خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی شامل 117 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پارادوکس جامعه مدنی :

در آیین های و تاریخ تمدن ملل مشرق زمین، به ویژه در تمدن اسلامی، بنیادها و نمادهای اصیلی از مفهوم «جامعه مدنی» یافت می شود که در خور تکریم و پاسداشت است؛ اما آن مفهومی از جامعه مدنی که در دهه های اخیر بحث روز محافل فکری و سیاسی جهان شده و در حال تبدیل به یکی از پارامترهای فرایند جهانی سازی است، مفاهیمی از مناسبات شهروند و حکومت را احیا می کند که از عهد رنسانس مشخصا توسط ماکیاول و پس از آن اصحاب دایره المعارف ها، ظهور کرد و به تدریج دوران جدید غرب را از عهد بربریت و قرون وسطی جدا ساخت.

اما در خود غرب هم جامعه مدنی نتوانسته است به عنوان موجودی مستقل از دولتمردان و ثروتمندان و نفوذها و فشارهای ناشی از ساختار گریزناپذیر حاکمیت سیاسی، تحقق یابد. امروزه حتی مساعدت و تعاون دولت های غربی درخصوص سازمان ها و تشکیلات غیرانتفاعی مدنی کاهش نیز داشته است که نظریه پردازان اجتماعی آن را «بحران پلورالیسم، رفاه و تامین اجتماعی» می نامند.

به هر حال هم بنیادها و نمادهای جامعه مدنی غرب با ویژگی های فرهنگی اقلیمی کشورهای اسلامی ناهمگون است و هم آسیب هایی که پایه های جامعه مدنی غرب را متزلزل ساخته، ناشی از خصیصه های سوداگرانه و زورمدارانه مختص لیبرال دمکراسی غرب است.

کشورهای اسلامی می توانند مفهوم کاملا مترقی و اصیلی از جامعه مدنی را از منابع لایزال فرهنگ و تمدن خود اتخاذ کنند و از این که آفات اجتماعی غرب را همراه ایده «جامعه مدنی غرب» به درون خود نپذیرفته اند، خشنود باشند. با مطالعه مقاله زیر که به قلم محققانه پروفسور مولانا نگارش یافته است، چشم اندازی از این بیم ها و امیدها در افق دید شما قرار می گیرد.

یک دهه قبل، وقتی جنگ سرد میان دو قطب شوروی و امریکا به پایان رسید و امید «صلح مسالمت آمیز» صحنه بین المللی را فرا گرفته بود، غربی ها به ظهور «جامعه مدنی» و «جهانداری جدید» امیدوار شدند.

امروز در ردیف سلسله بحران هایی که در این مدت نظام بین المللی به خود دیده است از جمله جنگ خلیج فارس و دخالت بیشتر امریکایی ها در این ناحیه، نسل کشی در بوسنی و هرزگوین و کوزوو، کشتار فوق العاده در جنگ های طایفه و قبیله ای در رواندا و سایر نقاط افریقا، تجاوز بیرحمانه به مردم مسلمان و امت اسلامی در فلسطین، چچن، کشمیر، سومالی و نقاط دیگر، و اختلاف و ترور چندین دهه در ایرلند شمالی میان دو گروه ملی گرای پروتستان و کاتولیک، همه و همه آن خوشبینی اولیه را در غرب به یک بدبینی و ناامیدی تبدیل کرده است. شعارهای ملی و بین المللی برای ایجاد یک جو روابط همه جانبه و عناوینی مانند «پایان تاریخ»، «صلح و دمکراسی»، «نظام جدید بین المللی»، «کشمکش و تصادم تمدن ها» و همچنین «گفت وگوی تمدن ها» نتوانسته اند، کوچکترین اثری در بهبود وضع کنونی جهانی داشته باشند.

گفتمان درباره شکل بندی تازه برای دنیای جدید با موضوع هایی نظیر «دولت های با قدرت تر»، «رهبران با اقتدارتر» و «سازمان های جهانی مسلط تر» همراه شده است.

کوشش برای خلاقیت قرن بیست ویکم در جلد قرن بیستم و سازمان های گذشته و زنگ زده آن که از سیستم های ملّی و منطقه ای قرن هیجدهم به میراث برده بود، در حقیقت سیر به سوی بی نظمی است.

در این ده سال کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، افریقای جنوبی و آسیای مرکزی استقلال خود را از نوع استثمار جشن گرفتند، بدون این که بدانند دقیقا چگونه این مخالفت و شورش و قیام را به یک نظام مردم سالار و مستقل تبدیل کنند. صدای اصلاح طلبانی مانند واکسلاو هاول در اروپای شرقی و ماندلا در افریقای جنوبی مدت ها در مطبوعات و رسانه های دنیا طنین افکند؛ ولی موفقیت این رهبران چیزی بالاتر از تلاش نیم قرن قبل رهبران دنیای سوم، مانند گاندی، نهرو، مصدق، ناصر، سوکارنو که علیه استعمار برخاستند، ولی به سازش با سیستم جهانی غرب عقیده داشتند نبود. اروپای مرکزی و شرقی، آسیای مرکزی، افریقای جنوبی و حتی روسیه موقعی وارد دنیای جدیدتر می شدند که همه چیز از سازمان های اقتصادی و سیاسی گرفته تا ایدئولوژی و جامعه مدنی را امریکا و متفقین فکری و نظامی آن در اروپا فراهم کرده بودند. این کشورها در همان وضع و حالتی بودند که کم و بیش دنیای سومِ پس از جنگ دوم جهانی و مبارزات ضد استعماری ایجاد کرده بود.

پس در اوضاع فعلی چه باید کرد؟ در غرب به ویژه در میان لیبرال ها و محافظه کاران، اختلاف سلیقه بر سر قدرت، حجم و ظرفیت و وسعت دولت است. بسیاری از لیبرال ها عقیده دارند دولت محدود بهترین دولت است و اگر وضع جامعه و نظام را در این موقعیت به حال خود گذارند، نه تنها رفاه عمومی فراهم خواهد شد بلکه صلح و مساوات نیز نصیب جامعه خواهد شد؛ ولی همین لیبرال ها به خوبی دیدند که چگونه در وضعیت ضعف یک دولت و حکومت مقتدر و پا بر جا، خونریزی و کشتار در بوسنی و هرزگوین، رواندا، لبنان، افغانستان و غیره بروز کرد و کسی به مجازات متجاوزان برنخاست.

در مقابل این نظریه، عده ای از لیبرال ها و محافظه کاران هستند که از نظام دولت قوی که متفکر غربی، توماس هابز، پیشنهاد کرده بود، پشتیبانی کنند و آن را بهترین راه برای مبارزه با «وضع طبیعت» که گروه ها و اجتماعات معمولاً به دریدن یکدیگر مشغول هستند بدانند. در عین حال هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر موانع حکومتی از بین رود و دولت هایی با حداقل قدرت به وجود آیند، نظام سرمایه داری مدرن امروزی خواهد توانست از اختلافات و اغتشاشات در جوامع جلوگیری کند.

در حقیقت بحث درباره انتخاب میان دولت مقتدر و بزرگ و دولت محدود و کوچک و این دو نوع نظام نیست، بلکه این درد و دواها در مورد کیفیت و نوع حکومت و دولت هم هست. به اصطلاح این کیفیت خود دولت و حکومت در غرب است که مورد سوال ماست و نه اندازه و حدود و حجم و ظرفیت آن؛ به عبارت دیگر اگر ما به فراسوی الگوهای معمولی و متداول امروزی «ملّت دولت» و «جامعه» نیندیشیم، کیفیت جامعه مدنی مفروض را نیز نمی توانیم تغییر دهیم و اصلاح کنیم. احیای فکر جامعه مدنی در دهه ۱۹۸۰ در اروپا و سپس در نقاط دیگر مبنی براین بود که جامعه مدنی خواهد توانست خارج از منافع بازرگانی و بازاری سوداگران و خارج از فشار و نفوذ دولتمردان و حکمفرمایان وجود داشته باشد. چنین جامعه مدنی ایده آلی شاید در یک اجتماع کوچک خیالی ممکن باشد، ولی در دنیایی که جهانی شدن تولید و توزیع، کار و شغل، و رقابت و حسودی دولت ها و حکومت ها با یکدیگر بیش از هر موقع دیگر افزونی یافته است، غیرممکن به نظر می رسد.

امروز استفاده و کاربرد واژه «جامعه مدنی» با معنای آن، در سه قرن پیش در اروپا و امریکا بسیار فرق دارد. وقتی متفکر و فیلسوف و اقتصاددان اسکاتلندی، آدام اسمیت، که امروز در غرب به نام بنیانگذار و پدر اقتصاد کلاسیک معروف است، از بازار و تبادل کالا و پول صحبت کرد، کیفیت و حجم و اندازه بازار و اقتصاد و تجارت در قرن هیجدهم تفاوت فاحشی با وضع امروزی داشت؛ زیرا در زمان او این چنین شبکه های پیچیده تبادل پول و کالا و اطلاعات اصلاً وجود خارجی نداشت. مطالعه دقیق و عمیق اثر مشهور اسمیت^(۱) «ثروت ملل» در حقیقت به جای سلسله ای از تئوری های منظم اقتصادی خواننده را با یک سلسله گفتمان های اخلاقی و ارتباطی مواجه می کند.

امید و اعتماد روشنفکران مارکسیستی و دست چپی اروپای مرکزی و شرقی به جامعه مدنی که حکایت از دلسردی و نارضایتی آنها از فروپاشیدگی نظام های خود بود و جشن دولتمردان و روشنفکران محافظه کار غرب مانند فرانسیس فوکویامای امریکایی که «پایان تاریخ» را رهایی جامعه شوروی و اروپای مرکزی و غربی از کمونیسم و مشارکت آنان را در اردوگاه لیبرالیسم می دید بسیار ساده لوحانه و داستانی خوش باورانه بود.

نوشتن قانون اساسی شاید کمتر از شش ماه طول بکشد، ولی تحکیم و استقرار یک نظام اقتصادی جدید کمتر از شش سال عملی نخواهد بود. در غرب، هم مدنیت و هم جامعه مدنی در قرن بیستم مورد حمله و تجاوز دو نوع فکر و سیاست قرار گرفت. حمله و هجوم اولی را زمامداران و احزاب مستبد سوسیالیست و کمونیست در این جوامع صورت دادند و تهاجم دومی را دولت های محافظه کار افراطی مانند دولت مارگارت تاچر در بریتانیا و دولت هایی مانند ریچارد نیکسون و رونالد ریگان در امریکا کردند. احزاب سوسیالیست و کمونیست، سازمان های مدنی موجود در غرب را برای تحصیل قدرت اجتماعی مانع می دیدند و نوع دومی جز به فرد و دولت به چیز دیگری اعتقاد نداشت. در هر دو سیستم مفهوم جامعه در درجه دوم گفتمان و سیاست گذاری، پس از مفهوم دولت، فرد و حزب قرار گرفت.

به مدت دو قرن از اوائل قرن نوزدهم، اندیشه اجتماعی و سیاسی غرب توجهی به مفهوم و معنا و اولویت جامعه نکرد. دولت، بوروکراسی، احزاب، امپراتوری و اقتصاد، مقولات و موضوعات روز اندیشمندان بودند. با شناخت تدریجی افول جامعه از اواسط قرن بیستم، نظریه پردازان و متفکران غرب متوجه مفهوم جامعه شدند؛ ولی ورود این لغت به گفتمان دولتمردان، بازیگران سیاسی، سیاست گذاران و رهبران احزاب، به طور اجباری و موقعی آغاز شد که مثلا در نظام ابر قدرت شوروی و اقمار «ملت دولت» آنها که در حال سقوط بودند، روشنفکران، دولتمردان و سیاست گذاران غرب می بایست مفهوم و شعار جامعه مدنی را از زیر خاکستر اندیشه های غرب بیرون آورده، زنده می کردند.

نگاهی گذرا به کتابخانه ها، آرشیوها و فصلنامه های علمی در رشته های علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، ارتباطات و فلسفه به خوبی نشان می دهد که چگونه واژه جامعه مدنی در موسسات فرهنگی و محافل دانشگاهی و علمی غرب، ترویج و توسعه پیدا کرد، روشنفکران و روزنامه نگاران و فرهنگیان کشورهای شرقی و همچنین مسلمان چگونه این جریان را به زودی و اغلب تقلیدی دنبال کردند. از جنبه کمیت مطمئنا می توان گفت که آثار مربوط به جامعه مدنی یکی از بزرگترین گروه نوشته ها و مطالعات علوم اجتماعی غرب در دهه آخر قرن بیستم بوده است. در اینجا پیش از این که به تفصیل به نظریات غرب درباره جامعه مدنی بپردازیم، بهتر است اشاره ای مختصر به رشد و پرورش این فکر در اروپا و امریکا داشته باشیم.

جامعه مدنی یک تصور، یک فکر، یک عقیده و یک نظریه روشنفکرانه در غرب است که ریشه هایی در رنسانس اروپا و بیداری آن قاره دارد. جامعه مدنی، اروپای مدرن را از اروپای قرون وسطی جدا می کند، عالمیت غرب را با جهالت غرب، مدنیت غرب را با وحشیگری غرب و قانون غرب را با بی قانونی غرب فرق می نهد. جامعه مدنی یکی از روزنه های غرب در جست وجوی جامعه مطلوب است. جامعه مدنی، یک حکمت الهی برای ترقی در غرب است. تناقض آن، با تصور دیگر غرب درباره مرکزیت حکومت، ایدئولوژی خردگرایی و معنای قدرت در ترقی و پیشرفت بشر بسیار واضح است. به عقیده نویسندگان غرب، اولین باغچه جامعه مدنی غرب با افکار رنسانس گل کرد؛ زمانی که ماکیاولی^(۲) و متفکران دیگر اروپا فرمول شهروندی، اطاعت از قدرت و معنای آن را از جوانب نظری و عملی طرح کردند. با نظرپردازی هایی که درباره حکومت و دولت، به ویژه درخصوص قراردادهای اجتماعی، در قرن هفدهم در اروپا شروع شد، بحث درباره جامعه مدنی در آثار متفکرانی مانند توماس هابز^(۳) و جان لاک^(۴) تجلی بیشتری یافت. جامعه مدنی برای اندیشمندان آن دوره اروپا، نظمی بود که نه تنها در مقابل نظم طبیعی، بلکه در رویارویی با وحشیگری، استبداد و روابط فئودالی قرار داشت. با انقلاب صنعتی و توسعه سرمایه داری، جامعه مدنی به جامعه سوداگری و بازرگانی تبدیل شد و نظریه پردازان روشنفکر اسکاتلندی سیر «بازار» و بخش اقتصادی و مالی در شکل گیری جامعه را مطرح کردند. بدین سان جامعه مدنی با آزادی، بهره و منفعت مترادف شد. آنچه این متفکران به آن توجه نکردند، تمایز جامعه مدنی از حکومت و دولت بود و این کار باید با نوشته های هگل انجام می شد. بنابراین جامعه مدنی نه تنها خارج از حکومت و دولت قرار داشت، بلکه در رویارویی با دولت و حکومت بود.

هگل، ابعاد اخلاقی جامعه مدنی را مورد مطالعه قرار داد.^(۵) برای او، جامعه مدنی یک فضای کاملاً خودخواهانه، تماماً رقابتی و پر از عقده های فردی و گروهی بود. از نظر او حکومت می توانست از جامعه مدنی عبور کرده، یک جامعه اخلاقی متعالی خلق کند که کاملاً تحت قانون باشد. مارکس، حرف های هگل را گرفت و با پیچاندن آن، ادعا کرد جامعه مدنی یک جامعه «بورژوا» بیشتر نیست.^(۶) در حالی که اندیشمندان غرب در قرن هیجدهم و نوزدهم، مانند آدام فرگوسن، توماس پین، و الیکس دوتوکویل، جامعه مدنی را بستری برای مردم سالاری، دمکراسی و کثرت گرایی پلورالیسم دیدند که با استبداد و تک فکری گری در مبارزه است. در غرب مفهوم جامعه مدنی مجددا در قرن بیستم با نوشته های کسانی مثل آنتونیو گرامشی از ایتالیا زنده شد. گرامشی که خود یک مارکسیست بود و افکارش درباره دمکراسی و پلورالیسم تا اندازه ای مبهم بود، ادعا کرد که رقابت بین جامعه مدنی و دولت و حکومت، بالاخره به افول هر دو خواهد انجامید.^(۷) به مدت چندین دهه، به ویژه در دوره جنگ سرد میان دو اردوگاه کمونیسم و کاپیتالیسم، مفهوم جامعه مدنی به فراموشی سپرده شد و تاکید بر «جامعه دمکراسی کاپیتالیسم» و «جامعه دمکراتیک سوسیالیسم» بود. با سقوط شوروی و اقمار آن و با بحران سیاسی و اقتصادی جامعه اروپای غربی و اتحادیه اروپا و امریکا، بار دیگر دغدغه جامعه مدنی بحث روز شد.

فروپاشی شوروی و سقوط دولت های کمونیست اروپای مرکزی و شرقی و بحثی که در میان نویسندگان و روشنفکران این مناطق درباره جامعه مدنی به مثابه یک چارچوب جدید برای رهایی از سلطه گرایی های دهه های قبل شروع شده بود، این فرصت را به امریکا و سیاست گذاران آن داد تا با استفاده از مدلولات جامعه مدنی، نفوذ خود را در جماهیر سابق تحت تسلط شوروی و به ویژه در اروپا مستحکم کنند و این، آغاز یک سلسله از فعالیت های امریکا در این مناطق بود.

دخالت های غرب، به ویژه امریکا در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی بسیاری از کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین از جمله روسیه، اروپای مرکزی و شرقی و جمهوری های آسیای مرکزی همیشه با استفاده از شعارهای جامعه مدنی، دمکراسی و توسعه سیاسی یکی از مبهمترین ابزار لیبرالیسم نو یا تجددگرایی جدید و آزادیخواهی تازه بوده است. تسلط و استیلای قدرت های غرب در این مناطق و دست اندازی های چند دهه اخیر امریکا در کشورهایی مثل فیلیپین، شیلی، نیکاراگوئه، هائیتی، افریقای جنوبی و مناطقی مانند بالکان، خاورمیانه، خلیج فارس و آسیا پسیفیک، این استراتژی جامعه مدنی کردن و دمکراسی سازی را به خوبی نشان می دهد. دخالت در نهضت های استقلال طلبانه و ضد استعماری اصیل این کشورها و مناطق و کوشش در خلق چالش های جدید آزادیخواهانه غرب نما در میان نخبگان و طبقه مرفه و متوسط این کشورها، چیزی جز پیوند دادن این ممالک به بلوک و شبکه جهانشمولی اقتصادی و سیاسی جدید نیست.

امریکا و اتحادیه اروپا موقعی از پشتیبانی استبداد و اقتدارگری فردی و خانوادگی در امریکای لاتین و آسیای شرقی و نژاد گرایی و پاکسازی نسل ها در افریقا و اروپای مرکزی دوری جستند که نهضت های آزادیخواهانه اصیل در این کشورها به منظور تدوین و تکمیل دمکراسی و مردم سالاری ویژه خود، نظام سرمایه داری و دمکراسی لیبرالیسم انحصاری جهانی را که غرب در مرکز آن قرار دارد، مورد تهدید قرار دادند.

نگرانی غرب در این کشورها، تغییرات سیاسی و تعویض کابینه و دولت ها و جابه جایی نخبگان حاکم بر نظام نیست. هراس اصلی غرب در این است که مبادا نظام اجتماعی تغییر پیدا کند و با تغییر آن، تثبیت اجتماعی رنگ و روی خود را عوض کرده، به تزلزل بیفتد. طبیعت جامعه مدنی به مثابه چرخ دمکراسی و مردم سالاری، با نظام اجتماعی جهانی و ملی ارتباط دارد. نظام اجتماعی و دیدگاه ما درباره جامعه و خود و دیگران درباره این دنیا و آخرت، سیستم های اقتصادی و سیاسی را به وجود می آورد. نه تولید و تکثیر و توزیع و نه دولت و سیستم سیاسی، هیچکدام به تنهایی عامل اصلی جوامع بشری نیستند. شکاف های موجود اقتصادی در جهان و در سطح ملی و منطقه ای با مفاهیم و معانی غرب در مورد جامعه، توسعه، ترقی، رفاه، مدنیت و آزادی، رابطه مستقیم دارند. گزارش دهه اخیر سازمان ملل متحد که اداره برنامه توسعه این سازمان تحت عنوان «گزارش توسعه انسانی» منتشر کرده است، یک دورنما و تصویر از فقر در دریای ثروت است.

برطبق این گزارش، ۸۳ درصد از ثروت دنیا میان کشورهای شمالی (امریکا و اروپا) که فقط ۲۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند، تمرکز یافته است. این اقلیت شمال جهان که دنیای غرب را تشکیل می دهد، ۸۳ درصد از تولیدات ملی دنیا، ۸۱ درصد از تجارت دنیا، ۹۵ درصد از بانک ها و موسسات پولی و بازرگانی جهان، ۸۰ درصد از پس انداز دنیا و ۸۱ درصد از سرمایه گذاری داخلی و ۹۴ درصد از تحقیقات و توسعه جهانی را در دست دارند. این اقلیت غرب ۷۰ درصد انرژی دنیا، ۷۵ درصد فلزات دنیا، ۸۵ درصد جنگل های دنیا، و ۶۰ درصد آذوقه و خوراک موجود در دنیا را مصرف می کند و این در حالی است که ۲۰ درصد طبقه پایین ترین دنیا، فقط مالک و صاحب ۴/۱ درصد از ثروت جهان هستند.

مفاهیم کنونی بین المللی که آفریده قدرت های غرب بوده است، به نام ملی گرایی، آزادی و استقلال ملی، حاکمیت ملی و حقوق بین المللی، سرزمین های آسیایی و افریقایی و امریکای لاتین و به ویژه دنیای اسلام را تکه تکه کرده و به تفرقه انداخته، در حالی که خود از «ایالات متحده» و «اتحادیه اروپا» و جوامع جامعتر و بزرگتر صحبت می کنند، غرب گفت وگوی جامعه مدنی امروز را در محیطی تشویق و ترویج می کند که این شکاف های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در نظام جهانی استقرار یافته و خشونت و تجاوز جایگزین عدالت اجتماعی شده است. بسیاری از متفکران و اندیشمندان قرون نوزدهم و بیستم در غرب، نظریات مختلفی درباره نخبگان جامعه داده اند؛ ولی بیشتر آنها در یک موضوع مشارکت دارند که یک اق