خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۴)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۴)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۴) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۴) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۴) شامل 85 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۴) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۴) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۴) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۴) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۴) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظریه دولت در فقه شیعه (۴) :

اینک می خواهیم به چند نمونه از تحریف های غیر اخلاقی و افترائات فقهی در حقوق سیاسی که بعضی آقایان در خصوص نظریات امام «رض» در ولایت فقیه، مرتکب شده اند اشاره کنم و جالب است که برخی از اینان ادعا کرده اند که مروج نظریات امام در این حوزه بوده و قرائت ایشان! ! را قبول دارند.

عرض کردیم که در تز امام، حاکمیتی که مسئول ساختن جامعه ای اسلامی و عادلانه است باید از بینش اجتهادی در اسلام و از توان تدبیر و مدیریت عقلانی و تجربه و محبوبیت مردمی و از تقوی و عدالت در امور فردی و حکومتی برخوردار باشد. اینک برخی از افترائات کذائی را مرور کنیم:

۱) حق نظارت و عزل

ادعا شده است که:

«در دیدگاه امام، مردم، نه بلاواسطه و نه بواسطه نمایندگانشان، حق دخالت در اعمال ولایت یا نظارت بر اعمال ولی فقیه عادل را ندارند و در عزل و نصب ولی شرعی، هیچ حقی ندارند و با وجود فقاهت و عدالت، دیگر امکان امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت اسلامی نیست و لذا به رسمیت شناختن چنین حقی برای مردم یا نمایندگان مردم، به منزله نفی ولایت و خروج مردم از عنوان شریع «مولی علیهم» است! !»

* در حیرتیم که این نسبتها را از کجا می آورند؟ نه در قانون اساسی امام، نه در آثار مکتوب فقهی و نه در فرمایشات شان، هرگز عباراتی دال بر اینکه رهبر، قابل عزل و نصب نیست و مردم با نمایندگان شان حق نظارت ندارند یا نباید امر به معروف کرد و … مطلقا وجود ندارد. بلکه ایشان صریحا می فرمودند که ولی فقیه اگر مرتکب معاصی شود، اگر حقوق شرعی مردم را تضییع کند، اگر به وظائف خود عمل نکند و اگر و اگر …، از ولایت، ساقط است و اطاعت او حرام است. قانون اساسی این نظام هم صریحا از حق نظارت و حتی عزل و نصب رهبری سخن می گوید. مگر مجلس خبرگان، نمایندگان مردم نیستند و مگر عزل و نصب رهبر و یا نظارت بر رهبری و استیضاح، حق بلکه وظیفه مسلم آنها نیست؟ !

۲) آراء عمومی و فرمالیزم

ادعا شده است که:

«در این دیدگاه، مردم در انتخابات در مورد حاکمیت، ذیحق نیستند و احترام به مردم و انتخابات، در واقع صوری است و از باب اضطرار یا برای مقابله با تبلیغات دشمنان، به آراء عمومی رجوع می شود و اختیاراتی که به مردم داده می شود، فقط در این حد است که مردم مخیر می شوند از میان فقیهان عادلی که در تعیین و تشخیص ولی امر، هم مبنا هستند، افرادی را انتخاب کنند و فقیهان منتخب مردم، ولی امر را تعیین کرده یا تشخیص دهند و چه مردم رأی بدهند چه ندهند، ولایت فعلیه برای ولی به صرف تعیین فقهاء ثابت است. یعنی فقط برای بستن دهان دشمنان اسلام، انتخاب صورت می گیرد.»

اولا این دوستان، گویا چشمشان را بسته اند. نه جهتگیری توده های مردم را می بینند و نه حتی قانون اساسی و روال انتخاب رهبری را مد نظر قرار داده اند. اگر مردم رأی ندهند، مگر مجلس خبرگانی، تشکیل و رهبری، تعیین می شود؟ رهبری، طی یک انتخاب دو مرحله ای از سوی مردم، تعیین می شود و دو مرحله ای بودن انتخابات، دنیا مرسوم است و وجه دو مرحله ای شدن آن هم، حساسیت مسئله و ضرورت تشخیص مصادیق و احراز ملاکهای پیچیده ای است که در مورد حق حاکمیت، وجود دارد و محتاج به کارشناسی است. هر چه سختگیری در مورد شرایط رهبری، بیشتر باشد، بیشتر به نفع مردم و حقوق مردم است. اسلام، در مورد حاکمیت، حساس است و سرنوشت مردم را به دست هر کس نمی سپارد.

پس مردم کاملا ذیحق اند و البته دایره این حقوق را «شریعت» معلوم کرده یعنی حق ندارند علیرغم شرط و شروط الاهی، کسی را به زعامت برگزینند. حق ندارند، با افراد فاسق و ظالم و اهل دنیا بیعت کنند، حق ندارند از افراد بی کفایت، جاهل، بیسواد، و خودخواه، بی تقوی، وابسته، عیاش، غیر کارشناس و بی اراده، اطاعت کنند و ولایت پذیری در برابر فاقدین شرائط نظری و عملی، حرام است. امام در داخل حریم شرط و شروط الاهی، مردم کاملا ذیحق اند و این حق، در قانون به رسمیت شناخته شده و پایه تئوریک این نظام است، پس احترام به آراء مردم، صوری و برای بستن دهان ها نیست بلکه این آراء اگر رأی شارع را نقض نکند و با مسلمانی مردم، منافات نداشته باشد قطعا نافذ و منشاء آثار شرعی و اجتماعی است. در باب نوع دخالت آراء مؤمنین و مردم در حق حاکمیت و مشروعیت در مباحث قبلی توضیحاتی دادیم که از جهاتی شبیه دخالت مقلد در مشروعیت و حجیت فتوای مرجع خاص برای اوست و البته تفاوتهائی هم در کار است.

ولی فقیه با مردم، واقعا نوعی قرار داد می بندد که البته آن را نمی توان وکالت نامید مگر در اموری که حوزه اختیارات شرعی مردم است. در این قرار داد. یکطرف متعهد می شود که صادقانه و بطور جدی بدنبال اجراء احکام خدا و تأمین حقوق مادی و معنوی مردم و اجراء عدالت و تربیت و امنیت جامعه باشد بدون هیچ امتیاز دنیوی شخصی و دنیا طلبی، و طرف دیگر که مردم باشند، با این بیعت که از طریق انتخابات خبرگان صورت می گیرد تعهد می کنند که در چارچوب شریعت الاهی و مصالح ملی از مقام «ولایت» ، حمایت و تبعیت کنند و قانون پذیر باشند و البته در عین حال، هم مستقیما و هم با واسطه خبرگان نماینده خود بر رهبر، نظارت کنند که احیانا از مسیر الاهی و تعهدات خود، خارج نشود. این «ولایت» است و در عین حال نوعی «قرارداد» هم می تواند بشمار آید. واقعا یک تعهد طرفینی است که البته نه مردم و نه امام، هیچیک نمی توانند در این قرارداد، از حریم اختیارات شرعی خود خارج شوند و طرفین نسبت به یکدیگر، التزاماتی متقابل دارند. رابطه، رابطه مالک و مملوک، یا ارباب و رعیت نیست. رابطه ایمانی و اخلاقی و حقوقی و با ضابطه های کاملا مشخص است.

البته، بی تردید «صلاحیت» یک فرد برای تصدی ولایت، چیزی نیست که با آراء مردم یا خبرگان، موجود یا معدوم شود و لذا چه مردم رأی بدهند و چه ندهند، شخص، صلاحیت برای رهبری را یا دارد و یا ندارد و اینها ربطی به هم ندارند. کشف صلاحیت، غیر از ایجاد صلاحیت است .

اما فعلیت این «ولایت» ، رسمی شدن و قانونیت و نفاذ آن، البته با آراء مردم ارتباط خواهد یافت، تا مردمی بودن و اطاعت پذیری را تأمین کند و این آراء از طرق کارشناسان منتخب مردم (خبرگان)، تأمین می شود تا قید «کاشفیت» لحاظ شود یعنی صلاحیت فرد برای تصدی ولایت، توسط افراد مورد اعتماد مردم، و احراز و اعلام شود و حجیت یابد. پیش از رأی مردم و اعلام نظر کارشناسان مردمی البته ولایت، قابل تحقق نیست گر چه صلاحیت آن باشد. اختلاف «جعل» و «کشف» هم ثمره عملیه مهمی در این مقام نخواهد داشت. بویژه که جعل هم و جعل مشروط و ایدئولوژیک است.

۳) تنفیذ، مشروعیت، مسئولیت

آقایان به امام، نسبت می دهند که:

«مشروعیت «فرد منتخب مردم» در هر سطح، متوقف بر امضاء و تنفیذ ولی فقیه است و یک شخص، منشأ مشروعیت کل نظام است و همه نهادهای حکومتی و حتی قانون، با تنفیذ وی مشروع می شود و فوق قانون هم هست و فقط در برابر خدا مسئول است و هیچ نهاد بشری و قانونی حق نظارت بر ولی فقیه را ندارد و نظارت بر رهبری، استطلاعی است نه استصوابی و ما فوق او، فقط خداست.»

اولا ببینیم مسئله تنفیذ، از چه قرار است؟ ! تنفیذ در حکومت اسلامی، نه سخیتی با توشیح ملوکانه در نظام شاهی دارد و نه یک امضاء تشریفاتی است. بلکه اعمال حساسیت نسبت به رعایت موازین اسلامی و حقوق مردم است. مسئله تنفیذ را باید در راستای مسئله مشروعیت فهمیده، اگر در باب حق حاکمیت نسبت به دغدغه های مکتبی، اهتمامی باشد بی شک باید به نظارت از ناحیه رهبری واجد شرایط، تن داد و این نظارت اگر تشریفاتی نباشد و ضمانت اجراء داشته باشد. همین «تنفیذ» خواهد بود. ملاک برای تنفیذ یا عدم تنفیذ، تمایلات شخصی رهبری نیست بلکه تشخیص او و در راستای وظایف اوست.

ثانیا ببینیم مفهوم نشئت «مشروعیت» از شخص، دقیقا چیست و چه مقدار، مفهومی اسلامی است؟ ! برخی مدام از الفاظی استفاده می کنند که شباهت بلکه مطابقت «ولایت فقیه» را با نظام «سلطنت» القاء کنند. لذا باید مجددا در باب غیر قابل قیاس بودن «ولایت مطلقه فقیه» با «سلطنت مطلقه فردی» ، رابطه ولی فقیه با «قانون» ، چند تذکر عرض کنم:

یک: «ولایت مطلقه» بعلت شباهت صرفا لفظی با «حکومت مطلقه» ، متاسفانه قربانی بعضی سوء تفاهم ها و سوء تعبیرها شده است. ولایت مطلقه فقیه، اساسا در تقسیم بندی مشهور علوم سیاسی از سنخ حکومت های مشروطه است نه حکومت مطلقه.

امام، بارها به لوازم این تفکر و مسئولیت رهبری اشاره کرده اند و صریحا هم در کتاب ولایت فقیه فرموده اند. عین عبارت ایشان چنین است:

«حکومت اسلامی، نه استبدادی است نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قوانین الاهی بر مردم است) . (ولایت فقیه ص ۵۲ و ۵۳) .»

پس ولایت مطلقه امام خمینی، یک نظام مشروطه است منتهی یک مشروطه لائیک نیست که صرفا مشروط به آراء بشری باشد. بلکه در درجه اول مشروط به شروط الاهی است که مردم مسلمان، خود آن را پذیرفته اند و حکومت یک فقیه عادل واجد شرایط، بشرطی مشروع است که احکام خدا و حقوق شرعی مردم و مقتضیات عدالت اجتماعی و مصالح امت اسلامی را رعایت کند.

پس نه تنها ولی فقیه بعنوان یک شخص، منشاء مشروعیت نظام و قانون و مناصب حکومتی نیست بلکه حتی مشروعیت و اختیارات خود بعنوان یک شخص حقوقی را هم، از ناحیه خود ندارد و با کسب صلاحیتهای علمی و عملی، باید آن را بدست آورد و بنا به فرض، بدست آورده تا توانسته متصدی ولایت عامه شود.

البته وقتی از مشروعیت اجزاء حاکمیت، مثل عزل و نصب ها و قوانین جزئی و اداری و … سخن به میان می آید، طبیعی است که ابتدا باید ریشه آن را در اصل مشروعیت نظام جست که به مسئله حق حاکمیت، مرتبط می شود و عرض کردیم که حق حاکمیت، مشروط به ضوابط اسلامی مثل عدالت، فقاهت و توان مدیریت و … است. به این معناست که می گویند حاکمیت، بدون حضور یک متفکر دینی مجتهد و عادل و با تقوی در رأس آن، مشروع نیست. معنای این عبارت، آن نخواهد بود که شخص، منشاء مشروعیت یا فوق قانون است بلکه وجود آن ضوابط خاص و شخصیت حقوقی وی است که شرط مشروعیت نظام می باشد و این نکته ای روشن و بی اشکال است.

اما اینکه گفته شد که ولی فقیه در منطق امام (رض) فقط در برابر خدا مسئول است و هیچ قانونی نمی تواند بر او نظارت کند، این نیز یک تفسیر جعلی و افتراء به امام است. نه تنها نظارت، بلکه استیضاح و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت و حتی عزل رهبر، در شریعت و در قانون این نظام، پیش بینی شده و هیچ کس منکر آن نیست. البته مفهوم کلامی «مسئولیت» در واقع، منحصر به محضر خداست و نه فقط در مورد رهبری بلکه همه مردم، در پیشگاه خداوند مسئولیت شرعی دارند. اما مسئولیت بمفهوم حقوقی و اجتماعی آن که مستلزم حق سؤال و نظارت و انتقاد و عزل باشد، کاملا در قانون پیش بینی شده است و همه مردم به نحو عام و خبرگان نماینده آنها بنحو خاص، چنین حقی را دارند. البته نقد و استیضاح و عزل رهبری، قانونمند است و آداب عقلی و شرعی خاصی دارند و این انضباط و قانونمندی انتقاد، در نظامهای لائیک هم جاری است. مافوق رهبر، فقط خداست. آری اما همین خداوند، حقوقی برای مردم، بر ذمه رهبری (و بعکس) ثابت کرده که باید رعایت شوند و مشروعیت نظام، به رعایت آن حقوق، گره خورده است.

این که نظارت، ضامن اجراء باید داشته باشد البته سخن درستی است و قانون نیز پیش بینی کرده که مردم، خبرگان خود را برگزینند تا ایشان بر اساس ضوابط اسلامی و قانونی بر رهبر، نظارت کنند اما اگر مراد، آن است که رهبری باید در کلیه تصمیمات خود، یک بیک از مردم یا از وکلاء آنان اجازه بگیرند، حرف نا مربوطی است یعنی نه شدنی است و نه در قانون آمده و نه حتی در نظامهای غیر ولائی و غیر دینی، چنین می کنند و نه چنین می توانند بکنند . زیرا در چنین شرائطی اصولا رهبری، دیگر معنا و امکان نخواهد داشت و دیگر رهبری نخواهد بود. «نظارت بر رهبری» ، غیر از «دخالت در رهبری» است. اصولا «رهبری» وقتی مفهوم می یابد که مردم، تبعیت (در عین نظارت) کنند. معیار «نظارت» نیز نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است ولی نباید و نمی توان جای رهبری و مردم را از حیث حقوقی، عوض کرد. در هیچ کجای دنیا هم حاکمیت چنین نمی کند این نوع تئوریزه کردن هرج و مرج است منتهی گروهی همانطور که شاه را نصیحت می کردند که «سلطنت کند نه حکومت» ، اکنون نیز از ولی فقیه می خواهند که «سلطنت کند نه ولایت» ، بعبارت دیگر، تنها نظارت تشریفاتی و استطلاعی داشته باشد و در هیچ موردی دخالت نکند! ! چنانچه گفتیم نظارت بر رهبری غیر از دخالت در رهبری است و هیچ رهبری، اساسا امکان استجازه و استصواب لحظه بلحظه از شهروندان را ندارد.

۴) ولایت، ضد سلطنت

«ولایت مطلقه فقیه» را باید مسبوق به محکمات فلسفه سیاسی اسلام، تفسیر کرد.