خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی از منظر اندیش مندان معاصر عرب

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی از منظر اندیش مندان معاصر عرب :

کنفرانسی تحت عنوان (جامعه مدنی در وطن عربی و نقش آن در تحقق بخشیدن به دموکراسی) توسط مرکز مطالعات وحدت عربی از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ نوامبر ۱۹۹۲ در بیروت برگزار گردید.
این کنفرانس نشانِ اهتمام جدّی این مرکز به مسائل و مشکلات اساسی موجود در جهان عرب است.
ارتباط وثیق این موضوع (جامعه مدنی) با مفهوم دموکراسی, که اندیشه معاصر عرب پس از مناقشات گسترده بر آن استوار است, این مرکز را بر آن داشت تا این موضوع مهم را در دستور کار خود قرار دهد و کنفرانسی در این خصوص تدارک ببیند.
در این کنفرانس متجاوز از نود اندیش مند و پژوهش گر برجسته عرب, که نماینده جریان های مختلف فکری و سیاسی و هم چنین نمایان گر یک نسل فکری بودند شرکت جستند. این اشخاص هر یک در رشته ای از دانش های علوم اجتماعی, تاریخی, فلسفی, حقوق, سیاسی, ادبی و دینی واجد تخصص و نظر بودند. علاوه بر مدعوین, دانش پژوهان دیگری هم که به موضوع کنفرانس تعلق خاطر داشتند ناظر مباحث و موضوعات کنفرانس بودند.
در این کنفرانس مقاله هایی قرائت شد و پس از هر مقاله دو تن از مدعوین نظریات خود را در خصوص آن اعلام می داشتند و در پایان میزگردی به مباحث مطرح شده عمق و غنایی بیش تر بخشید. گردانندگان بر آن بودند که در این میزگردها دیدگاه های متفاوت حول موضوع مورد بحث مطرح و در فضایی علمی و پژوهشی آرا و اندیشه های گوناگون, مجالی برای بحث و بررسی بیابند.
کنفرانس کار خود را با سخنان, (سلیم الحص) نخست وزیرِ اسبق لبنان, آغاز کرد و سپس (خیرالدین حسیب) مسئول مرکز مطالعات وحدت عربی, ضرورت برپایی چنین کنفرانسی را برشمرد. سلیم الحص به فائق آمدن لبنان بر مشکلات جنگ اشاره نمود و اضافه کرد که کشورش هم اکنون مرحله صلح و سازندگی را تجربه می کند و تحکیم و تثبیت چنین روندی نیازمند ایجاد جامعه ای بر محور صلح و آرامش است و این که مردم لبنان دریافته اند که آزادی عبارت است از تکیه گاه حقوقی هر انسانی در کشور و وطن خود و مادامی که این مفهوم به طور عملی و با روش های دموکراتیک کار آمد به کار گرفته نشود نمی تواند موجب سعادت جامعه گردد.و دموکراسی چیزی جز تمرین مداوم قانونی برای دست یابی به آزادی نیست و جامعه مدنی, دموکراسی را در حد تقاضاهای سیاسی صرف فرو نمی کاهد بلکه روش جدیدی را در تمامی عرصه های زندگی فراراه انسان قرار می دهد. وی اضافه نمود: استفاده از آزادی در نظامی دموکراتیک وجودِ انسانی آزاد را می طلبد که از قیدها و بندهای طائفه گرایی, تعصب مذهبی, فقر و دیگر مظاهر عقب ماندگی به کلی آزاد و رها باشد.
دکتر (خیرالدین حسیب) در نطق افتتاحیه خود به پیچیدگی و دشواری روند دموکراسی در جهان, خصوصاً جهان عرب, اشاره کرد و آزادی ها و حقوق اساسی انسان عرب را همواره دست خوش تعدی و تجاوز و اعمال خشونت دانست و یادآور شد که: نتیجه دوران رشد اقتصادی بهتر از دست آوردهای دگرگونی انقلابی نبوده است, چرا که دنباله روی روزافزون, از سیاست های دولت های مقتدر, خصوصاً امریکا, موجب شده است تا استقلال سیاسی اعراب مورد تهدید جدی واقع شود و نه تنها نتوانستیم توسعه ای حقیقی, متوازن و مستقل را تحقق بخشیم بلکه علی رغم رشد اقتصادی در برخی زمینه ها روز به روز بر دنباله روی و وابستگی اقتصادی و غذایی ما به غرب افزوده شده است.
وی سپس با زبان حال مردم عرب, حضار را مخاطب قرار داد و پرسید: آیا اکنون وقت آن نرسیده است که دموکراسی را تجربه کرده و در کوتاه ترین زمان به سوی آن گام برداریم؟ تجاوزی که بر آزادی ها و حقوق اساسی مردم عرب رفته است موجب برانگیخته شدن حساسیت مردم نسبت به آزادی و حقوق اساسی شان شده است.
وی در پایان نتیجه گیری کرد که: (تجارب بیش از چهل سال مبارزه ثابت کرده است که انقلابی که دموکراسی حقیقی را به ارمغان نیاورد نخواهد توانست دست آوردهایش را تثبیت و تحکیم نماید; چنان که ثروت و رشد بدون دموکراسی , دست آوردی جز رنج و مشقت برای مردم نداشته است). سپس با طرح این پرسشِ تلخ به سخنان خود پایان داد: (آیا وقت آن نرسیده است که مردم خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند, آیا هنگام آن نرسیده است که به منظور تحقق بخشیدن به وحدت و یک پارچگی, دموکراسی را بیازماییم).
مقاله ها حول این محورها ارائه شد: ۱ مفهوم کلی جامعه مدنی در اندیشه و عمل ۲ ساختار جامعه مدنیِ عربی و چشم انداز آن ۳ چه باید کرد؟

محور اوّل: جامعه مدنی در اندیشه و عمل

این محور شامل هفت مبحث بود که نکات برجسته آن بدین قرار است:
۱ (ظهور و تحول مفهوم جامعه مدنی در اندیشه معاصر غرب),
عنوان مقاله سعید بن سعید العلوی بود. وی در این مقاله توضیح داد که مفهوم جامعه مدنی در اندیشه معاصر غرب در چهارچوبی نظری بر مفاهیم بسیاری استوار شده که از ارتباط وثیقی با مفهوم جامعه مدنی برخوردار است. مفاهیمی هم چون: حالت طبیعی, قرارداد اجتماعی, آزادی و برابری اراده عمومی, مصلحت عمومی, دولت و مانند آن. وی خاطر نشان ساخت که این چهارچوب نظری در اثر کشمکش های فکری و اجتماعی دوران معینی در تاریخ اروپا به تدریج تحوّل یافت و به کمال رسید. وی بین بررسی تحلیلی نظریه جامعه مدنی در غرب و بین مقایسه و تطبیق عملی این مفاهیم در جهان عرب خلط نمود, چرا که مقایسه و تطبیق عملی به منظور روشن ساختن معانی و چگونگی تعارض بین جامعه مدنی و دولت در معنای مدرن آن است که می تواند راه را برای پاسخ به سؤال چه باید کرد؟ هموار کند.
سپس اظهار نظرهایی در خصوص مقاله ارائه شده مطرح گردید:
الف) حسام عیسی
متذکر شد که جامعه مدنی از دیدگاه فلاسفه قرن هفده و هجده عبارت بود از: عرصه های اقتصادی تابع مصالح فردی; به گونه ای که اراده های فردی در جست و جوی مصالح خاص خویش بودند و هر فردی به اعتبار آن که موجودیتی است مستقل و کاملاً متمایز از دیگران وارد صحنه اجتماع می شد; به عبارت دیگر, جامعه مدنی میدان رقابت آزادی بین افراد مستقل و متمایز از دیگران بود; نوعی فردگرایی که هر کس در صدد دست یافتن به نیازهای خاص خویش است. بر این اساس, افراد در چنین جامعه ای ذرات متشکله نیروها و قوای اجتماع که حیات جامعه بر آن استوار است محسوب نمی شوند بلکه افراد جامعه عبارت اند از: خودهای آزاد و مستقل که هر یک مترصّدِ وصول به تمایلات خویش است, افرادی که خود را محور عالم پنداشته و آزادی مطلقی را برای دست یافتن به خواسته های خود مدّ نظر دارند و این آزادی بی حد و حصر را تنها آزادی دیگران می تواند محدود نماید; یعنی هر کس تا آن جا آزاد است که به آزادی دیگران تعدّی ننماید. بنابراین آزادی تنها قانون حاکم بر جامعه مدنی است, آن گونه آزادی که با قراردادی بین افراد آزاد و متساوی تحقق می یابد. این دیدگاه متعلق به
فلاسفه و اندیش مندانی است که جامعه مدنی را محصول قرار داد اجتماعی می پندارند. این نگرش در حقیقت تحقق آرمانی بازار آزاد سرمایه داری و روابط و مناسبات داخلی آن را نوید می دهد. وی سپس این سئوال را مطرح ساخت که: آیا کاهش نقش دولت به تحقق دموکراسی در جهان عرب کمک می کند یا بالعکس وجود دولتی نیرومند روند دموکراسی را تسهیل می نماید؟ و افزود که پاسخ به این سؤال ها ما را بر آن می دارد که ابتدا در خصوص ماهیت دولت به گفت و گو بنشینیم و قبل از رسیدن به نظریه ای در این باره نخواهیم توانست مفهوم جامعه مدنی را به درستی دریابیم.
ب) کمال عبداللطیف
دومین کسی بود که به اظهار نظر در خصوص مقاله ارائه شده پرداخت. وی خاطر نشان ساخت که اگر چنان چه مفهوم جامعه مدنی در قرن هفدهم را از منظر اندیشه سیاسی معاصر لحاظ نماییم این مفهوم مرادف بود با مفهوم دولت, دولت به مثابه ابزاری ساختگی هم چون ماشینِ بزرگی که رفتار افراد را هدایت کرده و از سلامت, امنیت و مالکیت آنان محافظت می نماید و لیبرالیسم قرن نوزدهم نقش مهمی در ظهور و بروز سازمان های اجتماعی مانند جمعیت ها, سندیکاها و احزاب در تشکل بخشیدن به جامعه مدنی ایفا نمود و رشته های پیوند و ارتباط بین این سازمان ها و دولت (دستگاه های بوروکراتیک و نظامی) را استحکام بخشید.

۲ (جامعه مدنی و دولت در تجربه عملی سیاست غرب مطالعه ای تطبیقی از قرن نوزده تا کنون),
عنوان مقاله عبدالباقی الهرماسی بود که در ابتدا به نظام های فکری اندیش مندانی هم چون هگل, مارکس, گرامشی, دو توکویل و روزنفون پرداخت و افزود که مسئله جامعه مدنی و رابطه آن با دولت پس از آن که حدود یک قرن در بوته فراموشی بود در ثلث آخر قرن کنونی مجدداً محور بحث و بررسی قرار گرفت و مفهوم مدرنِ جامعه مدنی به مثابه موجودیتی کاملاً متمایز از دولت در ابتدا در دنیای انگولاساکسون تحقق یافت, چرا که در آن جا برخلاف تجربه اروپایی, دولتی مقتدر که صرفاً اطاعت رعایا را طلب کند وجود نداشت. اما در اروپا, در کشورهای انگلیس و فرانسه زودتر به منصه ظهور رسید بر خلاف آلمان که استمرار مفهوم سنتی حاکمیت اجازه استقلال جامعه مدنی از دولت را نمی داد.
شاید نکته قابل توجهی که در این مقاله مطرح شد مقایسه بین جامعه اروپایی و امریکایی قبل از قرن بیستم بود و در این مقایسه به تلاش های نظریه پرداز معروف اندیشه سیاسی (الکسی دوتوکویل) اشاره شد که نوشته های او در واقع پلی ارتباطی بود بین اندیشه و عمل و نکته ای که وی همواره بدان اشاره می کرد عبارت بود از:
(وجود دیدگانی هوشیار, آگاه و مستقل برای جامعه ضرورتی اساسی دارد و چنین ناظرانی در واقع همان مجموعه متعددی از گروه ها و سازمان های مدنی مستقلی است که با هشیاری تمام همه تحولات جامعه را زیر نظر دارند و چنین مجموعه هایی ضرورتی قطعی برای تقویت انقلاب دمکراتیک است).
خانم (الهام کلاب) اولین ناقد مقاله بود که اظهار داشت: (در مقاله صرفاً به اسامی و دیدگاه ها اشاره شده و گویا بین این دو (اسامی و دیدگاه ها) رقابتی در جریان است و آن چه مطرح شد اندیشه های نظری محض بود بدون هیچ گونه ارتباطی به نحوه تحقق عملی آن که تمامی عرصه های زندگی سیاسی, اجتماعی و فرهنگی را در بر گرفته است. و با این که تأثیر این فرآیند حتی در دهه های آخر قرن بیستم نیز ادامه دارد هیچ اشاره ای به آن نشده است). وی ادامه داد: (نیمه دوم قرن نوزدهم عصر گاریبالدی, جنگ داخلی امریکا, هوگو, داستایوسکی, سندیکاهای کارگران, ادامه کمون پاریس, مکتب واقع گرایی و احساس گرایی در هنر و… بود که همگی این عوامل موجب دگرگونی در وضعیت سیاسی, اجتماعی و فرهنگی موجود گردید و انقلابی گسترده در همه زمینه ها را به ارمغان آورد). وی در پایان اظهار داشت: شایسته بود که سخنران, تجربه لبنان را فراروی خود می داشت تجربه ای که (ما با تمام وجود احساس می کنیم که تنها راه حلی که می تواند ما را از فاجعه جنگ و کشمکش داخلی مصون دارد اعتماد به مؤسسات و سازمان های جامعه مدنی است که با هم آهنگ سازی تلاش ها و وحدت بخشی به استراتژی
خود, کشور را به عرصه صلح و پیشرفت سوق دهند.)
در میزگرد نقد و بررسی (حسنین توفیق ابراهیم) پرسید: چگونه جامعه مدنی در تاریخ اجتماعی کشورهای غربی در قرن نوزدهم شکل گرفت؟ اختلافات واقعی بین این کشورها در زمینه تحول جامعه مدنی کدام است؟ ویژگی های منفی پدیده جامعه مدنی در غرب کدام است؟ آیا می توان از این ویژگی های منفی در روند تأسیس جامعه مدنی در جهان عرب اجتناب نمود؟
وی افزود که به این سؤال های مهم در مقاله مطروحه اشاره ای نشده است.

۳ (جامعه مدنی و دولت در تاریخ عرب)
عنوان مقاله ای بود که وجیه کوثرانی قرائت نمود. وی در ابتدا پیش نهاد کرد که اصطلاح (جامعه بومی) برای توصیف نمودهای ارتباط بین جامعه عربی و دولت در طول تاریخ, به کار برده شود و متذکر شد که ریشه های جامعه مدنی به معنای وضعیت استقلال یا توازن با دولت در ژرفای تاریخی وجدان عربی به وفور یافت می شود. ژرفایی که دین و فرهنگ سنتی و آگاهی تاریخی به مثابه معرفتی نو نمایانگر آن است.
اما سازمان وقف و سایر صدقات مانند زکات سازمانی دینی تاریخی و قابل بازسازی است و لازم است مجدداً تجدید بنا و احیا گردد و از ضعف و رخوت کنونی و سلطه دولت های معاصر عربی رهایی یابد.
کوثرانی بر این باور است که اگر چنان چه از خلال مؤسسات و جمعیت های مستقل خیّریه نقش در خور میراث گران بهای وقف را احیا کنیم گامی اساسی در جهت احیای جامعه مدنی عربی برداشته ایم که به روابطی متوازن میان جامعه و دولت یاری خواهد رساند.
سپس خالد زیاده گفت: نویسنده تحلیلی متمایز از جامعه دینی به دست داده است و یادآور شد که بررسی و مطالعه در اسناد و مدارک دیوانی دوران حکم رانی ممالیک و عثمانی ها اطلاعات ارزش مند عظیمی پیرامون زندگی روزمره در شهرهای اسلامی فرا چنگ ما قرار می دهد یعنی آن چه را که می توانیم چگونگی زندگی واقعی مردم در جامعه دینی بنامیم. وی افزود که عنصر تنوع همواره در متن زندگیِ مردمِ جامعه مدنیِ عربی جریان داشته است و شریعتی بر این جامعه سایه می افکنده که به این جامعه و فرهنگ آن وحدت بخشیده است و عالمان دین نه امیران و حکم رانان رهبری این جامعه دینی را عهده دار بوده اند و این رهبران به خوبی دریافته بودند که اسلام در صورت جمع و جماعت تحقق می یابد نه در دولت.
پس از آن در بحث پر حرارتی (عزیز العظمه) اظهار داشت: اعتقاد به نوعی گسستگی بین دولت و جامعه یا دولت و امت آن گونه که (کوثرانی) می پندارد: امت یا جامعه در دولت ادغام نشده است, نه تنها از نظر تاریخی مقرون به صحت نیست بلکه چنین نظریه ای پی آمدهای ایدئولژیک فراوانی به همراه دارد.
در اظهار نظر دیگری (احمد صدقی دجانی) افزود: تاریخ ما مشحون از مثال هایی است که ماهیت جامعه بومی در زندگی ما در طول تاریخ را اثبات می کند و قبل از بحث از جامعه مدنی لازم است در مطالعه ای همه جانبه ابعاد مختلف این ماهیت آشکار گردد تا بتوانیم به درستی وضع کنونی خویش را دریابیم.
(ریاض قاسم) در انتقادی بر نویسنده گفت: ساختارهای مخالف قدرت های حاکم را که جنبش ها و انقلاب ها, شورش ها و تمرد و سرپیچی مردم علیه قدرت, مظاهرِ بارز آن بوده اند و در چهار چوب مفاهیم جامعه مدنی قابل تحلیل اند از بحث نویسنده به کلی غایب است.
حسین توفیق ابراهیم اظهار داشت: (اگر نویسنده, دموکراسی را شرط برپایی جامعه مدنی می داند پس به طریق اولی رشد و تقویت چنین جامعه ای نشان دهنده وجود ارکانِ اساسیِ دموکراسی است و در نتیجه شایسته است که به ارتباط بین این دو (جامعه و دموکراسی) از منظری دیالکتیکی اهتمام ورزیم.)

۴ (جامعه مدنی و دولت در اندیشه بیدارگری معاصر عربی)
نامِ مقاله (معن زیاده) بود. به اعتقاد وی ارتباط وثیقی بین تجربه محمد علی پاشا و آغاز عصر بیداری عرب به چشم می خورد, چرا که محمد علی هنگامی که به فکر ایجاد ارتش مدرن افتاد, دریافت که مدرنیزه کردن ارتش بدون مدرنیزه شدن جامعه ممکن نیست و آن مستلزم ایجاد تحولات ریشه ای در جامعه است; به گونه ای که ساختارهای زیر بنایی که برای تحقق جامعه مدرن لازم است ایجاد گردد.
نویسنده بر این باور بود که این ساختارهای زیر بنایی زمینه های لازمی است که افکار و اندیشه های جدید بر روی آن ها بنا می شود, چرا که اندیشه در فضای خالی بارور نمی گردد و همواره بر شالوده های محکم استقرار یافته و شکوفا می گردد و تجربه (محمد علی) و (البای احمد) و (البای محمد صادق) در تونس زمینه های لازم را جهت باروری اندیشه ها و افکار جدید فراهم نمود, لذا بحث و گفت و گو از دو پیش گامِ مهم نهضت بیداری; یعنی (طهطاوی) و (تونسی) در واقع بحث و بررسی زمینه های لازمی است که این افکار و اندیشه ها در فضای آن بارور شدند. از جمله اندیشه های اساسی که این دو برنامه و طرح بیدارگری خود را بر آن بنیان نهادند این بود که آنان همواره تأکید می کردند که وجود دولت مشروطه مقید به چهارچوب قوانین و ضوابط, رکن رکینی است که پیشرفت و تمدن را به ارمغان می آورد و نظام های سیاسی و قوانینی که روابط بین حاکم و مردم را انتظام می بخشند اگرچه در ظاهر امر پدیده ای غربی به نظر می رسد ولی در حقیقت ناشی از متن شریعت است, اگرچه در نام گذاری, زمان و مکان اختلافاتی مشاهده شود و آن چه که نو و جدید به نظر می آید صرفاً در مسائل جزیی
است نه در اصل اندیشه. وی هم چنین به بیدارگران مصلحی مانند سید جمال الدین افغانی, عبده و کواکبی اشاره کرد و کوشش های آنان را ناقص و محدود ارزیابی نمود و گسترش و کمال بخشیدن به مجاهدت های این پیش گامانِ بیداری را لازم شمرد و در پایان اعلام داشت مسئله مهم مدرنیزه کردن نظام سیاسی و قوانین اساسی و تحکیم بخشیدن به نقش دولتِ قانونْ محور است و این ها همه منوط به تقویت و آماده سازی نیروهای گسترده مردمی است.
(فؤاد مرعی) و (سعود المولی) در خصوص مقاله ارائه شده اظهار نظر نمودند. (مرعی) به نقش (فتح اللّه مراش) به عنوان یکی از پیش گامانِ روشن گری در مسیر تحقق جامعه مدنی اشاره نمود و اظهار داشت که نویسنده مقاله این شخصیت مهم را نادیده گرفته است وی سپس سؤال هایی را مطرح نمود از جمله: چه ارتباطی بین نهضت بیدارگری در اروپا و جهان عرب وجود دارد؟ و آیا مقایسه بین این دو درست است؟ چرا نویسنده در مورد جامعه مدنی صرفاً به مسئله قدرت و مدرنیزه کردن ساختارهای اجرایی پرداخته است؟
سعود المولی اظهار داشت: تکیه بر اندیشه پیشرفت و تمدن و استناد به معیارهای غربی و تاریخ اندیشه بیدارگری در اروپا و معیار قرار دادن آن برای تمامی طرح ها و افکار اصلاحی در جهان عرب موجب می شود تنها راه سریع و موفقیت آمیز پیشرفت و مدنیّت را در اعتبار و اقتدار دولت و قدرت مرکزی جست و جو نماییم و چنین دیدگاهی موجب غفلت از جامعه مدنی می گردد چنان چه این مفهوم در طرح و برنامه و اندیشه پیش گامانِ مورد بحث نیز مورد غفلت واقع شده است.
در ادامه, در میزگرد بحث و گفت و گو (عصام العریان) این سؤال را مطرح ساخت که چرا نویسنده به پیش گامانِ مذکور اشاره نموده و دیگران, خصوصاً شخصیتی مانند حسن البناء را از قلم انداخته است؟ وی هم چنین انتقاد نویسنده به امام (محمد عبده) که وی را ایده آلیستی با افکار پراگماتیستی خوانده بود, وارد ندانست, چرا که (موضع اسلامی در حقیقت میانه روی و اعتدال است; دیدگاهی بین فرد و جامعه, واقع گرایی و آرمان گرایی, جمود و بی پروایی, و راهی است همراه با انعطاف و آسان گیری.)
کمال عبداللطیف نیز اظهار داشت: (ادوار فکری که در مقاله بدان اشاره شده است امکان دست یافتن به مفهوم جامعه مدنی در صورت بندی لیبرالی آن را ممکن نمی سازد.)

۵ (از دولت وارداتی تا بومی کردن کنش اجتماعی)
مقاله ای بود که (علی الکنز) ارائه نمود. وی ضرورت تجدید نظر در مکانیزم عمل دولت های منطقه عربی در برابر تحولات اجتماعی که سه دهه اخیر بر آن تحمیل کرده است را یاد آور شد. این مقاله مناقشه حادی را برانگیخت, چرا که وی فرجام تجربه فکریِ دولت عربی در دو دهه اخیر را از خلال نحوه ارتباط آن با جامعه عربی مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
پس از آن, کمال عبداللطیف به اظهار نظر پرداخت و یادآور شد که نویسنده با قبول فرضیه ای به چنین نتیجه ای رسیده است و آن عبارت است از این که: (اهتمام متفکرین عرب به عرصه عمل دولت موجب شده است آنان در فرجام تحلیل های خود به اهمیت نقش جامعه پی ببرند و به کشف اهمیت تجربه اجتماعی نایل آیند, به اعتبار این که چنین تجربه ای بحث و کاوشی را به دنبال دارد که ما را در شناخت مقتضیات زمان یاری نموده و می کوشد تا بر تمامی دست آوردهای منفی جامعه عربی فایق آید.)

۶ (جامعه مدنی و دولت در اندیشه حقوقی معاصر عرب) عنوان
مقاله ای بود که (عبداللّه ساعف) قرائت نمود. وی به امکان برپا داشتن جامعه مدنی در کشورهای عربی و موانع موجود در این راه اشاره کرد و افزود: اولین مانع در راه تحقق جامعه مدنی مقاومت در برابر اندیشه تغییر است که توسط نهادها, مناسبات, نحوه تفکر اجتماعی و اقتصادی موجود ابراز می گردد ولی علی رغم وجود موانع بی شمار در راه تحقق جامعه مدنی, علائمی به چشم می خورد که به تدریج تحقق چنین جامعه ای را نوید می دهد. این علائم از چالش گرایش های سنتی با پویایی و تحرک غیر منتظره جوامع عربی به خوبی آشکار است.
این مقاله بحث و جدل بسیاری برانگیخت. اولین ناقد (محمد المجذوب) بود که اظهار داشت: از آن جا که سخنران از موضوع مورد نظر به کلی دور افتاده است به ناچار به موضوع دیگری پرداخته و درصدد موانع تحقق جامعه مدنی بر آمده است. هم چنین (مجدی حماد) نیز همین انتقاد را مطرح نمود و افزود محتوای مقاله با عنوان آن بی ارتباط است. سپس پرسید: آیا عدم اشاره ولو یک بار به کلمه حقوقی در متن مقاله موجب تعجب نیست؟ لذا این مقاله اساساً درصدد طرح مسئله از دیدگاه حقوقی و ارتباط حقوق و سیاست نبوده است. حماد این نظر محقق را که گفت