خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل عقل، مبانی و اهداف جنبش مدنی و اصلاح طلبی دوم خرداد

عصر ما، ش ۱۶۲
چکیده: جنبش دوم خرداد چگونه شکل گرفت؟ نویسنده این جنبش را محصول شکاف میان دولت و ملت می داند و معتقد است پیروزی انقلاب محصول گفتمان روشنفکری دینی بود; اما وجود رهبری کاریزمایی و ساختار توده ای جامعه مانع تحقق قانون اساسی; یعنی آرمان گفتمان روشنفکری دینی بود و پس از امام نیز توجه به مدل توسعه آمرانه موجب جدایی دولت از ملت و ظهور جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد شد.
 
دو بنیاد اساسی در نظام جمهوری اسلامی عبارت است از اسلامیت به عنوان دین و جمهوریت به عنوان دولت. این دین و دولت، بیان حقوقی خود را در یک میثاق ملی به نام قانون اساسی بیان کرده است. جنبش دوم خرداد مبتنی بر همین دو بنیاد است. از منظر این جنبش، انقلاب و جمهوری اسلامی یک پروژه نیمه تمام است و باید آن را به پایان منطقی اش رساند.
از طرفی جنبش مزبور مجموعه مطالباتی است که از اعماق جامعه می جوشد و در واقع اصلاح طلبی. دوم خرداد گفتمان مسلط در حوزه جامعه است. اما برخلاف این گفتمان، در حوزه دولت و سیستم سیاسی، امر متفاوت بوده است. جنبش دوم خرداد بر بستر همین شکاف شکوفا شد. دوم خرداد، محصول شکافی میان دولت به عنوان ساخت قدرت از یک سو و ملت به عنوان ساخت اجتماعی از سوی دیگر بود. انقلاب اسلامی که در سال ۵۷ به پیروزی رسید، محصول یک فرایند اصلاح طلبانه و احیاگرانه دینی و پدیده ای به نام «روشنفکری دینی» بود که از دهه های اول قرن نوزدهم شروع به تکوین کرد و در نهایت در آستانه انقلاب اسلامی گفتمانی را تولید کرد که همان گفتمان روشنفکری دینی بود و نهایتاً تحت رهبری کاریزماتیک دینی این انقلاب شکل گرفت و آرمانهای این جنبش، خود را در یک متن حقوقی به نام قانون اساسی متبلور ساخت و لذا قانون اساسی برآیند گفتمان روشنفکری دینی همراه با برخی خرده گفتمانهایی بود که از سال ۵۷ به بعد از سوی لایه هایی از روحانیت به درون گفتمان انقلاب نفوذ کرده بود; اما روح غالب بر قانون اساسی همان روحی بود که روشنفکری دینی به سمت آن جهت گیری کرده بود. لذا پیروزی انقلاب و طرح جمهوریت، به معنی پیروزی نحله روشنفکری دینی بر سنت گرایی مذهبی بود، جریانی که نسبت به پدیده های مدرن از قبیل آزادی، پارلمان مشروطیت و دموکراسی واکنش منفی نشان می داد.
اما با وجود چنین ظرفیت بالایی در قانون اساسی، بنا به دلایلی تمام این گفتمان روشنفکری دینی در سالهای اولیه پس از پیروزی فعلیت پیدا نکرد; چرا که ساختار اجتماعی ما یک ساختار توده ای و پوپولیستی بود و گروه های مدنی و نسبتاً سازمان یافته ای مانند روشنفکران در حاشیه این انبوه خلقی قرار داشتند. از طرفی اقتدار نیز جنبه کاریزماتیک داشت و توده های انبوه حول این رهبری بسیج شده بودند و بدین ترتیب نظام جمهوری اسلامی هرچند در متن قانون اساسی دارای مفاهیمی دموکراتیک و غیرکاریزمایی بود، اما به دلیل واقعیت اجتماعی نتوانست به همان شکل ظهور و تجلی پیدا کند. دو عامل تروریسم و جنگ نیز به عنوان موانع مضاعف، مانع از تحقق ظرفیت کامل قانون اساسی شدند و لذا آن ویژگی هایی که معطوف به جمهوریت، دموکراسی، کثرت گرایی و رقابت بود امکان تحقق پیدا نکرد.
در هر صورت، رهبری کاریزمایی و بسیج توده ای امری موقتی است و به سرعت شرایط هیجانی و احساسی آرام می گیرد و جامعه به سمت شرایطی عادی می رود و ناگزیر باید اقتدار کاریزمایی به یکی از دو شکل دیگر سنتی یا قانونی تبدیل شود.
انقلاب اسلامی امکان بازگشت به رهبری سنتی را در عرصه نظر سدّ کرده بود و لذا تنها یک راه باقی می ماند و آن عبارت بود از گذار به وضعیت رهبری قانونی. امام در پایان عمرش می فرمودند ما به دلایلی مجبور بودیم گاهی خارج از قانون عمل کنیم; اما تصمیم داریم به چارچوب قانون برگردیم. اما متأسفانه بعد از رحلت امام اتفاق دیگری افتاد و یک مدل توسعه آمرانه و اقتدارگرا طراحی شد که سعی داشت بدون توسعه سیاسی دست به توسعه و سازندگی اقتصادی بزند. این مدل از توسعه، جامعه ما را که در اعماق خود در حال تحول بود، روز به روز از دولت جدا کرد.
از طرفی، آن گفتمان سنتی که توسط گفتمان مسلط بر انقلاب، یعنی روشنفکری دینی، کنار رفته بود آرام آرام از طرف ساخت قدرت به سمت باز تولید رفت و آن گفتمان حاشیه ای و مطرود توسط نسل انقلاب حالا می خواست با تکیه بر قدرت، خودش را تبدیل به گفتمان مرکزی و مسلط کند.
خوب، گفتمانی که نسل اول انقلاب آن را طرد کرده بود چطور ممکن بود از سوی نسل دوم، آن هم در بدترین شکلش، یعنی صورتِ افراطیِ بنیادگرایانه پذیرفته شود؟ طبیعی بود که نسل دوم این را نمی پذیرفت و لذا شکاف میان دولت و ملت فراهم شد و دوم خرداد فرایندی بود که در متن جامعه وجود داشت و آقای خاتمی صرفاً به عنوان یک سخنگو عمل کرد.
جنبش اصلاح طلبی معتقد است که اگر نظام جمهوری اسلامی در آستانه هزاره سوم میلادی بخواهد امیدی به بقا داشته باشد، چاره ای جز این نیست که هم در ساحت گفتمانی و هم در ساحت ساختاری دست به اصلاح و نوسازی بزند.
 
اشاره
۱. این مقاله بر پایه دو مفهوم اساسی بنیاد نهاده شده است: روشنفکری دینی و سنت گرایی مذهبی; ولی هیچ یک از این دو مفهوم به درستی تعریف و تحدید نشده است. این ابهام و سردرگمی سبب می شود که در تعیین مصادیق این دو جریان سخت به خلط و اشتباه دچار شویم. برای مثال، آیا شخصیتهایی همچون شهید مدرس، آیت الله کاشانی، شهید مطهری و شهید بهشتی از روشنفکران دینی هستند یا از سنت گرایان؟ آیا شخصیتهای روحانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشتند، از کدام گروه به شمار می آیند؟ بی تردید امثال شهید مطهری را نمی توان روشنفکر دینی، به همان معنایی که بر دکتر شریعتی و مهندس بازرگان اطلاق می شود، دانست; چرا که فاصله مطهری با آن دو بسی بیشتر است تا فاصله ایشان از روحانیت سنتی. از سوی دیگر، آیا جریانات مسلمان چپ گرا مثل سازمان مجاهدین خلق که در گفتمان روشنفکری قبل از انقلاب تأثیر فراوانی داشتند، روشنفکران دینی به حساب آورده است؟ خواهیم دید که پاسخ این پرسشها تا چه حد در اصل تحلیل یادشده دخالت دارد.
۲. تردیدی نیست که روشنفکری دینی در تحول فرهنگی و نهایتاً انقلاب اسلامی نقش داشته است; اما اولا، باید توجه داشت که گفتمان روشنفکری غالباً تنها بر گروهی از نخبگان تأثیرگذار بوده و در لایه های زیرین جامعه که همان اقشار گوناگون مردم هستند به صورت جدی تأثیرگذار نیست و از قضا بسیج اجتماعی در بسیاری از موارد، خصوصاً با ظهور رهبری فرهمند، متکی بر نخبگان جامعه نیست. از این رو، در انقلاب اسلامی ایران، مردمی که در مساجد با همان گفتمان سنتی مأنوس بودند و با همان گروهی در ارتباط بودند که در این مقاله گاه بنیادگرا معرفی می شوند، خود در صحنه انقلاب نقش عمده ای آفریدند. ثانیاً، در این تحلیل، نقش روحانیت اندیشمند و انقلابی که از آغاز مشروطه و بویژه پس از سال ۴۲ به پیروی از امام(قدس سره) در سراسر کشور، مردم را به تدریج با اندیشه سیاسی اسلام آشنا ساختند و به حق در فرهنگ عمومی مردم تأثیر نهادند، معلوم نشده است. اینکه نویسنده همه تلاشهای فکری روحانیت اصیل و انقلابی را «خرده گفتمانهایی که از سال  57 وارد انقلاب شد» می خواند، تحریفی آشکار و سخنی غیرمنصفانه است.
      نتیجه اینکه این سخن نویسنده که گفتمان مسلط بر انقلاب همان گفتمان روشنفکری دینی است، قابل نقض است.
۳. نویسنده قانون اساسی را برآمده از گفتمان روشنفکری دینی می داند. البته نمی توان نادیده گرفت که در مرحله تدوین قانون اساسی، نحوه مداخله نیروهای مؤثر و تأثیرگذار در انقلاب متفاوت بوده و طبیعتاً نخبگان با گرایشهای مختلف در صحنه تدوین قانون اساسی حضور پیدا کرده اند. با وجود این، توجه به اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی و حضور غالب روحانیت سنتی در مجلس و نوع نزاعها و کشمکشها در عرصه قانون نویسی که عملا به غلبه رأی اکثریت می انجامید، نیز خود موضوع جالب و قابل مطالعه ای است که چه بسا نویسنده را با اشکال مواجه می کند.
۴. اینکه بعد از رحلت امام، تفکر سنتی آن هم از نوع بنیادگرایانه و افراطی اش بازتولید شده است و به موازات دوران توسعه و سازندگی چنین تفکری رشد یافته است، ادعایی بدون دلیل است و شاید عکس آن بیشتر قابل اثبات باشد. شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و اساساً غلبه «فقه المصلحه» در این زمان، مطلبی نیست که نیازمند دلیل باشد و اگر قوانینی شبیه قانون کار در دوران امام راحل(قدس سره) مواجه با مشکل بود، بعدها در دوران سازندگی این دست از قوانین به راحتی تصویب می شد.
۵ . بنابر آنچه گذشت، عمده کردن شکاف بین گفتمان روشنفکری دینی با گفتمان حاکم بر عملکرد دولت در سالهای پس از جنگ تحمیلی، نوعی انحراف در تحلیل ریشه های دوم خرداد است; خصوصاً با توجه به این نکته که بخش عمده ای از کارگزاران حکومت، خود در فرایند شکل گیری دوم خرداد و نیز در تبلیغ و ترویج آن سهم عمده ای را ایفا کرده اند.
۶. اشکال دیگر نویسنده این است که نتوانسته خود را از چارچوب جامعه شناسی سیاسیِ ماکس وبر رها کند و به همین دلیل نوع رهبری نظام اسلامی را در مراحل مختلف انقلاب اسلامی، با کنار گذاشتن رهبری سنتی، یکی از دو نوع کاریزماتیک و قانونی می داند. اما به نظر می رسد که گفتمان وبری، همچون بسیاری از تئوری های جامعه شناسی غرب، در تحلیل انقلاب اسلامی به بن بست می رسد. رهبری دینی، در قالب نظریه ولایت فقیه، هیچ یک از سه نوع رهبری یاد شده نیست و بر عقلانیت دینی ای اتکا دارد که با رهبری سنتی نیز اصولا متفاوت است. ظاهراً نویسنده از درک این نکته عاجز مانده است و به همین دلیل مبنای درستی در تحلیل حرکت انقلاب و تحولات آن ندارد.
 
اصلاحات و سؤالات اساسی
 
علیرضا شجاعی زند
بیان، ۱/۳/۱۳۷۹
چکیده: در این مقاله ابتدا بر ضرورت تبیین پدیده اصلاحات و ابعاد و ویژگی های آن تأکید شده، سپس معنای عامیانه و تخصصی آن و نیز آنچه موجب پشتیبانی مردم از اصلاحات می گردد، بیان گردیده است. همچنین تفاوت انقلاب و اصلاح به معنای تخصصی و ضرورت اصلاح در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی بررسی شده است.
 
۱. بحث اصلاحات قبل از آنکه به شکل دقیق تعریف شود به سطح جامعه کشیده شده است; حال آنکه در یک شرایط منطقی تر، ابتدا باید منشأ، ویژگی ها و ابعاد این مفهوم شکافته شود. اصلاحات دارای دو معناست: ۱) معنای عامیانه که عبارت است از بهبود اوضاع، به سامان کردن امور و رفع مشکلات و نارسایی ها که طبعاً از این جنبه، اصلاح در مقابل افساد قرار می گیرد; ۲) معنای تخصصی که همان تغییرات در سطح است. اصلاحات در این معنا در مقابل انقلاب می نشیند که خواهان تغییر جهتهای اساسی و بنیادی در جامعه است. همچنین اصلاحات از ابزار قانونی استفاده می کند; در حالی که انقلاب همراه با حرکتهای غیرقانونی توأم با خشونت است. این مفهوم از اصلاحات، خواست همه گرایشات یک جامعه نیست و دسته ای به سمت رویکردهای انقلابی تمایل پیدا می کنند. پوپر معتقد است برای ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه باید از روشهای اصلاحی مدد گرفت تا موجب هزینه غیرقابل جبران نگردد. در مقابل، مارکوزه معتقد است تغییرات اصلاحی نوعاً سطحی است و نمی تواند به عمق تحولات و انقطاعی که جامعه در برخی مواقع به آن نیازمند است، دست پیدا کند.
۲. ابتدا باید اصلاح گرایان مشخص نمایند پدیده معیوب چیست; جامعه، دولت، قوانین و یا نظام؟ چه نوع نقصانی در کار است؟ وضع مطلوب کدام است؟ پرچمداران اصلاحات چه کسانی هستند؟ خاستگاه اجتماعی آنها و نقش اجتماعی شان و سوابق و امکانات و قدرت نفوذشان چیست؟ چه منافعی را دنبال می کنند و مراحل و مراتب اصلاحاتشان چیست؟ روشن شدن پاسخ این پرسشها مایه آگاهی جامعه و همراهی جریان عمومی جامعه است. حرکتهای اصلاحی به شدت نیازمند پشتیبانی مردمی اند، برخلاف گذشته که برخی اصلاحات توسط نخبگان جامعه بدون مشارکت مردم امکان پذیر بود.
۳. آیا جامعه ما نیازمند اصلاحات است؟ شکی نیست جامعه ما با انقلاب اسلامی در سال ۵۷ اصلاحات عمیق و گسترده ای را آغاز کرد. طرح اصلاحات جدید دو معنا را به ذهن متبادر می سازد: ۱) جامعه در اهداف و مسیر اصلاحی گذشته خود دچار تجدیدنظر شده است; ۲) جامعه از اهداف و مسیر اصلاحی گذشته اش منحرف شده است و قصد دارد این دورافتادگی را جبران کند. البته شق دیگر آن است که رکود و رخوت بر جامعه مستولی شده است و اصلاحات قصد دمیدن روح نشاط و پویایی در جامعه دارد. برخی غیرصادقانه برای جلب افکار عمومی تحت عنوان اصلاحات در پی انقلاب اند. آنان معتقدند اهداف و آرمانهای انقلاب ۱۳۵۷، چه به دلیل غیرعلمی بودن و چه به دلیل کهنگی یا خطابودن، دیگر قابل پیگیری نیست. در هر حال شکی نیست جامعه ما نیازمند اصلاحات است; زیرا اگر دو اصل «حرکت» و «کمال» را برای جامعه فرض کنیم، طبیعی است هر جامعه ای برای حفظ پویایی خودش و دستیابی به تکامل بیشتر، نیازمند تغییرات اصلاحی در هر مقطع و شرایطی است و در صورت ایجاد خدشه ای در این روند، اصلاحات به طور جدی مطرح می شود.
چند ویژگی در جامعه ما وجود دارد که باعث گردیده مسیر اصلاحات بر روی جامعه ما باز باشد. این ویژگی ها از این قرارند از: ۱) جامعه ما زنده و پویاست و دلیل آن، داشتن سه ویژگی است: هوشیاری مردم، برخورداری نسبتاً خوب مردم از آگاهی های اجتماعی و سیاسی و دارابودن انگیزه و حساسیت آنان به مسائل اجتماعی شان; ۲) وجود ساز و کارهای نظارتی کنترلی مناسب برای شناسایی و احیاناً جلوگیری از نقصانهای جاری در جامعه; فراهم بودن بستر پرسش گری و پاسخ گویی در جامعه، وجود مطبوعات جدّی و پیگیر، وجود مجلس برآمده از آرای مردم و… ; 3) وجود ساز و کارهای لازم برای دست به دست شدن قدرت و ۴) داشتن آرمانهای بلند که مهمتر از همه است.
موضع غربی ها در مورد برنامه اصلاحات که برخاسته از تلقی آنان از اصلاحات است، قدری متفاوت می باشد. آنچه غرب از اصلاحات می فهمد، منبعث از دو حادثه تاریخی است: ۱)  رفرمیسم یا اصلاح طلبی دنیایی که به جدایی دین از سیاست انجامید; ۲) آنچه در شوروی اتفاق افتاد که به فروپاشی آن و کنار نهادن رویکرد ایدئولوژیک در اداره جامعه منجر شد.
به دلیل چنین اختلافی، خود جریان اصلاح طلب باید تلاش جدی نماید تا این مفهوم را شفاف نماید، زیرا در فضای شفاف، مواضع حق بهتر روشن می شود. برای شفاف نمودن این مفهوم باید اموری روشن شود: مقصد هواداران اصلاحات و مسیرشان، ابزارشان، نسبت میان این اهداف با ارزشها و آرمانهای انقلاب، تصویرشان از آینده بهتر و اینکه این اصلاحات در چه سطوح و در چه اجزای