خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحوّلات اجتماعی ایران معاصر

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحوّلات اجتماعی ایران معاصر؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحوّلات اجتماعی ایران معاصر انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحوّلات اجتماعی ایران معاصر:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحوّلات اجتماعی ایران معاصر آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحوّلات اجتماعی ایران معاصر با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحوّلات اجتماعی ایران معاصر از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحوّلات اجتماعی ایران معاصر، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحوّلات اجتماعی ایران معاصر :

چکیده

در این مقاله، ضمن اشاره به جریان تاریخی شکل گیری نهاد مرجعیت شیعه، تلاش های حکومت پهلوی برای تضعیف حوزه و روحانیت به بحث گذارده شده، سپس فعالیت سیاسی نهاد مرجعیت دینی در رهبری انقلاب اسلامی ایران و فعالیت های فرهنگی حوزه علمیه قم در مقابله با جریان غیردینی شدن ایران ارائه گردیده است.

مقدّمه

اسلام، بخصوص مذهب شیعه، حوزه دین را فراگیر می داند، به گونه ای که دین طرز تلقّی و شیوه نگرش فرد به همه امور زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع، دیدگاه اسلام در مورد کنش مذهبی در مقابل دیدگاهی است که حوزه مذهب و قلمرو امور عبادی را متفاوت از حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قلمرو امور دنیوی می داند و برای دین حوزه محدودی در زندگی قایل است.

روحانیت شیعه قلمرو گسترده ای برای مذهب قایل است. بنابراین، نقش متخصصان دینی در اسلام بسیار گسترده است.

فرث می گوید: گستره شریعت از نظر اسلام، شامل شناخت قانون خداوند و اصول معطوف به آفریدگار جهان به عنوان حقیقت غایی و مقدّس،^(۱) شناخت قانون معطوف به انسان به عنوان آفریده و بنده خداوند،^(۲) و شناخت قانون مربوط به طبیعت به عنوان پدیده ای که واقعیت مقدّس خداوند را منعکس می کند،^(۳) می باشد. بنابراین، قانون اسلام یا شریعت همه جنبه های زندگی انسان را می پوشاند و وظیفه علما شناخت وظایف و تکالیف بشر در همه ابعاد زندگی است.^(۴)

بر اساس این گستردگی حیطه فعالیت و مسئولیت بزرگ، روحانیت شیعه در مواجهه با جریان های سیاسی اجتماعی حضور فعّال داشته است.

در این نوشتار، شیوه مواجهه و مقابله روحانیت و مرجعیت شیعه با شیوه های تضعیف دین و روحانیت در ایران بیان شده است.

پیشینه شکل گیری مرجعیت شیعه در ایران

در تحوّلات مهم، حوزه های علمیه شیعه یکی از عوامل مهم در تقویت تأثیرگذاری اجتماعی و ایجاد تمرکز قدرت در دست مراجع تقلید هستند. پیشینه این امر به تعیین نایبان امام زمان علیه السلام در دوران غیبت برمی گردد.

الگار در این زمینه، معتقد است: یک پارچه شدن عالمان به زمان های بسیار پیش تر از رویدادهای آن زمان مربوط است؛ درواقع، می توانیم آن را به عنوان یک نتیجه حتمی دراز مدت غیبت کبرا توصیف کنیم. چنین می نماید که امّت شیعه از اساس، انتظار داشته که غیبت امامش به نسبت کوتاه باشد، اما چون غیبت به درازا کشید و امیدهای ظهور امام به آینده انتقال یافتند، نیاز مبرم به یک رهبری جامع و منظّم برای امّت احساس گردید. بدین سان، اندیشه «نیابت عامّه» عالمان پدید آمد.^(۵)

حائری می نویسد: یک پژوهش آماری پیرامون سلسله مراجع بزرگ تقلید در خلال ده سده تا وفات آیه اللّه بروجردی (۱۹۶۱ م / ۱۳۴۰ ش) به ما آگاهی می دهد که مجموعا ۵۸ مجتهد به عنوان مرجع بزرگ تقلید به رسمیت شناخته شدند که ۳۴ تن ایرانی و ۲۴ تن دیگر از آنان عرب بودند. از مراجع عرب ۱۶ تن اهل عراق، ۷ تن از سوریه و یک تن از عمّان بوده اند. از نظر تحصیلات عالی، ۴۰ تن از مراجع در عراق و ۱۴ تن در ایران آموزش دیده اند و از محل آموزش عالی ۴ تن دیگر اطلاعی به دست نیامده است. این افراد پس از آنکه به عنوان مرجع بزرگ تقلید شناخته شدند، ۱۸ تن آن ها در ایران، ۶ تن در سوریه و بقیه در عراق زیستند. زندگی نامه این مراجع نشان می دهد که ۳۱ تن آن ها از خانواده های روحانی برخاستند. از مجموع آن ها، ۴۸ تن شهری و بقیه از روستاها بوده اند.

دقیق بودن این گونه پژوهش ها همواره می تواند مورد شک قرار گیرد؛ زیرا در گذشته، به علت نبودن ارتباط های سریع، شناسایی و تعیین فردی به عنوان «مرجع تقلید» تقریبا ناممکن بوده است. درست است که در روزگار صفویان، محقّق کرکی چنان مهم و نامدار گردید که خود به شهرهای ایران سفر می کرد و برای علما محلی تعیین می نمود، ولی به نظر نمی رسد که نهاد مرجعیت تقلید پیش از زمان شیخ محمّد حسن اصفهانی نجفی صاحب الجواهر (م ۱۸۴۹ م / ۱۲۲۸ ش) جنبه مرکزیت عام یافته باشد. جانشین بلافصل صاحب الجواهر، شیخ مرتضی انصاری (م ۱۸۶۴ م / ۱۲۴۳ ش) بود که بزرگ ترین مجتهد زمان خود شد، به شیوه ای که برتری او مورد شناسایی شیعیان ترکیه، جهان عرب، هندوستان و دیگر کشورهای اسلامی قرار گرفت.

مردی که مقام «مرجعیت کل» را احراز می کند باید دانشمندترین همه هم قطاران خویش باشد. یک فرد ممکن است مجتهد و یا حتی «مرجع تقلید» نامیده شود، ولی اگر در او ویژگی های مجتهدان دیگر نباشد، ممکن است قدرت، نفوذ و پیروان کمتری داشته باشد. هنگامی که فردی به عنوان مرجع شناخته می شود از او انتظار می رود که فتوای خود را در مسائلی که مورد نیاز مردم می باشند در کتابی به نام کلی «رساله عملیّه» بنویسد و در آغاز هر رساله عملیّه، معمولاً مجتهد بیان می کند که هر مسلمانی باید یا مجتهد باشد و یا مقلّد و یا اینکه به احتیاط عمل کند. کسی که به احتیاط عمل می کند باید مطمئن شود که آنچه انجام می دهد خلاف فتوای هیچ یک از مجتهدان صاحب رساله عملیّه نیست. این شیوه کار کم و بیش تا زمان حاضر ادامه یافته است.

گرچه مراجع کلی تقلید از نظر معلومات و شرایط دیگر مرجعیت، که معمولاً مورد انتظار بوده، مانند وارستگی و تقوا به شیوه ای بسنده، شایستگی مقام احراز شده را داشته اند، ولی نباید تصور کرد که هیچ مجتهد دیگری به شایستگی مجتهدان یاد شده گام بر جهان روحانیت ننهاده است. بسیاری از مجتهدان بوده اند که به هیچ وجه جامعیت و شایستگی شان کمتر از رهبران مزبور نبوده، ولی پرهیز از قبول مسئولیت، مانع پذیرش مرجعیت آن ها شده است.^(۶)

فوران می گوید: مرجعیت دینی روحانیت شیعه به تدریج، در جریان گسترش و تثبیت آیین شیعه در سده های شانزدهم و هفدهم (۸۷۹ ۱۰۷۹ ش) تقویت شده و رشد یافته است. این تمرکز بر اساس فتوای جدید فقها مبنی بر ضرورت تقلید از مجتهد اعلم شکل گرفته است. این فتوا با توجه به فقه پیشین شیعه، نوآوری محسوب می شود. به عقیده نصر، «مجتهدان غالبا از مردم در برابر ستم مقامات حکومتی دفاع می کردند و در دو بعد مذهبی و اجتماعی، وظایف مهمی بر عهده داشتند.» این قبیل روحانیان، که پیوند چندانی با حکومت ها نداشتند، به خاطر نزدیکی با توده مردم، بازاری یا «مردمی» محسوب می شدند.^(۷)

عادلخواه معتقد است: ارتباط بین مردم با امور مذهبی از طریق شبکه های روحانی و بخصوص مراجع تقلید انجام گرفته است.^(۸)

مذهب شیعه علاوه بر این، به پیدایش و تثبیت طیفی از ارزش ها، اعمال و اخلاقیات دینداران کمک کرد. ایمان، محبت و عشق برادرانه و یاری دادن به همکیشان، جزو فضیلت های مهم نجات بخش قلمداد می شوند و پا به پای گسترش و شیوع مذهب شیعه در میان توده های مردم، حول محور «شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا، عزاداری دینی و اعتقاد به رستگاری اخروی» شکل گرفتند.

به گفته ارجمند، از جمله اصول اسلام، که جنبه سیاسی دارد، می توان از «جهاد» (هم به معنای جهاد با نفس و هم به معنای جهاد با دشمنان اسلام و جنگ مقدّس)، «امر به معروف» و «نهی از منکر» و این آیه قرآن «اطیعوااللّهَ و اطیعوا الرّسولَ و اُولی الامرِ مِنکم» (نساء: ۵۹) نام برد. بنابراین، مفاهیم «عدالت» و «مبارزه با ظلم و ستم» جزو ارزش های مهم اعتقادی شیعیان بوده اند و فرمانروا باید عادل باشد، وگرنه در پیشگاه خدا و نزد مردم، مشروعیتش را از دست می دهد. همه این گرایش ها، اعتقادات و اعمال با تأثیر روزافزون اسلام شیعه در میان ایرانیان سده هفدهم و سده های بعدی ارتباط داشته اند.^(۹)

به نظر عنایت، توجه به اصل «اجتهاد» در پویایی مکتب شیعه از اهمیت زیادی برخوردار است. اصل «اجتهاد» را می توان به معنای حضور دایمی عالمان شیعی در رخدادهای سیاسی جامعه و به قولی، «آمادگی انقلابی در برابر قدرت های دنیوی» دانست.^(۱۰)

تقویت اجتهاد و تخصصی شدن استنباط از آیات و روایات به اقتدار نهادی به نام «مرجعیت تقلید» یاری رساند و نخست با مطرح شدن چهره های برجسته ای مانند شیخ مرتضی انصاری به عنوان مجتهد اعلم به سوی تمرکز پیش رفت. بازتاب این تمرکز را در سیمای میرزا حسن شیرازی و نقش آفرینی او در «جنبش تنباکو» می توان مشاهده نمود. نهاد مرجعیت تقلید در «جنبش تنباکو» توانست به حرکت سیاسی هماهنگ مقلّدان در جهت یک هدف مشخص معنا بخشد.^(۱۱)

اساس این تحوّل به این موضوع بازمی گردد که در اواخر قرن هجدهم میلادی و مقارن با قرن دوازدهم هجری، موضع نهضت اصولی ایران به زیان مکتب «اخباری» تقویت شد. اصولی ها می گفتند: معتقدان به مذهب باید در امور دینی از مجتهد اعلم تقلید کنند. اخباری ها ضمن ردّ مرجعیت مجتهدان، می گفتند: کسی در غیبت امام دوازدهم حق صدور حکم و فتوا ندارد.

به عقیده فوران، پیروزی نهضت اصولی به رهبری آقا محمّدباقر بهبهانی در اواخر سده هجدهم (۱۰۷۹ ۱۱۷۹ ش) پایه اقتدار و مرجعیت مجتهدان اعلم را هموار نمود. اینان از دولت مستقل بودند و مشروعیت مردمی خود را در جنبش های اجتماعی اواخر سده نوزدهم نشان دادند. مردمی تر شدن هر چه بیشتر مذهب با گسترش عزاداری برای امام حسین علیه السلام عمق بیشتری پیدا کرد. «روضه» نوعی سوگواری مذهبی است که در ماه محرّم برگزار می شود و مصایب شهادت امام حسین علیه السلام در سده اول هجری یا هفتم میلادی در کربلا را به صورت عاطفی ارائه می کند. با روضه نوعی فرهنگ سیاسی نیز پدید می آید که در زمینه فداکاری و مقاومت در برابر ظلم و ستم، اثرات دیرپا و عاطفی فراوانی بر جای می نهد.

در همان حال که ایران عمدتا بخشی از فرهنگ مذهبی شیعه را جذب کرد، روحانیت شیعه قدرت اقتصادی را، که به صورت تولیت موقوفه های عظیم در اختیار داشت، از دست داد و در طول سده هجدهم (۱۰۷۹ ۱۱۷۹) پیوندهای اقتصادی، خویشاوندی و ایدئولوژیکی خود را با طبقه های متوسط و پایین تقویت کرد.^(۱۲)

همان گونه که حامد الگار می نویسد، «وفاداری مذهبی دیگر مترادف وفاداری به تاج و تخت نبود و آیین شیعه به عنوان یک نیروی متّکی به خود، استقرار یافته بود.» پیدایش روحانیان برجسته به عنوان قطب های مرجعیت فرهنگی و سیاسی به این فرایند کمک کرد، بخصوص آنکه اصولگرایان بر لزوم وجود مجتهد برای تفسیر دین پافشاری داشتند. آیین شیعه به رغم آن همه جابه جایی اقتصادی و سیاسی سده هجدهم، ماندگاری خود را به ثبوت رساند و مانند ملاط چسبنده ای جامعه ایران را یک پارچه نگاه داشت.^(۱۳)

تلاش های حکومت پهلوی برای تضعیف دین و روحانیت در ایران

توصیف ما از حکومت پهلوی بر اساس دیدگاه وبر از حکومت های «نئوپاتریمونیال» (پدرشاهی جدید) است که در تحلیل عیوضی آمده.^(۱۴)

وبر و تعدادی از شارحان مکتب وی، «نئوپاتریمونالیسم» (پدرشاهی جدید) را وجه غالب بیشتر رژیم های خاورمیانه معرفی می کنند. ماکس وبر خودکامگی و تمرکز فوق العاده قدرت نزد حاکم و بی قیدی او را نسبت به محدودیت های سنّتی، شاخص اصلی نئوپاتریمونیال می داند. به نظر وی، توسعه دیوان ها یا دستگاه اداری و به ویژه توسعه دستگاه نظامی باعث می شود تا اقتدار سنّتی به صورت نظامی موروثی تکامل یابد، اما در نهایت، امر سنّت نباید محدودیتی برای حاکم ایجاد کند. بنابراین، رهایی از محدودیت های سنّتی از خصایص مهم رژیم های نئوپاتریمونیال است.^(۱۵)

هرگاه اقتدار پاتریمونیال خود را از محدودیت های سنّتی به طور مطلق برهاند، «نئوپاتریمونیالیسم» نامیده می شود. بنابراین، خروج از محدودیت های سنّتی یکی از ویژگی های نئوپاتریمونیالیسم است.

گودوین و اسکاچپول نیز شکل نظام نئوپاتریمونیال را «رژیم های اقتدارگرای مسدود» نام نهاده اند. صفت «مسدود بودن» در خصوص ساخت قدرت سیاسی، به این علت است که تمام قدرت در دست لایه نازکی از حکمرانان قرار گرفته که فضای محدودی را از گروه های دخیل در حاکمیت تشکیل می دهند. در چنین شرایطی، ظرفیت گستردن این فضا برای ورود نمایندگان سایر گروه های ذی نفع مقدور نمی باشد و همین امر حکومت را آسیب پذیر می سازد.

به نظر آن ها، رژیم نئوپاتریمونیالیستی به دلیل اینکه دارای نقاط آسیب پذیر ویژه ای است، زمینه جنبش های توده ای را فراهم می کند. در نتیجه، پایه های مشروعیت این رژیم ها همواره ضعیف می گردند، و چون مانع مشارکت سیاسی گروه های ممتاز هستند، عملاً باعث تندرو شدن مخالفان و در نهایت، متوسّل به سرکوب آن ها خواهند شد.

گودوین و اسکاچپول در معرفی رژیم های نئوپاتریمونیال تعریف ذیل را ارائه می دهند: «رژیم نئوپاتریمونیال نظامی است که در آن قدرت سیاسی کاملاً در دست فرمانده دیکتاتوری متمرکز است و اجازه استقرار هیچ گروه با ثبات سیاسی را نمی دهد که دارای امتیازات ویژه ای در فضای سیاسی باشد. چنین دیکتاتوری حتی به امتیازات دسته جمعی برای افسران نظامی با طبقات ممتاز اقتصادی و اجتماعی قایل نیست.»^(۱۶)

وبر سه ویژگی «خودکامگی»، «خروج از محدوده سنّت» و «تکیه بر نیروی نظامی» را در معرفی نئوپاتریمونیالیسم دخیل می داند. وی اذعان می دارد که در جریان اعمال تغییرات برای نوسازی یک کشور، این نظام ها ظهور می کنند. از این رو، می توان ادعا نمود که نئوپاتریمونیالیسم ساخت حکومت های موروثی در عصر انتقال نظام سنّتی به مدرنیسم است.

رژیم های نئوپاتریمونیال به لحاظ انقطاع از سنّت ها، پایه های مشروعیت سنّتی خود را تضعیف کرده اند. از سوی دیگر، به دلیل آنکه کلیه گروه هایی که صاحب مقام و امتیاز و قدرت هستند از مشارکت سیاسی اجتماعی کنار گذاشته می شوند، فاقد مشروعیت مردمی بوده و بدون پایگاه طبقاتی اند که در نهایت، این وضعیت به انقلاب یا جنبش های توده ای منجر خواهد شد.^(۱۷)

در ادامه، مروری کوتاه بر ویژگی های حکومت پهلوی در دوران رضا شاه و محمّدرضا شاه خواهیم داشت: به نظر فوران، در توجیه تغییرات پر دامنه قضائی، آموزشی و سایر نهادهای مشمول روند نوسازی در دوره پهلوی، آمیزه ای از ناسیونالیسم غیردینی و غرب گرایی وجود داشته است.^(۱۸)

وی معتقد است: ناسیونالیسم رضا شاه با ناسیونالیسم پیشین ایرانی فرق داشت؛ چون او ناسیونالیسم را غیردینی می دید (نه اسلامی) و آن را با واژگان غیراسلامی بیان می کرد؛ ناسیونالیسمی که بر شکوه دولت و شاه تمرکز داشت. تنها ناسیونالیسم مجاز دوره پادشاهی او، به قول کدی «ناسیونالیسم رسمی با تأکید بر همگنی و تجانس ملّی، ضد روحانی، متجدّد، و قدرتی بود که به گذشته قبل از اسلام ایران اشاره داشت.»

فوران ادامه می دهد: از آرمان ها و اندیشه های ایران قبل از اسلام برای نزدیک شدن به سیاست غیردینی استفاده می شد. هرچند مستقیما به اسلام حمله نمی شد، اما به نسل جدید چنین آموزش می دادند که اسلام دینی بیگانه است که قومی نامتمدن آن را بر ایران تحمیل کرده است.

رژیم رضا شاهی برای جاانداختن این مطلب، دست به تلاش های گوناگونی زد تا در اذهان ایرانیان مشروع جلوه کند و قدر مسلّم آن است که از این لحاظ، اعتماد به نفسش بیش از دولت قاجار بود. به نظر فوران، ایدئولوژی حکومت از طریق «دایره تنویر افکار عامّه» که در اواخر دهه (۱۹۳۰ م / ۱۳۱۰ ش) در وزارت آموزش و پرورش ایجاد گردید، تبلیغ می شد. «این سازمان طی برگزاری سخنرانی های عمومی توسط صاحب نظران مشهور و شناخته شده و مردان حرفه ای، طیف گسترده ای از مسائل و موضوع ها و از جمله، اخلاق، تاریخ، بهداشت، ادبیات، علوم اجتماعی، آموزش و پرورش، تجدّد و میهن پرستی، وفاداری به شاه و ذکر پیشرفت های نمایان کشور در سال های اخیر را به بحث می نهاد.»

ویلبر یادآور می شود: «این سازمان، که ظاهرا از روی نمونه های تبلیغات نازی و فاشیستی شکل گرفته بود، در نظر داشت افکار عمومی را در جهت خطوط مورد نظر سوق دهد، مردم را با دستاوردهای دولت آشنا سازد، حمایت عمومی را برای دولت کسب کند و غرور و آگاهی ملّی را برانگیزاند.»

نظام آموزشی در مجموع، به گونه ای پی ریزی شده بود که سکولاریسم، ناسیونالیسم و شکوه و عظمت شاهنشاهی ایران را القا کند.^(۱۹)

آبراهامیان درباره کاستن تعداد روحانیان در مراجع قضایی و سیاسی و مخالفت با مراسم مذهبی می نویسد: جنگ مذهب زدایانه در جبهه های زیادی جریان داشت. وظیفه بازسازی کامل وزارت دادگستری به داور قانوندان تحصیل کرده سوئیس محوّل شد. او حقوق دانان دارای تحصیلات جدید را جانشین قضاتی کرد که تعلیمات سنّتی داشتند. متون اصلاح شده قانون مدنی فرانسه و قانون جزائی ایتالیا را، حتی با آنکه در مواردی با احکام قرآن تضاد داشتند، تهیه کرد و مقرّرات شرعی را مدوّن ساخت تا به حل و فصل مسائل شخصی همچون ازدواج، طلاق و نگه داری اطفال بپردازد. داور همچنین امتیاز پر سود ثبت اسناد رسمی را از روحانیان گرفت و به دفاتر و محاضر غیرمذهبی سپرد، سلسله مراتبی از دادگاه های کشوری به شکل دادگاه شهرستان، دادگاه منطقه ای، دادگاه استان و دیوان عالی کشور ایجاد کرد و بنیادی تر از همه، اختیار تصمیم گیری در این خصوص را، که کدام موارد باید در محاکم شرع و کدام در دادگاه های مدنی رسیدگی شود، به حقوق دانان جدید تفویض نمود. در این میان، رضا شاه از حضور روحانیان در مجلس ملّی به شدت کاست، تعداد آنان از ۲۴ نفر در مجلس پنجم به شش نفر در مجلس دهم کاهش یافت. وی رسم دیرین بست نشینی در اماکن مقدّس را کنار گذاشت. تظاهرات عمومی در عید قربان و مراسم زنجیرزنی و قمه زنی در ماه محرّم را ممنوع و شبیه خوانی و تعزیه در سوگ امام حسین علیه السلام را محدود کرد. علاوه بر این، درهای مساجد بزرگ اصفهان را به روی گردشگران خارجی گشود، صدور روادید برای متقاضیان زیارت مکّه، مدینه، نجف و کربلا را متوقّف کرد، دستور داد حرمت شرعی کالبدشکافی را در دانشکده پزشکی نادیده بگیرند، مجسّمه های خود را در میادین اصلی شهرها برپا کرد و نمایان تر از همه فرمان تصرف کلیه موقوفات مذهبی را صادر نمود. در نتیجه، روحانیان نفوذ خود را نه تنها در سیاست، بلکه در امور حقوقی، اجتماعی و اقتصادی از دست دادند.

وزیر مختار انگلیس نگرانی شدید خود را از پیامدهای این اصلاحات غیرمذهبی اظهار داشت: «شاه با از بین بردن قدرت روحانیان این اندرز ناپلئون را فراموش کرده است که غرض اصلی مذهب این است که نگذارد فقیر، غنی را بکشد. حالا چیزی که جایگزین مذهب شود وجود ندارد، مگر ناسیونالیسمی تصنّعی که با خود شاه از بین خواهد رفت و پشت سر خود، هرج و مرج به جا خواهد گذاشت.»^(۲۰)

در دوران محمّدرضا شاه، جریان مبارزه با سنّت مذهبی ادامه یافت. عیوضی می نویسد: بسیاری از تصمیم گیری های محمّدرضا شاه نیز بر پایه سنّت شاهنشاهی استوار بودند.

از جمله سنّت های شاهنشاهی در دوران محمّدرضا شاه، می توان به این موارد اشاره کرد:

جشن ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی با هزینه ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۷۱؛

جشن پنجاهمین سال سلسله پهلوی در ۱۹۷۵؛

تغییر تاریخ از هجری شمسی، که مبدأ هجرت پیامبر از مکّه به مدینه بود، به تاریخ شاهنشاهی؛ یعنی شروع امپراتوری ایران و پادشاهی کورش.

عیوضی می گوید: مخالفت شاه با سنّت های دینی جامعه یکی از دلایل شکست وی به شمار می رود؛ چرا که سنّت یکی از عناصر عمده فرهنگ می باشد که میراث کلی جامعه است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. سنّت میراث تاریخی و دربرگیرنده ایمان، آداب و رسوم، سبک ها و عقاید است که عمل عاملان را در سطح خرد و کلان تحت تأثیر قرار می دهد. عمل کنشگران در هر جامعه ای تحت تأثیر سنّت هاست. حکومت محمّدرضا شاه در فرایند نوسازی جامعه، با سنّت به ستیز برخاست. در این دوره، حکومت با طرد سنّت ها و روی آوردن به بینش ناسیونالیستی نوین غرب، سنّت گرایی را مخالف با نو شدن دانست. این امر بین ساخت قدرت سیاسی و مردم جدایی ایجاد کرد. شاه ایران در رأس مبارزات ضد سنّتی خود، منزوی ساختن دین و ترویج سکولاریسم را سرلوحه خود قرار داد، در حالی که جامعه سنّتی دارای نظام اجتماعی است که بر محتوای مذهبی مبتنی می باشد و این سلسله مراتب ممکن است حکومت مرکزی را بر اجرای بسیاری کارها توانا کند.

نفس سنّت گرایی در کشورهای جهان سوم بی ثباتی به وجود نمی آورد، بلکه بیشتر گرفتاری های سیاسی در جهان سوم به علت به هم خوردن وضع سنّت به وسیله فرایندهای رشد است.

علت اساسی گرفتاری حکّام نئوپاتریمونیال این است که از یک سو سعی دارند جوامعشان را به سرعت به صورت نوین درآورند و از سوی دیگر، هر چه پیش تر می روند، از هم گسیختگی فرهنگ جامعه به وسیله دولت خودکامه بیشتر می شود.

در این مورد، هوزلیتز معتقد است: سنّت همیشه معکوس و ضد توسعه نبوده و وجه مخالف عقل نیست. عمل مبتنی بر سنّت شکل ساده و خالی از منطق محسوب نمی شود. رابطه دو متغیّر «جهت عمل» و «منشأ عمل» بر اساس نظر هوزلیتز این گونه است که هر چه عمل سنّتی از سوی عادات به سمت ایدئولوژی سیر کند، رفتار سنّتی دارای پشتوانه درونی تر، آگاهانه تر و رسمی تر می شود، در حالی که عمل سنّتی، که ریشه در عادات و خوی فردی دارد، غیر خودجوش، غیرآگاهانه و رسمی است.^(۲۱)

نهاد مرجعیت در مقابله با جریان تضعیف دین و روحانیت

حکومت نئوپاتریمونیال پهلوی همچنان که اسکاچپول و گودوین می گویند با مخالفت عمومی مواجه می شود. در دوران پهلوی، جریان نوسازی همراه با غیردینی کردن جامعه به وسیله انقلاب نفی گردید.

آبراهامیان می نویسد: انقلاب اسلامی در رخدادهای تاریخ جهان امروز، از این نظر بی همتاست که نه یک گروه اجتماعی جدید مجهّز به احزاب سیاسی و ایدئولوژی ه