خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری ساختاری

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری ساختاری :

چکیده

:

اگر دلیل اصلی گسترش بیکاری ، کاهش تقاضای کل است ، بدیهی است مجموعه

سیاستهای پولی و مالی که منجر به افزایش تقاضای کل می

‎

شود جهت کاهش بیکاری کفایت

می

‎

کند ، اما اگر عوامل اساسی در گسترش بیکاری عوامل دیگر خصوصاً خردی باشد پس

اتخاذ تدابیری متناسب با آن می بایست مورد توجه قرار گیرد . بدیهی است در این

شرایط تبیین بیکاری دیگر ناشی از ناکارایی تقاضا

Demand – deficient unemployment

و یا اصطکاکی

Frictional unemployment

نیست بلکه در چارچوب بیکاری

از نوع ساختاری

Structural unemployment

مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . بنابر

این فرضیه اساسی تحقیق عبارت است از اینکه درصد قابل ملاحظه ای از سطح بیکاری فارغ

التحصیلان دانشگاهی کشور طی یک دهه اخیر از نوع ساختاری است . لذا در ابتدا مروری

خواهد شد به تعریف و ماهیت انواع بیکاری ساختاری و در ادامه با توجه به تحولات

مربوط به تعداد و سهم شاغلین و بیکاران دانشگاهی به ویژه افزایش سهم آنان از حدود

2/۴

درصد بیکاران کل کشور در سال ۱۳۷۵ به سطح ۲/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۰، علل و عوامل

این دسته از بیکاران در چارچوب نظرات مرتبط با انواع بیکاری ساختاری

مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت

.

مقدمه

:

مجموعه مطالعات صورت گرفته در خصوص مسئله بیکاری به ویژه در کشورهای بزرگ

صنعتی بیانگر آن است که پس از سالهای دهه ۱۹۳۰ که نرخ بیکاری بسیار بالا بود به

تدریج نرخ بیکاری کاهش یافت به طوری که در اوایل دهه ۵۰ نرخ بیکاری در آمریکا در

سطح چهار درصد و در انگلستان در سطح یک درصد قرار گرفت و این روند تا اوایل دهه ۷۰

ادامه یافت به نحوی که در آمریکا طی سالهای ۷۳-۱۹۵۶ نرخ بیکاری بطور متوسط در سطح

9/۴

درصد قرار داشت و در انگلستان نیز به مراتب کمتر از ۳ درصد بود

(Jeffry Parker , 1992).

از اوایل دهه ۱۹۷۰ ، نرخ بیکاری در کشورهای بزرگ صنعتی از جمله آمریکا و انگلستان

رو به افزایش نهاد به طوری که در آمریکا در سال ۱۹۸۲ به بالاترین سطح خود یعنی ۲/۹

درصد رسید و در انگلستان نیز در سال ۱۹۸۴ به بالاترین سطح نرخ بیکاری در دهه ۸۰

یعنی به ۲/۱۳ درصد افزایش یافت

. (peter E Hart, 1983).

با ظهور روند افزایش نرخ بیکاری از دهه ۷۰ میلادی در کشورهای صنعتی تحقیقات

فراوانی از طرف اقتصاددانان آغاز شد به طوری که هر یک در چارچوب تئوریهای رایج

مبادرت به تبیین نظری مسئله بیکاری کردند . از جمله این اقتصاددانان می

‎

توان به

دیوید لیلینز[۱] ، جفری پارکر[۲]، کوین مورفی[۳]، استفان دیویس[۴]، پیتر هارت[۵

]

،

کاترین ابراهام[۶] و روبرت تاپل[۷] اشاره کرد که تحقیقات گسترده ای را در خصوص

تبیین نظری خصوصاً در آمریکا به عمل آوردند . نتیجه جالب توجه در این مطالعات پاسخ

به این سئوال بود : اگر دلیل اصلی گسترش بیکاری کاهش تقاضای کل است بدیهی است

مجموعه سیاستهای پولی و مالی که منجربه افزایش تقاضای کل می

‎

شود جهت کاهش بیکاری

کفایت می کند ، اما اگر عوامل اساسی در گسترش بیکاری عوامل دیگر خصوصاً عوامل خرد

باشد ، پس اتخاذ تدابیری همچون تجدید ساختار مثلاً در بازار کار از طریق قوانین

حداقل دستمزد ، برنامه های بیمه بیکاری ، برنامه های آموزشی و نظایر آن مؤثر خواهد

بود ، بدیهی است در این حالت تبیین نظری بیکاری دیگر ناشی از ناکارایی تقاضا

(Demand – deficient unemployment )

در چارچوب نظریات کینزی و یا اصطکاکی

(Frictional unmployment )

در چارچوب نظریات پول گرایان که یک پدیده موقتی و کوتاه

مدت است ، نخواهد بود، بلکه در چارچوب بیکاری از نوع ساختاری

(Structural unemployment )

مورد تجربه و تحلیل قرار می گیرد . بدین ترتیب به دنبال نظریات

کینزینها و پول گرایان ، نظریات گروه سومی در خصوص بیکاری ، به ویژه بیکاری انبوه

ظاهر می

‎

شود ، به نحوی که بیکاری ساختاری از دل تغییرات ساختاری در الگوی عرضه

و تقاضای کار ناشی می

‎

شود . از جهت عرضه کار، تحولات جمعیتی و یا عوامل مؤثر بر روی

نرخ مشارکت نیروی کار خصوصاً زنان بسیار با اهمیت است، به نحوی که منجر به تغییرات

ساختاری در الگوی عرضه کار و در نهایت فزونی عرضه نسبت به تقاضای کار می گردند . از

جهت تقاضای کار نیز عواملی چون تغییر در فنون تولید که منجربه بی فایده شدن برخی

مهارتها می گردد ، انعطاف ناپذیری نهادهای تولیدی در رقابت با بنگاههای رقیب

خارجی و همچنین الگوی آموزشی جامعه در زمینه

‎

های پایه و اساسی، فنی و حرفه

ای و عالی که منجربه عدم تطابق مهارتها می گردد و در نهایت امنیت سرمایه گذاری و

حقوق مالکیت فردی ، از جمله عواملی هستند که بر روی ساختار تقاضای کار اثر گذاشته و

منجربه کمبود تقاضا برای نیروی کار نسبت به عرضه کار می گردند . علاوه بر این ،

مجموعه عوامل مؤثر بر عدم تسویه بازار کار مثل مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر

بازار کار و یا نقش اتحادیه ها و نهادهای کارگری و یا حتی دولت در تغییرات ساختاری

در بازار کار بسیار با اهمیت است، ضمن اینکه نباید به نقش و جایگاه دولت و رفتارهای

اجتماعی در تحولات مربوط به بازار کار بی توجه بود

.

هدف از تحقیق پیش رو بررسی علل و عوامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در چارچوب

نظریات مرتبط با انواع بیکاری ساختاری در کشور است . لذا فرضیه اساسی تحقیق عبارت

است از اینکه ، درصد قابل ملاحظه ای از سطح بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی طی یک

دهه اخیر از نوع ساختاری است به نحوی که عوامل موثر بر عرضه نیروی کار شامل، تحولات

جمعیتی از نوع جوان شدن جمعیت و افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان، به شدت تحت

تأثیر تحولات آموزشی به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور قرار گرفته اند و از سوی

دیگر ساختار بازار کار بیشتر به واسطه تغییرات مربوط به نقش دولت در بازار کار دچار

تحولات اساسی شده است به نحوی که جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط بخشهای دولتی بر

خلاف دهه های قبل از ۷۰ کاهش قابل ملاحظه

‎

ای یافته است. بدین ترتیب در بخش اول

نگاهی به ذخیره بیکاری به ویژه بیکاران با مدرک دانشگاهی خواهیم داشت و در بخش دوم

به ساختار تحولات جمعیتی و عرضه کار به واسطه تحولات آموزشی می

‎

پردازیم و در بخش

سوم نیز ساختار تقاضا و بازار کار و چگونگی جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی مورد بررسی

قرار خواهد گرفت و در انتهاء نیز جمع بندی و نتیجه گیری ارائه خواهد شد

.

۱-۱.

ذخیره بیکاری و عوامل موثر برآن

بدیهی است ویژگی ساختاری نیروی کار به عنوان متقاضیان ورود به بازار کار و ساختار

بازار کار به عنوان انعکاس رفتار و ویژگی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در بازار

کار جهت تعیین عوامل موثر بر افزایش مستمر ذخیره بیکاری در کشور بسیار با اهمیت است

.

اگر فرض کنیم ذخیره بیکاری از یک سو با یک جریان ورودی و از سوی دیگر با یک

جریان خروجی مواجه باشد پس با استفاده از شکل (۱-۱) می توانیم نشان

دهیم طی سالهای ۸۰-۱۳۵۵ بر سطح ذخیره بیکاران کشور افزوده شده است.[۸

]

به طور کلی فرد ممکن است به دلایل زیر بیکار باشد و به عنوان جریان

ورودی به ذخیره بیکاری معرفی گردد

.

۱-

به عنوان یک ورودی جدید به بازار کار باشد که برای اولین بار به جست و جوی شغل

می پردازد. بخش عمده ای از فارغ التحصیلان دانشگاهی بعنوان ورودی جدید محسوب

می

‎

شوند

.

۲-

به عنوان یک ورودی مجدد باشد به نحوی که در یک دوره معین به طور ارادی از بازار

خارج و سپس دوباره به نیروی کار پیوسته است

.

۳-

به منظور جست و جوی شغل دیگری شغل خود را ترک گوید لذا در حالی که در جست و جوی

شغل است به منزله فرد بیکار ثبت نام نماید

.

۴-

ممکن است از شغل خود برکنار شده باشد به عبارت دیگر او اخراج نشده بلکه بدون

تبعیض از طرف کارفرما به لحاظ کاهش تقاضا برای تولید بنگاه بیکار شده است پس اگر

تقاضا برای تولید بنگاه افزایش یابد به شغل پیشین باز خواهد گشت

.

۵-

ممکن است فرد شغل خود را از دست بدهد چه به سبب اخراج یا به سبب تعطیل دایمی

بنگاه لذا هیچ امیدی به بازگشت به شغل پیشین را ندارد و بیکاری او به صورت ترک غیر

ارادی شغل خواهد بود

.

در مقابل این جریان ورودی به ذخیره بیکاری ، یک جریان خروجی از ذخیره بیکاری نیز

وجود دارد . به نحوی که می توان سه طریق برای بیرون رفتن از ذخیره بیکاری برشمرد

.

۱-

فرد برای شغل جدیدی استخدام شود

.

۲-

فرد بر کنار شده به دلیل افزایش تقاضا برای محصول بنگاه دوباره به کار باز گردد

.

۳-

فرد بیکار ممکن است دیگر به جست و جوی کار نپردازد و بدین ترتیب بر اساس تعریف ،

بازار کار را ترک گوید البته ممکن است در دوره دیگر دوباره برای جست و جوی یک شغل

برنامه ریزی نماید

.

بدیهی است افزایش در میزان ورودی به نیروی کار ، یا ترک شغل یا برکناری ، یا ترک

غیرارادی ، موجب افزایش میزان بیکاری می شود و در مقابل افزایش در استخدام ، یا

فراخوانی نیروی کار یا خروج از آن سبب کاهش میزان بیکاری می

‎

شود. هر یک از این

عوامل خود تا حدودی به وسیله متغیرهای اقتصادی نظیر سطح تقاضای کل ، میزان دستمزد

واقعی بالفعل و مورد انتظار تعیین می شوند . هنگامی که تقاضای کل ( به ازای میزان

دستمزد واقعی ) افزایش می یابد بنگاهها استخدام خود را افزایش می دهند. هنگامی که

تقاضای کل کاهش می یابد ، بنگاهها به برکناری کارگران می پردازند. رابطه میان

تقاضای کل و متغیرهای موثر بر میزان بیکاری عاری از ابهام نیست. به طور مثال،

افزایش در تقاضا برای نیروی کار ، ترک شغل را فزونی می بخشد و همزمان سبب کاهش

برکناری کارگران می شود ، چرا که فردی که در اندیشه ترک شغل به منظور جست و جوی شغل

دیگری است ، هنگامی که بازار شغل خوب و تقاضا بالاست ، با احتمال بیشتری شغل خود را

ترک می گوید لذا در این حالت ترک شغل و برکناری در جهت مخالف یکدیگر حرکت می نمایند

.

در شرایطی که میزان بیکاری ثابت باقی می ماند در واقع جریانهای ورود به بیکاری و

خروج از آن یکدیگر را خنثی می کنند البته این جریانها می توانند در هر سطحی از

بیکاری با یکدیگر برابر شوند . هر چند در هنگامی که نیروی کار رشد می یابد و نرخ

بیکاری ثابت است قدر مطلق بیکاری طی زمان افزایش یافته و بر مقدار ذخیره بیکاری

افزوده می شود

.

به طور کلی تقاضا برای نیروی کار از طرف بنگاههای مختلف اقتصادی و میزان ورود

کارگران جدید به نیروی کار در تبیین ذخیره بیکاری بسیار با اهمیت است چرا که هر قدر

کارگران جدید سریعتر به نیروی کار وارد شوند به دلیل افزایش میزان رشد سریعتر و

بالاتر ورود نیروی کار نسبت به اشتغال، ذخیره بیکاری افزایش می یابد

.

جدول ( ۱-۱ ) نشان می دهد طی سالهای۸۰-۱۳۷۵ ذخیره بیکاران با مدرک دانشگاهی با رشد

متوسط سالانه ۷۰ درصد از ۶۲ هزار نفر سال ۱۳۷۵ به ۲۷۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ رسیده

است که بیانگر ۳۵۰ درصد افزایش در ذخیره بیکاری این گروه از بیکاران است. این در

شرایطی است که متوسط رشد ذخیره بیکاران کل کشور در این دوره سالانه ۱۴ درصد بود. به

عبارت دیگر روند افزایش ذخیره بیکاران فارغ التحصیلان دانشگاهی به نحوی بود که سهم

آنان در کل بیکاری کشور از ۲/۴ درصد درسال ۱۳۷۵ به ۲/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۰ رسیده است

.

بنابر این روند فزاینده ذخیره بیکاران با مدرک تحصیلی دانشگاهی طی سالهای اخیر به

عنوان یک پدیده قابل ملاحظه در ساختار بیکاری کشور اهمیت یافته است لذا بررسی علل و

عوامل موثر بر این مسئله از نظر جریان ورود به ذخیره بیکاری یا طرف عرضه و همچنین

جریان خروج از ذخیره بیکاری یا طرف تقاضا و ساختار بازار کار بسیار با اهمیت است

.

جدول ( ۱-۱ ) ذخیره بیکاری کل کشور و فارغ التحصیلان دانشگاهی طی دوره ( ۸۰-۷۵ ) به

هزار نفر

سال	تعداد کل بیکاران کشور	متوسط رشد سالانه بیکاران	تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی	متوسط رشد سالانه فارغ ‎ التحصیلان	سهم بیکاران با مدرک دانشگاهی در کل بیکاری کشور
۱۳۷۵-۱۳۸۰	۱۴۵۶-۲۴۷۵	-۱۴%	۶۲-۲۷۸	-۷۰%	۲/۴%-۲/۱۱%

مرکز آمار ایران سالنامه آماری سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۱

۲-۱

تحولات ساختار نیروی کار و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

تا دهه ۶۰ میلادی اکثر مطالعات جهت تحلیل نیروی کار مبتنی بر تقاضای نیروی کار بود

اما از ابتدای دهه ۶۰ مطالعات در خصوص عرضه نیروی کار نیز گسترش یافت از جمله آنها

مطالعات مینسر[۹] در مورد نرخ مشارکت زنان متأهل و مقاله کوستلر[۱۰

]

درباره ساعات کار مردان است . البته بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص

عرضه نیروی کار به بررسی عوامل موثر بر اشتغال افراد در مقابل بیکاری می

پردازد . به عبارت دیگر مطالعات انجام شده در پی یافتن علل و عوامل پذیرش یک

شغل از سوی یک فرد در شرایطی و نپذیرفتن آن در شرایط دیگر است. مهمترین تحول

مفهومی را پس از نظریه مینسر که درباره هزینه فرصت در بازار کار بود. گری

بکر[۱۱] در خصوص تخصیص وقت بین فعالیتهای مختلف از قبیل کار و استراحت ارائه داد،

به گفته وی افراد در تصمیم گیریهای خود هزینه و فایده های مستقیم و غیر مستقیم را

محاسبه و بر آن اساس تصمیم می گیرند

.

در مطالعات عرضه نیروی کار ، تصمیم گیری در مورد حضور در بازار کار و پذیرفتن شغل

در مقابل بیکاری، جویای کار بودن ، مطرح است لذا پارامترهای اجتماعی و اقتصادی و

درآمد انتظاری ناشی از پذیرفتن کار به عنوان مهمترین عامل تصمیم گیری دخالت می کند

.

همچنین در مطالعات، نرخ مشارکت تصمیم گیری در خصوص آمادگی عرضه نیروی کار ، در

مقابل شاغل نبودن و از محل درآمدهای غیر شغلی زندگی کردن مطرح می شود که بدین ترتیب

در تصمیم

‎

گیری برای عرضه نیروی کار عوامل اجتماعی مثل سن ، تحصیلات ، تأهل و بْعد

خانوار در کنار عوامل اقتصادی مانند درآمد سایر اعضای خانوار یا درآمد غیر شغلی

دخالت دارند

.

مطالعات انجام شده خصوصاً مطالعه استندیگ[۱۲] به چهار نوع تغییر جمعیتی در خصوص

بیکاری ساختاری اشاره دارد که عبارتند از افزایش میزان مشارکت نیروی کار به ویژه

زنان ، افزایش میزان جمعیت جوان ، رفتار مهاجران و افزایش جمعیت سالخوردگان ، لذا

در این قسمت به منظور بررسی و تحلیل تحولات نیروی کار و بیکاری فارغ التحصیلان در

چارچوب بیکاری ساختاری نگاهی به تحولات جمعیتی کشور در دو دهه گذشته خواهیم داشت، و

سپس به تحولات مربوط به هرم سنی جمعیت و نرخ مشارکت نیروی کار در گروههای سنی مختلف

به ویژه زنان و تحولات ساختار آموزشی کشور به عنوان یکی از عوامل موثر بر سطح عرضه

نیروی کار خواهیم پرداخت

.

۱-۲-۱

ساختار سنی جمعیت و بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی

طی یک قرن اخیر جمعیت ایران از رشد بسیار بالایی برخوردار بود به طوری که از

حدود ده میلیون نفر در آغاز قرن اخیر یعنی سال ۱۳۰۰ ، به حدود ۱۲ میلیون در سال

1315

و به حدود ۷/۳۳ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ رسید، بالاترین نرخ رشد جمعیت در اوایل

دهه ۶۰ بود به طوری که در سال ۱۳۶۵ به ۹/۳ درصدافزایش یافت و جمعیت کشور به سطح

پنجاه میلیون نفر رسید. در آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۷۵ جمعیت کشور

از مرز ۶۰ میلیون نفر هم گذشت

.

جدول ( ۲- ۱ ) جمعیت و متوسط رشد سالانه جمعیت طی سالهای ۸۰-۱۳۰۰

سال	تعداد جمعیت (به هزار نفر )	متوسط رشد سالانه (درصد )
۱۳۰۰	9707	6/0
۱۳۰۵	10456	5/1
۱۳۱۰	11185	4/1
۱۳۱۵	11964	4/1
۱۳۲۰	12833	4/1
۱۳۲۵	14159	2
۱۳۳۰	16237	8/2
۱۳۳۵	18955	1/3
۱۳۴۵	25789	1/3
۱۳۵۵	33709	7/2
۱۳۶۵	49445	9/3
۱۳۷۰	55873	5/2
۱۳۷۵	60055	5/1
۱۳۸۰	65000	5/1

منبع: مرکز آمار ۱۳۸۰ و ثبت احوال ۷۹ و ۸۰

جدول (۲-۱) نشان می دهد طی سالهای ۸۰-۱۳۴۵ در دو مقطع زمانی ۴۵ و ۶۵ نرخ رشد جمعیت

کشورسالانه به بالای۳ درصدرسیده است که نسبت به دوره های مورد بررسی از رشد

بالاتر برخوردار بوده و به نوعی بیانگر انفجار جمعیت است

.

جدول(۳- ۱) نسبت جمعیت(۲۹-۱۵) سال به جمعیت

‎

کل

‎

کشور طی سالهای

‎

۸۰-۱۳۳۵

(

شاخص جوان شدن جمعیت کشور

)

سال	جمعیت (۲۹-۱۵) سال (هزار نفر )	جمعیت کل کشور (هزار نفر )	نسبت جمعیت (۲۹-۱۵) سال به کل جمعیت (درصد )
۱۳۳۵	4436	18955	4/23
۱۳۴۵	5603	25789	7/21
۱۳۵۵	8508	23709	2/25
۱۳۶۵	13038	49445	4/26
۱۳۷۰	14841	55837	6/26
۱۳۷۵	17047	60055	4/28
۱۳۸۰	19500	65000	30

منبع : با استفاده از سالنامه آماری ایران ۱۳۸۱

با توجه به جدول (۳-۱) می توان نتیجه گرفت به دنبال انفجار جمعیت در اوایل دهه ۴۰

نسبت جمعیت جوان (۲۹-۱۵ ساله ) به کل جمعیت از ۷/۲۱ درصد سال ۱۳۴۵ به ۲/۲۵ درصد در

سال ۱۳۵۵ رسید ، و با ظهور انفجار دوم، این نسبت از اواسط دهه ۶۰ ، به روند صعودی

خود ادامه داد تا اینکه در دهه هفتاد به ۴/۲۸ درصد رسید و در اواخر دهه ۸۰ نیز به

سطح ۳۰ درصد افزایش یافت . بنابراین تحولات مربوط به انفجار جمعیت و جوان شدن

جمعیت در ایران قابل مشاهده است به نحوی که اثر هر یک از این دو انفجار

جمعیت در بازار کار با تأخیر ۱۵ تا ۲۰ سال ظاهر شده است

.

*

انتظار می رود این نسبت تا سال ۱۳۸۵ افزایش یابد و یا حداقل از سال ۸۵ به بعد با

کاهش نسبی مواجه شود

.

با توجه به جدول (۴-۱) که نسبت بیکاری به کل جمعیت و متوسط رشد سالانه

جمعیت طی ۸۰-۱۳۴۵ را