خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حکایه عرض الکافی علی الإمام المهدی علیه السّلام

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکایه عرض الکافی علی الإمام المهدی علیه السّلام :

قد تجد فی الآوان الأخیر من یخالف سیره علماء الشیعه، ویتشبّثُ بفایل پاورپوینت کامل حکایه عرض الکافی علی الإمام المهدی علیه السّلام ، ویستنصر لمقوله (الکافی کافٍ لشیعتنا) بعد تلطیفها! وینسب للکلینی رحمه الله علی أثر ذلک أشیاء لا دلیل علیها، فتراه یجزم تارهً بأنّ للکلینی صلاتٍ وتردداً مع السفراء الأربعه (رض)، ویؤکّد تارهً اُخری علی أنّ کبار علماء الشیعه کانوا یأتون الی الکلینی ویسألونه وهو فی مجالس سفراء الإمام المهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف، وثالثه یتساء ل: کیف لم یطلب أحد السفراء من الکلینی کتابه لعرضه علی الإمام علیه السّلام ؟ وهلّا حظی الکافی بعنایه السفراء واهتمامهم، مع أنّهم کانوا یولون العنایه لما هو أقلّ شأناً من الکافی؟
ولمّا کان یری قبول حکایه العرض إفراطاً، ونفیها تفریطاً، حاول تلطیفها والاتیان بقولٍ وسطٍ شاذٍ مضحکٍ، وهو احتمال عرض بعض أجزاء الکافی علی الإمام المهدیّ علیه السّلام !
وجمیع هذا الکلام باطل؛ لأنّ ما یعنیه عرض أجزاء من الکافی هو إمّا أن تکون أحادیث تلک الأجزاء المعروضه موضع تأمّل الکلینی، أوْ لا.
وعلی الأوّل: یمکن له فحصها بنحو ما فحص به أحادیث الأجزاء التی لم

۲۳۲

تعرض، خصوصاً وهو عالم بالأخبار، وعارف بها بشهاده من عرفت فی ترجمته.
وعلی الثانی، لا یحتاج إلی مسأله العرض أصلاً.
وأمّا عن الصلات والتردّد، فاعلم أنّه لا توجد للکلینی روایه واحده فی الکافی عن أیٍّ من السفراء الأربعه بلا واسطه، مع أنّه دخل العراق کما نری قبل سنه ۳۱۰ه ، وحدّث عن بعض مشایخ بغداد موطن السفراء کما تقدّم.
کما لم یکثر الکلینی الروایه عن أیٍّ منهم بالواسطه، بل لم تکن مرویّاتهم فی کتب الحدیث الأربعه بتلک الدرجه من الکثره، ولعلّها لا تزید علی عشره أحادیث، من بینها حدیثان فقط فی اُصول الکافی[۱].
وهذا یکاد یکون بمنزله التصریح منهم (قدّست أسرارهم) بإیکال أمر الحدیث إلی أعلامه من الشیعه، لانشغالهم بتنفیذ أوامر الإمام المعصوم علیه السّلام أکثر من أی أمر آخر، ویدلّ علیه کتاب الغیبه للشیخ الطوسی الذی ضمّ معظم المرویّ عنهم، وکان جلّه بهذا الخصوص، ثمّ انّ دور أهل البیت علیهم السّلام هو إرشاد رواه الحدیث إلی کیفیه معرفه الصحیح وتمییزه عن غیره بقواعد رصینه سار علیها علماء الشیعه إلی الیوم، هذا مع التندید بالغلاه ولعنهم لتجنّب الروایه عنهم، ومدح الثقات والتعریف بهم لأخذ الروایه منهم، ولم یشغلوا أنفسهم علیهم السّلام بمراجعه کتب أصحابهم بعد تمهید طرق الروایه الصحیحه إلیهم.
ویؤیّده أن سیره آخر الأئمه علیهم السّلام إزاء الکتب المؤلّفه فی عصورهم جرت علی وفق ما کانت علیه سیره آبائهم علیهم أفضل الصلاه والسلام، بمعنی عدم طلب الإمام علیه السّلام عرض مصنّفات شیعته علیه للتأکّد من سلامتها، أمّا لو اتّفق أنْ یعرض المؤلّف کتابه أو کتاب غیره علی الإمام، فلا ضیر، کما حصل نظیر هذا لبعضهم:
فقد عرض یونس بن عبد الرحمن بعض کتب أصحاب الإمام الصادق علیه السّلام

۲۳۳

علی الإمام الرضا علیه السّلام [۲].
وعرض أیضاً کتاب الفرائض المرویّ عن أمیر المؤمنین علیه السّلام علی الإمام الرضا علیه السّلام [۳].
وعرض حمزه بن الطیّار علی أبی عبد الله علیه السّلام بعض خطب أبیه[۴].
وعرض یزید بن خلیفه حدیثاً واحداً لعمر بن حنظله علی الصادق علیه السّلام [۵].
وعرض أبو الصّباح الکِنانی بعض الروایات علی الإمام الصادق علیه السّلام [۶].
وعرض محمّد بن قیس البجلی کتاب قضایا أمیر المؤمنین علیه السّلام علی الإمام الباقر علیه السّلام [۷].
کما عرضه ابنه عُبید بن محمّد بن قیس علی الإمام الباقر علیه السّلام ، أیضاً[۸].
وعرض أبو عمر المتطبّب ما أفتی به أمیر المؤمنین علیه السّلام فی الدیات علی الإمام الصادق علیه السّلام[۹] .
وفی بعض الروایات أنّه عرض علی الإمامین الصادق والرضا علیهما السّلام [۱۰].
وعرض أبو علیّ عُبید الله بن علی الحلبی کتابه علی الإمام الصادق علیه السّلام [۱۰][۱۱].
وعرض أحمد بن أبی خلف کتاب یوم ولیله لیونس بن عبد الرحمن علی

۲۳۴

الإمام الجواد علیه السّلام [۱۲] کما عرضه غیره علی الإمام العسکری علیه السّلام ، کداود بن القاسم الجعفری[۱۳]، وبورق البوشنجانی[۱۴]، والحسن بن فضال[۱۵].
وأخرج الکشی، عن أبان بن أبی عیاش أنّه عرض کتاب سُلیم بن قیس الهلالی علی الإمام علی بن الحسین علیهما السّلام [۱۶].
ودخل حامد بن محمد العلجردی البوشنجی علی الإمام الحسن العسکری علیه السّلام ، فلمّا أراد أن یخرج، سقط منه کتاب الفضل بن شاذان وکان ملفوفاً فی رداء له، فتناوله الإمام علیه السّلام وقرأه وترحّم علی الفضل[۱۷].
وهناک کتاب شبه ممضی من الإمام العسکری علیه السّلام ، وهو کتاب ابن خانبه، لأنّه قُوبل علی أصل من الإمام فلم یکن بینهما اختلاف إلّا بحروف قلیله[۱۸].
هذه هی حصیله الکتب التی عُرِضَت علی الأئمّه علیهم السّلام من مجموع ما یزید علی سته آلاف وخمسمائه کتاب، ولم یکن کتاب واحد من الکتب المعروضه قد عرض بناء علی طلب من المعصوم علیه السّلام .
وأمّا ما جاء بشأن طلب الإمام الکاظم علیه السّلام من ابن عمّ محمّد بن فلان الواقفی أن یطلب حدیث فقهاء أهل المدینه ثمّ یعرضه علیه علیه السّلام ، فلا یُنافی ما ذکرناه، لأنّ الخبر دالّ علی أنّ مدار عمل فُقهاء أهل المدینه والمراد بهم فقهاء العامّه کان علی الأحادیث الموضوعه، فأراد الإمام علیه السّلام أنْ یبیّن له الطریق الصحیح فی طلب

۲۳۵

المعرفه، لأنّه لم یکن کرواه الشیعه عالماً بفضل أهل البیت، بل کان زاهداً عابداً بلا علم ولا معرفه[۱۹].
وإذا علمنا أنّ الظرف السیاسی الذی عاشه الإمام المهدی علیه السّلام فی غیبته الصغری، هو أصعب بکثیر ممّا کان علیه آباؤه علیهم السّلام ، اتّضح لنا أنّ عرض المؤلّفات علیه (حفظه الله بعینه ورعایته) لیس أمراً طبیعیاً، ولا تقتضیه ظروف المرحله، بقدر ما تقتضی بیان دَور الشیعه فی غیاب مَنْ لم یعرفه مات میته جاهلیّه. ولیس من المعقول جدّاً أن لا یلتفت السفراء إلی مثل هذا حتّی یجعل من الإمام المهدی (أرواحنا فداه) مصحّحاً لمؤلّفات الشیعه. وکیف یغفل الکلینی عن مثل هذا فیقدّم کتابه طواعیه إلی السفراء لیأخذ نصیبُه من نظر المنتظر صلوات الله وسلامه علیه؟
ثمّ ألیس یعنی هذا سلب القدره العلمیّه عن ثقه الإسلام الذی عدّه خصوم الشیعه من المجدّدین علی رأس المائه الثالثه؟
وأمّا ما ذُکر فی المقام من دأب السفراء الأربعه (رضی الله عنهم) علی متابعه الکتب والتأکّد من سلامتها! فهو کذب علیهم، مع المبالغه الظاهره، زیاده علی خطأ الاستدلال به.
ووجه الکذب، هو أنّه لم یُعْرَف عنهم ذلک، ولا ادّعاه أحدٌ منهم، ولا نسبه فاضِل إلیهم.
ووجه المبالغه: هو أنّ غایه ما یعرف عنهم فی ذلک، طلب السفیر الثالث الحسین بن روح رضی الله عنه کتاب التکلیف لیقرأهُ بنفسه[۲۰]، وهو من تألیف أبی جعفر محمّد بن علی بن أبی العزاقر المعروف بالشلمغانی بعد أن صار یدّعی أشیاء عظیمه باطله أدّت إلی لعنه والبراء ه منه وقتله سنه (۳۲۳ه )، وکان قبل ذلک وکیلاً عن

۲۳۶

السفیر الثالث فی الکوفه وکان کتابه (التکلیف) رائجاً عند الشیعه لأنّه کان ألَّفه قبل انحرافه واشتهاره بالکذب علی السفیر الثالث رضی الله عنه .
ومنه یعلم أن علّه قراء ه ابن روح رضی الله عنه لکتاب التکلیف إنّما هی لتوقّعه تعمّد الشلمغانی الکذب علیه أو علی الإمام علیه السّلام ودسّه فی کتابه ترویجاً لباطله. حتی کان بعض القُمیین یُراسل الشیخ الحسین بن روح للتأکّد من جوابات بعض المسائل خشیه أن تکون للشلمغانی ید فیها[۲۱].
ولو لم ینحرف لما کان الشیخ بحاجه إلی کلّ هذا، ولترک کتابه کما ترک غیره من مؤلّفات الشیعه التی کانت تزخر بها دورهم ومکتباتهم فی بغداد.
ومما یقوی ذلک ویؤیّده، هو أنّ الحسین بن روح نفسه رضی الله عنه أنفذ کتاب التأدیب من بغداد إلی قم، وکتب إلی فقهاء قم أن ینظروا ما فیه من فتاوی تخالف ما علیه الشیعه[۲۲]، ولم یتولّ ذلک بنفسه، بل أوکل الأمر إلی أهل الاختصاص علی الرغم من جدارته بذلک.
ومنه یعلم خطأ الاستدلال بموقفه من الکتابین المذکورین ولا نعلم لهما ثالثاً علی طلب الکافی للنظر فیه أو عرضه علی الإمام المنتظر عجّل الله تعالی فرجه الشریف.
وأما عن الاستدلال علی حکایه العرض، بالتوقیع الخارج من الناحیه المقدسه إلی الصدوق الأوّل (ت/ ۳۲۹ه )[۲۳]، فلا ینبغی لأحد أن یصدّقه دلیلاً، أو یتوهّمه شاهداً علی صحّه احتمال عرض الکافی أو بعضه علی الإمام المهدی علیه الصلاه والسلام بتوسّط أحد السفراء رضی الله عنهم؛ لاختلاف الموضوع

۲۳۷

بینهما اختلافاً جذریاً بحیث لا یمکن أن یُقاس أحدهما بالآخر؛ لأنّ طلب الولد عن طریق الدعاء المستجاب انحصر بناء علی رغبه الطالب وهو الصدوق الأوّل بالإمام المعصوم، ولیس الحال کذلک فی تقییم کتب الحدیث، لإناطه ذلک إلی أهل العلم القادرین علی معرفه الصحیح من الأخبار.
ومن کل ما تقدّم یعلم أنّ الاغترار بحکایه «الکافی کاف لشیعتنا» وتصحیحها أو تلطیفها لا یستند علی أیّ دلیل علمی، بل جمیع الأدلّه المتقدّمه قاضیه ببطلان تلک الحکایه التی لم یسمعها الکلینی نفسه، ولم یعرفها أحد من تلامذته، ولم یکن لها وجود فی عصر الغیبه الصغری (۲۶۰-۳۲۹ه ) ولم یعرفها أحد ولا سمع بها أحد فی أکثر من سبعه قرون بعد وفاه الکلینی، لأنّ أوّل من نسبت إلیه ولم ینسبها إلی کتاب، أو یسندها إلی راو قط هو الشیخ خلیل بن غازی القزوینی (ت/ ۱۰۸۹ه )، وقد یکون سمعها من بعض مشایخ عصره، لما سیأتی من انکار الاسترابادی لها، وهو قد مات قبل القزوینی بأکثر من خمسین عاماً، فأشاعها من غیر تدفیق ولا تحقیق.
هذا، وقد صرّح معاصروه بأنّه کانت له أقوال غریبه وشاذّه تفرّد بها عن سائر علماء الشیعه، وأنّ من أغرب أقواله وأعجبها قوله: «بأنّ الکافی بأجمعه قد شاهده الصاحب علیه السّلام واستحسنه»[۲۴] ونحو هذا من الکلام الذی لم یسمع به أحد من قبله.
ولهذا تجد معاصریه ومَنْ تأخّر عنه قد أنکروا علیه ذلک أشدّ الإنکار، ولم یؤیّده فاضل قط، ویکفی أنّ المحدّث النوری (ت/ ۱۳۲۰ه ) وهو من أشهر المتتبّعین للتراث الشیعی لم یجد أثراً لهذا القول: «الکافی کافٍ لشیعتنا» فی مؤلّفات الشیعه، فقال ما هذا نصّه: «فإنّه لا أصل له ولا أثر له فی مؤلّفات أصحابنا، بل

۲۳۸

صرّح بعدمه المحدّث الاسترابادی الذی رام أن یجعل تمام أحادیثه [أی: الکافی قطعیّه، لما عنده من القرائن التی لا تنهض لذلک، ومع ذلک صرّح بأنّه لا أصل له»[۲۵].
ومع هذا الإجماع الشیعی علی ردّ «الکافی کاف لشیعتنا» نجد الیوم فی خصوم الشیعه مَنْ یتمسّک به ویجعله دلیلاً علی اعتقاد الشیعه بقطعیّه صدور جمیع أحادیث الکافی عن أهل البیت علیهم السّلام [۲۶]، علی الرغم من الموقف الشیعی العلمی الرافض لدعوی القطعیّه.

بیان موقف علماء الشیعه من أحادیث الکافی:
لعلماء الشیعه قدیماً وحدیثاً إزاء أحادیث الکافی المواقف التالیه:

الأوّل: النظر إلی روایات الکافی سنداً ودلالهً، والتعامل معها علی أساس معطیات علمی الرجال والحدیث درایه وروایه، وهذا هو رأی الاُصولیین وأکثر العلماء والفقهاء والمحقّقین.

الثانی: الاطمئنان والوثوق بصحّه أحادیث الکافی، بالمعنی المتعارف علیه قبل تقسیم الأخبار إلی صحیح وحسن وموثّق وضعیف، وهذا هو قول الأخباریین الذی یمثل جانب الاعتدال بالقیاس إلی قول الاسترابادی وغیره من الاخباریین أیضاً بقطعیّه صدور أحادیث الکافی عن المعصومین علیهم السّلام ، وهذا القول

۲۳۹

یماثل قول العامه بشأن أحادیث البخاری ومسلم، ولا دلیل علیه إلّا بعض القرائن التی صرّح المحدّث النوری بأنّها لا تنهض بذلک کما تقدّم.
لقد احتدم النقاش بین الأخباریین والاُصولیین حتّی بلغ ذروته فی عصر العلمین البحرانی والوحید البهبهانی قدّس سرّهما ، وحاول کلّ فریقٍ مناقشه آراء الطرف الآخر وإثبات بطلانها، ویبدو من خلال مراجعه کلمات أقطاب الشیعه قبل ظهور الفکر الأخباری أن ما تبنّاه الاُصولیّون هو الصحیح، باعتباره من أکثر الأقوال قرباً من واقع الکتب الأربعه وانسجاماً مع مواقف الأعلام المتقدّمین من أحادیث الکافی.
وقد استدلّ بعضهم علی ضروره النظر فی أحادیث الکافی بموقف الشیخ الصدوق (ت/ ۳۸۱ه ) المعاصر للشیخ الکلینی، إذ ردّ بعض مرویّات الکافی ولم یفتِ بها وناقشها.
من ذلک حدیث بُرَیْد بن معاویه فی الکافی المرویّ فی باب مَنْ أوصی إلی اثنین فینفرد کلّ واحدٍ منهما ببعض الترکه[۲۷].
فقد ردّه الشیخ الصدوق بعد أن أخرجه من کتاب الکافی، بقوله: «لستُ اُفتی بهذا الحدیث، بل اُفتی بما عندی بخطّ الحسن بن علی [العسکری] علیه السّلام ».[۲۸]
والاستدلال بهذا الموقف غیر تامٍّ؛ لأنّه لا یدلّ علی أکثر من حصول التعارض بین حدیث الکافی، وبین ما أفتی به الصدوق مما کان عنده بخطّ الإمام علیه السّلام .
والصدوق لم یطعن برواته وإنّما وجد معارضاً أقوی فعمل به، والتعارض لا یدلّ علی وضع أحد المتعارضین، إذْ قد یکون المتروک منهما خرج تقیّهً، ونحو ذلک من الوجوه غیر المنافیه لدعوی الاطمئنان. ویدلّ علیه أنّ الشیخ الطوسی قد ردّ

۲۴۰

کلام الصدوق وجمع بین الخبرین بضرب من التأویل المقبول[۲۹] وأیّده علی ذلک صاحب الوافی[۳۰].
ومنها أیضاً حدیث الکافی المرویّ عن الحسن بن راشد فی باب صیام الترغیب[۳۱]، فقد ردّه الشیخ محمد بن الحسن بن الولید (ت/ ۳۴۳ه ) صراحهً، وتبعه الشیخ الصدوق، فقال: «أمّا خبر صلاه یوم غدیر خُمّ والثواب المذکور فیه لمن صامه، فإنّ شیخنا محمد بن الحسن کان لا یصحّحه، ویقول: إنّه من طریق محمّد ابن موسی الهَمَدانی، وکان غیر ثقهٍ، وکلّ ما لا یصحّحه ذلک الشیخ قدّس سرّه ولم یحکم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح»[۳۲].
وهذا الکلام صریح بعدم صحّه خبر الکافی عند الشیخ الصدوق بنظر المستدلّ، ومع هذا فهو غیر تامٍّ أیضاً، إذ یمکن مناقشته علی أساس أنّ سند الحدیث فی الکافی کان عن علی بن إبراهیم، عن أبیه عن القاسم بن یحیی، عن جدّه الحسن ابن راشد، عن أبی عبد الله علیه السّلام ، ولم یقع فیه محمّد بن موسی الهمدانی الذی ضعّفه ابن الولید، کما أنّ رجال سند الحدیث فی الکافی هم من رجال الصحیح فی نظر الصدوق. فقد صرّح فی الفقیه فی أبواب الزیارات بعد أن أورد ما یقوله الزائر إذا فرغ من زیاره قبر أبی عبد الله الحسین علیه السّلام ، من کلمات الوداع:
«وقد أخرجتُ فی کتاب الزیارات، وفی کتاب فضل الحسین بن علی بن أبی طالب علیه السّلام أنواعاً من الزیارات، واخترت هذه لهذا الکتاب؛ لأنّها أصحّ الروایات عندی من طریق الروایه، وفیها بلاغ وکفایه»[۳۳].

۲۴۱

هذا مع تصریحه فی آخر الزیاره بأنّها من روایه الحسن بن راشد[۳۴]، علماً بأنّ للصدوق طریقین إلی ما رواه عن الحسن بن راشد ووقع فی کلیهما القاسم بن یحیی[۳۵] وبهذا یکون خبر الکافی صحیحاً من طریق الروایه علی مبنی الصدوق، وبالتالی فهو غیر دالّ علی نفی دعوی الاطمئنان، بل لعلّه یُفیدها بتقریبین: أحدهما عدم درک ابن الولید لخبر الکافی، خصوصاً وأنّه لم یرو عن الکلینی ولا الکلینی عنه فی جمیع أجزاء الکافی مع المعاصره بینهما فضعّف الخبر من غیر طریق الکافی، وتابعه الصدوق، والآخر: تثبّت ثقه الإسلام فی الروایه، إذ تجنّب روایه الخبر من الطریق الضعیف بالهمدانی.
وأمّا عن إقدام الصدوق علی تألیف کتاب مَنْ لا یحضره الفقیه حین طلب منه ذلک الشریف نِعْمه، کما مُبیّن فی خطبه الکتاب، وعدم إرجاع السائل إلی الکافی، فلا یدلّ علی الطعن بکتاب الکافی مطلقاً؛ لأنّ تألیف الفقیه کان بمنزله تألیف رسالهٍ فقهیّهٍ عملیهٍ تعتمد علی نصوص الأخبار، ولا یجوز للمرجع الدینی کالصدوق مثلاً أنْ یُحیل السائل لإنجاح بُغیته فی الوقوف علی الأحکام الفقهیّه إلی کتاب حدیثی واسع کالکافی. ومن هُنا نُشاهد أنّ أحادیث کتاب الفقیه لم تبلغ أکثر من خمسه آلاف وتسعمائه وحدیثین، بینما اشتمل فروع الکافی علی أحد عشر ألفاً وأربعمائه وحدیثین بحسب ترقیم الأحادیث فی طبعات الکافی، هذا مع وجود أحادیث کثیره اُخری فی فروع الکافی لم ترقّم فی تلک الطبعات.
وإلی هنا یتّضح أنّ الاستدلال بمواقف الصدوق من الکافی جملهً أو تفصیلاً علی نفی دعوی الاطمئنان والوثوق بأخبار الکافی غیر تامّ.

۲۴۲

نعم، ورد فی کلمات الشیخ المفید (ت/ ۴۱۳ه )، والسیّد المرتضی (ت/۴۳۶ه ) ما هو صریح بنفی هذه الدعوی.
من ذلک ما قاله الشیخ المفید[۳۶] عن روایه محمّد بن سنان عن حذیفه بن منصور فی الکافی[۳۷]، کما نفی صحّه حدیث مرسل أخرجه الکلینی فی کتاب الصیام[۳۸]، وقال ما هذا نصّه:
«وهذا الحدیث شاذّ، مجهول الإسناد … ومن عَوَّلَ علی مثل هذا الحدیث فی فرائض الله تعالی فقد ضلّ ضلالاً بعیداً. وبعد، فالکلام الذی فیه بعید من کلام العلماء، فضلاً عن أئمّه الهدی علیهم السّلام »[۳۹].
وأوضح من هذا هو موقف السیّد المرتضی علم الهدی من أحادیث الکافی وغیره من کتب الحدیث إذ حرّم الرجوع حتّی علی العلماء فضلاً عن العوامّ فی حکم من أحکام الشریعه إلی أیّ کتاب مصنّف فی الحدیث دون النظر.
فقد قال قدّس سرّه فی جواب من سأله عن حکم الرجوع فی تعرّف أحکام ما یجب علیه العمل به من التکلیف الشرعیّ إلی کتاب الکافی للکلینی وغیره من کتب الحدیث الاُخری، ما نصّه:
«اعلم أنّه لا یجوز لعالمٍ أو عامیٍّ الرجوعُ فی حکم من أحکام الشریعه إلی کتابٍ مصنّفٍ؛ لأنّ العمل لا بدّ من أن یکون تابعاً للعلم علی بعض الوجوه، والنظر فی الکتاب لا یُفید علماً، فالعامل بما وجده فیه لا یأمن من أن یکون مُقْدِماً علی قبیحٍ … وأمّا الإلزام لنا أنْ لا تکون فی تصنیف هذه الکتب فائده إذا کان العمل بها

۲۴۳

غیر جائز، فلیس بصحیحٍ؛ لأنّ مصنِّف هذه الکتب قد أفادنا بتصنیفها وحصرها وترصیفها … وأحالنا فی معرفه صحّتها وفسادها علی النظر فی الأدلّه، ووجوه صحّه ما سطّره فی کتابه … لأنّ مَنْ لم تجمع له هذه المسائل حتّی ینظر فی کلّ واحده منها، ودلیل صحّتها تعب وطال زمانه فی جمع ذلک، فقد کفی بما تکلّف له من جمعها مُؤْنه الجمع، وبقی علیه مُؤْنهُ النظر فی الصحّه أو الفساد.
وما زالَ علماء الطائفه ومتکلّموهم یُنکرون علی عوامِّهم العمل بما یجدونه فی الکتب من غیر حجّه مشافهه … فکیف یقال: أنّ النکیر غیر واقع، وهو أظهر من الشمس الطالعه؟ إلی أن قال : ولا اعتبار بعوامّ الطائفه وطغامهم، وإنّما الاعتبار بالعلماء المحصّلین»[۴۰].
وللسیّد المرتضی کلام أوضح من هذا بشأن الکافی علی وجه الخصوص، قالَ قدّس سرّه وقد سألهُ بعضهم عن حدیث الکافی المرویّ فی کتاب التوحید، باب حدوث العالم وإثبات الُمحْدِث[۴۱]، ما نصّه: «وهذا الخبر المذکور بظاهره یقتضی تجویز المحال، المعلوم بالضرورات فساده وإنْ رواه الکلینیّ رحمه الله ، فکم روی هذا الرجل وغیره من أصحابنا رحمهم الله فی کتبهم ما له ظواهر مستحیله أو باطله!».
وعلی الرغم من محاولته تأویل الخبر، ووصف ظاهره بالخُبْث، إلّا أنّه لم یستبعد وضعه[۴۲].
وأمّا عن موقف الشیخ الطوسیّ (ت/ ۴۶۰ه ) من أحادیث الکافی، فیقرِّبهُ قوله فی أوّل التهذیب: «ومهما تمکّنت من تأویل بعض الأحادیث من غیر أنْ أطعنَ فی إسنادها؛ فإنّی لا أتعدّاه، وأجتهد أنْ أرویَ فی معنی ما أتأوّل الحدیث علیه

۲۴۴

حدیثاً آخر یتضمّن ذلک، إمّا من صریحه، أو فحواه»[۴۳].
وإذا عدنا إلی التهذیب نجد الشیخ رحمه الله کثیراً ما یسوق فیه بمعنی ما تأوّله عدّه أحادیث صحیحه السند تتّفق علی مضمون واحد بحیث یمکن القطع بصدوره عن المعصوم علیه السّلام . وإذا ما قُورن هذا مع تصریحه فی عدّه الاُصول بأنّ موافقه خبر الآحاد للسُنّه المقطوعه تفید صحّه متضمَّنهِ لا صحّته فی نفسه؛ لاحتمال أنْ یکون مصنوعاً[۴۴] فقد یُستنتج منه، أنّه قدّس سرّه لم یستبعد هذا الاحتمال، ولو فی بعض متعارضات الکافی، لا سیما التی صرّح بضعف إسنادها. ومع فرض حصول مثل هذا الاحتمال فی نظر الشیخ، فلا یبقی معنی عنده للاطمئنان والوثوق أو القطع بالصدور.
وهذا لا یشمل ما حمله الشیخ من المتعارضات علی التقیّه، وأمّا ما عداه فیدخل فی هذا الاستنتاج بشرط اقترانه بما دلّ علی صحّه متضمّن الأخبار مع ضعف سنده، وبشرط عدم اقترانه بالقرائن الدالّه علی صحّه الخبر فی نفسه کوجوده فی أکثر الاُصول الأربعمائه ونحو ذلک من القرائن التی اعتبرها المتأخّرون المائز بین إطلاق الصحیح عند القدماء وما أکثرها فی زمان الشیخ وبین إطلاقه علی وفق المصطلح الجدید.
وبهذا یکون موقف الشیخ من دعوی الاطمئنان والوثوق إزاء ما تعارض فی الکافی، ولم یحمله علی التقیّه، مع تصریحه بضعف السند والتعامل معه علی ضوء القرائن الاُولی، وإهمال التنصیص علی احتفافه بما دلّ علی صحّته فی نفسه غیر واضح بالنسبه لی علی الرغم من نفی تلک الدعوی من قبل الأعلام، لأنّ عدم التنصیص لا یدلّ علی عدم الاحتفاف خصوصاً وأنّ الشیخ لا یحتاج إلی ذکر ذلک

۲۴۵

فی مقام الجمع بین الخبرین المتعارضین.ومهما یکن فإنّ ما ذکرناه من موقف شیخیه المفید والمرتضی رحمهم الله صریح بنفی تلک الدعوی، وفیه الکفایه.

منهج الکلینی فی أسانید الکافی:
المنهج السندی فی کتاب الکافی یختلف اختلافاً کلّیاً عن المنهج السندی فی کتاب من لا یحضره الفقیه وکتابی التهذیب والاستبصار. إذْ سَلَکَ کلّ من المحمّدین الثلاثه طریقاً یختلف عن الآخر فی إسناد الأحادیث.
فالصدوق مثلاً قد حذف أسانید الأحادیث التی أخرجها فی کتابه (الفقیه) لأجل الاختصار، ولم یُسند فی متن الکتاب المذکور غیر حدیث واحد فقط[۴۵] بحسب ما استقرأناه. وقد استدرک علی ما رواه بصوره التعلیق بمشیخه فی آخر الکتاب أوصل بها طرقه إلی أغلب مَنْ روی عنهم فی الفقیه لتخرج مرویاته عن حدّ الإرسال.
وأمّا الشیخ الطوسی فقد سلک فی منهجه السندی فی التهذیب والاستبصار تارهً مسلک الشیخ الکلینی الآتی، واُخری مسلک الشیخ الصدوق فی کتابه الفقیه وذلک بحذف صدر السند والابتداء بمن نقل من کتابه أو أصله، مع الاستدراک فی آخر الکتابین بمشیخهٍ علی غِرار ما فعله الشیخ الصدوق.

وأمّا الکلینی:
فقد سلک فی کتابه الکافی منهجاً سندیاً ینمُّ عن قابلیّه نادره وتتبّع واسع وعلمٍ غزیر فی متابعه طرق الروایات وتفصیل أسانیدها، إذْ التزم بذکر سلسله

۲۴۶

سند الحدیث إلّا ما نَدَرَ، مع ملاحظه اُمور کثیره فی الإسناد.
منها: اختلاف طرق الروایه، فکثیراً ما تجده یروی الروایه الواحده بأکثر من إسنادٍ واحدٍ، وإذا لوحظت أخبار الکافی بلحاظ تعدّد رواتها، فإنّک تجد فیه تعدّد رواه الخبر فی طبقات السند، بحیث تجد الکثیر من الأسانید قد تحقّقت فیها الاستفاضه أو الشهره[۴۶] فی بعض مراتبها کروایته «عن علی بن إبراهیم عن أبیه، والحسبن بن محمد عن عبد ربّه وغیره، ومحمد بن یحیی عن أحمد بن محمد جمیعاً؛ عن …»[۴۷].
وکذلک نجد الخبر العزیز[۴۸] فی بعض المراتب أیضاً کروایته عن محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وعلیّ بن إبراهیم عن أبیه عن حمّاد بن عیسی[۴۹]، وهنا قد تحقّق الخبر العزیز بثلاث طبقات، إذ نقله الکلینی عن اثنین، عن اثنین، عن اثنین.
هذا وقد یعدل الکلینی أحیاناً عن هذا المنهج عند توافر أکثر من طریق واحد للروایه وذلک بذکر سند الطریق الأوّل ثم یعقبه بعد هذا بالطریق الثانی ذاکراً فی نهایته عباره «مثلهُ» إشاره منه إلی تطابق المتن فی کلا الطریقین. وهو من

۲۴۷

أوضح مصادیق الخبر العزیز فی الکافی[۵۰].
ومن الاُمور التی تلاحظ علی منهجه السندی أنّه کثیر ما یرد فی أسانید الکافی ذکر کُنی الرواه وبلدانهم وقبائلهم وحرفهم، أمّا حذف الاسم والاکتفاء بما یدلّ علیه من کنیه أو لقب فلا یدلّ علی التدلیس کما قد یتوهّمه الجاهل؛ لأنّ الحذف لم یکن من الکلینی تعمّداً بل من مشایخه الذین کانوا یکنّون مشایخهم تقدیراً لهم، لما فی إطلاق الکنیه من معانی الاحترام، وقد عرف العرب بالتکنیه ولهم فی الاعتداد بها طرائف کثیره لیس هنا محلّ تفصیلها.
غایه الأمر أنّ ما ینسب إلی الکلینی وهو فی الواقع إلی مشایخه إنّما باعتبار التدوین بعد الاختیار.
إذن، نسبه جمیع ما یرد فی الإسناد من ألفاظ وإن کانت مجهوله أحیاناً مثل: عن شیخ، أو عن رجل ونحو ذلک، إنّما ینسب إلی الکلینی بهذا الاعتبار، لا أنّه تعمّد إخفاء الاسم والتعبیر عنه بمثل هذه الألفاظ کما قد نجده عند بعض المهرّجین من خُصوم الشیعه الذین لم یلتفتوا إلی نظراء هذا التعبیر فی صحاحهم.
وهناک مفردات اُخری فی المنهج السندی فی کتاب الکافی نشیر إلی بعضها اختصاراً:
منها: الالتزام بالعنعنه فی الإسناد کبدیل مختصر عن صیغ الأداء الاُخری التی وردت فی الکافی بصوره أقل من العنعنه.
ومنها: الأمانه العلمیّه فی التزام نقل ألفاظ مشایخ السند، ومثاله نقله حتی لتردّد الرواه فی التحدیث عن مشایخهم بلفظ (حدّثنی فلان، أو روی فلان)[۵۱].

۲۴۸

أو التصریح بما أرسله بعض المشایخ، أو رفعه[۵۲].
ومنها: اختصار سلسله السند المتکرّر بعباره: (وبهذا الإسناد)[۵۳]، او حذف تمام السند المتکرر والاکتفاء بالعباره المذکوره[۵۴].
ومنها: تنوّع مصادر السند فی الکافی، بحیث یمکن تصنیفها علی طائفتین رئیسیّتین، وهما: الرجال، والنساء الراویات، والرجال إلی معصومین وغیرهم، وهذا الغیر إلی صحابه وتابعین وغیرهم وقد جاء ت مرویّاتهم لتتمیم الفائده وبعضها الآخر لبیان وجه المقارنه بینها وبین مرویاته الاُخری.
ویمکن تقسیم الطائفه الاُولی إلی الموافق والمخالف فی المذهب؛ لوقوع الکثیر من رواه الفرق المخالفه لمذهب الکلینی فی أسانید الکافی کما بیّناه فی محلّه[۵۵] وأشرنا إلی من رجع منهم إلی الحقّ إشارتین، إحداهما: جملهً، والاُخری تفصیلاً[۵۶].
وأمّا النساء الراویات فقد بلغن ستّاً وعشرین امرأه فیما تتبعناه.
وهُناک بعض المصادر المجهوله فی أسانید الکافی[۵۷].

۲۴۹

ومنها: وجود الأحادیث الموقوفه[۵۸]، والمرسله[۵۹]، والمجهوله وهی التی فی إسنادها راوٍ لم یُسَمّ وتسمّی المبهمه وحکمها الإرسال جمیعاً، کذلک وجود الأحادیث المضمره[۶۰]، مع توافر بعض الأصناف الاُخری لخبر الواحد المسند، کلّ صنف بلحاظ عدد رواته تارهً وهو ما ذکرناه آنفاً أو باعتبار حال رواته، أو بلحاظ اشتراک خبر الواحد المسند مع غیره کالمعنعن کما مرّ والمسلسل[۶۱]، والمشترک[۶۲]، والعالی، والنازل[۶۳]، والمعلّق بشرط معرفه المحذوف

۲۵۰

وهو ما سنشیر إلیه لاحقاً.
ومنها: تعبیر الکلینی عن مجموعه من مشایخه بلفظ: (عدّه من أصحابنا) أو جماعه من أصحابنا والأوّل مطّرد، والآخر نادر.
ولأهمیّه هذا المصطلح المتکرّر کثیراً فی أسانید الکافی، فلا بدّ من الوقوف علیه لمعرفه المراد به کما سنبیّنه تحت عنوان:

رجال العدّه فی الکافی:
روی الکلینی فی الکافی عن (عِدّه من أصحابنا) وهو لا شکّ یرید من العدّه اُناساً بأعیانهم، ورجالُ عِدَّته علی قسمین، وهما:
العِدّه المعلومه: وأوّل مَنْ عیّن رجالها الشیخ المفید (ت/ ۴۱۳ه ) والشیخ الحسین بن عُبید الله الغضائری (ت/ ۴۱۱ ه )، وأخذه عنهما الشیخ النجاشی (ت/۴۵۰ه )، والعلّامه الحلی (ت/ ۷۲۶ه )، وجمیع مَنْ بحث فی عدّه الکافی أخذ تشخیص رجال العِدّه المعلومه من النجاشی والعلّامه الحلّی فحسب!
وهذه العدد المشخصه ثلاث لا غیر، وهی:

۱ عِدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری القمّی:
۲ عِدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقیّ.
۳ عِدّه من أصحابنا، عن سهل بن زیاد أبی سعید الآدمی الرازی.
أمّا رجال العدّه الاُولی فهم خمسه من مشایخ الکلینی.
وأمّا الثانیه فخمسه کذلک، باشتراک شیخ واحد فی العِدّتین، فیکون مجموع مشایخه الذین یروی بتوسّطهم بلفظ العِدّه عن الأشعری والبرقی تسعه مشایخ

۲۵۱

کما هو صریح قول العلّامه آقا بزرک الطهرانی، قال رحمه الله : «وجدت علی ظهر الاستبصار الذی کتبه الشیخ جعفر [بن علی] بن جعفر المشهدی، عن نسخه خطّ مصنّفه. والکاتب هو والد محمّد بن جعفر المشهدی صاحب مزار محمد بن المشهدی، وقد فرغ عن کتابته سنه (۵۷۳) وصوره المکتوب علی ظهره، هذه:
(وجدت بخطّ الشیخ السعید أبی جعفر الطوسیّ: سألتُ الشیخ السعید أبی [أبا] عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثی رضی الله عنه ، وأبی [وأبا] عبد الله الحسین بن عُبید الله الغضائری رضی الله عنه ، عن قول الکلینی: عِدّهٌ من أصحابنا فی کتاب الکافی وروایاته؟
فقالا: کلّ ما کان «عِدّهٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی» فإنّما هو: محمّد بن یحیی، وعلیّ بن موسی الکمیذانی یعنی: القمّی؛ لأ