خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل رابطه ولی فقیه با قانون

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رابطه ولی فقیه با قانون :

درآمد

اصل نظریّه «ولایت فقیه» در فقه شیعه از قدمتی بیش از هزار سال برخوردار است. بسیاری از فقها درباره اختیارات ولیّ فقیه دارای اتّفاق و اجماع نظر نبوده اند، امّا همواره از کلیّات آن سخن رانده اند. امروزه با ظهور و عینیّت نظام جمهوری اسلامی، بر اساس ایده و نظر امام خمینی قدس سره ، ولایت مطلقه فقیه، قلب و روح این نظام و خاستگاه اصلی قدرت دینی و سیاسی آن به شمار می رود. به سبب همین جایگاه رفیع، صدها کتاب و مقاله و رساله تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور درباره این نظریه و ابعاد حکومت اسلامی به رشته تحریر درآمده است، امّا به جرأت می توان گفت که همچنان ناگفته های بسیاری در این زمینه وجود دارد.

ویژگی نظریه ولایت فقیه امام خمینی قدس سره ، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگی اختیارات ولیّ فقیه و هم طرازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام می باشد. این نگرش در تمام آثار شفاهی و مکتوب ایشان به چشم می خورد. پس از پیروزی انقلاب، نظام اسلامی با وجود مشکلات فراوان داخلی و خارجی، هر روز، ثبات و استحکام بیشتری می یافت. بروز مسائل متعدّد، شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی، این امکان را پدید آورد که حضرت امام، در طول ده سال رهبری نظام، به شکل روزافزونی، زوایای

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۴۶)

مختلف نظریّه ولایت فقیه را آشکار سازند. اوج این تبیین و آشکارسازی، پیام ایشان در ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ بود،۱ که می توان آن را فصل الخطابی در تبیین این نظریّه به شمار آورد.

از این پیام تاکنون برداشتهای نادر و گاه نادرست نیز صورت گرفته است. یکی از این برداشتها و توهّمات «فراتر از قانون» بودن ولیّ فقیه است. برخی چنین گمان برده اند که با توجّه به گستره حوزه اختیارات ولیّ فقیه و مطلق بودن آن، قدرتی بی حدّ و مرز و فوق قانون تولّد می یابد که هیچ چیز نمی تواند آن را محدود نماید؛ بویژه که دستهای پلید دشمن و شبهه افکنان مغرض، به این مسأله دامن زده و به تحریف واقعیّت پرداخته اند؛ تحریفاتی که امروزه بوفور در مورد واقعیّتهای انقلاب اسلامی و حتی اندیشه های امام راحل قدس سره صورت می پذیرد و هر انسان متعهّد بدعت ستیزی را به پاسداری هوشیارانه از کوثر زلال اندیشه امام و بازداری دستهای آلوده از تماس با آن چشمه ناب وامی دارد؛ چنان که امام فرمود:

«ما که هنوز در قید حیات هستیم و مسائل جاری ایران را که در پیش چشم همه ما اتّفاق افتاده است، دنبال می کنیم، فرصت طلبان و منفعت پیشگان را می بینیم که با قلم و بیان بدون هراس از هرگونه رسوایی، مسائل دینی و نهضت اسلامی را برخلاف واقع جلوه می دهند و به حکم مخالفت با اساس، نمی خواهند واقعیّت را تصدیق کنند و قدرت اسلام را نمی توانند ببینند و شکّی نیست که این نوشته جات بی اساس به اسم تاریخ در نسلهای آینده آثار بسیار ناگواری دارد… امروز قلمهای مسموم درصدد تحریف واقعیات هستند، باید نویسندگان امین این قلمها را بشکنند.»۲

از این رو، تحقیق و بررسی در ابعاد مختلف نظریّه ولایت مطلقه بایسته می نماید، و به یاری خدا، در این نوشته، نسبت ولایت مطلقه فقیه با قانون را به بحث می گذاریم و معلوم خواهد گردید، برخلاف آنچه توهم شده، قدرتی فوق قانون، بی حدّ و مرز و غیرقابل کنترل به معنایی که شبهه انگیزان مطرح می نمایند به وجود نمی آید، بلکه خود امام (مبتکر مطلقه بودن ولایت فقیه در عصر جدید) قایل به مشروطه و مقید بودن آن به قوانین و دستورات الهی هستند.

ضمنا چون در مبحثی جداگانه «قانون» و ماهیت و منابع تشریع آن را مورد بررسی قرار داده ایم،۳ در این جا نیازی به طرح آن نیست.

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۴۷)

ریشه یابی واژگانی

نخست به ریشه یابی واژگان «ولایت» و «مطلقه» می پردازیم.

ولایت

واژه ولایت در این جا به همان مفهومی است که در لغت و عرفِ رایج به کار می رود و همردیف واژه هایی چون: «امارت»، «حکومت»، «زعامت» و «ریاست» می باشد.۴ ولایت به معنای امارت، درباره کسی گفته می شود که بر خطّه ای حکمرانی کند و منطقه ای را که زیرپوشش حکومت اوست نیز ولایت و امارت گویند. ولایت به معنای نصرت و محبّت هم آمده، امّا موضوع بحث ولایت فقیه نیست. محلّ بحث، ولایت به معنای حکومت است و لذا این واژه در مواردی به کار می رود، که سلطه سیاسی و حکومت اداری مقصود باشد.

در اصطلاح، ولایت به معنای سرپرستی و احاطه داشتن بر فرد یا افراد معیّن می باشد، و در حقیقیت، بیانگر نوعی حق دخالت و اِعمال نظر در امری برای شخص خاصی است. مصطلح فقها آن است که ولایت (به کسر واو)، سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یا مال و یا هر دو می باشد. این سلطه می تواند اصالتا یا عَرَضا ملحوظ گردد.۵ البته شرط این سلطه در تمام ابعاد آن، حفظ مصلحت و منافع حقیقی افراد تحت ولایت می باشد. همچنین از مقام و منصب رهبر سیاسی کشور اسلامی که واجد شرایط و صفات لازم است، به عنوان «ولایت امر» یا «ولیّ امر» یاد می کنند.

کج اندیشی در فهم ولایت

با توجه به معنای ولایت، بی پایگی و نادرستی برخی از سخنان کسانی که ولایت را به معنای اداره کشور و حکومت ندانسته، ریشه لغوی و تاریخی آن را منکر می شوند، روشن می شود، آن جا که می گوید:

«از نقطه نظر تاریخی نیز ولایت به مفهوم کشورداری، به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامی مطرح نبوده است.»۶

نویسنده گویا کتابهای فقهای اسلامی را که از گذشته های دور درباره احکام الولاه و ابواب و مسائلی با همین عنوان در کتب فقهی آورده اند، ندیده است. وی در جای دیگر ولایت را به غلط به معنای قیمومیّت که لازمه آن تداعی محجوریّت موّلی علیه است پنداشته، می نویسد:

«ولایت به معنای قیمومیّت، مفهوما و ماهیّتا با حکومت و حاکمیّت سیاسی متفاوت است؛ زیرا ولایت حق تصرّف

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۴۸)

ولیّ امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولّی علیه است که به جهتی از جهات از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره، از تصرّف در حقوق و اموال خود محروم است، در حالی که حکومت و حاکمیّت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است… و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیّت تدبیرند واگذار شود… و شاید بتوان گفت ولایت که مفهوما سلب همه گونه حق تصرّف از شخص مولّی علیه و اختصاص آن به ولیّ امر تفسیر می شود، اصلاً در مسائل جمعی و امور مملکتی تحقق پذیر نیست.»۷

معلوم نیست این معنی برای ولایت از چه منبعی گرفته شده و چرا چنین کج فهمی صورت گرفته است؟ هیچ یک از طراحان و مدافعان ولایت فقیه چنین مفهوم نادرستی را حتی تصوّر هم نکرده اند و به گفته وی باید، «النبی ّ اولی بالمؤمنین»، یا «من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه» وجود خارجی نداشته باشد، با این که مسلما تحقق یافته است. متأسفانه بسیاری از کسانی که بر نظریه ولایت مطلقه فقیه اشکال می گیرند، همانند نویسنده یاد شده، تصورات خود را ملاک قرار می دهند و به تجزیه و تحلیل آن می پردازند.

مفهوم«اطلاق» در «ولایت مطلقه فقیه»

درباره مطلقه بودن ولایت فقیه نیز توهّمات بسیاری صورت گرفته و ظاهر این تعبیر، با توجّه به معنای لغوی مطلق، این معنی را در ذهن افرادی ایجاد می کند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، هیچ قیدوبندی نداشته و آزاد و رها از همه چیز است و هرگونه بخواهد عمل می کند!

مطلق در لغت به معنای غیر مقیّد، در مقابل مقید و مشروط و نسبی است و از نظر مفهوم اجتماعی و سیاسی به معنای کل گرایانه، فراگیر و برابر با مفهوم «توتالیتریسم» است. گاه مطلق به معنای آزاد و رها از قید و بند و فارغ از هر حدّ و حدود و ورای قانون است؛ یعنی خودرأیی حاکم و به اصطلاح «فعّال ما یشاء» و «لا یسأل عمّا یفعل» بودن حاکم از آن استفاده گردیده که هر چه بخواهد انجام دهد و به دیگر سخن، مسؤولیت نداشتن حاکم و عدم امکان استیضاح او.

اگر مطلقه به این معنی باشد، ولیّ فقیه فوق هر قانون، حتی قانون شرع خواهد بود، ولی بدون تردید، این معنی منظور نیست و آنان که چنین تفسیری از آن ارائه

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۴۹)

می دهند، نادانی خود را نمایان می سازند. مقصود امام و سایر فقهایی که به ولایت عامه و مطلقه معتقدند، جز این است.

مراد از اطلاق در ولایت مطلقه فقیه، شمول و مطلق بودنِ نسبی است، در مقابل دیگر ولایتها که جهتِ خاصی در آنها موردنظر است. توضیح آن که فقها اقسام ولایتها را که نام می برند، محدوده هر یک را مشخص می سازند؛ مثلاً ولایت پدر در امر ازدواج دختر، ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندانِ نابالغ، ولایت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غایبان، ولایت وصیّ یا قیّم شرعی بر صغار و مانند اینها که در کتب فقهی در ابواب مربوط بتفصیل از آنها بحث شده است، ولی هنگامی که «ولایت فقیه» را مطرح می کنند، دامنه آن را گسترش می دهند و شامل شؤون عامّه و مصالح عمومی امّت که بسیار پردامنه است می دانند. بدین سان فقیه شیعه که بار مسؤولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری، مسؤول است و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد، و این همان «ولایت عامّه» است که در سخن گذشتگان آمده و مفاد آن با ولایت مطلقه که در کلمات متأخران رایج گشته، یکی است. بنابراین، مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه است تا آن جا که شریعت امتداد دارد و مسؤولیت اجرایی ولیّ فقیه در تمام احکام انتظامی اسلامی و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امت می باشد و مانند دیگر ولایتها، یک بُعدی نخواهد بود.۸ بدین سان مطلقه در برابر نسبی بودن می باشد؛ یعنی نباید اختیارات فقیه را محدود و مقید به امور خاصی دانست، مانند آن که گفته شود فقیه تنها در قضاوت و یا امور حسبیه (با مصادیق جزئی) حق دخالت دارد، امّا مثلاً در تعیین فرمانده جنگ حق دخالت ندارد. لذا از نظر شمول، محدودیتی جز محدوده مصالح مردم و قوانین و موازین و ضوابط اسلامی در زمینه اختیارات فقیه عادل وجود ندارد.

اضافه شدن وصف فقاهت موجب تقیید ولایت می شود؛ زیرا ولایت او، از عنوان فقاهت وی برخاسته و در نتیجه در محدوده فقاهت، ولایت دارد. این اطلاق در عین تقیید و تقیید در عین اطلاق است و منظور این است که ولایت در چارچوب مقتضیات فقه، شریعت و مصالح امت محدود می باشد.

مفهوم انحرافی اطلاق

با توجه به آنچه در مفهوم اطلاق گفته آمد، بی اعتباری سخن آنان که می گویند: «قائلین به ولایت مطلقه فقیه، شعاع

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۵۰)

حاکمیّت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می دانند»۹ روشن می شود. هیچ فقیهی از کلمه «عامه» یا «مطلقه» این معنای نامعقول را قصد نکرده و کلماتی چون «نامحدودیّت، مطلق العنان و اراده قاهره، و این که اراده فقیه حتی در توحید و شرکت ذات باری تعالی مؤثر است و اگر بخواهد می تواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید» و… مفاهیمی خودساخته است که به فقها نسبت داده شده و به افترا و نسبت ناروا بیشتر می ماند تا یک مناظره علمی. تعبیر ولایت مطلقه فقیه، بیانگر شمول ولایت است، نه بدون قید و شرط بودن آن و لذا ولایت فقیه، حکومت مشروط به استمرار عدالت، مدیریت و تدبیر و آگاهی از مسائل داخلی و جهانی و مصالح اسلام و مردم است. معنای انحرافی که از واژه مطلقه ارائه شده، مغایر با سخنان امام و سیره عملی ایشان و همه فقهاست. امام خود بصراحت اعلام داشته اند که حکومت فقیه مشروط به قوانین اسلام است نه فوق آن و نه استبدادی.۱۰

اختیارات حاکم اسلامی و ولیّ فقیه

برای آن که رابطه و نسبت ولیّ فقیه با قانون دانسته شود، و شبهه «برتر از قانون» بودن ولیّ فقیه دفع گردد، ابتدا باید اختیارات حاکم اسلامی مورد بحث قرار گیرد و چون این موضوع جداگانه و بتفصیل در همین شماره از مجلّه مورد بحث قرار گرفته، تنها اشاره ای به این مسأله داریم؛ زیرا از اساسیترینِ مباحثِ نظریه ولایت فقیه، حدود «اختیارات» اوست.

ولایت فقیه، در امتداد ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام است. آیات بسیاری در شأنِ اطلاقِ ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و لزوم تبعیّت از ایشان وارد شده است، مانند:

«النبیُّ اولی بالمؤمنین مِن انفسهم»

احزاب /۵

«وَ مَنْ یُطع الرّسول فقد اطاع اللّه »

نساء /۸۰

«و ما کان لمؤمنٍ و لامؤمنهٍ اذا قضی اللّه و رسولُه امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و مَن یَعصِ اللّه و رسوله فقد ضَلّ ضلالاً مبینا»احزاب /۳۶

ائمه اطهار علیهم السلام نیز به حکم حدیث ثقلین، برخی آیات قرآن، و تصریحات دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله در این اختیارات با پیامبر صلی الله علیه و آله برابرند. مرحوم شیخ انصاری در مقام نتیجه گیری از ادلّه ای که در زمینه ولایت معصومین علیهم السلام اقامه کرده، مدّعی ولایت مطلقه برای حضرات

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۵۱)

معصومین علیهم السلام بوده، می گوید:

«و بالجمله المستفاد من الادلّه الاربعه بعد التتبّع اَنَّ للأمام سلطنهٌ مطلقهٌ علی الرعیّه مِنْ قِبَل اللّه تعالی و اَنَّ تصرّفهم نافذٌ علی الرعیّه ماضٍ مطلقا».۱۱

و به طور کلّی آنچه از دلیلهای چهارگانه، پس از بررسی دقیق به دست می آید این است که امام علیه السلام از سوی خداوند دارای سلطنت مطلق بر رعیّت است و تصرفات آنان درباره مردم نافذ و به طور مطلق قابل اجراست.

معتقدان به ولایت عامّه و مطلقه فقیه، در تأیید نظر خویش به این آیات استناد می جویند و بر این باورند که مناصب و اختیارات پیامبر (بجز مقام عصمت، نبوت و مقامات معنوی) در اجرای قوانین شریعت، برای فقها نیز وجود دارد؛ چنان که به روایات بسیاری نیز برای اثبات مطلق اختیارات حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمّه علیهم السلام برای فقیه استدلال شده است. برای نمونه، از این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله : «اللّهم ارحم خلفائی ثلاث مرّات قیل له: و مَن خلفائک؟ قال: الّذین یأتون مِنْ بعدی و یروون عنّی احادیثی و سنّتی فیعلّمونها الناس مِن بعدی»۱۲ استفاده شده که خلافت مطلقه مستلزم ولایت مطلقه است. جمله «خلفائی» اطلاق دارد و حضرت آن را به هیچ قیدی مقیّد نفرموده اند، پس فقها در کلیّه شؤون رسول اکرم، منهای جهات ذکر شده، قائم مقام آن حضرت می باشند.۱۳

حضرت امام خمینی قدس سره به عموم و اطلاق این حدیث تکیه و استدلال نموده اند.۱۴ از دید امام راحل، ولیّ فقیه عادل کلیّه اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه علیهم السلام را دارد و به حکم عقل، نمی توان فرقی میان این دو قائل شد۱۵ علت این عدم تفکیک، روشن است؛ زیرا ولایت فقیه ادامه ولایت معصومین علیهم السلام است، به این معنی که در عصر غیبت، زعامت مسلمانان، از دیدگاه اسلام نادیده گرفته نشده است، چرا که حفظ مصالح امت و اجرای صحیح عدالت اجتماعی، اختصاص به دوران حضور ندارد. بدین سان ولایت فقیه در عصر غیبت، امتداد زعامت پیامبر و امام معصوم علیه السلام است که مسؤولیت اجرای عدالت اجتماعی و اداره شؤون عامه را برعهده دارد و دامنه آن به امور خاص و جزئی محدود نمی گردد. ولیّ فقیه دخالتی در شؤون خصوصی مردم ندارد مگر آن که با مصلحت عمومی پیوند داشته باشد. بنابراین، ولایت به معنای قیمومیّت یا حاکمیت مطلقه و دلبخواه نیست، چنان که ولایت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام نیز به این معنی نبوده است، بلکه تنها اداره امور عامّه مراد است.

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۵۲)

چنان که یاد شد، این ولایت عامّه در مقابل ولایتهای خاص همانند ولایت پدر در تزویج دختر، ولایت پدر و جد در اموال فرزندان صغیر و ولایت حاکم شرع بر اموال قاصران و غایبان است. فقها در خصوص گستره و شعاع نفوذ ولایت فقیه بحث و اختلاف نظر دارند. برخی ولایت فقیه را محدود به کارها و اموری نموده اند که شارع مقدس به رها ماندن آنها راضی نیست، که از آن به «امور حسبیّه» تعبیر می کنند و اثبات آن را در دایره گسترده تر خالی از اشکال نمی دانند. امّا دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه، این است که قلمرو ولایت به سان قلمرو حکومت پیامبر اسلام و امامان معصوم علیهم السلام گسترده و وسیع می باشد.

شیخ الطائفه، ابوجعفر محمدبن حسن طوسی می فرماید: حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه به فقهای شیعه واگذار شده است.۱۶

شهید اول، محمدبن مکّی عاملی در باب حسبه کتاب دروس، سه منصب: اجرای حدود و تعزیرات (احکام انتظامی اسلام)، مرجعیّت فتوایی در سطح گسترده و مرجعیّت قضایی در حل همه گونه اختلافات را برای فقیه قائل است.۱۷ این سه وظیفه از وظایف مقام کبرای امامت است که در عصر غیبت برعهده فقیه جامع شرایط قرار می گیرد.

شیخ مفید در همین باره می نویسد:

«وقد فوّضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع امکان.»۱۸

مرحوم صاحب جواهر (م ۱۲۶۶) ولایت عامه و مطلقه فقها را به نیکویی بیان کرده و معتقد است اگر این ولایت مطلقه نباشد، بسیاری از امور مربوط به نظم جامعه تشیّع به تعطیلی می انجامد، آن گاه می گوید: شگفت آور است که پس از این همه دلایل عقلی و نقلی روشن برخی از مردم [نه فقها] در این باره وسوسه و تشکیک کرده، گویا از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموز سخنان معصومین بهره ای ندارند؛ زیرا عبارت وارده در روایات (مانند جعلته حاکما، قاضیا، حجهً و خلیفهً، و امثال آن) بخوبی می رساند که نیابت فقها از امامان در عصر غیبت در تمامی شؤونی است که به مقام امامت مرتبط می باشد و همان مسؤولیتی که خداوند بر عهده ولیّ معصوم گذارده که باید در نظم جامعه بکوشد، بعینه، بر عهده ولیّ فقیه نهاده شده است.۱۹

شهید مطهری نیز از معتقدان به ولایت مطلقه فقیه بوده، ضمن اشاره به اختیارات حکومتی پیامبر اظهار می دارد:

«این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۵۳)

می شود و از امام به حاکم شرعی مسلمین. بسیاری از تحریمها و تحلیلهایی که فقها کرده اند، که همه امروز قبول دارند، بر همین اساس بوده است.»۲۰

امام خمینی قدس سره در تبیین و تثبیت نظریه ولایت مطلقه، افزون بر آنچه یاد شد، بر این باور است که این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر بوده و یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و پس از ایشان فضائل حضرت علی علیه السلام بیش از همه عالم است، لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.۲۱

از نظر امام، اختیارات ولیّ فقیه، منحصربه احکام شرعی نمی باشد،بلکه خود از احکام اولیّه بوده، و در مواقع لزوم، مقدم بر سایر احکام فرعی مثل نماز و روزه است:

«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیّه الهیّه است، باید عرض کنم، حکومت الهیّه و ولایت مفوّضه به نبیّ اسلام صلی الله علیه و آله یک پدیده بی معنی و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرّف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیّه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و یا خروج هر نوع کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدّر و منع اعتیاد به هر نحو، غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است،… باید عرض کنم که: حکومت، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه صلی الله علیه و آله است، یکی از احکام اوّلیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیّه، حتی نماز و روزه و حج است… حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم است در مواقعی که مخالف صلاح کشور است موقّتا جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می کنم، فرضاکه چنین باشد، این از اختیارات حکومت است.»۲۲

بدین سان از سخنان استوانه های فقه و فقاهت برمی آید که فقیه عادل چون مسؤول اداره حکومت است، هر آنچه

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۵۴)

مصلحت جامعه تشخیص داد، در محدوده قوانین اسلام باید انجام دهد. کاملاً بی معنی است که تصوّر کنیم کسی در رأس حکومت قرار گیرد، امّا اختیارات گسترده برای تنظیم جامعه نداشته باشد، و دقیقا به همین جهت، فقیهانی که به تشکیل حکومت در عصر غیبت باور دارند، با عناوینی مانند نیابت عاّمه فقیه، ولایت عامّه فقیه، مبسوط الید بودن یا ولایت مطلقه از آن یاد کرده اند.

رابطه ولایت مطلقه فقیه با قانون

اکنون با توجه به اختیارات گسترده فقیه و «مطلقه» بودن آن، این مسأله مطرح است که آیا ولیّ فقیه در اجرای قوانین شرع، فوق قانون است یا تحت آن؟

در این رابطه، دو نکته باید مورد توجّه قرار گیرد:

رابطه و نسبت ولیّ فقیه با قوانین اسلام؛

رابطه و نسبت ولیّ فقیه با قانون اساسی.

الف) رابطه ولایت مطلقه فقیه باقوانین اسلام

با اثبات اختیارات گسترده برای فقیه، شماری از کج اندیشان، ولایت مطلقه را به معنای ولایت بر شریعت و فوق آن دانسته و گمان برده اند او برتر از فقه و شرع می تواند عمل کند، آن را نادیده بگیرد و حتی برخلاف آن دستور دهد یا مردم را از عمل به آن بازدارد.۲۳

در حالی که اگر کسی با مبانی فقهی و سخنان امام راحل و سایر فقها، آشنا باشد، از بر زبان راندن این گونه مطالب ابا دارد، چه رسد به اعتقاد و التزام به آن. ولیّ فقیهی که اسلام او را جانشین و نایب پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام می داند، تنها در چارچوب شرع حرکت می کند. او نه تنها فوق شریعت نیست، که اصولاً مشروعیّت و ماهیّت او، وابسته به آن است؛ لذا در قانونمندی و عمل به دستورهای الهی سرآمد دیگران است؛ چه، مصداق کامل این حدیث است:

«و امّا مَن کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لأمر مولاه فللعوام ان یقلّدوه…»۲۴

حکومت فقیه در عین مطلق بودن، مشروط به همه شرایط، ضوابط و معیارهای اسلام است، و اتفاقا در این باب بسیار هم سختگیری شده تا به دست نااهلان نیفتد. به فرموده امام راحل قدس سره :

«حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروط است، البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۵۵)

اکثریّت باشد؛ مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم صلی الله علیه و آله معیّن گشته است.»۲۵

تقیّد و پایبندی فقیه به قدری شدید مقرّر شده که: «اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری کند از ولایت می افتد.»۲۶ و: «همه چیز در حکومت اسلامی باید برابر قانون الهی باشد…».

باری، «حاکم اسلامی مجاز است در موضوعات برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلکه عمل براساس مصلحت است.»۲۷

وظیفه حاکم اسلامی در عصر غیبت، شناخت، استنباط احکام، منطبق ساختن فروع بر اصول و اجرای احکام انتظامی اسلام است. او بر طبق مصالح اسلام و مسلمانان، به هنگام تزاحم، قاعده اهمّ و مهم را اجرا، و اوّلی را بر دوّمی مقدم می دارد و این، هم قاعده ای عقلایی است و هم مورد تأیید شرع.

توضیح آن که، احکام اسلام به هنگام اجرا، گاه دچار تزاحم می گردد که ولیّ فقیه (با تسلط بر منابع شریعت و رعایت مصلحت) اهم را مقدم داشته و به رفع تزاحم می پردازد. و این کار تا هنگامی که مزاحمت باقی است، و مصلحت اقتضا دارد، ضروری و لازمه تدبیر جامعه است؛ به عنوان مثال، مال افراد محترم است و دولت اسلامی بدون اجازه مالک، بنابر حکم اوّلیه (النّاس مسلّطون علی اموالهم، و لایَحلّ لاحدٍ اَنْ یتصرّف فی مال غیره الا بطیب نفسه) نمی تواند در مال دیگران تصرف کند، امّا اگر مالک بودن کسی با نیاز عمومی جامعه ناسازگاری داشت، مثل این که دولت اسلامی براساس نیاز مبرم مردم می خواهد خیابانی ایجاد کند و در مسیر آن، خانه و زمینهایی باید تخریب شود، و نیز نرخ گذاری کالاها، و «لغو یک جانبه قراردادهای شرعی که با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد».۲۸ حاکم اسلامی در این گونه موارد «اهمّ» و مصالح جامعه را بر مصلحت فرد مقدم می دارد. مکانیسم احکام و قوانین اسلام چنین چیزی را می طلبد، لذا هرگز فقیه اختیار بلامعارض و خودمختاری یا اقتداری در عرض احکام الهی ندارد و هیچ منصفی آن را برتر از شرع و توحید تصوّر نمی کند. این که اگر (آن هم فقط اگر) مصلحت اسلام و جامعه مسلمانان اقتضا کند، یک حکم شرعی را موقّتا ترک کند (که در خود دین، براساس ادله احکام اولیه و ثانویّه پیش بینی شده) به معنای نسخ حکمی یا برتر نشاندن وی از

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۵۶)

توحید و دیانت نیست.

نسبت و رابطه ولیّ فقیه با قانوناساسی

محور بسیاری از توهمات و شبهاتی که درباره واژه «مطلقه» مطرح شده، رابطه ولیّ فقیه با قانون اساسی است. سؤال اصلی این است که آیا ولایت مطلقه فقیه، تنها در چارچوب اختیاراتی که قانون اساسی (بویژه اصل ۱۱۰) معیّن کرده، حقّ اعمال ولایت دارد؟ یا بیش از آن نیز اختیاراتی دارد؟ برخی می گویند ولیّ فقیه باید در چارچوب قانون اساسی و وظایف تعیین شده عمل کند. او نباید فوق قانون تلقّی گردد؛ چرا که اگر بالاتر و در حیطه ای فراتر از آن دخالت نماید، اوّلاً چرا در قانون، قلمرو وظایف و اختیارات وی پیش بینی شده، و ثانیا با این کار رأی مردم به قانون اساسی نقض می شود. از این رو، برای محفوظ ماندن حق مردم، و نیز برای ایجاد جامعه قانونمند، رهبری هم باید در محدوده همان اختیارات قانونی عمل کند، تا شبهه استبداد و خودکامگی مطرح نگردد.

پاسخ این پرسش، با نظریه مشروعیت قوانین مصوّب در نظام جمهوری اسلامی، روشن است. در قانون اساسی، اصل ۱۱۰، وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند بیان داشته، ولی برحسب مصالح و با نظارت هیأت خبرگان منتخب مردم می توان از آنها کاست یا بر آنها افزود. لذا ذکر این موارد، محدودیت و حصر را نمی رساند و بنابراین اختیارات دیگر را انکار نمی نماید؛ بویژه در موقعیتهای حادّ و ضروری که شرایط ایجاب می کند تا رهبر، با صلاحدید کارشناسان مربوط و مورد اعتماد، اقدامی مناسب و تصمیمی قاطع اتّخاذ نماید، که آن نیز تحت ضابطه شرعی و قانونی است.

«مطلقه بودن ولایت فقیه در اصل ۵۷ حاکم است بر اصل ۱۱۰، آنهایی که استناد می کنند به اصل ۱۱۰. می گویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است که دوازدهمی را ندارد، اینها باید توجّه کنند به این مطلب که برای این که دوازدهمی و سیزدهمی پیش نیاید، کلمه «مطلقه» آورده شده است. پس در تعارض اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰، حاکم اصل ۵۷ است. اصل ۵۷ بیان کننده این است که نیازی برای اختیارات مازاد نیست. بنابراین، براساس اصل ۵۷، ولایت مطلق است و یازده بندی بودن اصل ۱۱۰، انحصار را نمی رساند، چون هر حصری احتیاج به مفهوم مخالف دارد به تعبیر حقوقی و اصل ۵۷ مطلق است. اکنون می توان

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۵۷)

تصریح کرد که به استناد اصل ۵۷ «ولایت فقیه» حاکم بر اصول قانون اساسی است، و یازده بندی بودن اصل ۱۱۰، حصر را نمی رساند.»۲۹

مطلقه بودن ولایت، اقتضا دارد اختیارات حکومتی او بیش از موارد پیش بینی شده در قانون اساسی باشد؛ زیرا وظایف او بیشتر است. اگر جامعه به مشکلی دچار شود که از طریق عادی قابل حل نبوده و در قانون اساسی بدان نصریح نشده باشد، خود اصل ۱۱۰، تصریح دارد این وظیفه رهبر است که آن را به نحوی حل کند؛ آن هم براساس قاعده شرعی و عقلی اهم و مهم و پس از مشورت با متخصصان فن. علاوه بر این، اختیارات ویژه بحران، مثل هر حکومتی، در حکومت اسلامی نیز ملحوظ است. رهبر شایسته، با تشخیص مصلحت اقداماتی را انجام می دهد؛ هر چند در اصول مربوط به رهبری اشاره روشن به آنها نشده است؛ مثلاً کنترل موالید، نصب ائمه جمعه، تعیین سرپرست اوقاف، تعیین سرپرست برای حجاج ایرانی، نصب تولیت آستان مقدس رضوی و دیگر مشاهد مشرّفه در صورت لزوم، عزل و نصب نماینده در جاهایی که لازم بداند، و دهها مورد دیگر.

قلمرو کاری ولیّ فقیه در فقه و مباحث مربوط به اختیارات حاکم اسلامی روشن شده و بنابراطلاق، منحصر به موارد خاص (اصل ۱۱۰) نیست. لذا آیه اللّه مشکینی، در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی (سال ۱۳۶۸) اعلام کرد:

«پیشنهاد می کنم: یک چیز دیگری در این جا (اصل ۱۱۰) باید اضافه بشود و آن این است که: همه وظایف… فقیه واجد شرایط را این جا شما استقصا نکرده اید… پیشنهاد ما این است که دنبال این جمله یا به عنوان [اصل] یازدهم قرار بدهید، ذکر کنید که… و سایر آنچه در قانون اساسی و در کتب فقهی از وظایف حاکم اسلامی شمرده شده» بالاخره، وظایف دیگری حاکم دارد که به عنوان ولایت امر آن وظایف جزء وظایف حاکم است و این جا اضافه نشده».۳۰

و یکی دیگر از خبرگان می گوید:

«پیشنهاد من این است… همین جا تصریح کنیم ابتداءً که دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام داشتند. این عموم دارد.»۳۱

فصل الخطاب در این زمینه، فرمایش امام راحل است که می فرماید:

«این که در قانون اساسی یک مطلبی بود، ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیّت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد، و آقایان برای این که،

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۵۸)

خوب دیگر، خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند، این که در قانون اساسی هست، این بعض شؤون ولایت فقیه است، نه همه شؤون ولایت فقیه .»۳۲

نکته ای که همین جا قابل ملاحظه است، این است که برخورداری از اختیاراتی وسیعتر از آنچه در قانون اساسی آمده، هرگز رهبری را از جاده حق و عدالت خارج نمی سازد و او را به قانون شکنی نمی کشاند؛ زیرا علاوه بر شرایط عامّه، عدالت شرط رهبری است. قانون شکنی و خروج از حریم حق و عدل، مساوی با سقوط وی از مقام عدالت و ولایت است:

«اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند از ولایت ساقط می شود.»۳۳

«اگر ولیّ فقیه یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد.»۳۴

شرط عدالت، بسیار ظریف و حسّاس است؛ اگر با یک دروغ، ولایت را از دست می دهد، دیگر چه جای نگرانی است؟ این شرط امکان خودکامگی را از درون از وی می گیرد. به نظر می رسد منتقدان به عمد یا از روی ناآگاهی، بین دو مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» و «حکومت مطلقه» فردی خلط کرده اند. حکومت مطلقه براساس حاکمیت بی چون و چرای فرد یا گروه خاص، و با ویژگیهای زور، سرکوب، ارعاب، وحشت، پایبند نبودن به قانون، توصیف شده و از هیچ گونه محدودیّت قانونی برخوردار نمی باشد و از دست وی نمی توان به هیچ کس یا مرجعی تظلّم نمود.۳۵ در چنین حکومتهایی مردم هیچ گونه نقش و اراده ای از خود ندارند و حاکمان حکومت را ملک شخصی خود می دانند و برای حفظ آن، بدترین جنایات را انجام می دهند.۳۶

هیچ یک از اوصاف یاد شده در مورد ولیّ فقیه تطبیق نمی کند. آنان همواره با ظلم و ستم و قانون شکنی در ستیز و با نفس خود در جدالند، و اگر یکی از این ویژگیها در او یافت شد، دیگر مشروعیت ندارد. حضرت امام در بیان تضاد ماهوی ولایت فقیه با استبداد می فرماید:

«حکومت اسلامی، حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرّف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر که خواست انعام کند و به هر که خواست بدهد، اموال و املاک را به این و آن بخشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.»۳۷

بنابراین، اگر مسأله با اندک دقّت و به دور از دشمنیها و کینه توزی ها و پیشداوری

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۵۹)

بررسی شود، معلوم خواهد شد اختیاراتی فراتر از قانون اساسی داشتن رهبر به معنای خودمحوری و زیر پا نهادن قانون نیست و تنها به معنای خارج کردن جامعه از بن بست ها به هنگام شرایط خاص و استثنایی است. مکانیسم مطرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامع بین مطلقه بودن ولایت فقیه و تحت حاکمیّت قانون بودن اوست. در واقع قانون اساسی، شرح و بسط اجرایی اصل ولایت فقیه و نظام اسلامی مکانیسم اعمال آن می باشد.

برای نگهداشت گسترده قلمرو کاری ولایت فقیه و قاعده مند ساختن اختیارات وسیع (که بهانه ای به دست بهانه جویان نیفتد) در هنگام بازنگری قانون اساسی مصوب سال ۶۸، بندهای جامع و فراگیر و اختیارات کلیدی و اساسی که نیازمندی های قانونی کشور و رخدادهای پیش بینی نشده را پاسخگو باشد، افزوده گردیده است که این اختیارات نوعا به صورت مستقیم و در مواردی با واسطه و از طریق نهادهای قانونی چون شورای امنیّت ملّی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرا می گردند. سه بند مهم افزوده شده عبارتند از:

۱ تعیین سیاستهای کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلّی نظام.

۳ حلّ معضلات نظام که از راه عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.۳۸

با توجّه به این سه بند، ولیّ فقیه هر کاری که به صلاح اسلام و مسلمانان انجام دهد، منطبق با قانون نیز هست؛ زیرا ولایت مطلقه چیزی جز این نیست که سیاستهای کلی نظام را تعیین کند و بر حسن اجرای آن ناظر بوده، مشکلات لاینحل غیرمترقبه را حل نماید.

اهمیّت سیاستگذاری کل نظام

مهمترین عرصه ای که ولیّ فقیه در آن حضور کارساز دارد، ارائه راهکارها و راه حل ها برای گشودن گره ها و دشواریهای نظام است. به همین جهت مبحث سیاستگذاری و کنترل امور، بسیار قابل تأمل می باشد. سیاستگذاری دارای مراتب مختلف و متعدّد بوده و منظور از آن تعیین اساس، حدود و چگونگی راهبرد ملّی از وضعیّت موجود در حال به وضعیّت مطلوب و معهود در آینده است. این مسأله در حقیقت شامل تصمیم گیری و اعمال حاکمیّت در قالب خط مشی ها، دستورالعمل ها یا همان سیاستهای خرد و کلان، جزئی و کلی و عمومی، و داخلی و

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۶۰)

خارجی می شود.

به عنوان نمونه، به یک مورد از سیاستگذاری های کلان نظام مبتنی بر ولایت فقیه با توجّه به قانون اساسی اشاره می کنیم و آن روابط یا سیاست خارجی است. برای تعیین سیاست خارجی از ابتدا تا انتها باید به مراحل زیر توجّه شود:

۱ قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق ملی، متضمّن اساس قوانین و سیاستها و یا به اصطلاح تعیین حدود آنهاست.

۲ رهبر در رأس هرم قدرت حاکمیت و مشروعیت نظام در تعیین سیاستهای کلی و تطبیق حدود.

۳ نهادهای وابسته به رهبری بویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیّت ملی در تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از سوی رهبر و هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلیّ.

۴ مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مربوط و در خصوص مثال، کمیسیون سیاست خارجی مسؤول سیاستهای اجرایی و طرح سیاست خارجی، روابط خارجی، اهداف، اصول، مبانی، راهها و شیوه هایی که در قالب قوانین عادی صورت می گیرد.

۵ دولت (هیأت دولت) اعم از رئیس جمهور، معاونان، وزرا، بویژه وزارت خارجه مسؤول تطبیق سیاستهای اجرایی، در چارچوب و براساس طرح جامع روابط و سیاست خارجی در شکل تصویب نامه، آیین نامه و بخش نامه های اجرایی و تعیین جایگاه و نقش هر یک از نهادهای مذکور، از اهمّ ضروریات اند.

بدین سان سیاستگذاری مربوط به امور خارجی با توجّه دقیق به همه این مراحل صورت می گیرد. رهبر خط و مشی کلّی را تعیین نموده، بر اجرای آن نظارت دارد. با این حال، اگر در روابط خارجی مسأله ناگهانی رخ دهد که نیاز به تصمیمگیری فوری باشد، رهبر یا نهاد مربوط و تحت امور او، طبق بندهای مختلف اصل ۱۱۰، بدان اقدام می کند. همین روند، در سایر موارد نیز صدق می کند.

احکام حکومتی و مصلحتی

آنچه ولیّ فقیه براساس اصل سیاستگذاری کلی نظام و با رعایت مصلحت فرمان می دهد و با آن گره گشایی می کند، در اصطلاح فقهی و علمی «احکام حکومتی» نامیده می شود. احکام حکومتی (در مقابل احکام اولی و ثانوی) یعنی فرمانها، قوانین و مقررات کلّی و دستورات اجرایی احکام و قوانین شرعی که از سوی

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۶۱)

رهبر مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی و با توجّه به حق رهبری و لحاظ مصلحت صادر می گردد. این احکام ولایی برای حل مشکلات و رفع خصومت و نزاع صادر می شود؛۳۹ چنان که حضرت امام طی پیامی در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۵۸ درباره حوادث کردستان نوشتند:

«به مدیرعامل شرکت نفت دستور داده ام که با مذاکره با دولت، پول یک روز نفت را به کردستان اختصاص دهد.»۴۰

همچنین با اشاره به اختیارات وسیع ولیّ فقیه در پاسخ به نامه رئیس مجلس وقت، در مهرماه سال ۱۳۶۰، اختیارات مهمی را به مجلس آن زمان برای تصویب و اجرای قوانین اعطا می نمایند که برابر آن، مجلس شورای اسلامی پس از تشخیص موضوعات جدید می توانست در جهت حفظ تنظیمات امور و مصالح کشور، به وضع قوانین لازم برحسب احکام ثانوی مبادرت ورزد.۴۱ به تصریح معظّم له، احکام حکومتی، جزء احکام اوّلی و مادام المصلحه اند و بیشتر جنبه اجرایی و راهگشایی عملی نظام را دارند؛ مانند حکم به پرداخت مالیات.

شهید مطهری در این باره می گوید:

«اگر واقعا نیازهای عمومی اقتضا می کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی (اگر) با ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلاً، صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نودوپنج گرفته شود، باید چنین کرد و … هیچ فقیهی در این کبرای کلّی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگترِ اسلام، باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت.»۴۲

نمونه دیگر آن، تحدید مالکیت طبق اختیارات حکومتی و رعایت مصلحت است. امام قدس سره می فرماید:

«مالکیّت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولیّ امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مشروع را محدودش کند به یک حدّ معیّنی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.»۴۳

شهید مطهری نیز به همین نکته تصریح می کند.۴۴ نمونه های فراوان دیگری از این قبیل وجود دارد که بنابر آنها، فقها رفع مشکلات جامعه را برعهده حاکم اسلامی قرار داده اند.

احکام حکومتی فقیه بر دوگونه کلی است:

اول، حکم حکومتی در تزاحم با احکام اوّلیه؛ چنان که در مرحله اجرا، برطبق مصالح، حکم به تعطیل موقّت حکم اوّلیه

اندیشه حوزه » شماره ۱۸ (صفحه ۶۲)