خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تعادل اقتصادی در سایه آموزه های حقوقی و اخلاقی اسلام

فایل پاورپوینت کامل تعادل اقتصادی در سایه آموزه های حقوقی و اخلاقی اسلام؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل تعادل اقتصادی در سایه آموزه های حقوقی و اخلاقی اسلام شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل تعادل اقتصادی در سایه آموزه های حقوقی و اخلاقی اسلام را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل تعادل اقتصادی در سایه آموزه های حقوقی و اخلاقی اسلام با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل تعادل اقتصادی در سایه آموزه های حقوقی و اخلاقی اسلام با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل تعادل اقتصادی در سایه آموزه های حقوقی و اخلاقی اسلام تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل تعادل اقتصادی در سایه آموزه های حقوقی و اخلاقی اسلام را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تعادل اقتصادی در سایه آموزه های حقوقی و اخلاقی اسلام :

 چکیده

برقراری تعادل اقتصادی، همواره از اساسی ترین دغدغه های اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصاد بوده است.

اقتصاددانان کلاسیک بر این باور بودند که اقتصاد در بلندمدّت و بدون دخالت دولت، به خودی خود به سوی تعادل در اشتغال کامل گرایش دارد. این در حالی است که بیش تر اقتصاددانان به تبع کینز و به دنبال بحران های ایجاد شده در اقتصاد، عدم تعادل و ضرورت سیاست گذاری برای برقراری تعادل را پذیرفته اند.

آموزه های شریعت اسلامی و چارچوب ارائه شده از سوی آن برای اقتصاد، از آن حکایت دارد که نظام اقتصادی اسلام به گونه ای طرّاحی شده است که در صورت شکل گرفتن فرهنگ اسلامی و اجرای این آموزه ها، بسیاری از اهداف مورد نظر برای این نظام عملی خواهد شد و همانند تفکّر کلاسیک، اقتصاد به سمت تعادل در اشتغال کامل حرکت خواهد کرد.

در نظام اقتصادی اسلام، بحث سیاست گذاری فقط در دو مورد مطرح می شود:

۱. در موارد بروز حوادث طبیعی و تهاجم دشمن خارجی و اِعمال فشارهای اقتصادی از خارج از مرزها

۲. هنگام محقّق نشدن جامعه اسلامی آرمانی و کوتاهی افراد از عمل به وظایف شرعی و اخلاقی.

در نظام اسلامی برای تربیت و جهت دادن رفتارهای اقتصادی مردم در مسیر برقراری تعادل، دو نوع احکام الزامی و احکام تشویقی مقرّر شده است.

احکام الزامی به منظور ایجاد حداقل های نظام، و احکام تشویقی در جهت رسیدن به وضعیّت مطلوب و آرمانی طرّاحی شده اند.^(۱)

پیش از جان مینارد کینز، اقتصاددانان کلاسیک بر این باور بودند که اقتصاد در بلندمدت و بدون دخالت دولت، به طور خودکار به سوی تعادل در اشتغال کامل گرایش دارد. آنان متأثّر از اندیشه فیزیوکرات ها مبنی بر نظم طبیعی عالم، معتقد بودند که تعادل اقتصادی در جامعه، بر اثر عرضه و تقاضا در بازار پدید می آید و مداخله دولت، جز این که تعادل را بر هم زده، موجب اختلال شود، حاصل دیگری ندارد.

دولت در چنین جامعه ای، یک وظیفه بیش ندارد و آن این که با وضع قوانین و مقرّرات مناسب، عرصه را برای فعّالیت آزاد افراد و واحدهای اقتصادی فراهم سازد و موانع را از میان بردارد بدون این که در امر عرضه و تقاضا که به عقیده آدام اسمیت «بر کلّیّه پدیده های اقتصادی حاکم است»، مداخله ای داشته باشد.

تحوّلات عمیقی از جمله، تجربه های ناشی از بحران های سال های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۹ میلادی و نیز بیان نظریّات جدید اقتصادی به وسیله کینز، نوع دید مسائل اقتصادی را در جهان به کلّی دگرگون ساخت و درپی این دگرگونی، دوران لیبرالیسم اقتصادی سپری شد، و سیاست اقتصادی به مرحله جدیدی گام نهاد؛ گرچه پس از دوره رکود سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ میلادی، سیاست های طرف عرضه مورد توجّه قرار داشت و سیاست مدیریّت تقاضا و تأثیر آن در متغیّرهای حقیقی اقتصاد مورد تردید گروهی از اقتصاددانان واقع شد که هنوز بحث سیاست گذاری (جانب عرضه و تقاضا) یکی از وظایف مهم و اساسی دولت ها به شمار می رود.

آموزه های اسلام و چارچوب ارائه شده از جانب این شریعت برای اقتصاد، حکایت می کند که نظام اقتصادی اسلام به گونه ای طراحی شده است که در صورت عمل به آن ها، همانند تفکّر کلاسیک، اقتصاد به طور خودکار به سمت تعادل در اشتغال کامل حرکت خواهد کرد و سیاست گذاری فقط در دو مورد مطرح می شود:

۱. مواردی که به علّت بروز حوادث طبیعی چون سیل و زلزله و قحطی، سازوکارهای پیش بینی شده در این نظام، برای جلوگیری از آسیب های وارد شدهِ کافی نیست یا به سبب تهاجم دشمن خارجی و اعمال فشارهای اقتصادی از خارج مرزها، تحقّق همه اهداف، امکان ندارد، ترجیح برخی اهداف بر بعض دیگر، و نیز جبران آسیب های رسیده بر برخی از اقشار اجتماع، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری است.

۲. هنگامی که جامعه اسلامی آرمانی محقّق نشده است و افراد به وظایف شرعی و اخلاقی خود به طور کامل عمل نمی کنند، دولت موظّف است متناسب با وضعیّت موجود و در جهت هدایت و تربیت مردم و ایجاد زمینه های لازم برای حرکت به سمت هدف مطلوب، سیاست گذاری کند.

بر خلاف کلاسیک ها که معتقدند: اقتصاد باید به صورت طبیعی دوران رونق و رکود را سپری کند و هر گونه دخالت دولت را در نظام طبیعی، موجب دورتر شدن از تعادل و طولانی شدن سیکل های تجاری می دانند، در نظام اقتصادی اسلام همان طور که اشاره کردیم دخالت دولت در این دو مورد ضرورت دارد.

نکته قابل توجّه دیگر این که در موارد لزوم دخالت دولت، سیاست ها بر مبنای مشارکت و همدلی با مردم و در جهت تأمین منافع آنان است؛ در حالی که دولت های دیگر می کوشند برای خنثاکردن عکس العمل مردم، سیاست های خود را در خلاف جهت انتظارات آنان ترسیم کنند.

آموزه های اسلامی به منظور تحقّق آرمان های اقتصادی، به دو بخش احکام الزامی و تشویقی تقسیم می شوند. احکام الزامی به منظور ایجاد حداقل های نظام و احکام تشویقی در جهت رسیدن به وضعیّت مطلوب و آرمانی طرّاحی شده اند.

۱. احکام الزامی

مطالعه احکام الزامی، به ویژه در حوزه فعّالیت های اقتصادی نشان می دهد که همه آن ها اعمّ از احکام وجوبی یا تحریمی برای فراهم ساختن ظرف تحقّق اهداف متعالی این نظام و رساندن جامعه مسلمانان به مطلوب مورد نظر خداوند است. برخی از این قوانین برای حفظ حقوق همه مسلمانان، و بعضی در صدد تأمین حقوق گروه های خاص وضع شده است؛ امّا به صورت غیرمستقیم، منافع همه را نیز در بر دارد. مهم ترین این احکام عبارتند از:

یک. دفاع از حقوق کارگر

بهبود وضعیّت تولید، از عوامل اساسی شکوفایی اقتصاد، و از طرفی، نیروی کار، یکی از ارکان اصلی تولید است؛ بدین جهت در دین اسلام، به کارفرمایان و صاحبان کار درباره حفظ و رعایت حقوق کارگران سفارش فراوانی شده است. برخی از این حقوق عبارتند از:

أ. پرداخت دستمزد عادلانه

دستمزد نیروی کار به طور معمول، بر اساس عرضه و تقاضای کار تعیین می شود؛ بنابراین، در جوامعی که نیروی کار فراوان است، دستمزدها کاهش می یابد و ممکن است در حدّی قرار گیرد که تأمین کننده حداقل نیازهای ضرور آنان نیز نباشد. در نظام اقتصادی اسلام، دستمزدها افزون بر این که باید تأمین کننده نیازهای اساسی فرد باشد، متناسب با کیفیّت و مقدار آن نیز باید افزایش یابد.

امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوار خود نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:

مَن ظَلَم اجیرا اُجْرَتَه أحْبَطَ اللّه ُ عَمَلَهُ و حَرَّمَ علیه ریحَ الْجَنّهِ و… .^(۲) کسی که حقوق کارگری را پایمال کند، خداوند اعمال او را تباه و او را از بهشت محروم می کند.

امام کاظم علیه السلام نیز از پدران بزرگوار خود نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:

إنّ اللّه َ تعالی غافَرُ کُلَّ ذنبٍ الاّ رَجُلاً إغْتَصَبَ أجیرا أجْرَه، اَوْ مَهْرَ امْرَأهٍ.^(۳) خداوند متعالی هرگناهی را می بخشد، مگر کسی که دستمزد کارگر یا مهریه زنی را نپردازد.

روایات فراوانی آمده است: پیش از این که عرق کارگر بخشکد، دستمزدش را بپردازید.^(۴)

ب. آزادی در انتخاب شغل

از اصول اساسی در اقتصاد اسلامی، تأمین آزادی افراد در همه زمینه ها است، و از آن جا که این آزادی با مسؤولیّت همراه است، ضوابطی دارد. بر این اساس، نیروی کار، آزاد است مطابق استعداد و سلیقه خود، در هر مکانی، شغل انتخاب کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در این زمینه می فرماید:

تمام مناطق از آن خدا است و همه، بندگان اویند؛ پس هر جا به خیری دست یافتی، اقامت کن.^(۵)

امیرمؤمنان علیه السلام نیز در نامه ای به قرظه بن کعب انصاری حاکم فارس می نویسد:

گروهی از مردمِ حوزه مأموریّت تو نزد من آمدند و اظهار داشتند که نهر آن ها خشک شده است. اگر آن را حفر کنند و به آب برسانند، منطقه آن ها آباد می شود و بر دادن خراج قدرت می یابند و مقدار مالیات پرداختی از ناحیه آنان فراوان می شود. از من خواستند که به تو نامه ای بنگارم تا آن ها را بر حفر نهر و تدارک هزینه آن، گرد آوری، و من شخصی را به کاری که مایل نیست، وا نمی دارم؛ پس آن ها را نزد خود بخوان. اگر مطلب همان گونه باشد، هر کس را که به کار لایروبی نهر مایل باشد، به کار گمار و نهر از آنِ فردی است که در آن کار کند، نه آن که تمایل به کار ندارد. آباد کردن نهر و قدرت یافتن در زمین نزد من، از سستی آن ها محبوب تر است.^(۶)

در برخی از روایات نیز آمده است که هر گاه کسی زمینی را اجاره می کند، کارگرانی که روی زمین کار می کنند، همراه با زمین منتقل نمی شوند و کسی حق ندارد آن ها را وا دارد تا برای صاحبکار بعدی کار کنند؛ بلکه آزادند هر جا بخواهند بمانند و هر جا بخواهند بروند.^(۷)

ج. احترام به قراردادها

یکی از مشکلاتی که کارگران به طور معمول با آن مواجهند، این است که صاحبان کار، هنگام رکود، آنان را اخراج می کنند وهر گاه کارگری را با دستمزد کم تر بیابند، عذر کارگر پیشین را می خواهند؛ چنان که برخی کارگران ماهر، چنین مشکلی را برای کار فرما فراهم می کنند؛ یعنی وقتی کاری با دستمزد بالاتر می یابند، محل کار خود را ترک می کنند. در برخی نظام ها خواسته اند از طریق وضع قوانین کار و ایجاد اتّحادیّه های کارگری و انعقاد قرارداد، مشکل را حل کنند؛ اما به سبب نداشتن پشتوانه اخلاقی، هر یک از دوطرف، در پی یافتن راه گریزی هستند. در نظام اسلامی، افزون بر جنبه های حقوقی، از جهت ایمانی نیز بر احترام قراردادها و وفای به آن ها تأکید فراوانی شده است.

امام علی علیه السلام در این باره می فرماید:

مسلمانان باید به قراردادهای خود پایبند باشند؛ مگر این که در آن حلالی، حرام یا حرامی، حلال شده باشد.^(۸)

محمد بن حسن صفّار، درنامه ای، از امام حسن عسکری علیه السلام درباره مردی می پرسد که کارگری را استخدام می کند تا برای او بنایی بسازد و در مقابل به او، غذا و پنبه و مانند آن بدهد؛ سپس قیمت غذا یا پنبه کم یا زیاد می شود. آیا به او به قیمت روزِ پرداخت بدهد یا به قیمت روز محاسبه؟ امام علیه السلام فرمود: به قیمت روزی که با او قرارداد بسته است، بپردازد.^(۹)

د. امنیّت شغلی کارگر

هر گاه کارگر درباره آینده خود و خانواده اش امنیّت خاطر داشته باشد، کار او از کمیّت بیش تر و کیفیّت بالاتری برخوردار خواهد بود؛ به همین جهت، امروزه در بیش تر کشورها، کارگران تحت پوشش بیمه های گوناگون از قبیل بیمه درمان، حوادث، فوت و بازنشستگی قرار دارند و صاحبان کار، اعمّ از بخش خصوصی یا دولتی موظّفند بخش عمده ای از هزینه این بیمه ها را تأمین کنند. در دین اسلام نیز به این مسأله توجّه فراوانی شده است و افزون بر اصل تکافل عمومی که همه مسلمانان را در برابر یک دیگر در این باره مسؤول می داند، دولت اسلامی نیز موظّف است زمینه فراهم ساختن چنین تسهیلاتی را پدید آورد. در نظام اسلامی، حتّی غیر مسلمانانی که در جامعه اسلامی زندگی می کنند، از چنین امکاناتی برخوردارند.^(۱۰) همچنین اشخاصی که به عللی، توان فعّالیت اقتصادی ندارند یا در اثر حادثه ای، توان خود را از دست می دهند، تحت پوشش حمایتی دولت اسلامی قرار می گیرند. بخشی از درآمدهای حاصل از خمس، زکات، صدقات و دیگر درآمدهای دولت اسلامی، تأمین کننده چنین هزینه هایی است. از امام موسی کاظم علیه السلام در این باره نقل شده است:

کسی که درپی روزی حلال برای تأمین زندگی خود و خانواده اش می رود، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند؛ پس اگر برای او حادثه ای پیش آید که از کار بازمانَد، گذران زندگی خانواده اش به عهده خدا و پیامبر او [= دولت اسلامی [است و اگر فوت کند، پرداخت بدهی او را امام به عهده می گیرد و اگر نپردازد، گناه آن به عهده او است؛ زیرا خداوند متعالی فرموده: «همانا صدقات برای فقیران و درماندگان و کارگزاران زکات و … و بدهکاران است»، و این شخص، مسکین و بدهکار به شمار می رود.^(۱۱)

ه. تحمیل نکردن کارهای سنگین

آدمی به سبب روحیّه نفع طلبی، در پی آن است که منافع خود را از هر راهی افزایش دهد؛ کارفرمایان بدین جهت، در تهذیب خود گام برنداشته، از جانب دولت نیز نظارت نشوند، هر جا فرصتی بیابند، در صدد اِعمال فشار به کارگران و زیردستان خود برآمده، آن ها را استثمار می کنند. مطالعه وضعیّت رقّت بار کارگران کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم، گویای این واقعیّت است و این رفتار، در درازمدّت، میزان تولید و کیفیّت را کاهش می دهد. در جامعه اسلامی برای رعایت حال کارگران و زیردستان، سفارش های فراوانی شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به مسلمانان یادآوری می کند که از آن چه می خورید، به افراد زیر دست خود نیز بخورانید و از آن چه می پوشید، به آنان بپوشانید و آنان را به کارهای بیش از طاقتشان وادار نکنید.^(۱۲)

ساعات کار کارگر باید به گونه ای تنظیم شود که فرصت عبادت و استراحت نیز داشته باشد.^(۱۳)

و. امین بودن نیروی کار

کسی که برای کاری استخدام می شود و ابزاری در اختیار او قرار می گیرد، امین است و اگر آن وسیله، بدون کوتاهی شخص، خسارت دید، ضامن نیست. امام صادق علیه السلام درباره مردی که شترداری را اجیر کرد و او بار وی را شکست یا ریخت فرمود:

به فرد بستگی دارد. اگر شخص مورد اعتمادی باشد، چیزی بر او نیست و گرنه، خسارت بر عهده او قرار دارد.^(۱۴)

بدیهی است که رعایت این حقوق، موجب دلگرمی کارگر می شود، و انگیزه او را برای کار بیش تر می کند.

ز. امکان مشارکت کارگر در سود

در نظام سرمایه داری، کارگران به طور معمول از دستمزد ثابت و از پیش تعیین شده برخوردارند. در نظام اسلامی، نیروی کار، افزون بر این می تواند در فعّالیت تولیدی شرکت داشته باشد و به جای گرفتن دستمزد ثابت، سهمی از سود را از آنِ خود کند و چه بسا از روایات استفاده می شود که در صورتِ امکانِ شرکت در تولید، بهتر است کارگران با گرفتن مزد مقطوع استخدام نشوند.^(۱۵) قراردادهای مضاربه، مساقات و مزارعه به این منظور تشریع شده اند و در جای خود ثابت شده است که مشارکت در سود، انگیزه کارگران را در بالا بردن کمّیّت و کیفیّت کار افزایش می دهد.

دو. وجوب کفایی فعّالیت های ضرور و تحریم فعّالیت های مُضر

اسلام برای تنظیم امور اجتماع، افزون بر ارشادها و سفارش های فراوان درباره کار و کوشش که در قسمت بعدی به آن اشاره خواهیم کرد. و نیز تأکید بر حقوق نیروی کار و تشویق به تولید کالاهای گوناگون کشاورزی و صنعتی و نیز انجام خدمات مختلف مورد نیاز مردم، تولید برخی از کالاها و انجام دادن بعضی از خدمات را واجب، و برخی را حرام می داند.

به طور کلّی، تولید کالاها و خدماتی که حیات افراد و قوام اجتماع، بر آن ها ترتّب دارد یا استقلال و عزّت جامعه در گرو تولید آن ها است، بر تمام افرادی که توانایی تولید آن ها را دارند، واجب است؛ البتّه در صورتی که عدّه ای در حدّ رفع نیاز اقدام کنند، وجوب از دیگران ساقط می شود؛ به طور مثال می توان به تولید برخی کالاهای صنعتی، پزشکی، کشاورزی، تجهیزات دفاعی و نیز خدمات آموزشی اشاره کرد؛ چنان که تولید تمام کالاها و خدماتی که برای اجتماع ضرر دارد، تحریم شده است. با تحریم این فعّالیت ها، افزون بر جلوگیری از مفاسدی که بر آن ها مترتّب است، از اشتغال عوامل تولید در مسیرهای انحرافی نیز پیشگیری می شود.

سه. جلوگیری از تعدّد واسطه

از عوامل افزایش قیمت ها، وجود واسطه های فراوان بین تولید و مصرف است که بدون نقش در توزیع کالا، صرفا با دلاّل بازی و معامله های ظاهری، بر قیمت می افزایند. اسلام، اصلِ تجارت و خرید و فروش را تشویق کرده؛ امّا از تعدّد واسطه های غیر ضرور، نهی شده است. امام رضا علیه السلام می فرماید:

ریخته گری از امام می پرسد: کاری را می پذیرم؛ سپس همان کار را به شاگردهایی که با من کار می کنند، وا می گذارم به شرط این که فقط دو سوم اجرت به آن ها تعلّق گیرد. امام فرمود: این کار درست نیست، مگر این که خودت هم در کار با آن ها شرکت کنی.^(۱۶)

بر همین اساس، اگر کسی خانه ای را به قیمتی اجاره کند نمی تواند آن را به قیمتی بیش تر به دیگری اجاره دهد، مگر این که در آن، کاری انجام دهد.

این حکم در مواردی، خرید و فروش را نیز در بر می گیرد؛ برای مثال، کسی از امام هفتم پرسید: شخصی طعامی را می خرد. آیا می تواند پیش از تحویل، آن را به دیگری بفروشد؟ امام در پاسخ فرمود: اگر با سود بفروشد نمی تواند این کار را پیش از تحویل گرفتن انجام دهد.^(۱۷)

یکی از راه های جلوگیری از واسطه گری در اسلام، نهی از «تلقّی رکبان» بود. وقتی کاروان تجاری به شهر نزدیک می شد، عدّه ای به بیرون شهر به استقبال کاروان رفته، کالای آنان را به قیمتی ارزان خریده؛ سپس به بهایی گران در شهر عرضه می کردند. از این واسطه گری که بدون هیچ ارزش افزوده ای قیمت ها را افزایش می داد، نهی شد.^(۱۸)

چهار. برخورداری از اطّلاعات کامل

یکی از شرایط کارایی بازار، وجود اطّلاعات کامل و شفّافیت اطّلاعات بین بنگاه ها و بین آنان با مصرف کنندگان است. هر چه دستیابی به اطّلاعات آسان تر باشد، امکان رقابت بیش تر است. اسلام، از یک سو با تحریم دروغ و غشّ در معامله ها، و از سوی دیگر با قراردادن علم به محتوای قراردادها از جمله شرایط صحّت معامله ها، این شرط را تأمین کرده و در صورت اثبات خلاف آن، برای طرف مقابل، حقّ فسخ قرار داده است؛ برای مثال، کسی که کالای معیوبی را در معرض فروش قرار می دهد، ناگزیر است مشتری را از عیب آن آگاه سازد که وی با آگاهی کامل آن را بخرد تا حقّ فسخ نداشته باشد. افزون بر این، پیشوایان دینی با ذکر آثار وضعی دروغ، خیانت و … در تربیت انسان ها و از بین بردن زمینه این آفات کوشیده اند. یکی از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم می گوید:

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به سوی ما می آمد و در حالی که مشغول تجارت بودیم، می فرمود: ای گروه تاجران! از دروغ بپرهیزید.^(۱۹)

آرد فروشی خدمت امام صادق علیه السلام آمد. حضرت فرمود: از این که چیز دیگری را با آرد مخلوط کنی و به حساب آرد بفروشی بپرهیز؛ زیرا کسی که در دارایی های دیگران خیانت کند، در دارایی های او خیانت می شود و اگر دارایی نداشته باشد، به خانواده اش خیانت می شود.^(۲۰)

از عوامل شفّافیت اطّلاعات، منع کم فروشی است که قرآن و احادیث، برآن تأکید کرده اند:

وَیَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِی الاْءَرْضِ مُفْسِدِینَ.^(۲۱) و ای قوم من! پیمانه ها و ترازو را از روی عدالت تمام دهید و حقوق مردم را کم ندهید و در زمین به فساد سر بر مدارید.

وضع این ممنوعیّت ها، سبب افزایش اعتماد واحدهای اقتصادی و مصرف کنندگان به یک دیگر شده، بر سرعت و سهولت و در نتیجه، کارایی معامله ها می افزاید.

پنج. ممنوع بودن احتکار

از رفتارهای ناپسند در حوزه توزیع که اسلام به شدّت با آن مبارزه کرده، این است که اشخاص به منظور افزایش مصنوعی قیمت کالاها، برای مدّتی آن ها را از چرخه توزیع خارج می کنند. بدیهی است که این رفتار، روال طبیعی اقتصاد را به هم زده، دچار آسیب می کند. در زشتی احتکار همین بس که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرموده است:

اگر شخصی طعامی را خریده، آن را به منظور گران شدن قیمت، چهل روز نگاه دارد، سپس آن را بفروشد و بهای آن را صدقه دهد، کفّاره گناهی که کرده است، نخواهد شد.^(۲۲)

حضرت علی علیه السلام نیز در نامه خود به مالک اشتر درباره رفتار با محتکران می فرماید:

جلو احتکار را بگیر؛ زیرا رسول خدا از آن منع کرد. مواظب باش خرید و فروش آنان با ترازوهایی بی کم وکاست و با نرخ هایی عادلانه به گونه ای که به هیچ یک از خریدار و فروشنده اجحاف و زیاده روی نشود، انجام گیرد. هرکس مرتکب احتکار شود، پس از آن که او را نهی کردی، به کیفر و جزای خود که مناسب با آن بوده، تند و خشن نباشد، برسان.^(۲۳)

از روایت نخست و برخی روایات دیگر استفاده می شود که احتکار به برخی مواد خوراکی مربوط است؛ امّا از روایات دیگر چون فرمایش امیر مؤمنان علیه السلام آشکار می شود که ملاک در تحریم، ضرورت و نیاز جامعه است؛ اعمّ از این که کالای احتکار شده از مواد غذایی باشد یا غیر آن. حضرت درباره گروهی از بازرگانان می فرماید:

گروهی از تاجران در معامله ها سخت گیر و دارای بخلی ناپسندند. منافع عمومی را احتکار کرده، در معامله ها زورگویی می کنند که موجب ضرر برای توده مردم و ننگ بر زمامداران است؛^(۲۴)

چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم هر احتکاری را که موجب افزایش قیمت ها و آسیب رساندن به مردم شود، ناپسند می شمرد.^(۲۵)

شش. برخورد باانحصار

در متون اقتصادی، ثابت است که بازار انحصاری، موجب زیان مرده اجتماعی شده،^(۲۶) رفاه کلّ جامعه را کاهش می دهد.^(۲۷) در نظام اسلامی به طور مستقیم تحت این عنوان بحث نشده؛ ولی از رهنمودهایی که در موارد دیگر داده شده می توان استنباط کرد که رفتار انحصاری، مورد تأیید شریعت نیست و اگر در مواردی بر حسب ضرورت، عرضه یا تقاضای کالایی در انحصار فرد یا گروه و از جمله خود دولت قرار گیرد، با حذفِ خصلت انحصاری است.

برخی از شواهد مردودبودن بازار انحصاری در اسلام عبارتند از:

الف. ملکیّت ثروت های طبیعی، به دولت اسلامی مربوط است، و فرد یا گروه خاصّی، اجازه استفاده انحصاری از آن ها را ندارند؛ البتّه دولت می تواند در ازای اجاره یا سهم معیّنی از درآمد آن ها را در اختیار افراد قرار دهد.

ب. گذشت که یکی از احکام بازار اسلامی، ممنوع بودن احتکار است. محتکر باید کالاها را در معرض عموم قرار دهد تا قیمت آن در وضعیّت طبیعی تعیین شود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:

کسی که در موردی از نرخ های مسلمانان دخالت کند تا قیمت را برای آن ها گران سازد، بر خداوند متعالی است که او را در سخت ترین جای جهنّم وارونه پرتاب کند.^(۲۸)

کسی که [حتّی] گرانی قیمت ها را برای امّت من آرزو کند، خداوند عملش را تا چهل سال از بین خواهد برد.^(۲۹)

تفاوت انحصار با احتکار در این است که احتکار به طور معمول در بخشِ توزیع است؛ ولی انحصارگر، هم در بخش تولید و هم در بازار کار ظاهر می شود، و گاه به شکل انحصار در خرید، و گاه به شکل انحصار در فروش عمل می کند.

ج. انحصار با عدم بهره گیری کامل از عوامل تولید، بخشی از توان تولیدی جامعه را از بین می برد و در مواردی برای افزایش یا تثبیت قیمت انحصاری به از بین بردن محصول اقدام می کند؛ در حالی که بخش قابل توجّهی از افراد جامعه به آن نیاز دارند و در اثر قیمت بالا نمی تواند آن را تهیه کنند و چنین شیوه ای با ارزش های اسلامی سازگار نیست.^(۳۰)

هفت. تحریم اسراف و تبذیر

اسراف، به مصرف بیش از حدّ متعارف مال، و تبذیر، به مصرف ناروای آن به طوری که غرض عقلایی و درست بر آن مترتّب نباشد، اطلاق می شود. در قرآن کریم از هر دو مادّه نهی شده است.^(۳۱) از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

کم ترین درجه اسراف … این است که لباس مهمانی را هنگام کار بپوشی.^(۳۲)

بر این اساس، نه تنها زیاده روی در مصرف، بلکه بد استفاده کردن ازآن ها نیز تحریم شده است، و این، منابع طبیعی، و عوامل تولید از جمله نیروی انسانی را نیز در برمی گیرد؛ البتّه مصادیق اسراف در مصرف و استفاده از منابع و محدوده آن، در زمان ها و جوامع گوناگون متفاوت است.

هشت. تحریم اتلاف

یکی دیگر از محدودیّت ها در استفاده از اموال، ممنوع بودن اتلاف است. هیچ کس حق ندارد کالایی را نابود کند یا سبب از بین رفتن آن شود. در اندیشه دینی، از آن جا که انسان و دارایی های او امانتی از سوی خداوند است، در استفاده از عمر و اموال خود آزادی مطلق ندارد.

نُه. ممنوع بودن ربا

یکی از آفاتی که تولید و اشتغال را تهدید می کند، رواج بهره در فعّالیت های اقتصادی است. بهره، افزون بر آسیب رساندن به ارزش های اخلاقی چون ایثار، تعاون، قرض الحسنه و به طور کلّی نوع دوستی، اقتصاد را نیز آسیب پذیر می کند. با تجویز بهره، صاحبان سرمایه از شرکت در فعّالیت های تولیدی که به طور معمول با ریسک همراه است، خودداری کرده، به سمت قرض ربوی روی می آورند. تولید کنندگانی هم که از این قرض ها استفاده می کنند، به ناچار بدون توجّه به نیاز جامعه، به سمت تولید کالاهایی می روند که سودی بیش تر از بهره قرض داشته باشد.

امام رضا علیه السلام درباره علّت تحریم ربا می فرماید:

ربا موجب از بین رفتن معروف، نابودی اموال و تمایل مردم به سود، و ترک قرض می شود.^(۳۳)

ده. قاعده لاضرر

مدرک این قاعده، روایتی است که در وقایع متعدّد و با تعابیر گوناگون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وارد شده است:

لاضَرَرَ و لاضِرارَ فِی الاْسلامِ.^(۳۴)

در اسلام، احکامی که برای مکلّف ضرر ایجاد کند یا به ضرر بینجامد، تشریع نمی شود. احکامی که موجب ضرر بر دیگران شود نیز مورد تأیید شرع نیست. از بر این اساس، هر گونه اقدام نیروی کار و نیز کارفرما که موجب ضرر دیگری شود، باید جلوگیری کرد.

یازده. مبارزه با اتراف

در اسلام به رفاه انسان ها توجّه کافی شده و در روایاتی، کار برای افزایش رفاه خانواده، عبادت به شمار آمده است. با وجود این، هر گونه مصرف گرایی و خوش گذرانی که انسان را از یاد خداوند و آخرت غافل سازد، نکوهش شده است.

و چه بسیار جوامعی که آن ها را نابود کردیم؛ زیرا زندگی خوش، سرمستشان کرده بود. این مسکن آنان است که پس از ایشان جز برای عدّه کمی مورد استفاده قرار نگرفته است و ماییم که وارث آنان بودیم.^(۳۵)

۲. احکام تشویقی

اسلام، فقط به وضع مقرّرات و احکام الزامی بسنده نکرده؛ بلکه برای تعالی بیش تر مسلمانان و نزدیک تر شدن به نظام مطلوب اسلام، احکام تشویقی و تنزیهی نیز بیان شده اند. در این بخش، برخی از این احکام بررسی می شود.

یک. تشویق به کار و نکوهش تنبلی

اسلام، دین کار و کوشش است و به رغم تبلیغات