خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نارسایی قرائت اخلاقی «رالز» از لیبرالیسم

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نارسایی قرائت اخلاقی «رالز» از لیبرالیسم :

تاریخ دریافت: ۲۸/ ۶/ ۸۳ تاریخ تأیید: ۹/ ۷/ ۸۳
دستاورد فکری برجسته ترین فیلسوف سیاسی غرب در قرن بیستم، جان رالز(۱۹۲۱ ۲۰۰۲) طی بیش از چهار دهه تلاش علمی در حوزه فلسفه سیاسی ارایه قرائتی از لیبرالیسم است که در عین وجوه اشتراک فراوان با سنت لیبرالیسم، مشتمل بر رویکرد بدیع و تازه ای در تقریر و توجیه جان مایه های اصلی این مکتب سیاسی فلسفی می باشد.
تلاش فکری رالز به دو دوره تقسیم می شود و محصول این دو دوره، ارایه دو قرائت متفاوت از لیبرالیسم است: مرحله نخست اندیشه سیاسی وی که در کتاب مشهور وی یعنی نظریه عدالت متبلور می شود، رویکردی فلسفی اخلاقی به عدالت اجتماعی را به تصویر می کشد و محصول آن قرائتی از لیبرالیسم است که بر دکترین اخلاقی و فلسفی خاصی تکیه زده است.رالز در دوره دوم تفکر سیاسی خویش با طرح نظریه «عدالت سیاسی» و «لیبرالیسم سیاسی» بر آن است که می توان قرائتی از لیبرالیسم و عدالت اجتماعی ارایه داد که برخلاف کتاب نظریه عدالت بر هیچ نظریه و دکترین جامع اخلاقی و فلسفی خاصی مبتنی نباشد.مقاله حاضر به قرائت اخلاقی رالز از لیبرالیسم می پردازد و لیبرالیسم سیاسی که محصول دوران متأخر اندیشه ایشان است، از میدان بررسی و تحلیل انتقادی ما خارج است.
واژه های کلیدی: لیبرالسیم، رالز، عدالت، اندیشه سیاسی و قرائت اخلاقی.

مقدمه

دستاورد فکری برجسته ترین فیلسوف سیاسی غرب در قرن بیستم، جان رالز(۱۹۲۱ ۲۰۰۲) طی بیش از چهار دهه تلاش علمی در حوزه فلسفه سیاسی ارایه قرائتی از لیبرالیسم است که در عین وجوه اشتراک فراوان با سنت لیبرالیسم، مشتمل بر رویکرد بدیع و تازه ای در تقریر و توجیه جان مایه های اصلی این مکتب سیاسی فلسفی می باشد. بر آشنایان با اندیشه سیاسی معاصر کاملاً روشن است که تلاش فکری رالز به دو دوره تقسیم می شود و محصول این دو دوره، ارایه دو قرائت متفاوت از لیبرالیسم است: مرحله نخست اندیشه سیاسی وی که در کتاب مشهور وی یعنی نظریه عدالت ۱ متبلور می شود، رویکردی فلسفی اخلاقی به عدالت اجتماعی را به تصویر می کشد و محصول آن قرائتی از لیبرالیسم است که بر دکترین اخلاقی و فلسفی خاصی تکیه زده است، در رالز متقدم تلاش بر آن است که نشان داده شود لیبرال دموکراسی های پیشرفته معاصر که نمونه اعلای آن نظام سیاسی اجتماعی آمریکاست بیشترین تناسب و سازگاری را با فضیلت عدالت دارند؛ به تعبیر دیگر، رالز در این دوره بر آن است که پایه های اخلاقی و فلسفی فرهنگ سیاسی و ساختار کلان اجتماعی غرب معاصر را که مشحون از باورهای لیبرالی و دموکراتیک است، تنقیح و تثبیت کند و نشان دهد که در یک جامعه سامان یافته که نهادها و مؤسسات و ساختارهای اساسی آن بر محور فضیلت عدالت و پایه های اخلاقی عادلانه استوار است؛ کدام تلقی از عدالت و کدام تصور از اصول عدالت را باید اساس و پایه تنظیم روابط اجتماعی و ترسیم ساختارهای کلان اجتماعی (از قانون اساسی و دولت گرفته تا نظام اقتصاد، آموزش، بهداشت و دادرسی) قرار دهد.
رالز در کتاب نظریه عدالت درباره محتوای اصول عدالت و درون مایه دکترین اخلاقی ای که باید پایه ساختار اجتماعی جامعه عادلانه قرار گیرد، به نتایجی می رسد که دقیقا همان عناصر اصلی لیبرالیسم غربی است، گرچه در اصل دوم عدالت (اصل تمایز) نکاتی وجود دارد که او را به لیبرالیسم مساوات طلبانه^(۲) نزدیک می کند و تلقی وی از لیبرالیسم را متفاوت با لیبرالیسم کلاسیک و نولیبرالیسم آزادی خواهانه متبلور در آثار رابرت نوزیک و فردریک هایک می سازد.
رالز در دوره دوم تفکر سیاسی خویش که رگه های آن از سخنرانی ها و مکتوبات سال ۱۹۸۲ به بعد وی آشکار می شود و در کتاب لیبرالیسم سیاسی۲ وضوح کاملی می یابد، از این قرائت اخلاقی و فلسفی از لیبرالیسم فاصله می گیرد و با طرح نظریه «عدالت سیاسی» و «لیبرالیسم سیاسی» بر آن است که می توان قرائتی از لیبرالیسم و عدالت اجتماعی ارایه داد که برخلاف کتاب نظریه عدالت بر هیچ نظریه و دکترین جامع^(۳) اخلاقی و فلسفی خاصی مبتنی نباشد.۳
مقاله حاضر به قرائت اخلاقی رالز از لیبرالیسم می پردازد و محور بررسی، کتاب نظریه عدالت و مقالاتی است که وی در تأیید و تثبیت این قرائت از لیبرالیسم و عدالت اجتماعی نگاشته است و لیبرالیسم سیاسی که محصول دوران متأخر اندیشه ایشان است، از میدان بررسی و تحلیل انتقادی ما خارج است. در این مقاله ضمن شرح و بسط خطوط اصلی پروژه رالز در پیوند دادن لیبرالیسم با مبانی اخلاقی و فلسفی، نارسایی ها و کاستی های آن را به اختصار بر می شماریم و میزان کام یابی او را در فراهم آوردن مبنایی اخلاقی برای لیبرالیسم بیان می کنیم.

۱ پروژه اخلاقی رالز

لیبرالیسم یک مکتب فکری دارای عناصر معین، ثابت، تعریف شده و مورد توافق همگانی نیست تا معیاری روشن برای داوری درباره میزان لیبرال بودن یک فرد یا نظریه سیاسی ارایه دهد، از این رو مجال برای ارایه قرائت های مختلف از لیبرالیسم فراهم است. این تنوع و تکثر قرائت برحسب تأکیدی است که هر تقریر بر بخش خاصی از مجموعه باورها و ارزش هایی که در سیر تاریخی به عنوان باورها و ارزش های لیبرالی شناخته شده است، روا می دارد.
واقعیت این است که قرائت های لیبرالی بر تعریف دقیق بسیاری از عناصر مجموعه باورهای لیبرالی توافق و اشتراک نظر ندارند، اما آن چه آنها را از دیگر ایدئولوژی ها و نظریه های سیاسی رقیب متمایز می کند، تأکید بر پاره ای از عناصر و باورهایی است که رد پای آنها را می توان به نوعی در تقریر از لیبرالیسم مشاهده کرد و بدین سبب با تسامح می توان از آنها به عنوان ارزش های مشترک لیبرالی یاد کرد. اموری نظیر آزادی های سیاسی و مدنی، استقلال فردی، مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار آزاد از مصادیق بارز این ارزش های مشترک هستند. این که با احتیاط و تسامح این امور را عنصر مشترک هر قرائت لیبرالی بر می شماریم، بدین جهت است که در مورد اغلب این نقاط محوری میان لیبرال ها چالش و اختلاف نظر وجود دارد.
در میان مدافعان برجسته لیبرالیسم از گذشته تاکنون، امانوئل کانت و جان رالز از این جهت کاملاً متمایز از دیگران اند که کوشیده اند میان عدالت به عنوان یک فضیلت و ارزشی اخلاقی و درون مایه اصلی لیبرالیسم، یعنی حراست از حقوق و آزادی فردی (تفسیر لیبرالی از انحای آزادی های فردی) پیوند برقرار کنند. هر دو می کوشند که نشان دهند درک و شناخت اخلاقی بیشتر از عدالت اجتماعی در قالب اصول و قواعدی به منصه ظهور می رسد که دارای بیشترین تناسب با نوع نگاه لیبرالیسم به مناسبات اجتماعی و ساختار اساسی جامعه در حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و دیگر ابعاد حیات اجتماعی است. کانت و رالز با دو روش شناسی متفاوت به نتایجی کمابیش مشابه درباره محتوای اصول عدالت و پایه اخلاقی و اساسی جامعه می رسند. از میان دو اصل عدالت رالز، اصل برابری در آزادی های اساسی که مهم ترین اصل نظریه عدالت وی است کاملاً با رویکرد کانت در مورد تقدم حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی همسو می باشد. اما به لحاظ محتوایی آن چه نظریه عدالت رالز را از کانت متمایز می کند، اصل دوم عدالت وی، یعنی اصل تمایز است که ردپایی از آن در اندیشه کانت وجود ندارد.
کانت بر آن بود که آزادی مدنی و سیاسی افراد، باید بر اساس چارچوبی قانونی و حقوقی قانونمند بشود و بر این نکته اصرار داشت که قوانین اساسی و چارچوب حقوقی و قانونی ای که ضمن صیانت و حراست از آزادی های مشروع و قانونی افراد، آن آزادی ها را به حداکثر می رساند باید با خرد ناب و عقل غیر آمیخته با داده های تجربی تعیین شود. به اعتقاد وی، هم چنان که وظایف و قواعد اخلاقی فرامین عقل محض^(۴) است، اصول عدالت و قواعد اساسی حاکم بر آزادی بیرونی انسان ها نیز باید با هماهنگی عقل محض تدوین شود و از آن سرچشمه بگیرد.
جان رالز به جای تمسک به عقل محض و روی آوردن به استنتاج عقلی، به گونه ای خاص از قرادادگرایی می گراید. گرچه اصل ایده قرارداد اجتماعی ابتکار وی نیست و در آثار هابز، جان لاک و منتسکیو یافت می شود، اما هیچ کدام از این متفکران لیبرال از ایده قرار داد اجتماعی به منظور نیل به اصول عدالت و برخوردار کردن لیبرالیسم از پشتوانه اخلاقی و ارزشی سود نجسته اند. پیش از پرداختن به روش شناسی رالز، مناسب است که درباره دغدغه اصلی و سرّ گرایش او به پیوند زدن نظریه سیاسی خود با مقوله عدالت و یافتن دکترین اخلاقی برای ساختار کلان اجتماعی بیشتر سخن بگوییم.
رالز در مواضعی از کتاب خود از این واقعیت پرده بر می دارد که نگرش اخلاقی و فلسفه اخلاق معاصر غرب تحت تأثیر برخی گونه های نفع انگاری^(۵) است که با مساعی نویسندگان بزرگی نظیر دیوید هیوم، جان استوارت میل و آدام اسمیت شکل گرفته است. اینان در عمل با طرح مباحثی در حوزه انسان شناسی، اقتصاد، اخلاق و سیاست موفق شده اند که دیدگاه فلسفی اخلاقی جامعی را رقم بزنند که توانسته است برای مدتی طولانی نظریه اخلاقی غالب و مسلط غرب را تشکیل دهد. بنابراین، دیدگاه نفع انگارانه فوق در مقوله ساختار کلان اجتماع و عدالت توزیعی تأثیر خاص خود را داشته است و در بسیاری ابعاد ساختار اساسی جوامع لیبرال دموکرات معاصر به پشتوانه این نظریه سامان یافته و تصور مرسوم از عدالت اجتماعی در این جوامع تحت تأثیر این نظریه اخلاقی شکل گرفته است.
از نگاه رالز، این دیدگاه فلسفی اخلاقی با نقاط ضعف جدی روبه رو است، اما منتقدان این رویکرد (مکاتب اخلاقی کمال گرا و شهودگرا) نتوانسته اند دیدگاه جامع اخلاقی رقیب و جانشینی برای نفع انگاری ارایه دهند و تنها به وارد آوردن انتقادها و اشکال های نظری بر آن اکتفا کرده اند. رسالت اصلی رالز در کتاب نظریه عدالت، طرح نظریه جامع اخلاقی رقیب و جانشین است که بتواند جایگزین نفع انگاری شود و به سلطه و غلبه آن پایان دهد.۴ این دیدگاه اخلاقی جانشین باید اصولی را در اختیار نهد که اساس ساختار کلان اجتماع، و پایه اخلاقی جامعه مطلوب باشد.
مراد از کارکرد اصول عدالت به عنوان پایه اخلاقی ساختار اساسی جامعه آن است که نه تنها نهادهای رسمی جامعه هم چون قانون اساسی، دولت و قوانین مدنی و جزایی باید بر محور این اصول و متناسب با آنها سامان یابد، بلکه امکانات، مواهب، مناصب، وظایف و زحمات زندگی اجتماعی نیز باید بر محور این اصول توزیع شوند. این اصول معیار داوری درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن ساختار اجتماعی جوامع بشری را در اختیار می گذارند. از نظر رالز، همان طور که بحث حقیقت^(۶) در مباحث نظری شاخص و معیار پذیرفتن یا طرد نظریه ها و معارف است، در مورد اجتماع و شبکه روابط اجتماعی فضیلت عدالت و اصول محتوایی آن داور نهایی درباره مطلوب بودن یا نبودن ساختارهای اجتماعی می باشد.
بنابراین، می توان گفت که رالز در کتاب نظریه عدالت دو هدف اصلی را دنبال می کند: هدف نخست، ارایه اصول و معیارهایی برای عدالت توزیعی و اجتماعی است تا در پرتو آن، شاخص و معیاری برای سنجش عادلانه بودن ساختارهای اساسی جامعه در دست باشد و هدف دوم آن، ارایه مبنای فلسفی و اخلاقی جدید در حوزه تفکر اجتماعی و فرهنگ سیاسی غرب است تا بتواند به سلطه فرهنگی و اخلاقی نفع انگاری به عنوان مبنای اخلاقی و فلسفی حاکم بر جوامع غربی خاتمه دهد و جانشینی توانمند و کامل برای آن باشد. بدین ترتیب، لیبرالیسم رالزی و تصویر وی از عدالت اجتماعی و ساختار جامعه مطلوب به جای تکیه بر اصل نفع و نگرش اخلاقی فلسفی نفع انگاری، بر تصوری از عدالت که اصول عدالت رالز (نظریه عدالت به مثابه انصاف) معرّف آن است، تکیه می زند.

۲ روش دست یابی به اصول عدالت

مهم ترین نوآوری رالز در حوزه عدالت پژوهی، به روش شناسی بحث عدالت اجتماعی مربوط می شود. وی به صراحت از شیوه مرسوم و رایج در مسایل ارزشی و اخلاقی فاصله می گیرد. بر اساس روش معمول، در مباحث اخلاقی باید نخست تعریفی دقیق از فضیلت مورد بحث ارایه داد و سپس مراحل بحث نظیر شیوه استدلال و محتوای آن در ارتباط منطقی با چارچوب تعریف اولیه سامان یابد. اما رالز محتوای اصول عدالت را بر عنصر تعریف و تحلیل های منطقی مربوط به ایضاح مفهومی واژه عدالت استوار نمی داند و معتقد است که این تعریف و تحلیل های منطقی آن میزان پرمایه و قوی نیستند که بتوانند پایه و اساس درک محتوای عدالت و یک نظریه جامع اخلاقی قرار گیرند.۵
از سوی دیگر، رالز با عدالت پژوهی مبتنی بر کمال گرایی^(۷) مخالف است. وی نمی تواند بپذیرد که عدالت اجتماعی بر محور کمالات معنوی، فرهنگی و فلسفی خاصی تعریف شود. کمال گرایی در همه اشکال آن، تصور خاصی از غایت و تعریفی ویژه از زندگی خوب را پیش فرض می گیرد و به اصطلاح فلاسفه اخلاق، از زمره رویکردهای غایت گرا^(۸) محسوب می شود. رالز هم چون کانت بر نفی غایت گرایی و التزام به «وظیفه گرایی» تأکید می ورزد و به دنبال ارایه نظریه اخلاقی و گرایشی در حوزه عدالت اجتماعی است که بر هیچ پیش فرض و تعریف پیشینی از خیر و کمال و سعادت بشر استوار نباشد. وی بر آن است که در مبحث عدالت اجتماعی و تعیین پایه های اخلاقی ساختار اساسی جامعه، تشخیص آن چه حق و درست است رسالت اصلی عدالت پژوهی را تشکیل می دهد و این تشخیص بر هیچ تصوری از خیر و کمال و سعادت مبتنی نیست. رویکرد وظیفه گرایی در فلسفه اخلاق دقیقا بر این نکته اصرار دارد که درست و حق را نباید بر حسب تلقی خاصی از خیر و کمال و غایت زندگی تعریف کرد. یکی از وجوه اختلاف نظر رالز با نفع انگاری به همین رویکرد بر می گردد. بدیهی است که نفع انگاری نظریه اخلاقی غایت گرا می باشد، زیرا «اصل نفع» را پایه نظم اجتماعی عادلانه قرار می دهد. اصل نفع اقتضا دارد که انجام آن چه لذت و رفاه اکثر افراد جامعه را افزایش می دهد، درست و حق است، پس درستی و حق بر اساس تصوری خاص از خیر و سعادت تعریف شده است. در مقابل، رالز اصرار دارد که نظریه عدالت وی باید بر محور روشی شکل گیرد که کاملاً وظیفه گرا بوده و بر هیچ تصور پیشینی از خیر و کمال مبتنی نباشد.۶
نکته دیگر این که از نظر رالز، اصول عدالت به روش عقلی و استنتاج منطقی قابل اصطیاد نیست، هم چنان که شهودگرایی اخلاقی نیز گره ای از این مشکل را باز نمی کند، زیرا شهودگرایی بر معیارهای ثابت و مشخصی به عنوان شاخص و ضابطه عام برای داوری های ارزشی و اخلاقی در مورد ساختار جامعه و نهادهای جامعه تأکید نمی کند. تأکید شهودگرایی آن است که در هر مورد جزئی باید به شهود وجدانی مراجعه کرد تا در باره عادلانه بودن یا نبودن یک رفتار یا رابطه اجتماعی و یا قانون و تصمیم کلان به داوری پرداخت و نمی توان به اتکای یک ضابطه عام (اصول عدالت) مبنایی عام و کلی برای داوری به دست آورد. شهودگرایی به جای معرفی اصول ثابت عدالت، از تکثرگرایی در اصول حاکم بر داوری های ما در حوزه عدالت اجتماعی دفاع می کند.۷
روش پیشنهادی رالز تمسک به قرادادگرایی^(۹) است. بر اساس این روش، محتوای اصول عدالت محصول و نتیجه توافق و قراداد اجتماعی ای است که میان افرادی خاص در وضعیت ویژه ای که او آن را وضع اصیل^(۱۰) می نامد، واقع می شود. همت اصلی وی بر آن است که نشان دهد شرایط حاکم بر این افراد در آن وضعیت نخستین و اصیل، شرایطی کاملاً منصفانه برای تصمیم گیری و داوری درباره اصول و محتوای عدالت اجتماعی است. ایشان منصفانه بودن روش و شرایط حاکم بر تصمیم گیری درباره اصول عدالت را به خودی خود ضامن صحت و اعتبار اصول مورد توافق و گزینش شده می داند. به همین سبب نظریه عدالت خود را «عدالت به مثابه انصاف»۸ می نامد، زیرا منصفانه بودن شرایط وضع اصیل و نخستین سنگ بنای اصلی و مبدأ اعتباری نظریه عدالت وی می باشد:
عدالت به مثابه انصاف با این ایده آغاز می شود که مناسب ترین تلقی از عدالت که می خواهد مبنای ساختارهای اساسی یک جامعه دموکرات قرار گیرد، تصوری از عدالت است که شهروندان آن جامعه در شرایطی کاملاً منصفانه و به عنوان نمایندگانی صرفا آزاد و به لحاظ اخلاقی برابر، اصول آن را انتخاب می کنند. این موقعیت «وضع اصیل» نام دارد. ما برآنیم که منصفانه بودن شرایطی که تحت آن شرایط، افراد به توافق می رسند به منصفانه شدن اصول مورد توافق خواهد انجامید، به علت آن که وضعیت اصیل افراد آزاد و به لحاظ اخلاقی برابر را در موقعیتی قرار می دهد که نسبت به هم منصف هستند، سپس هر تصوری از عدالت که بر آن توافق کنند منصفانه است، بدین جهت نام این نظریه عدالت به مثابه انصاف است.۹
پیش از ذکر شرایط حاکم بر افراد در این وضعیت ویژه، توضیح این نکته لازم است که اصطلاح original position را می توان «وضع نخستین» ترجمه کرد. اما واژه «نخستین» ممکن است به غلط این گمان را در ذهن خواننده تداعی کند که رالز به برهه ای خاص از تاریخ نظر دارد؛ نظیر اصطلاح «وضع طبیعی» در برخی تقریرها از قرارداد اجتماعی، که به وضعیت تاریخی پیش از تکوین جامعه سیاسی و دولت نظر دارد، حال آن که مراد رالز از این اصطلاح در نظر گرفتن یک وضعیت فرضی است که به زمان و مقطع تاریخی خاص اختصاص نداشته و ورود به آن برای همگان میسر است. دلیل آن که ایشان برای حصول توافق، یک وضعیت فرضی با شرایط خاص را در نظر می گیرد این است که افراد بشر در شرایط عادی هرگز نمی توانند به تصویر مشترک و عمومی در مورد محتوای عدالت و یا هر مبحث ارزشی و اخلاقی دیگر نایل شوند. وجود دیدگاه های اخلاقی و فلسفی متنوع، تکثیر آرای مذهبی، علایق و منافع متفاوت و موقعیت های گوناگون اجتماعی و اقتصادی همگی سدّی جدّی در جهت رسیدن به توافق و اشتراک نظر در این گونه مباحث هستند. چگونه می توان از مجموعه افرادی که از سویی، دارای استعدادها و توانایی های متفاوت، موقعیت اجتماعی و خانوادگی مختلف و آرمان ها و ایده آل های فردی متکثرند و از سوی دیگر، دیدگاه های مذهبی و فلسفی یکسانی ندارند انتظار داشت که در مورد چگونگی توزیع مواهب و امکانات و وظایف افراد در جامعه به اشتراک نظر برسند و بر سر اصول معین و خاصی به عنوان پایه های اخلاقی چنین جامعه ای توافق کنند.
اصرار رالز مبنی بر این که جامعه سامان یافته باید بر تصوری عمومی و مشترک از عدالت بنا شده باشد.۱۰ او را در موقعیتی قرار می دهد که تصور خویش از نظریه عدالت و اصول آن را به گونه ای طراحی کند که از اجماع و اشتراک نظر افراد برخوردار باشد و محصول توافق و قرارداد جمعی باشد. از سوی دیگر، توجه به این واقعیت که در شرایط عادی هرگز چنین اجماع نظری اتفاق نمی افتد، رالز را به این ایده می کشاند که افراد تصمیم گیر درباره اصول عدالت را در وضعیت فرضی خاصی قرار دهد و شرایط «وضع اصیل» را به گونه ای ترسیم کند که عملاً مجال چنین اجماع و توافقی فراهم آید. بدین لحاظ وی افراد آن وضعیت را نسبت به همه عواملی که به نوعی مانع حصول توافق می شود، غافل و بی خبر و محصور در پرده غفلت^(۱۱) فرض می کند. پرده غفلت دو کارکرد اصلی دارد: نخست، امکان حصول توافق و اشتراک نظر درباره محتوای اصول عدالت را فراهم می آورد و دیگر، شرایط داوری و انتخاب اصول عدالت را شرایطی کاملاً منصفانه جلوه می دهد، زیرا این غفلت گسترده زمینه گزینش جانبدارانه و تأثیرگذاری منافع و علایق و گرایش های فردی آنان را در این انتخاب سلب می کند. از نظر رالز، محدودیت ها و غفلت ها و ناآگاهی های افراد در این وضعیت نه تنها مانع توافق آنها بر سر اصول عدالت پیشنهادی وی نیست، بلکه این امر را تسریع می کند.۱۱
افراد وضع اصیل نسبت به بسیاری از واقعیت های خاص^(۱۲) یعنی امور مربوط به زندگی و روحیات فردی در غفلت و ناآگاهی به سر می برند. هیچ کدام از آنها اطلاعی از جایگاه اجتماعی، موقعیت اقتصادی و این که جزء کدام طبقه و گروه اجتماعی به شمار می آیند، ندارند. آنان نسبت به توانایی های فکری، جسمی و استعدادهای فردی خویش کاملاً ناآگاه اند و فاقد تلقی خاصی از خیر و سعادت، زندگی خوب و نقشه و طرحی عقلانی و خاص برای زندگی فردی خویش می باشند و در واقع، نسبت به تمامی این ایده ها و گرایش های اخلاقی، مذهبی و فلسفی ناآگاه تصور می شوند، هر چند در واقع امر دارای این گرایش ها و آرمان ها هستند. این افراد علاوه بر غفلت از شرایط خاص اجتماعی اقتصادی جامعه خود، از سطح فرهنگ و تمدن زمانه خویش نیز غافل اند و حتی نمی دانند به کدام نسل تعلق دارند؛ یعنی هر چیزی که دانستن آن به نوعی موجبات قضاوت جانبدارانه فرد را فراهم می آورد و موجب جلب منفعت یا دفع ضرری از او می شود، باید از صفحه آگاهی آن افراد حذف شود.۱۲
رالز مدعی است که افراد در چنین وضعیتی باید بر دو اصل به عنوان اصول اخلاقی و پایه همکاری اجتماعی توافق کنند. طبق اصل اول، همه افراد جامعه باید به بیشترین میزان و به طور مساوی از آزادی های اساسی برخوردار باشند. محتوای اصل دوم آن است که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای ترتیب داده شوند که اولاً بیشترین نفع را برای افراد کم تر بهره مند در عین رعایت اصل پس انداز عادلانه برای نسل های بعد در پی داشته باشد و ثانیا: دسترسی به مناصب و موقعیت ها تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها به روی همه باز باشد.۱۳
رالز در مواضع متعددی از کتاب نظریه عدالت به تقدم اصل اول بر اصل دوم تصریح می کند۱۴، بدین معنا که آزادی فردی فقط به سبب حراست از آزادی فردی محدود می شود و به واسطه احترام به هیچ ارزش دیگر و یا تصور دیگری از خیر فردی و اجتماعی و حتی به سبب توجه به دو بند اصل دوم عدالت رالز نمی توان آزادی های فردی را محدود و یا سلب کرد. وی می نویسد:
مراد من از تقدّم آزادی، اولویت داشتن اصل آزادی برابر نسبت به اصل دوم عدالت است. این دو اصل دارای ترتیب الفبایی^(۱۳) هستند. بنابراین، نخست باید اقتضائات اصل آزادی [اصل اول عدالت] برآورده شود. مادام که مقتضیات این اصل فراچنگ نیامده است، دیگر اصول عدالت به بازی گرفته نمی شوند… معنای تقدّم آزادی آن است که آزادی تنها به خاطر آزادی می تواند محدود شود.۱۵

۳ فرایند موازنه تأملی

به اعتقاد رالز، شهودهای اخلاقی افراد در وضع اصیل مؤید گزینش و انتخاب آنها نسبت به اصول عدالت است؛ بدین معنا که داوری های جزئی و موردی افراد درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن امور با محتوای کلی این اصول سازگاری دارد. در وهله نخست تأکید ایشان بر آن است که موجه و معتبر بودن هر اصل کلی اخلاقی که شامل اصول عدالت نیز می شود، زمانی به اثبات می رسد که آن اصل و قاعده کلی با داوری های جزئی و موردی سازگار باشد. این سازگاری، مطلبی نیست که به سادگی و بدون اعمال تأمل آشکار گردد، بلکه طی فرایندی که رالز آن را موازنه تأملی۱۶ می خواند، به منصه ظهور می رسد. وی سرّ این تسمیه را چنین بیان می کند:
این فرایند یک موازنه و تعادل^(۱۴) است، زیرا در نهایت امر اصول و داوری های جزئی ما به سازگاری و وفاق می رسند و این فرایند، تأملی^(۱۵) است، زیرا می فهمیم که داوری های جزئی ما از چه اصولی پیروی می کنند و از چه مقدماتی تفریع و نتیجه می شوند.۱۷
در تفسیر مراد رالز از تعادل تأملی و نقشی که در تنقیح و موجه کردن اصول عدالت بر عهده می گیرد، میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ برای نمونه، ریچارد هیر موازنه تأملی را به شیوه استنتاج قواعد کلی از واقعیت ها و مشاهدات عینی از سوی عالمان علوم تجربی قیاس می کند و بر آن است که از نظر رالز داوری های جزئی و موردی اخلاقی در حکم مشاهدات عینی تجربی هستند که اصول کلی اخلاقی و اصول عدالت باید از دل آنها بیرون کشیده شود.۱۸ این در حالی است که رونالددورکین تفسیر متفاوت دیگری از مراد رالز بیان می کند.۱۹ به هر حال، تأکید رالز بر آن است که دو اصل عدالت معرّف و نمودار حس اخلاقی و عدالت خواهی در وضع اصیل است و موازنه تأملی، تکنیکی است که در آن وضعیت افراد را به پذیرش این دو اصل عدالت به عنوان پایه اخلاقی همه نهادهای اساسی جامعه ترغیب می کند.۲۰
تکنیک موازنه تأملی که در جست وجوی برقراری تعادل میان باورها و داوری های معمولی اخلاقی افراد و نظریه های کلی که آن باورها و داوری ها را موجه می کنند، می باشد نقش مهمی را در استدلال رالز بر حقانیت اصول عدالت ایفا می نماید. پیش فرض این تکنیک آن است که ما به سنجش عادلانه از ناعادلانه در نظام سیاسی اجتماعی قادر هستیم؛ البته نسبت به مواردی با اطمینان بیشتری به داوری می پردازیم و در مواردی تردید داریم. فیلسوف اخلاق و نظریه پرداز حوزه علوم اجتماعی موظف است که چارچوبی کلی متشکل از اصولی عام را در اختیار نهد که حامی این داوری ها و شهودهای جزئی و بلاواسطه باشد. این اصول در مواردی می توانند داوری های جزئی را تصحیح کنند، هم چنان که طی یک رابطه متقابل داوری های جزئی و حس اخلاقی می توانند اصول کلی پیشنهادی راتعدیل و تصحیح نمایند. در واق