خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اعطای انحصار (امتیاز نفت شمال ایران و رقابت سه قدرت روسیه، انگلستان و امریکا) (قسمت دوم)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل اعطای انحصار (امتیاز نفت شمال ایران و رقابت سه قدرت روسیه، انگلستان و امریکا) (قسمت دوم) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل اعطای انحصار (امتیاز نفت شمال ایران و رقابت سه قدرت روسیه، انگلستان و امریکا) (قسمت دوم) شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل اعطای انحصار (امتیاز نفت شمال ایران و رقابت سه قدرت روسیه، انگلستان و امریکا) (قسمت دوم) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اعطای انحصار (امتیاز نفت شمال ایران و رقابت سه قدرت روسیه، انگلستان و امریکا) (قسمت دوم) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اعطای انحصار (امتیاز نفت شمال ایران و رقابت سه قدرت روسیه، انگلستان و امریکا) (قسمت دوم) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اعطای انحصار (امتیاز نفت شمال ایران و رقابت سه قدرت روسیه، انگلستان و امریکا) (قسمت دوم) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل اعطای انحصار (امتیاز نفت شمال ایران و رقابت سه قدرت روسیه، انگلستان و امریکا) (قسمت دوم) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اعطای انحصار (امتیاز نفت شمال ایران و رقابت سه قدرت روسیه، انگلستان و امریکا) (قسمت دوم) :

در سه شماره پیش از این سخن از مساله واگذاری امتیاز نفت شمال ایران رفت و با زمینه ها و بازیگران اصلی انعقاد قرارداد استعماری مذکور آشنا شدیم و ادامه بحث را به شمارگان بعدی واگذاشتیم؛ اکنون، در این شماره ادامه مباحث قبلی را ملاحظه می فرمایید و چند و چون ماجرا و فرجام آن را خواهید دانست. امتیازی که خیلی ساده و بی درد سر به خوشتاریا داده شده بود به مهم ترین مساله ایران آن روز تبدیل شد و انگلیس و روسیه و امریکا را بر سر یکه تازی در این عرصه به جان هم انداخت اما نهایتا بازی بین دو شرکت امریکایی استاندارد اویل و سینکلر جریان یافت و سرانجام کمپانی سینکلر که متعلق به پسر روزولت رییس جمهور امریکا بود پس از مدتها گفت و شنود و سیاست بازی در زمان نخست وزیر رضاخان امتیاز مذکور را به دست آورد؛ هر چند که هرگز نتوانست به اکتشاف و استخراج نفت شمال نایل آید.

واکنش انگلستان و شوروی در برابر تصویب اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل

انتشار خبر تصویب لایحه اعطای امتیاز نفت شمال ایران به یک شرکت نفتی امریکایی به نام استاندارد اویل با واکنش شدید دولتهای انگلیس و شوروی و همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس روبرو شد. دولت انگلستان که نگران از دست دادن کنترل انحصاری خود بر منابع نفت ایران بود، از طریق سفارت خود در تهران به وزارت امورخارجه ایران اعتراض نمود و تاکید کرد: «خوشتاریا، امتیاز نفت خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار کرده و دولت ایران حق ندارد، آن را به دیگری واگذار کند.»^(۱) از سوی دیگر، کاردار سفارت انگلستان در ایران در دیدار با احمد قوام نخست وزیر وقت از اینکه دولت ایران در قضیه امتیاز نفت شمال با آن سفارت مشورت نکرده است، اعلام نارضایتی نمود و «عدم مراجعه دولت به سفارت انگلیس را غیردوستانه تلقی کرد.»^(۲)

دولت شوروی هم با ارسال نامه اعتراضی به دولت ایران، اعطای امتیاز نفت شمال به یک شرکت امریکایی را خلاف تعهدات ایران دانست و عنوان کرد که براساس پیمانهای بین دو دولت ایران و روسیه، اعطای امتیاز نفت در جوار مرزهای آن کشور به دولتهای دیگر بدون جلب نظر و موافقت مسکو، خلاف تعهدات دولت ایران است. به علاوه، امتیاز نفت شمال توسط وثوق الدوله به خوشتاریا یکی از اتباع روسیه تزاری در سال ۱۹۱۶ اعطا شده است و دولت ایران براساس عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ متعهد است، امتیازاتی را که پیش از این به روسیه یا اتباع آن واگذار شده بود؛ به کشور دیگری واگذار نکند.^(۳)

در پاسخ به اعتراضات دو دولت انگلیس و شوروی که بر پایه مشروعیت بخشیدن به قرارداد غیرقانونی خوشتاریا استوار بود، دولت قوام اعلام کرد: «چون نوشته ای که در دست خوشتاریا بوده است، به تصویب مجلس نرسیده و قبل از انتقال به کمپانی نفت جنوب ملغا بوده و ابطال آن را حین انتقال به وزارت خارجه انگلستان اعلام کرده است، ادعای کمپانی نفت جنوب لغو و از درجه اعتبار ساقط است.»^(۴) از سوی دیگر احمد قوام در دیداری با کاردار سفارت انگلستان در پاسخ به اظهارات وی چنین گفت: «چون تقریبا ده روز قبل از اعطای امتیاز کمپانی امریکایی راجع به امتیاز خوشتاریا در مجلس مذاکره شد و من بطلان امتیاز خوشتاریا را در مجلس اظهار کردم و مجلس از اظهار من اتخاذ سند نمود و شما هم سکوت کردید، دیگر دلیلی نمی ماند که تصور کنم؛ مراجعه نکردن من در این موضوع که حق طلق دولت و بلامانع بوده است، برخلاف دوستی تعبیر شود.»^(۵)

پاسخ دولت ایران، به ظاهر دولت شوروی و سفارت آن کشور در تهران را «از تعقیب اعتراضات منصرف نمود؛»^(۶) زیرا پس از آن دیگرهیچ واکنش یا اقدامی از سوی این دولت در برابر اعطای امتیاز نفت شمال دیده نشد. اما انگلستان برای حفظ قدرت انحصاری خود بر منابع نفت ایران، تلاشهای گسترده ای را برای منصرف کردن شرکت نفتی امریکایی انجام داد. از جمله اوکلند گدس سفیر بریتانیا در امریکا در یادداشتی به تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۰۰ه.ش / ۷ دسامبر ۱۹۲۱م به وزارت امور خارجه امریکا فعالیت شرکتهای نفتی آن کشور در ایران را برای کسب امتیاز بیشتر قلمداد کرد. همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام نمود که از دادن راه عبور برای حمل نفت شمال ایران از زمینهای تحت اختیارش ممانعت خواهد کرد. این شرکت در اقدام دیگری، به بانک شاهنشاهی دستور داد، از پرداخت مساعده و وام به دولت ایران خودداری نماید.^(۷) در حالی که، دولت قوام به شدت در تنگنای مالی قرار داشت و به حسین علا وزیر مختار ایران در امریکا فشار می آورد تا هر چه سریع تر قرارداد امتیاز نفت شمال را به امضای شرکت استاندارد اویل برساند و «بدوا هر مبلغی که ممکن شود؛ به طور مساعده برساند که هرگاه به فوریت، وجه نرسد؛ از شدت اضطرار، کابینه استعفا خواهد داد.»^(۸) این زمانی بود که خزانه به طور کامل خالی شده و چند ماه حقوق قشون و ادارات پرداخت نشده بود.^(۹)

از سوی دیگر، دولت انگلیس که خواستار رویارویی شرکت نفت ایران و انگلیس با شرکت امریکایی استاندارد اویل نبود، با انتصاب سرجان کدمن طراح امتیاز نفت سان رمو در سال ۱۲۹۳م به عنوان مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس،^(۱۰) او را به واشنگتن فرستاد تا به مقامات امریکایی و مدیران شرکت نفتی استاندارد اویل بفماند؛ تنها راه ادامه فعالیت آن شرکت در ایران، مشارکت شرکت نفت جنوب در امتیاز نفت شمال ایران است.^(۱۱)

کدمن در اوایل دسامبر ۱۹۲۱ به امریکا رفت و حمایت از «سیاست درهای باز» به مسوولان امر فهماند که براساس امتیاز دارسی، حق کشیدن لوله به خلیج فارس به طور انحصاری در اختیار شرکت نفت جنوب است و کمپانی استاندارد اویل راهی جز این ندارد که امتیاز نفت شمال را با شرکت نفت جنوب تقسیم نماید.^(۱۲) در ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۰۰ ه.ش بود که خبرگزاری رویتر در گزارشی جهت دار از تلاش دوستانه شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت استاندارد اویل برای حل و فصل اختلافات بر سر امتیاز نفت شمال خبر داد و با صحه گذاشتن بر مشروعیت قرارداد خوشتاریا که مورد نظر انگلیس و شرکت نفت جنوب و حتی استاندارد اویل بود، احتمال توافق دو طرف را مطرح ساخت. این خبرگزاری اعلام کرد: «راجع به خبر اعطای امتیازات شمال ایران به کمپانی نفت استاندارد به واسطه دولت ایران از منبع موثقی اظهار شده که اینها امتیازاتی هستند که سابقا دولت گرجستان دارا بود. [منظور خوشتاریای گرجی است [شرکت محدود نفت شمال ایران که عمده منافع آن متعلق به کمپانی نفت انگلیس و ایران است، این امتیازات را از آنها خریداری نمود، دولت ایران بی اعتبار بودن امتیازات را صریحا اخطار کرد و سعی نمود؛ مشتریان جدیدی پیدا کند. مجلس تصویب نمود که امتیازات به کمپانی نفت استاندارد واگذار شود؛ اما کمپانی امتیازات را قبول نکرده تا تحقیقات کامل به عمل آید. استاندارد و کمپانی نفت ایران و انگلیس از راه دوستانه موضوع را تحت مباحثه آورده اند و هیچ دلیلی ندارد، تصور کنیم؛ نتیجه مذاکرات هر چه باشد، عدم موافقتی فیمابین روی دهد و از قرار معلوم لطمه به عملیات کمپانی نفت انگلیس و ایران در ایران جنوبی و شرقی نمی زند.»^(۱۳)

چند روز بعد، نتیجه مذاکرات مدیران شرکتهای نفت ایران و انگلیس و استاندارد اویل فاش گردید و آن، صحه گذاشتن دوطرف بر اعتبار امتیاز خوشتاریا و انتقال آن به شرکت نفت جنوب بود و اینکه استاندارد، شرکت نفت جنوب را در نفت شمال شریک کرده است، یعنی توافقی که با ماده پنجم امتیاز استاندارد که بر «عدم مشارکت» تاکید می کرد؛ مغایر بود.^(۱۴) از طرف دیگر، براساس این توافق در استانهای خراسان و آذربایجان که جزیی از امتیاز خوشتاریا نبودند، برای شرکت نفت جنوب ایجاد حق شده بود.

با انتشار خبر مربوط به مذاکرات مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت استاندارد اویل و نخستین توافق آنها بر سر تقسیم سهام امتیاز نفت شمال، دولت ایران هرگونه توافقی را رد کرد و آن را مغایر با ماده پنجم امتیاز نفت شمال اعطایی به استاندارد اویل دانست. در همین خصوص، احمد قوام در نامه ای به حسین علا با اشاره به قرارهای شرکت استاندارد اویل برای ساکت کردن شرکت نفت جنوب، هشدار داد:

«اگر چنین قراردادی از قبیل مشارکت کمپانی نفت جنوب در امتیاز نفت شمال یا به طور دیگر صحت داشته باشد، علاوه بر اینکه مخالف ماده پنجم اعطای امتیاز است، در افکار عمومی که فوق العاده متوجه امر امتیاز شده است، سوء اثر دارد.» وی از وزیر مختار ایران خواست از توافق شرکت نفت جنوب و شرکت استاندارد جلوگیری نماید.^(۱۵) اما دولت قوام که به دلیل تعویق در پرداختن حقوق کارمندان دولت و نیروهای نظامی و انتظامی به شدت زیر فشار بود و پیشرفت کُند روند انعقاد امتیاز نفت شمال با استاندارد اویل و امتناع دولت امریکا از اعطای وام به خاطر مخالفت دولت انگلیس با وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب، آن را در معرض حملات شدید نمایندگان مخالف در مجلس قرار داده بود، بیش از این تاب نیاورد و در بهمن ماه ۱۳۰۰ استعفاکرد. نمایندگان مخالف در مجلس، قوام را متهم به اختصاص سهمی از پول نفت شمال برای خود کردند که در این مورد با مورگان شوستر امریکایی تبانی کرده است.

واقعیت این بود که شوستر در قضیه نفت شمال و فراهم آوردن مقدمات انعقاد قرار زحمت بسیاری کشیده بود. قوام نیز در نظر داشت، برای جبران زحمات وی مبلغ ۱۵۰ هزار دلار به شوستر بپردازد. نمایندگان مجلس پرداخت این وجه را حق دلالی و تبانی با وی تعبیر کردند. قوام هم که چنین دید؛ استعفا کرد و مشیرالدوله پیرنیا مامور تشکیل کابینه گردید.^(۱۶)

کابینه مشیرالدوله، امتیاز نفت شمال و اعتراض شوروی

همزمان با روی کارآمدن مشیرالدوله که مذاکرات شرکتهای نفت جنوب و استاندارد اویل بر سر همیاری در بهره برداری از نفت شمال ایران ادامه داشت، دولت شوروی که تا پیش از انتشار خبر مشارکت شرکت نفت ایران و انگلیس با استاندارد اویل ساکت بود، به محض آگاهی از موضوع به مخالفت با آن برخاست. فئودورروتشتین سفیر شوروی در ایران بی درنگ نامه اعتراض آمیز دولت متبوع خود را تسلیم مشیرالدوله کرد و این قرارداد را نقض آشکار پیمان ۱۹۲۱ ایران و شوروی دانست. براساس ماده سیزدهم عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ دولت شوروی تمام امتیازات دولت روسیه تزاری یا اتباع آن کشور در ایران را به دولت ایران واگذار کرده بود؛ مشروط بر اینکه ایران، امتیازات مزبور را به موسسات یا اتباع کشورهای دیگر واگذار نکند. دولت شوروی بر مبنای این ماده معتقد بود؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که امتیاز نفتی خوشتاریا از مجموع این امتیازات حذف شود. این دولت همواره امتیاز خوشتاریا را از جمله امتیازاتی می دانست که به دولت ایران واگذار شده است و بر این موضوع در ماده دوازدهم عهدنامه تایید گردیده که «دولت شوروی سایر امتیازات را هم علاوه بر آنچه در مواد ۹ و۱۰ ذکر شد که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود؛ از درجه اعتبار ساقط می دارد.»^(۱۷)

در پی اعتراض شوروی، سفارت انگلستان در تهران به مشیرالدوله اطلاع داد که ادعای شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به امتیاز نفت شمال همچنان به قوت خود باقی است و اگر ایران با امتیاز پیشنهاد شده از سوی استاندارد نیوجرسی موافقت کند؛ چنین فرض خواهد شد که شرکت نفت جنوب نیز در آن مشارکت دارد.^(۱۸)

در واکنش به کوششهای شوروی و بریتانیا برای انحصار منابع نفت ایران، دولت مشیرالدوله سیاست خود را مقاومت در برابر ائتلاف استاندارد و شرکت نفت ایران و انگلیس قرار داد. پیرنیا به شدت مخالف اعطا و همیاری شرکت نفت جنوب در امتیاز نفت شمال بود. وی هرگونه مشارکت استاندارد اویل با شرکت نفت جنوب را منوط به تصویب مجلس می دانست و گرفتن رای مثبت از مجلس را به خاطر حساسیت افکار عمومی بعید می دید. با این وجود، چنین می گفت: «دولت روسیه همین قدر که راضی شده، بر ضد کمپانی امریکایی در نفت شمال ضدیت نکند، ولی با شرکت انگلیسی قطعا ضدیت خواهد کرد و اگر احیانا به واسطه فشار انگلیس و امریکا، مسکو ظاهرا ساکت باشد، در باطن دست از تحریکات برنخواهد داشت و در سرحد شمال زحمتها برای اولیای دولت فراهم خواهد کرد.» بر همین اساس تاکید داشت که: «امتیاز نفت تماما با خود استاندارد باشد و اگر مشارالیه می خواهد قراری با کمپانی جنوب بدهد، این قرارداد در هر حال نباید براساس شراکت باشد. مثلا اگر استاندارد، امتیاز را تماما خود بگیرد؛ ولی قراری بدهد که درصدی فلان قدر از نفت استخراجی را به کمپانی جنوب به عنوان فروش یا غیر آن خواهد داد، به اصول مصوبه مجلس خللی وارد نمی آید و تصور نمی کنم؛ جای ایراد باشد.»^(۱۹)

برخلاف مشیرالدوله، حسین علا مامور پیگیری انعقاد قرارداد با شرکت استاندارد اویل معتقد بود: «شرکت کمپانی نفت جنوب در امتیاز نفت شمال بی ضرر است و موجب افتتاح مملکت و دخول امریکا ولو با کمک انگلیس می شود و به قدری برای ایران مفید است که صلاح، قبول آن خواهد بود.»^(۲۰) اما مشیرالدوله تاکید داشت که همیاری دو شرکت نفتی در امتیاز نفت شمال از طریق مجلس رد خواهد شد؛ زیرا با اصول پنج گانه اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل مغایرت دارد. علاوه بر این، وی مخالف دریافت قرض از شرکت نفت جنوب برای وثیقه گذاری عایدات نفت جنوب بود، زیرا باور داشت: «اگر کمپانی نفت جنوب یک میلیون دلار را بدهد، ممکن است که چهار میلیون دیگر را در آینده ندهد و دولت ایران هم نتواند از استاندارد استقراض نماید و به این ترتیب چون عایدات نفت جنوب وثیقه یک میلیون دلار می شود؛ دیگر دولت محلی برای استقراض، چهار میلیون نخواهد داشت.»^(۲۱)

با وجود مخالفتهای دولت ایران با همیاری شرکت نفت ایران و انگلیس در نفت شمال، مذاکرات کدمن مدیرعامل شرکت نفت جنوب با مدیران استاندارد اویل ادامه یافت و به انعقاد قراردادی بین دو طرف انجامید.

این قرارداد که توسط مورگان شوستر تنظیم شده بود؛ در ۹ اسفند ۱۳۰۰ بوسیله کاردار امریکا در ایران به پیرنیا تسلیم شد. در این قرارداد آمده بود که براساس قانون امریکا شرکت جدیدی به نام شرکت نفت ایران امریکا تشکیل خواهد شد که منابع نفتی و معدنی ۵ استان شمالی ایران را به جای امتیاز خوشتاریا و فرمان سپهسالار مبنی بر اکتشاف نفت بعضی از نقاط مازندران محال ثلاثه تنکابن، کجور و کلارستاق استخراج نماید. براساس این قرارداد، شرکت نفت استاندارد اویل امریکا متعهد شده بود که ابتدا مبلغ صد هزار لیره بابت نصف مطالبات خوشتاریا به شرکت نفت جنوب بپردازد و در مدت یک سال ۷۸۱۰۰ لیره دیگر نیز پرداخت کند. شرکت نفت ایران و امریکا توسط استاندارد اویل اداره می شد و هر دو شرکت نفت جنوب و استاندارد در آن سهم مساوی داشتند. اتباع و دولت ایران حق داشتند تا میزان ۲۰ درصد در سرمایه این شرکت سهیم باشند. از دیگر مواد قرارداد این بود، در صورتی که نفت به مقدار کافی پیدا نشود؛ استاندارد می تواند پیش از ۱۱ اسفند ۱۳۰۳ خود را کنار بکشد، در این صورت سهام آن به شرکت نفت جنوب واگذار خواهد شد. همچنین در قرارداد آمده بود، اگر شرکت اقدامی ضدحقوق سلطنتی ایران نماید؛ امتیاز از درجه اعتبار ساقط است. براساس این قرارداد حقوق دولت ایران از عایدات نفت جنوب پرداخت شد.^(۲۲)

پیرنیا از همان ابتدا، به شدت با همیاری شرکت نفت جنوب با استاندارد اویل مخالفت کرد. وی در تلگرافی به حسین علا اعلام کرد: «چون استاندارد، متصل تغییر عقیده می داد و خنثاماندن دو فقره قطعنامه مجلس همه در این مدت به همین جهت بود، لزوما شوستر قرارهای آخری را برای تحصیل امضای آنها امضا کرد؛ ولی بدون اینکه دولت علیه را ملزم یا متعهد کرده باشد. همین قدر وعده داده است که شرایط را به اولیای دولت پیشنهاد و سفارش نماید.»^(۲۳) به این ترتیب، وی از پذیرش قرارداد امتناع کرد و تعهدی را نسبت به آن نپذیرفت. از سوی دیگر، نخست وزیر به کاردار سفارت امریکا در ایران به تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۰۰ اطلاع داد که «دولت ایران اساسا بر ضد قرارداد دو شرکت استاندارد و نفت جنوب نیست، اما این قرارداد باید طوری باشد که از حدود مصوبات مجلس خارج نشده و ایران را دچار مشکلات سیاسی با روسیه نکند. به این معنا که اولا در دیباچه امتیاز و خود امتیاز اسمی از شرکت نفت جنوب برده نشود؛ چون مخالف ماده ۵ مصوبه مجلس است. ثانیا مدیریت و کنترل امتیاز به اتباع انگلیس واگذار نشود. ثالثا در صورتی که استاندارد پس از توافق با شرکت نفت جنوب از امتیاز خارج شود؛ امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.»^(۲۴)

در پی اعلام رسمی دولت ایران مبنی بر مخالفت با قرارداد همیاری دو شرکت نفتی استاندارد اویل و نفت جنوب و همچنین طولانی شدن مذاکرات برای حل و فصل اختلافات، به تدریج آشکار گردید که امتیاز نفت اعطایی به شرکت استاندارد به سرانجام نمی رسد. به همین جهت، از سوی وزیر مختار ایران در امریکا تماسهایی با دیگر شرکتهای نفتی امریکایی گرفته شد تا آنان را به حضور در بازار نفت ایران ترغیب نماید. در پی این تماسها و به بن بست رسیدن نسبی مذاکرات با استاندارد اویل، ناگهان در ۱۸ اسفند ۱۳۰۰ شرکت نفتی سینکلر نمایندگانی به تهران فرستاد و پیشنهاد اعطای امتیاز نفت شمال را تسلیم مقامات ایرانی کرد. نمایندگان این شرکت در تهران اعلام کردند که «آن شرکت ادعای کمپانی جنوب را خود به عهده می گیرد و از ضدیت انگلیسی ها نمی ترسد و متعهد می شود که با دیگری شراکت نکند.^(۲۵) ضمنا مبلغ ۵ میلیون دلار به ایران قرض می دهد.»^(۲۶) پیشنهادات شرکت سینکلر خوبیها و بدیهایی به همراه داشت. از یک سو، این شرکت در دستگاه سیاسی و اداری امریکا از نفوذ چندانی برخوردار نبود، در حالی که شرکت استاندارد نفوذ فوق العاده ای در وزارت امور خارجه امریکا داشت و همچنین از حمایت دولت انگلستان که انحصار نفت خاورمیانه را در اختیار داشت؛ برخوردار بود. از سوی دیگر، سینکلر به خاطر اینکه در جزیره ساخالین شوروی به فعالیت نفتی مشغول بود و به عنوان نماینده فروش نفت روسیه در خارج از کشور عمل می کرد، مورد حمایت مسکو قرار داشت و از این لحاظ حساسیت و مشکلات کمتری را برای ایران بوجود می آورد.^(۲۷) اما از آنجا که دولت ایران با استاندارد در حال مذاکره بود و امیدوار بود که بتواند موافقت آن را بدست آورد و همچنین مصوبه مجلس اجازه اعطا امتیاز نفت شمال به شرکت نفت دیگری را نمی داد؛ از مذاکره رسمی با شرکت سینکلر خودداری کرد و کوشید استاندارد اویل را ترغیب نماید که این قدر در مقابل انگلیس ها محجوب و تسلیم محض نباشد.^(۲۸) با این وجود، دولت مشیرالدوله نتوانست در انصراف استاندارد اویل از همیاری با شرکت نفت ایران و انگلیس موفقیتی بدست آورد. در نتیجه، دولت مشیروالدوله در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۰۱ سقوط کرد و بار دیگر احمد قوام تشکیل کابینه داد.

کابینه دوم قوام و آغاز مذاکرات با شرکت امریکایی سینکلر

دولت قوام برنامه اصلی خود را به مساله نفت شمال اختصاص داد و کوشید برای حل مساله به شرکت سینکلر روی آورد تا «در مقابل استاندارد رقیبی تهیه شده و امتیاز بیشتری به نفع مملکت تمام شود.»^(۲۹) برای این مقصود، اصلاح مصوبه مجلس شورای ملی درخصوص اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل ضروری به نظر می رسید. بنابراین، اصلاح این مصوبه بخشی از اهتمام دولت قوام را تشکیل می داد. البته، مجلس تحت تاثیر فعالیتها و تماسهای نمایندگان شرکت سینکلر آمادگی چنین اصلاحی را داشت و آنها «عده زیادی از وکلا را با خود همراه کرده بودند.»^(۳۰) با وجود این، دولت قوام عنان احتیاط را از کف نداد و به منظور در امان ماندن از اِعمال فشارهای استاندارد و شرکت نفت ایران و انگلیس، اعلام کرد که اصلاح مصوبه مجلس «به هیچ وجه متضمن قطع مذاکرات با استاندارد نخواهد بود و دولت مذاکرات خود را با کمپانی استاندارد تعقیب خواهد کرد.»

در واقع هدف اصلی دولت قوام از اصلاح مصوبه این بود که «برای استاندارد رقیبی تهیه شده باشد؛ بلکه استاندارد با شرایط مساعدتری با دولت کنار آید و زودتر این کار خاتمه پذیرد.»^(۳۱)

به منظور اصلاح قانون امتیاز نفت شمال، ۴۲ تن از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد کردند که به موجب آن انحصار مذاکره با استاندارد اویل برداشته می شد.^(۳۲) مجلس شورا در ۲۵ خرداد ۱۳۰۱ تشکیل جلسه داد و قانون ۳۰ آبان ۱۳۰۰ را به قرار زیر اصلاح کرد:

ماده نخست: مجلس شورای ملی، واگذاردن امتیاز استخراج نفت را در ایالات آذربایجان، خراسان، گیلان، استرآباد و مازندران به کمپانی استاندارد اویل یا کمپانی معتبر مستقل امریکایی دیگری به شرایط ذیل تصویب می نماید.

ماده پنجم: کمپانی استاندارد اویل با هر یک از کمپانیهای امریکایی که مورد قبول واقع شود؛ نمی تواند به هیچ وجه این امتیاز را به هیچ دولت یا کمپانی یا شخص انتقال بدهد و همچنین شراکت با سرمایه داران دیگر منوط به تصویب مجلس شورای ملی ایران است.^(۳۳)

مصوبه جدید مجلس ایران، هیاهوی بسیاری را به همراه داشت. روزنامه های کشور به دو دسته طرفداران و مخالفان اصلاحیه تقسیم شدند و یکدیگر را به باد انتقاد گرفتند. تعدادی از روزنامه ها هوادار اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل و تعدادی دیگر طرفدار اعطای آن به شرکت امریکایی سینکلر بودند. طرفداران استاندارد اویل بیشتر زیر نفوذ شرکت نفت ایران و انگلیس قرار داشتند و طرفداران سینکلر توسط سفارت شوروی در تهران حمایت می شدند. در همین زمان نماینده شرکت جنوب در تهران شایع کرد که برخی از نمایندگان مجلس به وی گفته اند: «اگر استاندارد، دویست هزار تومان رشوه بدهد؛ امتیاز اعطا می شود والا به سینکلر داده خواهد شد.»^(۳۴) به این ترتیب، کوشیدند تا اصلاحیه مجلس و واگذاری احتمالی امتیاز نفت شمال به شرکت سینکلر را ناشی از پرداخت رشوه از سوی این شرکت به نمایندگان مجلس ایران وانمود نمایند.

از سوی دیگر، با انتشار خبر مصوبه جدید مجلس ایران، استاندارد اویل با یک عقب نشینی آشکار از مواضع گذشته خود اعلام کرد که «حاضر است، کاملا با تقاضای دولت ایران موافقت کند و از دادن سهم به کمپانی نفت جنوب خودداری نماید.»^(۳۵) اما این امر شدنی نبود، چرا که مخالفت انگلیسی ها و شرکت نفت جنوب را به دنبال داشت. علاوه بر این، اوضاع داخلی ایران چنان نابسامان بود که بحث بر سر امتیاز نفت شمال بیهوده بود و شرکتهای خارجی به دلیل بی ثباتی سیاسی در ایران علاقه ای به سرمایه گذاری در آن نداشتند. تلگرام حسین علا به احمد قوام در تاریخ ۱۸ ژوین ۱۹۲۲م / ۲۸ خرداد ۱۳۰۱ش به خوبی شرایط موجود در ایران و نوع نگاه مسوولین شرکتهای نفتی امریکایی و مقامات این کشور را نسبت به این شرایط ترسیم می کند. او نوشت: «… متاسفانه از تهران اخبار وحشت انگیزی راجع به خستگی و استعفای اعلیحضرت [احمدشاه] و قصد تشکیل جمهوری و اختلافات وکلا و ضعف وزرا… و افراط روزنامه ها و ازدیاد تحریک بلشویک و دیکتاتوری رضاخان و تهیه مشارالیه در بستن مجلس شورا و مداخلات دایم سیاست چپی ها در انتخابات کابینه و بیم آنها در آینده از مراکز موثق می رسد که بنده را حقیقتا مضطرب نموده است. حکومت نظامی با حضور مجلس و توقف اعلیحضرت در خارج مورد اندیشه بعضی مراکز واقع شده. یقین است، این اخبار مخفی نمانده و به دولت امریکا می رسد.»^(۳۶)

اوضاع و شرایط نابسامان ایران و خط مشی استاندارد اویل این فرصت را به شرکت سینکلر با مدیریت پسر روزولت رییس جمهوری سابق امریکا داد تا نمایندگان خود را برای مذاکره به تهران اعزام نماید. این نمایندگان در ۲۴ جولای ۱۹۲۲ در تهران پیشنهاد خود را درباره امتیاز نفت شمال ارایه دادند که مواد اساسی آن از این قرار بود: «اولا بعد از آنکه مجلس اعلام نماید که هیچ گونه امتیاز معتبر قانونی در حدود این امتیاز به کمپانی دیگری داده نشده است، سینکلر مسوولیت هر نوع دعاوی را نسبت به این امتیاز بر عهده خواهد گرفت. ثانیا صریحا تعهد می کند که امتیاز مزبور یا سهام آن را جز به اتباع امریکا و ایران به دولت دیگر یا اتباع دولت دیگر واگذار ننماید. ثالثا تمام مصرف نفت و بنزینی را که دولت برای ایران و صنایع ایران لازم بداند؛ به قیمتی که برای کمپانی تمام شده است ۱۵% در ایران بفروشد. رابعا نظر به اینکه ماده فوق برای اهالی ایران و صنایع مملکت، کلی اهمیت دارد، به این جهت عایدات دولتی را کمتر تقبل می نماید. به این ترتیب که از ۱۶% منافع خالص شروع و به نسبت ازدیاد منافع تا ۲۵% از منافع خالص بپردازد. خامسا بعد از امضای امتیازنامه فورا برای استقراض ده میلیون دلار که معادل ۱۴ میلیون تومان است با یکی از بانکهای معتبر امریکا توسط نماینده خودشان و وزیرمختار ایران داخل مذاکره شده و از قرار ۷% و به اعتبار عایدات نفت و تحدید تریاک و دخانیات به موعد بیست سال استقراض می نماید و تعهد می کند که بعد از امضای امتیاز به فاصله دو هفته شروع به پرداخت وجه شود.»^(۳۷)

با انتشار پیشنهاد شرکت سینکلر، استاندارد اویل به دست و پا افتاد و آشکارا اعلام کرد که تمام شرایط دولت و مجلس ایران را خواهد پذیرفت. این شرکت توسط مورگان شوستر به وزیر حسین علا خبر داد که: «استاندارد قطعا تمام تقاضاهای دولت و مجلس را قبول می کند.»^(۳۸)