزرگان صحابه) را دعوت کرده و مقرر کردند در مواردی که خلیفه نص صریحی در قرآن و سنت پیدا نمی کرد، مشاوره و اظهار نظر کنند . هرگاه این جمع در امری اتفاق می کردند، خلیفه نیز همان نظر را اخذ و اجرا می کرد . تحقیقا مواردی نیز اتفاق می افتاد که (در مجلس صحابه) به اجماع نمی رسید . به هر حال، اکثر احکام شرعی که گفته می شود موضع اجماع صحابه بوده، در همین زمان تشریع شده است . ^(۲۵)

حسن عباس حسن در تحلیل مجلس صحابه، به عنوان منبع تاریخی برای حجیت اجماع، توضیح می دهد که ظهور اجماع به عنوان یکی از منابع قانون گذاری در اسلام چندان هم بعید نیست; لیکن ابهاماتی این امر را احاطه کرده و در هم پیچیده است که همواره موجب تردید در اعتبار آن می شود; به نظر می رسد بین آیات و احادیث مربوط به اجماع از یک طرف، و موضع ابی بکر در قبال تصمیمات این مجلس، نوعی تناقض آشکار وجود دارد، زیرا ابوبکر نخستین کسی است که در مورد جنگ با کسانی که از پرداخت زکات به دولت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله امتناع می کردند (جنگ های ارتداد) با اجماع صحابه مخالفت کرد . ^(۲۶) به هر صورت، به رغم تردیدهایی که در بنیاد نظری اجماع صحابه وجود دارد، اهل سنت نتایج نظری و علمی مهمی در معماری نظام سیاسی خود استخراج کرده، از آن جمله است مفهوم «اهل حل و عقد» .

ب) شورا

شورا مهم ترین اصل نظام سیاسی، به ویژه در نظریه های جدید نظام سیاسی اهل سنت است . منظور از شورا تبادل آرا به منظور اتخاذ تصمیم درست در مسائل اساسی جامعه اسلامی است که حکم و نص شرعی درباره آنها وجود ندارد . به نظر بعضی نویسندگان عرب، لفظ «امر» در آیه شورا آشکارا نشان می دهد که بیشتر موارد شورا امور حکومتی و اقامه تصمیمات دولت در بین مؤمنان و اعضای جامعه اسلامی است . ^(۲۷) محمد عبدالقادر ابوفارس، ضمن اشاره به قلمروهای متنوع و متعدد شورا، دو دیدگاه موجود در فقه اهل سنت درباره وجوب و الزامی بودن شورا برای حاکم اسلامی یا استحباب و غیرالزامی بودن شورا در حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد . ^(۲۸)

پایه های ارزشی در نظام سیاسی اهل سنت

«خلافت » و «عدالت صحابه » دو رکن اساسی و دو پایه ارزشی نظام سیاسی اهل سنت است که در مقابل دو مفهوم «امامت » و «ولایت » در نظام سیاسی شیعه طرح شده است .

الف) خلافت و خلیفه

منظور از خلافت این است که شخصی از مؤمنان ریاست دولت اسلامی را به جانشینی از پیامبر صلی الله علیه و آله به عهده گیرد . جرجی زیدان با نظر به واقعیت تاریخی خلافت می نویسد:

خلافت که نوعی از کشورداری است، خاص جهان اسلام است و قبل از آن سابقه ای ندارد . خلافت از قبیل قدرت پادشاهی مطلقه است ولکن تمایزش از قدرت قیصرها و کسراها به این است که خلافت شامل هر دو قدرت دینی و دنیوی است . ^(۲۹)

بر خلاف جرجی زیدان که ناظر خارجی تحولات خلافت است، محمد ضیاءالدین الریس، خلافت را به معنای حکومت یا به اصطلاح امروز، حکومت مبتنی بر قانون اساسی (کماتقول الیوم الدستوریه) معرفی می کند . ^(۳۰) یکی دیگر از نویسندگان اهل سنت نیز معتقداست خلیفه کسی جز یکی از مؤمنان نیست و در تمام حقوق و واجبات همانند آنان است، نه پادشاه و نه شبیه پادشاه که فراتر از مردم بوده و آنان را ظالمانه از حقوقشان محروم می کند . ^(۳۱)

به رغم دیدگاه های فوق، تمام تعاریف ارائه شده از خلافت، خلیفه را جامع دو قدرت دینی و دنیوی دانسته اند . ماوردی «امامت را جانشین نبوت در حفظ دین و سیاست دنیا» تعریف کرده است . ^(۳۲) نویسندگانی چون مصطفی الرافعی و عبدالحمید متولی، از میان انبوه تعریف های خلافت، این تعریف را برگزیده اند: «خلافت ریاست عامه در امور دین و دنیا به نیابت از پیامبر صلی الله علیه و آله است » . ^(۳۳) به هر حال، خلافت در اصطلاح اهل سنت ناظر به ریاست دولت اسلامی است و برخلاف بعضی دیدگاه ها، ^(۳۴) اعتقاد عمومی اهل سنت این است که خلافت را نمی توان به نص وارد شده در آیه سی ام سوره بقره «واذقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه » استناد کرد، بلکه خلافت، چنان که مشهور است، مستندبه اجماع صحابه و تابعین در دوران راشدین می باشد . همچنین در اندیشه اهل سنت و اندیشمندان قدیم بیشتر از متاخرین لزوم وحدت خلیفه تاکید شده است . ^(۳۵)

خلیفه شخصا سه «علامت » اختصاصی داشت که به طور سنتی در تاریخ طولانی خلافت اسلامی حفظ و رعایت می شده است: ^(۳۶)

۱ . برده (عبا) : منظور عبای حضرت رسول صلی الله علیه و آله است که دائما می پوشید تا این که به کعب بن زهیر شاعر مشهور عرب بخشید . کعب روزی پیامبر را دشنام داده و از مقابل مسلمانان فرار کرده بود . وقتی که مسلمانان مکه را فتح کردند، برادر کعب که بحیربن زهیر نام داشت نامه ای به او نوشت و از او خواست که با اظهار توبه به رسول الله رجوع کند . او نیز چنین کرد و با قصیده ای که در مدح پیامبر گفته بود در مدینه تسلیم آن حضرت شد . پیامبر در پاسخ رفتار کعب او را تکریم کرده و عبای خویش را به او بخشید . همین عبا نزد خاندان کعب بود تا آن که معاویه بن ابی سفیان در دوران خلافت خود آن را به چهل هزار درهم خرید و پس از معاویه نیز بقیه خلفا، از امویان تا عباسیان و سپس خلفای عثمانی به ارث بردند و در مراسم بسیار مهم مورد استفاده قرار می گرفت . گفته می شود عبای فوق اکنون در سرای قدیمی آستانه (استانبول) و در مجموعه میراث پیامبر صلی الله علیه و آله نگهداری می شود . می گویند که ظاهرا عباسیان پس از شکست بغداد، عبا را با خود به مصر برده بودند و با فتح مصر به ست سلطان سلیم عثمانی به دست عثمانیان افتاد .

۲ . خاتم (مهر تهیه شده در انگشتری) : خاتم مهری در قالب انگشتر بود که خلیفه ها به تبع پیامبر به همراه داشتند . گویند وقتی پیامبر تصمیم گرفت نامه ای به قیصر و کسرا نوشته و آنان رابه اسلام دعوت کند، بعضی گفتند که عجم هیچ نامه ای را بدون مهر قبول نمی کند، از این رو پیامبر صلی الله علیه و آله انگشتری از نقره تهیه نمود و بر آن کلمه «محمد رسول الله » را نقش کرد . این انگشتری مهردار به ابوبکر، عمر و سپس عثمان منتقل شد و سرانجام از دست عثمان به «چاه اریس » افتاد . عثمان نمونه ای از آن را برای خود ساخت و پس از او هم هر یک از خلیفه ها به طور سنتی به تهیه انگشتر خاتم اقدام کرده و شعار مورد نظر خود را بر آن نقش می کردند .

۳ . عصا (نوعی چوب دستی) : عصای خلافت، سومین علامت خلیفه بود که در مراسم رسمی و عمومی به دست می گرفت .

اینک «نشانه » ها و شعارهای سه گانه خلیفه و خلافت را ذکر می کنیم:

۱ . خطبه: از جمله نشانه های عمومی خلافت، خواندن خطبه به نام خلیفه در منبرها و مسجدها هنگام نماز، به ویژه نمازهای جمعه وعیدین (قربان و فطر) بود .

۲ . سکه: یکی دیگر از نشانه های خلافت ضرب سکه به نام خلیفه بود . خلفای اسلامی چون ضرب تصویر روی پول ها را از نظر شرعی نمی پذیرفتند، از این رو در یک طرف سکه اسم خلیفه و در طرف دیگر آن شعاری مناسب سیاست های خود می نگاشتند . به هر حال رواج سکه ها نشانه قدرت بود .

۳ . طراز: سومین نشانه و شعار عمومی خلافت، ایجاد علامت یا نوشته ای بر روی پرچم و لباس های دولتی بود که طراز نامیده می شد .

درباره اتمام و انقضای خلافت دیدگاه های قدیم و جدید تفاوت اساسی دارند . اندیشه های جدید بیشتر به موقت بودن و قید زمان در خلافت تاکید دارند، ولی نظریه های قدیم خلافت را دایمی و مادام العمر می دانستند که جز مرگ خلیفه یا عوارض خاصی چون زوال عدالت یا نقص در اعضای اصلی بدن، چیزی مانع از استمرار خلافت نبود .

ب) عدالت صحابه

نظریه عدالت صحابه از ارکان اصلی و پایه های ارزشی نظام سیاسی اهل سنت به شمار می آید . همین نظریه است که نظام خلافت را تنها نظام مشروع اسلامی معرفی کرده است .

در زیر به برخی ویژگی ها و نتایج نظریه عدالت صحابه در نظام سیاسی اهل سنت اشاره می کنیم:

۱ . مرجعیت سیاسی صحابه: مقصود از مرجعیت سیاسی صحابه، موقعیت ویژه ای است که آنان را عهده دار شرح و تفسیر احکام و قواعد اسلامی – سیاسی می کند . در اندیشه سنی، پیروی کردن از هر یک از صحابه در زندگی سیاسی به هدایت قطعی درستگاری مؤمنان می انجامد . نظریه عدالت صحابه اذعان دارد که کلیه صحابه عادل و اهل بهشتند و به همین دلیل در زندگی سیاسی نیز مرجعی مورد اعتماد هستند . ابوالحسن اشعری درباره مرجعیت سیاسی صحابه می گوید:

و همه صحابه رهبران مصون از خطا و غیر قابل اتهام در دین هستند که خدا و رسولش جمیع آنان را ستایش کرده و ما را به تعبد در تعظیم و پیروی از آنان دستور داده و از عیب جویی و تنقیص احدی از آنان پرهیز داده اند . ^(۳۷)

عمل صحابه که مفسر اصول و کلیات کتاب و سنت در زندگی سیاسی است، قلمرو فراخی از رفتار صحابه در دولت مدینه و اندکی پس از آن (۱۱- ۴۰ه) را شامل می شود که تماما برای مسلمانان متاخر حجیت شرعی دارند .

۲ . گذشته گرایی سیاسی: نظریه عدالت صحابه، عمل صحابه را از موقعیت تاریخی – اجتماعی آن جدا کرده و با لغو تاریخیت فهم صحابه، اجماع آنان و به طور کلی هرگونه گفتار و کردار آنها را همپایه قرآن و سنت، منبع استنباط احکام سیاسی نمود; بدین سان «گذشته سیاسی » و دوران صحابه عنصر اصلی جهت دهنده در نظام سیاسی اهل سنت تلقی گردید .

نظریه های خلافت قدیم

اکنون در موقعیتی هستیم که شاید بتوان نظریه های نظام سیاسی قدیم و جدید اهل سنت را در قالب الگوی سیستمی دسته بندی و مقایسه نمود .

نظریه های نظام سیاسی، صورتبندی انتزاعی از جامعه اسلامی به مثابه یک کل نظام وار هستند که می توانند، و یا باید بتوانند، مشکلات جامعه اسلامی را حل و فصل کنند . مشکلات به مسائل، نیازها و اهدافی مربوط می شوند که ممکن است در مورد آنها توافق یا اختلاف نظر وجود داشته باشد; اما به هر حال، در جریان سیاست گذاری و در درون نظام سیاسی کشف، طرح و رفع می شوند . از این حیث، «امر سیاسی » در هر نظریه اسلامی – سیاسی ناظر به تخصیص اقتدارآمیز ارزش هاست که چونان رشته ای محکم تمام نهادها و رفتارهای سیاسی را همچون یک سیستم انسجام می بخشد . به نظر می رسد که نظریه های نظام سیاسی در اسلام، اعم از شیعه و سنی، جدید و قدیم، خصوصیات نسبتا مشترکی دارند و برای مقاصد تحلیلی و آموزشی می توان این خصوصیات را در قالب مفاهیم سیستمی مطالعه و مقایسه کرد: ^(۳۸)

۱- تمام نظریه های نظام سیاسی در اسلام دارای ساختار سیاسی ویژه ای هستند;

۲- نظریه های نظام سیاسی در اسلام کارکردهای خاص و نستبا مشابهی دارند;

۳- تمام نظریه های نظام سیاسی در اسلام از حیث ساختار و کارکرد تا حدودی دچار آمیختگی و در هم تنیدگی هستند . این خصوصیات شالوده لازم را برای مطالعه مقایسه ای نظریه های نظام سیاسی در جهان اسلام فراهم می آورند .

ساختار خلافت قدیم

منظور از ساختار در این نوشته، «مجموعه ای از نهادها و عناصر قابل مشاهده ای هستند که نظام سیاسی خلافت قدیم را می سازند» و به عنوان اجزای اصلی نظام خلافت، کارکردها و نقش های خاصی را تولید می کنند . ^(۳۹) در بررسی ساختار لافت سنی می توان «عناصر» ، «مرزها» و «شبکه قدرت » را در این نوع ازنظام سیاسی در جهان اسلام شناسایی کرد . در زیر به این مفاهیم سه گانه در نظریه های نظام سیاسی قدیم اهل سنت اشاره می کنیم .

الف) عناصر و نهادهای خلافت قدیم

عناصر و نهادهای ملحوظ در نظریه های خلافت اسلامی، همان نهادهای خلافت تاریخی هستند که از سال یازدهم تا ۶۵۶ هجری به تدریج شکل گرفته و تکامل یافته بود . مهم ترین این عناصر و نهادها عبارتند از:

۱ . خلیفه: خلیفه مهم ترین عنصر ساختاری در نظام سیاسی قدیم اهل سنت است . خلیفه، چنان که گذشت، رهبر و ریاست عظمای مسلمانان است که تدبیر مصالح دین و ملت را برعهده دارد . فضل الله بن روز بهان خنجی (قرن دهم هجری) برای خلیفه دوازده شرط ذکر می کند:

در کتب اهل کلام گفته اند، شرایط امام دوازده چیز است: اول آن که قریشی باشد، بنابرآن که حضرت – صلی الله علیه و سلم – فرموده: «الائمه من قریش » ; دوم آن که مجتهد باشد تا احکام شرع داند; سیم آن که خداوند رای و تدبیر باشد تا حفظ حوزه نماید; چهارم آن که خداوند کفایت و علم به مصالح مال باشد تا در وجوه اموال تصرف بر وجه لایق کند; پنجم آن که شجاع و قوی دل باشد، تا حوزه اسلام را از کفار و اهل بغی نگاه دارد; ششم آن که عادل باشد تا جور نکند، و اهل قبول شهادت و قضا باشد; هفتم آن که بالغ باشد تا مقبول التصرف باشد; هشتم آن که عاقل باشد تا به قوت عقل تمیز میان امور تواند بود; نهم آن که آزاد باشد، زیرا عار رقیت با سلطنت منافات دارد; دهم آن که مرد باشد، زیرا زنان اهل ولایت نیستند; یازدهم آن که سمیع و بصیر باشد، تا از نقصان این دو حاسه از استیفای پرسش و معرفت احوال رعیت محروم نماند; دوازدهم آن که ناطق باشد تا به احکام تلفظ تواند کرد . ^(۴۰)

۲ . وزارت و وزیر: وزارت عالی ترین نهاد اجرایی در خلافت اسلامی است که نخستین بار در دوران بنی عباس تاسیس شد و وارد اندیشه سیاسی مسلمانان گردید . ابن طقطقی در تاریخ فخری توضیح می دهد که «پایه وزارت در دولت بنی عباس نهاده شد و قوانین آن در زمان ایشان برقرار گردید» . ^(۴۱)

وزارت در شریعت و نظریه های سیاسی اهل سنت عبارت از نیابت سلطنت و خلافت است، و کسی که صاحب ولایت عامه است – خلیفه یا سلطان – او را در رتق و فتق مهمات کشور نایب و جانشین خود کرده و با او در مصالح جامعه مشورت می کند . ^(۴۲) وزارت در اندیشه سیاسی اهل سنت بر دو قسم است: وزارت تفویض و تنفیذ .

۳ . امارت و امیر: امیر در عرف مسلمانان کسی است که خلیفه او را در شهر یا منطقه ای از بلاد اسلامی به ولایت و حکومت نصب کند . چنین امارتی به دو قسم است: عام و خاص . منظور از امارت خاص، واگذاری امر خاصی، همچون اداره امور جنگ، سیاست مردم و حج است; اما امارت عامه ولایت بر جمیع امور عمومی و حکومتی یک منطقه یا شهر است که خلیفه واگذار کرده است . امارت عامه، چنان که ماوردی و ابن فراء توضیح داده اند، به دو نوع اساسی تقسیم شده است: امارت استکفا و امارت استیلا .

۴ . دیوان های دولتی: نهاد دیوان از ارکان ثابت و دایمی خلافت قدیم تلقی می شود، اما تعداد دیوان ها به تناسب تحولات تاریخی کم و زیاد شده و قبض و بسط یافته اند . نهاد دیوان شامل مجموعه ای از ادارات دولتی بوده که در راستای حفظ حقوق و اجرای سیاست های عمومی دولت، تاسیس شده و فعالیت می کردند .

۵ . نهادهای قضایی: قاعده چنین بود که خلفا قاضی دارالخلافه را نصب می کردند و امیران ولایت ها نیز نصب و عزل قضات ولایات را به عهده داشتند; اما در