خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص زنان در فقه

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص زنان در فقه – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص زنان در فقه شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص زنان در فقه:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص زنان در فقه به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص زنان در فقه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص زنان در فقه با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص زنان در فقه با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص زنان در فقه با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص زنان در فقه را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص زنان در فقه :

در محضر استاد نعمت اللّه باوند، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات خانواده وابسته به انجمن اولیاء و مربیان و مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور فرهنگی می باشیم. آثار علمی ایشان تاکنون در موضوعات سیاسی و اجتماعی و عرفانی – رشته تخصصی ایشان – منتشر شده است که برخی از آن عبارتند از:

«در اسارات آزادی» (بحران جهان معاصر)، «نقش امام خمینی در جهان معاصر»، «جایگاه عقل و دموکراسی در نظام ولایت»، «نقدی بر مکتب پلورالیسم»، «تحلیل فلسفی – تاریخی انقلاب اسلامی»

گروه اجتماعی فصلنامه، به جهت اهمیت موضوع کجرویهای فرهنگی مسایل زنان مصاحبه ای را با ایشان ترتیب داده است. متن مصاحبه به قرار ذیل می باشد:

از امتیازات دین مبین اسلام نگاه برابر به زن و مرد از حیث عمل، جزاء، پاداش و بهره مندی از حیات طیبه و مواهب الهیه می باشد.

«مَنْ عَمِلَ صالحا مِنْ ذَکِرِ اَوْاُنْثی وَ هُوَ مُومِنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیوهً طَیّبهً وَ لَنَجْزیَّنَهُم اَجْرَهُم بِاَحْسَنِ ما کانوا یَعْمَلون»^(۱)

و بدیهی است که برای یک قانون متعالی و سعادت بخش که وظیفه استیفای حقوق همه جانبه افراد را بر عهده دارد، در نظر داشتن همه تفاوتها در احوال، شرایط و صفات مشمولین از جمله ضروریات اولیه و تأملات اساسی است. زیرا اختلاف احوال موجب اختلاف احکام است، نظیر تغییر در وضع نمازگزار (سفر و حضر) که سبب تغییر در احکام نماز می شود.

احکام حقوق زنان نیز از جنبه های مختلف چون: حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق اساسی و اداری، با لحاظ همه اختلافات در احوال، صفات و شرایط خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی آنان، مورد بررسی قرارمی گیرد.

آنچه در این مقاله در پی بررسی آن هستیم یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان، یعنی موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است.

دیه و نحوه اجرای قصاص در مورد زنان و مردان نیز علاوه بر داشتن اسناد قرآنی ردّپای محکم و عمیقی در روایات دارد و سنت و سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امیر علیه السلام بر ثبوت و صحت آن به کیفیت مزبور شهادت می دهد، گرچه دیه و قصاص امری بوده که در جوامع جاهلی هم اجرا می شد، ولی به دلیل عدم ملاحظه عدالت بین جرم و جزای آن، اسلام ضوابط خاصی را راجع به آن مطرح نمود تا به صورت طرحی قانونمند در فقه اسلام گنجانده شود و جزء احکام امضایی دین محسوب شود. چنانچه در تفاسیر این قضیه به روشنی طرح شده است مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه ۱۷۸ از سوره بقره «وَ لَکُمْ فِی القِصاصِ حَیوهٌ یا اُولِی الاَلباب» می فرمایند که: هنگام نزول آیه قصاص و بلکه قبل از آن، اعراب راجع به مجازات قتل منحصرا به قصاص قتل معتقد بودند، ولی برای آن حدی قایل نبودند، بلکه این مطلب تابع قوت و ضعف قبایل بوده است. گاهی مردی را در قبال مردی و زنی را در قبال زنی به قتل می رساندند و مسلک تساوی را رعایت می نمودند و گاهی در ازای یک نفر ده نفر را به قتل می رساندند. یهود نیز قصاص به قتل و قصاص اعضاء را به همراه عفو قبول داشتند.^(۲) اما در آیین مسیحیت، اصولاً قتل مطرح نبوده است. و قطع عضو را حتمی می دانستند، البته در بعضی کتب، دیه را هم متذکر شده اند.

اسلام راه معتدل و وسطی را در دیه بیان نمود، چرا که در عین جواز و اثبات قصاص، عفو و دیه را هم تشریع نمود، و تعادل بین جرم و جزا را در اجرای قصاص شرط نمود، و حیات جوامع را منوط به قصاص دانست، زیرا قصاص یک برخورد و انتقام شخصی نبوده، بلکه تأمین کننده امنیت اجتماعی است. و اگر در جامعه ای متجاوز قصاص نشود عدالت و امنیت از بین می رود. برخی معتقدند به این دلیل که؛ قاتل در یک لحظه، هیجان روانی پیدا کرده و عمل قتل را مرتکب شده است، باید او را رها نمود، اما این رهایی هیچ ضمانتی را در پی نخواهد داشت تا او دوباره دست به چنین کاری نزند، زیرا در تمام موارد جنایت، جنایتکاران در حال عدم سلامت و فقدان آسایش فکری و روحی جنایت می کنند. از سوی دیگر دنیای امروز هم یک دنیای پرعاطفه و احساس نیست بلکه مملو از قانون شکنی می باشد. لذا نمی توان گفت قانون قصاص قانونی خشن و ناسازگار با این فرهنگ محسوب شود.

امروزه آمار جنایات روز به روز در تمام جهان رو به افزایش است و این همه در حالی است که بعضی ها با برخوردهای ژورنالیستی خود با فقه اسلامی خواسته اند دیه و قصاص را یک حکم قابل تغییر و متأثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی آن روز بشمارند. و آن را نمودی از خشونت شمارند، و حال آنکه جنایاتی را که مجرمین بدان دست می زنند بسی خشن تر و نامعقول تر از جزائی است که قانون برای آنان مقرر می سازد، اضافه بر اینکه اگر قوانین جزائی در جامعه بر حسب اعتدال به اجرا در نیاید، نظم و امنیت هرگز استقرار نمی یابد.

تکثرگرایی که امروزه به صورت یک بیماری واگیر درآمده، و در واقع گزینه و جایگاه صحیح خود را از دست داده است، به دامنه فقه هم کشیده شده و عده ای مترصد کمترین فرصت در کمینگاه اعوجاج و کژی نشسته اند، تا به تدریج احکام را از حوزه ثبات خارج سازند.

در حالی که در قوانین دینی پتانسیل لازم برای انعطاف و تناسب پذیری با شرایط هر عصر به قدر لازم و کافی وجود دارد، و در وقت مقتضی فقهای آگاه به شرایط زمان و مکان در عین صیانت از حرام و حلال محمدی صلی الله علیه و آله و حفظ اصول ثابت از چشمه سار زلال احکام ثانویه بهره می گیرند، به طوری که احکام دینی در بستر حرکت تاریخ و تحولات اجتماعی از پویایی و انطباق برخوردار باشد.

شیرازه اصلی دین در ارائه احکام، مراعات واقعیت های موجود در جوامع بشری است؛ در حالی که حقوق بشر از دیدگاه غرب، متأسفانه تفاوتی را بین مساوات و عدالت در نظام حقوقی خود قائل نشده و به جای اینکه عدالت را مطرح کنند و آن را مبنای حقوق قرار دهند، مساوات را جایگزین کرده اندو بدون توجه به شرایط بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و روانی زن و مرد شعار تساوی بین حقوق آن دو سرمی دهند.

اگر فرهنگ غرب، این حقیقت را باور می کرد که قانون باید بر مبنای واقعیات موجود باشد، نه امور شهوانی و سودجویی، آنگاه به جای یکسان طلبی، عدالت را می پذیرفت؛ در ورطه ای که امروز در آن غوطه ور است، دست و پا نمی زد و نابسامانی های متعدد اجتماعی، او را در حصاری از ناامنی قرار نمی داد. اینک توجه خوانندگان گرامی را به گزارش مختصر از مسیر فقهی مسئله تفاوت زن و مرد در دو حکم دیه و قصاص جلب می کنیم:

زنان و قصاص در فقه اهل سنت:

فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی بر این عقیده اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود، بی آنکه خانواده مقتول موظف باشند نیمی از دیه قاتل را به خانواده او پرداخت کنند.

اساس استدلال فقهای این طایفه در موضوع یاد شده، عموم آیات قصاص و روایاتی است که ایشان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت می دهند. دلایل ایشان به گونه ای گذرا در اینجا ذکر می شود:

۱) آیاتی که در کلمات فقهای اهل سنت مورد بیشترین تأکید قرار گرفته اند آیاتی هستند نظیر:

«وَ کَتَبْنا عَلَیْهِم فیها اَنَّ النَفْسَ بِالنَفس»^(۳)

«و واجب کردیم برایشان که نفس در قبال نفس کشته می شود.»

«وَ کُتِبَ عَلَیْکُمُ القصاصُ فِی القتلی»^(۴) و «واجب شده برایشان قصاص راجع به کشته شده »

۲) در نوع کلمات ایشان به نامه ای که توسط عمروبن حزم از ناحیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای اهل یمن فرستاده شد، استدلال شده است، مبنی بر اینکه حضرت ضمن بیان احکام مختلف فرمودند که مرد به واسطه کشتن زن قصاص خواهد شد «یقتل الذکر بالانثی».

۳) روایت دیگری که مورد استدلال بزرگان اهل سنت واقع شده است راجع به واقعه ای است که رسول خدا طی آن مردی یهودی را که مرتکب کشتن زن مسلمانی شده بود، قصاص نموده است و آنگاه از آن نتیجه گرفته اند که در قصاص مرد در برابر زن پرداخت نیمی از دیه لازم نیست.

گرچه کلمات مفسرین و فقهای اهل سنت راجع به این مقوله فراوان است، ولی محورهای اصلی استدلالات ایشان همان بود که گذشت، برای اطلاع بیشتر می توان به منابعی که در پاورقی می آید مراجعه نمود.^(۵)

«نقد و بررسی»

در مورد دلیل اول باید گفت حداکثر چیزی که از عموم و یا اطلاق این آیات استفاده می شود این است که مرد در برابر زن قصاص می شود، اما اینکه در قصاص مرد در برابر زن پرداخت نیمی از دیه هم شرط شده یا نه؟ این آیات نسبت به آن ساکت هستند و اگر ما از دلایل دیگری به این نتیجه رسیدیم که در قصاص قاتل زنان، پرداخت فاضل دیه لازم است، چاره ای جز تسلیم به آنها نداریم.

چنانچه راجع به دلیل دوم نیز باید گفت که این روایت اگر صحیح باشد^(۶) تنها بر جواز قصاص مرد در برابر زن دلالت می کند و در واقع بر سنت رایج در میان اعراب جاهلی که براساس آن مرد در برابر زن قصاص نمی شد، خط بطلان کشیده است.

بر روایت نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله هم ملاحظاتی وارد است:

۱ در واقعه مذکور قاتل یهودی است و چون دیه یهودی از مسلمان کمتر است جایی برای پرداخت فاضل دیه نبوده است و از این واقعه نمی توان استنباط کرد که به طور مطلق در قصاص مرد در برابر زن پرداخت نیمی از دیه لازم نیست.

۲- در متون روایی شیعی موارد متعددی است که صراحتا بر این دلالت دارد که در هنگام قصاص مرد لازم است نیمی از دیه به بستگان او داده شود و در مقابلِ روایت «عمروبن حزم» از رسول خدا صلی الله علیه و آله متونی است که دلالت بر دیدگاه شیعه دارد.

زنان و قصاص در فقه شیعه

فقهای شیعه راجع به نحوه قصاص مرد در قبال کشتن زن اتفاق نظر دارند، بدین صورت که قصاص مرد در صورت قتل زن مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است و هیچ قول مخالفی از ایشان در این زمینه نقل نشده است.

در کلمات فقهاء از شیخ صدوق در مقنع، شیخ مفید در مقنعه، سیدمرتضی در انتصار و ابوالصلاح حَلَبی در کافی، شیخ طوسی در نهایه و خلاف و سایر فقهای متقدم تا علامه حلی که منتهای سلسله متقدمین است و نیز در بین متأخرین از شهیدین تا صاحب جواهر اعتقاد بر این است که قصاص مرد در ازای کشتن زن منوط به پرداخت فاضل دیه است که بدلیل جلوگیری از تطویل بحث از ذکر اصل کلمات خودداری می شود اما دلایل شیعه:

عمده دلایل فقهای شیعه مبنی بر پرداخت نیمی از دیه در موردی که مردی در قبال کشتن زنی قصاص می شود، روایات مستند متعدد و اجماع فقهاست و در این مورد کمتر به قرآن استناد شده است ولی به لحاظ اینکه فقهای اهل سنت برای اثبات نظر خویش که عدم لزوم پرداخت دیه است به قرآن استناد کرده اند میزان دلالت آیات را بررسی می کنیم:

آیات:

۱ آیه ۱۷۸ سوره بقره

«یا اَیُّهَا الّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ القِصاصُ فِی القَتْلی اَلحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبدِ وَالأنْثی بِالاُنْثی»

«ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص راجع به کشتگان بر شما واجب شد آزاد در عوض آزاد و برده در قبال برده وزن در قبال زن…»

مرحوم امین الاسلام (۴۶۸ ۵۴۸ق) در تفسیر مجمع البیان در شأن نزول این آیه می گوید: «این آیه در مورد دو قبیله از قبایل عرب نازل شده است، که یکی از آنها خود را نسبت به دیگری برتر می دانست و به همین خاطر زنانشان را بدون مهریه به ازدواج در می آورند و سوگند خورده بودند که: در برابر هر بنده ای از ما مردِ آزادی از آنها، و در برابر هر زن از ما، مردی ازایشان و در برابر هر مرد از ما ۲ مرد از آنها را به قتل می رسانیم. و دیه جراحات خود را ۲ برابر دیه جراحات آنان قرار داده بودند. تا اینکه اسلام آمد و در نفی این رویه مذموم خداوند این آیه را نازل فرمود.»

عباراتی نیز به همین معنا از فاضل مقداد در کتاب کنزالعرفان (۸۲۴ق) و مرحوم مقدس اردبیلی (۹۹۳ق) در زبده البیان وجود دارد که از ذکر آنها بدلیل مشابهت خودداری می کنیم.

یکی از مباحثی که در مورد آیه یاد شده مطرح است، این است که آیا از مفهوم آیه می توان استفاده کرد که بنده در برابر آزاد، مرد در برابر زن، و یا زن در برابر مرد کشته نمی شود، یا خیر؟ پاسخ فقهای شیعه به این پرسش، در مجموع بر دو گونه بوده است؛ برخی بدین گونه پاسخ داده اند که چنین مفهومی اصلاً از این آیه استفاده نمی شود. و برخی بدین صورت که اگرچه در ظاهر، از این آیه چنین مفهومی استفاده می شود اما ما با توجه به دلایل دیگری چون اجماع فقها از آن دست می کشیم.

مرحوم مقدس اردبیلی این موضوع را مورد توجه قرار داده اند و می فرماید:

«هدف آیه از اینکه می گوید آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده، و زن در برابر زن، تنها نفی برتری آن قبایل نسبت به یکدیگر و برحذر داشتن آنها از اینکه دو نفر را در برابر یک نفر، و یا فرد آزادی از غیر خودشان را در برابر بنده خودشان به قتل برسانند، بوده است. و نظری به صورت عکس موارد یاد شده نداشته است. و به همین مقدار دلالت، برای اینکه مفهوم آیه را، بر فرض وجود آن، از حجیت بیندازد کفایت می کند، زیرا تخصیص لغو نمی شود، اگرچه فایده آن [مفهوم] نفی حکم از حکم از آنچه که ذکر نشده، نباشد. و بعید هم نیست که بگویم مفهوم آیه بر این موضوع «صورت عکس موارد یاد شده» دلالت می کند. اما اینکه می توان بنده را در برابر آزاد و یا زن را در برابر مردبه قتل رساند، به طریق اولی از آیه استفاده می شود.»

حاصل عبارت بالا این است که مرحوم مقدس اردبیلی در پاسخ پرسش یاد شده ابتدا چنین ابراز داشتند که چون هدف از آیه مذبور تنها نفی برتری جویی افراد در قصاص بوده است، بنابراین حتی اگر بپذیریم که این آیه مفهوم دارد در اینجا این مفهوم حجیت نداشته و نمی توان از آن استفاده کرد که بنده در برابر آزاد یا زن در برابر مرد قصاص نمی شود. اما ایشان در ادامه کلام، پرسش مزبور را به گونه ای دیگر پاسخ داده و گفته است: اگر چه از مفهوم این آیه چنین چیزی استفاده می شود و این مفهوم هم اعتبار دارد، اما ما جواز قتل بنده در برابر آزاد و یا زن در برابر مرد را، به طریق اُولی از آیه استفاده می کنیم.

فقیه یاد شده در ادامه موضوع قصاص مرد در برابر زن را مورد توجه قرار داده می فرماید: «اما اینکه می توان مرد را در برابر زن به قتل رساند، فقهای امامیه، از دلیل دیگری که آن روایات، بلکه اجماع ایشان است. استفاده کرده اند. پس مفهوم آیه با این دلیل تخصیص می خورد و اینجا مفهوم حجت است اما چون دلیل قوی تری داریم از آن صرف نظر می کنیم.»^(۷) بنابراین به نظر مقدس اردبیلی اگر چه مفهوم «والأُنثی بالأُنثی» این است که مرد در برابر زن کشته نمی شود اما به دلیل وجود روایات و اجماع فقها از این مفهوم صرف نظر می کنیم. مشابه این نظر را در کلمات ابن ادریس هم می بینیم.

۲ آیه ۴۵ سوره مائده:

«- وَ کَتَبْنا عَلَیْهِم فیها أَنّ النَفسَ بِالنَفسِ وَالعَینَ بِالعَینِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذن والسِّنَّ بالسنِّ وَالجروحَ قصاصٌ….»

«و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان قصاص می شود همچنین در جراحات نیز قصاص جاری می شود.»

موضوعی که در این جا لازم است بدان پرداخته شود، ارتباط این آیه با آیه پیشین است تمام مفسران شیعه قائل هستند که رابطه این دو آیه عام و خاص است، و می توان یکی را بر دیگری حمل کرد، بدون اینکه تناقضی پیش آید، این آیه عام و آیه قبل خاص است و در اصول گفته شده است که در صورت تنافی عام به خاص حمل می شود. اگرچه اهل تسنن قائل به ناسخ بودن این آیه هستند.

مرحوم علامه طباطبایی هم می فرمایند: «نسبت این آیه (بقره ۱۷۸) با این سخن خدای تعالی که می فرماید: جان در برابر جان، نسبت تفسیری است. پس وجهی برای این سخن که این آیه ناسخ آن آیه است، پس آزاد در برابر بنده و مرد در برابر زن کشته نمی شود، باقی نمی ماند.»^(۸)

در نظرگاه قطب راوندی نیز آمده است که: آیه با صراحت بیان می کند که ما بر یهود چنین حکمی را واجب کردیم در حالی که شریعت آنان به شریعت اسلام نسخ شده است. و معنا ندارد که آیه مزبور را ناسخ آیه ۱۷۸ از سوره بقره بدانیم.

روایات:

مهمترین دلیل برای حکم اجماعی فقهای شیعه روایات صحیح مستفیض و یا متواتری است که در این زمینه نقل شده است و ما برخی از آنها را نقل می کنیم:

۱ «عبدالله بن سنان به روایت صحیح نقل می کند سمعت ابا عبداللّه علیه السلام یقول فی رجلٍ قتل امراته متعمدا، قال ان شاء اهلها اَنْ یقتلوه قتلوه و یُؤَدّوا الی اهله نصف الدیه و ان شاؤوا اخذ نصف الدیه خمسه الاف درهم^(۹)

عبداللّه سنان می گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که راجع به مردی که زن خود را کشته بود فرمودند اگر خانواده و بستگان زن بخواهند می توانند مرد را بکشند و نصف دیه را به بستگان مرد بدهند؛ و اگر بخواهند می توانند پنج هزار درهم به عنوان دیه و جریمه خالی دریافت کنند.»

۲ «عبداللّه بن مسکان به روایت صحیح از امام صادق نقل می کند اذا قتلت المراه رجلاً قُتِلت بِهِ و اذا قتل الرجل المرأهَ، فان ارادوا القود، اَدّوا فضل دیه الرجل علی دیه المراه و اقادوه بها، و ان لم یفعلوا قبلواالدیه دیه المرأه کامله و دیه المرأه نصف دیه الرجل^(۱۰)

زمانی که زنی مردی را به قتل برساند کشته می شود و اگر مردی زنی را کشت و خانواده زن قصاص را طلب می کند لازم است نیمی از دیه را به بستگان مرد پرداخت نمایند و اگر قصاص را نخواهند می تواند دیه را قبول نمایند دیه زن دیه کاملی است و نصف دیه مرد است.»

۳ «در صحیحه حلبی امام صادق راجع به مردی که زنی را کشته بود و بستگان زن می خواستند مرد را به قتل برسانند آمده است: «ذلک لهم اذا ادّوا الی اهله نصف الدیه»

«آنها این حق را دارند اگر نصف دیه را به بستگان مرد بپردازند اما اگر آنها به دریافت دیه رضایت دادند، نصف دیه مرد به آنها تعلق خواهد گرفت.»

اما روایات دیگری نیز در این زمینه وارد شده که در ظاهر با روایاتی که پیش از این گذشت اختلاف دارد.

«انّ امیرالمؤمنین علیه السلام قتل رجلاً بامرأه قتلها عمدا و قتل امرأه قتلَتْ رجلاً عمدا»^(۱۱)

«امیرمؤمنان علیه السلام مردی که زنی را به عمد کشته بود، و همچنین زنی که مردی را به عمد کشته بود، به قتل رساند» ظاهر روایت مزبور این است که در قصاص هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست و پرداخت فاضل دیه، همچنان که در قصاص زن لازم نیست در قصاص مرد هم لازم نیست اما فقهای ما درصدد توجیه این روایت برآمده و نکاتی را مطرح کرده اند که در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

شیخ حرّ عاملی (ره) در ذیل این روایت می فرماید:

«هذا محمولٌ علی ردّ بقیه الدیه لمامّر^(۱۲)»

«این روایت، به اعتبار روایاتی که پیش از این گذشت، بر موردی حمل می شود که بقیه [فاضل[ دیه برگردانده شده است.

آیه الله خویی نیز پس از نقل روایت یاد شده می فرماید:

این روایت علاوه بر اینکه از نظر سندی ضعیف است، با لزوم پرداخت دیه در موردی که مردی در برابر [کشتن] زنی به قتل می رسد، منافات ندارد؛ و اطلاق آن به واسطه روایات صحیحی که بدانها اشاره شد، مقیّد می شود.»^(۱۳)

گذشته از روایات اجماع محکی و محصل فقهاء عظام نیز بر این مطلب قائم است.

زنان و دیه در فقه شیعه:

فقهای شیعه در موارد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد می دانند، و در سایر موارد، صدمات جسمانی (تلف عضو و جراحات) تا زمانی که به یک سوم دیه نرسیده باشد دیه آن دو (زن و مرد) برابر و از آن زمان به بعد دیه زن نصف دیه مرد می شود.

این نظریه در بین فقهای شیعه مخالفی ندارد و بررسی کلمات فقهاء از قدماء و متأخرین این مهم را ثابت می کند.

فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت در این موضوع (قتل) با یکدیگر اتفاق نظر دارند اما در باب اعضاء و جراحات در بین آنها اختلاف نظر موجود است و می توان آنان را به دو گروه تقسیم کرد. حنفیان و شافعیان معتقدند که در این باب، دیه زن چه کم باشد و چه زیاد نصف دیه مرد است. و دلیلشان هم روایاتی است که ایشان از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به طرق خودشان نقل می کن