خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تطفیف (کم فروشی)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تطفیف (کم فروشی) :

در این مقاله به موضوعات زیر می پردازیم:

۱. معنای تطفیف و بخس،

برای فهم معنا به لغت، نیز گفتار فقها مراجعه کرده ایم.

۲. موارد تحقق آن، چه در پیمانه و وزن یا ذرع(متر) و اجرت،

۳. تطفیف یا کم فروشی به خودی خود حرام است یا به عنوان دیگری؟ خواهیم گفت: به عنوان ظلم حرام است و دلایلی از قرآن و سنت بر آن دلالت دارد.

۴. صحت یا فساد معامله ای که کم فروشی در آن صورت گرفته،

۵. بخس یا کم فروشی در خدمات(مثلاً بنایی) یا کم کاری و عدم حضور در ساعاتی که با شخص قرارداد بسته شده، نیز حرام است، چنان که باید تمامی امتیازات و حقوق لازم، به صاحب حق داده شود.

معنای تطفیف و بخس

تطفیف بنا به آنچه در تاج العروس آمده، خیانت به خریدار از طریق کم گذاشتن در پیمانه یا وزن است.۱

نزدیک به همین معنی از شیخ طوسی(ره) در تفسیر تبیان نقل شده است:

«مطفّف» کسی است که با کم گذاشتن در پیمانه یا وزن از حق دیگری می کاهد. تطفیف، خیانت از طریق کم گذاردن در پیمانه یا وزن است.۲

«بخس» نیز چنان که ابن سکّیت از ازهری نقل کرده، به معنای کاستن حق است، به همین جهت در قاموس و تاج العروس آمده است:

البخس: النقص والظلم؛ بخس یعنی نقص ۳(کم گذاشتن) و ظلم.

با توجه به تعاریف یاد شده معلوم می شود تطفیف متقوّم به خیانت است، همچنان که بخس متقوّم به ظلم است. بنابراین سخن محقق ایروانی در این باره وجهی ندارد. وی می گوید:

تطفیف فی حد نفسه از عناوین حرام نیست، یعنی صرف پیمانه کردن با پیمانه ناقص، همچنین بخس در ترازو در صورتی که حقّ طرفِ مقابل به صورت کامل پرداخت گردد، مثلاً در مواردی که وزن کردن و یا پیمانه کردن برای خود شخص باشد، یا در صورتی که فرد حق مشتری را به صورت کامل در خارج از توزین بپردازد، و یا در موردی که شخص بخواهد با کم گذاردن در وزن، از طرف مقابل حق خود را تقاصّ کند و مواردی از این قبیل، حرام نخواهد بود. چنان که پرداخت کردن ناقص نیز فی حد نفسه نه تنها حرام نیست، بلکه در برخی موارد ممکن است واجب باشد. آنچه حرام است، پرداخت نکردن بقیّه حق است، در صورتی که حق مدت دار نباشد و گرنه در صورتی که مدت دار باشد، حرام نخواهد بود، بلکه تعجیل در پرداخت، تفضّل و احسان خواهد بود.۴

آیت اللّه خویی(ره) نیز در مصباح الفقاهه به همین جهت بر سخن محقق ایروانی(ره) اشکال کرده و می گوید:

در مفهوم تطفیف عدم پرداخت حق دیگری به صورت کامل، لحاظ شده است. بخس در حقیقت کاستن از حق دیگری، از روی ظلم است. این دو عنوان فی حد نفسه شرعاً و عقلاً حرام است.۵

خلاصه سخن این که: کاستن از کمّیت چه در وزن باشد یا در پیمانه و یا در شماره و یا در ذرع تنها در صورتی تطفیف و بخس خواهد بود که از روی خیانت و ظلم باشد و خیانت و ظلم از عناوین حرام است. چنان که غشّ و تدلیس نیز به معنای خیانت و خدعه، مانند مخلوط کردن شیر با آب یا مخلوط کردن جنس پست با جنس خوب و یا مخفی کردن عیب کالا و یا ظاهر کردن کمالاتی که در کالا موجود نیست و مواردی از این دست از عناوین حرام است. فرق تطفیف و بخس با غشّ و تدلیس در این است که تطفیف و بخس در کمّیت و مقدار است و غشّ و تدلیس در کیفیّت ؛ دیگر این که جهل در تحقّق عنوان غشّ و تدلیس معتبر است، ولی در تطفیف و بخس معتبر نیست.

موارد تحقّق تطفیف و بخس

همان گونه که معلوم شد، بخس اختصاص به کم گذاشتن در پیمانه یا وزن ندارد، بلکه شامل نقصان در عدد، ذرع [= متر]، مدّت، وقت و دیگر اموری که در استحقاق اجرت، مقرر است نیز می شود. می توان گفت تطفیف نیز این گونه است؛ زیرا ممکن است ذکر پیمانه و وزن در تعریف آن به عنوان فرد غالب بوده و خصوصیتی نداشته باشد. موءید این معنا، مطلبی است که از مصباح المنیر نقل شده که «تطفیف» از نظر وزن و معنی مانند تقلیل است. بنابر این نقص در عدد و ذرع نیز داخل در موضوع بخس و تطفیف است. از این رو سخن مرحوم شیخ انصاری(ره) که گفته است: «بخس در عدد و ذرع، ملحق به تطفیف است از حیث حکم، گرچه موضوعاً از آن خارج است» موجّه نیست.۶

بخس و تطفیف به خودی خود حرام است یا تحت عنوان دیگری ؟

حرمت بخس و تطفیف، به سبب اطلاق عنوان ظلم بر این دو است که از عنوان های حرام می باشد. بنابراین وجهی برای تردید محقق ایروانی در تعلیقه اش بر عروه نیست که: آیا تطفیف، خود عنوانی مستقل از عناوین محرّم است، یا حرمت آن به اعتبار آن است که داخل در عنوان «اکل المال بالباطل» است؟ ثمره این بحث در موردی آشکار می شود که تطفیف صورت گرفته، ولی هنوز در عوض تصرّف نشده باشد. بنابر نظریه نخست(که تطفیف عنوان مستقلی در حرمت است) صرف این عمل تطفیف خواهد بود و حرام، ولی بنا به نظریه دوم، حرمت حاصل نمی شود مگر پس از گرفتن عوض و تصرف در آن. البته در این صورت تطفیف از این باب که مقدمه حرام است، حرام خواهد بود.(۷)

پیش تر گفتیم که قوام تطفیف و بخس، بسته به دو عنوان ظلم و خیانت است و این دو از عناوین حرام است. از سوی دیگر تصرف در مال دیگران، حرام دیگری است که به محض گرفتن عوض بیش از استحقاق از مشتری، محقق می شود؛ چرا که تصرف عدوانی در مال غیر است و حرمت آن متوقف بر تصرف در عوض و مصرف کردن آن نمی باشد.

حرمت تطفیف و بخس

تطفیف و بخس به نص قرآن و سنّت حرام است.

آیاتی که بر حرمت دلالت می کند، عبارتند از:

وَیلء للمطفّفین الذین إذَا اکْتالوا علی الناس یستوفون وإذا کالوهم أو وزنوهم یُخسِرون؛

۸وای به حال کم فروشان! آنان که چون به کیل چیزی از مردم بستانند، تمام بستانند، ولی چون چیزی بدهند، در کیل و وزن به مردم کم دهند. یعنی هرگاه خرید می کنند، جنس را به صورت کامل دریافت می کنند، ولی هرگاه می فروشند، کم می دهند.

ولاتنقصوا الْمکیالَ والْمیزانَ؛۹

… درکیل و وزن کم فروشی نکنید.

ولا تبخسوا الناس أشیائهم ولا تَعْثوا فی الأرض مفسدین؛۱۰

… به مردم کم نفروشید و در زمین به خیانت و فساد برنخیزید.

روایات حرمت بخس و تطفیف:

شیخ صدوق در عقاب الأعمال با سند صحیح از پدرش، از سعد بن عبد اللّه، از أحمد بن محمد بن عیسی، از أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، از أبان الأحمر، از امام باقر(ع) نقل کرده است:

قال رسول اللّه(ص): خمس إنْ أدرکتموهنّ فتعوّذوا باللّه منهُنّ: لم تظهر الفاحشه فی قومٍ حتّی یُعلنوها إلاّ ظَهَر فیهم الطاعونُ والأوجاعُ التی لم تکن فی أسلافهم الذین مضوا، ولم یَنقصوا المکیالَ والمیزان إلاّ أُخذوا بالسِنین وشده الموءونه وجورالسلطان، ولم یمنعوا الزکاه إلاّ منعوا القطر۱۱ من السماء ولولا البهائم لم یمطروا، ولم ینقضوا عهد اللّه وعهد رسوله إلاّ سلّط اللّه علیهم عدوَّهم وأخذ بعض ما فی أیدیهم، ولم یحکموا بغیر ما أنزل اللّه إلاّ جعل اللّه بأسهم بینهم؛۱۲

امام باقر(ع) فرمود که رسول خدا(ص) فرمود: پنج چیز است که اگر به آنها برخوردید، به خداوند پناه ببرید: در هیچ قومی فحشا به صورت آشکار و علنی انجام نگرفت، مگر این که طاعون و دردهایی که در پیشینیان نبوده است، بین آنان شایع می شود، در پیمانه و وزن کم فروشی نمی کنند، مگر این که به قحطی، سختی مخارج و ستم سلطان دچار می شوند، زکات را منع نمی کنند، مگر این که باران آسمان از آنان منع می شود، و اگر چهار پایان نبودند، باران بر آنان نمی بارید، عهد خدا و رسول خدا(ص) را نمی شکنند، مگر این که خداوند دشمنشان را بر آنان مسلّط می کند و بعضی از آنچه را در دست آنان است می ستاند، حکم به غیر ما انزل اللّه نمی کنند مگر این که خداوند ستیز و درگیریشان را بین خودشان قرار می دهد.

این روایت گرچه در مقام بیان آثار این محرّمات است، نه حکم آن، لکن ظاهر روایت این است که حرمت آن مفروغء عنه است.

۲. معتبره حمران از امام صادق(ع):

ألا تعلم أنّ من انتظر أمرَنا وصبر علی ما یری من الأذی والخوف فهو غداً فی زُمرتنا، فإذا رأیت الحقَّ قد مات وذهب أهله ورأیتَ الرجلَ معیشَته من بخس المکْیال والمیزان إلی أنْ قال: فکن علی حذرٍ، واطْلب إلی اللّه النجاهَ، واعْلم أنّ الناس فی سخط اللّه عزّ وجلّ وإنّما یمهلهم لأمرٍ یراد بهم؛ فکنْ مترقّباً واجْتهد لیراک اللّه عزّ وجلّ فی خلافِ ما هم علیه، فإنْ نزل بهم العذاب وکنتَ فیهم عُجّلت إلی رحمه اللّه، وإن اُخّرتَ ابتُلوا وکنتَ قد خرجت ممّا هم فیه مِن الجرأه علی اللّه عزّ وجلّ، واعْلم أنّ اللّه لا یضیع أجر المحسنین وأنّ رحمه اللّه قریبء مِن المحسنین؛۱۳

امام صادق(ع) در ضمن حدیثی که از علائم آخرالزمان خبرمی دهد، به راوی می فرماید:

آیا نمی دانی کسی که منتظر امرِ ما [= فرج] باشد و بر اذیت ها و بیم هایی که در این راه می بیند صبر کند، فردای قیامت با ما محشور می شود، پس هرگاه دیدی که حق مرده است و اهل آن از بین رفته اند و دیدی معیشت شخص از کم فروشی در پیمانه و وزن است… پس بر حذر باش و از خداوند نجات بخواه، و بدان که آن مردم مورد خشم خداوند می باشند، و آنها را مهلت می دهد به جهت امری که در مورد آنان اراده کرده است. پس مراقب باش و بکوش تا خداوند تو را در خلاف آنچه دیگران هستند ببیند، در این صورت اگر تو بین آنان باشی و عذاب بر آنان نازل شود، به سوی رحمت خداوند شتافته ای، اما اگر مرگ تو به تأخیر افتاد، آنان گرفتار شده اند و تو در میان آنان که جرأت و جسارت بر خداوند می ورزیدند، نبوده ای و بدان که خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند و رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است.

ذیل روایت دلالت می کند اموری که در روایت آمده از جمله کم گذاردن در پیمانه و وزن موجب خشم خداوند و عذاب او می باشد، و همین در دلالت بر حرمت کافی است.

۳. روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع):

رواه الصدوق فی عیون أخبار الرضا علیه الصلاه والسلام عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطار بنیسابور، فی شعبان سنه اثنین و خمسین وثلاثمئه، قال: حدثنا علیّبن محمد بن قتیبه النیسابوری عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون علیّ بن موسی الرضا(ع) أن یکتب له محض الإسلام علی سبیل الإیجاز والاختصار، فکتب(ع) له: إنّ محض الإسلام شهاده أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له إلی أن قال: واجتنابُ الکبائر؛ وهی: قتل النفس التی حرّم اللّه تعالی، والزنا… والبخس فی المکیال والمیزان؛۱۴

فضل بن شاذان می گوید: مأمون از امام رضا(ع) درخواست کرد که برای او حقیقت اسلام را به صورت موجز و مختصر بنویسد.

حضرت برای او نوشتند: حقیقت اسلام شهادت به یگانگی خداوند است و اینکه شریکی برای او نیست… و پرهیز از گناهان کبیره و آنها عبارتند از: کشتن نفسی که خداوند کشتن آن را حرام کرده، زنا… . و کم گذاردن در پیمانه و وزن.

این روایت را شیخ صدوق به دو سند دیگر نیز روایت کرده است و می گوید: حدیث عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس نزد من صحیح است.۱۵

بنابراین سند روایت معتبر می باشد، علاوه بر این که علاّمه نیز خبر عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس را صحیح دانسته و «کشّی» به روایات علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری اعتماد نموده است. از سوی دیگر علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری، مصاحب فضل بن شاذان بوده است.

بنابراین سند این روایت از صحت و اعتبار برخوردار است و از این رو آنچه برخی از معاصران گفته اند که «با توجه به کثرت و تعدد این روایات، ضعف اسانید صدوق ضرری به این روایت نمی رساند» وجهی ندارد.

در هر صورت آیات قرآن و روایات معتبر، به روشنی بر حرام بودن بخس و تطفیف دلالت می کنند. علاوه بر این، عقل نیز قب