خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظارت متقابل اجتماعی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظارت متقابل اجتماعی :

بسیاری از موضوعات و مقولاتی که در تبیین جامعه شناسی وجود دارد و به عنوان «علم» آموخته می شود و درزمره اصول موضوعه مسایل جامعه شناسی قرارگرفته است، چیزی نیست مگرمشهورات و مقبولات تفکر لیبرالیسم، که می توان آن را ایدئولوژی غالب است دردنیای غرب نامید.

درمقاله ای که پیش رودارید، نویسنده یکی از چالش های نظری میان لیبرالیسم و اسلام درباره امر به معروف و نهی از منکر یا حدود نظارت اجتماعی افراد جامعه نسبت به یکدیگر را بررسی کرده و درفرجام ، نظریه اسلام و لیبرالیسم را دراین مورد، ارزیابی و تحلیل کرده است.

فایل پاورپوینت کامل نظارت متقابل اجتماعی

حیات اجتماعی انسان ها مستلزم ارتباطات و تعاملات فراوان با یکدیگر است. چنانچه مبتنی بر«نگرش سیستمی» به جامعه انسانی بنگریم:

درخواهیم یافت که افراد یک جامعه (که در واقع، اجزاء و عناصر تشکیل دهنده سیستم اجتماع هستند) دارای تأثیرات متقابل نسبت به یکدیگرند این تعبیر، متضمن مفهوم کنش متقابل اجتماعی است.

یکی از گونه های تأثیرات افراد نسبت به یکدیگر، فایل پاورپوینت کامل نظارت متقابل اجتماعی است. به بیان دیگر، افراد جامعه برحسب میزان حساسیت و احساس مسئوولیت نسبت به رفتار دیگران، برکنش های آنها نظارت می کنند.

آنچه که دراین مقاله تلاش داریم تا ازعهده تبیین و تقریر آن برآییم، مربوط به شناسایی مرتبه و میزان فایل پاورپوینت کامل نظارت متقابل اجتماعی است. دراینجا با این پرسش اساسی مواجه ایم، که افراد تا چه درجه و اندازه ای باید (یا مکلفند) نسبت به رفتار دیگر افراد جامعه، احساس مسئوولیت کند و درمقابل آنها، واکنش نشان دهند و یا چه درجه ای می توانند (یا محقند) برکنش های اجتماعی دیگران «نظارت» کنند.

بنا به ضرورت های زمانی، لازم است پاسخ این پرسش را از نگاه دو نظام متفاوت ایدئولوژیکی، تحلیل و تعیین کنیم: یکی «لیبرالیسم» که درحال حاضر، ایدئولوژی حاکم و غالب برجوامع غربی است و دیگری «اسلام».

چنین ارزیابی هایی به خصوص از این جهت واجد اهمیت است که درجامعه امروز ما، برخی از جریان های سیاسی واجتماعی درپی تلفیق محافظه کارانه میان اسلام ولیبرالیسم هستند، بی آن که به تمایزات و تعارضات بنیادین بین دو نظام فکری بیندیشند. نگارنده معتقد است که اسلام دارای قواعد و اصول اجتماعی خاصی است که به هیچ روی با مبانی جامعه شناختی غربی، سازگاری و همخوانی ندارد.

الف: دیدگاه لیبرالیسم

عنصری که گرانیگاه اصلی تفکر لیبرال را تشکیل می دهد«فردگرایی» )

individualism

( است. تمامی ارزش های مقدس و اصولی ذاتی لیبرالیسم به نحوی دراین زمینه نظری، ریشه دوانیده اند.

فردگرایی و فردیت به طور کلی دربردارنده مفهوم تقدم اجتناب ناپذیر فرد برجامعه و هرگونه ساختار منشعب از جامعه است.«آنتونی آربلاستر» درتوضیح مفهوم فردیت، می نویسد:

«گرایش این مفهوم به دیدن موجود واحد انسانی به صورتی مجزاست و جامعه یا جهان به مثابه زمینه یا بافت درنظر گرفته می شود. بنابراین، برای انسان واحد، درجه بالایی از کمال و خودکفایی قایل است و درنتیجه،جدایی و خودمختاری، کیفیت بنیادین متافیزیکی انسان به حساب می آید.» (۱)

واین خود محصول روح حاکم بر تفکر غربی؛ یعنی «اومانیسم»)

humanism

( است. آن چنان که پس از این، خود او اشاره می کند، این تلقی از انسان، محصول دوران رنسانس، به بعد است و تا اواخر قرون وسطی، انسان به منزله جزیی از جامعه و نظم جهان های طبیعی و ماوراء طبیعی در نظرگرفته می شد.

ثمره طبیعی فردگرایی ، اصالت یافتن آزادی و حقوق فردی در مقابل جامعه است. البته دراینجا، بیشتر روی تقدم و اصالت تأکید داریم و نه تعارض این دو مقوله.حال، دراین حداکثر قلمرو آزادی فردی، فرد چه می کند؟! لیبرال ها معتقدند که انسان ذاتاً به دنبال حداکثری مطلوبیت خویش می رود و درجهت منافع شخصی خود، گام برمی دارد. نوربرتو بوبیو، با اشاره به این که سودگرایی )

utiliar ianism

( و لیبرالیسم همپای یکدیگر پیش رفتند، تصریح می کند که نظریه سودگرایی،عمده ترین بنیان نظری لیبرالیسم است. او سپس عباراتی گویا از جان استوارت میل(۲) نقل می کند.

«بنا بر آیینی که سودمندی یا اصل حداکثر خوشی را در حکم بنیاد اخلاق می پذیرد، کردار انسان آنجا درست است که بر خوشی بیفزاید و آنجا نادرست است که خوشی را زایل کند.»(۳)

بدین ترتیب، رفتاری منطقی و عقلانی خوانده می شود که منفعت و لذت شخصی یا گروهی را تأمین کند. میل، جای دیگری تأکید می کند که:«ازنظر من سودمندی، داور نهایی همه مسائل اخلاقی است.»(۴) دراین وضعیت، محور همه مناسبات اجتماعی چیزی نخواهدبود، مگر سود و منفعت)

utility

(

حال، چنانچه میان سودطلبی افراد جامعه با یکدیگر تزاحمی رخ دهد، چه باید کرد؟ اینجاست که میل، ایده دولت حداقل، را مطرح می سازد و اعمال قدرت قانونی را، ازطریق دولت دراین مورد مجاز می شمارد.

«تنها دلیل مشروع برای آن که برخلاف اراده، شهروند، جامعه متمدن، قدرتی بر او اعمال شود، جلوگیری از آسیب رساندن به دیگر اعضای جامعه است.»(۵)

آنتونی آربلاستر نیز، چنین الزامی را از ضروریات زندگی مدنی می شمرد و چنین اظهار می کند:

«امیال هرکس به اندازه امیال دیگری، مشروع است. اما باید آن چنان قوانین و قواعدی طراحی کرد که مردم را از دنبال کردن ارضاء تمنیات خویش به قیمت امیال دیگران بازدارد و در صورت ارتکاب چنین عملی، آنها را تنبیه کند. اینها ضرورت های زندگی مدنی به شمار می روند و از اصل تساوی حقوق افراد نشأت می گیرند.(۶)

درادبیات لیبرالیسم، این قلمرو آزادی فردی، حریم خصوصی خوانده می شود، که از مداخله دیگران (اعم از دولت یا گروه های اجتماعی یا افراد جامعه) رهاست. دراین حریم امن، فرد قادر به انجام هرچه می خواهد است.

درمنظومه فکری لیبرالیسم، دو مفهوم آزادی و حریم خصوصی، در ارتباط تنگاتنگ بایکدیگر قرار می گیرند و حریم خصوصی از چنان قداستی برخوردار است که بعضی از نظریه پردازان لیبرال، آن را اندیشه محوری لیبرالیسم دانسته اند. در واقع حریم خصوصی در عین این که فضایی مجاز برای اشباع و اقناع حداکثر خواست های فردی درنظر می گیرد، از اصطکاک و کشمکش میان فرد و جامعه جلوگیری می کند.

انقطاع انتزاعی فرد از جامعه، موجب می گردد تا هر فرد، افراد دیگر را نه به عنوان هدف، بلکه به مثابه وسیله رسیدن به اهداف شخصی خویش قلمداد کند. چنین وضعیتی برخاسته از خودپرستی)

egoism

( طبیعی فرد است.(۷) بدین ترتیب، مکانیسم بازار به الگوی مناسبات اجتماعی راه می یابد و شهروندان به تاجر و جامعه به بازار، مبدل می گردد. «ژرژ بوردو» درتوصیف جامعه لیبرال می نویسد:

«درقاموس جامعه ای که بدینسان از اراده و خواست انسانی ناشی می شود، تنها فرد می گنجد، فردی که جامعه را برای بهره مندی خود ایجاد کرده است. از این دیدگاه، اجتماع های انسانی به معنای کنارهم نشینی فردهاست و در واقع اتمیسم اجتماعی از این برداشت ناشی می شود که همبستگی های طبیعی، پیوندهای انداموار و گروه های میانجی را که همگی خود به خود از دل زندگی اجتماعی زاده می شوند، اجزای تشکیل دهنده جامعه نمی شمارد.» (۸)

آسیب عمده ای که از رهگذر اندیشه لیبرالیسم، متوجه جامعه انسانی و ارتباطات انسانی می شود جایگزین شدن عقلانیت محاسبه گر و سودسنج و ابزاری در روابط انسانی به جای عواطف و احساسات عالی انسانی است. خودگزینی و خود مقدم بینی منبعث از اندیویدوالیسم، مناسبات اجتماعی انسان ها را متزلزل می سازد و دوام پیوندها و استحکام روابط انسانی را، به بقای منافع شخصی و فردی هریک از افراد جامعه، وابسته می کند. حتی درحالتی که فرد خود را مقید و ملزم به رعایت حقوق و آزادی های دیگران می داند، هدف غایی او بازهم معطوف به منافع خود شخص است و نه چیز دیگر. زیرا به خوبی می داند (و درواقع، محاسبه می کند) که منافع او تا حدی بامنافع دیگران همبستگی دارد و از این رو، احتمال مخاطره ای را نیز برای منافع خود لحاظ می کند.

البته، لیبرالیسم به طور مطلق نظارت اجتماعی افراد بر یکدیگر و مسئوولیت متقابل اجتماعی را نفی نمی کند و افراد را به منزله واحد کاملا مجزایی از پیکره جامعه، لحاظ نمی کند:

«هیچ یک از برداشت های مبتنی بر اصالت فرد، انسان را موجودی غیراجتماعی یا فرد را در انزوا نمی انگارند.»(۹)

«ژرژ بوردو» نیز با انکار خصلت ضداجتماعی فردباوری لیبرالی، تأکید می کند:«در حقیقت، لیبرالیسم اهمیت نقش های متقابل اجتماعی جمعی را رد نمی کند و مکانیسم های اجتماعی و تأثیر گروه بر رفتارهای فردی را نادیده نمی انگارد. آن چه لیبرالیسم، مردود می شمارد، این است که برای کنش این نیروها، هدفی بیرون از فرد در نظر گرفته شود. از این دیدگاه، همه چیز گرداگرد فرد می گردد و جامعه به معنای کامل واژه همانا محیطی است برای حفظ و نگهداری زندگی فرد و ایجاد امکان برای شکوفایی اش. در واقع فرد باوری لیبرالی، آن برداشت هایی را طرد می کند که چیرگی شان به ناگزیر به زوال فرد می انجامد یا جامعه را وجودی جمعی و کلی با غایت های ویژه می انگارد که از پیش در راستای رسیدن به همین غایت ها، سازمان یافته است.»(۱۰)

از این رو، حاکمیت نظام فردگرایانه با وجود درصد ناچیزی از نظارت عمومی متعارض نیست؛ چرا که جدای از مباحث تئوریک، منافع افراد جامعه در عالم واقع با یکدیگر «همبستگی نسبی» دارد. وجود این همبستگی مثبت، میان سود و هزینه های شخصی و گروهی افراد، آنها را ناگزیر می سازد تا مرزبندی میان منافع فرد و جامعه را تا اندازه ای لغزنده و سیال، در نظر گیرند و نسبت به جهت گیری ها و کردارهای یکدیگر، کاملاً بی تفاوت نباشند.

اما این نظارت اندک نیز از دو خصوصیت اساسی برخوردار است که موجب محدودتر شدن مجدد آن می گردد:

۱-فرد، تنها هنگامی خود را موظف به مداخله در امور دیگران می داند، که دریابد از رهگذر این مداخله، سودی عاید او می گردد یا ضرری از او دفع می گردد. اما در حوزه خصوصی، که تمامی مصالح و مفاسد ناشی از رفتار فرد، معطوف و مربوط به خود اوست، دیگران احساس مسئوولیت نخواهند کرد. بنابراین، نظارت اجتماعی محدود به حوزه عمومی است.

۲-این سود یا ضرری که از ناحیه فرد نصیب جامعه می گردد باید از نوع مادی با