خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مردم چشم دارند!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مردم چشم دارند! :

ماندگاری چهره رجال برجسته تاریخ، بسته به گام های استواری است که در زندگی برداشته اند. گویی مدرس(ره) در زمره رجالی است که گام های خود را در سنگ فرو برده که ردّ آن این چنین پایدار مانده است. او مانند اسطوره ای بود که دقیقاً در گلوگاه تاریخ معاصر ایران فرود آمده بود و نقش تاریخی خود را به گونه ای ایفا کرد که از باد و باران ندیده گزند. اگر با دقت و ذکاوت به ژرفای تاریخ معاصر ایران فرو رویم، در می یابیم که مدرس (ره) در سخت ترین و حساس ترین برهه های تاریخ تحولات ایران، گام های ماندگاری برداشته است که آثار آن تا هم اکنون و تا سال ها پس از این هم برجاست. گام هایی که نه بر خاک و ماسه و برف، بلکه بر سنگفرش های زمخت عصر رضاخانی برداشته شود و برجای بماند حرف دیگری است.

توجه عمیق او به اندیشه ترقی و پایبندی شدیدش به اصول دیانت، رفتارها و اندیشه های سیاسی او را نوین و روزآمد ساخته است؛ به گونه ای که پس از گذشت نزدیک به یک قرن، آرای سیاسی اجتماعی او با مسائل امروز مطابقت دارد. آنچه در این مختصر مورد اشاره و بازشناسی قرار گرفته، توجه به مقوله قانون گرایی و مجلس گرایی در اندیشه و فعل اوست. مقوله ای که معمولاً در فرهنگ واژگان سیاسی غرب تحت عنوان پارلمانتاریانیسم (

Parlimentarianism

) بررسی می شود، اما بنیادهای آن در اندیشه های سیاسی اجتماعی سید به گونه دیگری است.

خیزش سیاسی روحانیت معاصر شیعه در روزگاری رقم می خورد که تمدن جدید مغرب زمین حرکت خودش را مدت ها پیش از آن آغاز کرده بود و می رفت تا در این سیر پرشتاب، پشت سر خویش را هم نگاه نکند. بی اعتنایی چرخ انقلاب صنعتی و تکامل نظام بوژوازی غرب به آنچه در مسیر خود بر جای می گذاشت و پژواک هایی که تا دور دست پدید می آورد، باعث بروز شکاف های سیاسی اقتصادی عظیمی در جوامع بشری شد. نظام استعماری غرب برای نیل به اهداف و آمال خود، از این که فرهنگ و اعتقادات و اخلاقیات جوامع بشری را مخدوش کند یا نظام معیشتی آنها را دچار گسیختگی نماید، هیچ هراسی نداشت؛ اما بزرگان و برجستگان ملت های مورد تعدّی از حرکت این چرخ غول آسای بی رحم سرهاشان داغ و دل هاشان بسی پرهراس شد. این هراس مقدس و جوشش مسوولانه در کشورهای اسلامی، عمدتاً از سوی عالمان دینی و روشنفکران ملی بروز یافت، هر چند که راستی و درستی این دو صنف در این کارزار عظیم، مهمترین پرسش در بررسی های تاریخ سیاسی اسلام معاصر شد.

در روزگار خیزش سیاسی روحانیت معاصر شیعه، که شکل سازمان یافته و فراگیر خود را از نهضت تنباکو نشان داد، نابسامانی های سیاسی و آشفتگی های اجتماعی، بسیاری از بزرگان روحانیت را از آرامش و آراستگی کارهای مدرسه ای به کشاکش مبارزات سیاسی وارد کرد و روند تعمیق و تحلیل ابواب سیاسی فقه و نگارش سیاست نامه های فقهی، شکل تازه ای گرفت. انتشار رسائل سیاسی و سیاست نامه های فقهی و تعلیقات جدید بر آثار کلامی از سوی روحانیون عصر مشروطه، نمایانگر همان هراس و جوشش مسوولانه شیعه بود. تنش های سیاسی اجتماعی آن عهد، که علت برزو آنها به طور عمده حضور سه عامل استعمار، استبداد و بازتاب انقلاب های صنعتی بود، عمل گرایی و اصلاح گری روحانیت شیعه را در یکی از حساس ترین دوره های تحول اجتماعی فعال کرد. نهضت تنباکو و انقلاب مشروطیت، دو ائتلاف بزرگی بودند که در اثر همان هراس و جوشش مسوولانه برپا شد. انتشار رسائل سیاسی و سیاست نامه های فقهی و تعلیقات جدید بر آثار کلامی به ویژه در عصر مشروطیت، نشانگر عمق نظری این رویکرد اصلاح گرانه بود.

و امّا مدرس(ره) را که «القاب برای او کوتاه و کوچک است» (صحیفه نور ۲۸/۶/۱۳۶۳)، کرباس پوشی می دیدند که استعمار و استبداد را عصبانی کرده و به تنهایی بزرگترین مانع راهشان شده بود. حتی دشمن ترین دشمنانش، تلویحاً یا تصریحاً، بر عظمت و ارزندگی اش اقرار می کردند. در جوانی که حکمت را نزد مرحوم جهانگیرخان قشقایی در اصفهان تلمذّ می کرد، آن حکیم عارف و فرزانه به او گفته بود که «سید، تو سر سالم به گور نخواهی برد، ولی مسیر تاریخ را عوض می کنی».

سید حسن بن اسماعیل طباطبائی (ره)، این مجتهد طراز اول حوزه نجف، با شایستگی های علمی فراوانی که او را با لقب مدرس به اشتهار رسانده بود، فعالیت همه جانبه خود را به عنوان یک روحانی مبارز و سیاستمدار، در حوزه علمیه مرکزی ایران آن روز (اصفهان) آغاز کرد. هر چند که تدریس و تالیف رسائل حوزوی را به جدیت دنبال می کرد، کار سیاسی، او را نیز مانند تمامی مصلحان اجتماعی از پرداختن یکدست به کارهای تئوریک مدرسه ای باز می داشت. یاری کردن حاج آقا نورالله اصفهانی (ره) در پیش بردن امورات انجمن ملی اصفهان، رویارویی با ظل السلطان، ایراد نطق ها و خطابه های روشنگرانه و مشارکت جدی در رقم خوردن تحولات سیاسی اجتماعی اصفهان و چاره اندیشی برای ضعف ها و آسیب ها، او را به حساس ترین عرصه بیدارگری اسلامی کشاند که انتخابش به عنوان یکی از اعضای طراز اول ناظر بر مجلس شورا، مرحله تازه ای از آن بود.

درخشش مدرس (ره) در پنج دوره تقنینیه، چه به عنوان مجتهد طراز اول و چه به عنوان وکیل مردم تهران، و اصرار او در توسعه و تحکیم نهاد قانون گذاری و حقوق عمومی فصل مهمی از اندیشه و آرای سیاسی اوست. اما باید گفت که مجلس گرایی او، عمیق تر از یک ژست سیاسی و دارای اصولی بنیانی و ریشه دار بود. مجلس که مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه بود، مشکلات و صف بندی های دوره انقلاب را همچنان به دنبال می کشید و در حقیقت بسان آوردگاهی بود که پا نهادن شخصی چون مدرس (ره) به داخل آن، نوعی رزم آوری سیاسی اعتقادی به شمار می رفت.

بنیان های نظام مشورتی در اسلام

وصایت و شورا، حکایتی دیرین در تحولات سیاسی اجتماعی بسیاری از جوامع بشری از ابتدا تاکنون است و تنها در فلسفه سیاسی اسلام و تشیع محدود نمی شود. فراگرد آمدن آرای عوام یا خواص پیرامون یک موضوع و یا جاری شدن یک توصیه در مورد آن موضوع، دو بنیان مختلفند که الزاماً در تقابل و تضاد با یکدیگر نیستند؛ و یا الزاماً در صدر و ذیل یکدیگر واقع نمی شوند. این دو مقوله، یک رابطه عموم و خصوص مطلق دارند. هم اقامه شورا می تواند براساس وصایت باشد و هم وصایت از بطن یک شورا و نظام مشورتی برآید. چنانکه پیامبر اکرم (ص) علی علیه السلام را وصیت کرد که اگر مردم حکومت حقه او را برنتافتند، آنها را اجبار نکند و اختیار و اراده عمومی را هم در کنار خلافت بعد از خود وصایت فرمود.

هر چند که سرنوشت خلافت الرسول (ص) نه با اراده عمومی بلکه به میل خواص و مشایخ رقم خورده بود، اما بعد از گذشت بیست و پنج سال که زمام حکومت به سوی خانه امام علی (ع) کشیده شد، آن حضرت باز هم براساس همان وصایت رسول اکرم(ص) و اجتهاد سیاسی خویش، کار را به اراده عمومی معطوف نمود و «حضورالحاضر» را در زمره حجت های خویش در پذیرش «امر» نهاد.

دامنه بحث وصایت و شورا در اسلام و به ویژه شیعیان، تا زمانه حال نیز کشیده شده است. بحث های جدیدی چون: «جمهوریت و اسلامیت»، «حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی»، «ولایت فقیه و قانون اساسی»، «مقبولیت و مشروعیت»، «نظارت استصوابی» و غیره شاخ و برگ های این مقوله ریشه دارند.

با نگاهی به اندیشه سیاسی مدرس (ره) و عنایت به ماهیت مجلس قانون گذاری عصر مشروطه می توان به دیدگاهی اصولی در باب تعامل وصایت و شورا دست یافت. اصلی که مرحوم شیخ فضل الله نوری (ره) به عنوان متمم بر قانون اساسی مشروطیت اضافه کرد، لحاظ کننده مشروعیت مشروطه و قوام دهنده روح وصایت نبوی (ص) در «مجلس مقدس شورای ملی» بود؛ اما اجرای این متمم که در نگاه دین ورزان به منزله اتمام و اکمال نعمت بود، در عمل دچار گسست و پریشانی شد. زیرا عالمانی که برای عضویت در هیات خمسه علمای طراز اول ناظر بر مجلس شورای انقلاب مشروطه معرفی می شدند هر کدام به دلایلی از حضور در آن جایگاه استنکاف می کردند. مهمترین عامل این اعراض، خاطره تلخ شهادت شیخ فضل الله نوری و بسیاری از مجاهدان و ناگوار شدن سرنوشت انقلاب بود. این مرحله حساس، یکی از گلوگاه های مهم تاریخ معاصر است که جای پژوهش و کاوش فراوان دارد و رفتار سیاسی روحانیون شیعه در این برهه را مداقه برانگیز می سازد.

به هرروی، جز مدرس و امام جمعه خوئی، کسی بر مسند نظارت دینی مجلس ننشست و در این میان مدرس ستاره سهیل آسمان سیاست و دیانت آن روزگار تیره گون بود.

همانگونه که گفتیم، در مورد رفتار عالمان دینی و جریانات سیاسی مذهبی با مجلس شورای پس از انقلاب مشروطه، که بزرگترین تحول سیاسی در تاریخ ایران محسوب می شد، بسیار باید اندیشید؛ اما به نظر نگارنده روحانیون و نیروهای موثر مذهبی، در فضای پس از انقلاب مشروطه و در مقابل دستاوردهای پر هزینه آن بر سر دو راهی بزرگی قرار گرفته بودند؛ راه اول شاید آن بود که روحانیت به کلی خود را کنار بکشد و تندیس ناموزون مشروطه را به حال خود واگذارد تا از طریق این برائت مرزهای قداست دینی را پاس بدارد و از پیوستگی اعتبار نهادهای مذهبی به ناپسندی های نظام جدید جلوگیری کند. اگر این راه از سوی قاطبه روحانیون برگزیده می شد، می توانست نظام مشروطه را دچار بحران مشروعیت کند و ساختار حاکمیت سیاسی نوین به یک الیگارشی سکولار تغییر ماهیت دهد. در صورت بروز این رویداد، مشروطه سکولار پشتوانه های اجتماعی آن روز خود را از دست می داد، در حالی که از امتیازات سنتی تاریخی نظام شاهنشاهی نیز بی بهره بود. در این صورت مذهبیون می توانستند منتظر تحولات سیاسی نوینی باشند و تضعیف این دولت سکولار فرضی را مقدمه نوزائی یک رفرم یکپارچه و فراگیر به حساب آورند؛ اما از جمله کاستی های انتخاب این راه آن بود که اولاً زمینه دخالت بیگانگان را فراهم می کرد و میدان برای نفوذ هر چه بیشتر سفارتخانه های استعمارگران در ارکان حاکمیت جدید باز می شد. ثانیاً توده مردم پذیرای یک شکست تلخ و بزرگ می شدند و خود را در ایجاد دگرگونی های اساسی و اصلاحات پایدار خوار و ناتوان می انگاشتند که هموار نمودن راه این یاس عمومی کار بخردانه ای نبود. ثالثاً تحریک و بسیج مجدد مردم به سوی ایجاد یک تحرک اجتماعی فراگیر برای مدت ها ناممکن می شد و معلوم نبود به این زودی ها بتوان مردم را در ایفای نقش های مهم مشارکتی به صحنه کشاند. رابعاً رویگردانی کلی از این ماجرا که هزینه های جانی و مالی و حیثیتی گزافی بر جای گذاشته بود، نوعی مسوولیت گریزی و ناتوانی به شمار می رفت.

چنانچه روحانیت خود را از تداوم انقلاب مشروطه به کلی کنار می کشید، بی آن که قابلیت های تئوریک و ظرفیت های عملی خود را در صحنه تنظیمات امور کشور بروز دهد، شکست تاریخی بزرگی را به جان خریده بود و چه بسا اعتبار و شایستگی نهادهای دینی به بهانه حفظ قداست و درونمایه معنوی آن، آسیب جدی می دید.

و اما راه دوم آن بود که روحانیت این نمودار نیم سوخته را ترمیم کند، در تصحیح آن اهتمام ورزد و نگذارد که مجاهدت ها و پیکارها و تلخ کامی های نهضت، یکسره بر باد رود و عده ای بر سر سفره مشروطه به تمنیّات خود بپردازند و هرگونه انحراف را با ابزار قانون گذاری و پارلمان محقق سازند؛ بلکه در صحنه کارزار وارد شوند، حق خود را در حاکمیت ارج نهاده و روح مشروعه را در کالبد نیمه جان مشروطه بدمند.

باری درخت مشروطه را که در رویش خود دچار کژی ها و آفت های گوناگون شده بود، از بیخ و بن برکندن محال نبود، امّا بسی دشوار می نمود. همانگونه که این دشواری در ماجرای شهادت مرحوم شیخ فضل الله نوری و بهبهانی و از میان رفتن سایر برجستگان این نهضت خود را نشان داده بود. چرا می بایست عرصه مشروطیت را که اکنون آوردگاهی برای عرض اندام جریان ها و گروه های مختلف جامعه آن روز شده بود، به حریفانی سپرد که در مصدر و بروز انقلاب کمترین سهم را داشتند و یا حتی در جبهه مقابل آن بودند؟

به نظر می رسد که هر کدام از طبقات روحانیت شیعه در این گیرودار، به فراخور احوال درونی و بیرونی، یکی از این دو راه را انتخاب کردند. برخی راه اول و برخی راه دوم را در پیش گرفتند؛ عده ای هم آمیزه ای از این دو موضع گیری را به کار بستند. ارزیابی اتخاذ مواضع روحانیون در فضای پس از انقلاب مشروطه را باید با دقت و حساسیت ویژه ای انجام داد و از سوی دیگر شرایط و خصوصیات فردی و اجتماعی هر کدام از ایشان را در این ارزیابی به خوبی سنجید. برخورد مدرس با مجلس شورای ملی و سایر دستاوردهای سیاسی اجتماعی انقلاب مشروطه از نوع دوم بود. او به فراست دریافته بود که نظام سیاسی جدید، بسان یک نهال، به گونه ای روییده که راست نمودن یا ریشه کن کردنش ناممکن و نامطلوب است؛ بلکه تنها می توان چند چوب قیّم در اطراف ساقه اش گذاشت و در تربیت میوه اش دقت کرد. حضور مدرس در مجلس، در واقع شرکت در چگونگی تکمیل دستاورد مشروطه ای بود که به قول خودش «نواقص زیاد دارد»^(۱) و برای اعلام برباد رفتن آرمان های آن با صراحت گفته است که، «هرچه می خواهید بگویید، بگویید. امروز خبری از آن مشروطه نیست».^(۲)

حضور مدرس در مجلس، هر چند که با خاطرات تلخی همچون شهادت شیخ فضل الله نوری (ره) آمیخته بود، از شکست کامل نیروهای مذهبی و گسست فرهنگ دینی در حیات سیاسی جامعه بعد از مشروطه جلوگیری می کرد، آنچنانکه اگر مجلس شورا کاملاً منطبق با مشروطه مشروعه نیست، کاملاً هم مخالف آن نباشد و اصالت ها و فضیلت ها یکباره محو نشود.

مدرس در مجلس

تعیین هیات نظار خمسه که با پیشنهاد و پافشاری مرحوم شیخ (ره) در اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسیده بود، با همه ماجراهایی که قبل و بعد از آن رخ داد، بالاخره در هفتم شعبان سال ۱۳۲۸ ه.ق. به نتیجه قطعی رسید و نمایندگان مجلس «عموماً گفتند مبارک است.»^(۳) این در حقیقت مهمترین ثمره مشروطه بود که محتوای شکل حکومت را تعیین می کرد و از شجره مشروطیت، تنها همین یک شاخه بود که سمبل مشروعه شیخ شهید و همفکران او بود. این شاخه می توانست با ظرافت و صلابت به قدری سترگ و پربار شود که ارزش نگهداری درختی را که آفات و کژی های فراوان داشت موجب شود. ورود مدرس به مجلس به عنوان عضو هیات خمسه در حقیقت نشان از آن دارد که او قرار است از ساحت مشروعیت مشروطه دفاع کند و پرچم مشروعه را بر دست تندیش مشروطه افراشته بدارد. آن هم در حضور گروه نوگرایان و تحصیل کردگانی که با بینش های سکولار برای نکته گیری و زورآزمایی با هیات نظار دینی، به ویژه در باب آشنایی با مقتضیات زمان، بر کرسی های بسیاری از مجلس شورا تکیه داشتند.

مدرس به خوبی از عهده این کار برآمد و چنان شخصیت باکفایت و نافذی از خود نشان داد که حتی از دوره های سوم به بعد هم که انتخاب و تعیین علمای خمسه عملاً مورد بی توجهی قرار گرفت و فراموش شد، به عنوان وکیل اول مردم تهران در مجلس ماند. این موضوع یک تحول جوهری دقیق وباریک در سیره سیاسی علمای دینی هم محسوب می شد. ورود موشکافانه و مجدانه یک مجتهد انقلابی به عرصه سیاست گزاری های خرد و کلان جامعه و اجرای وظیفه وکالت مردم به جای ایفای نقش نظارتی از سوی نهادهای دینی، پای روحانیت را به گسترده ترین عرصه های اصلاح گری می کشاند.

اصالت ها و رسالت های مجلس

مدرس در حالی که با تکیه بر فلسفه تاریخ ماخوذ از قرآن و نهج البلاغه و تعقل، به اعماق ژرف فلسفه سیاسی شیعه درخصوص وصایت نظر می کند، طبق یک نظر اصولی در فقه، برای مجلس شورای ملی اصالتی نسبی قائل است و اساس نظام سیاسی مبتنی بر مشروطیت را قابل دفاع می داند.

وی از آن جهت مجلس را تقدیس می کند که اصالت رای مردم در انتخاب شیوه تمشیت امور و معطوف بودن اساس ارزش حکومت به سعادت آنان را تامین می کند، نه از آن رو که مجلس نهادی کاملاً آرمانی و تمام و کمال است. چون اعتقاد دارد که: «این مجلس را به منزله تمام ایران می دانم. مثل این است که سی کرور اهالی ایران در اینجا تشریف دارند»^(۴) می گوید: «عظمت ملت، همان عظمت مجلس شورای ملی است. هر ملتی بزرگواری و عظمتش بسته به عظمت و فلاحت مجلس شورای ملی اوست. پس هر کسی ملتی را بزرگ و باعظمت بخواهد، باید مجلس شورای ملی او را هم بزرگ و باعظمت بخواهد».^(۵)

براساس همین شانی که برای اراده جمعی قائل است می گوید:

«قدرتی که مجلس دارد، هیچ چیز نمی تواند مقابلش بایستد. شما تعیین صلاح بکنید، مجلس بر هر چیزی قدرت دارد.»^(۶)

البته عنایت مدرس به پارلمان به عنوان گلوگاه نظام سیاسی کشور و محل تلاقی و پیوند مردم، شاه و دربار، روحانیون و نخبگان جدید سیاسی با یکدیگر، هیچ گاه او را به خوش باوری نکشانده و بر سر کاستی ها و کندی های مجلس، بارها به مشاجره وادارش کرده است. در حقیقت مدرس خیلی زود به ناباوری مجلس مشروطه و کمبود بلوغ سیاسی لازم در آن پی برد، چنانکه به زبان طنز گفته است:

«مثلی است معروف؛ می گویند یک مادری بچه داشت. به بچه اش گفت: قربان چشم های بادامی ات بروم. بچه گفت: ننه جان من بادام می خواهم. حالا مطالب در حقیقت این قسم شده است. در مجلس شورای ملی، به یک مناسبات خیلی حقیقی، یک مطالب عالی گفته می شود اما…»^(۷)

او که بنا داشت «به دلیل این اساس مقدس» خرابی ها و تفرقه ها و ضعف ها جبران شود، در همان دوران فعالیت سیاسی خویش می دید که چگونه «نهاد پارلمانی جوان ایران به فضاحت کشانیده شده بود»^(۸) و عمده این افتضاحات، نتیجه اقدامات استعمارگرانه انگلستان مشروطه سلطنتی! بود.

در اینجا برخی محورهای مجلس گرایی سیّد را مورد اشاره قرار می دهیم که مبین همان تفاوت های بنیادین ایده فوق در اندیشه های مدرس نسبت به برداشت های متداول و گاهاً سخیف از این مقوله است؛ هر چند که هر کدام از این محورها می تواند سرفصل یک موضوع مستقل در باب مدرس شناسی باشد.

قانون گرایی در مجلس

مفهوم قانون در مجلس گرایی او دارای ویژگی های خاصی است که برخاسته از مشروعه خواهی اوست. البته قانون گرایی لازمه هر عقل سلیم و بینش استوار است و اختلاف در آن تنها در مورد منابع اتخاذ قانون و مجاری آن است؛ اما سیّد در عین حال که می گوید: «بنده خودم را اهل قانون می دانم و اهل پارلمان هستم»، در باب مفهوم، ارزش و ضرورت قانون، دیدگاهی دارد که با اساس فکری بسیاری از کرسی نشینان مجلس شورای ملی مغایر است.