خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل القول الفصل فی سبب المنع

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل القول الفصل فی سبب المنع :

اتضحت لنا من خلال البحوث السابقه بالقطع و الیقین الحقیقه التالیه: أنّ تلک التبریرات کلّها لا تصحّ أن تکون سببا واقعیّا لمنع تدوین الحدیث و إن تذرّع بها المانعون، و لیس فی واحد منها مقنع، للإجابه علی السؤال الذی طرحناه: لماذا منعوا عن تدوین الحدیث؟
و قد عرفنا أنّ أهمّ ما یمکن توجیه المنع به هو الأحادیث المرفوعه الدالّه علی النهی الشرعی عن التدوین.
و لکن: مضافا إلی ما ذکرناه فی الفصل الأوّل من هذا القسم، من الإجابات عن ذلک بإثبات ضعف أسانیدها. و کونها معللّه غیر قابله للاحتجاج بها أو الاستناد إلیها فی إثبات المدّعی فی قبال الأحادیث المستفیضه الصحیحه، الدالّه علی تحقّق التدوین، و جوازه و إباحته فی عهد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، بعد إقامه الأدله الأربعه علی جواز التدوین و إباحته فی القسم الأول من هذه الدراسه.
409

مضافا إلی کلّ ذلک، نقول:
إنّ استمرار الخلاف فی أمر التدوین، و عدم خضوع المبیحین لإجراءات المنع، دلیل علی أمرین :
۱ أنّ أحادیث النهی عن التدوین، لیست صحیحه، و إلاّ، لم یکن أکثر الصحابه و التابعین، علی خلاف المنع، بل فیهم من قام عملا بتدوین الحدیث و جمعه فی الصحف.
۲ أنّ المنع، لم یکن أمرا شرعیّا، بل کان رأیا ارتئاه المانعون، استنادا إلی امور خاصّه، ظهرت لهم، و لم یوافقهم علیها سائر الصحابه.
و هذا الأخیر یتّضح بشکل أکثر، إذا لا حظنا تعلیلاتهم للمنع، تلک المختلفه، بل المتنافیه فی بعض الجهات، کما مرّ ذکر ذلک تفصیلا بل، إنّ لجوء المانعین إلی طرح مثل هذه التبریرات، التی أثبتنا بطلانها، لهو دلیل واضح علی عدم أصاله المنع کحکم شرعیّ.
و إذا کان المنع علی أساس ما یراه الصحابیّ مصلحه، فإنّ للصحابه الآخرین حقّ الاعتراض علیه، فلا یکون ما یراه الصحابیّ حجّه علی الصحابیّ الآخر، إلاّ إذا أقام له الدلیل الشرعیّ المقنع، کما هو الحال فی المجتهدین .[۱]
و لمّا لم تکن التبریرات المطروحه مقنعه للإجابه عن سبب المنع؟
410

فالذی یستغرب فی الأمر: أنّ المصلحه المعتمده لدی المانعین لم تذکر بوضوح، و لم یعلن عنها؟
و یبدو أنّ کلّ التبریرات المذکوره، إنّما ذکرت لمجرّد إسکات المعارضین، و خاصه تلک التی یتذرّع فیها باسم القرآن و صیانته؟
فکأنّ فیه إیماءا إلی أنّ المعارضه ستتهم بالإساءه إلی القرآن، و هدر کرامته، بإقدامهم علی تدوین الحدیث؟!
و من هنا یمکننا أن نطرح السؤال بصیغه اخری، فنقول: لماذا أخفوا المصلحه التی رأوها موجبه لمنع التدوین، و لماذا لم یفصحوا عنها؟
فالمصلحه التی تفرض: لا بدّ أن تحتوی علی العناصر التالیه [۲] .
۱ أن تکون خطیره، یخشی من إبدائها و الإعلان عنها.
۲ أن تکون غیر مقبوله من قبل المعارضین للمنع.
۳ أن یکون الممنوع مرتبطا بالقرآن، لیتمّ للمانعین اعتذارهم بصیانه القرآن، و أنهم لا یلبسوه بشی ء.
۴ أن تکون زائله بعد القرن الأول، بحیث لم تعد للمنع مصلحه حینذاک، فانقلب أمرها إلی الإباحه.
و بعد التأمّل العمیق فی ما یناسب أن یکون مصلحه للمنع من قبل المانعین، تجتمع فیه العناصر المذکوره، علمنا بعون اللّه أنّ المصلحه
411

إنّما کانت تدبیرا سیاسیا من قبل الخلفاء و خاصه فی الصدر الأوّل، بعد وفاه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.
و هذا التدبیر السیاسیّ واضح من خلال روایه، رواها الخطیب البغدادیّ، بسنده، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبیه، قال:
جاء علقمه بکتاب من مکّه أو الیمن صحیفه فیها أحادیث، فی أهل البیت بیت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم .
فاستأذنّا علی عبد اللّه، فدخلنا علیه، قال: فدفعنا إلیه الصحیفه.
قال: فدعا الجاریه، ثمّ دعا بطست فیها ماء.
فقلنا له: یا أبا عبد الرحمن، انظر فیها، فإنّ فیها أحادیث حسانا فجعل یمیثها فیها، و یقول: نحن نقصّ علیک أحسن القصص بما أوحینا إلیک هذا القرآن [الآیه ۳ من سوره یوسف ].
القلوب أوعیه، فأشغلوها بالقرآن، و لا تشغلوها ما سواه [۳] .
إنّ الصحیفه المعرّضه للإباده فی هذا الحدیث، واضحه المحتوی، فإنّ فیها أحادیث حسانا کما یقول علقمه.
کما أنّ موضوعها یرتبط بأهل البیت علیهم السلام، و کأنّ الراوی اعتنی بهذه النقطه، فاستعمل عطف البیان للتأکید علی المراد بأهل البیت، و لیلفت نظر عبد اللّه بن مسعود إلی أنهم أهل البیت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.
412

لکنّ عبد اللّه لم یعر اهتماما، و أباد الصحیفه.
و التبریرات المذکوره لمنع التدوین، لا یجری شی ء منها هنا.
فلا اختلاط لما فی الصحیفه، بالقرآن.
و لیس فیها ما یعارض القرآن و ینافیه.
و لا فیها من خرافات أهل الکتاب شی ء.
کما أنّ الاشتغال بها لا یؤدّی إلی ترک القرآن، لأنّ مجرد أحادیث فی صحیفه، لا تلهی عن القرآن.
و مع کلّ ذلک، فإنّ عبد اللّه قد أباد الصحیفه، محاولا أن یوهم أن القرآن یغنی عمّا فیها؟
مع أنّه کان مخطئا فی فرضه أنّ الاشتغال بالحدیث هو اشتغال بما سوی القرآن، لأنّ الحدیث لا ینفصل عن القرآن، بل هو یعضده.
و لو دقّقنا النظر فی هذا الحدیث، وجدنا أنّ محتواه هو الذی کان یضرّ السلطه الحاکمه، و ینافی سیاستها القائمه، لأنّ الأحادیث النبویه الوارده فی أهل البیت علیهم السلام، إنّما تدلّ علی فضلهم، و توکّد علی خلافتهم عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و تجعلهم قرناء للقرآن، لیکونوا هم و هو خلیفتین له، من بعده.
و أمّا سائر أحادیث الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، سواء فی الأحکام و الفرائض، أو الآداب و السنن فهی لا تمسّ کیان السلطه بشی ء.
413

و لذا لم یشملها المنع بنحو شدید: قال عمر: أقلوا الروایه عن رسول اللّه، إلاّ فیما یعمل به[۴] .
و قال الدارمی فی شرح منع عمر عن الحدیث عن أیّام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما نصّه: معناه عندی الحدیث عن أیّام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لیس السنن و الفرائض [۵] .
و إن کانت أوامر المنع و إجراءاته عامّه، فلأنّ التدبیر السیاسیّ یقتضی منع الحدیث بالعموم، حتّی یشمل المنع الأحادیث المضرّه بالسیاسه.
و إنّما لم یخصّ المنع بما یضرّ دون غیره، فلأنّ تخصیصها بالمنع یؤدّی إلی وضوح الهدف من المنع، و انکشاف المصلحه الموضوعه له.
و الإعلان عن تلک المصلحه غیر ممکن، لأنّه یوجّه الأنظار إلیها بشکل أکثر ترکیزا، فیوجب نقض الغرض المترقّب من المنع، و یعکس المصلحه إلی مفسده لا تتدارک.
و إنّما خصّ أهل البیت علیهم السلام بذلک:
لأنّهم کانوا یعتبرون زعماء المعارضه السیاسیّه، الذین بقوا فی الساحه، و کان المسلمون یتطلّعون فیهم الخلافه و یعتقدون لهم الإمامه[۶] .
و حجّتهم فی ذلک الأعداد المتضافره من الأحادیث النبویّه، التی
414

تبلغ الیوم رغم بعد الزمن، و عصف الأعاصیر، و رغم کلّ عملیّات المنع، و الإباده، و التحریف تبلغ الآلاف [۷] .
فکیف بها تلک الأیّام، و هی لا تزال تمثل لرواتها من الصحابه بمنازلها، و مناظرها، و أحداثها، و مناسباتها، و أسبابها؟و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا یزال حیّا فی الخواطر، و الأذهان، یحدّثهم بما لأهل بیته من فضل، و ما لهم من منزله و مقام؟!
و لا شکّ فی أنّ کثیرا من أحادیث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کانت تشید بعلیّ علیه السلام زعیم أهل بیت النبیّ علیه الصلاه و السلام و تنصّ علیه بالولایه و الإمامه، و کانت النصوص غضّه، نضره، تنبض مشاهدها بالحیاه، و یرنّ صداها فی الأسماع .
فلو کان مسموحا للامّه أن یتداولوها، و یحدثوا بها، و یکتبوها، و یضبطوها لکانت ترتسم فی الأذهان، و تعلق بالأفکار، و تنعقد علیها القلوب، و تبنی بها قواعد العقائد، فیکون لذلک تأثیر سیاسیّ عمیق علی نظام الحکم، بلا ریب.
فکان المنع الرسمیّ للحدیث أفضل تدبیر سیاسیّ، للوقوف فی وجه ذلک.
فالمصلحه المنشوده من هذا التدبیر، هی: إخفاء الأحادیث النبویه التی تدلّ علی خلافه علیّ علیه السلام و إمامه أهل البیت علیهم السلام، بعد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم .
415

و هذه المصلحه تحتوی علی العناصر المطلوبه، التی ذکرناها:
۱ فهی خطره للسلطه.
إذ لو نشرت هذه الأحادیث و اذیعت، و تداولها الناس لما استقرّ الحکم، الذی اعتمد علی أسالیب أصدق ما یقال فیها أنّها«فلته»[۸] .

416

فإذا تمکّن الإمام علیه السلام و أنصاره من إظهار النصوص الشرعیّه الکثیره المسنده، الدالّه بوضوح علی أنّ علیّا علیه السلام:
هو ولیّ الأمر من بعد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.
و هو الذی جعله النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بمنزله هارون من موسی، فی کلّ شی ء إلاّ النبوّه.
و هو الذی قال فیه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه، اللّهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله».
فإذا ظهرت هذه النصوص للناس، لما بقی الوضع علی قراره.
۲ إنّ هذا الإخفاء لم یقبل من قبل الإمام علیه السلام و أنصاره.
بل تزعم الإمام القول بإباحه التدوین، و لم ینصع هو و أنصاره لأوامر المنع من التدوین، و لا منع نقل الحدیث، کما سیأتی، فقاوموا کلّ ذلک بصلابه.
۳ إنّ تلک الأحادیث فیها الکثیر ممّا قرن فیه الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بین علیّ و أهل بیته، و بین القرآن.
کما فی حدیث: علیّ مع القرآن، و القرآن مع علیّ[