خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلامحل

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلامحل :

تاریخ دریافت: ۲۰/۳/۸۲تاریخ تأیید: ۱۰/۴/۸۲ 
چکیده:
چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدی نیست، از همان ابتدای ورودش به سیستم قانونگذاری ایران، مشکلاتی را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه می شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار می دهد، کسانی که از بدهکاران خود چک قبول می کنند، فرض را بر این می گذارند که بانک اختبارهای لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشتری، حین افتتاح حساب جاری برای او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادی، بعدا معلوم می شود که چک فاقد محل است.
در چنین شرایطی، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهای لازم در انتخاب مشتری، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگی به نقشی دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، برای بانک قائل می شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده می تواند وجود داشته باشد: ۱- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتی متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهای تضمین شده) ؛ ۲- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جای صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعی شده راه حل میانه ای ارائه شود؛ راه حلی که در کشورهای دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهای بی محل، نتیجه مطلوب داده است.
واژگان کلیدی: چک بلامحل، بانک، سیستم بانکی، افتتاح حساب جاری، سند بانکی، احراز هویت و ملائت مشتری توسط بانک، بستن حساب جاری، تسلیم دسته چک به مشتری. مقدمه
چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتباری مشابه)، توسط مشتری است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.
فواید سنتی این سند بانکی بر کسی پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهی را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم می کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذی یا سکه ای)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر می سازد: در بسیاری از موارد، کسی که چکی از دیگری دریافت می کند، وجه آن را دریافت نمی کند؛ بلکه، یا آن را به دیگری واگذار می کند و یا به حساب خود می ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهی اش پرداخت می شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار می گردد.
چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه های دولت می کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهای انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یاری می رساند.
با وجود این مزایای آشکار، چک از همان ابتدای ورودش به سیستم قانونگذاری ایران، معضلاتی را به وجود آورده است که هنوز حل نشده اند. در واقع، چک به سبب آن که سندی عمده بانکی و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشتری به دریافت کنندگان آن می دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه برداری از طریق صدور این سند، بیشتر انجام می شود؛ با این توضیح که: شخصی که وجهی در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکی و صدور چک بر روی یکی از اوراقی که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب می کند؛ اما هنگامی که دارنده چک، برای دریافت وجه آن به بانک مراجعه می کند، معلوم می شود که چک، به سببی از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانی خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.
این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائی خاصی را وضع کند که به موجب آن، کسی که چکی صادر می کند و بعد معلوم می شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده ای دارای سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه برداری کرده است، قابل مجازات کیفری است. این مفهوم، در قوانین مختلفی که از سال ۱۳۱۲ تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینی، ۱۳۷۹، ص۳ به بعد؛ حمیدی، ۱۳۵۴، ص۱۴۰ به بعد؛ کازرونی، ۱۳۵۴، ص۱۰۰؛ «چک کیفری»، ص۴۵؛ «چک کیفری»، ص۸۱)
مطالعه این قوانین نشان می دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهی عدم یا کسر موجودی، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذی نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه ای به بانک نداده و مسؤولیت خاصی نیز برای او مشخص نکرده است.
این در حالی است که یکی از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکی کشیده می شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقی می کنند که وضعیت کسی که چک صادر می کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسی قبلی قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشتری (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفری برای کسی که چک بلامحل صادر می کند، نقطه قوتی برای گیرندگان چک است، اما، به جرأت می توان گفت که اگر اشخاصی که از صادر کنندگان، چک قبول می کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفری، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانی که در قبال انجام عمل یا معامله ای چک دریافت می کنند، می خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصی برای آنها ندارد.
از این رو است که وضع مجازات کیفری برای صادر کنندگان چک، تأثیر چندانی در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهای بلامحل نداشته است و می بینیم که گفته می شود امروز در کشور حدود ۱۸ هزار زندانی چک و به همین میزان هم فراری داریم.(روزنامه ایران شماره ۱۹۸۳ مورخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۰، ص۷)
این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پی افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه ای تحت عنوان «لایحه اصلاح موادی از قانون صدور چک…» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضی از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفری تأکید کرده^(۲) و در نقش بانک تغییر عمده ای ایجاد نکرده است؛ یعنی نقشی برای بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.
طرحی نیز توسط عده ای از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف می کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید^(۳). این دو متن حقوقی در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.
بدیهی است که نه می توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتی در کم کردن حجم چکهای بلامحل نداشته باشد و نه می توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهای بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزی که در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطی، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملی نیستند، چه راه حلی می توان پیش گرفت تا تعداد چکهای بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالی است که این مقاله در پی یافتن پاسخ آن است. برای پاسخ به این سؤال، منطقی است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب برای مشتری نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسی کنیم.
هر چند این کار را عمده با نگاه به مقرراتی که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام می رسانیم، در موارد متعددی به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم دار طرح مجازات کیفری برای صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفری چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهای بلامحل موفق بوده است. بخش اول نقش بانک در پیش گیری از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب
بی تردید، مهمترین نقش بانک^(۴) در این مرحله، انتخاب مشتری است که در عین حال، یکی از مشکل ترین وظایف بانک نیز هست و باید با دقت و حساسیت بالایی انجام گیرد. اگر بانک در این انتخاب، رعایت احتیاط لازم را، در حد حرفه ای که دنبال می کند، معمول دارد، از ورود اشخاص فاقد سلامت فکر و اعتبار، به جرگه مشتریان خود، که به راحتی ممکن است، چکهای بی محل صادر کنند، تا حد قابل ملاحظه ای خواهد کاست. اما، مسأله ای که مطرح می شود، این است که بانک تا چه حد می تواند در رعایت احتیاط در انتخاب مشتری پیش رود؟ زیرا هر چه حدود این احتیاط وسیع تر گردد، ممکن است از تعداد مشتریان بانک کاسته شود.
انتخاب مشتری که از طریق افتتاح حساب جاری به عمل می آید، مستلزم احراز شرایط اجتماعی مشتری، یعنی بررسی هویت و اعتبار (ملائت) او است. این اقدامات، قاعده باید به بانک امکان دهند که بتواند در خصوص افتتاح یا عدم افتتاح حساب برای مشتری تصمیم گیری کند. مسأله بعدی، این است که آیا بانک اختیار دارد که برای مشتری متقاضی حساب، حسابی باز نکند و یا اگر حسابی بگشاید، آیا می تواند به صاحب حساب، دسته چک تسلیم نکند؟
طرح پرسشهای فوق، از این جهت لازم است که مؤثر بودن یا نبودن اقدام بانک در جلوگیری از رواج چکهای بلامحل، تا حدودی بستگی به حق انتخاب بانک دارد، حتی در فرضی که وضعیت اجتماعی مطلوب مشتری برای بانک محرز باشد.
برای بررسی این مسائل، باید این بخش را به دو مبحث تقسیم کنیم: ابتدا به نحوه افتتاح حساب توسط بانک برای مشتری می پردازیم و سپس به اختیار بانک در رد یا قبول درخواست مشتری خواهیم پرداخت. مبحث اول نحوه افتتاح حساب برای مشتری
در آغاز این مبحث، لازم است تذکر داده شود که منظور از حساب، حساب جاری است؛ چه مشتری با مراجعه به بانک، قصد مطالبه دسته چک دارد تا بتواند به جای پرداخت به صورت نقد، از طریق صدور چک، به دفعات، تعهدات مالی خود را اجرا کند و چون صدور چک، مستلزم این است که صادر کننده نزد بانک، وجه نقد داشته باشد،^(۵) تنها افتتاح حساب جاری است که این امر را میسر می کند.^(۶)
از این توضیح که بگذریم، باید گفت که در روند افتتاح حساب برای مشتری، بانک باید به دو نکته اساسی توجه کند: اول شناسایی مشتری و دوم احراز ملائت (اعتبار) او. گفتار اول شناسایی مشتری
بانک، هنگام افتتاح حساب، باید از هویت متقاضی حساب جاری، به نحوی اطمینان بخش، آگاهی پیدا کند. لزوم آگاهی از هویت، امری بدیهی است؛ بانک باید بداند که حساب را به نام چه کسی با چه مشخصاتی افتتاح می کند و در این راه باید، نام، نام خانوادگی و مشخصات دیگر مشتری و نیز نشانی او را داشته باشد، تا با او قرارداد افتتاح حساب منعقد کند.^(۷) اما بانک، برای احراز هویت مشتری، دقیقا چه اقداماتی را باید انجام دهد؟ پاسخ دادن به این سؤال، بخصوص از آن جهت مهم است که معلوم شود، هر گاه مشتری هویت واقعی خود را اعلام نکرده باشد، و دارنده چکی که مشتری بانک صادر کرده است، نتواند آن را وصول کند، به دلیل اشتباه در احراز هویت، چه مسؤولیتی متوجه بانک خواهد بود؟ در واقع، اگر قانونگذار برای احراز هویت مشتری، یک سلسله اقدامات را برای بانک مقرر کرده باشد، صرف عدم انجام دادن اقدامات مزبور، خطا تلقی شده و بانک، بابت خطای مزبور باید به جبران خسارت مشتری محکوم شود. اما در صورتی که چنین تکلیفی از جانب او معین نشده باشد، زیان دیده، باید ثابت کند بانک که در احراز هویت مشتری (صادر کننده چک) چه خطای معین و خاصی را مرتکب شده است. در غیر این صورت نمی توان به درخواست جبران زیان او پاسخ مثبت داد.
اما قانونگذار در این باره تکالیف خاص و مشخصی برای بانکها در نظر گرفته است یا خیر؟ در قوانین مختلف گذشته، راجع به صدور چک (لایحه قانونی چک بی محل، مصوب ۱۳۳۱؛(مجموعه قوانین ۱۳۳۱، ص۱۱۲) قانون راجع به چک بی محل، مصوب ۱۳۳۸؛(مجموعه قوانین ۱۳۳۸، ص۵۹۶) قانون صدور چک، مصوب ۱۳۴۴؛(مجموعه قوانین ۱۳۴۴، ص۲۴) قانون صدور چک، مصوب ۱۳۵۵؛(مجموعه قوانین ۱۳۵۵، ص۲۱۹) اشاره ای به چنین تکالیفی نشده است؛ بر عکس، در قانون فعلی صدور چک مصوب ۱۳۷۲؛(مجموعه قوانین ۱۳۷۲، ص۵۳۵) تبصره ای به ماده ۲۱ اضافه شده است که به ایجاد «ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری…» اشاره دارد که «به موجب آیین نامه ای خواهد بود که… توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می رسد.»
به موجب ماده ۱ آیین نامه مورد اشاره، که در سال ۱۳۷۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است،(روزنامه رسمی، ش۱۴۴۹۴ ۱۳/۹/۱۳۷۳) «بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص، مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد) و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج نمایند». اولین نکته ای که در ارتباط با این ماده آیین نامه به چشم می خورد، این است که مفاد آن تنها با احراز هویت اشخاص حقیقی منطبق است؛ زیرا تعیین هویت متقاضی را تنها از طریق احراز «مشخصات شناسنامه» مقرر کرده است؛ چیزی که در مورد اشخاص حقوقی مصداق ندارد. نکته دیگر این است که این ماده آیین نامه، اشاره ای به این که متقاضی باید اهلیت داشته باشد یا خیر، نکرده است. در این خصوص، باید گفت که این امر اشکالی ایجاد نمی کند؛ چه بدیهی است که متقاضی حساب باید اهلیت لازم را داشته باشد و یا اگر خود اهلیت ندارد، نماینده قانونی او درخواست افتتاح حساب کند. نکته دیگر، این که ماده ۲۱، به طور ضمنی، بانک را مکلف به احراز مشخصات شناسنامه ای متقاضی کرده است که ممکن است هویت واقعی آنان را نشان ندهد؛ به عبارت دیگر، ماده یک مرقوم، بانک را مکلف به جست و جوی هویتی کرده است که عقلاً می توان از بانک در واقع، مأمور بانک انتظار داشت. این راه حل معقول، از آنجا قابل تأیید است که بانک را نمی توان مأمور بررسی هویت متقاضی به هر وسیله ای نمود. معقولترین و مطمئن ترین وسیله، همان شناسنامه است که بانک، با دریافت اصل آن و بررسی ظاهر آن، که باید فاقد خط خوردگی و حک و اصلاح مشکوک باشد، می تواند پی به هویت متقاضی ببرد. مطالبه بررسی بیش از این برای احراز هویت متقاضی، حتی توسط بانک، انتظار نامعقولی است.
در مورد دریافت نشانی متقاضی نیز ذکر چند نکته ضروری است: ماده یک آیین نامه، اشاره می کند که بانک باید «نشانی کامل» متقاضی را دریافت کند. آیا صرف تسلیم «نشانی کامل» توسط متقاضی کافی است یا بانک مکلف است در خصوص صحت و سقم این نشانی تحقیق کند؟ فرض کنیم کسی نشانیی را ارائه دهد که در حقیقت وجود ندارد و یا نشانیی را اعلام کند که محل سکونت یا اقامت او نیست. اگر بعدا غیر واقعی بودن نشانی معلوم شود، آیا می توان مسؤولیت بانک را مطرح نمود؟^(۸) به نظر ما، ماده یک، به حدی روشن است که جای بحث باقی نمی گذارد: نظر قانونگذار این است که صرف اعلام نشانی برای بانک کافی است و او تکلیفی در جست و جوی صحت و سقم اعلام متقاضی ندارد. شیوه ای که البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. در واقع، قانونگذار باید علاوه بر تکلیف به گرفتن نشانی متقاضی، بانک را مکلف کند که به طریق مقتضی، در صحت نشانی تحقیق و اطمینان حاصل کند.
در فرانسه، چنین تکلیفی بر عهده بانک باز کننده حساب، گذاشته شده است^(۹) و رویه قضایی تأکید کرده است که بانک باید در ابتدای افتتاح حساب، نامه ای به نشانی متقاضی ارسال کند تا از واقعی بودن نشانی آگاه شود. رویه قضایی، صرف ارسال نامه را به نشانی اعلام شده از ناحیه متقاضی، در فرضی که نشانی اعلام شده غیر از نشانی منعکس در کارت هویت متقاضی باشد، بی احتیاطی بانک تلقی کرده است.
(Com. 17 janvier 1968.D.1968. P.551)
در پرونده دیگری، رویه قضایی، قبول نشانی اعلام شده در کارت هویتی را که به نحو آشکاری، جعلی به نظر می رسیده، خطای بانک تلقی کرده و او را محکوم به پرداخت خسارت ناشی از تسلیم دسته چک به متقاضی کرده(Com. 9 Octobre 1985, J.C.P.1985.IV.360) دکترین فرانسه نیز از این تلقی دفاع کرده است.^(۱۰) در ایران، بانکها در بررسی صحت نشانی، روشهای مختلفی به کار می گیرند؛^(۱۱) اما، در نبود تکلیف قانونی به حصول اطمینان از صحت نشانی، اعمال و یا عدم اعمال این روشها، الزاما مسؤولیت یا عدم مسؤولیت بانک را به دنبال ندارد. آنچه مهم است، دریافت نشانی اعلام شده متقاضی و ثبت آن در کارت مخصوص است.
همان طور که گفتیم، آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری، به نحوه احراز هویت اشخاص حقوقی و نشانی آنها اشاره ای نکرده است. بدیهی است که بانک در مورد این اشخاص نیز باید احراز هویت کند. از آنجا که در این جا، متقاضی شخص حقوقی است، بانک باید، در حد معقول، در خصوص نام و نشان شخص حقوقی بررسی لازم را انجام دهد. در این زمینه، می توان گفت که برای افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی، بانک باید قانون ایجاد کننده، اساس نامه و شرکت نامه مربوط به شخص حقوقی را (اگر وجود داشته باشد) مطالبه و بررسی کند و از سمت و اختیارات و مدت مدیریت مدیران شرکتها و صاحبان حق امضا اطمینان حاصل کند. از آنجا که شخص حقوقی، خود قادر به افتتاح حساب نیست و باید نمایندگان آن به این کار مبادرت کنند، بانک باید در خصوص احراز هویت و نشانی نماینده نیز، به نحوی که در بالا بیان شد، اقدام کند و گرنه، به نظر می رسد، به تکلیف خود در احتیاط در انتخاب مشتری عمل نکرده و مسؤول است. گفتار دوم احراز ملائت مشتری
یکی از تکالیف بسیار شاق برای بانک، تشخیص ملائت مشتری و به قولی، اعتبار او است. در واقع، مسأله این است که آیا مشتری به اندازه کافی از صحت عمل و توانایی مالی برخوردار است تا همواره چکهای صادره خود را پرداخت کند یا خیر؟
چه وسیله ای برای تشخیص ملائت وجود دارد؟ یک وسیله می تواند این باشد که بانک افتتاح کننده حساب، با مراجعه به بانک مرکزی و اخذ اطلاعات لازم، درباره عملکرد بانکی گذشته شخص، کسب اطلاع کند. قانونگذار، در ماده ۴ آیین نامه تعیین ضوابط… افتتاح حساب جاری مقرر کرده است: «بانکها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده ۲۱ قانون صدور چک درج است (یعنی اشخاصی که بیش از یک چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد). بسته و از افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند». ماده ۵ آیین نامه نیز پیش بینی کرده است: «در مواردی که اشخاص مشمول ماده ۲۱ قانون صدور چک، از ناحیه مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند، به ترتیبی که از شمول ماده ۲۱ قانون صدور چک خارج شده باشند، مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده ۳ این آیین نامه (یعنی فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفر خواست شده است) به بانکهای کشور ابلاغ خواهد شد».
مطالعه مواد بالا نشان می دهد که از نظر قانونگذار ایران، ملاک تشخیص اعتبار و ملائت، عدم وجود عملکرد مالی بانکی سوء از ناحیه مشتریان است؛ یعنی کسانی که نام آنها در فهرست موضوع ماده ۳ آیین نامه نباشد. اما تدقیق در همین مواد، معلوم می کند که ذهن قانونگذار، این است که اشخاص مورد بحث، قبلاً حساب افتتاح کرده و «بدحساب» از آب درآمده اند و فرضی را بیان نمی کند که بانک برای اولین بار با درخواست متقاضی افتتاح حساب مواجه است.
آیا در فرضی نیز که شخص، متقاضی افتتاح حساب است، می توان بانک را مکلف به کسب اطلاع از بانک مرکزی دانست یا خیر؟ پاسخ دادن به این سؤال ضروری است. در واقع، اگر بانک را مکلف بدانیم، عدم کسب اطلاع از جانب او، هنگام افتتاح حساب برای مشتری، موجب مسؤولیت او و تکلیف به جبران خسارت زیان دیده (دارنده چک…) خواهد بود. به نظر ما، از آنجا که قانون خاصی مشخصا چنین تکلیفی را بر عهده بانکها نگذاشته است، صرف عدم کسب اطلاع، هنگام افتتاح حساب را نمی توان مجوزی برای مسؤول شناختن بانک تلقی کرد؛ البته احتیاط حکم می کند که بانک، چنین اقدامی را به عمل آورد تا دست کم، از این که شخص متقاضی، فاقد عملکرد سوء مالی بوده است، تا حدودی اطمینان حاصل کند.
در اجرای همین فکر است که در حال حاضر، بانکهای کشور، بر اساس دستورالعملهای سیستم بانکی، ملزم به کسب اطلاع از بانک مرکزی شده اند و بانکها همواره به این دستورالعمل به عنوان تکلیف می نگرند و به آن عمل می کنند.
بدون توجه به ماهیت حقوقی قرارداد میان طرفین، یعنی بانک و مشتری،^(۱۲) در تحلیل تعهد بانک باید گفت که بانک، با باز کردن حساب جاری برای مشتری، در واقع، تعهد می کند که وجه مشتری را نزد خود نگه دارد و به درخواست او و به محض مطالبه، وجه را به او یا به شخصی که او معرفی می کند، بازپس دهد. چگونه می توان از این رابطه، تعهدی به نفع شخص ثالث ایجاد کرد که حتی اگر وجه مورد بحث، قبلاً از بانک مسترد شده باشد، باز هم او متعهد است وجه را به شخص ثالث (دارنده) پرداخت کند؟ گذاشتن چنین تکلیفی به عهده بانک، به منزله این است که بانک تعهدی به نتیجه دارد و حال آنکه بانک، در حقیقت، محال علیهی است که تنها در صورتی در مقابل دارنده چک هر کسی که باشد مکلف به پرداخت است که صادر کننده وجهی نزد او داشته باشد و به دلیلی از دلایل قانونی (مانند توقف قضایی)، غیر قابل پرداخت به دارنده نباشد. با توجه به چنین تحلیلی است که حقوق فرانسه، هیچ اشاره ای به تعهد بانک به بررسی ملائت متقاضی افتتاح حساب ندارد و آیین نامه ۱۹۷۵ راجع به شرایط افتتاح حساب، تنها بانک را متعهد می کند که هویت و نشانی شخص را بررسی کند. رویه قضایی فرانسه نیز که در جای خود، به بررسی اعتبار مشتری متقاضی دسته چک، حساسیت نشان داده است، در این باره، تکلیفی به عهده بانک نمی گذارد، جز این که در مورد شخص متقاضی، از بانک مرکزی (Banque de France) کسب اطلاع کند.(Versailles, 18 oct. 1979, Gaz. Pal., 1980, 1392) هدف از این کسب اطلاع نیز چیزی جز این نیست که معلوم شود متقاضی مشکلی در ارتباط با چک ندارد، نه این که احراز ملائت و تمکن مالی متقاضی مدنظر باشد.
در چنین شرایطی است که می توان درک کرد، نظریات افراطی ای که این طرف و آن طرف در ایران شنیده یا دیده می شود مبنی بر این که بانک باید خود عهده دار پرداخت وجه چکهای بلامحل باشد، از محیط حقوقی حاکم بر چک بسیار فاصله دارند. برای توضیح مطلب، بی فایده نیست نگاهی گذرا به طرحی بیافکنیم که عده ای از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد کرده اند.^(۱۳) این طرح، که از این پس، از آن به عنوان «طرح چک» یاد می کنیم، در سال ۱۳۷۹، به ریاست مجلس شورای اسلامی تسلیم و عمده برای تضمین هر چه بیشتر پرداخت طلبهای ناشی از چک تدوین شده است که متضمن ۱۰ ماده است. آنچه مربوط به بحث ما است، در ماده ۲ طرح گنجانده شده است.
به موجب ماده اخیر: «بانکها مکلفند به هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان افتتاح حساب جاری، علاوه بر رعایت مقررات عمومی، نسبت به احراز تمکن مالی معادل مجموع سقف چکهای تسلیمی (۲۵ و ۵۰ و… برگی) به شرح زیر اقدام نمایند:
الف در خصوص هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند، دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه، نیروهای مسلح و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی اعم از رسمی، یا غیر رسمی، به شرط معرفی دستگاه مربوطه و تضمین میزان مسؤولیت مالی آنها؛
ب در خصوص سایر اشخاص به شرط: سپردن وثیقه معتبر؛ قبول و تضمین مسؤولیت مالی آنها توسط اشخاص ثالث معتبر یا شرکتهای بیمه ؛ قبول مسؤولیت مالی صاحب حساب، توسط بانک مربوطه با لحاظ اعتبار فعالیتهای اقتصادی و سوابق مثبت آنها در معاملات بانکی.»
دقت در ماده مورد اشاره، هدف تدوین کنندگان آن را به خوبی نشان می دهد. هدف این است که پرداخت وجه چکهای صادره، توسط بانکها تضمین شود به نحوی که وجه چک، که باید سقف داشته باشد، در هر حال توسط بانک به دارنده چک پرداخت شود و بعد از پرداخت، بانک می تواند به صادر کننده (مشتری صاحب حساب) مراجعه کند. طرق مراجعه نیز بستگی به مشتری دارد: در خصوص کارمندان و کارکنان ادارات و نهادهای عمومی، این مراجع باید پاسخ گو بوده و وجه پرداخت شده توسط بانک را بپردازند؛ و اگر مشتری صاحب حساب، از اشخاص خصوصی باشد، باید به قرارداد بین بانک و مشتری مراجعه شود؛ یعنی اگر وثیقه ای نزد بانک سپرده شده، وثیقه نقد شود و اگر شخص ثالث تضمینی کرده باشد، به شخص مزبور مراجعه شود. هرگاه خود بانک مسؤولیت مالی صاحب حساب را قبول کرده باشد، حق رجوع به دیگری ندارد، البته حق مراجعه به مشتری صاحب حساب را که چک بلامحل صادر کرده است، خواهد داشت.
آنچه مسلم است این است که تا آنجا که مطلعیم در هیچ سیستم بیگانه ای، چنین راه حلهای شداد و غلاظی دیده نشده است و این از ابداعات خود تدوین کنندگان است. اما آیا این ابداعات قابل پذیرش است؟ پاسخ به نظر ما منفی است. چگونه می توان بانکها را در موقعیتی چنین دشوار قرار داد که وجه چکهای صادر شده از طرف مشتری خود را بپردازند و بعد، خود به دنبال صادر کننده بروند: وثیقه اش را نقد کنند یا علیه او یا تضمین کننده ثالث، اقامه دعوی کنند؟
اگر به ماهیت حقوقی چک رجوع کنیم، می بینیم که در حقیقت، چک چیزی جز یک برات به رؤیت نیست. همان طور که در برات، محال علیه، تا قبول نکند، مجبور به پرداخت وجه برات نیست، بانک هم که محال علیه چک است، تکلیفی به پرداخت وجه آن ندارد.
تدوین کنندگان طرح چک خواسته اند، چکهای به اصطلاح، دارای سقف را به چکهای تأیید شده و تضمین شده تبدیل کنند؛ ولی غافلند از این که در چکهای نوع اخیر، صادر کننده یا دارنده، حسب مورد، اول وجه (محل) چک را نزد بانک تأمین می کند، و بعد از پرداخت، زحمتی برای بانک برای استرداد وجه آن از صادر کننده وجود ندارد؛ در حالی که تکلیف بانک به تضمین پرداخت وجه چک، قبل از دریافت وجه آن از ذی نفع (صادر کننده)، بانک را در دستیابی به مطالبات خود، دچار مشکل می کند. اگر در نظر داشته باشیم که بانک برای پاسخ گویی به وظایف خویش در مقابل مشتریان، بیش از هر تاجر دیگری نیازمند داشتن وجه نقد است، و پرداخت وجوه چکهای بلامحل و سپس رو آوردن به نقد کردن وثایق، او را از چنین نقدینگیهایی محروم می کند، این حقیقت را درمی یابیم که چرا لایحه مورد بحث، نهایتا توجه چندانی را به خود جلب نکرد و کنار گذاشته شد.
راه حل متعادل، به نظر ما، این است که بانک به شناسایی متقاضی افتتاح حساب، از طریق جست و جوی وضعیت اجتماعی او مکلف شود: هویت، شغل و محل سکونت متقاضی، مجموعه عواملی است که بانک را می تواند هدایت کند تا در حد معتدلی، اعتبار شخص متقاضی را حدس بزند. همین که در چنین حدودی عمل کند، مسؤولیت عدم پرداخت وجه چکهای متقاضی در آینده، نباید به عهده بانک گذاشته شود. مبحث دوم اختیار بانک در رد یا قبول درخواست افتتاح حساب
آیا بانک می تواند، با وجود احراز شرایط فوق (مخصوصا ملائت متقاضی)، از افتتاح حساب برای مشتری خودداری کند؟
در حقوق خصوصی، اصل بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد است و بنابراین اشخاص خصوصی را نمی توان بدون رضایت آنها وادار به معامله کرد؛ اما در مورد بانک، مسأله قدری پیچیده می نماید. در واقع، از یک طرف بانکها، پس از انقلاب، ملی شده و در اختیار دولت قرار گرفتند.^(۱۴) از این رو، خدماتی که انجام می دهند، به نوعی دولتی محسوب می شوند و از طرف دیگر، انجام دادن بعضی امور توسط بانکها، در حکم امور عمومی است؛ یعنی اموری که بانکها نمی توانند به میل خود، از انجام آنها خودداری کنند؛ مثل اموری که به پرداخت بدهیهای مصرف کنندگان بابت آب، برق، تلفن و امثال آن مربوط می شود. مسلما در مواردی این چنین، بانکها نمی توانند از پذیرفتن خدمات به مشتریان خودداری کنند و تخلف آنها از انجام دادن چنین مواردی، قابل پی گیری در دیوان عدالت اداری است.^(۱۵)
اما در خصوص این سؤال که آیا بانکها می توانند از افتتاح حساب جاری برای مشتریان خودداری کنند، می توان تردید نمود. اگر مشتریانی وجود داشته باشند که پرداخت طلبهای آنها باید الزاما از طریق بانک و با افتتاح حساب جاری انجام شود، بانک نمی تواند، بدون داشتن مجوز و توجیه قانونی، از گشودن حساب برای این اشخاص خودداری کند. در فرانسه مثلاً کسانی که به امور تجاری اشتغال دارند، مجبورند برای انجام این امور، حین ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی و شرکتها، شماره حساب جاری خود را اعلام کنند (ماده ۶ قانون ۲۲ اکتبر ۱۹۴۰، راجع به تجاری که نامشان در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است). حتی در بعضی موارد، پرداخت از طریق چک جنبه الزامی دارد.^(۱۶) در چنین فرضهایی طبیعی است که رویه قضایی مدرن فرانسه، آشکارا وظیفه بانکها را از جمله امور و خدمات عمومی تلقی کرده است؛
(Paris, 26 mai 1967, J.C.P., 1968-2-15518, note Stoufflet; Amiens, 24 fevrier 1969, J.C.P., 1969, 2-16124, note Gavalda.) هر چند بانک را محق می داند که از افتتاح حساب برای مشتری ای که به نظر او غیر مطلوب می رسد، خودداری کند.
(Seine, Co., 7, janvier 1955, Banque, 1955, III, obs.Marin, 27 juin 1960, Banque, 1960, 535.obs.Marin, Gaz.Pal.1960-2-2-19.) قانون ۲۴ ژانویه ۱۹۸۴ نیز پیش بینی کرده است که داشتن حساب بانکی حق هر شخص است (ماده ۵۸) و هر شخص (حقیقی یا حقوقی) که مواجه با عدم افتتاح حساب برای خود نزد مؤسسات بانکی و اعتباری شود، می تواند از «بانک دو فرانس» (بانک مرکزی فرانسه) تقاضا کند که یک مؤسسه اعتباری برای افتتاح حساب معین کند. البته مؤسسه ای که به این ترتیب مکلف به افتتاح حساب می شود، تکلیفی محدود دارد و آن این است که به مشتری مورد بحث، خدمات صندوق ارائه دهد. بنابراین اجباری در تسلیم دسته چک به او ندارد.(de Juglart et Oppolito, op.cit.loc.cit)
در حقوق ایران، چنین مقررات خاصی جز در موارد استثنایی وجود ندارد. آنچه مسلم است، این است که قرارداد افتتاح حساب جاری، تابع قواعد عام قراردادهاست. یکی از این قواعد، این است که برای صحت هر قرارداد، هر یک از طرفین (در مثال ما بانک و مشتری) باید رضایت داشته باشند (ماده ۱۹۰ قانون مدنی). نتیجه چنین قاعده ای این است که بانک را نمی توان به انعقاد قرارداد افتتاح حساب مجبور کرد.
بنابراین هر بانکی حق خواهد داشت، از افتتاح حساب برای یک متقاضی خاص خودداری کند. تنها مکانیسمی که به مشتری امکان می دهد که در زمینه عدم افتتاح حساب جاری، با بانک مقابله کند، مکانیسم سوء استفاده از حق است که قانون اساسی به آن اشاره دارد. در واقع، به موجب اصل چهلم این قانون: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». مصداق بارز چنین قاعده ای در فرضی ظاهر می شود که متقاضی افتتاح حساب از جمله اشخاصی باشد که الزاما برای مطالبه طلب خویش، مجبور به داشتن حساب جاری است. این چنین است مورد مستخدمان دولت، که برای پرداخت حقوقشان، از طریق افتتاح حساب جاری اقدام می شود. البته در چنین فرضی، اجبار بانک، تنها محدود به افتتاح حساب برای متقاضی است و تسلیم دسته چک به متقاضی را شامل نمی شود. هر گاه بانک با رضایت و متعاقب توافق با مشتری، دسته چک نیز در اختیار او قرار داد، نمی تواند هر وقت که مایل بود، این توافق را به هم بزند و یا دسته چکهای تسلیمی را از مشتری مطالبه کند. تنها کاری که بانک به موجب قانون اجازه دارد انجام دهد، این است که در صورت تحقق شرایط منعکس در ماده ۲۱ قانون صدور چک و ماده ۴ آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری، از تسلیم مجدد دسته چک به اشخاصی که مرتکب صدور چک بلامحل شده اند خودداری کند.
به عقیده نگارنده، این نقص فاحش در قانونگذاری، باید برطرف شود و بانک اجازه یابد، آن طور که در فرانسه می گذرد، در صورتی که صاحب حساب، مرتکب صدور چک بلامحل شده، نه تنها حساب او را مسدود کند، بلکه از مشتری بخواهد دسته چکهای تسلیم شده به او را به بانک عودت دهد. برای پیش گیری از عدم انجام دادن چنین دستوری، قانونگذار باید ضمانت اجرایی نیز برقرار کند. در فرانسه مثلاً صاحب حسابی که به او از جانب بانک اخطار شده است، مکلف است از دسته چکهایی که در اختیار دارد، استفاده نکند. این اخطار، در صورتی میسر است که صاحب حساب، چک بی محلی صادر کرده باشد که به بانک ارائه شده است (ماده ۶۶ جدید از قانون ۱۹۳۵، اصلاح شده به موجب قانون ۳ دسامبر ۱۹۹۱). این قاعده، در صورتی اعمال می شود که تصمیم بانک به سلب حق استفاده مشتری از چکهای تسلیم شده، موجه باشد. (ماده ۱-۶۵ قانون اجرایی ۳۰ دسامبر ۱۹۹۱).(Ripert, Georges, 2000, no 2198.)
در مجموع، چنین مقرراتی می تواند به بانک امکان دهد در انتخاب مشتریان مطلوب و خوش حساب، موفقیت بیشتری داشته باشد؛ چیزی که به تقلیل تعداد چکهای بی محل منتهی خواهد شد. بخش دوم نقش بانک در برخورد با صادرکنندگان چک بلامحل بعد از افتتاح حساب
اقدامات بانک، به نحوی که در بخش اول به آنها اشاره شد، قاعده باید منتهی به انتخاب مشتریانی شود که به صدور چک بلامحل مبادرت نمی کنند. با این حال، طبیعی است که این اقدامات همیشه کارساز نیستند و در نتیجه، پس از انتخاب مشتریان و افتتاح حساب و تسلیم دسته چک به آنها، می توان تصور کرد که بعضی از آنان خوش حسابی نکنند و یا با مشکلات مالی ای مواجه شوند که آنها را مجبور به صدور چک بلامحل کند. آیا در جلوگیری از صدور چکهای بلامحل نباید بانکها حق و تکلیفی داشته باشند؟
مطالعه حقوق داخلی نشان می دهد که قانونگذار ایران، برای بانک، در این باره، نقش بسیار کم رنگی قائل است؛ در حالی که در بعضی کشورهای بیگانه، به بانک نقشی اجرایی و حتی تا حدودی قضایی در برخورد با صادرکنندگان چک بلامحل داده شده است. مطالعه قوانین خارجی در این زمینه، در حوصله این مقال نیست؛ اما بررسی حقوق فرانسه، که همان طور که گفتیم، قانونگذار ما در این موضوع خاص از آن تأثیر بسیار پذیرفته است، نشان می دهد که تا چه حد، قانونگذاری این کشور، در وضع تکلیف و حق برای بانکها، با قانونگذاری ما فاصله گرفته است.
در این بخش، پس از مطالعه حقوق فرانسه، مقررات قانونی کشورمان را در موضوع مورد بحث، بررسی و نقاط مشترک و احیانا نقاط ضعف قانونگذاری ایران را در قیاس با قانونگذاری فرانسه بیان خواهیم کرد. مبحث اول – راه حلهای حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه، در برخورد با صادر کنندگان چکهای بی محل، بانک نقشی اجرایی قضایی ایفا می کند. بدون این که بخواهیم وارد جزئیات قانونگذاری فرانسه در این باره شویم،^(۱۷) باید بگوییم که تکلیف بانک پس از برخورد با چک بلامحلی که به او ارائه شده است، عمده در دو اقدام خلاصه می شود: بانک محال علیه باید مراتب را به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد، ضمن این که، به موازات، مکلف است به دارنده حساب اخطار کند که چک صادره از ناحیه وی، به سبب عدم مح