خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفری اسلامی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفری اسلامی :

چکیده: این پرسش که «حقوق کیفری اسلامی » با ادعای ثبات شریعت، چگونه می تواند در مبارزه با پدیده های متغیر جرم و مجرمیت کارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهای بنیادین در حوزه نظریه های حقوقی است که مصلحان اسلامی و نیز اسلام شناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه کرده اند. دراین نوشتار سعی شده برمبنای نظریه قانونی ولایت فقیه و دکترین «نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد» که از سوی حضرت امام خمینی قدس سره مطرح شده است، پاسخی روشمند و جامع برای این پرسش ارائه شود. دراینجا با نظر به اهم آرا و اندیشه های موجود در فقه، اصول و کلام شیعی، برای حقوق کیفری اسلامی دو بخش: ثابت و متغیر، در نظر گرفته شده است. بخش ثابت آن که وصف ابدی بودن و همه زمانی ومکانی را به همراه دارد، شامل احکام کیفری منصوصی است که درقالب نصوص کتاب و سنت به جامعه اسلامی ابلاغ شده است. مقتضیات زمان ومکان، به معنای تغیرات وتحولات گوناگون جامعه بشری، که همسو با اهداف اصلی دین (مصالح معتبره نهایی) است، با تاثیر برموضوع، متعلق یا مصداق این بخش از احکام، موجب تغییر، به معنای جابجایی یک موضوع از تحت یک خاص، می شود. اما در بخش متغیر حقوق کیفری اسلامی که شامل نظریات و فتاوای مجتهدان اسلامی(احکام مستنبطه)، احکام صادره از سوی ولی فقیه (احکام حکومتی) و آرای قاضی اسلامی (احکام قضایی) است، مقتضیات زمان و مکان با مکانیزم های متفاوتی اثر می گذارد. در این نوشتار به طور اجمال، مکانیزم های مزبور بررسی می شود.

مقدمه

رابطه حقوق و جامعه در «تئوری حقوقی اسلام » (Islamic Legal Theory) ، از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است. ^(۱) در عصر کنونی که آهنگ تغییرات شدت گرفته است، تنظیم و تعیین قواعد و نهادهای حقوقی دائمی کار آسانی نیست; همچنانکه فهم درست گزاره «دائمی بودن » و برای «همه زمانها و مکانها بودن »، نیازمند آگاهی جامع و ژرف به همه ابعاد و زوایای نظام حقوقی اسلام است.

به هر حال، با رحلت رسول اکرم(ص) و قطع رابطه مستقیم وحیانی، مسائل و مشکلات مربوط به نحوه اجرای «شریعت » کم کم پدیدار شد. شرایط و مقتضیات جدید ظهور کرد و با گذشت زمان وتغییر مکان; یعنی توسعه جغرافیایی قلمرو اجرای شریعت، چالش حقوق اسلامی به طور اعم، و حقوق کیفری اسلامی به طور اخص، با نیازهای متغیر فردی و اجتماعی مسلمانان چهره جدیتری به خود گرفت. شاید با یک نگاه تاریخی بتوان ادعا کرد که ظهور و توسعه مکاتب مختلف حقوقی در اسلام، نتیجه همین چالشها بوده است.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که چالش فوق، یکی از مسائل بنیادین همه نظامهای حقوقی دنیا به شمار می رود، زیرا حقوق از یک طرف نیازمند ثبات، دوام و کلیت است، و از طرف دیگر، زمان، مکان و مقتضیات آنها متغیر و متحول می باشد. و درست از همین جا، همه اندیشه های حقوقی اصلاحگرانه به نوعی کوشیده اند میان این دو نیاز; یعنی نیاز به ثبات و نیاز به تغییر، آشتی ایجاد کنند (Friedmann,1967, p.86) .

به هر حال، بحث «نقش مقتضیات زمان و مکان » در هیچ کدام از علوم مدون کنونی اسلامی، همچون: فقه، اصول و کلام به صورت مستقل مطرح نشده است. در واقع، جایگاه علمی این بحث در فلسفه حقوق اسلامی-فلسفه فقه – است، که هنوز به دوران شکوفایی خود نرسیده است.

هدف اصلی این مقاله، یافتن پاسخی از درون مبانی حقوقی اسلام برای این پرسش است که حقوق کیفری اسلامی چگونه با مسئله مقتضیات زمان ومکان مواجه می شود؟ در حقیقت ما از تاثیر و تاثر متقابل تغییر حقوقی – تغییر اجتماعی، در پی آنیم تا تاثیر تغییرات اجتماعی را که ما از آن تعبیر به مقتضیات زمان و مکان کرده ایم (مطهری،۱۳۷۳، ج ۱، صص ۱۸۴-۱۹۲)، برنظام عدالت کیفری اسلامی تبیین نماییم.اما قبل از هر چیز باید منظورمان را از واژه های اصلی تحقیق بیان نماییم.

۱. تعریف واژه ها

۱-۱. مقتضیات زمان ومکان

در اغلب آثاری که در این باره ارائه شده اند، کمتر به مفهوم کامل و دقیق مقتضیات زمان ومکان پرداخته شده است; گویی که هیچ اختلافی در آن نیست. اما واقعیت این است ک سر بسیاری از اختلافات در مسئله زمان ومکان، به همین مفاهیم اولیه بر می گردد.

بسیاری از فقیهان و پژوهشگران حقوقی معاصر معمولا از اصطلاح «زمان و مکان » استفاده می کنند، ولی هیچ کدام مرادشان مفهوم فلسفی و پدیدار شناختی این اصطلاح نیست; هر چند «زمان و مکان » به این مفهوم نیز گاهی به عنوان قید و شرط در حکم، متعلق یا ملاک پاره ای از احکام شرعی وارد شده است. برای مثال، دیه قتل در صورتی که صدمه و مرگ مقتول هر دو در یکی از چهار ماه حرام: (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) یا در حرم مکه معظمه رخ دهد، تشدید می شود (ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی; حر عاملی،۱۹۸۳م، ج ۷، ص ۲۷۸).

به نظر می رسد با افزودن واژه «مقتضیات » به «زمان ومکان »، دیگر نیاز به توضیح نباشد که معنای حقیقی زمان و مکان مراد نیست. اما اینکه چه چیزهایی جزء مقتضیاتند، محل بحث وتامل است.

در منطق حقوق اسلامی، زمان ومکان قید حقیقی موضوع حکم تلقی نمی شوند، بلکه قید حقیقی حکم، همان «مصالح و مفاسد واقعی » است; چنانکه این عبارت معروف فقهی و اصولی، مؤید آن است: «الاحکام تابعه للمصالح و لا الاعصار و الامصار» (النذوی، ۱۴۱۲ق، ص ۱۲۳; ابن قیم الجوزی، ۱۳۷۴ق، ج ۳، ص ۲).به نظر می رسد اصطلاح مقتضیات زمان ومکان، تعبیر دیگری از همان مصالح و مفاسد لحاظ شده باشد.

شهید مطهری نیز در تعریف خود آورده است (مطهری،۱۳۷۳، ص ۵۳):

«مقتضیات زمان، یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر.»

پس واقعیتی به نام تحولات گوناگون زندگی بشری وجود دارد، که حقوق کیفری اسلامی با داعیه حفظ و حمایت از حیات مادی ومعنوی بشر، نمی تواند به آن بی اعتنا باشد و ناگزیر باید با آن مواجه شود. از این رو، به نظر می رسد اصطلاح «حوادث واقعه » که که در روایات آمده است، بخوبی بیانگر توجه شارع اسلامی به تحولات جدید در حیات فردی و اجتماعی باشد. لذا بحث از «مقتضیات زمان ومکان »، بحث درباره مسائل، روابط و مفاهیم نوینی است که در قلمرو حقوق کیفری اسلامی ظهور کرده و مقتضی واکنش جدید و متناسب حقوقی اند. به عنوان مثال، لزوم «قانون گرایی » یا- به اصطلاح رایجتر در فلسفه حقوق – «حکومت قانون » (Rule of law) را می توان از مقتضیات زمان برشمرد; تحولی که مقتضی تحول جدیدتری در نظام دادرسی اسلامی شده است. لذا ممکن است ادعا شود که نظام دادرسی مبتنی بر «اجتهادات قضایی »، با مقتضیات کنونی زمان سازگاری ندارد و بلکه نیاز جامعه امروز مقتضی نظام دادرسی مبتنی برقانون – مدون و از قبل پیش بینی شده – است (مرعشی شوشتری،۱۳۷۴، ج ۱۴، صص ۳۲۹-۳۳۰).

بیان این نکته لازم است که با قبول «نظریه اهداف و مقاصد شریعت اسلامی » ^(۲) ، باید بین مقتضیات همسو با اهداف شریعت و غیر همسو، تفکیک قایل شد. مقتضیات همسو با مقاصد شریعت، می توانند برحقوق کیفری اسلامی اثر گذارند. تغییر و تحولاتی که مغایر با این اهدافند، باید از رابطه اثرگذاری بیرون گذاشته شوند، مگر آنکه همچون «اکل میته » از آن چاره ای نباشد. در چنین صورتی، باز بنابر خواست خود شریعت، آن مقتضیات اضطراری را «موقتا» می پذیریم. پس، روشن است اگر کسی – به عنوان مثال – استدلال کند که آزادی جنسی، بی حجابی، رباخواری یا هم جنس بازی از مقتضیات زمان ومکان است، حقوقدان اسلامی نمی تواند برمبنای این استدلال قبول نماید که پس لازم است همسو با این تحولات، در نظام حقوقی اسلامی تغییر وتحولاتی صورت پذیرد.

سرانجام، عوامل و عناصر تشکیل دهنده مقتضیات زمان، به خصوص مورد توجه جامعه شناسان حقوقی است. یکی از این اندیشمندان درباره عوامل تغییر مقتضیات زمان می گوید (Friedmann, 1972, p.44) :

«محرک و عامل تغییر، ممکن است سرچشمه های گوناگونی داشته باشد و از جاهای مختلفی نشئت بگیرد. ممکن است از تغییر تدریجی و آرام هنجارها و الگوهای رفتار جمعی و پیدایش یک گفتگو و مکالمه پیشرونده میان واقعیات زندگی و حقوق ناشی شود; به نحوی که در این گفتگو حقوق مجبور به پاسخگویی شود. یا ممکن است ناشی از یک حادثه ناگهانی ملی باشد; مثل شرایط بحرانی جنگی، که توزیع بهتر و درست تر منابع ملی میان اعضای جامعه لازم می آید. یاممکن است در اثر برنامه ریزی و دوراندیشی گروههای فشار باشد به نحوی که کم کم افکار عمومی خواستار قانون جدیدی شوند، یا نتیجه ناعدالتی ها یا ناهماهنگی های موجود در قوانین باشد. همچنین ممکن است در اثر تغییر و تحولات علمی و دستاوردهای نوین در عرصه های فنی و تکنولوژیکی، همچون روشهای جدید کشف جرایم و تعقیب مجرمان باشد . حقوق به روشهای مختلف، واکنش نشان می دهد. سرعت و شدت واکنش، بستگی به فشار وارد آمده و همچنین ساختار کلی نظام حقوقی دارد. البته شرایط، اوضاع و احوال خارجی و نیز افراد، ممکن است بر این سرعت بیفزایند یا از آن بکاهند.»

۲-۱. حقوق کیفری

اغلب در آثار نویسندگان و حقوقدانان مسلمان و غیر مسلمان، میان «حقوق اسلامی » و «شریعت اسلامی » خلط می شود. این واقعیت در نوشته های بسیاری از اسلام شناسان هم دیده می شود (Coulson, 1964, pp.10-12) . در حالی که معنا ومفهوم این دو اصطلاح، یکسان نیست.

به هر حال در آثار حقوقدانان کیفری، اصطلاحاتی از قبیل: «حقوق جزا»، «حقوق کیفری » و «حقوق جنایی » به یک معنا به کار رفته است. اینان حقوق کیفری را شاخه ای از رشته حقوق می دانند که پاره ای افعال یا ترک افعال را که جرم شناخته شده و ضمانت اجرای رنج آور دارند، مشخص می کند (Harguer, 1991,p.1) . و در اصطلاح حقوقدانان، «حقوق کیفری » هم در بردارنده مفهوم دانش و علم به قوانین و مقررات کیفری است، و هم خود قوانین و مقررات. و براین مبنا، هرگاه سخن از «حقوق کیفری ایران »، «حقوق کیفری فرانسه » یا «حقوق کیفری اسلامی » به میان می آید، هم ظهور در «علم حقوق کیفری » دارد و هم ظهور در «مجموعه قوانین ومقررات کیفری ایران یا فرانسه یا اسلام ». و این که در لسان حقوقدانان گاهی «دانش حقوق کیفری » گفته می شود، دلیلی براطلاق معنا در اصطلاح «حقوق کیفری » شمرده می شود.

بنابراین به نظر نگارنده، مراد از «حقوق کیفری اسلامی » – البته پس از مشخص شدن حدود انتظاراتمان از دین در قلمرو جزایی – عبارت است از: مجموعه قوانین و مقررات کیفری شریعت (احکام منصوصه کیفری در قالب کتاب و سنت)، به اضافه آرا و نظریات کیفری حقوقدانان اسلامی (احکام اجتهادی یا مستنبطه)، به اضافه مقررات و احکام صادره از سوی ولی امر (احکام حکومتی یاولائی)، به اضافه آرای صادره از قاضی اسلامی (احکام قضایی) که یا راجع به قواعد ماهوی جزایی است یا قواعد شکلی آن.

با مقایسه و مقارنه حقوق کیفری اسلامی در تعریف فوق با نظامهای حقوق کیفری عرفی، می توان به این نتیجه رسید که حقوق کیفری اسلامی چیزی است میان سیستم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی (کامن لو) و سیستم مبتنی برقانون نوشته. حقوق کیفری اسلامی از این جهت که مبتنی بر «نصوص مدون کتاب و سنت » است، یک سیستم قانونی به شمار می رود. ولی از آن جهت که برای نظریات واستنباطات روشمند و اصولی حقوقدانان اسلامی اعتبار قانونی قایل است – حداقل برای خود مجتهد و مقلدانش – یک سیستم اصطلاحا مبتنی بر «حقوق حقوقدانان یا حقوق نانوشته » است.

اصطلاحات «شریعت اسلامی » و «فقه اسلامی »، مفهوم متفاوتی دارند. حقوقدانان اسلامی در تعریف شریعت اسلامی می گویند (موسی، ۱۹۷۵م، ص ۸):

«شریعت اسلامی مجموعه احکامی است که از طریق وحی به رسول خدا ابلاغ شده، و در قالب نصوص قرآن و سنت به ما رسیده است.»

مجموعه احکام شریعت اسلامی مشتمل است بر احکام اعتقادی همچون: وجوب ایمان به خدا، ملائکه، انبیاء و معاد، و احکام اخلاقی مثل: وجوب حفظ امانت واحترام به والدین، و حرمت غیبت و دروغ، واحکام عملی – عبادی و غیرعبادی که تکلیفی یا وضعی اند. لذا، به طور دقیق منظور از شریعت اسلامی در مباحث حقوقی، همانا «مجموعه احکام عملی وارد شده در کتاب و سنت » است; هر چند اصطلاح شریعت اسلامی، معنایی اعم از احکام عملی واعتقادی دارد.

اصطلاح «فقه اسلامی » برای دلالت بر دو معنا استعمال شده است (وزاره الاوقاف جمهوریه مصر العربیه، ۱۴۱۰ق، ج ۱و۲، صص ۹-۱۳):

اول، در معنای توصیفی آن، که فقه به معنای: «فهم احکام شرعی عملی از طریق ادله تفصیلی » است. بر این اساس، «فقه » تنها مجموعه برداشتها و استنباطات فقیه از ادله شرعی است. در نتیجه، فقه جزایی اسلامی به معنای نظریات و فتاوای فقهای اسلامی در باب مسائل کیفری خواهد بود.

دوم، در معنای اسمی به کار می رود که عبارت است از: «مجموعه احکام واقعی شریعت به اضافه برداشتها و نظریات فقهای اسلامی ».

این تعریف دوم با آثار فقهی موجود توافق دارد، زیرا متون فقهی اسلامی هم در بردارنده نصوص کتاب وسنت است، و هم شامل آرا و فتاوای خود فقها. از این رو، مثل تعریف «حقوق » است; یعنی، مجموعه قوانین (منابع وادله) و آرا و نظریات حقوقی، که با همدیگر تشکیل دهنده حقوق هر کشوری اند. اما فقه اسلامی در معنای متداول آن، متضمن احکام حکومتی و قضایی نیست. در حالی که مطابق تعریف ما، این دو قسم احکام نیز تشکیل دهنده بخشی از «مفهوم حقوق کیفری اسلامی » است; و اتفاقا شاید بتوان گفت که بخش عمده ای از آن را هم در برمی گیرند.

کوتاه آنکه، با این توضیحات قلمرو بحث مقتضیات زمان ومکان در حقوق کیفری اسلامی بخوبی نشان داده می شود، و از بسیاری سوء تفاهمات پیشگیری می گردد. برای مثال، با در نظر داشتن این تعریفها، اگر سخن از ثابت و متغیر در حقوق کیفری اسلامی به میان آوردیم، می توانیم به روش اصولی، قلمرو تغییر را به دست آوریم. لذا مخالفان، با این معنایی که از «شریعت اسلامی » و «حقوق اسلامی » ارائه شد، تصور نخواهند کرد که قلمرو تغییر، به معنای ابطال، دامن «شریعت » را هم می گیرد.

از سوی دیگر، کمتر حقوقدانی هم تصور خواهد کرد که همه «حقوق اسلامی »، ثابت و لایتغیر است.

۳-۱. قلمرو حقوق کیفری اسلامی

مطالعه دقیق و مضبوط تاثیر زمان ومکان برحقوق کیفری اسلامی، ما را وادار می کند که پیش از هر چیز گستره شریعت اسلامی را در مسائل کیفری بشناسیم.

با نگاهی به تاریخ تحولات حقوق کیفری در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، سه دیدگاه متفاوت در این باره مشخص می شود:

دیدگاه اول، متعلق به حقوقدانان عرفی است که اکثرشان قلمرو حقوق اسلامی را منحصر به عبادات و تااندازه ای احوال شخصیه دانسته و به طور افراطی خواهان عرفی شدن [ Secularization ] و عصری شدن [ Contextuality ] حقوق کیفری اسلامی اند. ادعای آنان این است که چون جرایم، مجازاتها و آیین دادرسی مبتنی برمنابع دینی، با مقتضیات کنونی زمان سازگاری ندارند و زمان آنها گذشته است، پس باید قوانین شرعی کنار گذاشته شوند. قانون جزای عثمانی به سال ۱۸۵۷م، قانون جزای مصر در سال ۱۸۷۶م و قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ایران، ثمره این عصری سازی بوده است. بدنیست بدانیم که این جریان سکولاریستی در ایران آنقدر هواخواه پیدا کرد که – به طور مثال – آمده است در جریان مشروطیت برخی بصراحت نوشتند (مهریزی، ۱۳۷۸، ص ۷۴):

«قوانینی که یک هزار و سیصدسال قبل نهاده اند، برای تازیان جزیره العرب بوده است، نه برای مردم ایران و این زمان.»

در برابر گروه مزبور، عده ای از فقیهان سنتی قرار داشتند و دارند، که بدون ملاحظه دنیای جدید و مقتضیات آن، خواستار اجرای فتاوای سنتی اند. برای این گروه اجرای مجازات اعدام صرفا با شمشیر، یا اجرای حکم ضمان عاقله، آزاد گذاشتن قاتل به دلیل گذشت اولیای دم از او، منحصر دانستن تعزیرات به شلاق، قطعی و نهایی پنداشتن حکم قاضی ابتدایی، موضوعیت اقرار، قسامه و شهادت شهود در اثبات جرم و نظایر آن، غیرقابل تغییر و تحول می نمایند و قابل اجرا در همه زمانها و مکانها معرفی می شوند. در نگاه این فقها، احکام کیفری اسلامی موجود در کتاب و سنت برای تمام قلمرو مبارزه با بزهکاری کفایت می کند.

اما در این میان، گروهی از حقوقدانان اسلامی هم وجود دارند که با رویکردی عقلی سعی دارند تا نخست قبل از ورود به چنین بحثی، برای حل مسئله ثابت و متغیر نظریه منسجمی ارائه کنند. آنگاه بر این اساس، قلمرو حقوق کیفری اسلامی نشان داده شود. رویکرد این گروه اغلب مبتنی بر دو «پیشفرض » است:

اول، احکام اسلامی تابع مصالح ومفاسد واقعی بشر است.

دوم، مصالح و مفاسد واقعی بشر خود دو گونه است; یک قسم مصالح و مفاسد همیشگی، و قسم دیگر مصالح و مفاسد متغیر و تحول پذیر.

براساس این رویکرد اخیر، «انتظار ما از شریعت اسلامی » درباب مبارزه با جرم و کنترل بزهکاری این است که شریعت از جهت «حکمی » ما را کفایت کند، ولی برای شناخت علل و عوامل وقوع جرم و تبیین پدیده مجرمانه، باید به علم – در اینجا به طور مثال جرم شناسی- رجوع کرد. هر چند منابع اسلامی «مسائل حقوقی » را پاسخ می دهند، اما برنامه های علمی و راهبردهای اجرای عدالت کیفری اسلامی بر عهده دین نیست. البته، این بدان معنا نیست که شریعت اسلامی به طور کلی اصول راهبردی و خطوط اصلی مبارزه با بزهکاری را مشخص نکرده باشد. بلکه طبق اصول کلی و راهبردی حقوق کیفری اسلامی که با استقرای آیات و روایات به دست می آید – و به نظریه مقاصد شریعت یا اهداف دین یا مصالح ضروری مشهور است – این اصول عبارتند از: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال.

با قبول نظریه اهداف دین در مرحله تفسیر نصوص کتاب و سنت، به گونه ای باید عمل کرد که نتیجه اجتهاد در راستای اهداف و مصالح مزبور باشد.به طور مثال، اگر در روایتی استعمال یا معامله مواد مخدر حلال دانسته شده است، فقیه در هنگام رجوع به آن باید به گونه ای این روایت را ببیند، که هماهنگ و سازگار با مصالح شریعت باشد (مجتهد شبستری، 1373، ص ۳۲).

بنابراین، می توان حقوق کیفری اسلامی را با توجه به تقسیم بندی مصالح به ثابت و متغیر، به دو بخش: ثابت و متغیر تقسیم بندی کرد. بخش ثابت همان احکام واقعی الهی است، که به صورت قضایای حقیقیه در قالب نصوص کتاب و سنت (احکام منصوص) آمده است. بخش متغیر نیز نظریات و آرای فقها (احکام مستنبطه)، احکام صادره از حاکم اسلامی (احکام حکومتی) و آرای قضایی صادره از محکمه شرعی (احکام قضایی) را شامل می شود.

پس اگر خواسته باشیم قلمرو تاثیر مقتضیات زمان ومکان در حقوق کیفری اسلامی را مشخص کنیم، باید براساس نظریه ثابت و متغیر پیشگفته بگوییم که مقتضیات زمان ومکان برحوزه متغیر حقوق کیفری اسلامی که شامل احکام مستنبطه، حکومتی و قضایی کیفری و موضوعات و متعلقات احکام منصوصه کیفری می باشد، با مکانیزم های متفاوت اثر می گذارد.

۲. چگونگی تاثیر مقتضیات زمان و مکان بر احکام منصوصه کیفری

مراد از احکام منصوصه، همانا احکام واقعی الهی است که در قالب الفاظ کتاب و سنت به بشر ابلاغ شده است; از قبیل: «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما» (مائده، ۳۸)، «کتب علیکم القصاص فی القتلی »(بقره، ۱۷۸) «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » (حرعاملی،۱۹۸۳م، ج ۱۷، ص ۳۷۶) و «لایبطل دم امرء مسلم » (حرعاملی،۱۹۸۳م، ج ۱۹، ص ۷۸).

به طور کلی، دخالت شرایط ومقتضیات زمان و مکان در احکام منصوصه کیفری، یا از طریق «نسخ » آنها یا از طریق تغییر و تحول در موضوعات و متعلقات آنهاست. از آنجا که احکام واقعی الهی مستند به وحی اند و خاستگاه وحی نیز «عقل ناب » است و قضایای عقل ناب نیز منطقا «کلی »، «دائمی » و «ذاتی » می باشند، لذا وجود نسخ در آنها این گونه تعلیل می شود که موضوع – یا به عبارت دقیقتر، مصداق حکم منصوص – امری زمانی یا مکانی است (امد حکم) و با سپری شدن زمان مخصوص یا تغیر مکان ویژه، حکم نیز برداشته می شود. مرحوم محقق خوئی تصریح می کند که نسخ به معنای تقید حکم مطلق به وسیله زمان است. و چنین چیزی، در همه شرایع و نظامهای حقوقی وجوددارد. احکام نسخ شده حکایت از وجود شرایط و مقتضیات جدید می کند; یعنی حکم شرعی در مدت معینی مصلحت داشته است و پس از آن مدت، دیگر آن مصلحت برحکم مترتب نیست (خوئی، ۱۴۰۱ق، ص ۲۸۰).

درباره نسخ قوانین واحکام این مطلب عقلا پذیرفتنی است، که «نسخ » مختص دوران تشریع و خاص شارع است، زیرا نسخ اعلام نظر جدید می باشد که فقط به قانونگذار اختصاص دارد.

با پذیرش قول به نسخ در باره احکام منصوصه، این نکته روشن می گردد که «شرایط ومقتضیات زمانی و مکانی » تا چه اندازه در تشریع حکم یا تغییر آن دخالت دارند. شارع مقدس علی رغم اینکه براساس علم ازلی خویش احکام را جعل می کند، اما شرایطی را که باید حکم در آن اجرا شود لحاظ می کند.

از جمله احکام منصوصه کیفری که ادعای نسخ آن شده است، می توان به حکم آیه: «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحربا لحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی » (بقره، ۱۷۸) اشاره کرد، که مشهور اهل سنت آن را به وسیله آیه کریمه: «و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن » (مائده، ۴۵) منسوخ می دانند. به استناد همین امر، فتوا داده اند که مرد جانی در برابر زن مقتول قصاص می شود، بدون آنکه ولی دم زن چیزی از دیه به ورثه مرد بپردازد (قرطبی، ۱۹۶۵م، ج ۲، ص ۲۲۹).

از دیگر احکام منصوصه کیفری که ادعای نسخ آن شده است، آیه: «واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت اویجعل الله لهن سبیلا واللذان یاتیانها منکم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما» (نساء، ۱۵-۱۶). به گفته فقیه و متکلم صاحب نظر شیعی، مرحوم فاضل مقداد سیوری، اکثر مفسران شیعه و سنی قایل به نسخ دو حکم مزبور به وسیله حکم «رجم » و «جلد»هستند (فاضل مقداد،۱۳۴۳، ج ۲، ص ۳۳۹).

راه دیگر تاثیر زمان و مکان، تاثیر برموضوعات و مصادیق احکام منصوصه است. این تاثیر برخلاف نسخ که در مرحله جعل و انشای حکم است، در مرحله فعلیت یافتن حکم و از طریق موضوع است. اگر موضوع حکم را به «تمام چیزهایی که در فعلیت یافتن حکم نقش دارند» تعریف کنیم، لذا طبیعی است تا زمانی که همه عناصر و عوامل تشکیل دهنده موضوع پدید نیایند، حکم «فعلیت » نمی یابد. به اصطلاح اصولیان، «وجود فعلی حکم » متوقف بر «وجود فعلی موضوع » است.

حال با در نظرگرفتن این واقعیت تاریخی که اکثر موضوعات مفروض در احکام منصوصه کیفری جزء موضوعات عرفی و امضایی اند، ^(۳) بنابراین تغییر احکام آنها با تغییر و تحول در موضوعاتشان امری مقبول است. به قول فقیه نامور شیعی، مرحوم شهید اول، در کتاب القواعد و الفوائد (مکی عاملی، بی تا، ج ۱، ص ۱۵۲): «یجوز تغیر الاحکام بتغیر العادات » اما تغییر و تحول موضوع، همیشه به یک شیوه نیست; بلکه متنوع است. گاهی دگرگونی تا ذات و ماهیت موضوع را در برمی گیرد، و گاه در قیود، شرایط یا صفات آن خواهد بود. حتی گاهی در خود موضوع هیچ تبدلی حاصل نمی شود، ولی در نسبتها و اضافات موضوع دگرگونی پدید می آید. زمانی هم ممکن است دگرگونی به صورت توسعه یا تضییق موضوع رخ نماید. این تغییرات گاه پیدا و ظاهر است، و گاه مخفی و مکتوم. لذا، فقیهی ژرف اندیش باید تا آن را بررسی و شناسایی کند. یکی از فقهای برجسته معاصر در این باره می گوید (مکارم شیرازی،۱۳۷۶، شماره ۴، صص ۹-۱۰):

«احکام الهی با قیود و شرایطی بر موضوعات خاصی استوار است و هر گاه آن شرایط و قیود و ویژگیها تغییر نیابد، حکم الهی نیز تا ابد تغییر نخواهد کرد. و مفهوم روایت: «حلال محمد…» نیز همین است. اما اگر در قیود موضوع براثر گذشت زمان و تغییر مکان دگرگونی حاصل شود، چه بسا حکم هم دگرگون خواهد شد.»

تبدیل مشروب الکلی به سرکه، جاسوسی ضد حکومت اسلامی به جاسوسی برای حکومت اسلامی، اسلام آوردن مرتد ملی و توبه محارب، از جمله نمونه های تغییر و تبدل در موضوعات کیفری شمرده می شود. مثال دیگر، موضوع ضمان عاقله در مسئله قتل خطایی محض مثل قتل به وسیله صغیر و مجنون است. از احکام منصوصه کیفری اسلامی در این خصوص، می توان به روایت زیر اشاره کرد (صدوق، ۱۴۰۱ق، ج ۴، باب ۲۴،):

«ان محمد بن ابی بکر رضی الله عنه کتب الی امیرالمؤمنین(ع) یسئله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا،فجعل الدیه علی قومه و جعل خطاه و عمده سواء.»

در اینکه عاقله مسئول پرداخت دیه در قتل خطای محض شناخته شده است، تردیدی وجود ندارد. علاوه بر روایات صحیحه، اجماع همه فقهای شیعه بلکه فقهای مذاهب اسلامی، برآن است (شفیعی سروستانی و دیگران،۱۳۷۶، صص ۳۸۱-۴۶۲). اما بحث در این است که آیا حکم ضمان عاقله مقید به شرایط وقیود خاصی است؟ به دیگر عبارت، آیا موضوع آن در همه زمانها و مکانها ثابت و لایتغیر است؟ و آیا دچار قبض و بسط اجتماعی و تاریخی می شود؟

گروهی از پژوهشگران حقوق اسلامی معتقدند که حتی اگر بپذیریم ضمان عاقله به نحو قضیه حقیقیه و برای همه زمانها و مکانها جعل شده است، اما باز برای فعلیت حکم در زمان کنونی لازم است همان موضوع مفروض به طور کامل علیت یابد. یعنی، وجود نظام قبیلگی، وجود قرارداد و پیمان، فراوانی افراد عاقله و وجود رابطه انتصار و همیاری، محقق حکم ضمان در زمان کنونی خواهد بود. در حالی که به نظر می رسد که مقتضیات کنونی زمان و مکان به گونه دیگری است و همه این قیود موضوع یا حداقل بعضی از آنها وجود ندارد (شفیعی سروستانی ودیگران،۱۳۷۶، ص ۴۱۴).

گاهی تاثیر زمان ومکان براحکام منصوص، از طریق تاثیر بر «متعلق » حکم است. به عقیده فقیهان، متعلق احکام همان افعال مکلفان است. وجه تمایز متعلق حکم از موضوع در این است که موضوع مفروض الوجود اخذ می شود و سبب برای حکم است و در رتبه مقدم برآن قرار دارد، ولی متعلق، مسبب و از لحاظ رتبی متاخر از حکم است. البته، این تمایز وقتی عینیت می یابد، که هر دو عنوان موضوع و متعلق در کنار یکدیگر قرار گیرند. ولی هنگامی که یکی از آنها موجود باشد، اغلب آن دو برهم منطبق می شوند. برای مثال، هرگاه قانونگذار بگوید: سرقت حرام است یا اتلاف موجب ضمان است، به «سرقت » و «اتلاف » ممکن است هم عنوان متعلق حکم اطلاق شود و هم عنوان موضوع.

در هر صورت، ممکن است متعلق حکم تحت تاثیر مقتضیات زمان ومکان تغییر کند، که در این صورت حکم به تبع متعلق تغییر می کند. برای مثال، درحکم منصوص قرآنی: «لاتاکلوا اموالکم بالباطل » (بقره، ۱۸۸) ممکن است مفهوم «اکل بالباطل » موجود در حکم، در زمان و مکان فرق کند. همچنین به عنوان مثالی دیگر، متعلق حرمتی که درباره «کتب ضاله » وارد شده، قابل بحث است. آیا «نگهداری » چنین کتابهایی حرام است یا «مطالعه و خواندنشان »، «آموزش و ترویج علمی آنها»، «خرید و فروششان » یا «تالیف، ایجاد و پخش آنها»؟

ظاهرا، میان فقیهان متقدم ومتاخر رای غالب بر حرمت «حفظ ونگهداری » کتب ضاله بوده است. شیخ مفید در المقنعه(مفید، ۱۴۱۰ق، ص ۵۸۸)، ابن براج در المهذب (ابن براج، ۱۴۱۰ق، ج ۱۳، ص ۹۳۲)، محقق در شرایع (محقق حلی، بی تا، ج ۲، ص ۴)، شهیداول در لمعه (مکی عاملی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۴، ص ۵۷۷)، شهید ثانی در الروضه البهیه(جبعی عاملی، 1413ق، ج ۲،ص ۲۱۴)، فاضل مقداد در تنقیح الرائع (سیوری، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۱۲) ومقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان(مقدس اردبیلی، ۱۳۶۴، ج ۸، ص ۵۷)، این گونه فهمیده اند و آن را در بحث مکاسب محرمه گنجانده اند. محقق بزرگ فقه شیعی شیخ انصاری با آنکه به صراحت فتوا به حرمت «حفظ » کتب ضاله می دهد، اما با تبیین و تعریف موضوع کتب ضاله، زمینه فکری واجتهادی لازم را در اختیار فقهای متاخرتر قرار داد تا در حصول اضلال به خاطر «حفظ ونگهداری » کتب ضاله – حداقل در کتابخانه ها- مردد شوند. در زمان حاضر شاید دیگر نتوان بسادگی قول به «حفظ و نگهداری » را به عنوان متعلق این حکم پذیرفت، زیرا که با گسترش فوق العاده امکانات چاپ، ذخیره، تکثیر و انتشار در دنیای جدید و وسایل پیشرفته اطلاع رسانی، وضعیت به گونه ای است که «از میان برداشتن » این کتابها نه تنها محال است، بلکه وسیله ای برای اقبال و توجه بیشتر مردم به آن می شود; و در نتیجه، نه تنها اضلال را تقلیل نمی دهد، بلکه تقویت آن را به همراه خواهد داشت.

گاهی هم به متعلق حکم اولی، عنوان ثانوی عارض می شود; از قبیل: خطا، نسیان، عجز، اضطرار، اکراه، ضرر و حرج. از آنجا که عناوین ثانوی مذکور مفهوم اجتماعی نیز دارند، پس تغییر وتحول در آنها به دلیل تحولات زمانی و مکانی منطقی خواهد بود.

در اینجا بار دیگر این نکته را یادآور می شویم که مقصود از «تغییر حکم » در مقوله احکام منصوصه، تغییر حکم به واسطه تغییر موضوع، متعلق یا مصداق است; بدین گونه که موضوع تغییر یافته از تحت یک حکم شریعت خارج می شود، و حت حکم دیگری از شریعت قرار می گیرد، ولی هر دو حکم باز به عنوان حکم شرعی باقی اند. و لذا هرگاه کشف شود که موضوع حکم نخستین دوباره فعلیت یافته است، حکم نیز فعلیت می یابد. این وضعیت در واقع «نوعی تغییر در عین ثبات » است، و هیچگاه معنایش خروج از قلمرو شریعت نیست.

۳. چگونگی تاثیر مقتضیات زمان براحکام مستنبطه کیفری

مراد از احکام مستنبطه کیفری، همان آرا، نظریات و فتاوای حقوقدانان اسلامی از ادله شرعی است. در حقیقت احکام مستنبطه کیفری ثمره اجتهاد فقیه است. حکم استنباطی که به شیوه صحیح (اصولی) به دست آمده باشد، به منزله حکم واقعی خداست و حجیت واعتبار شرعی دارد. به این قسم از احکام، احکام ظاهری یا اجتهادی نیز اطلاق می شود. با توجه به این واقعیت که نصوص کیفری دین ثابت و محدود است و تفسیرها و استنباطات فقیهان اسلامی تحول پذیر و پایان ناپذیر است، می توان دریافت که احکام مستنبطه کیفری باید تشکیل دهنده قسمت عمده حقوق کیفری اسلامی باشد.

فرایند اجتهاد – همچون دیگر معارف بشری – در بسترزمان و مکان واقع می شود. طبیعی است که با تغییر و تحول در این بستر، فهم فقیه متاثر گردد. از آنجا که اغلب نصوص دینی تفسیر پذیرند و از باب ظهورات حجیت می یابند، قبول اثرپذیری اجتهاد از مقتضیات زمان ومکان، آسانتر می نماید. مضاف براینکه مقتضای عقیده «تخطئه » میان حقوقدانان شیعه، همین است. توجه به «تاریخ » فقه اسلامی نیز شاهدی قوی و محکم براصل تحول اجتهاد در اثر مقتضیات زمان است. البته، ما از تحول پذیری نسبی عدالت کیفری اسلامی سخن می گوییم، و از تحول بخشهایی از نصوص که دارای ترابط و تلائم منطقی با تحولات خارجی زندگی بشر است، دفاع می کنیم. و برهمین مبنا، در مقدمه مقاله آوردیم که در حقوق کیفری اسلامی حوزه ثابت هم داریم.

ابعاد تاثیر مقتضیات زمان ومکان در احکام مستنبطه کیفری متعدد است. گاهی اوقات ممکن است که حقوقدان اسلامی در مواجهه با رویدادها، تحولات و مسائل زمان و مکان «منفعل » شود، و در نتیجه بدون درنگ و تعمق سخن از نوسازی حقوق اسلامی و قبول اقتضائات نوین به زبان آورد. تاریخ تحولات حقوق کیفری اسلامی بویژه در دهه های اخیر، شاهد چنین حقوقدانانی بوده است; کسانی که به سبب تغییر محیط، اوضاع و احوال جدید و فشار افکار عمومی و جو داخلی و خارجی بدون یک کار اجتهادی از فتوای خود دست برداشته اند، و به اصطلاح جوزده شده اند. این افراد به جای بازاندیشی، راه انکار و اخفای فتاواشان را برگزیده اند. مصداق این گونه تاثیر زمان را می توان در فتاوای منسوب به دکتر حسن الترابی، رئیس کنونی کنگره ملی سودان و متفکر نواندیش اسلامی، مشاهده کرد. از ایشان نقل شده است (احمدی، 1374، ج ۱، ص ۷۴):

«مرتد از اسلام حد ندارد و هیچ گونه عقوبتی بر اونیست، زانی محصن رجم ندارد، و شارب خمر حد ندارد.»

کاملا پیداست که چنین تاثیر روانی واحساسی، بسختی با شرط عدالت و تقوا که شرط لازم فقاهت می باشد، قابل جمع است.

از این جنبه از تاثیر نامقبول که بگذریم، نوبت به تاثیر زمان ومکان برفرایند منطقی اجتهاد می رسد. به هر حال، اگر ما اجتهاد فقهی و عملیات استنباطی حقوقدان اسلامی را یک فعالیت ترکیبی شامل: «حکم شناسی » و «موضوع شناسی » بدانیم، در نتیجه تاثیر زمان و مکان در هر دو بخش از این فعالیت قابل پیگیری است. قابل ذکر است که تفاوت این تاثیر از بحث پیشین که درباره مجرد تغییر موضوع، مصداق یا متعلق حکم بود، در عنصر «آگاهی و شناخت » فقیه به تحولات و تغییرات است. یعنی، در اینجا بحث در خصوص تاثیر زمان ومکان بر «فهم » شریعت است، که از طریق فهم و شناخت