خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تاثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تاثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی(س)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تاثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی(س) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 40 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تاثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی(س):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تاثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی(س) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تاثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی(س) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تاثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی(س) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تاثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی(س)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تاثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی(س) :

چکیده: در این مقاله نویسنده با بررسی رای اصولی حضرت امام در باب شرطیت قدرت در تکالیف و مقایسه آن با آراء مقابل، تاثیر آن را در اندیشه و عمل سیاسی امام نشان داده است.

در این مقاله بر آنیم تا با نگاه به یکی از مسائل اصولی، ضمن آنکه نظر حضرت امام خمینی(س) را در مورد آن بررسی می کنیم به تاثیر مبانی اصولی آن بزرگوار در حوادث و جریانات انقلاب اسلامی اشاره نماییم. نگارنده ضمن اعتراف به عجز علمی خویش، امیدوار است این سطور فتح بابی باشد در یافتن رد پای اصول فقه شیعه در سیره معمار انقلاب شکوهمند اسلامی. ۱- مرحوم آخوند خراسانی، صاحب کفایه الاصول، بر آن است که حکم شرعی چهار مرتبه دارد: نخست، مصلحت ذاتی حکم که آن را حکم اقتضایی می نامد.

دوم، حکم انشایی که نوعا به وسیله امر کردن به مامور صورت می پذیرد.

سوم، فعلیت حکم که عبارت است از تحقق و به فعلیت رسیدن محکوم به در حق محکوم.

چهارم، تنجز حکم که از آن با عنوان حکم منجز یاد می کنند و عبارت است از مرحله ای که عبد حکم فعلی را درمی یابد و با دارا بودن شرایط عقلا موظف به اتیان مامور به می گردد.

این تقسیم بندی اگر چه توسط بسیاری مورد مناقشه واقع شده است; لکن از زمان حضور در اصول فقه، احکام و تقسیم بندیهایی یافته و همچنین باعث وضوح و تمایزی در حدود و ثغور احکام شده است. در این مقال بدون ارزش گذاری بر این تقسیم اثراتی را که بر آن مترتب است ذکر می کنیم:

الف) مادام که حکم در مرحله اقتضا باشد، هیچ تکلیفی را بر مکلف ثابت نمی کند. این مرحله، در حقیقت، ریشه در این عقیده مذهب عدلیه دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. البته بسیاری از احکام اقتضایی به واسطه موانعی هرگز از این مرتبه تجاوز نمی کنند.

ب) حکم انشایی هنگامی پدید می آید که مولا آن را انشاء کند. بعد از صدور حکم، تا فعلیت یافتن شرایط این حکم متوقف باقی می ماند. مثلا اگر قبل از ظهر به کسی امر کردند که نماز ظهر را به جای آورد، حکم انشاء شده است; لکن فعلیت آن پس از اذان ظهر حاصل می شود. حکم انشایی به تنهایی تکلیف آور نیست. (طبق عقیده مرحوم آخوند اوامر امتحانی هرگز فعلیت نمی یابند; هر چند بزرگانی این دسته از اوامر را نیز دارای فعلیت می دانند.)

ج) حکم فعلی در حق عالم و جاهل ثابت است و این مرتبه، آخرین مرتبه ای است که شارع مقدس در آن نقش مستقیم دارد. به عبارت دیگر وقتی حکمی بالفعل ثابت شد و به مرتبه فعلیت رسید، در حق همه مکلفین ثابت است و در صورت آگاهی مکلفین از آن و دارا بودن شرایط تکلیف (بلوغ) جملگی موظف به اطاعت آن می باشند.

د) حکم فعلی آنگاه که معلوم گردید، به واسطه حکم عقل به اینکه باید از حق تعالی (و یا هر منعم دیگر) اطاعت کرد، در حق مکلف منجز می گردد و چنین حکمی اگر از ناحیه مکلف مورد مخالفت قرار گیرد، باعث استحقاق عقاب می شود و در عرف عام چنین حکمی اگر از ناحیه عبد ترک شود، عبد مستحق مذمت عقلا می گردد.

ه) معلوم گردید که وجه ممیزه حکم فعلی و حکم منجزی، علم و جهل است. به عبارت روشن تر، حکم فعلی در حق عالم و جاهل مشترک است و تنها تفاوت عالم و جاهل در مرتبه تنجز می باشد.

و) اگر مکلفی می داند که از فلان تکلیف آگاهی ندارد و می داند که تکلیف به خصوصی را نمی داند، به عبارت دیگر، علم اجمالی به تکلیف دارد ولی تفصیلا آن را نمی داند به واسطه اینکه تکلیف در مقام فعلیت می باشد باید کسب آگاهی کند. (قابل توجه آنکه عمده دلیل اشتراک احکام بین عالم و جاهل را لزوم دور ذکر کرده اند که برخی نیز به آن پاسخ داده اند. مرحوم اصفهانی معتقد است اگر خطاب مخصوص به عالمین بالقوه به معنای امکان وصول به علم باشد مشکلی پدید نمی آید.)

ز) اگر مکلفی نمی داند که می تواند از تکلیف ثابتی آگاه گردد یا نه، اینجا نیز اصل اشتغال است; چرا که فعلیت تکلیف در حق جاهل مسلم است و آنچه محل شک است تنجز تکلیف است. فعلیت یقینی محتاج برائت یقینی است و در نتیجه مکلف باید تا آنجا که در توان دارد برای یافتن حکم تلاش کند.

۲- اکنون که نسبت حکم و علم به حکم را دانستیم به بررسی نسبت حکم و قدرت بر حکم می پردازیم:

الف) قدرت بر دو نوع است: قدرت عقلی و قدرت شرعی. قدرت عقلی، یعنی توانایی انجام کار و قدرت شرعی یعنی اجازه شرعی برای انجام کاری داشتن. هرگاه مکلف به واسطه منع شرعی نتواند فعلی را انجام دهد گفته می شود که وی فاقد قدرت شرعی است. مراد ما از قدرت در اینجا قدرت عقلی است.

ب) علم و قدرت و بلوغ و عقل از شرایط عامه تکلیف هستند. به این معنا که جمیع تکالیف برای کسی وارد شده است که این چهار شرط را داشته باشد. دانستیم که جهل مانع از تنجز حکم است. به این دلیل کسی که عالم است دارای حکمی است که عدم اتیان آن منجر به عقاب می گردد.

ج) اما برخلاف علم، قدرت در کلام بزرگان، شرط فعلیت تکلیف دانسته شده است. نتیجه کلام ایشان آن است که اگر کسی قدرت ندارد، در حقیقت هیچ حکمی در حق او فعلیت نمی یابد و به طریق اولی منجز نمی گردد.

د) مرحوم امام قدرت را در خطابات قانونی شرط تنجز می دانند و معتقدند احکام بین قادر و غیر قادر مشترک است و حکم همان طور که در حق قادر فعلیت دارد، در حق غیر قادر نیز فعلیت دارد و غیر قادر تنها در پیشگاه حق معذور است. به عبارت دیگر، حکم در حق او منجز شده است. در نتیجه، طبق عقیده امام عجز مانع است و نه اینکه شرط تکلیف باشد.

۳- دلیل عمده کسانی که مدعی هستند احکام فعلی مخصوص به قادرین است لزوم لغویت می باشد. به این بیان که مولا برای امر کردن باید انگیزه ای داشته باشد، انگیزه مولا آن است که عبد از بعث کردن، منبعث گردد و به عبارت دیگر امر مولا در عبد مؤثر باشد و اگر مولا بداند عبد نمی تواند از امر او متاثر شود، امر کردن لغو است.

۴- مرحوم امام استدلالاتی بر مدعای خویشتن دارند که به واسطه اهمیت بحث ترجمه ای آزاد از آن را ارائه می